تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835976979
بررسى اقتضاى مبانى نظریه ولایت فقیه در باب اختیارات ولىّ فقیه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
بررسى اقتضاى مبانى نظریه ولایت فقیه در باب اختیارات ولىّ فقیه
مبانى نظریه ولایت فقیه اقتضا مى کند، رفتار، عملکرد و تصمیمات ولىّ فقیه در چارچوب قوانین الهى، مصلحت جامعه اسلامى، عدالت و در راستاى سعادت شهروندان جامعه اسلامى باشد.
بخش اول چکیده در طول تاریخ، ایده هاى مختلفى براى اداره جوامع انسانى مطرح شده است. یکى از این ایده ها، نظریه ولایت فقیه مى باشد که به دلایلى، شبهاتى درباره آن مطرح گردیده است. یکى از مهم ترین این شبهات، مسئله «اختیارات ولىّ فقیه و فقدان محدوده مشخص براى آن» مى باشد. به دلیل جایگاه ممتاز مبانى هر نظریه در تحلیل پیامدهاى آن، این نوشتار با استفاده از روش توصیفى ـ تحلیلى به بررسى اقتضاى مبانى نظریه ولایت فقیه در باب اختیارات ولىّ فقیه پرداخته است. بدین منظور، اقتضایى که مبانى هستى شناختى، انسان شناختى، معرفت شاختى و غایت شناختى نظریه ولایت فقیه درباره اختیارات ولىّ فقیه دارد، مورد کنکاش قرار گرفته و محدودیت ها و چارچوب هاى حاصل از این ناحیه ارائه گردیده است. قوانین الهى، مصلحت جامعه اسلامى، عدالت و نظارت مردمى از جمله این محدودیت ها و چارچوب ها مى باشد. کلیدواژه ها: مبانى، ولایت فقیه، هستى شناسى، انسان شناسى، معرفت شناسى، غایت شناسى. مقدّمه خردورزى، ویژگى اساسى انسان است. به همین دلیل، اسلام بنیان هاى اصلى نظام فکرى خود را بر پایه خردمندى بشر بنا مى نهد. این دو مؤلفه، پژوهشگران مسلمان را بر آن مى دارد تا با آغوش باز از تراوش هاى عقلى در جهت سامان دهى مباحث استدلالى استقبال نمایند. بر این اساس، ولایت فقیه که شالوده اصلى و مرکز ثقل حکومت دینى است، مى تواند به عنوان موضوعى مناسب در بوته نقد و نظر قرار گیرد. در چنین فضایى، اگر پرسش ها و استدلال ها پاسخ مناسبى پیدا نکنند، طبعا به عقیده اى نادرست تبدیل شده و موجب انحراف در باورهاى دینى افرادى که از ذهن پرسشگر برخوردار هستند خواهد گردید. ازاین رو، لازم است براى تقویت پایه هاى فکرى «اندیشه ولایت فقیه» به بحث نشسته و هرچه بیشتر به پویایى آن کمک نمود. در کنار سؤال هاى متعدد درباره نظریه ولایت فقیه، سؤال از حدود اختیارات ولىّ فقیه و تمایز آن با نظام هاى استبدادى از جمله مواردى است که از روزهاى آغازین شکل گیرى نظام جمهورى اسلامى ایران مورد توجه گروهى از افراد قرار گرفت و همین امر باعث شد در طول این سال ها پاسخ هاى متعددى با رویکردهاى مختلف ارائه شود. به نظر مى رسد مناسب است پاسخ این سؤال را در پرتو مبانى حاکم بر نظریه ولایت فقیه جست وجو کنیم؛ چراکه مبانى هر نظریه اى نقش محورى در تبیین مؤلفه هاى دیگر آن ایفا مى کند. جهت گیرى هاى نظریه در زمینه هاى مختلف ریشه در مبانى آن دارد و تمایز میان نظریه ها در مؤلفه هاى مختلف به تمایز آنها در مبانى برمى گردد. در واقع، مبانى، روح نظریه و سایر مؤلفه ها در حکم بدن هستند؛ ازاین رو، در ارزش گذارى نظریه ها مبانى از اهمیت فراوانى برخوردار خواهد بود. مبانى یک نظریه کمک مى کند بتوانیم با دقت بیشترى به تحلیل نظریه پرداخته و حتى بر اساس آن، نوع جهت گیرى ها را در مواجهه با مسائل مختلف پیش بینى کنیم. یکى از نویسندگان مسلمان در اهمیت مبانى مى نویسد: «هرچند حکومت ها از نظر نهادهاى سیاسى داراى ساختارهایى همانند هستند، اما از نظر نوع مبانى و اصولى که بر آنها مبتنى هستند، و اهدافى که براى تحقق آنها به وجود آمده اند، به طور جدى و تا حد تناقض و تصادم با همدیگر تفاوت دارند. باید دید مبانى که حکومت در اسلام بر آنها استوار شده و همواره باید بر آنها مبتنى باشد، و با نبود آنها محکوم به نابودى خواهد بود، کدام است؟» (الغنوشى، 1381، ص 109). با وجود این، چنین نگرشى به اختیارات ولىّ فقیه چندان مورد توجه قرار نگرفته و تحقیق خاصى در این زمینه منتشر نشده است. ازاین رو، در نوشتار پیش رو، به بررسى مبانى حدود اختیارات ولىّ فقیه خواهیم پرداخت و به عبارتى، اقتضاى مبانى نظریه ولایت در مورد حدود اختیارات ولىّ فقیه را مورد کنکاش قرار مى دهیم تا نشان داده شود که اختیارات ولىّ فقیه در این نظریه با آنچه در نظام هاى استبدادى مطرح است، تفاوت بسیارى دارد و این اختیارات برخلاف نظام هاى استبدادى بى ضابطه و نامحدود نیست. سؤال اصلى این تحقیق، عبارت از این است: مبانى نظریه ولایت فقیه چه اقتضایى در باب اختیارات ولىّ فقیه دارد؟ با توجه به سؤال اصلى، مى توان سؤال هاى فرعى را در محورهاى زیر بیان کرد: ـ اقتضاى مبانى هستى شناسى نظریه ولایت فقیه درباره اختیارات ولىّ فقیه کدام است؟ ـ مبانى انسان شناسى نظریه ولایت فقیه چه اقتضایى درباره اختیارت ولىّ فقیه دارد؟ ـ اقتضاى مبانى معرفت شناسى نظریه ولایت فقیه درباره اختیارات ولىّ فقیه چیست؟ ـ اقتضاى مبانى غایت شناسى نظریه ولایت فقیه در خصوص حدود اختیارات ولىّ فقیه چیست؟ همچنین با توجه به سؤال اصلى و سؤالات فرعى، مى توان فرضیه تحقیق را به این صورت بیان نمود: با توجه به مبانى نظریه ولایت فقیه، اختیارات ولىّ فقیه محدود به شرایط و ضوابطى که مقتضاى این مبانى است، خواهد شد. مفهوم ولایت فقیه براى اینکه بتوانیم به مفهوم روشنى از اصطلاح «ولایت فقیه» برسیم، بررسى مفهوم واژگان آن، به صورت جداگانه ضرورى مى باشد. بدین منظور، ابتدا به بررسى مفهوم واژه «ولایت» و «فقیه» خواهیم پرداخت و در پایان به مفهوم «ولایت فقیه» اشاره خواهیم کرد. 1. مفهوم ولایت «ولایت» واژه اى است که علاوه بر کاربرد لغوى، در حوزه هاى گوناگون علوم اسلامى، مانند کلام، فلسفه، فقه، و عرفان نیز به کار رفته است. «ولایت» در باب هاى گوناگون فقه مثل قصاص، وصایت، حجر، نکاح و مکاسب از واژه هاى رایج محسوب مى شود. «ولایت» در زبان عربى از ماده «ولى» گرفته شده و براى آن معانى متعددى از قبیل: قرب، دوست، یاور، قیام به کار، اختیاردار و سرپرست ذکر شده است. افزون بر این معانى، معناى سلطنت و رهبرى را نیز براى این واژه ذکر مى کنند (مقرى، 1929م، ج 2، ص 396؛ ابن منظور، بى تا، ج 15، ص 401؛ طریحى، 1365، ج 1، ص 455). در یک تقسیم بندى کلى، معانى متعدد مزبور را مى توان به چهار دسته تقسم کرد: 1. قرابت یا نزدیکى؛ 2. محبت یا دوستى؛ 3. نصرت یا یارى؛ 4. حکومت یا تصدى امر. در بحث «ولایت فقیه»، سه مفهوم ابتدایى «ولایت» مورد توجه نیست و آنچه از این واژه اراده شده است با مفهوم چهارم، یعنى حکومت یا تصدى امر، ارتباط پیدا مى کند (مؤمن قمى، 1428ق، ج 1، ص 6). همان گونه که امام خمینى قدس سره در این باره اظهار نموده اند: «ولایت یعنى: حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس» (موسوى خمینى، 1373، ص 40). بنابراین، در این اصطلاح مراد از واژه «ولایت»، حکومت و زمام دارى در امور مربوط به جامعه سیاسى مى باشد. برخى «ولایت» را به معناى «قیمومیت» که لازمه آن تداعى «محجوریت» در مولى علیه است پنداشته و نوشته اند: «ولایت به معناى قیمومیت، مفهوما و ماهیتا با حکومت و حاکمیت سیاسى متفاوت است؛ زیرا ولایت، حق تصرف ولىّ امر در اموال و حقوق اختصاصى شخص مولى علیه است، که به جهتى از جهات، از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانى، دیوانگى و غیره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است، در حالى که حکومت و حاکمیت سیاسى به معناى کشوردارى و تدبیر امور مملکتى است...» (حائرى یزدى، بى تا، ص 177) روشن است که «ولایت» به معناى «قیمومیت» با حکومت متفاوت است، ولى در اصطلاح «ولایت فقیه»، «ولایت» به معناى «قیمومیت» نیست و این اشتباه از عدم توجه به موارد استعمال آن در فقه شیعه نشئت گرفته است. «ولایت» در مصطلاحات فقهى در دو مورد متفاوت به کار رفته است: 1. مواردى که «مولى علیه» قادر به اداره امور خود نیست؛ مانند: سفیه، میت، مجنون صغیر. در این موارد، «ولایت» به معناى «قیمومیت» است که ملاک آن، ناتوانى «مولى علیه» در اداره امور شخصى خود مى باشد. به همین دلیل، در این مفهوم، از یک سو، «مولى علیه» منحصر به افراد ناتوان است و از سوى دیگر، «ولایت» به معناى «قیمومیت» تا زمانى وجود دارد که «مولى علیه» ناتوان است و با زوال ناتوانى، این ولایت نیز پایان مى پذیرد. 2. مواردى که «مولى علیه» از قدرت و توانایى لازم براى اداره امور خود برخوردار است، ولى در عین حال، امورى وجود دارد که سرپرستى و ولایت شخص دیگرى را مى طلبد. «ولایت» در اینجا به معناى اداره امور جامعه مى باشد که همان ولایت سیاسى است. «ولایت» از این نظرگاه، نه به دلیل عدم توانایى و محجوریت افراد، بلکه به این دلیل است که هر جامعه اى براى اداره امور خود نیازمند مدیرى مى باشد تا بر مبناى باورها و ارزش هاى حاکم بر جامعه به اداره آن بپردازد (هادوى تهرانى، 1380، ص 64). روشن است که منظور از «ولایت» در این بحث، اصطلاح دوم مى باشد و لازمه این ولایت قیمومت و محجوریت و ناتوانى و قاصر دانستن مردم نیست؛ ولى با وجود این، عدم توجه به تمایز میان این دو اصطلاح، منشأ برداشت هاى ناصحیح از این واژه شده است. برخى از فلاسفه به جاى واژه «ولایت فقیه» از اصطلاح «ریاست فقیه» استفاده کرده اند که این مى تواند شاهدى بر معناى موردنظر از کلمه «ولایت» باشد. فارابى در کتاب هاى متعدد خود از ریاست فقیه بحث کرده است. هرچند در نگاه اول، ظاهر بحث ها در آثار مختلف ایشان با هم تفاوت هاى مختصرى را تداعى مى کند، اما با تأمل مى توان دریافت همه از یک هدف و غرض مشترکى تبعیت مى کنند. در مواردى اشاره مستقیم به ریاست فقیه نمى کند، اما با توضیحاتى که مى دهد روشن مى شود منظورش همان فقیه است. براى مثال، ایشان در کتاب سیاست مدنیه تأکید مى کند: «اگر در جامعه شخص واجد ویژگى هاى رئیس اول وجود نداشته باشد در این صورت، باید شرایع، تدبیرها و سنت هاى رئیس اول مکتوب شده و به وسیله آن جامعه اداره شود. در چنین شرایطى، رئیسى که جامعه را با شرایع مکتوب رؤساى گذشته اداره مى کند پادشاه سنت (ملک السنه) نامیده خواهد شد» (فارابى،1996م، ص 90). ولى با وجود این، در برخى از آثار خود به صراحت بیان مى کند که در صورت فقدان رئیس اول (ر.ک: فارابى، 1995م، ص 121)، رئیس دوم، یعنى کسى که عالم به شریعت است و بتواند احکام امور جدید را بر اساس روح شریعت و روش رؤساى پیشین استنباط کند، جانشین رئیس اول خواهد شد (همان، ص 125). از نگاه فارابى چنین شخصى که بتواند در عین فهم شریعت، در صورت نیاز قدرت بر استنباط هم داشته باشد، همان فقیه است. وى معتقد است: در صورت فقدان رئیس اول، کسانى که در همه شرایط همانند او هستند جانشین وى مى شوند، ولى هرگاه کسى که در همه احوال مماثل و همانند اوست نباشد در این صورت، لازم است که در همه احوال و اعمالى که در جوامع و مدینه هاى تحت ریاست اوست، از مقدرات گذشته تبعیت شده و با آن مخالفت نگردد و در مواردى که نیازمند به وضع و تقدیر جدیدى باشد استخراج و استنباط آن بر عهده فقیه بوده و ایشان جانشین رئیس اول خواهد شد (فارابى، 1991، ص 48ـ50). بنابراین، فارابى فقیه را از جمله کسانى مى داند که در فقدان رئیس اول و کسانى که همانند او هستند، جانشین ایشان بوده و مقام ریاست به ایشان منتقل مى شود. با توجه به مطالب گذشته، روشن است که منظور از «ولایت» همان ریاست و زمام دارى است؛ ولى چون در فقه شیعه واژه «ولایت» اصطلاح رایجى است، فقها در موضوع «ولایت فقیه» آن را بر سایر اصطلاحاتى که مى توانست در این بحث مورداستفاده قرار گیرد ترجیح داده اند. 2. مفهوم فقیه «فقیه» از مشتقات واژه «فقه» است. فقه در قرآن کریم و احادیث زیادى به کار برده شده است. مفهوم این کلمه در همه جا با تعمق و فهم عمیق همراه مى باشد (عبدالرحمان، بى تا، ج 3، ص 49؛ مطهرى، 1380، ج 20، ص 64). فقه در اصطلاح به دو معنا به کار رفته است: 1. علم و آگاهى به مجموعه دین؛ 2. دانش احکام و مقررات اسلامى. طبق اصطلاح، نخست «فقه» عبارت است از: بصیرت کامل نسبت به کل دین و مجموعه آنچه که خداوند براى هدایت بشر فرستاده است. این مجموعه شامل عقاید، اخلاق و احکام مى باشد. ولى بر اساس دومین معناى اصطلاحى، «فقه» علم به احکام و مقررات فرعى شرعى از روى ادلّه است (جعفرپیشه، 1380، ص 126ـ127). امروزه انصراف و تبادر فقه به همین معناى دوم است (ابوحبیب، 1408ق، ص 289؛ مشکینى، 1416ق، ص 178) و کاربرد آن در معناى لغوى یا اصطلاحى نخست نیازمند قرینه مى باشد. با توجه به معناى فقه، تصویر نسبتا روشنى از معناى فقیه در ذهن نقش مى بندد، اما براى اینکه به فهم دقیق تر و عمیق ترى از آن برسیم، ضرورى است پیش از بیان تعریف فقیه، به صورت اجمالى ویژگى هاى ذکرشده براى فقیه را مرور کنیم. فارابى در مجموع، هشت ویژگى را براى فقیه بیان مى کند:1. لازم است به طور مستوفا به همه تصریحات شارع در بخش افعال آگاه باشد.2. لازم است به ناسخ و منسوخ در شریعت علم داشته باشد تا در زمان خویش از حکم اخیر پیروى نماید. 3. باید با زبان تخاطب شارع آشنا باشد. 4. فقیه باید از هوش و زیرکى درستى برخوردار باشد تا معنا و مقصود موردنظر را در استعمال اسامى و الفاظ مشترک به خوبى ادراک نماید. 5. فقیه باید از هوش و فطانت برخوردار باشد تا در مواردى که لفظ به طور مطلق استعمال شده و مقصود گوینده اخص است، آن را بفهمد. 6. فقیه باید نسبت به مشهورات، عرف و عادات شناخت داشته باشد. 7. او باید توانایى دریافت و فهم متشابهات و متباینات را داشته باشد. 8. فقیه باید از قدرت تشخیص لوازم موضوعات و غیر لوازم آنها برخوردار باشد (فارابى، 1991م، ص 51ـ52). بر این اساس، مى توان گفت: در اصطلاح، فقیه به کسى گفته مى شود که توانایى فعلى براى استخراج احکام شرعى و قوانین کلى اسلام، از منابع اولیه آن یعنى «کتاب، سنت، اجماع و عقل» داشته باشد (ر.ک: مصباح، 1390، ص 155؛ جوادى آملى، 1387، ص 203). پس از روشن شدن مفهوم «ولایت» و «فقیه»، مى توان بر اساس آن، واژه مرکب «ولایت فقیه» را چنین تعریف نمود: «ولایت فقیه به معناى ریاست و زمام دارى فردى است که مى تواند با مراجعه به منابع اسلامى، احکام و قوانین اسلامى را استخراج و استنباط نماید.» البته باید توجه شود که فقاهت به تنهایى براى پذیرش مسئولیت زمام دارى جامعه کافى نیست، بلکه تحقق شروط متعدد دیگرى نیز ضرورت دارد که در بحث هاى بعدى به آنها پرداخته خواهد شد. اقتضاى مبانى هستى شناختى داورى و نگرش انسان در هستى شناسى در انگاره هاى انسان از سیاست و موضوعات مرتبط با آن نقش مستقیمى ایفا مى کند. مؤلفه هاى هستى شناسى دینى به گونه اى است که پرتو آنها نظام سیاسى دینى تفاوت هاى اساسى و جوهرى با نظام هاى سکولاریستى پیدا مى کند. همین مبانى به گونه اى هستند که در مجموع مى توانند تصویر روشنى از اختیارات ولىّ فقیه را براى ما ترسیم نمایند. بر این اساس، در ادامه برخى از مؤلفه هاى هستى شناسى نظریه ولایت فقیه و الزامات آن را درباره اختیارات ولىّ فقیه بیان مى کنیم. الف. ربوبیت مطلق الهى خداوند «ربّ» و صاحب اختیار هستى است. کلمه «ربّ» در اصل به معناى مالک و صاحب اختیار چیزى است. بنابراین، خداوند صاحب اختیار مخلوقات خود است و براى تدبیر امور آنها نیازى به کسى ندارد، بلکه مى تواند به صورت مستقل و بدون نیاز به اذن دیگرى در شئون مربوب خود تصرف نماید (مصباح، 1384ب، ص 23). ربوبیت مطلق الهى به دوگونه جریان مى یابد: ربوبیت تکوینى و ربوبیت تشریعى. «ربوبیت تکوینى»، یعنى خداوند، امور همه هستى و موجودات را به اراده و تدبیر خود اداره مى کند و تدبیر و اداره جهان منحصر به اوست و «ربوبیت تشریعى» هدایت ویژه انسان ها و جوامع انسانى است که از طریق فرستادن رسولان، فروفرستادن کتاب هاى آسمانى و تعیین دستورها، تکالیف و قوانین، آنان را به سوى سعادت و نیکبختى، هدایت مى کند. ازاین رو، حق فرمان و وضع قوانین منحصر به اوست و هر قانون دیگرى با اجازه الهى رسمیت پیدا مى کند (همان، ص 49). بنابراین، خداوند انسانها را خلق کرده و آنان را به حال خود رها نکرده است. فیض او و ربوبیتش در همه هستى و لحظات زندگى انسان ها جریان دارد؛ ازاین رو، بر اساس ربوبیت تکوینى و تشریعى خود، با ارسال رسولان، به هدایت، راهبرى و تدبیر زندگى سیاسى ـ اجتماعى انسان ها پرداخته است. پس در ربوبیت مطلق خداوند، همه زندگى انسان ها، از تدبیر او اثر مى پذیرد و هنگامى مى توان از جامعه مطلوب سخن به میان آورد که بر اساس دستورهاى خداوند، اداره شود و احکام دین در آن، به طور کامل و جامع، اجرا گردیده و از راه و مسیر تعیین شده، انحراف نیابد و گمراه نشود. این امر به ویژه در زندگى جمعى و امور سیاسى ـ اجتماعى، اهمیتى صدچندان مى یابد؛ چراکه فرایند کارها پیچیدگى بسیار دارد و سود و زیان اجتماعى نیز بر همه زندگى آن جامعه اثر مى گذارد و آن را متأثر مى سازد. با توجه به اقتضاى ربوبیت تکوینى و تشریعى خداوند، باید اداره جامعه اسلامى بر اساس دستورهاى خداوند و در راستاى فرامین الهى صورت گیرد. بر این اساس، حاکم جامعه اسلامى مانند هر شهروند دیگرى در برابر قوانین الهى مطیع و خاضع خواهد بود. به طور کلى، در نظریه ولایت فقیه، رفتار و عملکرد تمام مسئولان در چارچوب قانون الهى تعریف و مشخص میگردد. هیچ کس نمى تواند خود را فراتر از قانون الهى بداند، حتى انبیا و اولیاى الهى نیز باید رفتارها و عملکردهاى خود را در چارچوب آن قرار دهند. ازاین رو، در این نظریه رفتار ولىّ فقیه مقید و محدود به قانون الهى خواهد بود. امام خمینى قدس سره در این زمینه مى فرمایند: «اسلام دین قانون است. پیغمبر هم خلاف قانون نمى توانست بکند، نمى کرد هم، البته نمى توانست هم بکند. خدا به پیغمبر مى گوید که اگر یک حرف خلاف بزنى، رگ وتینت (رگ اصلى گردن) را قطع مى کنم. حکم قانون است. غیر از قانون الهى، کسى حکومت ندارد. براى هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه، و نه غیرفقیه، همه تحت قانون عمل مى کنند. مجرى قانون هستند همه، هم فقیه و هم غیرفقیه همه مجرى قانون اند» (موسوى خمینى، 1378، ج 10، ص 353). امام قدس سره معتقد است که انبیا و خلفاى انبیا هم در اصل، مجرى و تابع قانون الهى بوده و پاسدار قوانین اسلام هستند. ازاین رو، اگر بخواهند دیکتاتورى کنند از این مقام پاس دارى ساقط شده و کنار گذاشته خواهند شد (همان، ج 11، ص 23). بنابراین، قانون الهى اولین ضابطه رفتار رهبرى و محدودکننده عملکرد وى خواهد بود. ب. حاکمیت الهى حاکمیت در اصلاح علوم سیاسى، به قدرت عالى دولت که قانونگذار و اجراکننده قانون است و بالاتر از آن قدرتى نیست اطلاق مى شود (آشورى، 1379، ص 128). برخى نیز معتقدند که حاکمیت یعنى قدرت مطلق و نامحدود (هیوود، 1389، ص 135). در هر صورت، این حاکمیت به قدرت برتر امکان قانون گذارى و اعمال آن را اعطا مى کند. در گستره تاریخ این بحث وجود داشته که حق اعمال قدرت و حاکمیت از آنِ کیست؟ درباره حق حاکمیت، دیدگاه هایى مطرح شده است که هرکدام از آنها به نوعى دچار مشکل تئوریک هستند؛ از جمله کسانى که حق حاکمیت را براى مردم مى دانند. اما سؤال این است که آیا کسى که خود داراى حقى نیست، مى تواند حق حاکمیت و فرمان روایى را به دیگران واگذارد، یا باید از سرچشمه اى سیراب شود که خود سرمنشأ همه حق و حقوق است؟ در اندیشه سیاسى اسلام، حاکمیت مطلق و کامل در عرصه هستى و حیات سیاسى انسان ها تنها از آنِ خداوند بزرگ است. در نگاه اولى، جز خداوند، هیچ کس حق حاکمیت بر انسان ها را ندارد؛ زیرا او همه انسان ها را آزاد آفریده است. بنابراین، اگر کسى بخواهد بر انسان ها حکمرانى کند، باید از آفرینشگر انسان ها اجازه داشته باشد (مصباح، 1384الف، ص 200)؛ زیرا: اولاً، حق حاکمیت تنها از آنِ اوست. ثانیا، او آگاه به همه مصالح و مفاسد زندگى بشر است. در قرآن کریم، به صراحت، هرگونه حاکمیت از آنِ خداوند اعلام شده است: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ» (یوسف: 40)؛ هیچ حکم و فرمانى جز براى خدا نیست. امام خمینى قدس سره در این زمینه مى فرمود: «حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به قانون است. حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم صلى الله علیه و آله گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابد، تابع قانون هستند» (موسوى خمینى، 1373، ص 34). البته باید توجه داشت که خداوند، اجراى دستورها و تحقق بخشیدن به حاکمیت خویش را به پیامبران الهى و جانشینان آنها سپرده است؛ ازاین رو، خداوند متعال اجراى اوامر و نواهى خویش و به عبارتى، حق حکومت را به پیامبر گرامى صلى الله علیه و آلهسپرده و ایشان نیز پس از خود به ائمه اطهار علیهم السلام وانهاده است. در دوران غیبت نیز این امر به فقیهانى که عادل و عالم به احکام دین هستند، سپرده شده است (مصباح، 1384الف، ص 235). ازاین رو، در عصر غیبت، فقیه از ولایت الهى در اداره جامعه اسلامى برخوردار خواهد بود و مردم مسلمان نیز بر اساس تشریع الهى موظف به تبعیت از وى هستند. بنابراین، حاکمیت فقیه در عصر غیبت ریشه در حاکمیت خداوند دارد و در طول حاکمیت اوست. ماحصل چنین نگرشى به ولایت فقیه این است که ولىّ فقیه نمى تواند برخلاف اراده الهى که در قوانین دینى و شریعت اسلام بیان شده است عمل نماید؛ چراکه حاکمیت و مشروعیت فقیه به واسطه تبعیت از آنها معنا پیدا مى کند. ج. دنیا مقدمه آخرت حیات انسانى به حیات این جهانى محصور و محدود نمى شود و انسان با حیات دیگرى که ابدى بوده و متمایز از زندگى دنیوى است، مواجه خواهد بود. حیات دنیوى مقدّمه و سازنده حیات اخروى انسان است؛ حرکت انسان به سوى هدفى نهایى، یعنى بازگشت به محضر خداوند متعال، است. سعادت قصوا و نیز مجازات مناسب براى برخى جرایم تنها در قیامت امکان دارد. بدیهى است فرض معاد و قیامت و اعطاى پاداش به نیکوکاران و مجازات به بدکاران، در فرض جهان بینى و هستى شناسى الهى متصور است و درک این رابطه به ما کمک مى کند تا راهبردهاى سیاسى ـ اجتماعى را افزون بر فهم واقعیتهاى زندگى دنیوى انسان، بر اساس غایات حقیقى انسان تنظیم نماییم. بر این اساس، تصمیم گیرى هاى ولىّ فقیه نه تنها باید در چارچوب تأمین منافع ملموس شهروندان باشد، بلکه باید غایات و منافع حقیقى مردم نیز در نظر گرفته شود. ازاین رو، توجه به غایات حقیقى انسان ها و تأمین مصالح حقیقى آنها از امورى است که در شکل دهى و تحدید اختیارات رهبرى به موارد خاص نقش اساسى دارد. منابع آشورى، داریوش (1379)، دانشنامه سیاسى (فرهنگ اصطلاحات و مکتب هاى سیاسى)، تهران، مروارید. ابن منظور، محمدبن مکرم (بى تا)، لسان العرب، بیروت، دارالارشاد التراث العربى. ابوحبیب، سعدى (1408ق)، القاموس الفقهى لغة و اصطلاحا، دمشق، دارالفکر. جعفرپیشه، مصطفى (1380)، مفاهیم اساسى نظریه ولایت فقیه، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى. جعفرى، محمدتقى (1379)، حکمت اصول سیاسى اسلام، تهران، بنیاد نهج البلاغه. جوادى آملى، عبدالله (1384)، انتظار بشر از دین، قم، اسراء. ـــــ (1388)، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسراء. ـــــ (1387)، نسبت دین و دنیا، قم، اسراء. حائرى یزدى، مهدى (بى تا)، حکمت و حکومت، بى جا، بى نا. راداکریشنان، سروپالى (1367)، تاریخ فلسفه شرق و غرب، ترجمه خسرو جهاندارى، تهران، سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامى. رجبى، محمود (1388)، انسان شناسى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره. شعیرى، تاج الدین محمدبن محمدبن (1406ق)، جامع الاخبار، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات. طبرسى، فضل بن حسن (1360)، تفسیر مجمع البیان، ترجمه گروهى از مترجمان، تهران، فراهانى. طریحى، فخرالدین (1365)، مجمع البحرین، تحقیق سیداحمد حسینى، تهران، کتابفروشى مرتضوى. طوسى، خواجه نصیرالدین (1387)، اخلاق ناصرى، تصحیح مجتبى مینوى و علیرضا حیدرى، تهران، خوارزمى. عبدالرحمان، محمود (بى تا)، معجم المصطلاحات و الالفاظ الفقهیة، بى جا، بى نا. غنوشى، راشد (1381)، آزادى هاى عمومى در حکومت اسلامى، ترجمه حسین صابرى، تهران، علمى و فرهنگى. فارابى، ابونصر (1371)، التنبیه على سبیل السعاده، مقدمه جعفر آل یاسین، تهران، حکمت. ـــــ (1995م)، آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها، مقدمه على بوملحم، بیروت، مکتبة الهلال. ـــــ (1949م)، احصاء العلوم، مقدمه عثمان امین، مصر، دارالفکرالعربى. ـــــ (1996م)، سیاسه المدنیه، مقدمه على بوملحم، بیروت، مکتبة الهلال. ـــــ (1991م)، کتاب الملة و نصوص اخرى، مقدمه محسن مهدى، بیروت، دارالمشرق. مشکینى، میرزاعلى (1416ق)، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم الهادى. مصباح، محمدتقى (1384الف)، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره. ـــــ (1384ب)، معارف قرآن (1ـ3)، خداشناسى، کیهان شناسى، انسان شناسى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره. ـــــ (1384ج)، معارف قرآن (4و5)، راه و راهنماشناسى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره. ـــــ (1388)، نظریه سیاسى اسلام، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره. ـــــ (1390)، نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره. مطهرى، مرتضى (1371)، پیرامون انقلاب اسلامى، تهران، صدرا. ـــــ (1380)، مجموعه آثار، تهران، صدرا. مقرى، احمد (1929م)، المصباح المنیر، تصحیح محمد محى الدین عبدالحمید و حسن الهادى حسین، بى جا، بى نا. موسوى خمینى، روح الله (1378)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى. ـــــ (1373)، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى. میلر، دیوید (1387)، فلسفه سیاسى، ترجمه کمال پولادى، تهران، نشر مرکز. مؤمن قمى، محمد (1428ق)، الولایة الهیه الاسلامیه أو الحکومة الاسلامیه، قم، جامعه مدرسین. هادوى تهرانى، مهدى (1380)، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد. هیوود، اندرو (1389)، مقدمه نظریه سیاسى، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس. مهدى قربانى/ کارشناس ارشد علوم سیاسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره. منبع: ماهنامه معرفت شماره 184 ادامه دارد...
93/04/11 - 01:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها