محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830045129
گزيده اي از سرمقاله روزنامه هاي شنبه
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: گزيده اي از سرمقاله روزنامه هاي شنبه
سرمقاله روزنامه هاي كيهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ... را ميتوانيد در اين قسمت بخوانيد.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
محمد مهدي شفيعي در مطلبي كه با عنوان«تعجب‌آور بود !»در ستون يادداشت روز،روزنامه كيهان به چاپ رساند اينگونه نوشت:
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام در سفر اخير خود به كرمان اظهاراتي داشته است كه متأسفانه مانند بسياري از اظهارنظرهاي ايشان طي چند ماه اخير، سوال‌برانگيز و تعجب‌آور است. انتخابات رياست‌جمهوري و مذاكرات و نهايتاً توافق ژنو ميان ايران و گروه كشورهاي 5+1، محورهاي اصلي سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني در سفر چند روزه اخير ايشان به كرمان است كه با آب و تاب فراوان از سوي روزنامه‌ها و سايت‌هاي وابسته به جبهه اصلاحات منتشر شده و همزمان با استقبال رسانه‌هاي غربي و عربي روبرو گرديده است.
آيت‌الله رفسنجاني در بخشي از سخنان خود گفته است؛ «وقتي وزير خارجه آمريكا به وزير خارجه ايران مي‌گويد ما خلف وعده خود را جبران ميكنيم و مذاكرات بايد ادامه يابد؛ يعني عزم قدرت‌هاي غربي براي گفت‌وگوهاي دوستانه با ايران جدي است.»آقاي هاشمي مي‌گويد: «وزير خارجه آمريكا به وزير خارجه ايران گفته است كه مسئله تخلف آمريكايي‌ها را در ژنو جبران ميكنيم و شما به مذاكرات خود ادامه دهيد.» و تاكيد مي‌كند؛ «بعد از اينكه آمريكا پس از توافق ژنو چند تحريم جديد را انجام داد، مذاكره‌كننده‌هاي ما آن قدر مقاوم هستند كه جلسه را به هم زده و به ايران بازگشتند.»آقاي هاشمي طي سخناني، تغيير نگاه قدرت‌هاي غربي نسبت به ايران را به خاطر هوشياري مردم در برگزيدن انديشه اعتدالي در انتخابات و تدبير رهبر معظم انقلاب دانسته و اظهار داشته است: «وقتي رهبري راي مردم را حق‌الناس خواندند، هم موجي در داخل براي اميدواري و اعتماد مردم ايجاد شد و هم زبان غربي‌ها براي ايجاد شبهه در سلامت انتخابات بسته شد.»
وي با اشاره به نقش رهبري در شرايط موجود گفت: «به‌رسم نمك‌شناسي بايد بگويم كه تصميمات رهبري كارگشا بود.»
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در اولين روز سفر خود نيز گفته بود؛ «اگر انتخابات خوب انجام شد به اين دليل بود كه رهبري معظم فرمودند راي مردم حق‌الناس است و خداوند حق‌الناس را نمي‌بخشد، بنابراين كسي جرات نكرد راي مردم را مخدوش كند. اگر اين اصل ثابت بماند در آينده نيز هميشه راي مردم حفظ خواهد شد. وقتي هم مذاكرات مي‌خواهد شروع بشود عده‌اي اعتراض كرده و از سازشكاري حرف به ميان آوردند، اما رهبري فرمودند كه اين‌ها بچه‌هاي انقلاب هستند.»آقاي هاشمي همچنين گفت: «وقتي كه اولين امضا را كردند دوباره اعتراضات شروع شد كه چرا امضا كرديد اما رهبري فرمودند آنچه كه در گزارش آمده پيروزي است و من از تلاش‌ها تشكر مي‌كنم. در نتيجه اين بيانات بود كه زبان افراد معترض بسته شد. گفته‌هاي رهبري در اين سه مقطع به داد ما رسيد و خاصيت ولايت فقيه همين است كه بن‌بست‌ها را بشكند مواظب باشد طغيان نشود.»
درباره اين بخش از اظهارات آقاي رفسنجاني، پرسش‌هايي مطرح است كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1- آيت‌الله رفسنجاني در حالي از «وعده جبران» آمريكايي‌ها از سوي جان كري در مذاكره تلفني وي با آقاي ظريف وزير امور خارجه كشورمان سخن مي‌گويد كه اظهارات آقاي ظريف در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه 2 سيماي جمهوري اسلامي ايران با ادعاي ايشان مغايرت دارد. وزير خارجه كشورمان در اين گفت‌وگو كه بعد از مكالمه تلفني با جان كري صورت پذيرفته بود، كمترين اشاره‌اي به وعده جبران آمريكايي‌ها نداشت.
2- آقاي رفسنجاني، تحريم 18 شركت و شخصيت از سوي آمريكايي‌ها كه بعد از توافقنامه ژنو صورت پذيرفته است را، برخلاف توافق ژنو و نقض آن معرفي كرده و به نقل از مذاكره تلفني وزراي خارجه ايران و آمريكا، مي‌گويد جان‌كري در اين مكالمه تلفني به ظريف قول داده است كه «تخلف آمريكايي‌ها در ژنو را جبران ميكنيم» و خطاب به وي تاكيد كرده است كه «شما به مذاكرات خود ادامه دهيد»! اين ادعا در حالي است كه آقاي ظريف، معتقد است تحريم‌هاي جديد - 18 شركت - اساساً نقض توافق ژنو نبوده است! بنابراين اگر سخن آقاي ظريف را بپذيريم - گفت‌وگوي ويژه خبري با شبكه 2 - از نظر و نگاه ايشان تحريم جديد 18 شركت از سوي آمريكا، «خلف وعده» و «تخلف» نبوده است! كه به قول آقاي هاشمي، آمريكايي‌ها در پي جبران آن باشند! و چنانچه اظهارات آيت‌الله هاشمي را قبول كنيم، بايد سخنان آقاي ظريف را خلاف واقع و غيرقابل قبول بدانيم! چرا كه فقط يكي از اين دو اظهارنظر متفاوت و مغاير با يكديگر را مي‌توان پذيرفت. اظهارات آقاي رفسنجاني؟ يا سخنان آقاي ظريف؟!
3- آقاي هاشمي رفسنجاني مي‌گويد «بعد از اين كه آمريكا پس از توافق ژنو، چند تحريم جديد را انجام داد، مذاكره‌كننده‌هاي ما، آن قدر مقاوم هستند كه جلسه را به‌هم زده و به ايران بازگشتند.»درباره اين بخش از اظهارات آقاي رفسنجاني بايد گفت؛ گروه كارشناسي وزارت خارجه به فاصله چند روز بعد از ترك مذاكرات كارشناسي با نمايندگان و كارشناسان گروه 5+1 به ميز مذاكرات بازگشتند، بيآنكه در اين فاصله چند روزه اتفاق جدي افتاده باشد. بنابراين ترك جلسه كارشناسي و بازگشت دوباره آنان به ميز مذاكرات را نمي‌توان نشانه «مقاومت» دانست. مخصوصا آن كه برخلاف ادعاي آقاي هاشمي رفسنجاني، طرف آمريكايي به خاطر وضع تحريم‌هاي جديد، پوزش نخواسته و وعده جبران نداده است و به قول آقاي ظريف، تحريم‌هاي جديد نقض توافقنامه ژنو هم نبوده است!
4- انتظار از آيت‌الله هاشمي اين بود كه در اظهارات خود غيرقابل اعتماد بودن آمريكا را بازگو كند و از اين رهگذر ضمن بصيرت‌افزايي براي مخاطبان خويش، به آنان درباره حيله‌ها و ترفندهاي شيطان بزرگ هشدار دهد، ولي سخنان ايشان حتي اگر چنين منظوري نداشته باشند، «تبرئه» آمريكا تلقي مي‌شود!در اين‌باره بايد گفت؛ جمعيت حاضر در سخنراني آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با توجه به پيمان‌شكني و زياده‌خواهي آمريكا در جريان مذاكرات هسته‌اي و البته به روال هميشه كه از بصيرت و هوشياري آنان خبر مي‌دهد، شعارهاي «مرگ بر آمريكا» سر داده بودند. بنابراين بعيد نيست كه آقاي هاشمي با مشاهده خشم مردم از اظهارات كينه‌توزانه مقامات رسمي آمريكا در پي كاستن از اين خشم نزديك به انفجار بوده‌اند، غافل از آن كه، تبرئه طرف مقابل بيآنكه آقاي هاشمي بخواهند، تضعيف تيم مذاكره‌كننده كشورمان را به دنبال دارد.
روزنامه خراسان ستون يادداشت روز خود را به مطلبي با عنوان«دوئل با پدرخوانده»نوشته شده توسط عليرضا رضا خواه اختصادا داد:
تنش ميان جنبش گولن و حزب عدالت و توسعه در تركيه به اوج خود رسيده است. روز سه شنبه هفدهم دسامبر يكي از قضات مشهور دستگاه قضاي تركيه به نام جلال كارا، دستور انجام عملياتي را صادر كرد كه تنها ظرف چند دقيقه نه تنها در صدر اخبار تركيه قرار گرفت، بلكه توجه اغلب كشورهاي جهان و توجه مقامات كاخ سفيد را نيز به سوي خود جلب كرد. دستگيري بيش از 50 نفر از مسئولان، مقامات عالي رتبه، فعالان اقتصادي و فرزندان وزراي تركيه به اتهام دست داشتن در فساد مالي، پولشويي و رانت خواري، همچون يك زلزله سياسي عظيم، اركان دولت اردوغان را به لرزه درآورد. نخست وزير تركيه شامگاه چهارشنبه اظهار داشت كه دستگيري افراد نزديك به او بخشي از يك دسيسه بزرگ عليه دولت اسلام گرا است. او بدون نام بردن از مخالفان اسلام گراي خود كه وابسته به "جماعت گولن" هستند، تاكيدكرد كه دولت در برابر "كمپين بدنامي" برخي مخالفان واكنش نشان خواهد داد. گفته مي شود كه دستگيري هاي اخير در تركيه تسويه حسابي سياسي است كه از طريق جماعت فتح الله گولن عليه دولت اردوغان پس از اقدام دولت براي بستن موسسات آموزشي موسوم به درسخانه انجام مي‌شود. اما فتح الله گولن كيست؟ و ريشه اين اختلافات به كجا باز مي گردد.
فتح الله گولن كه تا پيش از اين پدرخوانده حزب عدالت و توسعه لقب گرفته بود، از امام جماعتي روستايي در ارزروم به يك امپراتوري بزرگ دست يافته است. بر اساس آمار رسمي، اين جماعت در داخل تركيه داراي ۳ هزار و ۸۶۴ آموزشكده است كه در آنها نزديك به ۶۵ هزار معلم و استاد اشتغال دارند. درآمد اين آموزشكده ها تا ۵ ميليارد دلار در سال برآورد مي شود. جماعت گولن علاوه بر اين در بيش از ۹۲ كشور صدها مدرسه و دانشگاه و شمار زيادي بيمارستان، موسسات مالي، شركت هاي سهامي، روزنامه و كانال تلويزيوني به زبان هاي گوناگون ايجاد كرده است. شماري از رهبران حزب عدالت و توسعه نيز از شاگردان مدارس وي هستند. جنبش فتح الله گولن گرچه ممكن است در ظاهر جنبشي غيرسياسي و بي اهميت به نظر بيايد اما همانطور كه اسناد ويكي ليكس هم اذعان دارد، تاثير گذار ترين جريان اجتماعي در منطقه آسياي مركزي است. اكونوميست مي نويسد در حال حاضر تنها فتح الله گولن است كه توانايي مقابله با اردوغان را دارد.
با پيروزي حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 تركيه بسياري از تحليل گران اين پيروزي را بازگشت جريان اسلام گرايي به قدرت تفسير كردند اما واقعيت اين است كه اسلام گرايي در تركيه محدود به اين حزب نبوده و جريان هاي اسلامي مختلفي با گرايش ها و برداشت هاي بعضاً متضاد در اين كشور حضور دارند. اين جريان ها را شايد بتوان ذيل دو عنوان كلي «اسلام سياسي» و «اسلام اجتماعي» تقسيم بندي كرد. برخي معتقدند همان گونه كه «نجم الدين اربكان»، پدر اسلام سياسي در تركيه خوانده مي شود، «فتح الله گولن» را هم مي توان پدر اسلام اجتماعي در اين كشور ناميد. در رابطه با تمايز اين دو نوع نگرش بايستي عنوان داشت گولن بر خلاف اربكان -كه معتقد است آمريكا به سبب آن كه صهيونيسم جهاني، مهم ترين تصميم سازان آن هستند، دشمن جهان اسلام است- بر آن است كه آمريكا و مجموعه غرب، اكنون به قدرت هاي جهاني تبديل شده اند كه چاره اي جز همكاري با آن ها وجود ندارد.
همچنين وي در مقابل اربكان، كه وحدت ميان كشورهاي اسلامي را ضروري مي دانست و براي تحقق اين هدف مجموعه 8 كشور اسلامي را در قالب يك نهاد گرد هم آورد، جهان عرب و ايران را حوزه حياتي براي ترك ها نمي داند، بلكه قفقاز و جمهوري هاي آسياي مركزي و بالكان را حوزه حياتي ترك ها به حساب مي آورد؛ چرا كه در اين كشورها، اقليت هاي بزرگ ترك زندگي مي كنند. لذا وي معتقد است: اگر روزي قرار باشد كه تركيه جايگاه گذشته خود را -همانند دوره عثماني- بازيابد و به يكي از مهم ترين كشورهاي جهان تبديل شود، بايد در ميان ترك هاي ديگر كشورها نفوذ خود را بگستراند. با اين حال گولن از عمل گرايي و هوش بالايي برخوردار بوده و از اصطلاح «رهبري تركيه» در منطقه استفاده نمي كند. او خواهان استقلال يابي اقليت هاي ترك در جمهوري هاي آسياي مركزي نيست و حتي در مناطقي مانند چين، روسيه و يونان كه ممكن است اقليت هاي مسلمان ترك مورد آزار دولت ها قرار گيرند، اقدام به فعاليت هاي آموزشي نمي كند.
نخستين چيزي كه در انديشه گولن جلب توجه مي كند اين است كه وي اجراي شريعت را به صورت فراگير در تركيه تشويق نمي كند و معتقد است كه بخش اعظم قواعد شريعت اسلام به زندگي خصوصي مردم مربوط مي شود، در حالي كه بخش اندكي از آن به دولت و امور دولتي ارتباط مي يابد و اجراي احكام شريعت در حوزه عمومي توجيهي ندارد. بر اين اساس، گولن معتقد است كه در حوزه عمومي، مردم سالاري بهترين گزينه است و طبعاً آنان كه به شريعت اسلام اعتقاد دارند، خود نيز بر اساس احكام شريعت رفتار مي كنند؛ حتي اگر اين احكام شرعي به شكل قانون بر حوزه عمومي حاكم نشده باشد. رهبران حزب عدالت و توسعه به ويژه افرادي چون رجب طيب اردوغان نخست وزير و عبدالله گل رئيس جمهور تركيه هرچند فعاليت سياسي خود را تحت رهبري مرحوم اربكان آغاز كردند با اين حال گذر زمان باعث فاصله گرفتن اين افراد از اربكان و طرز تفكر وي شد؛ به گونه اي كه اردوغان صراحتاً عنوان داشته است كه: «ما پيراهن نگرش اربكاني را از تن درآورده ايم.» نجم الدين اربكان نيز در اواخر عمر خود با اشاره به اين اختلاف روزافزون، اردوغان را شاگرد فراري مكتب خود ناميد كه استادش را نااميد كرده و مسيري ديگر مي پيمايد. اكونوميست مي نويسد: بزرگ ترين دستاورد رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه، طي يك دهه حكومتش خارج كردن ارتش از سياست بود. او اين دستاورد را به كمك فتح الله گولن، متنفذترين روحاني مسلمان تركيه به دست آورد. اردوغان با توجه به نفوذ گولن در نيروهاي پليس و دادگستري بسياري از نقشه هاي لائيك هاي تركيه را كه براي براندازي حزب عدالت و توسعه طراحي شده بود ، نقش بر آب كرد.
با اين حال موفقيت هاي پي در پي عدالت و توسعه در فضاي سياسي اين كشور باعث شد تا اردوغان كم كم خط مشي خود را از گولن جدا كند تاجايي كه گولن ماه گذشته با كنايه به اردوغان عليه خودكامگي "فراعنه" سخن گفت و اردوغان تصفيه هزاران پيرو گولن را از نيروهاي امنيتي و وزارتخانه ها و دستگاه قضايي آغاز كرد كه به تعبيري "دولت موازي" تشكيل داده بودند. شايع شد كه گولنيها شواهدي دال بر فساد در حزب عدالت و توسعه به دست آورده اند. گولنيها مسئول درز برخي اسناد محرمانه به مطبوعات شناخته شدند. روزنامه راديكال تركيه سندي محرمانه را منتشر ساخت كه نشان مي داد اردوغان برنامه اي منسجم براي كنترل نفوذ گولن تدوين كرده است. درگيري ميان اسلام سياسي و اجتماعي در آستانه انتخابات شهرداري هاي تركيه به اوج خود رسيده است. بايد منتظر نتايج اين رقابت سياسي در پاي صندوق هاي راي ماند.
روزنامه رسالت مطلبي را با عنوان«نقض مكرر اصول قانون اساسي در بودجه‌ريزي93»توسط محمذ كاظم انبار لويي در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
نقد بودجه از زاويه حقوق اقتصادي ملت در فصل چهارم قانون اساسي، آن هم از باب حقوق شهروندي كه مورد تاكيد رئيس جمهور محترم بوده در رسيدگي و تصويب بودجه معمول نبوده است. سرمقاله سه شنبه گذشته در نقد بودجه ريزي كه از همين زاويه عرضه شد در فضاي مجازي انعكاس وسيعي داشت. از واكنش خوانندگان محترم به اين نگاه تشكر مي كنم حتي از كساني كه از روي بي مهري مطالبي خارج از متن مورد گفتگو را مطرح نمودند.لذا نقد بند الف تبصره دو بودجه 93 را پي مي گيريم. گفتيم صدر اين بند با اصول 45، 52 و53 قانون اساسي مغايرت دارد و ادله آن را هم عرضه داشتيم. حال ببينيم ذيل اين بند چه تناسبي با قوانين و مقررات بالادستي دارد؟
1- در بند الف تبصره دو بودجه 93 تاكيد دارد سهم 5/14 درصدي شركت ملي نفت، كه كف آن 35 هزار ميليارد تومان است، از پرداخت ماليات و تقسيم سود سهام دولت معاف است! ماده 10 قانون محاسبات عمومي ماليات دولتي را به عنوان درآمد عمومي كشور مي شناسد. چرا بايد بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور از پرداخت ماليات معاف باشد؟ مگر رئيس جمهور محترم نمي خواهد خزانه خالي را پر كند؟ از دريافت هاي اصلي خزانه، ماليات است. به چه دليل بايد شركت ملي نفت از دادن ماليات معاف باشد؟ اگر رئيس جمهور دغدغه خزانه خالي را دارد نبايد در اولين پاراگراف بودجه سخاوتمندانه ماليات بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور را ببخشد.همچنين طبق ماده 10 قانون محاسبات عمومي سود شركت هاي دولتي، درآمد عمومي محسوب مي شود. چرا بايد سود شركت ملي نفت، كه سومين شركت بزرگ نفتي جهان است، متعلق به خودش باشد و به دولت (بخوانيد خزانه) مربوط نباشد و از پرداخت ماليات آن نيز معاف باشد؟!
ماده 10 قانون ديوان محاسبات سود و ماليات را جزء دريافت هاي دولت مي شناسد و اصل 53 قانون اساسي تاكيد دارد كه كليه دريافت هاي دولت بايد در حسابهاي خزانه‌داري‌كل متمركز شود و همه پرداختها در مورد اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد. چرا اين دريافت نجومي به خزانه كشور واريز نشود؟!چرا دولت اعتدال در اولين پاراگراف بودجه سال 93 اصرار دارد بيش از 35 هزار ميليارد تومان خارج از خزانه و خارج از حدود اعتبارات مصوب با زير پا گذاشتن اصل 53 قانون اساسي و قانون محاسبات عمومي، در گردش باشد؟!
2- در بند الف تبصره دو قانون بودجه 93 آمده است؛ شركت ملي نفت ايران مكلف است 5/85 درصد بقيه ارزش (نفت خام توليدي) مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري‌كل كشور) منظور و... تسويه حساب نمايد.چرا در اين تبصره از واژه "واريز به خزانه" استفاده نشده است؟ روشن است! چون رقم 5/85 درصد وجود خارجي ندارد. آنچه وجود خارجي و در اين تقسيم و تسهيم عينيت دارد همان 5/14 درصد از ارزش نفت خام توليدي است كه شركت ملي نفت قبل از ورود به خزانه داري‌كل تصاحب مي كند.شركت ملي نفت، نفت خام را با ارزش واقعي در داخل نمي فروشد. در همين قانون بودجه سال 93 فروش نفت در داخل 5/18 دلار در بشكه تعيين شده است. پس سهم شركت ملي نفت از ارزش نفت خام واقعي داده مي شود اما سهم خزانه (بخوانيد ملت) از قيمت تمام شده پرداخت خواهد شد. به همين دليل سهم ملت در خزانه به حساب "منظور" مي شود اما سهم شركت ملي نفت به حسابش "واريز" مي گردد!لذا در 5 سال گذشته تا سال 91 به گزارش نهادهاي نظارتي حساب في مابين شركت ملي نفت و خزانه داري‌كل نه "تسويه" شده است و نه "تصفيه"!
3- جزء‌يك بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 هم فوق العاده جالب است. به نظر مي رسد تدوين كنندگان بودجه، خود علم داشتند كه صدر و ذيل بند الف تبصره 2 با قانون اساسي و قانون محاسبات عمومي مغايرت دارد لذا لغو قوانين ياد شده را به موجب قانون بودجه سال 93 رسميت دادند.در جزء يك بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 آمده است؛ "مفاد اين تبصره جايگزين تبصره (38) دائمي لايحه قانون بودجه سال 58 كل كشور مصوب شوراي انقلاب اسلامي مي شود."طبيعي است هر كس مطالب فوق را بخواند مي گويد چه لزومي دارد تبصره 38 دائمي لايحه قانوني بودجه سال 58 حاكم بر بودجه سال 93 باشد؟اما ببينيم اين تبصره 38 چيست؟
تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شوراي انقلاب اسلامي به شرح زير است: "قراردادهاي فروش نفت به وسيله شركت ملي نفت ايران از طرف دولت امضا و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده هاي نفتي صادراتي مستقيما به حساب خزانه داري‌كل نزد بانك مركزي ايران منظور مي گردد. هر مبلغ كه طبق بودجه مصوب شركت مذكور از محل درآمد عمومي بايد در اختيار شركت ملي نفت ايران گذاشته شود به ترتيبي كه نيازهاي شركت اقتضا كند از طرف خزانه داري‌كل در اختيار شركت قرار داده مي شود. بانك مركزي موظف است ارزهاي مورد نياز شركت ملي نفت را به ميزاني كه شركت تعيين خواهد كرد به شركت مذكور بفروشد." (شوراي انقلاب اسلامي روزنامه رسمي 22/6/1358)
با كمي دقت معلوم مي شود رابطه مالي في مابين دولت و شركت ملي نفت در اين تبصره بر مبناي اصل 53 قانون اساسي استوار و طي مواد 10 و 11 قانون محاسبات عمومي تنظيم شده است.اما از سال 84 تاكنون كه افشاء گرديد اين تبصره هيچگاه اجرايي نشده است متخلفين از اجرا در قالب بندها و تبصره هاي پيچ در پيچ قانون بودجه اين رابطه را بر مبناي قانون عادي استوار كردند.ساز و كار جديد هم هيچوقت منجر به شفاف سازي روابط مالي دولت و شركت ملي نفت نشد. گزارش تفريغ نفت از سال 84 تاكنون از سوي ديوان محاسبات،اين حقيقت را روشن مي سازد.راستي چه لزومي داشته است لغو تبصره 38 در قانون بودجه سال 93 تصريح شود؟ لزوم آن را بايد در ملغي الاثر اعلام كردن اصل 53 قانون اساسي و ناديده گرفتن ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي در بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 جستجو كرد. آيا با قانون عادي مي شود اصلي از اصول قانون اساسي را نقض كرد؟
تبصره 38 قانون بودجه سال 58 اجازه نمي دهد بيش از نيمي از درآمد نفت كشور خارج از گردش خزانه جزء منابع مالي در اختيار شركت قرار گيرد و شركت ملي نفت به عنوان خزانه دوم كشور تنه به تنه خزانه داري‌كل بزند. نمي شود يك مملكت را با دو خزانه اداره كرد!قانون اساسي اين اجازه را نمي دهد. قوانين مالي و محاسباتي كشور هم آن را مجاز نمي داند. اما لايحه بودجه سال 93 در اولين صفحه خود اين را مجاز مي داند! چرا؟ آنچه كه گفته شد يك بحث دقيق حقوقي است. بنده به عنوان يك شهروند كه رئيس جمهور محترم براي او حقوق شهروندي قائل است مدعي هستم كه بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 با نص صريح قانون اساسي و قوانين مالي و محاسباتي كشور نمي خواند. حال بايد ديد رئيس جمهور محترم كه يك حقوقدان برجسته است و خود شخصا بودجه را تسليم مجلس كرده چه پاسخي براي اين نقد حقوقي مشفقانه و نيز نقض حقوق اقتصادي ملت دارد؟
ستون يادداشت امروز،روزنامه وطن امروز را مرور ميكنيم كه به مطلبي با عنوان«آقايان با مردم چند ـ چندند؟»به قلم محمدصادق حاج‌صمدي اختصاص يافت:
ديالوگ با «خودت چند چندي» از آن ديالوگ‌هاي ماندگاري است كه شايد گويش متين و ظاهر فخيمي نداشته باشد اما عمق معنايش را انگار هيچ چيزي بيشتر از همين عبارت به خوبي روشن نمي‌كند چرا كه هم شمولش وسيع است و هم طنزي نهفته دارد و هم به‌راحتي بين مردم رواج پيدا كرده است. حالا بايد اين سوال را از مسؤولان دولت يازدهم پرسيدكه: آقايان! با خودتان چند‌ـ چنديد؟ يا شايد هم با مردم چند ـ چنديد؟ رئيس‌جمهور هميشه با عناويني مثل فهيم، هوشيار، مراقب، محرم و امثال آن از مردم ياد مي‌كند و تكيه‌اش بر فهم بالاي مردم كه الحق بجا و بحق است، بسيار به چشم مي‌آيد اما يك پله كه پايين مي‌آييم مردم مي‌شوند كساني كه از مسائل مملكت چيزي نمي‌فهمند و نامحرم جزئيات مذاكرات محسوب مي‌شوند. البته شايد فقط لبوفروش و راننده‌تاكسي‌شان منظور آقاي معاون بوده باشد. بگذريم از اينكه برتراند راسل مي‌گويد بهترين تحليلگران جامعه رانندگان تاكسي‌ها هستند! صرف‌نظر از كم‌سابقه‌بودن چنين توهيني در طول تاريخ جمهوري اسلامي نسبت به مردم و اينكه عاقبت كساني كه گويش و ديد مشابهي نسبت به مردم داشته‌اند چه بوده و سر از كجا درآورده‌اند؛ كلام آقاي سريع‌القلم را مي‌توان از دو جنبه بررسي كرد...
... اول آن است كه اين از چه نوع نگرشي نسبت به مردم نشات مي‌گيرد و دوم آنكه چه تاثيري بر شيوه مديريت كشور و تعامل مردم با مسؤولان خواهد داشت. با تعريف مردم شروع ميكنيم چرا كه علي‌الظاهر تعريف مردم براي برخي پيش و پس از انتخابات متفاوت است. برخي آقايان كه پيش از انتخابات مدام دم از «سالار»بودن مردم مي‌زدند و از هر راهي براي كسب كرسي «خدمتگزاري» استفاده مي‌كردند؛ پس از انتخابات مردمشان مي‌شود دو دسته‌اي كه شامل پيشه‌وراني نظير رانندگان تاكسي و لبوفروشان مي‌شود كه مردم هستند و برخي ديگر كه مردم‌ترند! مساله‌اي كه آدم را به ياد دوران اصلاحات مي‌اندازد كه در آن همه با هم برابر بودند اما برخي برابرتر!
تعريف مردم يعني مجموعه‌اي از آدم‌ها كه در كنار هم يك ملت را تشكيل مي‌دهند. حالا اين مردم را آقاي رئيس‌جمهور فهيم و... مي‌داند و مشاور عالي همان رئيس‌جمهور بينشان تبعيضي قائل مي‌شود كه نه مبناي جامعه‌شناختي دارد و نه مثال تاريخي. اتفاقا در طول تاريخ پس از انقلاب قشر فهيم جامعه عمدتا شامل همين رانندگان تاكسي و مشاغل به ظاهر كهتر مي‌شده‌اند. اساسا انقلاب تولد و بقايش را مديون همين لبوفروشان و مردم پايين‌شهر و مستضعفين و به تعبير امام پابرهنه‌ها بوده است. اتفاقا اكثريت اين اقشار تحصيلكرده و روشنفكر و ... يا موافق طاغوت بودند يا موافق مبارزه به سبك نهضت آزادي و آنقدر درصد كمي را از ملت تشكيل مي‌دادند كه همه با هم نقش تاثيرگذاري نداشته‌اند. در طول جنگ تحميلي نيز تعداد شهداي پابرهنه‌ها كه به نظر آقاي سريع‌القلم چيزي از مسائل مملكت نمي‌فهمند قابل مقايسه با روشنفكران و به اصطلاح نخبگان نيست و پس از آن نيز كم نيست وزير و وكيل و روزنامه نگار و روشنفكر خائن و پناهنده كه امروز نظايرشان را در بي‌بي‌سي و صداي آمريكا مي‌بينيم!
خوب به ياد دارم كه مقام معظم رهبري در تعريف انسان بصير و نخبه قريب به اين مضمون فرمودند كه يك راننده ممكن است بصيرتي داشته باشد كه خواص از آن بي‌بهره باشند و اين بصيرت همان است كه آقاي سريع‌القلم مردم را از آن بي‌بهره مي‌داند! اين البته نگاه جديدي نيست! قبلا هم آنهايي كه نظرشان به نظر آقايان نزديك‌تر بود از تريبون خانه ملت، ملت ايران را مردمي مي‌دانستند كه حاضرند براي مرگ موش مجاني هم صف بكشند. همين دوگانگي كه در گفتار و رفتار برخي از مسؤولان مشاهده مي‌شود است كه آدم نمي‌داند با مردم چندچندند! اگر مردم به فرد مورد نظر آنها راي بدهند زمان‌شناس و فهيمند اما مثلا اگر به احمدي‌نژادي راي بدهند كه همراي آنها نيست دنبال سيب‌زميني هستند! دوره احمدي‌نژاد يارانه‌دادن به مردم گداپروري بود و امروز بسته‌هاي كالا در كنار همان يارانه‌ها كه آدم را به ياد دولت شوروي مي‌اندازد، گداپروري نيست! چندصدهزار نفر از مردم شمال شهر تهران كه به نتيجه انتخابات آنهم به‌دليل فريبكاري ديگران اعتراض دارند، مي‌شوند مردم اما چند برابر آنها وقتي 9 دي در خيابان مي‌آيند، مشتي مزدور و خشونت‌طلب و... اند!
كمترين خدمتي كه دولت نهم و دهم نسبت به انقلاب انجام داد اين بود كه گفتمان خدمتگزاري مسؤولان را به جامعه بازگرداند. ملت در اين سالياني كه قطار انقلاب به مسير آن بازگردانده شده بود عادت به وزيراني كرده‌اند كه كيف‌هايشان را خودشان به دست بگيرند نه اينكه در سفر استاني كه مي‌روند براي‌شان فرش قرمز پهن كنند و گروه استقبال رسمي رديف كنند و مارش نظامي بزنند. همين هم باعث شده كه امروز كسي برنتابد كه خادمش او را نفهم بخواند! اين لحن ارباب و رعيتي را امام سي‌و‌پنج سال پيش تغيير داد! امروز حرف خادم و مخدوم است! من از پرداختن به اظهارات آقاي سريع‌القلم در جمهوري اسلامي شرم دارم اما زشتي يك جريان را در مديريت جامعه جز با نشان‌دادن عمق آن نمي‌توان اصلاح كرد! آقاي مشاور عالي به‌واسطه رأيي كه رئيس‌جمهور به‌دست آورده بر اين مسند تكيه زده‌اند.
اگر رانندگان تاكسي و لبوفروشان فهم درستي از مسائل مملكت ندارند پس مشروعيت راي دادن را هم ندارند و بهتر است اعلام كنند كه آن قسم رانندگاني كه راي به آقاي روحاني داده‌اند كه آقاي مشاور عالي را منصوب كند؛ بيايند تا آرايشان را از تعداد راي آقاي روحاني كم كنيم بعد معلوم بشود كه چه تعداد از آراي آقاي روحاني باقي مي‌ماند. امروز آقاي روحاني بايد از راي‌دهندگان خود دفاع كند! آن رئيس‌جمهوري كه خود و دولتش را نوكر مردم مي‌دانست و همين آقايان گفتار او را نقد مي‌كردند پاياني نه‌چندان ايده‌آل داشت چه رسد به دولتي كه مشاور عالي‌اش مردم را فاقد فهم درست مي‌داند و حامي اصلاح‌طلبش خواهان انحلال مجلس توسط دولت.
«عجله براي رفتن به جهنم!»عنواني است كه روزنامه جمهوري اسلامي در ستون سرسمقاله خود به چاپ رسانده است:
شيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مفتي اعظم عربستان سعودي، براي اولين بار و برخلاف مواضع معمولي خود، عاملان حملات انتحاري، كه با فتواي مفتيان وهابي با منفجر كردن خود اقدام به كشتن مردم مي‌كنند، را جنايتكار و مستحق ورود به جهنم دانست. مفتي اعظم عربستان سعودي در دانشگاه "تركي بن عبدالله" رياض در پاسخ به دانشگاهيان كه از وي پرسيدند حكم افراد مسلماني كه با كمربندهاي انفجاري و با ادعاي شهادت به منفجر كردن خود و كشتن ديگران اقدام مي‌كنند چيست؟ گفت: "كشتن ديگران از گناهان كبيره است و كساني كه خود را با اين شيوه مي‌كشند جنايتكاراني هستند كه براي رفتن به جهنم عجله مي‌كنند، خود را مي‌كشند و ديگران را نيز نابود مي‌كنند."
جالب است كه شيخ عبدالعزيز آل الشيخ برخلاف اظهارات هميشگي خود، نكات ديگري نيز در تقبيح و محكوم ساختن افرادي كه مرتكب عمليات انتحاري مي‌شوند گفته و موضوع را بسيار داغ و پراهميت دانسته است.
وي در ادامه پاسخي كه در دانشگاه تركي بن عبدالله داد، افزود: "اين افراد از راه خدا منحرف شده‌اند، افكارشان تغيير كرده و عقولشان با شر و فساد عجين شده بطوري كه فرق ميان حق و باطل را تشخيص نمي‌دهند." وي اين نكته را هم گفت كه: "عمليات انتحاري از ابزار و وسائل دشمنان اسلام عليه جوانان مسلمان است و چنين افرادي براي هلاكت خود و جامعه به عنوان وسائل و ابزاري توسط دشمنان اسلام مورد استفاده قرار مي‌گيرند و هر روز گروهي از مردم را با اين اقدام زشت هدف قرار مي‌دهند."اين فتواي غيرمنتظره مفتي اعظم عربستان سعودي، هر چند بسيار دير صادر شده ولي اقدامي قابل توجه است و در عين حال اين سؤال مهم را مطرح مي‌كند كه چه چيز باعث شده وي مبادرت به صدور اين فتوا كند؟اين سؤال هنگامي بيشتر اهميت پيدا مي‌كند كه به سابقه فتواهاي مربوط به عمليات انتحاري و انواع و اقسام كشتارها، تجاوزها و تخريب‌ها عليه مسلمانان در كشورهاي عراق، سوريه، افغانستان و پاكستان در سال‌هاي اخير توجه كنيم و به ياد بياوريم كه 26 مفتي سلفي در سال 1384 با صدور فتوائي در پوشش وجوب جهاد در عراق، پيروان خود را به كشتار مردم اين كشور و تخريب اماكن مقدسه ترغيب و تشويق كردند، در سال‌هاي 90، 91 و 92 عده‌اي از مفتيان سلفي عربستان با صدور فتاواي متعدد، كشتار علويان سوريه، تجاوز به زنان آنها و تصاحب اموالشان را مباح اعلام نمودند و در قالب ده‌ها فتوا دستور جهاد نكاح و انواع و اقسام فسادها و خيانت‌ها را عليه ملت‌هاي مسلمان صادر كردند كه در نتيجه آنها ده‌ها هزار نفر كشته شدند، هزاران خانه ويران شد، بسياري از خانواده‌ها آواره شدند، ظلم‌ها و خيانت‌ها و فسادهاي ناگفتني فراواني رخ داد كما اينكه اين روزها نيز انتحاري‌ها در عراق به جان زائران حسيني افتاده‌اند و هر روز ده‌ها نفر را به شهادت مي‌رسانند و از همه مهم‌تر اينكه چهره اسلام با تبليغاتي كه غربي‌ها با استفاده از اين اقدامات خلاف به عمل آورند، در افكار عمومي جهان مشوه جلوه داده مي‌شود.
در اين مدت و در برابر اينهمه فتواي خلاف و جنايات ناشي از اين فتواها، آقاي آل الشيخ مفتي اعظم عربستان سعودي ساكت ماند و در مواردي نيز با مفتيان همراهي كرد. با توجه به اين سكوت و همراهي، اكنون سؤال اينست كه چه چيزي موجب شده است مفتي اعظم عربستان سعودي فتوا به جنايتكار بودن عاملان عمليات انتحاري بدهد؟نكته مهمي كه مي‌تواند به پيدا كردن جواب اين سؤال منجر شود اينست كه در عربستان سعودي، هيچ فتوائي به ويژه اگر با مسائل سياسي مرتبط باشد بدون اجازه حاكميت صادر نمي‌شود. وجود مفتي در عربستان يك امر تشريفاتي است و مفتيان همواره تابع دستور و مطيع فرمان حاكمان هستند. بنابر اين، ترديدي وجود ندارد كه فتواي شيخ عبدالعزيز آل الشيخ عليه عمليات انتحاري، آنهم با چند سال تأخير، به دستور دولت عربستان صورت گرفته و داراي پشتوانه حكومتي است. اما اينكه انگيزه دولت عربستان براي گرفتن اين فتوا از شيخ عبدالعزيز آل الشيخ چيست را مي‌توان از تحليل شرايط روز عربستان به دست آورد. تحليل گران غربي اين روزها با صراحت اعلام مي‌كنند "آل سعود به زودي بهاي حمايت خود از تروريست‌هائي كه در سوريه به دستور آنها آنهمه انسان را كشته‌اند و آنهمه خانه و مسجد و كليسا و اماكن اداري و عمومي را ويران كرده‌اند را خواهند پرداخت."
اكنون حاكمان عربستان به اين نتيجه رسيده‌اند كه تروريسم دست پرورده خودشان به زودي به دروازه‌هاي كشور عربستان نيز برسد كما اينكه اروپائي‌ها نيز نگراني خود را از اينكه تروريسم موجود در سوريه به زودي به دروازه‌هاي قاره اروپا هم برسد و همان مشكلاتي را براي كشورهاي اروپائي فراهم كند كه براي مردم سوريه به وجود آورده است پنهان نمي‌كنند. بدين ترتيب، صدور فتواي حرمت عمليات انتحاري با سال‌ها تأخير اكنون به اين دليل در دستور كار آل سعود قرار گرفته كه مشكل خود عربستان حل گردد و جلوي ورود تروريسم با كلاه شرعي به سرزميني كه محل تولد آنست جلوگيري شود. بعيد نيست اروپائي‌ها هم با وارد آوردن فشار بر آل سعود در اين تصميم‌گيري سهمي داشته باشند. البته شكست سياست ضد سوري غرب و عربستان و قطر نيز يكي ديگر از عوامل پشت پرده اين تصميم مي‌تواند باشد.
با روشن شدن ريشه اصلي صدور فتواي حرمت عمليات انتحاري توسط مفتي اعظم كشور عربستان، اكنون سؤال ديگري مطرح مي‌شود كه مستقيماً متوجه حاكمان عربستان است. سؤال اينست كه با توجه به فرمايشي بودن فتواهاي مفتيان سعودي و پشتوانه‌اي كه اين فتواها از دلارهاي نفتي عربستان دارند، چه كسي براي رفتن به جهنم عجله كرده است؟ جوانان احساساتي و بي‌اطلاعي كه كمربندهاي انفجاري تهيه شده از دلارهاي نفتي عربستان را منفجر مي‌كنند و آنهمه انسان بي‌گناه را به كشتن مي‌دهند يا حاكمان عربستان كه كارگردانان اصلي اين صحنه هستند و مفتياني كه اين عمليات با فتواي آنها انجام مي‌شود و مفتي اعظم عربستان كه با سكوت و همراهي خود با آنها مسبب آنهمه خون‌ريزي و جنايت شدند؟
مطلبي كه با عنوان«بودجه 93، نفت و آينده پيش رو»نوشته شد توسط رضا بخشياني در ستون سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به چاپ رساند به شرح زير است:
با ارايه لايحه بودجه 1393 به مجلس شوراي اسلامي، مي‌توان دريافت كه به‌رغم تلاش سياست‌گذاران اقتصادي دولت يازدهم براي كاهش سهم نفت از بودجه و افزايش مناسب سهم درآمدهاي مالياتي، همچنان درآمدهاي نفتي سهم قابل توجهي را در تامين منابع درآمدي دولت به خود اختصاص مي‌دهد. پيش‌بيني فروش روزانه حدود يك ميليون و چهارصد هزار بشكه نفت و كسب درآمد حدود 50 ميليارد دلاري در سال 93، امري است كه با توجه به تحريم‌هاي اعمالي عليه كشور چه در حوزه انرژي و چه در حوزه مالي، كمي خوش‌بينانه به نظر مي‌رسد.شايد از نگاه طراحان بودجه، توافق هسته‌اي ميان جمهوري اسلامي ايران و قدرت‌هاي جهاني، نشانگر كاهش نسبي تحريم‌ها طي يك‌سال آينده باشد. اما منطق اقتصادي حكم مي‌كند در طراحي سياست‌ها و سناريوهاي اقتصادي كشور در شرايط فعلي، سناريو بدبينانه ملاك تصميم‌گيري و سياست‌گذاري قرار گيرد.
از طرف ديگر، حتي اگر نگاه خوش‌بينانه طراحان بودجه 93 عملي شود و اقتصاد ايران در سال 93 شاهد كاهش نسبي تحريم‌هاي نفتي و بانكي باشد، نگاهي به تجربيات گذشته به‌ويژه در دوره قبل از تحريم‌هاي اخير، نشان مي‌دهد كه برخورداري دولت‌هاي گذشته از درآمدهاي نفتي فراوان و ورود مستقيم اين درآمدها به اقتصاد، نه تنها بسترساز رونق و رشد اقتصادي پايدار نبوده، بلكه زمينه شكل‌گيري ركود و بي‌ثباتي را در سطح اقتصاد كلان مهيا مي‌سازد. به همين جهت اميد به بازگشت دوباره درآمدهاي نفتي طي ساليان آينده، هم به‌عنوان يك فرصت و هم يك تهديد مي‌تواند بر اقتصاد ايران اثرگذار باشد. يكي از مسايلي كه در ادبيات اقتصادي طي دهه‌هاي گذشته مورد توجه قرار گرفته است، بحث بيماري هلندي است. اگر اقتصاد را به دو بخش كالاهاي قابل مبادله (محصولات صنعتي و كشاورزي) و كالاهاي غيرقابل مبادله (حوزه خدمات و مسكن) تقسيم كنيم، افزايش درآمدهاي نفتي، سبب افزايش تقاضاي كل در سطح اقتصاد كلان و افزايش تورم خواهد شد.
اما در قسمت كالاهاي قابل مبادله مانند توليدات صنعتي و كشاورزي، دولت به‌دليل فشار اجتماعي، تمايل به تثبيت قيمت‌ها از طريق واردات گسترده كالاهاي مصرفي و تثبيت نرخ ارز دارد. بنابراين فشار قيمتي ناشي از افزايش تقاضاي كل عمدتا به بخش غيرقابل مبادله يعني خدمات و مسكن منتقل مي‌شود. تثبيت قيمت‌ها در بخش توليدات صنعتي و كشاورزي سبب كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري در اين دو بخش شده و سرمايه‌ها به سمت بازار كالاهاي غيرقابل مبادله مانند زمين و مسكن هدايت مي‌شوند. علاوه‌بر اين، تثبيت نرخ ارز، قدرت رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي را در برابر توليدكنندگان خارجي كاهش مي‌دهد، همين امر سبب ركود تدريجي بخش صنعت، كاهش ظرفيت اشتغال و از دست رفتن سهم بازار توليدكننده داخلي خواهد شد. چنين پديده‌اي در اقتصاد اصطلاحا صنعت‌زدايي (Deindustrialisation) ناميده مي‌شود. اما در بخش كالاهاي غيرقابل مبادله اقتصاد شاهد وقوع شوك‌هاي قيمتي مي‌شود كه طي دهه‌هاي گذشته به تناوب در اقتصاد ايران رخ داده است. حال اگر درآمدهاي نفتي دولت به‌دليل كاهش قيمت نفت يا اعمال تحريم‌هاي نفتي كاهش يابد، دولت ديگر مانند گذشته قادر به تثبيت نرخ ارز و واردات ارزان كالاهاي مصرفي نيست. در نتيجه اقتصاد با توجه به حجم نقدينگي انباشته شده، شاهد جهش نرخ ارز و افزايش قيمت در بخش كالاهاي مصرفي و قابل مبادله خواهد شد.
اين در حالي است كه بر اثر شكل‌گيري پديده ركود در بخش صنعت و كشاورزي، اين بخش از توان كافي جهت توليد بيشتر كالا و كسب مجدد سهم از دست رفته خود در برابر رقباي قدرتمند خارجي برخوردار نيست. پديده بيماري هلندي قبل از انقلاب تا به امروز به‌طور متناوب در اقتصاد ايران تجربه شده است. شايد به همين دليل بود كه نويسندگان برنامه سوم توسعه با توجه به اين تجربه مكرر، پيشنهاد تشكيل حساب ذخيره ارزي را در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه كشور ارايه دادند تا مازاد درآمدهاي نفتي كه به‌دليل افزايش ناگهاني قيمت نفت حاصل مي‌شود، در اين حساب سپرده‌گذاري شود. اين اقدام، سبب مي‌شود تا در زمان كاهش درآمدهاي دولت، امكان استفاده از منابع اين حساب جهت ايجاد توازن در بودجه مهيا شود. اما متاسفانه عملكرد دولت‌هاي گذشته در اين زمينه را نمي‌توان قابل قبول ارزيابي كرد. برداشت‌هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي بابت مخارج جاري دولت سبب شد تا در عمل فلسفه شكل گيري چنين حسابي نقض شود. در برنامه پنجم توسعه، طرح تاسيس صندوق توسعه ملي با بهره‌گيري از تجربه حساب ذخيره ارزي به تصويب رسيد. بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود. بر مبناي اين قانون، دولت مكلف است حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سال‌هاي برنامه را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد.
