محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803087361
دوستانه با ظريف گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح سه شنبه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دوستانه با ظريف گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح سه شنبه
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشورو جهان پرداخته‌اند از جمله «تيغ هاي شيطان و يك سوال از نمايندگان»،«متن و واقعيت يك سند»،«زمامداران مالزيائي در دام افراطيون»،«رسيدگي و تصويب بودجه»،«دوستانه با ظريف»،«چرا جبهه ضدفساد ايجاد نمي‌شود؟»،«پروژه توانمندسازي اپوزيسيون»،«چالش ها و تهديدات توافقنامه ژنو»،«روزهاي حساس دستگاه ديپلماسي ايران»،«نرخ ارز و اصول علم اقتصاد» و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.
خراسان:تيغ هاي شيطان و يك سوال از نمايندگان
«تيغ هاي شيطان و يك سوال از نمايندگان»عنوان يادداشت روزنامه خراسان به قلم غلامرضا بني اسدي است كه در آن مي خوانيد؛قرار نيست هميشه نماينده مجلس باشيد و با «خدم و حشم» آمد و شد كنيد تا كسي حتي نگويد بالاي چشمان شما ابرويي كماني است. بالاخره دوره نمايندگي شما هم به سر مي رسد، چنانكه از ديگران به سر آمد و همان طور كه آنان الان مثل يك شهروند عادي زندگي مي كنند، شما را نيز تقدير چنين خواهد بود، آن وقت مثل ما شهروندان عادي، در معرض خطرهاي مختلف خواهيد بود و شايد - خدا نكرده - برق قمه و چاقويي كه امروز براي ممنوعيت حمل و خريد و فروش آن قانون نمي نويسيد، چشم خود شما را هم خيره كند. البته باز هم به هزار دعا از خداوند مي خواهيم، هيچ كس، تأكيد مي كنم، هيچ كس تيزي چاقوي متجاسران را زير گلويش حس نكند، هيچ زني طعمه كيف قاپ هاي قداره بند نشود، هيچ راننده اي تيزي خنجر مسافرنما را زير گلويش حس نكند و هيچ كودكي از برق شمشير هنجار شكني به لكنت زبان دچار نشود اما...
اما آن دعا و آرزو، حقيقتي است كه دعا مي كنيم محقق شود ولي متأسفانه واقعيت چيز ديگري است. واقعيت آن است كه سرهنگ مصطفائي، معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي ناجا مي گويد: ۳۷ درصد قتل ها با سلاح سرد انجام شده است. واقعيت آن است كه اين چاقوكشان به «قاتل» تبديل شده، بين ۱۶ تا ۳۰ سال عمر دارند، جوانند و خام، جوانند و مغرور، جوانند و با آستانه تحمل پايين و خيلي زود، دست شان راهي جايي مي شود كه پيشتر چاقويي، قمه اي و تيغ شيطاني جاسازي كرده اند.
دست مي رود و با تيغ شيطان بيرون مي آيد و لحظه اي بعد، خون است كه فرياد مي زند آقايان نماينده! شما را به خدا، لايحه منع استفاده از سلاح سرد را تصويب كنيد. خون است كه فرياد مي زند هر كس يك نفر را بكشد، انگار همه انسان ها را كشته است. خون است كه فرياد مي زند، بايد همه اركان حكومت جلوي اين خشونت هاي خونين را بگيرند، خون است كه فرياد مي زند و...
بله در جامعه ما كه بر اساس آمار در آن حدود ۷۵ درصد قتل ها بدون برنامه ريزي قبلي انجام مي شود به همراه داشتن سلاح سرد، يعني تشويق شيطان براي اقدام به جرم اما اگر تيغ شيطان همراه نباشد - كه با وضع قانون بايد چنين شود - خون كسي ريخته نمي شود و... تا يك نفر به قتل برسد و دو نفر بميرند، يك نفر به عنوان مقتول و ديگري با مجازات قاتل و... آن وقت خانواده ها از هم خواهد پاشيد. سياهي، جامه اي خواهد شد بر جان آدم ها و... آري واقعيت اين است كه سازمان پزشكي قانوني اعلام كرده است كه در سال گذشته ۷۹۹ تن بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست دادند؛ يعني در سال ۹۱ روزانه حدود 2.2 نفر در ايران با سلاح سرد كشته شده اند. اين تعداد، كشته شدگان ثبت شده در سازمان پزشكي قانوني هستند. پيش از اين عضو هيئت رئيسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفته بود: سالانه ۱۱۰۰ فقره قتل با سلاح سرد در كشور رخ مي دهد. بر اساس آمار پليس، روزانه ۶ قتل در كشور رخ مي دهد. بنابراين اگر آمار پزشكي قانوني را ملاك قرار دهيم بيش از يك سوم و اگر آمار كميسيون قضايي مجلس را معتبر بدانيم، بيش از نيمي از قتل ها در ايران با چاقو و سلاح هاي سرد مشابه اتفاق مي افتد.
واقعيت اين است كه شما هميشه نماينده نخواهيد ماند و آن وقت مثل شهروندان عادي، راهي كوچه و بازار خواهيد شد، آن وقت شما هم مي توانيد طعمه اي باشيد براي متجاسران و قداره بندان، پس امروز كاري بكنيد. اگر «لايحه ممنوعيت حمل، نگهداري و فروش سلاح سرد» را به بايگاني سپرده ايد آن هم بعد از ۶ سال كار كارشناسي؟! همين امروز آن را پس بگيريد و به قانون تبديل كنيد تا امروز كه نماينده ايد، كمتر خبرهاي تلخ بشنويد و...
كيهان:متن و واقعيت يك سند
«متن و واقعيت يك سند»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي خوانيد؛چند روز پيش، خبرگزاري ها متني را منتشر كردند كه مربوط به ديدار اخير جان كري وزير خارجه آمريكا با ملك عبدالله پادشاه عربستان بود. در اين متن مفصل، وزير خارجه آمريكا تحولات سوريه و مصر را موشكافي كرده و از پادشاه عربستان خواسته است كه ديدگاهها و مواضع خود را در مورد روند تحولات اين دو كشور اصلاح نمايند. از آنجا كه همواره درباره اينكه موضع واقعي و عملياتي آمريكايي ها درباره ايران، سوريه، مصر و عربستان چيست، اختلاف ديدگاههايي وجود دارد، بررسي اين متن مي تواند تا حدي به فهم دقيق تر مواضع آمريكايي ها كمك كند:
1- براساس آنچه در خبرگزاري ها آمده است، متن مورد اشاره، اولين بار توسط «بهجت سليمان» سفير سوريه در اردن منتشر شده است. اين موضوع سؤالات و ابهاماتي را در مورد واقعي بودن يا نبودن متن پديد آورده است. در اين بين بعضي از تحليل گران با اشاره به «منبع نقل» گفته اند كه متن به احتمال زياد، داستان سرايي كساني است كه متن به نفع آنان است. اما واقعيت اين است كه مي توان بين منبع نقل و منبع نشر تفاوت قايل شد يعني مي توان احتمال داد كه يكي از دو طرف مي خواسته از طريق انتشار چنين متني روي جمعبندي حريف اثر بگذارد به اين معنا كه انتشار اين متن مي تواند كشورها و دولت ها و مردمي كه از سياست واقعي و عملياتي طرف افشا كننده متن ناراحتند را به اشتباه بياندازد. با اين وصف اينكه چنين سندي وجود خارجي دارد، مي تواند واقعيت داشته باشد ولي اينكه چنين سندي واقعي باشد مي تواند مورد بحث قرار گيرد.
2- در اين سند جان كري مي گويد ما تا آخر از بقاء رژيم حسني مبارك در مصر حمايت كرديم و براي بقاء آن روي رياست جمهوري «عمر سليمان» رئيس دستگاه امنيتي مبارك تأكيد داشتيم ولي خود مبارك با طرح آمريكا همراهي نكرد و در نهايت ارتش مصر نتوانست در مقابل مخالفين مبارك كه يكپارچه و فراگير به ميدان آمده بودند، كاري انجام دهد و آمريكا هم قادر نبود از طريق اقدام نظامي مانع سقوط حسني مبارك شود. اين سند به نقل از كري مي گويد، آمريكا نقشي در روي كارآمدن اخوان المسلمين نداشت و اصولاً با پيروزي آنان هم موافق نبود ولي نمي توانست در مقابل آنان كاري انجام دهد در عين اينكه آمريكا تماس سري با سران ارتش را در طول دوران حكومت كوتاه اخوان المسلمين حفظ كرد. اما واقعيت با آنچه در اين سند آمده تفاوت اساسي دارد. اين درست است كه طرح آمريكا براي حفظ رژيم مبارك و نيز به قدرت رساندن عمر سليمان به شكست انجاميد ولي اينكه ارتش با يك جمعبندي دروني و با نگاه به مخالفت فراگير مردم با مبارك، در مرحله پنجم تا بيست و دوم بهمن ماه 1389 وارد ميدان نشد واقعيت ندارد چرا كه همين ارتش در دوره رياست جمهوري كوتاه و قانوني محمدالمرسي كه به هر حال از حمايت نيمي از مردم برخوردار بود، مداخله كرد و مرسي را بركنار كرد و خود زمام امور را به دست گرفت و با مشت آهنين مخالفين را خاموش كرد. بنابراين، اين عبارت منسوب به جان كري با واقعيت تطبيق نمي كند. اگر بپذيريم كه متن مذاكرات يا گزينشي از متن مذاكرات يا متني خيالي از مذاكرات توسط آمريكايي ها و از طريق واسطه به سفير سوريه در اردن داده شده است، اين بخش از متن براي متقاعد كردن مخالفان انقلاب مصر و بخصوص مخالفان اخوان المسلمين تنظيم شده و البته هدف اصلي هم متقاعد كردن سران دولت هاي عربي بوده است.
3- در اين سند به تحولات سوريه و مواضع دولت آمريكا در اين خصوص پرداخته شده است و اين مهمترين بخش سند به حساب مي آيد. در اين سند، جان كري خطاب به ملك عبدالله مي گويد «ما از مخالفان نظام سوريه بخاطر همسويي با سياست عربستان و ديگر متحدان عرب خود حمايت كرديم و حتي از رساندن سلاح به آنان هم خودداري نكرديم ولي از اول كه پاي سلاح به ميان آمد، آن را نتيجه بخش نمي دانستيم و حالا هم اعتراف مي كنيم كه در تحقق ميداني و نظامي ناتوان بوده ايم.» اينكه سياست نظامي و تروريسم در سوريه به بن بست رسيده، درست و دقيق بوده، محرمانه و كتمان پذير هم نيست اما اينكه آمريكايي ها مخالف استفاده از سلاح و تروريزم بوده و صرفا با سياست هاي عربي همراهي كرده اند، درست نيست. چرا كه پرونده سوريه از همان آغاز و چند سال پيش از آغاز در دست آمريكايي ها بود و الان هم در دست آمريكايي هاست. اگر سعودي، قطر و تركيه هم در سوريه نقشي ايفا مي كنند خارج از چارچوب كلي نيست. اسناد زيادي وجود دارند كه نشان مي دهد تصميم حمله به سوريه در سال 2007 و پس از پايان يافتن كميته تحقيقات وينوگراد گرفته شد و آمريكايي ها با كمك رژيم صهيونيستي و دولت هاي انگليس و فرانسه طرحي را كه شامل اقدامات نظامي هوايي و اعزام مزدوران مسلح بود، تهيه و براساس آن تمرين هاي خود را شروع كردند. طرح مشترك غربي ها با رژيم صهيونيستي عليه سوريه از آغاز بر مبناي اقدامات امنيتي و نظامي استوار بود. از اين رو اعتراف آمريكايي ها به شكست در سوريه در واقع نشانه استحكام سوريه و جبهه مقاومت و پيروزي آن بر طراحي پيچيده و هماهنگ غرب است. مگر نه اين است كه آمريكا در شهريور ماه گذشته عزم خود را به حمله مستقيم نظامي جزم كرده بود؟ اعتراف به شكست در سوريه در كنار تاكيد بر راه حل سياسي به جاي راه هاي نظامي امنيتي و دعوت از آل سعود براي پيوستن به اين راه حل نشانه آن است كه آمريكا به راه حل سياسي نيز اعتماد ندارد و از طريق وارد كردن سران عرب به اين روند، تلاش مي كند تا انسجام جبهه آمريكا پس از شكست در سوريه حفظ شود. در اين سند، آمريكايي ها، رژيم عربستان را در وضعيت اعتراض به عدم همراهي آمريكا با عربستان و بي خبر گذاشتن آن معرفي مي كنند و حال آنكه مسئله اصلي با خبر يا بي خبر بودن مقامات عربستان نيست بلكه مسئله اصلي ناتواني عربستان است. واقعيت اين است كه عربستان نه تنها بي خبر و خارج از «معادله» نبوده بلكه بار اصلي مالي بحران سوريه و صورت حساب جنايات را سران عربستان پرداخت كرده اند. مشكل آمريكا اين است كه عربستان فقط پول دارد و قادر نيست در مقابل اعتبار و تحرك جبهه مقاومت كاري انجام دهد. عربستان شايد بتواند يك پروسه را متوقف كند ولي نمي تواند به يك پروسه شكل بدهد. بلي عربستان در مسير پيروزي مردم بحرين مانع ايجاد كرده ولي نتوانسته به يك روند مردمي و منطقي شكل بدهد. در يمن نيز عربستان با طرح موسوم به «مبادره (تلاش) خليجي»، تلاش كرد انقلاب را به انحراف بكشاند ولي آيا توانست يك قدرت را جايگزين انقلاب نمايد كمااينكه عربستان در عراق از همه ظرفيت اطلاعاتي و عملياتي خود براي توسعه تروريزم استفاده كرد ولي پس از حدود 10 سال به كجا رسيد آيا توانست در عراق روندي را به وجود آورد؟ براساس آنچه در اين سند آمده، جان كري عربستان را به نقش آفريني در روندي (سياسي بر اساس طرح ژنو 2 سوريه) دعوت كرده كه هيچ ظرفيتي براي نقش آفريني ندارد و در همه پروسه هاي سياسي منطقه اي در مقابل جبهه مقاومت باخته است.
4- بر اساس آنچه در اين سند آمده است، جان كري به ملك عبدالله گفته است كه شما 2 الي 3 ماه براي «هر كاري كه مي خواهيد در سوريه انجام دهيد» فرصت داريد و «اگر دستاوردهايي را محقق كرديد، خيلي خوب است.» اگر سند را واقعي تلقي كنيم و اين بخش از آن را مبناي سياست آمريكا در هفته هاي آينده تا برگزاري اجلاس ژنو 2 در بهمن ماه آينده بدانيم، بايد در انتظار تشديد اقدامات تروريستي در سوريه باشيم. اما جداي از اينكه آمريكا و رژيم هاي عرب و غيرعرب وابسته به آن، ظرفيت زمين مانده اي ندارند و نمي توانند كار مهمي كه صحنه سوريه را به نفع آنان تغيير دهد، انجام دهند در عين حال نوعي فرافكني از سوي آمريكايي ها نيز به حساب مي آيد. در واقع دستگاه سياست خارجي آمريكا مي خواهد وانمود كند كه اگر در سوريه اتفاق مهمي به نفع معارضان مسلح نمي افتد به دليل كم كاري كشورهاي عربي است در حاليكه آمريكا و اعراب سه شيفته كار كردند ولي حريف جبهه مقاومت نشدند.
الان پس از نزديك به سه سال از آغاز بحران سوريه، كسي ترديد ندارد كه دولت اسد بحران را پشت سر گذاشته و توان و مقاومت آن در برابر فشار فزوني گرفته است. همين دو روز پيش يك موسسه رژيم صهيونيستي نوشت دولت سوريه با قطع ارتباط معارضه با لبنان و تسلط بر شريان هاي ارتباطي در مركز و شمال و فاصله انداختن ميان مخالفان، توانسته است معارضان مسلح را به حاشيه براند.
5- در بخش ديگري از آنچه به عنوان سند مذاكرات منتشر شده، به موضوع ايران هم پرداخته شده است. در اين ملاقات گويا ملك عبدالله از اين كه در جريان تحولات روابط ايران و آمريكا نيست گلايه كرده و جان كري هم در اين مذاكره گفته است كه: «ما آمريكايي ها در ميان خود اتفاق نظر داريم كه در حال حاضر سياست آمريكا بايد از مبارزه و جنگ در هر مكاني دوري كند و تا حد امكان، مسائل را از طريق ديپلماسي و گفت وگو حل و فصل كند» و سپس ادامه داده است: «از شما پنهان نمي كنم كه توافق با ايران تقريبا حاصل شده و منافع عربستان و كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس در چارچوب توافق و گفتگوست» و اضافه كرده: «قطار تحولات به حركت خود ادامه مي دهد و هيچ قدرتي قادر به توقف آن نخواهد بود.» اگر بپذيريم كه چنين گفتگويي صورت گرفته و يا اگر بپذيريم كه اين عبارات- چه در مذاكره ميان عبدالله و كري مطرح شده و چه مطرح نشده- توسط وزارت خارجه آمريكا با واسطه به بيرون درز كرده بيانگر آن است كه آمريكا با نفي جنگ و درگيري جديد مي خواهد به آن دسته از كشورهاي منطقه اي و بين المللي كه نگران وقوع جنگ جديدي از سوي آمريكا هستند، خبر دهد كه جنگي در كار نيست و البته اين نه به دليل بد بودن طبع جنگ بلكه به دليل ناتواني آمريكايي ها از اداره جنگ جديد و به سرانجام رساندن آن است. وجه ديگر اين بحث آن است كه آمريكا مي خواهد وانمود كند آنچه درباره به پايان رسيدن معارضه ايراني- آمريكايي شنيده ايد، واقعيت دارد و ماجراي نيويورك و ژنو داستان نيست. اين در حالي است كه اولا مذاكرات مورد اشاره به سرانجامي نرسيده و چشم انداز آن هم تاريك است ثانيا طرف ايراني تصميمي براي حل و فصل اختلافات خود با آمريكا نگرفته است و مگر مي تواند درباره فلسطين، عراق، لبنان، سوريه، افغانستان، بحرين، يمن و... موضع حمايتگرانه خود را تغيير دهد. مگر اينها موضوعاتي سياسي و قابل معامله ا ند؟ بله البته قطار تحولات در حال حركت است و هيچ قدرتي قادر به توقف آن نخواهد بود ولي اين قطار را آمريكايي ها هدايت و حتي سوزن باني نمي كنند بلكه مشكل آمريكا اين است كه هرچه به سمت اين قطار سنگ پرتاب مي كند، قطار متوقف نمي شود.
در يك جمعبندي مي توان گفت آنچه در اين سند آمده است، جمعبندي واقعي آمريكايي ها از شرايط منطقه نيست بلكه تصويري است كه آنان دوست دارند ملت ها با آن تصوير درباره سياست هاي آمريكا قضاوت كنند متاسفانه بعضي از رسانه هاي داخلي ايران اين سند را نشانه عقلاني شدن سياست منطقه اي آمريكا ارزيابي كردند در حالي كه حداكثر اين است كه اين سند اعتراف به شكست سياست هاي گذشته و هراس آمريكا از شرايط آينده است.
جمهوري اسلامي:زمامداران مالزيائي در دام افراطيون
«زمامداران مالزيائي در دام افراطيون»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد؛ماهاتير محمد، باني مالزي جديد و نخست وزير سابق اين كشور، فقط يك مدير اقتصادي نبود كه توسعه كشورش را در پيشرفت هاي مادي خلاصه كند، او از افكار بلندي برخوردار بود كه خدمت به مالزي را در افقي وسيع تر شامل رشد افكار، تعميم آزادي هاي مشروع و ارتقاء معنويت تعريف مي كرد. با اين نگاه، امروز بايد كشور مالزي از جايگاه ويژه اي در جهان اسلام و منطقه آسياي جنوب شرقي برخوردار باشد، جايگاهي كه ساير كشورهاي منطقه آن را الگوي خود بدانند و از آن درس بگيرند. وجود دانشگاه هاي جامع و قوي در مالزي به ويژه در كوالالامپور، كه آنهم از ابتكارات ماهاتير محمد است، زمينه بسيار مناسبي براي دست يابي مالزي به چنين جايگاه ويژه ايست.
متأسفانه اكنون خبرهائي از مالزي مي رسد كه اين اميدواري ها را به سراب تبديل مي كند و عليرغم آنهمه پيشرفت كه در بخش هاي مادي نصيب اين كشور شده، به نظر مي رسد در بخش هاي معنوي دچار عقبگرد شده است. انتشار خبر تأسيس قريب الوقوع "پليس ضد شيعه" در مالزي كه اين روزها در رسانه ها ديده مي شود، مي تواند چهره اين كشور را لكه دار كند. كساني كه جامعه چند ديني و چند مذهبي مالزي را مي شناسند، مي دانند كه در اين كشور پيروان اديان غيرتوحيدي از قبيل هندوها، سيك ها، شينتوها و حتي بت پرست ها با آزادي كامل مشغول زندگي و كار هستند و از تمام حقوق شهروندي نيز برخوردارند، در قالب احزاب سياسي فعاليت مي كنند و در حاكميت نيز شركت دارند. در چنين شرايطي، چگونه مي توان پذيرفت حاكمان مسلمان مالزي، حضور شيعيان، كه شاخه اي از اسلام ناب محمدي با افتخارات بزرگي همچون پيروي از اهل بيت پيامبر هستند، را برنتابند و با آنها برخورد پليسي كنند و حتي براي سركوب آنها پليس ويژه اي با نام و عنوان "پليس ضد شيعه" تأسيس نمايند؟
شگفت انگيز اينكه براساس اخباري كه از مالزي مي رسد، در منطقه اي كه نسبت به شيعيان اين كشور خشونت اعمال مي شود، يكي از عوامل اين خشونت ها پسر آقاي ماهاتير محمد است! براساس اطلاعاتي كه از شاكله فكري آقاي ماهاتير محمد دردست داريم، مي دانيم وي بارها از امام خميني و آنچه ايشان در ايران برمبناي اسلام اهل البيت انجام داده اند تمجيد كرده است. علاوه بر اين، يك انسان اهل مطالعه و برخوردار از مبناي منطقي بايد بداند تشيع در ذات خود چيزي غير از اسلامي كه قرآن بيان مي كند و اهل بيت آن را تفسير كرده اند نيست. با اينحال، چگونه مي توان پذيرفت فرزند چنين پدري به يك عنصر خشن و بي منطق تبديل شود كه در دشمني با شيعيان تا تأسيس پليس ضد شيعه به پيش برود؟ آيا اين روش، نوعي برباد دادن ميراث آقاي ماهاتير محمد در ساختن مالزي جديد نيست؟!
در افقي بالاتر، امروز همه مي دانند كه ايجاد درگيري ميان مسلمانان تحت عناويني از قبيل شيعه و سني، برنامه حساب شده ايست كه در دستور كار قدرت هاي استعماري قرار دارد. به اعتراف "هيلاري كلينتون" وزير امور خارجه سابق آمريكا، سازمان تروريستي القاعده را خود آمريكا تأسيس و حمايت كرد و امروز از تروريست هاي القاعده در كشورهاي مختلف براي ايجاد درگيري ميان مسلمانان و خشن جلوه دادن چهره اسلام استفاده مي كند. گروه هاي وهابي و سلفي نيز با حمايت هاي مالي، تسليحاتي و تبليغاتي و سياسي آمريكا عليه شيعيان عمل مي كنند كه اوج آن را مي توان در سوريه، عراق، پاكستان و افغانستان مشاهده كرد. تكفيري ها، حتي اهل سنت و هم مذهب هاي خود را نيز، درصورتي كه گوش به فرمان آنها نباشند، تكفير مي كنند و به قتل مي رسانند. اين جنايت ها و خيانت ها درحالي رخ مي دهد كه قدرت هاي استعماري غرب نه تنها عاملان آنها را محكوم نمي كنند بلكه از يكطرف با حمايت هاي خود به تشويقشان مي پردازند و از طرف ديگر فيلم هاي صحنه هاي جناياتشان را از رسانه هاي خود منتشر مي كنند تا چهره اسلام را در افكار عمومي جهان مخدوش جلوه دهند.
در اين ميان، دولت هاي حاكم بر بعضي كشورهاي اسلامي، كه از پشتوانه مردمي برخوردار نيستند و براي بقاء خود نياز شديدي به تكيه دادن بر قدرت هاي استعماري احساس مي كنند، با دلارهاي نفتي خود به اختلافات دامن مي زنند تا از تنور گرم و داغ درگيري ها نان خود را بپزند و براي باقي ماندن بر تخت سلطنت و قدرت، وقت بيشتري بخرند. اين، راه و رسم ديكتاتورها در طول تاريخ بوده و هست و خواهد بود كه از ايجاد تشنج و اختلاف و درگيري بهره برداري مي كنند و موجوديت خود را به خشونت ها، جنايت ها و خيانت ها مديون هستند. اما از زمامداراني كه مي خواهند با پشتوانه مردمي حكومت كنند اين انتظار وجود ندارد كه به اختلافات دامن بزنند و يا به فتنه گران ميدان بدهند. ديكتاتورهاي عرب، تاكنون حتي يك گلوله نيز به طرف اسرائيل شليك نكرده اند اما سيل سلاح ها و دلارهاي خود را به سوي تروريست هاي القاعده و تكفيري ها و سلفي ها براي فتنه انگيزي در كشورهاي اسلامي سرازير كرده اند و به شكل هاي مختلف از هر جنايتي كه اين تروريست ها مرتكب شوند حمايت مي كنند. اين، دقيقاً خواسته قدرت هاي استعماري است. آنها از اختلافات و درگيري هاي مسلمانان سود مي برند و اهداف خود را با تضعيف كشورهاي اسلامي دنبال مي كنند.
با توجه به اين واقعيت ها، شايسته است دولتمردان مالزيائي به دامي كه برايشان گسترده شده توجه نمايند و خود را اسير خواسته هاي قدرت هاي استعماري نكنند. هنگامي كه وزير كشور مالزي طرح تأسيس پليس ضد شيعه را مطرح كرد، بسياري از نخبگان جهان اسلام اين سؤال را مطرح كردند كه چرا كشور مالزي پليس ضد القاعده، پليس ضد تكفيري و پليس ضد صهيونيسم تأسيس نمي كند و به جاي آنها عليه شيعيان كه خود قرباني تروريسم هستند، پليس تأسيس مي كند؟ آيا دولتمردان مالزيائي در دام قدرت هاي استعماري و مهره هاي دست آموز آنها يعني القاعده و سلفي ها و تكفيري ها گرفتار نشده اند؟!
به نظر مي رسد اكنون زمان آن فرا رسيده است كه زمامداران كشور مالزي، عليرغم تعدد و تنوع و كثرتشان، به نوعي همفكري روي آورند و با مطالعه تمام جوانب، تصميم منطقي و عاقلانه اي درباره رفتار نادرستي كه با شيعيان كشورشان مي شود بگيرند و از هرگونه افراط جلوگيري نمايند. كسي انتظار ندارد با افراديكه قانون را ناديده مي گيرند اعم از شيعه و سني و هر شهروند ديگري برخورد قانوني نشود، بلكه سخن اينست كه هيچ دولتي حق ندارد هيچ شهروندي را به جرم دين يا مذهب و اعتقاداتش مجازات كند. تأسيس پليس ضد شيعه در مالزي، علاوه بر غيراسلامي بودن، اقدامي بر خلاف موازين حقوق شناخته شده بين المللي است و دولتمردان مالزي بايد با جلوگيري از اين اقدام غيرمنطقي، اعتبار كشور خود را حفظ كنند و جريان هاي افراطي را طرد نمايند.
رسالت:رسيدگي و تصويب بودجه
«رسيدگي و تصويب بودجه»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد؛قانون اساسي در اصل 52 وظيفه رسيدگي و تصويب بودجه كل كشور را برعهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته است. "رسيدگي" يعني چه؟
پاسخ اين سئوال در فراز اول اصل 52 آمده است. بودجه براساس فراز اول اصل 52 بايد؛ "به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود" از طرف دولت تهيه شود و از طرف مجلس هم مورد رسيدگي و تصويب قرار گيرد. قوانيني كه بايد بودجه براساس آن تهيه شود، عبارت است از؛ قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون برنامه پنج ساله.
قانون محاسبات عمومي بودجه كل كشور را برنامه مالي دولت براي يكسال مالي مي داند.(1)
اين برنامه مالي حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي است كه منجر به نيل سياست ها براي رسيدن به اهداف قانوني مي شود.
در نقدهاي گذشته عرضه داشتيم بودجه از دو عدد و رقم سخن مي گويد؛ يا پيش بيني در آمد است يا برآورد هزينه. با اين مقدمه اي كه مذكور افتاد مي رويم سراغ "رسيدگي" به قانون بودجه كل كشور. در سال 93 در لايحه تقديمي دولت در ماده واحده سخن از 783 هزار ميليارد تومان پيش بيني در آمد و هزينه است كه كمتر از يك سوم اين مبلغ اختصاص به بودجه عمومي دولت دارد. بودجه عمومي دولت بالغ بر 218 ميليارد تومان پيش بيني درآمد و برآورد هزينه است.
تا اينجاي كار اشكالي به نظر نمي رسد. براي رسيدگي به بودجه فقط بايد برويم روي آناليز اعداد و ارقام و ببينيم آيا اين پيش بيني ها و برآوردها درست انجام شده است؟
لايحه تقديمي بلافاصله پس از عدد و رقم پيش بيني ها و برآوردها، در تبصره ها اين "رسيدگي" را سوزنباني كرده است.
بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 قبل از اينكه از اولين منبع درآمدي دولت سخن بگويد برآورد هزينه بزرگ ترين بنگاه اقتصادي را برخلاف همه موازين قانوني و شرعي و محاسبات حرفه اي آن هم نه به صورت شفاف بلكه غيرشفاف اعلام كرده است.
بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 مي گويد؛ 5/14 درصد ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم شركت ملي نفت بابت مصارف سرمايه اي و هزينه اي اين شركت تعيين مي شود و از پرداخت ماليات و تقسيم سود سهام دولت هم معاف است! خود را به حقوق شهروندي اعلام كرده است در اولين سال بودجه نويسي تمام قواعد حقوقي و قانوني را در همين بند زير پا گذاشته است و حاضر نيست در مورد اين عدم پايبندي روشنگري كند. اين بند به دلايل زير مخالف قانون اساسي و قوانين عادي حاكم بر بودجه نويسي است:
1- با آنكه در همين بند تاكيد شده است شركت نفت يك شركت ملي است، اما آن را سهامي اعلام مي كند! در حالي كه ما هيچ متن قانوني نداريم كه شركت ملي نفت را يك شركت سهامي بداند.
2- در همه شركت هاي سهامي، سهامداران سهم خود را از "سود" شركت بر مي دارند. اما در اين نوع شركت سهامي كه در نوع تاريخ حقوقي شركت ها بي نظير است يكي از سهامداران سهم خود را از "ارزش كالاي توليدي" بر مي دارد نه حتي از قيمت فروش كالا!
3- بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 مغاير اصل 53 قانون اساسي است چون اصل 53 مي گويد؛ "كليه دريافت هاي دولت بايد در حساب هاي خزانه داري كل متمركز شود و همه پرداخت ها در حد و اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد." اما دولت اعتدال مي گويد 5/14 درصد از ارزش نفت خام توليدي قبل از اينكه وارد خزانه شود به عنوان يك پرداخت آن هم نه در حدود اعتبارات مصوب، در اختيار يك شركت دولتي قرار مي گيرد.
4- حال ببينيم اين 5/14 درصد ارزش نفت خام توليدي چقدر است؟ يك محاسبه سرانگشتي نشان مي دهد اگر ما در سال 93 يك ميليون و پانصد هزار بشكه در داخل مصرف كنيم و يك ميليون بشكه هم صادر كنيم 5/14 درصد ارزش نفت خام توليدي معادل 35 هزار ميليارد تومان مي شود. اين مقدار سرمايه گذاري در حوزه نفت آن هم در شرايطي كه حتي اگر آمريكايي ها به توافق ژنو عمل كنند تحريم هاي نفتي همچنان دست نخورده باقي خواهد ماند، چه معني مي دهد، كجا و چگونه برآورده شده است كه شركت ملي نفت در سال 93 بالغ بر 35 هزار ميليارد تومان هزينه دارد؟
از سوي ديگر با آناليز اعداد و ارقام در آمد- هزينه شركت ملي نفت در پيوست شماره 3 صفحه 24 قانون بودجه سال 93 برآورد جديدي از مصارف و هزينه هاي شركت ملي نفت براساس سهم 5/14 درصدي مستند به بند الف تبصره قانون بودجه سال 92 پديدار مي شود و آن رقم 45 هزار ميليارد توماني اين برآورد است!
سئوال اين است؛ كل برآورد هزينه هاي طرح هاي عمراني بودجه سال 93 در كشور بالغ بر 37 ميليارد تومان است. برآورد هزينه هاي يك شركت آن هم فقط مستند به بند الف تبصره دو قانون بودجه 45 هزار ميليارد تومان است بدون اينكه هيچ توضيحي در مورد كم و كيف اين هزينه داده شود.آيا معناي صحيح تخصيص منابع و عدالت ورزي در توزيع آن اين است كه يك طرف يك مملكت 37 هزار ميليارد تومان اما در طرف ديگر يك شركت 45 هزار ميليارد تومان! اين انصاف و عدالت را در دولت تدبير و اميد مستند به كدام اصل از قانون اساسي و قوانين عادي مي توانيم رصد كنيم؟
5- متاسفانه تفريغ بودجه برخلاف اصل 55 قانون اساسي همانند لايحه بودجه وفق اصل 52 تسليم مجلس نمي شود و دولت و مجلس هم به آن بي اعتنا هستند. براساس تفريغ بودجه سال هاي گذشته ساز و كار بند نفت قوانين بودجه سنواتي طي هشت سال گذشته بويژه همين عبارت اول تبصره هاي بودجه كه مذكور افتاد نيمي از درآمد نفت كشور به شركت ملي نفت اختصاص دارد. نيمي ديگر را در بودجه تقسيم مي كنيم بين درآمد عمومي خزانه و صندوق توسعه ملي!جالب اينجاست كه همين تقسيم و تسهيم غيرمتعارف يعني اختصاص درصدي به عنوان سهم شركت ملي نفت و سهم خزانه دولت موجب شده حساب في مابين دولت (خزانه داري كل) با شركت ملي نفت به مدت 5 سال نه "تسويه" شود و نه "تصفيه"!!
دولت و مجلس بايد به هنگام "تدوين" بودجه يا "رسيدگي" بودجه به مردم توضيح دهند بند الف تبصره 2 مستند به كدام قانون حاكم بر بودجه ريزي است و چرا يك اعتبار نجومي قبل از اينكه وارد خزانه كشور شود صد درصد به يك شركت تخصيص مي يابد؟!
6- بند الف تبصره 2 قانون بودجه كل كشور در سال 93 مغاير منشور حقوق شهروندي است. هنوز جوهر انتشار منشور حقوق شهروندي خشك نشده دولت در ارائه بودجه 93 آن را زير پا گذاشته است. پيش نويس منشور حقوق شهروندي حق شهروندان را در دسترسي به اطلاعات به رسميت شناخته و مي گويد هيچ كس حق ندارد آن را محدود كند. پيش از صدور پيش نويس حقوق شهروندي اساسا ما قانوني داشتيم به نام "قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات" اين قانون بر شفافيت تاكيد دارد.
در بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 قرار است 35 هزار ميليارد تومان يا به قرائت بودجه شركت ملي نفت در پيوست شماره 3 بودجه سال آينده 45 هزار ميليادر تومان بابت مصارف سرمايه اي و هزينه اي شركت اختصاص يابد.
اين در حالي است كه صفحه 34 پيوست شماره 3 بودجه 93 از شركت سهامي ملي مناطق نفتخيز جنوب كه 85 درصد نفت كشور را توليد مي كند 4 هزار ميليارد تومان از اين به اصطلاح هزينه هاي سرمايه اي را به خود اختصاص مي دهد.
دولت از بابت شفاف سازي و نيز از باب دسترسي آزاد به اطلاعات به مردم توضيح دهد باقي اين بودجه و اعتبار نجومي در كجاي شركت ملي نفت هزينه مي شود؟
7- آقاي نوبخت معاونت محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در پاسخ به اعتراض نمايندگان در خصوص تخصيص منابع فرمودند؛ "دولت پول زيادي ندارد كه هر نماينده مجلس براي حوزه انتخابي خود كيسه بياورد و آن را پر كند." (2)
اگر دولت واقعا پول زيادي ندارد چگونه است كه هنوز در صفحه اول بودجه 93 قبل از اينكه در مورد منابع و مصارف خود سخني بگويد بدون چانه زني 45 هزار ميليارد تومان يك چهارم كل بودجه عمومي كشور را در اختيار يك شركت دولتي قرار مي دهد؟! و حاضر نباشد هيچ شفاف سازي در "مصارف سرمايه اي" آن در هيچ يك از نهادهاي نظارتي انجام دهد.
8- 30 سال است دولت هاي سازندگي، اصلاحات و دولت گذشته در بودجه سنواتي تصريح و تاكيد مي كنند كه اساسنامه شركت ملي نفت را بياورند اما به دلايل نامعلوم كه بايد حداقل در اين دولت معلوم شود چرا، نتوانستند اين كار را بكنند. دولتي كه اكنون خوشبختانه در راس آن يك "حقوقدان" است چرا اين كار را نمي كند؟ در بودجه سال 92 تصريح شده است دولت اساسنامه شركت ملي نفت را بياورد تا معلوم شود اين منابع و مصارف سنگين طبق كدام مفاد از كدام اساسنامه و نيز بايد چگونه اختصاص يابد؟ وزير نفت هم كه وزير باتجربه اي در حوزه نفت است چرا چنين همتي ندارد؟ چرا وزير نفت بند نفت بودجه را با كپي برداري از بودجه دولت گذشته آورده است؟ چرا دولت تدبير و اميد نمي خواهد حساب و كتاب نفت را براساس اصل 45 قانون اساسي شفاف كند؟ چرا انفال در بودجه نويسي دولتي كه مي خواهد به حقوق اقتصادي مردم احترام بگذارد جايگاهي ندارد؟
چرا دولتي كه مي گويد مي خواهد به قانون عمل كند اصول 52 و 53 قانون اساسي و نيز اصل 45 قانون اساسي را در همين پاراگراف اول تبصره بودجه زير پا گذاشته است؟
در مورد بودجه باز هم سخن خواهيم گفت.
پي نوشتها:
1) فصل اول- تعاريف ماده يك قانون محاسبات عمومي
2) روزنامه اعتماد، تيتر اول 23/9/92
سياست روز:دوستانه با ظريف
«دوستانه با ظريف»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي خوانيد؛سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران برپايه عزت، حكمت و مصلحت بنا شده است. هر يك از اين واژه ها داراي بار معنايي عميقي است كه ريشه درماهيت و فلسفه انقلاب اسلامي ايران دارد.
پيش قراول اجراي اين سه خواسته و هدف، دستگاه ديپلماسي كشور است كه در اين سال هاي پس از انقلاب اسلامي همواره سعي و تلاش آن اين بوده است كه اين انتظارات و توقعات كه از سوي رهبري و مردم مطالبه مي شود، محقق گردد.
با روي كار آمدن دولت جديد، فعاليت هاي ديپلماسي دو چندان شد. اين اقداماتي كه از سوي دولت تدبير و اميد در عرصه ديپلماسي كشور آغاز و پيگيري مي شود، مورد حمايت رهبري معظم انقلاب قرار داشته است. ايشان در ديدار هزاران نفر از دانشجويان و دانش آموزان كه به مناسب سيزده آبان برگزار شد، تاكيد كردند، «هيچ كس نبايد مذاكره كنندگان ما را سازشكار بداند و نبايد ماموري را كه مشغول كاري است، تضعيف كند. اينها بچه هاي انقلاب هستند.»
حضرت آيت الله خامنه اي همچنين در مراسم دانش آموختگي دانشجويان ارتش با اشاره به سفر رئيس جمهور به نيويورك گفته بودند، «ما از تحرك ديپلماسي دولت حمايت مي كنيم و به تلاش ديپلماسي اهميت مي دهيم و از آنچه در سفر اخير بود، حمايت مي كنيم، البته برخي از آنچه در سفر نيويورك پيش آمد به نظر ما بجا نبود.»
اما علاوه بر اين كه دستگاه ديپلماسي كشور همچنان كه توقع مي رود، در پي تامين منافع ملي و آرمان انقلاب ومردم است، گهگاهي اشتباهاتي را مرتكب مي شود كه البته نيازمند يادآوري براي جلوگيري از ادامه و تكرار آن است.
مي دانيم اكنون دولت و تيم مذاكره كننده هسته اي در شرايط سختي قرار دارند و فشار گفت وگوها و بدقولي هاي طرف مقابل اين بار سنگين را سنگين تر هم مي كند اگر انتقادي و تحليلي هم از سوي برخي رسانه ها نسبت به برخي مواضع دستگاه ديپلماسي كشور خاصه آقاي ظريف مطرح مي شود، بيشتر به خاطر يادآوري نكاتي است كه تحليل گران ،نويسندگان و روزنامه نگاران به خاطر اهميت موضوع نسبت به آنها حساس هستند و آنها را مورد اشاره قرار مي دهند.
و اما پس از آن سفر كه به نيويورك انجام شد، چند نكته قابل توجه است كه بايد به آن اتفاقات و مواضع اشاره كرد.
۱ـ سخنان ظريف درباره توان نظامي آمريكا در مقابل توان نظامي ايران در اين زمينه پس از اظهارات وزير خارجه، فرماندهان ارشد نيروهاي مسلح به خوبي واكنش نشان دادند و پاسخ هاي لازم داده شد.
۲ـ سوء تفاهم خواندن ادعاي امارات درباره جزاير ايراني و خواستار مذاكره با امارات در اين باره
موضوع جزاير ايراني خليج فارس سال هاست كه مورد سوء استفاده امارات قرار گرفته است كه اين ادعاها پاياني ندارد. جزاير سه گانه در خليج فارس به طور قطع و حتم متعلق به جمهوري اسلامي ايران است و مذاكره بر سر اموال به حق، قانوني و خاك لاينفك ايران هيچگاه جايز نبوده و نخواهد بود. آن هم با كشوري كه حتي به اندازه يك استان كوچك ما هم وسعت ندارد.
۳ـ پاسخ ظريف به خبرنگار سي بي اس آمريكا درباره «رابرت لوينسون» جاسوس آمريكايي؛ «او توسط دولت در ايران بازداشت و زنداني نشده است».
آقاي ظريف با اين پاسخ دولت را از ديگر اجزاي نظام جدا كرده است. وزير خارجه به خوبي مي داند ومتوجه است كه دولت هم از پيكره حاكميت اسلامي است و تفاوتي با ديگر نهادها و سازمان ها و ارگان ها ندارد. اين پاسخ مي تواند از طرف مقابل اينگونه برداشت شود كه ديگر سازمان ها و نهادها شايد در اين موضوع نقش داشته باشند.
۴ـ پاسخي كه قرار است ظريف به منتقدان داخلي توافق ژنو بدهد.
از زمان به سرانجام رسيدن توافق ژنو تاكنون، طرف مقابل خاصه آمريكا هر سخني را بر زبان آورده است. توافق ژنو را آن گونه كه خواسته تفسير كرده است. تهديدات اقتصادي نظامي و سياسي خود را افزايش داده است. رسانه هاي آمريكايي و از آن سو رژيم صهيونيستي پا به پاي هم هر آنچه كه توانسته اند عليه ايران به كار برده اند.
منتقدين داخلي اگر انتقادي مي كنند سمت و سوي نوك پيكان آنها بيشتر به سوي آمريكا و هم پيمانان اوست. بي اعتمادي به آمريكا و اطمينان نداشتن به وعده هاي اوست، كه رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاكيد داشته اند همچنين هشدار به فرزندان انقلابي تيم هسته اي است تا طرف مقابل را با هوشمندي و زيركي خود بر سر ميز مذاكره با شكست مواجه سازند. اين كه در چند روز اخير گفته شده و مي شود كه افراطيون ايران و آمريكا يك هدف دارند و مي خواهند توافق ژنو را برهم بزنند، به اين خاطر است كه اگر اين توافق به سرانجام نرسد، در داخل كشور انگشت اتهام به سوي منتقدين دراز شود كه شما باعث شديد تا توافق ژنو به هم بخورد!
اگر چنين موضوعي از سوي غرب مورد بهانه قرار گيرد، با توجه به اين كه در به نتيجه رسيدن يا نرسيدن اين توافق منتقدان عملا نقشي ندارند، يك بهانه بچه گانه بيش نخواهد بود. آقاي ظريف اگر مي خواهند پاسخ منتقدين داخلي را بدهند، ابتدا بايد به اين مساله پاسخ داده شود كه طرف مقابل است كه رفتارهايي انجام مي دهد تا توافق به نتيجه نرسد. اين رفتارها همه از سوي مسئولان و مقامات رسمي و دولتي آنها انجام مي شود.
۵ـ تماس جان كري با ظريف
اگر وزير خارجه آمريكا با وزير خارجه كشورمان تماس گرفته است كه گرفته است، اين تماس را به خاطر آن بدانيد كه منتقدين و تحليل گراني كه پس از اقدام آمريكا به تحريم هاي بيشتر عليه ايران، دست به قلم شده و درباره اين موضوع به ارائه تحليل و هشدار پرداختند، باعث شد تا با همگامي مواضع و سخنان مقامات كشورمان، اين تماس از سوي وزير خارجه آمريكا با شما گرفته شود.
اگر نبود اين مواضع و نقدهاي رسانه اي و تحليلي، آمريكايي هايي گمان مي كردند كه اقتدار با آنهاست.
شما به عنوان وزير خارجه و يك ديپلمات با تجربه قطعا اين توقع را نداشتيد كه رسانه ها و تحليل گران عليه مواضع آمريكا و سياست هايي كه مقامات آنها درباره ايران و توافق ژنو مطرح كرده و مي كنند، سكوت اختيار كرده و زبان به كام بگيرند.
منافع ملي نظام اسلامي براي ما از اهميت بسياري برخوردار است، هيچگاه انتقادات ما از حد و مرز منافع ملي عبور نخواهد كرد.
تهران امروز:چرا جبهه ضدفساد ايجاد نمي شود؟
«چرا جبهه ضدفساد ايجاد نمي شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امير دبيري مهر است كه در آن مي خوانيد؛چند سال پيش كه سياست مبارزه با فقر و فساد و تبعيض سرلوحه كار قواي سه گانه و همه نهادهاي نظام جمهوري اسلامي قرار گرفت قرار شد اقشار و طبقات و گروه هاي مردمي مانند دانشجويان انقلابي و نويسندگان و روزنامه نگاران و روشنفكران و روحانيان و هنرمندان و ديگر گروه هاي موثر و مرجع اجتماعي نيز در مقام مطالبه گري از مسئولان و دست اندركاران به اين نهضت مقدس اسلامي و انقلابي بپيوندند زيرا بهترين فضاي اجتماعي براي فساد و مفسدان به ويژه فساد اقتصادي فضاي سكوت و بي تفاوتي و بي مسئوليتي است.
در اين فضاي سكوت و فاقد حساسيت امكان زد و بند و سازش با باندهاي فاسد قدرت و ثروت نيز افزايش مي يابد. از همين روي امام راحل در وصيت نامه خود مردم را به حفظ اين حساسيت در جمهوري اسلامي سفارش كردندو مقام معظم رهبري نيز همواره همين توصيه رادر عمل و نظر مورد تاكيد قرار داده اند. اما متاسفانه و بدون تعارف به نظر مي رسد جامعه مورد اشاره در اين مسير كارنامه چندان درخشاني نداشته است.
يكي از دلايل اين ناكامي در انحرافاتي است كه خواسته و ناخواسته وآگاهانه و ناآگاهانه در مواجهه با مسائل و معضلات اجتماعي به وجود آمده است كه در اينجا به يك نمونه آن جهت تنبه و يادآوري و هشدار اشاره مي كنم. اين روزها با تحقيق و تفحص نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مشخص شده اتهامات ننگين و سنگيني به تعدادي از مديران سابق سازمان تامين اجتماعي و با محوريت فردي كه پرونده هاي سنگين ديگري مانند قتل در فاجعه كهريزك نيز در دستگاه قضايي دارد وارد است و مماشات با او موجب جري شدنش در سال هاي اخير شده است.
بخش دردمندانه اين پرونده اين است كه از محل منابع اين سازمان كه متعلق به 37 ميليون بيمه شده مظلوم و مستضعف اين سازمان است هبه و بخشش هاي ناروايي به وابستگان باندهاي قدرت و ثروت صورت گرفته كه مصداق مبين و روشن بي عدالتي و ظلم و ستم اجتماعي است. شكر خدا مجلس شوراي اسلامي در اين عرصه هوشيار بوده و موضوع را پيگيري كرده و قوه قضائيه نيز به فضل الهي مسئله را پيگيري خواهد كرد و ان شاءالله پاسخ محكمي به مروجان يأس و نااميدي مي دهد كه اين روزها دائم زمزمه مي كنند با متهمان اين پرونده برخورد نخواهد شد.
اما پرسش اساسي نگارنده اين است كه آيا اقدام قواي مقننه و قضائيه به معناي رفع مسئوليت جبهه ها و نهادها و اقشار مردمي است ؟ به ويژه افراد و گروه هايي كه همواره خود را مدعي عدالت گستري و ظلم ستيزي مي دانند؟ گروه هايي كه خود را نسبت به عزل و نصب هاي درون وزارتخانه ها و سازمان ها حساس و مسئول مي دانند و به مطالبه گري روي مي آورند - كه در جاي خود كار صحيحي است – چرا در قبال چنين مسئله مهمي كه با حقوق ميليون ها انسان مستضعف و آسيب پذير مرتبط است سكوت پيشه كرده و خواستار روشن شدن ابعاد آن نمي شوند ؟
نه بيانيه اي منتشر مي كنند و نه تجمعي برگزار مي كنند و نه كفني براي احقاق حق مي پوشند؟ برخي ازافراد صاحب تريبون و تشكل هاي دانشجويي و برخي مطبوعات و محافل سياسي در كشور درخصوص مسئله هسته اي كه تحت مديريت بالاترين مقام سياسي نظام پيش مي روند دائم به نقد و تخطئه مشغول هستند - كه اولي ممدوح و دومي مذموم است – اما درقبال مفاسدي مانند مفسده اخيرو امثالهم سكوت عجيب و بي معنايي را پيشه كرده اند. برخي از جوانان اين كشور گاه حاضر نيستند يك فيلم سينمايي به خاطر مفسده هاي اخلاقي مترتب بر اكران آن نمايش داده شود اما گاهي در قبال زد وبندهاي باندهاي قدرت و ثروت كه موجب سلب اعتماد مردم مي شود هيچ حساسيتي به خرج نمي دهند. اين بي تفاوتي و اين تشخيص ندادن اولويت ها و اهم وفي الاهم در كشور آشكارا با آموزه هاي اعتقادي و سياسي و ديني ما در تضاد است و قابل توجيه نيست.
نمي توان دم از ولايت پذيري زد و در مسير فسادستيزي در همه انواع آن نبود و در تشخيص مصداق فساد با فقر فرهنگي و سياسي به دامن تبعيض افتاد و اين شائبه را دامن زد كه برخوردهاي ما نيز سليقه اي و تابعي از مصلحت و منفعت ماست نه حقيقت و مسئوليت.در اين خصوص سخن بسيار است و سينه مالامال از درد و ما برحسب وظيفه يك نكته از اين معني گفتيم و همين باشد. اميد است اين تذكر موجب تنبه و بيداري خواب آلودگان فضاي سياسي و به ويژه خواب زدگان باشد.
وطن امروز:پروژه توانمندسازي اپوزيسيون
«پروژه توانمندسازي اپوزيسيون»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي خوانيد؛ نوع رفتار هيات اروپايي در تهران بويژه ملاقات پنهان با دو چهره كاملا شناخته شده نزديك به جريان فتنه، اگر در كنار برخي پديده هاي ديگر گذاشته شود، حقيقت مهمي را درباره نحوه بازنويسي راهبرد سياسي - اطلاعاتي كشورهاي غربي عليه ايران آشكار مي كند.
مي دانيم و آمريكايي ها خود از مدت ها قبل گفته اند كه پيگيري پروژه تغيير رژيم در ايران يا تغيير رفتار رژيم به گونه اي كه عملا به دگرگون شدن ماهيت انقلابي آن بينجامد لوازم متعددي دارد كه در راس آن باز شدن پاي غربي ها به داخل كشور و عادي ـ بخوانيد غيرقابل جلوگيري - شدن ارتباط آنها با اپوزيسيون ايراني است.
فقط به عنوان يادآوري، فراموش نكنيم كه مارك پالمر، تحليلگر كميته خطر جاري در آمريكا، 7 سال قبل، وقتي گزارش «ايران: يك رهيافت جديد» را مي نوشت (گزارشي كه منابع غربي هنوز هم از آن به عنوان يكي از پايه هاي سياستگذاري امنيتي واشنگتن عليه تهران ياد مي كنند) همه چيز را به يك جمله ختم كرد: «اگر مي خواهيد پروژه براندازي در ايران پيش برود، نخستين و مهم ترين گام بازگ�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]
-
گوناگون
پربازدیدترینها