واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
دین و اندیشه
کتاب «چيستي قانون طبيعت» ترجمه و منتشر شد/علم طبيعت بر پايه قوانين طبيعي ممكن است
کتاب «چيستي قانون طبيعت What is Law of Nature» نوشته ديويد آرمسترانگ با ترجمه دكتر امير ديواني و ويراستاری مصطفي ملكيان به همت انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علم طبيعت بر پايه قوانين طبيعي ممكن و واقع است. هر چند وجود علم طبيعت براي ممكن بودن آن كفايت مي كند، اما اين امكان در واقع ريشه در وجود قوانين طبيعت دارد، به طوري كه اگر طبيعت قانون وجود نمي داشت، علم طبيعت ممكن نمي شد. بر اساس قوانين علم طبيعت، قوانين محدودتري در داخل آن شكل مي گيرد و پرداخت نظريه ها براي توسعه علم طبيعت امكانپذير مي گردد. در علم طبيعت وقتي از امكان علم طبيعت سود مي بريم كه اين امكان را به فعليت برسانيم و سپس آنرا توسعه دهيم. فعليت اين علم و توسعه آن هم در گرو قوانين محدودتري است كه در داخل اين علم است و هم در گرو پرداخت نظريه هايي است كه توسعه علم طبيعت را به بار مي آورد. آنچه گفته شد مربوط به هيچ ديدگاهي در باب قوانين طبيعت نيست و هيچ ديدگاهي هم در اين مسئله تأثيري ندارد. همين كه ما چيزي به نام قوانين طبيعت، صرف نظر از هر ديدگاهي داشته باشيم، علم طبيعت از امكان به وقوع و از وقوع به توسعه مي رسد. اين پايه و مبنايي است كه حيات علم طبيعت در سده ها و هزاره هاي گذشته، اكنون و آينده بر آن تكيه زده است. ما چه دسترسي به قوانين واقعي طبيعت داشته باشيم و چه نداشته باشيم يا اساسا بخواهيم اين واژه را به كار ببريم يا نبريم، آنچه مهم است وجود اموري است كه فارغ از هر ديدگاهي به علم طبيعت منجر مي شود. دانشمندان در هر رشته اي يك سلسله دستورات، برنامه ها، كاركردها و ابزارها را در نظر مي گيرند و از آنها استفاده ميكنند. البته برخي از ديدگاهها ممكن است برنامه هاي يك علم را جهت دهند، چنانكه در پزشكي قديم و پزشكي جديد به چشم مي خورد، اما آنچه فارغ از همه ديدگاههاست اين است كه دانشمند در جست و جوي علل و روابط است و حتي اگر ديدگاهي عليت را انكار كند قدرت تغيير اين وضع را ندارد. تحقيق فلسفي درباره قوانين طبيعت بايد هم تبيين قوانين و هم نقد آنها را، به طور عام و بهطور خاص به عهده بگيرد. شناخت قوانين بدون تحقيق فلسفي شناختي ناقص و نارساست. با نقد فلسفي قوانين، هم زمينه جايگزيني يك قانون به وسيله بديلهاي آن فراهم مي آيد و هم توسعه علم طبيعي از قوه به فعليت مي رسد. بدين ترتيب علم، كه محصول بخشي از توانايي عقل است در كنار تحقيق فلسفي كه بخش ديگري از توانايي عقل است، هم تبيين ميپذيرد هم به نقد و سنجش گرفته مي شود و هم امكان توسعه مي يابد.
در كتاب حاضر، پرسشهاي اصلي درباره قوانين طبيعت دو پرسش اند:
1. قوانين طبيعت چيستند؟
2. مبناي وجودشناختي اين قوانين چيست؟ هر چند عنوان كتاب با پرسش اول هماهنگ است، اما ارتباط وثيق اين دو پرسش با يكديگر و نيز با بحثهاي به ميان آمده در پاسخ به پرسش اول به مباحث ناظر به پرسش دوم گذر مي شود. بدين ترتيب، بر اساس نظام منطقي پرسشها، ما با قوانين طبيعت به عنوان يك داده رو به رو مي شويم، آنگاه درصدد تشخيص ماهيت و چيستي قوانين يا گزارههاي ناظر به قانون برميآوريم و در اين راستا عناصر موجود در قانون شناسايي مي شوند. در مرتبه بعد، به يك بحث مابعدالطبيعي وجودي منتقل شده درصدد برمي آييم تا بنيادهاي وجودي قوانين طبيعت را مشخص كنيم. قهرا وجودشناسي قوانين طبيعت به تبع اختلاف در ديدگاه هاي ناظر به چيستي قوانين مذكور متعدد و متنوع است. آرمسترانگ در كتاب «چيستي قانون طبيعت» دو ديدگاه بنام «ديدگاه انتظام» و «ديدگاه كليات» را به ميان مي آورد. از نظر وي ديدگاه انتظام، چه در صورت اوليه و چه در صورتهاي پيشرفته ترش با ناكامي هاي فراواني روبه روست؛ ناكاميهايي كه نويسنده كتاب مي كوشد تا با ارائه ديدگاه كليات آنها را كنار گذاشته به سوي تفسير منسجم تري از قانون طبيعت حركت كند. اين كار جز به ورود عناصر غير تجربي در ماهيت قوانين طبيعت ممكن نيست. آرمسترانگ در عبارتهاي خود كليات را انتزاعاتي از جزئيات به حساب ميآورد كه جزئيات مذكور به آن كليات مصداق مي بخشند. اما انتزاع تفسيري دارد كه اگر همان مقصود آرمسترانگ باشد ـ كه ظاهرا چنين است ـ منجر به نفي كلي در خارج ميشود. طبق اين تفسير، انتزاع عبارت است از ملاحظه جزئيات و بركندن وجه مشترك آنها، به اين صورت كه وجه مشترك مذكور را از خصوصيات پيوسته به آن تجريد كنيم. بنابراين، انتزاع با تجريد مساوي است چون معنايي كه در خلال جزئيات به صورت مشترك وجود دارد، به وسيله تجريد در عقل بدون آن خصوصيات حاضر و واقع مي شود. اين معنا همان كلي انتزاعي است: زيرا اولا عقل اين معنا را از ملاحظه جزئيات دريافته است و ثانيا خصوصيات را از آن نفي و حذف كرده است. مجموع دو عمل تجريد معنا از خصوصيات و قيود و بركندنش از موطن جزئي، كه موجب جزئيت امور ميشود و وارد كردن آن به موطن كلي، تفسير اول انتزاع را فراهم مي آورد. اما اين تفسير سرانجامي جز نفي كلي در خارج ندارد، زيرا اگر از يكسو، معنا از خصوصيات خود تجريد شود و از سوي ديگر، از موطن خودش به عقل بيايد، معناي عقلي به دست آمده با معناي حسي متباين خواهد بود، بهطوري كه نه تنها معناي انتزاع شده كلي است، چون انطباق بر امور كثير ندارد، بلكه در خارج انطباق با يك فرد هم ندارد، چون تبايني ميان امر خارجي و امر ذهني برقرار شده است. خلاصه اينكه اگر به انتزاع بسنده كنيم كلي و انطباق از بين ميرود. وقتي انطباق در كار است كه ميان معناي ذهني و خارجي تباين نباشد. کتاب «چيستي قانون طبيعت What is Law of Nature» نوشته ديويد آرمسترانگ با ترجمه دكتر امير ديواني و ويراستاری مصطفي ملكيان به همت انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به بهای 5300 تومان منتشر شد.
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ - ۰۸:۴۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]