تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819058761
عجله براي رفتن به جهنم! گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح شنبه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عجله براي رفتن به جهنم! گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح شنبه
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «دوئل با پدرخوانده»،«تعجب‌آور بود!»،«عجله براي رفتن به جهنم!»،«دوران سخت مركل»،«نقض مكرر اصول قانون اساسي در بودجه‌ريزي93»،«آقايان با مردم چند ـ چندند؟»،«از خاتمي تا روحاني»،«خودمانيم، بگو اين همه ترديد چرا؟»،«شكست غرب در جنگ فرهنگي»،«از پرونده بابك زنجاني ابهام‌زدايي كنيد»،«جبهه الاسلاميه و پتانسيل تغيير وضعيت در سوريه»،«بودجه 93، نفت و آينده پيش رو»و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.
خراسان:دوئل با پدرخوانده
«دوئل با پدرخوانده»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن ميخوانيد؛تنش ميان جنبش گولن و حزب عدالت و توسعه در تركيه به اوج خود رسيده است. روز سه شنبه هفدهم دسامبر يكي از قضات مشهور دستگاه قضاي تركيه به نام جلال كارا، دستور انجام عملياتي را صادر كرد كه تنها ظرف چند دقيقه نه تنها در صدر اخبار تركيه قرار گرفت، بلكه توجه اغلب كشورهاي جهان و توجه مقامات كاخ سفيد را نيز به سوي خود جلب كرد. دستگيري بيش از 50 نفر از مسئولان، مقامات عالي رتبه، فعالان اقتصادي و فرزندان وزراي تركيه به اتهام دست داشتن در فساد مالي، پولشويي و رانت خواري، همچون يك زلزله سياسي عظيم، اركان دولت اردوغان را به لرزه درآورد. نخست وزير تركيه شامگاه چهارشنبه اظهار داشت كه دستگيري افراد نزديك به او بخشي از يك دسيسه بزرگ عليه دولت اسلام گرا است. او بدون نام بردن از مخالفان اسلام گراي خود كه وابسته به "جماعت گولن" هستند، تاكيدكرد كه دولت در برابر "كمپين بدنامي" برخي مخالفان واكنش نشان خواهد داد. گفته مي شود كه دستگيري هاي اخير در تركيه تسويه حسابي سياسي است كه از طريق جماعت فتح الله گولن عليه دولت اردوغان پس از اقدام دولت براي بستن موسسات آموزشي موسوم به درسخانه انجام مي شود. اما فتح الله گولن كيست؟ و ريشه اين اختلافات به كجا باز مي گردد.
فتح الله گولن كه تا پيش از اين پدرخوانده حزب عدالت و توسعه لقب گرفته بود، از امام جماعتي روستايي در ارزروم به يك امپراتوري بزرگ دست يافته است. بر اساس آمار رسمي، اين جماعت در داخل تركيه داراي ۳ هزار و ۸۶۴ آموزشكده است كه در آنها نزديك به ۶۵ هزار معلم و استاد اشتغال دارند. درآمد اين آموزشكده ها تا ۵ ميليارد دلار در سال برآورد مي شود. جماعت گولن علاوه بر اين در بيش از ۹۲ كشور صدها مدرسه و دانشگاه و شمار زيادي بيمارستان، موسسات مالي، شركت هاي سهامي، روزنامه و كانال تلويزيوني به زبان هاي گوناگون ايجاد كرده است. شماري از رهبران حزب عدالت و توسعه نيز از شاگردان مدارس وي هستند. جنبش فتح الله گولن گرچه ممكن است در ظاهر جنبشي غيرسياسي و بي اهميت به نظر بيايد اما همانطور كه اسناد ويكي ليكس هم اذعان دارد، تاثير گذار ترين جريان اجتماعي در منطقه آسياي مركزي است. اكونوميست مي نويسد در حال حاضر تنها فتح الله گولن است كه توانايي مقابله با اردوغان را دارد.
با پيروزي حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 تركيه بسياري از تحليل گران اين پيروزي را بازگشت جريان اسلام گرايي به قدرت تفسير كردند اما واقعيت اين است كه اسلام گرايي در تركيه محدود به اين حزب نبوده و جريان هاي اسلامي مختلفي با گرايش ها و برداشت هاي بعضاً متضاد در اين كشور حضور دارند. اين جريان ها را شايد بتوان ذيل دو عنوان كلي «اسلام سياسي» و «اسلام اجتماعي» تقسيم بندي كرد. برخي معتقدند همان گونه كه «نجم الدين اربكان»، پدر اسلام سياسي در تركيه خوانده مي شود، «فتح الله گولن» را هم مي توان پدر اسلام اجتماعي در اين كشور ناميد. در رابطه با تمايز اين دو نوع نگرش بايستي عنوان داشت گولن بر خلاف اربكان -كه معتقد است آمريكا به سبب آن كه صهيونيسم جهاني، مهم ترين تصميم سازان آن هستند، دشمن جهان اسلام است- بر آن است كه آمريكا و مجموعه غرب، اكنون به قدرت هاي جهاني تبديل شده اند كه چاره اي جز همكاري با آن ها وجود ندارد. همچنين وي در مقابل اربكان، كه وحدت ميان كشورهاي اسلامي را ضروري مي دانست و براي تحقق اين هدف مجموعه 8 كشور اسلامي را در قالب يك نهاد گرد هم آورد، جهان عرب و ايران را حوزه حياتي براي ترك ها نمي داند، بلكه قفقاز و جمهوري هاي آسياي مركزي و بالكان را حوزه حياتي ترك ها به حساب مي آورد؛ چرا كه در اين كشورها، اقليت هاي بزرگ ترك زندگي مي كنند.
لذا وي معتقد است: اگر روزي قرار باشد كه تركيه جايگاه گذشته خود را -همانند دوره عثماني- بازيابد و به يكي از مهم ترين كشورهاي جهان تبديل شود، بايد در ميان ترك هاي ديگر كشورها نفوذ خود را بگستراند. با اين حال گولن از عمل گرايي و هوش بالايي برخوردار بوده و از اصطلاح «رهبري تركيه» در منطقه استفاده نمي كند. او خواهان استقلال يابي اقليت هاي ترك در جمهوري هاي آسياي مركزي نيست و حتي در مناطقي مانند چين، روسيه و يونان كه ممكن است اقليت هاي مسلمان ترك مورد آزار دولت ها قرار گيرند، اقدام به فعاليت هاي آموزشي نمي كند. نخستين چيزي كه در انديشه گولن جلب توجه مي كند اين است كه وي اجراي شريعت را به صورت فراگير در تركيه تشويق نمي كند و معتقد است كه بخش اعظم قواعد شريعت اسلام به زندگي خصوصي مردم مربوط مي شود، در حالي كه بخش اندكي از آن به دولت و امور دولتي ارتباط مي يابد و اجراي احكام شريعت در حوزه عمومي توجيهي ندارد.
