تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834299976
بررسی ملاحظات تأمین مالی فاینانس خارجی از منابع صندوق توسعه‌ی ملی سه نکتهی قابل تأمل در استفاده از فاینانس‌های خارجی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی ملاحظات تأمین مالی فاینانس خارجی از منابع صندوق توسعه‌ی ملی
سه نکتهی قابل تأمل در استفاده از فاینانس‌های خارجی
تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق فاینانس، آن هم با کاهش منابع صندوق توسعه‌ی ملی، الزاماتی را طلب می‌کند که در صورت عدم رعایت آن‌ها، هزینه‌های به‌مراتب بیشتری بر کشور تحمیل میشود.
تخصیص منابع محدود به شکل کارا و ایجاد بسترهای مناسب جهت سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین شروط کارایی اقتصاد ملی است. از راه‌های بهبود روند سرمایه‌گذاری، استفاده از تسهیلات خارجی نظیر فاینانس است، لکن مهم‌تر از آن، چگونگی انجام چنین اقدامی است. عدم مدیریت صحیح در این زمینه، علاوه بر کاهش بازدهی اقتصاد ملی، می‌تواند مشکلاتی را برای اقتصاد ملی از جمله بدهی‌های خارجی، نظیر تجربه‌ی سال‌های ابتدایی دهه‌ی هفتاد، به وجود آورد. در روزهای اخیر، زمزمه‌ی به‌کارگیری فاینانس خارجی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری تا جایی افزایش یافته است که با کاهش سهم بودجه‌ی عمرانی در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1393، مسئولین استفاده از فاینانس خارجی را برای پوشش این نقیصه عنوان نموده‌اند. با تصویب اختصاص مابه‌التفاوت 20 درصد تا 26 درصد از منابع صندوق توسعه‌ی ملی (یعنی 6 درصد) به پیش‌پرداخت فاینانس خارجی طی روزهای اخیر، امر مذکور قوت بیشتری یافته است، لکن نکتهی قابل تأمل که این گزارش نیز سعی در پرداختن به آن دارد این است که آیا کاهش منابع صندوق توسعه‌ی ملی و اختصاص آن به پیش‌پرداخت فاینانس خارجی، بهینه‌ترین انتخاب ممکن برای این منابع است؟ نکتهی دیگری که در این رابطه مطرح می‌گردد آن است که اثرات اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت چنین تصمیمی چه می‌تواند باشد؟ و در این رابطه چه ملاحظاتی وجود دارد؟ نگارنده با برشمردن ماهیت فاینانس خارجی و معیارهای صندوق توسعه‌ی ملی در تخصیص منابع خود، سعی در ارائه‌ی راهکارهای مناسبی برای بهتر شدن این اقدام از سوی دولت دارد. سه ملاحظه‌ی اختصاص منابع صندوق توسعه‌ی ملی به فاینانس خارجی ابتدا به ساکن، با بررسی ماهیت فاینانس خارجی، می‌توان به نحوه‌ی عملکرد آن و حوزه‌های تأثیر آن پی برده و آثار ناشی از تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری از این طریق را به‌درستی شناسایی کرد. قرارداد فاینانس عبارت است از خط اعتباری که توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی خارجی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اختیار بانک‌های ایرانی به‌منظور اجرای پروژه‌های جدید زیربنایی، تولیدی، طرح‌های توسعه‌ای و همچنین خرید فناوری، ماشین‌آلات، تجهیزات سرمایه‌ای و خدمات فنی مهندسی قرار می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، فاینانس نوعی وام خارجی است که در سررسید مشخص، باید اصل و سود آن به طرف مقابل پرداخته شود. مهم‌ترین ویژگی تأمین مالی از طریق فاینانس، عدم مشارکت کشور سرمایه‌گذار در سود و زیان ناشی از اجرای طرح و اجرای طرح به‌وسیله‌ی کشور سرمایه‌گذار است. در تأمین مالی به روش فاینانس، پس از ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده و حصول توافق نهایی در رابطه با نحوه‌ی انجام پروژه و نرخ سود مورد نظر، قراردادی بین طرفین به امضا می‌رسد که برمبنای آن، طرف ایرانی 15 درصد از مبلغ کل فاینانس را به‌عنوان پیش‌پرداخت در نزد بانک‌های کشور طرف مقابل گشایش اعتبار نماید. سپس با اختصاص 85 درصد باقی‌مانده از سوی طرف مقابل، مرحله‌ی عملیاتی پروژه آغاز خواهد شد. نکتهی قابل توجه در رابطه با قراردادهای فاینانس، رسیدن به استانداری واحد و بین‌المللی در رابطه با اجرای پروژه است، زیرا اختلاف در قوانین و استانداردهای دو کشور ممکن است مشکلاتی را به وجود آورد. به‌عنوان نمونه، سطح استانداردی که شرکت‌های چینی در این نوع قراردادها رعایت می‌کنند به‌مراتب پایین‌تر از سطح استاندارد شرکت‌های اروپایی و استانداردهای بین‌المللی است. این نقیصه خود یکی از مشکلات جدی فاینانس از چین است. در سال‌های اخیر، علی‌رغم تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری زیادی در قالب فاینانس، به دلیل تلاطمات موجود در بازار ارز و افزایش نزدیک به سه‌برابری نرخ آن در بازار آزاد و همچنین فزاینده بودن نرخ تورم، عملاً هیچ‌یک از قراردادهای فاینانس در نزد طرف مقابل گشایش اعتبار نشد. منظور واریز 15 درصد از مبلغ کل قرار داد برای شروع قرارداد فاینانس است. ضمن آنکه برآوردهای هزینه‌ای اکثر طرح‌های معرفی‌شده برای تأمین مالی از طریق فاینانس، قبل از سال 1390 و در شرایط اقتصادی دو سه سال اخیر (نظیر تحریم‌های اقتصاد، بحران ارزی و تورم فزاینده) صورت گرفته بود، لکن این برآوردها در شرایط کنونی عملاً غیرواقعی بوده و نیازمند برآورد مجدد هستند. از سوی دیگر، در دی‌ماه سال جاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از راه‌اندازی 42 پروژه‌ی عمرانی از محل فاینانس چین خبر داده است. چنین اقدامی هرچند در مسیر استفاده از منابع کشور و همچنین رونق سرمایه‌گذاری در داخل کشور است، لکن با قیودی همراه است که عدم توجه بدان‌ها می‌تواند دستاوردهای آن را به حداقل کاهش دهد و حتی مشکلات جدی را برای اقتصاد ایران به وجود آورد. در هر صورت، روش فاینانس یک روش کوتاه‌مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام، می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود. بنابراین مهم‌ترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه‌ی معقولی را داشته باشند؛ مطلبی که صندوق توسعه‌ی ملی نیز بر آن، برای تخصیص منابع خود، تأکید دارد. با ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و بازار داخلی، استفاده از این شیوه‌ی تأمین مالی مجدداً مورد توجه مسئولین اقتصادی قرار گرفت و اخیراً نیز هیئت وزیران در تاریخ هفدهم دی‌ماه سال جاری، تصویب نمود که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا معادل مابه‌التفاوت 20 درصد تا 26 درصد سهم صندوق توسعه‌ی ملی از محل وصولی‌های ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگه‌داری و با رعایت این آیین‌نامه صرف تأمین پیش‌پرداخت طرح‌های تأمین‌مالی‌شده از محل فاینانس خارجی کند.» در این مصوبه، به صراحت اشاره شده است که «از اول آذرماه 1392 تا پایان سال 1392 سهم صندوق توسعه‌ی ملی به بیست درصد (20%) کاهش می‌یابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد (20%) تا بیست‌وشش درصد (26%) جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرح‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.» این مصوبه سه نکتهی حائز اهمیت دارد: الف) کاهش منابع صندوق توسعه‌ی ملی و اختصاص آن به تأمین پیش‌پرداخت فاینانس خارجی همان‌گونه که در متن قانون برنامه‌ی پنجم توسعه اشاره شده است، هدف از تأسیس صندوق توسعه‌ی ملی، تبدیل برخی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی است. مهم‌ترین راهکارها برای حصول این امر نیز تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های مولد و زاینده‌ی اقتصادی و همچنین اولویت‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و تعیین نرخ بازدهی مورد قبول برای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دیده شده است. بنابراین منابع صرف‌نظرشده از این صندوق باید در جایی به کار گرفته شود که حداقل، معیارهای فوق‌الذکر را رعایت نماید. حال سؤال اینجاست که آیا طرح‌های تصویب‌شده برای تأمین مالی از طریق فاینانس، دارای معیارهای فوق‌الذکر هستند؟ یعنی طرح‌های تصویب‌شده برای فاینانس می‌تواند درآمدهای نفتی اختصاص‌داده‌شده به آن را به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی تبدیل نماید و در عین حال، نرخ بازدهی مورد قبول برای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را داشته باشند؟ با بررسی‌های به‌عمل‌آمده در ترکیب طرح‌های معرفی‌شده برای تأمین مالی فاینانس و همچنین شرکت‌های چینی طرف قرارداد برای انجام این طرح‌ها، می‌توان گفت که بسیاری از طرح‌های معرفی‌شده برای تأمین فاینانس دارای توجیه اقتصادی لازم (آن هم در حد استانداردهایی که صندوق توسعه‌ی ملی تعریف کرده است) نبوده و یا با تغییر و تحولات به‌وجودآمده در بازار ارز، دیگر دارای توجیه اقتصادی نیستند. ضمن آنکه اکثر شرکت‌های چینی طرف قرارداد برای این طرح‌ها از استاندارهای ضعیفی تبعیت می‌کنند که در نهایت نمی‌تواند طرح‌ها را به سطح بازدهی مورد انتظار برساند. بنابراین اگر استانداردهای مورد نظر صندوق توسعه‌ی ملی را (به جهت آنکه این مبالغ با کسر از منابع صندوق تأمین میشود) ملاک قرار دهیم، بسیاری از طرح‌های تصویب‌شده برای تأمین مالی از طریق فاینانس، فاقد توجیه اقتصادی و مغایر با اهداف صندوق توسعه ملی هستند. در نتیجه، اولویت‌بندی بین این طرح‌ها و ملاک قرار دادن معیارهای صندوق توسعه‌ی ملی برای برآورد مجدد آن‌ها، از ضروریات چنین اقدامی است. ب) استفاده از شش درصد از درآمدهای نفتی، برای تأمین سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) همان‌گونه که در متن مصوبه‌ی اخیر اشاره شده است، کاهش منابع صندوق توسعه‌ی ملی از 26 درصد به 20 درصد، جهت تأمین سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرح‌هاست که در اختیار دولت قرار می‌گیرد. لکن این عمل به نوعی بر اختیار دولت در هزینه کردن درآمدهای نفتی می‌افزاید. اثرات سوء این اقدام زمانی مشخص می‌گردد که حجم مالی حاصل از چنین اقدامی بر اقتصاد ملی برآورد شود. مهم‌ترین آثار این اقدام افزایش میزان مخارج دولت، با توجه به رکود موجود در تولید کشور است که می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و یا تورم دامن بزند و این امر برخلاف سیاست‌های دولت برای سال آینده است. به عبارت بهتر، در صورت چنین اقدامی، عملاً در سال آینده، به بودجه‌ی عمومی دولت اضافه خواهد شد که خود می‌تواند در حکم یک سیاست انبساطی مالی تلقی گردد که در شرایط رکود تورمی موجود در جامعه، اثرات سوء مختص به خود را، بالاخص بر سطح عمومی قیمت‌ها، در پی خواهد داشت. ج) چگونگی بازپرداخت تأمین مالی فاینانس در سررسید آن و احتمال ایجاد بحران بدهی خارجی طرح‌های فاینانس تصویب‌شده اغلب چهارساله هستند که با فرارسیدن سررسید آن، باید در اقساط مشخص به طرف مقابل بازگردانده شود. به عبارت دیگر، در صورت تحقق چنین اقدامی، از سال 1396 به بعد، کشور درگیر بازپرداخت این وام‌ها (فاینانس ماهیتی شبیه وام دارد) خواهد بود. با توجه به حجم سالانه‌ی آن، عملاً کشور در سال‌های بازپرداخت این وام‌ها، با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد بود؛ به‌ویژه که بازپرداخت آن به صورت ارز خارجی (دلار) خواهد بود و نرخ تسعیر ارز و آینده‌ی بازار آن، به دلیل تحولات منطقه‌ای و همچنین آینده‌ی تحریم‌های اقتصادی، چندان مشخص نیست. بنابراین احتمال اینکه در زمان بازپرداخت این بدهی‌ها، کشور با بحران بدهی خارجی، نظیر تجارت سال‌های ابتدایی دهه‌ی هفتاد مواجه شود، وجود دارد. در صورت بروز چنین اتفاقی، می‌توان گفت که نه تنها تأمین مالی فاینانس از این طریق برای کشور حاصلی ندارد، بلکه می‌تواند هزینه‌های به‌مراتب بیشتری را به کشور تحمیل نماید. سه مورد برشمرده‌شده در فوق، حداقل الزامات لازم برای تخصیص درآمدهای نفتی به فاینانس خارجی است که مسئولین ارشد اقتصادی کشور باید بدان‌ها توجه کافی را مبذول کنند. مؤخره در شرایط کنونی و با توجه به عدم دسترسی مستقیم کشور به منابع ارزی خود، تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق فاینانس، آن هم با کاهش منابع صندوق توسعه‌ی ملی، الزاماتی را طلب می‌کند که در صورت عدم رعایت آن‌ها، هزینه‌های به‌مراتب بیشتری بر کشور تحمیل میشود. آنچه در این زمینه مهم است توجه به حجم فاینانس خارجی و اولویت‌بندی آن‌ها با معیارهای صندوق توسعه‌ی ملی است؛ چراکه قرار است از منابع صندوق کاسته شود و به این امر اختصاص یابد. از الزامات دیگر چنین اقدامی، توجه به میزان فاینانس و نرخ تسعیر ارز در سررسید بازپرداخت اصل و سود آن است؛ چراکه اقتضائات اقتصاد ایران و بالاخص بازار ارز، نظیر تورم موجود، آینده‌ی تحریم‌ها و... پیش‌بینی در مورد نرخ تعادلی در بلندمدت را بسیار دشوار می‌سازد. در صورت عدم توجه به این مقوله، می‌تواند در سال‌های آینده، بحران بدهی خارجی را برای کشور به همراه داشته باشد. نکتهی آخر اینکه مابه‌التفاوت 20 تا 26 درصد از منابع صندوق توسعه‌ی ملی، که به تأمین مالی فاینانس اختصاص می‌یابد، به‌عنوان سهم دولت در این طرح‌ها منظور می‌گردد و این خود عملاً نوعی افزایش اختیار دولت در دسترسی به منابع نفتی و اعمال سیاست مالی انبساطی محسوب می‌گردد. همچنین انحراف منابع صندوق توسعه‌ی ملی و دور شدن از اهداف مدنظر آن، نتیجه‌ی ضمنی چنین اقدامی است. لذا در جهت حداقل شدن آثار سوء احتمالی فاینانس خارجی، آن هم با کاهش منابع صندوق توسعه‌ی ملی، موارد زیر جهت توجه هرچه بیشتر مسئولین ذی‌ربط پیشنهاد می‌گردد. 1. اولویت‌بندی طرح‌های فاینانس با محوریت توجیه‌پذیری اقتصادی 2. اعمال سقف فاینانس خارجی در سال‌های برنامه‌ی پنجم، به دلیل ممانعت از ایجاد بحران بدهی در آینده برای کشور 3. بازنگری در حجم طرح‌های به‌تصویب‌رسیده برای تأمین مالی از طریق فاینانس با معیار استاندارهای مدنظر صندوق توسعه‌ی ملی مرتضی نیازی؛کارشناس ارشد اقتصاد منبع: برهان
92/12/19 - 03:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها