تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 15 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):همیشه جاهل یا افراط گر و تجاوزکار و یا کندرو و تفریط کننده است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1804783682




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ به کشتی‌ها


واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ به کشتی‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتی‌ها» تصویب طرح مذکور را پیشنهاد نداد.

خبرگزاری فارس: اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ به کشتی‌ها


به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتی‌ها» آورده است: طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتی‌ها با هدف استفاده کامل از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بنادر و پیشگیری از معطل شدن کشتی در بنادر، بیش از مدت زمان توافق شده (مهلت مجاز بارگیری و تخلیه) و در نتیجه پرداخت خسارت، جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در ارتباط با این طرح: 1. در ماده (6) آیین‌نامه اجرایی قانون پرداخت خسارت تأخیر یا جایزه تسریع در تخلیه و بارگیری به صاحبان کشتی آمده است «خسارت تأخیر یا جریمه دیرکرد روزانه، مبلغی است معین و از قبل تعیین شده که به سبب معطلی کشتی، مازاد بر زمان مجاز تخلیه یا بارگیری براساس قرارداد اجاره و الحاقیه‌های مربوط محاسبه و به مالک کشتی پرداخت می‌شود»، به ‌طوری که ملاحظه می‌شود دموراژ به ‌عنوان نوعی خسارت مقطوع و از قبل تعیین شده، زمانی شکل می‌گیرد که در قرارداد اجاره کشتی به آن اشاره شده باشد. 2. براساس قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 22/2/1339 و بند «5» ماده (3) آیین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 13/11/1348  اداره امور تخلیه و بارگیری و حمل ‌و نقل کالا در محوطه بنادر و انبارداری در بنادر کشور از جمله وظایف این سازمان است. 3. بر اساس قانون راجع به تخلیه کالاها از کشتی‌ها به طریق دو به کاری مصوب 10/8/1368 سازمان بنادر و کشتیرانی می‌تواند به‌ منظور رفع تراکم کشتی‌ها در بنادر و احتراز از پرداخت خسارت ناشی از انتظار نوبت و یا حداقل کاهش آن اجازه دهد در مواردی که مصلحت ایجاب می‌کند تخلیه کالاها از کشتی‌ها به طریق دو به کاری انجام گیرد ...». 4. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاه‌های اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش‌های انجام کار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت‌ها نظیر سرعت، دقت، هزینه، مهلت، کیفیت و صحت امور ... بر اساس دستورالعمل تهیه و به مورد اجرا گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روش‌ها را مورد بازبینی قرار دهند». 5. طرح پیشنهادی، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) را به انجام اموری مکلف می‌کند که انجام این امور بار مالی دارد و از آنجا که پیشنهاد چنین مواردی در قالب لایحه بودجه قابل پیشنهاد است، بنابراین طرح پیشنهادی با اصل هفتاد و‌ پنجم قانون اساسی مغایرت دارد. 6. با توجه به مراتب بالا و مغایرت طرح پیشنهادی با اصل هفتاد و‌ پنجم قانون اساسی، قرار داشتن اداره امور تخلیه و بارگیری کالا در محوطه بنادر و انبارداری در بنادر کشور (بند «5» ماده (3) آیین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی) در وظایف سازمان بنادر و دریانوردی و نیز قانون راجع به تخلیه کالاها از کشتی‌ها به طریق دو به کاری، نیازی به تصویب قانون جدید در این زمینه دیده نمی‌شود و تصویب طرح مذکور، پیشنهاد نمی‌شود. انتهای پیام/

93/01/20 - 12:14





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن