محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798933867
ایرادات مرکز پژوهش های مجلس به «طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش»
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
ایرادات مرکز پژوهش های مجلس به «طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» تهران-ایرنا-مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ایراداتی را به طرح الحاق یک تبصره به ماده 5قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش وارد دانست و ابهامات آن را رفع کرد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در این گزارش آمده است: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» با توجه به حساسیت مضاعف گزینش درخصوص مشاغل حساس و به منظور پیش بینی سازوکاری جهت اعمال نظرات وزارت اطلاعات در تشخیص ضوابط عمومی و انتخاب اصلح تقدیم شده است که در این گزارش به بررسی آن خواهیم پرداخت.
این گزارش می افزاید: پیش از بررسی مفاد طرح پیشنهادی تذکر این نکته ضروری است که براساس ماده (131) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از شرایط طرح های نمایندگان داشتن مفاد و محتوایی متناسب با عنوان طرح است. عنوان طرح حاضر عبارت است از «طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش». درحالی که طرح مزبور مشتمل بر سه بند می باشد که صرفاً بند «الف» آن ناظر به الحاق یک تبصره تحت عنوان تبصره «3» به ماده (5) است و بندهای «ب» و «ج» ماده واحده پیشنهادی مربوط به تبصره «3» پیشنهادی بوده و مشخص نیست نهایتاً در چه قالبی قرار خواهند گرفت، لذا طرح پیشنهادی از این حیث مغایر ماده (131) قانون آیین نامه داخلی مجلس است.
در این گزارش خاطر نشان شده است:الف) براساس بند «الف» ماده واحده پیشنهادی یک تبصره به عنوان تبصره «3» به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 الحاق می شود. به موجب صدر این تبصره «کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس، درخصوص ضوابط مندرج در ماده (2) قانون گزینش و ضوابط انتخاب اصلح، ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام نمایند و نتایج استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند...»
در این گزارش بیان شده است: 1. مطابق بند «الف» ماده واحده پیشنهادی تبصره فوق به ماده (5) قانون الحاق می شود. درحالی که ماده (5) مذکور مربوط به وظایف رئیس جمهور در اجرای گزینش کشور است و تبصره های «1» و «2» آن نیز به لازم الاجرا شدن مصوبات هیئت عالی گزینش با امضای رئیس جمهور و وظایف دبیر هیئت عالی گزینش در صورت تفویض رئیس جمهور پرداخته است. بنابراین ماده مزبور و تبصره های آن هیچ گونه ارتباطی با تبصره الحاقی ندارند و از لحاظ اصول صحیح قانون نویسی که براساس آن تبصره ماده در واقع تفصیل حکم همان ماده بوده و مرتبط با احکام آن می باشند، واجد ایراد است.
این گزارش می افزاید: لذا بهتر است حکم مزبور تحت عنوان تبصره «4» به ذیل ماده (2) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش الحاق شود. چرا که ماده (2) مربوط به ضوابط عمومی بوده و تبصره «3» آن نیز به مرجع تشخیص این ضوابط پرداخته است.
در این گزارش تصریح شده است: 2. «مشاغل حساس» در تبصره پیشنهادی فاقد تعریف قانونی خاص است. هرچند این اصطلاح در برخی از قوانین و مقررات ما ذکر شده است، لکن به صورت موردی و در مقام بیان مفهوم به کار گرفته شده در موضوع خاص هستند و نمی توان از این موارد معیار و ملاکی جهت تشخیص این مشاغل به دست داد. به عنوان نمونه براساس تبصره «5» قانون استخدام کشوری «آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارد به تبعیت از محل کار همسر می توانند حداکثر تا 6 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
این گزارش می افزاید: تشخیص مشاغل حساس با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود» همانگونه که مشاهده می شود نحوه تعیین مشاغل حساس در این تبصره ناظر به موضوع همان تبصره بوده و از این جهت نمی توان از آن در تعیین مشاغل حساس در سایر موارد بهره برد.
در ادامه این گزارش بیان شده است: درخصوص موضوع گزینش کارکنان، آیین نامه اجرایی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به مشاغل حساس اشاره داشته است. مطابق تبصره «1» ماده (4) آیین نامه مزبور «امر گزینش در مشاغل حساس و همچنین موارد خاص براساس ضوابط انتخاب اصلح انجام خواهد شد».
این گزارش می افزاید: تبصره «2» همین ماده مشاغل آموزشی و امنیتی را از مصادیق مشاغل حساس شمرده است و تشخیص سایر موارد حساس را به ماده (41) همین آیین نامه محول کرده است. براساس ذیل ماده (41) «... احصای مشاغل حساس حسب ضوابطی خواهد بود که توسط هیئت عالی و با همکاری سازمان و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ خواهد شد».
این گزارش بیان می کند: لذا در هر صورت معیارهای دقیق و عینی ازسوی قانونگذار برای تعیین مشاغل حساس ارائه نشده است و از این جهت «مشاغل حساس» در تبصره پیشنهادی واجد ابهام است.
3. تبصره پیشنهادی «دستگاه های اجرایی» را مکلف به انجام تکلیف مقرر در این تبصره کرده است. درحالی که دستگاه های مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش براساس همین قانون و قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی مشخص شده است. بنابراین جهت هماهنگی دستگاه های موضوع این قانون لازم است موضوع حکم این تبصره نیز دستگاه های موضوع همین قانون باشند که ازجهت گستردگی حوزه عمل نیز مناسب می باشد.
این گزارش می افزاید: 4. براساس تبصره پیشنهادی الحاقی «ضوابط مندرج در ماده (2) قانون گزینش و ضوابط انتخاب اصلح» به عنوان معیارهای مورد بررسی وزارت اطلاعات محسوب شده است.
«ضوابط انتخاب اصلح» در خود قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مورد شناسایی واقع نشده بلکه ماده (3) آیین نامه اجرایی این قانون به آن اشاره داشته است و مقرر داشته جزئیات ضوابط انتخاب اصلح توسط هیئت عالی تنظیم و ابلاغ خواهد شد. نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که احاله و استناد به مفاد آیین نامه اجرایی در یک قانون مصوب مجلس از جهت اصول صحیح قانون نویسی صحیح نمی باشد.
در ادامه این گزارش آمده است: 5. مطابق قسمت اخیر تبصره پیشنهادی «... در غیر این صورت اقدام صورت گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب می شود و هرگونه پرداخت به این افراد در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری می باشد» مسئله ای که در این خصوص وجود دارد این است که مشخص نشده تعقیب کیفری مزبور متوجه چه کسی یا مقامی می باشد مستخدم و یا استخدام کننده؟ ارکان گزینش و یا مسئولین دستگاه اجرایی؟
ب) براساس بند «ب» ماده واحده پیشنهادی «آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 25/5/1377 توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با توجه به این قانون اصلاح می شود».
این گزارش می افزاید: توضیح آنکه براساس ماده (18) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش «آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط هیئت عالی گزینش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید». در این راستا آیین نامه مزبور در تاریخ 25 مرداد 1377 به تصویب کمیسیون مزبور رسیده است.
در ادامه این گزارش تصریح شده است: اما مسئله حائز اهمیت این است که براساس اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «علاو ه بر مواردی که هیئت و زیران یا و زیری مأ مور تدو ین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیئت و زیران حق دارد برای انجام و ظایف اداری و تأ مین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به و ضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از و زیران نیز در حدو د و ظایف خویش و مصوبات هیئت و زیران حق و ضع آیین نامه و صدو ر بخشنامه را دارد و لی مفاد این مقررات نباید با متن و رو ح قوانین مخالف باشد.
این گزارش بیان می کند: دو لت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به و ظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند و زیر و اگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدو دة قوانین پس از تأ یید رئیس جمهور لازم الاجراست.
تصویبنامه ها و آیین نامه های دو لت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت و زیران بفرستد».
این گزارش می افزاید: بنابراین براساس اصل مزبور مقام و مرجع صلاحیتدار برای وضع آیین نامه اجرایی «وزرا»، «هیئت وزیران» و «کمیسیون های متشکل از چند وزیر» می باشند و مرجع دیگری ازجمله کمیسیون های داخلی مجلس حق وضع آیین نامه اجرایی را ندارند و صرفاً می توانند در قالب اصل هشتادوپنجم قانون اساسی و با تصویب مجلس به وضع قوانین آزمایشی و به صورت موقت بپردازند. حال مشخص نیست مصوبه کمیسیون مجلس در این خصوص چه وضعیتی دارد آیا طبع قانون و مصوبه مجلس را دارد یا طبع آییننامه اجرایی از نوع آییننامههای دولتی؟
در ادامه این گزارش بیان شده است: طبق اصل نودوچهارم قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از لحاظ مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین شرع مورد بررسی قرار گیرد، در مواردی هم که طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی تصویب برخی از قوانین به صورت آزمایشی یا تصویب اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به طور دائم به کمیسیون ها تفویض میشود باید مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود. بنابراین اگر ارجاع تصویب آییننامه اجرایی به کمیسیون داخلی مجلس علیرغم اسم آن طبع و خاصیت مصوبه قانونی را داشته و از نوع اول باشد میبایست به شورای نگهبان ارسال گردد که درخصوص آیین نامه مذکور چنین چیزی صورت نگرفته است.
این گزارش تصریح می کند: اگر کمیسیون های داخلی ازسوی مجلس مأموریت پیدا کردند که آییننامه اجرایی قانونی را تهیه کنند، به نحوی که طبق اصل یکصدوسی وهشتم ممکن است هیئت دولت یا یکی از وزرا چنین مأموریتی پیدا نمایند، در این صورت باید گفت که براساس اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی غیر از دولت و وزیر مربوط و یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر حق وضع آییننامه به معنای خاص را ندارند و مجلس نمیتواند حق وضع و تصویب آییننامه را با داشتن طبع آییننامه اجرایی با همان ماهیت و آثاری که آییننامه دولتی دارد به غیر از هیئت وزیران و یا یکی از وزرا و یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید.
این گزارش بیان می کند: لازم به ذکر است که در همین خصوص شورای نگهبان در پاسخ به استعلام رئیس جمهور درخصوص همین آیین نامه اجرایی بیان نموده «ارجاع تصویب آییننامه به کمیسیون یا کمیسیون های مجلس خلاف اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی است» (نظریه شماره 4512/21/78 مورخ 25یکم1378 شورای نگهبان).
در ادامه گزارش بیان شده است: بنابراین با توجه به مطالب فوق حکم بند «ب» طرح پیشنهادی علیرغم اینکه آیین نامه مورد نظر سابقاً توسط کمیسیون داخلی مجلس به تصویب رسیده است، لکن مغایر اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی است.
ج) براساس بند «ج» طرح پیشنهادی «این قانون از ابتدای سال 1392 لازم الاجراست». در این خصوص با توجه به اینکه تبصره «3» پیشنهادی واجد وصف مجرمانه می باشد، عطف به ماسبق نمودن احکام این قانون به صورت کلی مغایر اصول متعددی از قانون اساسی ازجمله بند «14» اصل سوم مبنی بر وظیفه دولت در ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، اصل سی وششم مبنی بر قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین اصل یکصدوشصت ونهم قانون اساسی که مقرر داشته «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن و ضع شده است جرم محسوب نمی شود» می باشد.
این گزارش می افزاید: طرح پیشنهادی هرچند به دنبال هدفی صحیح و منطقی می باشد، لکن با توجه به ایرادات متعددی که درخصوص آن وجود دارد ازجمله عدم رعایت اصول صحیح قانون نویسی و همچنین مغایرت آن با اصولی نظیر یکصدوسی وهشتم و یکصدوشصت ونهم قانون اساسی پیشنهاد می شود طرح حاضر در عنوان و محتوا به شرح ذیل اصلاح شود:
عنوان طرح: طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش
ماده واحده ـ یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره «4» به ماده (2) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 الحاق می شود.
«درخصوص مشاغل حساس هیئت عالی گزینش مکلف است به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مذکور در این ماده از وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی استعلام نماید. مراکز مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نتیجه بررسی را با دلیل و اسناد و مدارک به هیئت عالی گزینش اعلام نمایند. هیئت عالی گزینش، سایر ارکان گزینش و دستگاه های موضوع این قانون مکلفند در بررسی صلاحیت و به کارگیری افراد در این مشاغل نتایج بررسی و استعلامات را اعمال نمایند. هرگونه انتصابی بدون رعایت ترتیب مزبور فاقد اثر بوده و صادرکننده حکم انتصاب به مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
منظور از مشاغل حساس پست های مدیریت حرفه ای از سطح معاونین وزرا تا سطح مدیران کل می باشد»
سیام**9121 **1449
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
02/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]
-
گوناگون
پربازدیدترینها