تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871906419
مرکز پژوهش‌های مجلس: طرح ایجاد رونق در ساخت و ساز و تسهیل صدور پروانه ساختمانی مغایر اصل 75 قانون اساسی است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس:
طرح ایجاد رونق در ساخت و ساز و تسهیل صدور پروانه ساختمانی مغایر اصل 75 قانون اساسی است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره طرح ایجاد رونق در ساختوساز و تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرها اعلام کرد: بخش عمده‌ای از این طرح به دلیل کاهش درآمد شهرداری‌ها، مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره طرح ایجاد رونق در ساخت و ساز و تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرها اعلام کرد: این طرح پیشنهادی، با در برداشتن اهدافی که عمدتا قوانین و مقررات خاص دارند به دنبال تسهیل صدور پروانه ساختمانی و افزایش ساختوساز است. نکته با اهمیت آنکه شناخت کامل همه عوامل برون بخشی (از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه (خانوار)، نرخ تورم، سطح قیمت نهاده‌های ساخت و ساز و ...) و عوامل درون بخشی (از جمله زمین و قیمت آن، اعتبارات این بخش، برنامه‌ها و سیاست‌های شهرسازی، تراکم، نرخ عوارض ساخت و ساز و ...) و بررسی شرایط آن، می‌تواند عاملی برای جهت‌گیری سیاست‌ها و برنامه‌ها باشد، اما آنچه از بررسی قوانین و مقررات به دست می‌آید، انحرافات و ضعف‌های اجرایی در این حوزه است که نظارت و اجرای بهینه مصوبات را ضروری می‌کنند، از این دیدگاه تصویب طرح پیشنهادی توصیه نمی‌شود. گفتنی است که برای صدور شناسنامه فنی ساختمان، ضرورت دارد تا تمام اطلاعات فنی در دسترس باشد، از این دیدگاه تنها مهندسان سازمان نظام مهندسی در ارتباط با ساخت بنا اطلاعات کامل و فنی ساختمانی دارند، بنابراین شهرداری‌هایی که فاقد اطلاعات مذکور هستند، نمی‌توانند اقدام به صدور شناسنامه فنی کنند، از این رو اجرای این حکم از تبصره با مشکل مواجه خواهد شد. در ادامه گزارش مذکور، چنین آمده است: 1ـ هر یک از اهداف در نظر گرفته شده برای طرح پیشنهادی که در ماده (1) آن متبلور شده است، دارای قوانین و مقررات موضوعه و خاصی است که در حال حاضر اعتبار دارد. 2ـ تکثر قوانین و مقررات همسو، مشابه، مغایر و متناقص، موجبات بروز تفاسیر مختلف و اجرای متفاوت و متضاد را به دنبال خواهد د اشت. 3ـ عدم اجرای قوانین و مقررات موضوعه یا تعلل در اجرای آن، نیازمند اعمال نظارت بیشتر در حوزه قانون‌گذاری است، به عبارت دیگر اصرار بر اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقررات، رافع دغدغه خاطر طراحان محترم خواهد بود. 4ـ طرح حاضر با وجود قصد بازگرداندن رونق به صنعت ساختمان و فارغ از ایرادهای شکلی و عبارتی متعدد، ضمن مغایرت یا برخی از قوانین موضوعه، با ماده (142) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و واجد ایرادها و ابهامات زیادی است، به نحوی که بخش عمده‌ای از طرح پیشنهادی به دلیل کاهش درآمد شهرداری‌ها، مغایر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی بوده و بند «6» ماده واحده نیز به دلایل ذکر شده در گزارش، رافع ایراد نیست. همچنین عمده رویکردهای این طرح به تسهیل در صدور پروانه ساختمانی پرداخته است، در حالی که ایجاد رونق در ساختوساز، منحصر به دشواری در اخذ پروانه ساختمانی نیست و عوامل بیرونی و درونی این بخش در آن موثرند. علاوه بر این، طرح پیشنهادی در بند «4» مغایر با اصل یکصدم قانون اساسی و در بند «6» مغایر با بند «9» اصل سوم قانون اساسی است. همچنین به نظر می‌رسد نوع نگاه به سازمان نظام مهندسی در این طرح، نگاهی سطحی و شکلی است؛ تبصره «1» بند «9» و نیز تبصره بند «10» طرح، گویای این مطلب است، حال آنکه مطابق بند «7» ماده (2) قانون، این سازمان در راستای اجرای تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374) و به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی تأسیس یافته است، بنابراین نمی‌توان در صورت عدم انجام وظایف توسط سازمان مذکور در مهلت‌های پیش‌بینی شده این وظیفه را که امری تخصصی است به نهادهای دیگری مانند شهرداری واگذار کرد. نهایتا به نظر می‌رسد ایرادهای موجود در مسیر صدور پروانه‌های ساختمانی، بیشتر مشکلات اجرایی هستند نه اینکه خلأ قانونی در این زمینه وجود داشته باشد، بنابراین می‌توان با بهبود نظارت‌ها برای اجرای قوانین موجود در این زمینه تا حد زیادی اهداف طرح حاضر را تأمین کرد. انتهای پیام/
93/01/23 - 11:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]
-
گوناگون
پربازدیدترینها