بر اين اساس، گولن معتقد است كه در حوزه عمومي، مردم سالاري بهترين گزينه است و طبعاً آنان كه به شريعت اسلام اعتقاد دارند، خود نيز بر اساس احكام شريعت رفتار مي كنند؛ حتي اگر اين احكام شرعي به شكل قانون بر حوزه عمومي حاكم نشده باشد. رهبران حزب عدالت و توسعه به ويژه افرادي چون رجب طيب اردوغان نخست وزير و عبدالله گل رئيس جمهور تركيه هرچند فعاليت سياسي خود را تحت رهبري مرحوم اربكان آغاز كردند با اين حال گذر زمان باعث فاصله گرفتن اين افراد از اربكان و طرز تفكر وي شد؛ به گونه اي كه اردوغان صراحتاً عنوان داشته است كه: «ما پيراهن نگرش اربكاني را از تن درآورده ايم.» نجم الدين اربكان نيز در اواخر عمر خود با اشاره به اين اختلاف روزافزون، اردوغان را شاگرد فراري مكتب خود ناميد كه استادش را نااميد كرده و مسيري ديگر مي پيمايد.
اكونوميست مي نويسد: بزرگ ترين دستاورد رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه، طي يك دهه حكومتش خارج كردن ارتش از سياست بود. او اين دستاورد را به كمك فتح الله گولن، متنفذترين روحاني مسلمان تركيه به دست آورد. اردوغان با توجه به نفوذ گولن در نيروهاي پليس و دادگستري بسياري از نقشه هاي لائيك هاي تركيه را كه براي براندازي حزب عدالت و توسعه طراحي شده بود ، نقش بر آب كرد.
با اين حال موفقيت هاي پي در پي عدالت و توسعه در فضاي سياسي اين كشور باعث شد تا اردوغان كم كم خط مشي خود را از گولن جدا كند تاجايي كه گولن ماه گذشته با كنايه به اردوغان عليه خودكامگي "فراعنه" سخن گفت و اردوغان تصفيه هزاران پيرو گولن را از نيروهاي امنيتي و وزارتخانه ها و دستگاه قضايي آغاز كرد كه به تعبيري "دولت موازي" تشكيل داده بودند. شايع شد كه گولنيها شواهدي دال بر فساد در حزب عدالت و توسعه به دست آورده اند. گولنيها مسئول درز برخي اسناد محرمانه به مطبوعات شناخته شدند. روزنامه راديكال تركيه سندي محرمانه را منتشر ساخت كه نشان مي داد اردوغان برنامه اي منسجم براي كنترل نفوذ گولن تدوين كرده است. درگيري ميان اسلام سياسي و اجتماعي در آستانه انتخابات شهرداري هاي تركيه به اوج خود رسيده است. بايد منتظر نتايج اين رقابت سياسي در پاي صندوق هاي راي ماند.
كيهان:تعجب آور بود!
«تعجب آور بود!»عنوان يادداشت ميهمان روزنامه كيهان به قلم محمدمهدي شفيعي است كه در آن مي خوانيد؛آيت الله هاشمي رفسنجاني، رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام در سفر اخير خود به كرمان اظهاراتي داشته است كه متأسفانه مانند بسياري از اظهارنظرهاي ايشان طي چند ماه اخير، سوال برانگيز و تعجب آور است. انتخابات رياست جمهوري و مذاكرات و نهايتاً توافق ژنو ميان ايران و گروه كشورهاي 5+1، محورهاي اصلي سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني در سفر چند روزه اخير ايشان به كرمان است كه با آب و تاب فراوان از سوي روزنامه ها و سايت هاي وابسته به جبهه اصلاحات منتشر شده و همزمان با استقبال رسانه هاي غربي و عربي روبرو گرديده است.
آيت الله رفسنجاني در بخشي از سخنان خود گفته است؛ «وقتي وزير خارجه آمريكا به وزير خارجه ايران مي گويد ما خلف وعده خود را جبران مي كنيم و مذاكرات بايد ادامه يابد؛ يعني عزم قدرت هاي غربي براي گفت وگوهاي دوستانه با ايران جدي است.»
آقاي هاشمي مي گويد: «وزير خارجه آمريكا به وزير خارجه ايران گفته است كه مسئله تخلف آمريكايي ها را در ژنو جبران مي كنيم و شما به مذاكرات خود ادامه دهيد.» و تاكيد مي كند؛ «بعد از اينكه آمريكا پس از توافق ژنو چند تحريم جديد را انجام داد، مذاكره كننده هاي ما آن قدر مقاوم هستند كه جلسه را به هم زده و به ايران بازگشتند.»
آقاي هاشمي طي سخناني، تغيير نگاه قدرت هاي غربي نسبت به ايران را به خاطر هوشياري مردم در برگزيدن انديشه اعتدالي در انتخابات و تدبير رهبر معظم انقلاب دانسته و اظهار داشته است: «وقتي رهبري راي مردم را حق الناس خواندند، هم موجي در داخل براي اميدواري و اعتماد مردم ايجاد شد و هم زبان غربي ها براي ايجاد شبهه در سلامت انتخابات بسته شد.»
وي با اشاره به نقش رهبري در شرايط موجود گفت: «به رسم نمك شناسي بايد بگويم كه تصميمات رهبري كارگشا بود.»
آيت الله هاشمي رفسنجاني در اولين روز سفر خود نيز گفته بود؛ «اگر انتخابات خوب انجام شد به اين دليل بود كه رهبري معظم فرمودند راي مردم حق الناس است و خداوند حق الناس را نمي بخشد، بنابراين كسي جرات نكرد راي مردم را مخدوش كند. اگر اين اصل ثابت بماند در آينده نيز هميشه راي مردم حفظ خواهد شد. وقتي هم مذاكرات مي خواهد شروع بشود عده اي اعتراض كرده و از سازشكاري حرف به ميان آوردند، اما رهبري فرمودند كه اين ها بچه هاي انقلاب هستند.»
آقاي هاشمي همچنين گفت: «وقتي كه اولين امضا را كردند دوباره اعتراضات شروع شد كه چرا امضا كرديد اما رهبري فرمودند آنچه كه در گزارش آمده پيروزي است و من از تلاش ها تشكر مي كنم. در نتيجه اين بيانات بود كه زبان افراد معترض بسته شد. گفته هاي رهبري در اين سه مقطع به داد ما رسيد و خاصيت ولايت فقيه همين است كه بن بست ها را بشكند مواظب باشد طغيان نشود.»
درباره اين بخش از اظهارات آقاي رفسنجاني، پرسش هايي مطرح است كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- آيت الله رفسنجاني در حالي از «وعده جبران» آمريكايي ها از سوي جان كري در مذاكره تلفني وي با آقاي ظريف وزير امور خارجه كشورمان سخن مي گويد كه اظهارات آقاي ظريف در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبكه 2 سيماي جمهوري اسلامي ايران با ادعاي ايشان مغايرت دارد. وزير خارجه كشورمان در اين گفت وگو كه بعد از مكالمه تلفني با جان كري صورت پذيرفته بود، كمترين اشاره اي به وعده جبران آمريكايي ها نداشت.
2- آقاي رفسنجاني، تحريم 18 شركت و شخصيت از سوي آمريكايي ها كه بعد از توافقنامه ژنو صورت پذيرفته است را، برخلاف توافق ژنو و نقض آن معرفي كرده و به نقل از مذاكره تلفني وزراي خارجه ايران و آمريكا، مي گويد جان كري در اين مكالمه تلفني به ظريف قول داده است كه «تخلف آمريكايي ها در ژنو را جبران مي كنيم» و خطاب به وي تاكيد كرده است كه «شما به مذاكرات خود ادامه دهيد»! اين ادعا در حالي است كه آقاي ظريف، معتقد است تحريم هاي جديد - 18 شركت - اساساً نقض توافق ژنو نبوده است!
بنابراين اگر سخن آقاي ظريف را بپذيريم - گفت وگوي ويژه خبري با شبكه 2 - از نظر و نگاه ايشان تحريم جديد 18 شركت از سوي آمريكا، «خلف وعده» و «تخلف» نبوده است! كه به قول آقاي هاشمي، آمريكايي ها در پي جبران آن باشند! و چنانچه اظهارات آيت الله هاشمي را قبول كنيم، بايد سخنان آقاي ظريف را خلاف واقع و غيرقابل قبول بدانيم! چرا كه فقط يكي از اين دو اظهارنظر متفاوت و مغاير با يكديگر را مي توان پذيرفت. اظهارات آقاي رفسنجاني؟ يا سخنان آقاي ظريف؟!
3- آقاي هاشمي رفسنجاني مي گويد «بعد از اين كه آمريكا پس از توافق ژنو، چند تحريم جديد را انجام داد، مذاكره كننده هاي ما، آن قدر مقاوم هستند كه جلسه را به هم زده و به ايران بازگشتند.»
درباره اين بخش از اظهارات آقاي رفسنجاني بايد گفت؛ گروه كارشناسي وزارت خارجه به فاصله چند روز بعد از ترك مذاكرات كارشناسي با نمايندگان و كارشناسان گروه 5+1 به ميز مذاكرات بازگشتند، بي آنكه در اين فاصله چند روزه اتفاق جدي افتاده باشد. بنابراين ترك جلسه كارشناسي و بازگشت دوباره آنان به ميز مذاكرات را نمي توان نشانه «مقاومت» دانست. مخصوصا آن كه برخلاف ادعاي آقاي هاشمي رفسنجاني، طرف آمريكايي به خاطر وضع تحريم هاي جديد، پوزش نخواسته و وعده جبران نداده است و به قول آقاي ظريف، تحريم هاي جديد نقض توافقنامه ژنو هم نبوده است!
4- انتظار از آيت الله هاشمي اين بود كه در اظهارات خود غيرقابل اعتماد بودن آمريكا را بازگو كند و از اين رهگذر ضمن بصيرت افزايي براي مخاطبان خويش، به آنان درباره حيله ها و ترفندهاي شيطان بزرگ هشدار دهد، ولي سخنان ايشان حتي اگر چنين منظوري نداشته باشند، «تبرئه» آمريكا تلقي مي شود!
در اين باره بايد گفت؛ جمعيت حاضر در سخنراني آيت الله هاشمي رفسنجاني با توجه به پيمان شكني و زياده خواهي آمريكا در جريان مذاكرات هسته اي و البته به روال هميشه كه از بصيرت و هوشياري آنان خبر مي دهد، شعارهاي «مرگ بر آمريكا» سر داده بودند. بنابراين بعيد نيست كه آقاي هاشمي با مشاهده خشم مردم از اظهارات كينه توزانه مقامات رسمي آمريكا در پي كاستن از اين خشم نزديك به انفجار بوده اند، غافل از آن كه، تبرئه طرف مقابل بي آن كه آقاي هاشمي بخواهند، تضعيف تيم مذاكره كننده كشورمان را به دنبال دارد.
جمهوري اسلامي:عجله براي رفتن به جهنم!
«عجله براي رفتن به جهنم!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد؛شيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مفتي اعظم عربستان سعودي، براي اولين بار و برخلاف مواضع معمولي خود، عاملان حملات انتحاري، كه با فتواي مفتيان وهابي با منفجر كردن خود اقدام به كشتن مردم مي كنند، را جنايتكار و مستحق ورود به جهنم دانست. مفتي اعظم عربستان سعودي در دانشگاه "تركي بن عبدالله" رياض در پاسخ به دانشگاهيان كه از وي پرسيدند حكم افراد مسلماني كه با كمربندهاي انفجاري و با ادعاي شهادت به منفجر كردن خود و كشتن ديگران اقدام مي كنند چيست؟ گفت: "كشتن ديگران از گناهان كبيره است و كساني كه خود را با اين شيوه مي كشند جنايتكاراني هستند كه براي رفتن به جهنم عجله مي كنند، خود را مي كشند و ديگران را نيز نابود مي كنند."
جالب است كه شيخ عبدالعزيز آل الشيخ برخلاف اظهارات هميشگي خود، نكات ديگري نيز در تقبيح و محكوم ساختن افرادي كه مرتكب عمليات انتحاري مي شوند گفته و موضوع را بسيار داغ و پراهميت دانسته است. وي در ادامه پاسخي كه در دانشگاه تركي بن عبدالله داد، افزود: "اين افراد از راه خدا منحرف شده اند، افكارشان تغيير كرده و عقولشان با شر و فساد عجين شده بطوري كه فرق ميان حق و باطل را تشخيص نمي دهند." وي اين نكته را هم گفت كه: "عمليات انتحاري از ابزار و وسائل دشمنان اسلام عليه جوانان مسلمان است و چنين افرادي براي هلاكت خود و جامعه به عنوان وسائل و ابزاري توسط دشمنان اسلام مورد استفاده قرار مي گيرند و هر روز گروهي از مردم را با اين اقدام زشت هدف قرار مي دهند."
اين فتواي غيرمنتظره مفتي اعظم عربستان سعودي، هر چند بسيار دير صادر شده ولي اقدامي قابل توجه است و در عين حال اين سؤال مهم را مطرح مي كند كه چه چيز باعث شده وي مبادرت به صدور اين فتوا كند؟
اين سؤال هنگامي بيشتر اهميت پيدا مي كند كه به سابقه فتواهاي مربوط به عمليات انتحاري و انواع و اقسام كشتارها، تجاوزها و تخريب ها عليه مسلمانان در كشورهاي عراق، سوريه، افغانستان و پاكستان در سال هاي اخير توجه كنيم و به ياد بياوريم كه 26 مفتي سلفي در سال 1384 با صدور فتوائي در پوشش وجوب جهاد در عراق، پيروان خود را به كشتار مردم اين كشور و تخريب اماكن مقدسه ترغيب و تشويق كردند، در سال هاي 90، 91 و 92 عده اي از مفتيان سلفي عربستان با صدور فتاواي متعدد، كشتار علويان سوريه، تجاوز به زنان آنها و تصاحب اموالشان را مباح اعلام نمودند و در قالب ده ها فتوا دستور جهاد نكاح و انواع و اقسام فسادها و خيانت ها را عليه ملت هاي مسلمان صادر كردند كه در نتيجه آنها ده ها هزار نفر كشته شدند، هزاران خانه ويران شد، بسياري از خانواده ها آواره شدند، ظلم ها و خيانت ها و فسادهاي ناگفتني فراواني رخ داد كما اينكه اين روزها نيز انتحاري ها در عراق به جان زائران حسيني افتاده اند و هر روز ده ها نفر را به شهادت مي رسانند و از همه مهم تر اينكه چهره اسلام با تبليغاتي كه غربي ها با استفاده از اين اقدامات خلاف به عمل آورند، در افكار عمومي جهان مشوه جلوه داده مي شود. در اين مدت و در برابر اينهمه فتواي خلاف و جنايات ناشي از اين فتواها، آقاي آل الشيخ مفتي اعظم عربستان سعودي ساكت ماند و در مواردي نيز با مفتيان همراهي كرد.
با توجه به اين سكوت و همراهي، اكنون سؤال اينست كه چه چيزي موجب شده است مفتي اعظم عربستان سعودي فتوا به جنايتكار بودن عاملان عمليات انتحاري بدهد؟
نكته مهمي كه مي تواند به پيدا كردن جواب اين سؤال منجر شود اينست كه در عربستان سعودي، هيچ فتوائي به ويژه اگر با مسائل سياسي مرتبط باشد بدون اجازه حاكميت صادر نمي شود. وجود مفتي در عربستان يك امر تشريفاتي است و مفتيان همواره تابع دستور و مطيع فرمان حاكمان هستند. بنابر اين، ترديدي وجود ندارد كه فتواي شيخ عبدالعزيز آل الشيخ عليه عمليات انتحاري، آنهم با چند سال تأخير، به دستور دولت عربستان صورت گرفته و داراي پشتوانه حكومتي است. اما اينكه انگيزه دولت عربستان براي گرفتن اين فتوا از شيخ عبدالعزيز آل الشيخ چيست را مي توان از تحليل شرايط روز عربستان به دست آورد.
تحليل گران غربي اين روزها با صراحت اعلام مي كنند "آل سعود به زودي بهاي حمايت خود از تروريست هائي كه در سوريه به دستور آنها آنهمه انسان را كشته اند و آنهمه خانه و مسجد و كليسا و اماكن اداري و عمومي را ويران كرده اند را خواهند پرداخت."
اكنون حاكمان عربستان به اين نتيجه رسيده اند كه تروريسم دست پرورده خودشان به زودي به دروازه هاي كشور عربستان نيز برسد كما اينكه اروپائي ها نيز نگراني خود را از اينكه تروريسم موجود در سوريه به زودي به دروازه هاي قاره اروپا هم برسد و همان مشكلاتي را براي كشورهاي اروپائي فراهم كند كه براي مردم سوريه به وجود آورده است پنهان نمي كنند. بدين ترتيب، صدور فتواي حرمت عمليات انتحاري با سال ها تأخير اكنون به اين دليل در دستور كار آل سعود قرار گرفته كه مشكل خود عربستان حل گردد و جلوي ورود تروريسم با كلاه شرعي به سرزميني كه محل تولد آنست جلوگيري شود. بعيد نيست اروپائي ها هم با وارد آوردن فشار بر آل سعود در اين تصميم گيري سهمي داشته باشند. البته شكست سياست ضد سوري غرب و عربستان و قطر نيز يكي ديگر از عوامل پشت پرده اين تصميم مي تواند باشد.
با روشن شدن ريشه اصلي صدور فتواي حرمت عمليات انتحاري توسط مفتي اعظم كشور عربستان، اكنون سؤال ديگري مطرح مي شود كه مستقيماً متوجه حاكمان عربستان است. سؤال اينست كه با توجه به فرمايشي بودن فتواهاي مفتيان سعودي و پشتوانه اي كه اين فتواها از دلارهاي نفتي عربستان دارند، چه كسي براي رفتن به جهنم عجله كرده است؟ جوانان احساساتي و بي اطلاعي كه كمربندهاي انفجاري تهيه شده از دلارهاي نفتي عربستان را منفجر مي كنند و آنهمه انسان بي گناه را به كشتن مي دهند يا حاكمان عربستان كه كارگردانان اصلي اين صحنه هستند و مفتياني كه اين عمليات با فتواي آنها انجام مي شود و مفتي اعظم عربستان كه با سكوت و همراهي خود با آنها مسبب آنهمه خون ريزي و جنايت شدند؟
رسالت:نقض مكرر اصول قانون اساسي در بودجه ريزي93
«نقض مكرر اصول قانون اساسي در بودجه ريزي93»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد؛نقد بودجه از زاويه حقوق اقتصادي ملت در فصل چهارم قانون اساسي، آن هم از باب حقوق شهروندي كه مورد تاكيد رئيس جمهور محترم بوده در رسيدگي و تصويب بودجه معمول نبوده است. سرمقاله سه شنبه گذشته در نقد بودجه ريزي كه از همين زاويه عرضه شد در فضاي مجازي انعكاس وسيعي داشت. از واكنش خوانندگان محترم به اين نگاه تشكر مي كنم حتي از كساني كه از روي بي مهري مطالبي خارج از متن مورد گفتگو را مطرح نمودند.
لذا نقد بند الف تبصره دو بودجه 93 را پي مي گيريم. گفتيم صدر اين بند با اصول 45، 52 و53 قانون اساسي مغايرت دارد و ادله آن را هم عرضه داشتيم. حال ببينيم ذيل اين بند چه تناسبي با قوانين و مقررات بالادستي دارد؟
1- در بند الف تبصره دو بودجه 93 تاكيد دارد سهم 5/14 درصدي شركت ملي نفت، كه كف آن 35 هزار ميليارد تومان است، از پرداخت ماليات و تقسيم سود سهام دولت معاف است! ماده 10 قانون محاسبات عمومي ماليات دولتي را به عنوان درآمد عمومي كشور مي شناسد.
چرا بايد بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور از پرداخت ماليات معاف باشد؟ مگر رئيس جمهور محترم نمي خواهد خزانه خالي را پر كند؟ از دريافت هاي اصلي خزانه، ماليات است. به چه دليل بايد شركت ملي نفت از دادن ماليات معاف باشد؟ اگر رئيس جمهور دغدغه خزانه خالي را دارد نبايد در اولين پاراگراف بودجه سخاوتمندانه ماليات بزرگ ترين بنگاه اقتصادي كشور را ببخشد.
همچنين طبق ماده 10 قانون محاسبات عمومي سود شركت هاي دولتي، درآمد عمومي محسوب مي شود. چرا بايد سود شركت ملي نفت، كه سومين شركت بزرگ نفتي جهان است، متعلق به خودش باشد و به دولت (بخوانيد خزانه) مربوط نباشد و از پرداخت ماليات آن نيز معاف باشد؟!
ماده 10 قانون ديوان محاسبات سود و ماليات را جزء دريافت هاي دولت مي شناسد و اصل 53 قانون اساسي تاكيد دارد كه كليه دريافت هاي دولت بايد در حسابهاي خزانه داري كل متمركز شود و همه پرداختها در مورد اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد. چرا اين دريافت نجومي به خزانه كشور واريز نشود؟!
چرا دولت اعتدال در اولين پاراگراف بودجه سال 93 اصرار دارد بيش از 35 هزار ميليارد تومان خارج از خزانه و خارج از حدود اعتبارات مصوب با زير پا گذاشتن اصل 53 قانون اساسي و قانون محاسبات عمومي، در گردش باشد؟!
2- در بند الف تبصره دو قانون بودجه 93 آمده است؛ شركت ملي نفت ايران مكلف است 5/85 درصد بقيه ارزش (نفت خام توليدي) مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و... تسويه حساب نمايد.
چرا در اين تبصره از واژه "واريز به خزانه" استفاده نشده است؟ روشن است! چون رقم 5/85 درصد وجود خارجي ندارد. آنچه وجود خارجي و در اين تقسيم و تسهيم عينيت دارد همان 5/14 درصد از ارزش نفت خام توليدي است كه شركت ملي نفت قبل از ورود به خزانه داري كل تصاحب مي كند.
شركت ملي نفت، نفت خام را با ارزش واقعي در داخل نمي فروشد. در همين قانون بودجه سال 93 فروش نفت در داخل 5/18 دلار در بشكه تعيين شده است. پس سهم شركت ملي نفت از ارزش نفت خام واقعي داده مي شود اما سهم خزانه (بخوانيد ملت) از قيمت تمام شده پرداخت خواهد شد. به همين دليل سهم ملت در خزانه به حساب "منظور" مي شود اما سهم شركت ملي نفت به حسابش "واريز" مي گردد!
لذا در 5 سال گذشته تا سال 91 به گزارش نهادهاي نظارتي حساب في مابين شركت ملي نفت و خزانه داري كل نه "تسويه" شده است و نه "تصفيه"!
3- جزء يك بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 هم فوق العاده جالب است. به نظر مي رسد تدوين كنندگان بودجه، خود علم داشتند كه صدر و ذيل بند الف تبصره 2 با قانون اساسي و قانون محاسبات عمومي مغايرت دارد لذا لغو قوانين ياد شده را به موجب قانون بودجه سال 93 رسميت دادند.
در جزء يك بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 آمده است؛ "مفاد اين تبصره جايگزين تبصره (38) دائمي لايحه قانون بودجه سال 58 كل كشور مصوب شوراي انقلاب اسلامي مي شود."
طبيعي است هر كس مطالب فوق را بخواند مي گويد چه لزومي دارد تبصره 38 دائمي لايحه قانوني بودجه سال 58 حاكم بر بودجه سال 93 باشد؟
اما ببينيم اين تبصره 38 چيست؟
تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شوراي انقلاب اسلامي به شرح زير است: "قراردادهاي فروش نفت به وسيله شركت ملي نفت ايران از طرف دولت امضا و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده هاي نفتي صادراتي مستقيما به حساب خزانه داري كل نزد بانك مركزي ايران منظور مي گردد. هر مبلغ كه طبق بودجه مصوب شركت مذكور از محل درآمد عمومي بايد در اختيار شركت ملي نفت ايران گذاشته شود به ترتيبي كه نيازهاي شركت اقتضا كند از طرف خزانه داري كل در اختيار شركت قرار داده مي شود. بانك مركزي موظف است ارزهاي مورد نياز شركت ملي نفت را به ميزاني كه شركت تعيين خواهد كرد به شركت مذكور بفروشد." (شوراي انقلاب اسلامي روزنامه رسمي 22/6/1358)
با كمي دقت معلوم مي شود رابطه مالي في مابين دولت و شركت ملي نفت در اين تبصره بر مبناي اصل 53 قانون اساسي استوار و طي مواد 10 و 11 قانون محاسبات عمومي تنظيم شده است.
اما از سال 84 تاكنون كه افشاء گرديد اين تبصره هيچگاه اجرايي نشده است متخلفين از اجرا در قالب بندها و تبصره هاي پيچ در پيچ قانون بودجه اين رابطه را بر مبناي قانون عادي استوار كردند.ساز و كار جديد هم هيچوقت منجر به شفاف سازي روابط مالي دولت و شركت ملي نفت نشد. گزارش تفريغ نفت از سال 84 تاكنون از سوي ديوان محاسبات، اين حقيقت را روشن مي سازد.
راستي چه لزومي داشته است لغو تبصره 38 در قانون بودجه سال 93 تصريح شود؟ لزوم آن را بايد در ملغي الاثر اعلام كردن اصل 53 قانون اساسي و ناديده گرفتن ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي در بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 جستجو كرد. آيا با قانون عادي مي شود اصلي از اصول قانون اساسي را نقض كرد؟
تبصره 38 قانون بودجه سال 58 اجازه نمي دهد بيش از نيمي از درآمد نفت كشور خارج از گردش خزانه جزء منابع مالي در اختيار شركت قرار گيرد و شركت ملي نفت به عنوان خزانه دوم كشور تنه به تنه خزانه داري كل بزند. نمي شود يك مملكت را با دو خزانه اداره كرد!
قانون اساسي اين اجازه را نمي دهد. قوانين مالي و محاسباتي كشور هم آن را مجاز نمي داند. اما لايحه بودجه سال 93 در اولين صفحه خود اين را مجاز مي داند! چرا؟ آنچه كه گفته شد يك بحث دقيق حقوقي است. بنده به عنوان يك شهروند كه رئيس جمهور محترم براي او حقوق شهروندي قائل است مدعي هستم كه بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 با نص صريح قانون اساسي و قوانين مالي و محاسباتي كشور نمي خواند. حال بايد ديد رئيس جمهور محترم كه يك حقوقدان برجسته است و خود شخصا بودجه را تسليم مجلس كرده چه پاسخي براي اين نقد حقوقي مشفقانه و نيز نقض حقوق اقتصادي ملت دارد؟
سياست روز:دوران سخت مركل
«دوران سخت مركل»عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم فرامرز اصغري است كه در آن مي خوانيد؛آلمان در سالهاي اخير تلاش كرده تا به عنوان يكي از قدرت هاي اروپايي و جهاني ايفاي نقش نمايد بگونه اي كه برخي از بازگشت آلمان به دوران جنگ دوم جهاني سخن مي گويند.
آنجلا مركل با راي اعتماد از پارلمان توانست براي سومين بار بر كرسي صدر اعظمي آلمان تكيه زند. هر چند كه وي و حزب دموكرات مسيحي داراي جايگاه به نسبت مثبتي در ميان مردم برخوردارند اما نتايج انتخابات نشان مي دهد كه اين انتخاب بيشتر از روي اجبار بوده و آلمان ها ميان گزينه بد يا همان حفظ دولت قلبي با گزينه بدتر يعني تشكيل دولت جديد گزينه بد را انتخاب كرده اند چنانكه نتايج آراي حزب مركل با رقيب اصلي آن يعني سوسيال دموكرات ها بسيار اندك بوده است كه نتيجه آن نيز اجبار مركل براي ائتلاف با اين حزب بوده است. بر اساس گزارش هاي منتشره ۶ پست وزارتي به سوسيال دموكرات ها واگذار شده كه نشانگر موقعيت متزلزل مركل مي باشد. هر چند كه مركل پست هاي اقتصادي را حفظ كرده اما حوزه وزارت خارجه را به رقيب واگذار كرده و فرانك اشتاين ماير بارديگر به سمت وزير امور خارجه آلمان باز گشته است. با توجه به تقسيمات صورت گرفته در دولت جديد، مركل راهي طولاني براي تعامل با سوسيال دموكرات ها دارد چرا كه خروج آنها از دولت مي تواند به انتخابات زود هنگام نيز منجر شود.
در اين ميان مسائل اقتصادي و چالشهاي پيش روي آلمان از مباحث جدي براي مركل است. هر چند كه وي تلاش كرده تا همواره ظاهري قوي از اقتصاد آلمان به نمايش گذارد و حتي نسخه هايي را براي اتحاديه اروپا نيز تجويز كرده اما در نهايت اقتصاد آلمان نيز با موانع بسياري مواجه است كه مي تواند براي مركل چالش آفرين گردد.
چگونگي ايفاي نقش در معادلات منطقه اي و جهاني نيز از ديگر مسائل پيش روي دولت جديد آلمان است. برلين از يك سو به دنبال تثبيت قدرت خود در اتحاديه اروپا است و از سوي ديگر تعاملات جديد در معادلات جهاني را جستجو مي كند. بازگشت اشتاين ماير به سمت وزير امور خارجه آلمان هر چند در ظاهر براي تقسيم قدرت بوده است اما در نهايت به تغيير خط مشي سياست خارجي مركل ارتباط دارد. تغيير احتمالي در روابط با آمريكا و نيز يافتن متحدان و مناطق نفوذ جديد در جهان از كاركردهاي تعريف شده براي اشتاين مايرخواهد بود.
به هر تقدير برآيند تحولات سياسي آلمان نشان مي دهد كه مركل در سومين دور از دوران صدر اعظمي خود با چالشهاي داخلي و بيروني متعددي مواجه خواهد بود بويژه اينكه حزب وي با آراي شكننده برتري خود بر ساير احزاب را حفظ كرده است كه مي تواند تنشهاي سياسي را در دولت مركل ايجاد نمايد در حالي كه شرايط حساس اتحاديه اروپا و عرصه جهاني نيز بر اين نابساماني ها خواهد افزود.
تهران امروز:تندروهاي كنگره و حيثيت دولت آمريكا
«تندروهاي كنگره و حيثيت دولت آمريكا»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن بهشتي پور است كه در آن ميخوانيد؛چند وقت پيش شاهد بوديم كه باراك اوباما رئيس جمهور و جان كري وزيرامورخارجه آمريكا تلاش هاي زيادي را براي عدم تصويب تحريم هاي جديد در مجلس نمايندگان آمريكا انجام دادند كه در نهايت نيز موفق شدند مانع از تصويب اين تحريم ها شوند اما در چند روز اخير مجددا شاهد تحركاتي از سوي برخي نمايندگان دموكرات و جمهوريخواه كنگره آمريكا بوديم. تحركاتي كه هدف آن تصويب تحريم هاي جديد عليه ايران است.
نمايندگاني كه به دنبال تصويب تحريم هاي جديد هستند عمدتا تحت تاثير لابي هاي رژيم صهيونيستي قرار دارند. صهيونيست ها از ابتداي دور جديد مذاكرات هسته اي به دنبال اين بودند كه هيچ گونه توافقي ميان ايران و گروه 5+1 صورت نگيرد و در اين راه از تمام امكانات و ابزارهاي خود استفاده كردند. اما به موفقيتي دست پيدا نكردند و ايران و گروه 5+1 توانستند به توافقات اوليه دست پيدا كنند.
اما صهيونيست ها براي عدم حصول توافق ژنو باز هم بيكار ننشستند و اين بار سعي كردند از طريق مجلس نمايندگان آمريكا و لابي هاي وابسته به خود در ادامه كار خلل ايجاد كنند. بنابراين ارائه طرح تحريم هاي جديد در سناي آمريكا را بايد ماحصل دور جديد فعاليت هاي لابي هاي صهيونيستي دانست كه هيچ گونه توافقي ميان ايران و قدرت هاي غربي را برنمي تابند. اما در مقابل شاهد اين هستيم كه 10 نماينده سناي آمريكا اعلام كردند كه طرح تشديد تحريم هاي ايران نبايد وارد سنا شود، زيرا اين طرح مي تواند توافق ژنو را زير سوال ببرد.
از سوي ديگر باراك اوباما مخالفت صريح خود را با چنين طرحي بيان و اعلام كرده است كه از حق وتوي خود براي ناكام ماندن اين طرح استفاده خواهد كرد. به نظر مي رسد هدف مخالفان طرح افزايش تحريم ها عليه ايران بر اين مبناست كه مانع از مخدوش شدن چهره آمريكا در عرصه بين المللي شوند.
تعهدات و توافقات بين المللي در عرف ديپلماتيك و نزد افكار عمومي جهان از اهميت ويژه و بسزايي برخوردارند و هر دولتي كه پاي سندي را امضا مي كند در واقع از اعتبار و حيثيت خود خرج مي كند. زيرا امضاي يك سند به معناي قبول داشتن و متعهد بودن به مفاد آن سند است و اگر دولت مذكور به توافقات به دست آمده عمل نكند يا حركتي خلاف آن انجام دهد اين به معناي نقض توافقنامه و زيرسوال رفتن آن است و در نتيجه به مخدوش شدن چهره آن كشور منجر خواهد شد. امري كه در شرايط كنوني ممكن است براي دولت آمريكا اتفاق بيفتد. اگر طرح افزايش تحريم هاي جديد به نتيجه برسد اين به معناي ملغي شدن توافقنامه ژنو خواهد بود و اين همان خواسته صهيونيست ها مي باشد.
به واسطه توافقنامه ژنو آمريكا به طور خاص و قدرت هاي غربي به طور عام متعهد شده بودند كه در قبال تعليق داوطلبانه ايران تحريم هاي جديدي را به تصويب نرسانند و دو طرف تا حداقل شش ماه آينده به تعهدات خود پايبند باشند. اما تصويب تحريم هاي جديد مي تواند به معناي مرگ اين توافقنامه و در نتيجه مخدوش شدن چهره آمريكا باشد.
از همين رو است كه دولت اوباما و سناتورهاي مخالف تلاش مي كنند مانع از تصويب طرح تشديد تحريم هاي جديد شوند تا چهره آمريكا در عرصه بين المللي مخدوش نشود و اعتبار و حيثيت آمريكا لطمه نبيند. از سوي ديگر مخالفت اوباما با تصويب چنين طرحي به اين دليل است كه با مسئله پرونده هسته اي ايران مي تواند مدعي اين باشد كه اولين رئيس جمهور آمريكاست كه در 34 سال گذشته توانسته است يكي از مشكلات آمريكا در عرصه بين المللي را با مذاكره و گفت و گو حل نمايد.
همچنين بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه از يك طرف به دليل نزديك بودن تعطيلات سال نو در آمريكا و از طرف ديگر به دليل مخالفت احتمالي اكثريت سنا، اين طرح نتواند به نتيجه مورد نظر برسد. اگر چنين طرحي نيز به تصويب برسد به گفته جان كري باز هم نمي تواند مانع از پيشرفت برنامه هسته اي ايران شود. زيرا به گفته وي ايران در زماني كه تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران تصويب شدند 164سانتريفيوژ داشت و امروز 19000 هزار سانتريفيوژ دارد و تصويب تحريم هاي جديد فقط مي تواند به رشد و توسعه فعاليت هاي هسته اي ايران بينجامد.
وطن امروز:آقايان با مردم چند ـ چندند؟
«آقايان با مردم چند ـ چندند؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمدصادق حاج صمدي است كه در آن مي خوانيد؛ ديالوگ با «خودت چند چندي» از آن ديالوگ هاي ماندگاري است كه شايد گويش متين و ظاهر فخيمي نداشته باشد اما عمق معنايش را انگار هيچ چيزي بيشتر از همين عبارت به خوبي روشن نمي كند چرا كه هم شمولش وسيع است و هم طنزي نهفته دارد و هم به راحتي بين مردم رواج پيدا كرده است. حالا بايد اين سوال را از مسؤولان دولت يازدهم پرسيدكه: آقايان! با خودتان چند ـ چنديد؟ يا شايد هم با مردم چند ـ چنديد؟
رئيس جمهور هميشه با عناويني مثل فهيم، هوشيار، مراقب، محرم و امثال آن از مردم ياد مي كند و تكيه اش بر فهم بالاي مردم كه الحق بجا و بحق است، بسيار به چشم مي آيد اما يك پله كه پايين مي آييم مردم مي شوند كساني كه از مسائل مملكت چيزي نمي فهمند و نامحرم جزئيات مذاكرات محسوب مي شوند. البته شايد فقط لبوفروش و راننده تاكسي شان منظور آقاي معاون بوده باشد. بگذريم از اينكه برتراند راسل مي گويد بهترين تحليلگران جامعه رانندگان تاكسي ها هستند! صرف نظر از كم سابقه بودن چنين توهيني در طول تاريخ جمهوري اسلامي نسبت به مردم و اينكه عاقبت كساني كه گويش و ديد مشابهي نسبت به مردم داشته اند چه بوده و سر از كجا درآورده اند؛ كلام آقاي سريع القلم را مي توان از دو جنبه بررسي كرد...
... اول آن است كه اين از چه نوع نگرشي نسبت به مردم نشات مي گيرد و دوم آنكه چه تاثيري بر شيوه مديريت كشور و تعامل مردم با مسؤولان خواهد داشت. با تعريف مردم شروع مي كنيم چرا كه علي الظاهر تعريف مردم براي برخي پيش و پس از انتخابات متفاوت است. برخي آقايان كه پيش از انتخابات مدام دم از «سالار»بودن مردم مي زدند و از هر راهي براي كسب كرسي «خدمتگزاري» استفاده مي كردند؛ پس از انتخابات مردمشان مي شود دو دسته اي كه شامل پيشه وراني نظير رانندگان تاكسي و لبوفروشان مي شود كه مردم هستند و برخي ديگر كه مردم ترند! مساله اي كه آدم را به ياد دوران اصلاحات مي اندازد كه در آن همه با هم برابر بودند اما برخي برابرتر!
تعريف مردم يعني مجموعه اي از آدم ها كه در كنار هم يك ملت را تشكيل مي دهند. حالا اين مردم را آقاي رئيس جمهور فهيم و... مي داند و مشاور عالي همان رئيس جمهور بينشان تبعيضي قائل مي شود كه نه مبناي جامعه شناختي دارد و نه مثال تاريخي. اتفاقا در طول تاريخ پس از انقلاب قشر فهيم جامعه عمدتا شامل همين رانندگان تاكسي و مشاغل به ظاهر كهتر مي شده اند. اساسا انقلاب تولد و بقايش را مديون همين لبوفروشان و مردم پايين شهر و مستضعفين و به تعبير امام پابرهنه ها بوده است. اتفاقا اكثريت اين اقشار تحصيلكرده و روشنفكر و ... يا موافق طاغوت بودند يا موافق مبارزه به سبك نهضت آزادي و آنقدر درصد كمي را از ملت تشكيل مي دادند كه همه با هم نقش تاثيرگذاري نداشته اند. در طول جنگ تحميلي نيز تعداد شهداي پابرهنه ها كه به نظر آقاي سريع القلم چيزي از مسائل مملكت نمي فهمند قابل مقايسه با روشنفكران و به اصطلاح نخبگان نيست و پس از آن نيز كم نيست وزير و وكيل و روزنامه نگار و روشنفكر خائن و پناهنده كه امروز نظايرشان را در بي بي سي و صداي آمريكا مي بينيم!
خوب به ياد دارم كه مقام معظم رهبري در تعريف انسان بصير و نخبه قريب به اين مضمون فرمودند كه يك راننده ممكن است بصيرتي داشته باشد كه خواص از آن بي بهره باشند و اين بصيرت همان است كه آقاي سريع القلم مردم را از آن بي بهره مي داند!
اين البته نگاه جديدي نيست! قبلا هم آنهايي كه نظرشان به نظر آقايان نزديك تر بود از تريبون خانه ملت، ملت ايران را مردمي مي دانستند كه حاضرند براي مرگ موش مجاني هم صف بكشند. همين دوگانگي كه در گفتار و رفتار برخي از مسؤولان مشاهده مي شود است كه آدم نمي داند با مردم چندچندند! اگر مردم به فرد مورد نظر آنها راي بدهند زمان شناس و فهيمند اما مثلا اگر به احمدي نژادي راي بدهند كه همراي آنها نيست دنبال سيب زميني هستند! دوره احمدي نژاد يارانه دادن به مردم گداپروري بود و امروز بسته هاي كالا در كنار همان يارانه ها كه آدم را به ياد دولت شوروي مي اندازد، گداپروري نيست! چندصدهزار نفر از مردم شمال شهر تهران كه به نتيجه انتخابات آنهم به دليل فريبكاري ديگران اعتراض دارند، مي شوند مردم اما چند برابر آنها وقتي 9 دي در خيابان مي آيند، مشتي مزدور و خشونت طلب و... اند!
كمترين خدمتي كه دولت نهم و دهم نسبت به انقلاب انجام داد اين بود كه گفتمان خدمتگزاري مسؤولان را به جامعه بازگرداند. ملت در اين سالياني كه قطار انقلاب به مسير آن بازگردانده شده بود عادت به وزيراني كرده اند كه كيف هايشان را خودشان به دست بگيرند نه اينكه در سفر استاني كه مي روند براي شان فرش قرمز پهن كنند و گروه استقبال رسمي رديف كنند و مارش نظامي بزنند.
همين هم باعث شده كه امروز كسي برنتابد كه خادمش او را نفهم بخواند! اين لحن ارباب و رعيتي را امام سي و پنج سال پيش تغيير داد! امروز حرف خادم و مخدوم است! من از پرداختن به اظهارات آقاي سريع القلم در جمهوري اسلامي شرم دارم اما زشتي يك جريان را در مديريت جامعه جز با نشان دادن عمق آن نمي توان اصلاح كرد! آقاي مشاور عالي به واسطه رأيي كه رئيس جمهور به دست آورده بر اين مسند تكيه زده اند.
اگر رانندگان تاكسي و لبوفروشان فهم درستي از مسائل مملكت ندارند پس مشروعيت راي دادن را هم ندارند و بهتر است اعلام كنند كه آن قسم رانندگاني كه راي به آقاي روحاني داده اند كه آقاي مشاور عالي را منصوب كند؛ بيايند تا آرايشان را از تعداد راي آقاي روحاني كم كنيم بعد معلوم بشود كه چه تعداد از آراي آقاي روحاني باقي مي ماند.
امروز آقاي روحاني بايد از راي دهندگان خود دفاع كند! آن رئيس جمهوري كه خود و دولتش را نوكر مردم مي دانست و همين آقايان گفتار او را نقد مي كردند پاياني نه چندان ايده آل داشت چه رسد به دولتي كه مشاور عالي اش مردم را فاقد فهم درست مي داند و حامي اصلاح طلبش خواهان انحلال مجلس توسط دولت.
جوان:چه كسي پاسخگوي كمك مالي به نيروهاي برانداز است
«چه كسي پاسخگوي كمك مالي به نيروهاي برانداز است»عنوان يادداشت روز روزنامه جوان به قلم سينا تكاور است كه در آن مي خوانيد؛ درست در گير و دار كشمكش مجلس و وزارت خارجه بر سر تعيين مقصر دعوت هيئت پارلماني اروپا به تهران، اتفاقاتي چالش برانگيز در حاشيه حضور اين هيئت در تهران افتاد؛ اتفاقاتي كه در حقيقت نقض آشكار قوانين كشور و توهين مسلم به دستگاه ديپلماسي بود. اين اتفاق در حاشيه ديدار اين هيئت با نسرين ستوده و جعفر پناهي، دوتن از محكومان فتنه 88 افتاد و طي آن جايزه «ساخاروف» از سوي هيئت پارلمان اروپا به اين دو تن اهدا شد.
اين در حالي بود كه در روز اعطاي اين جايزه در پارلمان اروپا (در سال 2012) به دليل اقدامات ساختارشكنانه ستوده و پناهي، مقامات كشور اجازه خروج از مرزها را به آنان نداند تا با خالي ماندن صندلي اين دو نفر در سالن محل برگزاري، برنامه اتحاديه اروپا براي دخالت در امور داخلي ايران ناموفق باقي بماند. اما درست يكسال پس از اين واقعه و در حالي كه وزارت امورخارجه و مجلس به عنوان نهاد دعوت كننده از اين هيئت در خواب غفلت به سر مي بردند، اتحاديه اروپا در داخل خاك كشورمان موفق به تكميل برنامه هاي از پيش طراحي شده خود شد و پس از ملاقات با ستوده و پناهي، جايزه ساخاروف را به دست آنان رساند.
جايزه اي كه در كنار آن 50 هزار يورو نيز به صورت نقدي به ستوده و پناهي اعطا شده است كه رسيدن اين ميزان وجه نقد به دست دو تن از مخالفان نظام، خود مي تواند خطري جدي براي برهم زدن آرامش كشور باشد. بي شك با وقوع اين اتفاقات در داخل خاك كشور و بي توجهي محض مجلس و وزارت خارجه به اقدامات هيئت پارلماني اروپا، چنانچه در ادامه مشكل و معضلي از سوي اين دو تن در كشور به وجود بيايد، مقصر كساني هستند كه با دعوت از اين هيئت، زمينه ساز بروز اين اتفاق شدند و حالا از زير بار پذيرفتن مسئوليت شانه خالي مي كنند.
اما در كنار اين نكته مهم ديگري كه امروز بسياري از مسئولان بايد به آن پاسخ بدهند، ادامه يافتن برنامه هاي اين هيئت در داخل ايران پس از اين قانون شكني است، به گونه اي كه پس از اين نقض آشكار قوانين كشور، افراد بسياري نظير علي لاريجاني، كاظم جلالي، آيت الله هاشمي رفسنجاني و محمد جواد ظريف با هيئت پارلمان اروپا ديدار كردند و هيچ يك حاضر نشدند كه در اعتراض به قانون شكني اين هيئت و كمك مالي به محكومان امنيتي داخل، ديدار خود را با آنان لغو كنند. حال بايد منتظر ماند و ديد كه آقايان دعوت كننده از اين هيئت و كساني كه مجوز حضور آنان را در تهران صادر كردند و برنامه اين گروه را نيز تنظيم كردند، چه زماني حاضر به پاسخگويي در اين خصوص هستند و چه وقت اقدامي حداقلي براي پاسخگويي به اين قانون شكني آشكار انجام خواهند داد؟
حمايت:شكست غرب در جنگ فرهنگي
«شكست غرب در جنگ فرهنگي»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي خوانيد؛در كنار درگيري هاي داخلي و قومي قبيله اي، لشكر كشي غرب به قاره آفريقا اصلي ترين مشكلات اين قاره را تشكيل مي دهد. نمو
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]
-
گوناگون
پربازدیدترینها