با نگاهي به تركيب هيات امناي صندوق توسعه ملي مي‌توان دريافت كه دولت بيشترين حق راي- 6 راي از 9 راي- را در هيات امناي صندوق دارا است. همين امر سبب شد تا ضمانت كافي جهت اجراي ماده 84 قانون برنامه پنجم وجود نداشته باشد. دولت دهم به‌دليل برخورداري از اكثريت آرا در هيات امنا، بخش مهمي از اختيارات هيات امنا را با استفاده از جزء هفتم بند د ماده 84، به هيات عامل صندوق كه اكثرا دولتي بودند، تفويض كرد. اين اقدام، عامل شكل‌گيري اختلاف مابين دولت دهم و مجلس شوراي اسلامي شد به گونه‌اي كه مجلس شوراي اسلامي طرح حذف وزير كار و وزير نفت از هيات امناي صندوق توسعه ملي و همچنين منع هرگونه تفويض اختيار از سوي هيات امنا به هيات عامل را در آبان 1391 به تصويب رساند.
موارد فوق نشان مي‌دهد كه به‌رغم تلاش سياست‌گذاران اقتصادي جهت طراحي ساز و كاري كه بتواند درآمدهاي نفتي را در مسير صحيحي قرار داده و از ورود مستقيم اين درآمدها به اقتصاد در كوتاه‌مدت جلوگيري كند، همچنان موضوع نحوه استفاده از درآمدهاي نفتي، يكي از چالشي‌ترين سرفصل‌هاي اقتصادي كشور است. امروز نيز كه سياست‌گذاران اقتصادي دولت، اميد به كاهش نسبي تحريم‌ها و بازگشت دوباره درآمدهاي نفتي دارند، بحث بازگشت دوباره درآمدهاي نفتي – كه اثر آن مشابه يك شوك مثبت قيمتي نفت است- مي‌تواند يكي از محوري‌ترين مباحث سياست‌گذاران و كارشناسان اقتصادي باشد. به‌طور منطقي انتظار اين است كه تجربه وقوع بيماري هلندي در اقتصاد ايران طي نيم قرن گذشته و به‌ويژه يك دهه اخير، اين يادگيري را در بدنه دستگاه‌هاي اقتصادي ايجاد كرده باشد كه تزريق مستقيم درآمدهاي نفتي به اقتصاد، لطمات جبران ناپذيري را بر بخش‌هاي حياتي و مولد اعم از صنعت و كشاورزي وارد مي‌سازد. با بهره‌گيري از اين تجارب لازم است دولت يازدهم از هم‌اكنون اقدام به تهيه و تدوين ساز و كارهاي صحيح و علمي هزينه كرد درآمدهاي نفتي در كشور نمايد تا از اين طريق ضمن ايجاد ثبات در سطح كلان، امكان برخورداري نسل‌هاي آينده از اين منابع نيز فراهم شود.
ستون يادداشت اول روزنامه ي تهران امروز را در صورتي ميخوانيد كه به مطلبي با عنوان«تندروهاي كنگره و حيثيت دولت آمريكا»نوشته شده توسط حسن بهشتي پور اختصاص يافت:
چند وقت پيش شاهد بوديم كه باراك اوباما رئيس‌جمهور و جان كري وزيرامورخارجه آمريكا تلاش هاي زيادي را براي عدم تصويب تحريم هاي جديد در مجلس نمايندگان آمريكا انجام دادند كه در نهايت نيز موفق شدند مانع از تصويب اين تحريم‌ها شوند اما در چند روز اخير مجددا شاهد تحركاتي از سوي برخي نمايندگان دموكرات و جمهوريخواه كنگره آمريكا بوديم. تحركاتي كه هدف آن تصويب تحريم‌هاي جديد عليه ايران است. نمايندگاني كه به‌دنبال تصويب تحريم‌هاي جديد هستند عمدتا تحت تاثير لابي‌هاي رژيم صهيونيستي قرار دارند. صهيونيست‌ها از ابتداي دور جديد مذاكرات هسته‌اي به دنبال اين بودند كه هيچ گونه توافقي ميان ايران و گروه 5+1 صورت نگيرد و در اين راه از تمام امكانات و ابزارهاي خود استفاده كردند. اما به موفقيتي دست پيدا نكردند و ايران و گروه 5+1 توانستند به توافقات اوليه دست پيدا كنند. اما صهيونيست‌ها براي عدم حصول توافق ژنو باز هم بيكار ننشستند و اين‌بار سعي كردند از طريق مجلس نمايندگان آمريكا و لابي هاي وابسته به خود در ادامه كار خلل ايجاد كنند.
بنابراين ارائه طرح تحريم‌هاي جديد در سناي آمريكا را بايد ماحصل دور جديد فعاليت‌هاي لابي‌هاي صهيونيستي دانست كه هيچ‌گونه توافقي ميان ايران و قدرت‌هاي غربي را برنمي‌تابند. اما در مقابل شاهد اين هستيم كه 10 نماينده سناي آمريكا اعلام كردند كه طرح تشديد تحريم‌هاي ايران نبايد وارد سنا شود، زيرا اين طرح مي تواند توافق ژنو را زير سوال ببرد. از سوي ديگر باراك اوباما مخالفت صريح خود را با چنين طرحي بيان و اعلام كرده است كه از حق وتوي خود براي ناكام ماندن اين طرح استفاده خواهد كرد. به‌نظر مي رسد هدف مخالفان طرح افزايش تحريم‌ها عليه ايران بر اين مبناست كه مانع از مخدوش شدن چهره آمريكا در عرصه بين المللي شوند. تعهدات و توافقات بين‌المللي در عرف ديپلماتيك و نزد افكار عمومي جهان از اهميت ويژه و بسزايي برخوردارند و هر دولتي كه پاي سندي را امضا مي‌كند در واقع از اعتبار و حيثيت خود خرج مي‌كند. زيرا امضاي يك سند به معناي قبول داشتن و متعهد بودن به مفاد آن سند است و اگر دولت مذكور به توافقات به‌دست آمده عمل نكند يا حركتي خلاف آن انجام دهد اين به معناي نقض توافقنامه و زيرسوال رفتن آن است و در نتيجه به مخدوش شدن چهره آن كشور منجر خواهد شد. امري كه در شرايط كنوني ممكن است براي دولت آمريكا اتفاق بيفتد. اگر طرح افزايش تحريم هاي جديد به نتيجه برسد اين به معناي ملغي شدن توافقنامه ژنو خواهد بود و اين همان خواسته صهيونيست‌ها مي‌باشد.
به واسطه توافقنامه ژنو آمريكا به طور خاص و قدرت‌هاي غربي به‌طور عام متعهد شده بودند كه در قبال تعليق داوطلبانه ايران تحريم‌هاي جديدي را به تصويب نرسانند و دو طرف تا حداقل شش‌ماه آينده به تعهدات خود پايبند باشند. اما تصويب تحريم‌هاي جديد مي‌تواند به معناي مرگ اين توافقنامه و در نتيجه مخدوش شدن چهره آمريكا باشد. از همين‌رو است كه دولت اوباما و سناتورهاي مخالف تلاش مي‌كنند مانع از تصويب طرح تشديد تحريم هاي جديد شوند تا چهره آمريكا در عرصه بين المللي مخدوش نشود و اعتبار و حيثيت آمريكا لطمه نبيند. از سوي ديگر مخالفت اوباما با تصويب چنين طرحي به اين دليل است كه با مسئله پرونده هسته اي ايران مي‌توان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها