تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819188381
نقد مقاله تبیین موضوع قران به عنوان مهمترین منبع فقه اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نقد مقاله تبیین موضوع قران به عنوان مهمترین منبع فقه اسلامی
نویسنده مقاله «فقه و قرآن» در گزارش از نظرات فقه‌القرآنی یک‌سونگری کرده و تنها از دیگاهها و منابع اهل سنت نقل کرده و به منابع شیعی توجه نکرده است و این روش از یک محقق بی‌طرف و جامع‌نگر دور است .
بخش اول چکیده مقاله «فقه و قرآن» ( Law and the Qur"an) از جمله مقالات دائرة المعارف قرآنی لایدن است که آقای وائل حلاّق (Wael Hallaq) [1] آن را نگاشته است و در آن بیان می‌کند که قرآن نقش (عملکرد) شگرفی در فقه اسلامی دارد. در میان چهار منبع اصلی فقه اسلامی (شریعت)، بدون تردید قرآن اولین و مهمترین آنها محسوب می‌شود. اگر چه به لحاظ احکام اساسی (ذاتی) و در مقایسه با مجموعة کامل شریعت، قرآن بخش نسبتاً کمتری از موضوعات حقوقی را در اختیار می‌گذارد، ولی تعداد معدودی از اساسی‌ترین احکام حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان، صراحتاً در قرآن بیان شده و یا از دیگر آیات آن استنباط می‌شود. محوریت قرآن در شریعت (فقه) بیشتر برخاسته از ملاحظات مذهبی و فکری بوده و کمتر از توانایی آن در تأمین موضوعات فراوان فقهی (قانونی) ناشی می‌شود.ناقد در این مقاله دیدگاه‌های وائل حلاق را به نقد کشیده است و در مورد یک سوانگاری نویسنده که فقط از منابع اهل‌سنت استفاده کرده و به منابع شیعه مراجعه نکرده و در مورد تعداد آیات الاحکام (500 آیه) و مقایسة احکام قرآن با تورات خرده می‌گیرد. واژههای کلیدی: فقه، قرآن، دائرة المعارف لایدن، وائل حلاّق، تورات. زندگی نامه: پروفسور حلاق، مسیحی فلسطینی الاصل مقیم کانادا، دارای دکترا از دانشگاه واشنگتن واحد حیفا فلسطین، استاد فقه اسلامی دانشگاه مک گیل کانادا، از ژانویه 2005 به بعد. دارای کتاب ، مقاله و سخنرانی های متعدد در رابطه با فقه، اصول و تاریخ فقه می باشد. کتابها: 1- The Origins and Evolution of Islamic Law پیدایش و پیشرفت فقه اسلامی، انتشارات دانشگاه کمبریج 2005، 234صفحه. ترجمه عربی: نشأة الفقه الإسلامی وتطوره، دار المدار، 2007. 2- The Formation of Islamic Law شکل گیری شریعت اسلامی، 2004، 417 صفحه. -3 Authority, Continuity and Change in Islamic Law ترجمه عربی: السلطة المذهبیة: التقلید والتجدید فی الفقه الإسلامی، دار المدار؛ 2007. 4-Was the Gate of Ijtihad Closed? The Early Essays on the History of Islamic Legal آیا مسیر اجتهاد بسته است؟ مجموعه مقالاتی دررابطه با تاریخ فقه اسلام (زبان: ژاپنی)، 2003، 244+15صفحه. ترجمه شده به عبری، ترکی، ژاپنی. مقالات: پنج مقاله در دائرة المعارف قرآن لایدن وچهار مقاله در دائرة المعارف جهان اسلام آکسفورد و هشت مقاله در دائرة المعارف خاورمیانه ی جدید و سه مقاله در دائرة المعارف اسلام لایدن (چاپ جدید)[2] ترجمه مقاله[3] قرآن نقش شگرفی در فقه اسلامی دارد. در میان چهار منبع اصلی فقه اسلامی (شریعت)، بیتردید قرآن اولین و مهمترین آنها شمرده می‌شود. اگر چه به لحاظ احکام اساسی (ذاتی) و در مقایسه با مجموعة کامل شریعت، قرآن بخش به نسبت کمتری از موضوعات حقوقی را در اختیار می‌گذارد، تعداد معدودی از اساسی‌ترین احکام حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان، به صراحت در قرآن بیان شده یا از دیگر آیات استنباط می‌شود. محوریت قرآن در شریعت (فقه) بیشتر برخاسته از ملاحظات مذهبی و فکری است و کمتر از توانایی آن در تأمین موضوعات فراوان فقهی (قانونی) ناشی می‌شود. تاریخ فقه متن قرآن در دورة اولیّه به نظر می‌رسد فقهای دوران میانی (قرون وسطایی) و علمای امروز پذیرفته‌اند که قرآن حدود پانصد آیه با محتوای صریح حقوقی دارد. آیات فقهی، در مقایسه با مقدار مطالب قرآنی، تقریباً اندک به نظر می‌رسند که گویای این برداشت است که توجه قرآن به موضوعات فقهی چیزی بیشتر از یک توجه ضمنی نیست. در عین حال، بارها توسط محققان اسلامی بیان شده که قرآن غالباً آیاتش را به لحاظ الفاظ و موضوعات و مطالب تکرار می‌کند. اگر این ادعا را بپذیریم، معنایش این است که هر جا تکرار به ندرت یافت می‌شود، مقدار نسبی مباحث فقهی (حقوقی) بیشتر از آن چیزی است که قبلاً فکر می‌شد. و اگر این حقیقت را در نظر بگیریم که طول متوسط یک آیه فقهی دو برابر یا حتی سه برابر یک آیه غیر فقهی است، می‌توان بحث نمود که قرآن حاوی مواد حقوقیِ (فقهیِ) کمتر از مواد فقهی تورات، که معمولاً به عنوان قانون موسی(ع) شناخته می‌شود، نیست. بنابراین، هر چند شرع ]فقه[ قرآنی بخشی به نسبت کمتر از شریعت ]فقه اسلامی[ را تشکیل می‌دهد، قانون‌گرایی (قانونمندی) قرآن، به خودی خود کمتر از تورات نیست. ارجاعاتِ به یهودیان و مسیحیان و متون مقدسشان در سراسر ]قرآن[ انجام گرفته است. در آیة 43 سورة مائده (5)، خداوند با حالتی تعجب زده می‌پرسد: چگونه یهود «در حالی‌که تورات را دارند که در آن حکم خداوند است»، به محمد [ص] به عنوان داور (قاضی) متوسل می‌شوند؟! قرآن ادامه می‌دهد: «به‌راستی که ما تورات را در حالی‌که در آن، رهنمود و نور بود فرو فرستادیم، که پیامبرانی که تسلیم (خدا) بودند، بوسیلة آن برای یهودیان داوری می‌کردند؛ و نیز علمای ربانی و احبار (دانشمندان نیکو اثر) به واسطة چنین کتاب خدا که به آن سپرده شده و بر آن گواه بودند، داوری می‌نمودند» (مائده (5)/ 44). قرآن در آیه 46 سورة مائده (5) به مسیحیان می‌گوید که خدا عیسی [ع] را فرستاد تا نبوت موسی [ع] را تأیید کند و انجیل را نازل کرد تا «رهنمود و نور» تورات را تایید نماید.«و اهل انجیل باید طبق آنچه خدا در آن فرو فرستاده است، داوری کنند، و کسانی که طبق آنچه خدا فرو فرستاده داوری نمی‌کنند، آنان گناه‌کارند» (همان/47). همین کافی است تا نشان دهد پیامبر [ص]، یهود و مسیحیان را نه تنها به عنوان واجدین شریعت الهی خودشان میدانست، بلکه به عنوان متعهدین طبق درخواست آن شریعت، مورد توجه قرار داد. اگر یهود و مسیحیان هر کدام قانون (فقه) خاص خودشان را دارند، پس راجع به مسلمان (قضیه) چطور است؟ در اینجا قرآن از دادن یک پاسخ صریح، کوتاهی نمی‌کند. «و این کتاب (= قرآن) را بحق برتو فرو فرستادیم، در حالی‌که مؤید کتابهای پیش از آن است ... پس بر طبق آنچه خدا فرو فرستاده، بین آنان داوری کن، و از هوسهای آنان پیروی نکن ...، چون برای هر کدام از شما (مسلمانان، مسیحیان و یهودیان) شریعت و راه روشنی قرار دادیم و اگر خدا می‌خواست حتماً همه شما را یک امت قرار می‌داد» (همان/ 48). اما خداوند چنین نکرد بنابراین سه امت با سه مجموعه قوانین (فقه) خلق نمود، به‌طوری که هر امت می‌توانست از قانون (فقه) خود پیروی نماید. پیامبر هم مانند مسیحیان و یهود مأمور شد (بارها در سراسر قرآن) به وسیلة آنچه خدا به وی فرو فرستاده است، داوری کند، چون «چه کسی در داوری از خداوند بهتر است؟» (همان، 49 ـ 50). محمد (ص) و خلفا و فقه اگر چه قرآن نظام کاملاً همه شمولی از فقه مسلمانان را در اختیار نمی‌گذارد، شواهد گویای آن است که پیامبر (ص) به قوت آماده حرکت در این جهت بود. این تمایل در بحث موضع قرآن نسبت به مسئله مصرف شراب انگور و خرما به گونه‌ای رسا صدق پیدا می‌کند. در دورة مکه، مشروبات، به طور واضح، مجاز بود: «از محصولات درختان خرما و انگور، شراب مستی‌بخش و روزی نیکو می‌گیرند؛ قطعا در آن نشانه‌ای است برای گروهی که خردورزی می‌کنند» (نحل/ 67).در مدینه، موضع قرآن تغییر کرد، در حالی‌که یک بدگمانی فزاینده و رو به رشدی نسبت به مشروبات الکلی را ابراز می‌کرد:«از تو (یعنی پیامبر [ص]) دربارة شراب و قمار می‌پرسند، بگو: در آن دو، گناه و سودهایی برای مردم است» (بقره/ 219).تا اینکه این حس مخالفت بیشتر شد.«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، در حالی‌که مست هستید، به نماز نزدیک نشوید، تا بدانید که چه می‌گویید» (نساء/ 43). در این قسمت یک ممنوعیت (حرمت) مشروط راجع به مصرف شراب (خمر)، یعنی هنگامی که مسلمانان قصد انجام فریضة نماز را کردند، مشاهده می‌شود. سرانجام در آیات (91-90) سورة مائده (5) یک حکم صریح (بدون قید وشرط) نازل شد، که به موجب آن مسلمانان باید از شراب، قمار و بتها کاملاً دوری کنند. جالب است که آن ]اعلام[ موضع قاطع و نهایی دربارة شراب در سوره مائده واقع می‌شود که می‌بینیم از تحول در نگرش قانونگذاری پیامبر (ص) حکایت می‌کند. با این وجود، این تحول نباید به عنوان شکل‌گیری یک چرخش کامل از سیرة قبلی پیامبر (ص) در نظر گرفته شود، چرا که وی همین حالا هم نقش یک قاضی را، به عنوان یک میانجی سنتی و نیز به عنوان یک پیامبر داشت. این تحول تنها از شروع فرآیند جدیدی حکایت می‌کرد که طبق آن تمام وقایع بر جامعة در حال رشد مسلمانان تأثیرگذار بود، لذا باید مطابق با شریعت الهی در موردشان قانون صادر شود و عامل ]چنین قانونگذاری از سوی خدا[ کسی جز پیامبر (ص) نبود. این مطلب نه تنها در قرآن، بلکه در آن به اصطلاح قانون اساسیِ (اساسنامة) مدینه هم مورد تصدیق قرار گرفته است؛ سندی که به سختی می‌توان اصالتش را انکار نمود. اینکه تمام موضوعات در معرض حکم الهی و نبوی بوده‌اند، نباید به این معنی پنداشته شود که تمام مشکلات قدیمی که در برابر پیامبر (ص) بودند، راه‌حلهای جدیدی را دریافت کرده باشند. اگر چه ثبت تاریخیِ دورة اولیه [صدر اسلام] از جهت باورپذیری (اعتبار) در تنگنا است، می‌توان تأکید نمود که به استثنای مواردی که احتمالاً بهسازی حقوقی (فقهی) قرآنی نامیده می‌شوند، در بقیه موارد پیامبر (ص) عموماً آداب و رسوم (عرف) عرب قبل از اسلام را دنبال نمود. در حقیقت، می‌توان استدلال نمود که وقتی این عرف [قبل از اسلام]، قسمت عمده‌ای از عرف متداول را تشکیل داد، فقه (قانونگذاری) قرآنی چیزی بیشتر از یک مکمل (متمم) نخواهد بود. به همین لحاظ طولی نکشید که رسوم عرب قبل از اسلام، به واسطة سازگاری با سنت نبوی، جنبة اسلامی پیدا نمود. مبادی نظریة نسخ به نظر می‌رسد شروع اولیة نظریة نسخ در پاسخ به لزوم رفع تناقضات ظاهری میان آیات فقهی قرآن که برای مسلمانان صدر اسلام ظاهر شد، به وجود آمده باشد. بدیهی‌ترین نگرانی برای مسلمانان صدر اسلام نه الهیات بود، نه اعتقادات، چرا که این موضوعات بعدها اهمیت پیدا نمودند. علاوه بر این، آنها توجه اساسی خویش را بر این قرار دادند که چگونه می‌توانند فرمانبرداریشان نسبت به خداوند را، تحقق بخشند یا آشکار نمایند؛ تکلیفی که به صراحت در قرآن بیان شده بود. به عبارت دیگر، اسلام حتی زودتر از اواسط سدة نخست، پیروی از ارادة خدا، همان گونه که در کتابش (قرآن) به وضوح بیان شده است، را خواسته بود. از این‌رو، این ضرورت احساس شد که موضع قرآن در خصوص موضوعات خاص مشخص شود. جایی که دربارة یک موضوع واحد، بیشتر از یک حکم قرآنی وجود داشت، چنین تشخیصی (تعیینی) کار آسانی نبود و به منظور حل چنین مشکلاتی، مشخص نمودن آیاتی که در متن قرآن، مجاز به نسخ نمودن دیگر آیات بودند، ضروری به نظر می‌رسید. گزارش شده است که صحابة پیامبر (ص) محرِّک چنین بحثهایی بودند، اما منابع اسلامی به فعالیتهای صحابه در این زمینه، اشارات به نسبت کمی دارند. این نسل تابعان بود که به گونه‌ای دقیق با بحثهایی چون نسخ و مناقشاتی راجع به وضعیت آیات خاصی در ارتباط بودند. ابراهیم نخعی (م: 95 هـ.ق،713 م)، مسلم بن یسار (م: 101هـ.ق، 719م)، مجاهد بن جبر (م: 104هـ.ق، 722م) و حسن بصری (م: 110هـ.ق، 728م) از برجسته‌ترین افراد در این گونه بحثها بودند. همچنین، قتادة بن دعامة سدوسی (م: 117هـ.ق، 735م) و ابن شهاب الزهری معروف (م: 124هـ.ق، 742م) آثاری را به جا گذاشتند که پیرایش نظریة نسخ را تصدیق می‌کنند، چون [موضوع نسخ] در مکتوبات مربوط به عصر آنها، به روشنی بیان شده بود. گر چه آثار اولیة آنها احتمالاً در معرض اصلاح نویسندگان متأخر بود، ولی مسلماً مردود شمردن هستة فکر (اصل عقیدة) آنان به عنوان غیرقابل اعتماد بودن، دشوار است، حتی اگر اصل عقیدة آنها به کمترین حد کاهش پیدا کند، با این وجود، هشیاری این علما در مورد مضمون فقهی مخصوص قرآنی را آشکار می‌کند. چون روشن است که تفاسیر به مسایل فرعیِ آیات صریح در موضوعات فقهی مشغول بوده‌اند .به نظر می‌رسد نظریه نسخ در شرایطی توسعه یافت که برخی اوامر قرآنی با واقعیت موجود و رسوم جامعه منافات داشت، بدین گونه باعث تأویل یا لغو مفاد آیاتی شد که مضمونشان با آیات موافق رسوم مورد نظر، ناسازگار به نظر می‌رسید.موضوع هر چه بود، نفس طبیعت این نظریه، این حقیقت را یادآوری می‌کند که به رغم لزوم ساماندهی تناقض یا مشکل، این ساماندهی باید با اعتبار قرآنی صورت گرفته باشد. این مطلب مطابق این ادعاست که خلفای اُموی نه تنها خودشان را جانشینان خدا در زمین و لذا مجریان عدالت الهیِ مذکور در قرآن میدانستند، بلکه خود را طراحان (فقه) مذکور در قرآن، آن هم در وسیع‌ترین مفهومش، می‌شمردند. آنها علاوه بر قوانین مالی و فرامین جنگی، بیشتر به وضع و اعمال قوانینی در خصوص ازدواج، طلاق، وراثت، عتق رقبه، شفعه (حق شفعه)، دیه، و دیگر مسایل عبادی می‌پرداختند. گسترش این قوانین تنها می‌توانست به نام خدا، از سوی این خلفا با ادعای جانشینی او (خدا) انجام و اجرا شود. اعتبار قرآنی(قرآن) قرآن، بر حسب معرفت‌شناسی، حجیت و وثاقت منابع فقهی را هم تضمین می‌کند. از لحاظ فلسفی (فرافیزیکی) اثبات وجود خدا بدیهی فرض شده است، که مستلزم یقین به این امر است که قرآن تجسم‌بخش کلام خداست. اینکه قرآن به طور یقینی به عنوان نمایانگر یکی از ضروری‌ترین صفات خدا شناخته می‌شود، لزوماً مستلزم این نتیجه نیست که موضوعات آن هم قطعی باشد، آن گونه که برای امت بعد از رسول شناخته شده است. گذشته از این، به طور باورپذیری تأیید شده است که محتویاتش یا بخش‌هایی از آن ممکن است فراموش یا تحریف شده باشد؛ دقیقاً همان طور که مورد یهودیان و مسیحیان گفته شده که کتب مقدسشان را تحریف کرده‌اند. به عنوان حفاظت در برابر چنین تحریفات و حذفیاتی، یا شاید در دفاع از اصالت قرآن، نظریة فقهی ـ در میان مورد دیگر ـ به توسعه عقیدة نقل متعدد پیاپی که به عنوان تواتر شناخته شده است، پرداخت. طبق این نظریه برای حصول نقل متواتر، سه شرط لازم است. اول، طرق نقل باید به قدر کافی متعدد (زیاد) باشد، به گونه‌ای که مانع امکان وقوع هرگونه خطا یا توافق بر جعل شود. دوم، طبقة اول راویان باید آنچه که پیامبر (ص) به عنوان وحی اعلام کرده را به گونه حسّی دریافت کرده باشند. سوم، در هر طبقة روایت (نقل) این دو شرط [اول و دوم] باید حاصل شود، به گونه‌ای که با طبقه اول شروع و با امت موجود (فعلی) خاتمه یابد. تبییین نظریة نسخ توجیه فقهی نظریه نسخ از مفهوم کلی‌ای (پندار اولیه‌ای) که مورد تأیید اجماع بود، سرچشمه می‌گیرد. بدین معنی که دین اسلام، بسیاری و گاه تمام قوانین مورد تأیید ادیان پیشین را نسخ کرد. همچنین این اصلی اعتقادی است که اسلام نه تنها این ادیان را حق (و مشروع) فرض نمود، بلکه خودش را حامل میراث آنها می‌پندارد. در نتیجه عمل پیامبر (ص) در نسخ قوانین پیشینیان او اثبات می‌کند که نسخ یک ابزار تأویل‌گرایی معتبر است، همان گونه که این مطلب در آیاتی به صراحت تایید شده است، از جمله: آیه 106 سوره بقره:«آیاتی را که نسخ می‌کنیم و یا به فراموشی می‌سپاریم، (به جایش) بهتر از آن یا همانندش را می‌آوریم». و آیه 101 سورة نحل 16:«هنگامی که آیه‌ای را به جای آیة دیگری جایگزین می‌کنیم ـ و خدا به آنچه نازل می‌کند داناتر است ـ آنها می‌گویند: همانا تو دروغ‌پردازی، بلکه بیشترشان نمی‌دانند».گمان شده این آیات نشان می‌دهند که نسخ وحی در اسلام اجرا شدنی است. باید تاکید شود که اکثریت عظیمی از فقها، حامی دیدگاهیاند که می‌گوید: در حقیقت، خود آیات نسخ نشده‌اند، بلکه برعکس، احکام شرعیِ موجود در این آیات نسخ شده‌اند. نص با عنوان نص، موضوع نسخ نیست، چون در آن صورت این بحث پیش می‌آید که خدا بیانات (احکام) مخالف و حتی متناقض را نازل کرده که لزوماً یکی از آنها (احکام) اشتباه بوده، که این نیز به نوبة خود به نتیجه‌ای کاملاً مخدوش می‌رسد، مبنی بر اینکه خدا مطلبی نادرست را وحی نموده است. ضوابط نسخ اگر مقاصد خداوند از نسخ نتواند مشخص شود، پس چنین مقاصدی نمی‌توانند در اثبات اینکه کدام یک از دو حکم فقهی متعارض، باید دیگری را نسخ کند، مفید واقع شوند، لذا ضوابط نسخ باید به نقطة دیگری متکی باشد. اولین و متقاعد کننده‌ترین معیار می‌تواند در بیان صریح نص ناسخ پیدا شود، بر حسب مثال، خودش بیان کند که به منظور نسخ نص دیگری نازل شده است. دومین [معیار] ترتیب زمانی نزول وحی (تاریخ‌گذاری قرآن) است، یعنی آن نص متأخر از حیث زمانی، نص قبلی را نسخ کند. مشکلی که پیش می‌آید، تعیین ترتیب زمانی (تاریخ‌گذاری) نصوص است، [لذا] با در نظر گرفتن معیار قبلی، بارزترین منبع [در تاریخ‌گذاری] همانی است که در خود متن (نص) یافت شود، اما حصول چنین بیانات صریحی مسلماً مشکل است. در نتیجه، متعارض‌ترین نصوص [نصوصی که در نهایت تعارض هستند] باید توسط شواهد خارجی تاریخ‌گذاری شوند. سومین معیار، اجماع است. امت که نظرش توسط علمای آن ارائه می‌شود، باید به ترجیح یک حکم بر دیگری موافقت کند، از آنجا که اجماع امت بر خطا امکان ندارد، لذا آن حکم دو منسوخ پنداشته می‌شود. حقیقت ترک (اعراض از) یک حکم به نفع دیگری، به مثابة نسخ حکمی است که از اعتبار افتاده است، گرچه شماری از فقها صلاحیت (قابلیت) ناسخ بودن اجماع را ردّ کرده‌اند و چنین استدلال کرده‌اند که هر اجماعی باید مبنی بر نصوص شرعی باشد و اگر این نصوص در مرحلة اول حاوی دلیلی بر نسخ نباشند، پس اجماع به عنوان وسیله‌ای فتوایی نمی‌تواند در چنین موضوعی حکم کند. به عبارت دیگر، چون اجماع نمی‌تواند فراتر از دلیل نصوص باشد، پس تنها نصوص و فقط نصوص هستند که تعیین می‌کنند آیا حکمی می‌تواند حکم دیگر را نسخ کند یا خیر. اگر اتفاق افتاد که حکمی به شرط اجماع، حکم معارض دیگر را نسخ کرد، در این جا نسخ بر دلیل موجود در متون (نصوص) استوار خواهد بود؛ نه بر اجماع. اگر استقلال اجماع در نسخ احکام ردّ شده، به دلیل وجود قاعده‌ای اساسی در نظریة نسخ است که تصریح می‌کند: اصول فرعی نمی‌توانند به منظور نسخ تمام یا بخشی از اصل (منبع) خودشان به کار گرفته شوند. این [قاعده] روشن می‌کند که چرا اجماع و قیاس ـ که هر دو مبنی بر قرآن و سنت می‌باشند ـ توسط اکثریت عظیمی از فقها و در حقیقت توسط جریان اصلی اهل سنت، فاقد صلاحیت برای آیات قرآنی یا احادیث نبوی فرض شده بودند. دیگر قاعدة مهمی که در مباحث (مناقشات) فقهی زیاد به آن تمسک می‌شود، این است که از لحاظ معرفت‌شناختی (فلسفی)، نص درجه دوم (سافل) نمی‌تواند نص والاتر (عالی) را نسخ کند. بنابراین، نصی که صحت و اصالتش فقط ظنی باشد، به هیچ وجه نمی‌تواند نص قطعی و یقینی را نسخ کند؛ از سوی دیگر، نصوصی که از لحاظ ارزش معرفت‌شناختی برابرند یا از یک‌گونه‌اند می‌توانند یکدیگر را نسخ کنند. به نظر می‌رسد این قاعده، تعمیمی از آیة 106 سورة بقره (2) را ارائه کند که آن آیه از نسخ آیات و جایگزینی آنها با آیات مشابه یا بهتر از آن، سخن می‌گوید. از این‌رو، این یک قاعدة کلی است که، همچون قرآن، احادیث متواتر هم می‌توانند یکدیگر را نسخ کنند. در واقع، عیناً همین قانون در مورد احادیث آحاد هم به کار می‌رود. وانگهی، طبق منطق این قاعده، نصی که از لحاظ معرفت‌شناختی عالی‌تر است، می‌تواند مورد سافل (مادون) را نسخ کند، در نتیجه، قرآن و سنت متواتر می‌توانند احادیث (آحاد) را نسخ کنند، امّا عکس آن ممکن نیست. منابع 1. ایازی، سید محمد علی، فقه پژوهی قرآن (درآمدی بر مبانی نظری آیات‌الاحکام)، بوستان کتاب، قم،1380ش. 2. توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، چ2، سازمان مطالعه و تدوین علوم اسلامی(سمت) قم، 1379ش. 3. زرکشی، محمد بن‌بهادر، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، دارالمعرفه، بیروت، 1391ق. 4. زرکشی، بدرالدین محمدبن عبدالله، منشورات المکتبة العربیة، بیروت، 1391ه. 5. سیوطی، جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، المکتبة الثقافیة، بیروت، 1973م. 6. طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، دارالمعرفه، بیروت، 1406ق. 7. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جامعه مدرسین، قم، بی‌تا. 8. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر(تفسیر عیاشی)، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، مکتبه علمیه اسلامیه، تهران. 9. فصلنامه بینات، وابسته به مؤسسه معارف امام رضاu سال یازدهم(1383)، ش44. 1. فصلنامه هفت آسمان، ش 18. 2. قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، داراحیاء التراث العربی، بیروت. 3. تفسیر قرطبى، (الجامع لاحکام القرآن) محمد بن احمد قرطبى، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1416 ق. 4. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365ش، چ4. 5. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، دارالکتب الاسلامیة، 1390ق. 6. مدرسی، سیدمحمدتقی، من هدی القرآن، دارمحبی الحسین، تهران، 1419ق. 7.معتزلی، عبدالحمید بن ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغة، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، قم، 1404ق. نویسنده: پروفسور وائل حلاق ترجمه: سید حسین علوی بررسی و نقد: محمد فاکر میبدی/عضو هیئت علمی مرکز جهانی علوم اسلامی منبع: مجله قرآن پژوهی خاورشناسان شماره 3 ادامه دارد..........
92/11/28 - 00:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها