محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803094416
از سوراخ فتنه دو بار گزيده نشويم گزيده سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح چهارشنبه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: از سوراخ فتنه دو بار گزيده نشويم گزيده سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح چهارشنبه
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان همچون؛ تحولات تركيه و تزلزل اردوغانيسم، حاشيه‌سازي‌هاي فرصت سوز، اقتدار اقتصادي در اقتصاد مقاومتي، از سوراخ فتنه دو بار گزيده نشويم و... كه برخي از آنها در زير آمده است.
جام جم: «حاشيه سازي هاي فرصت سوز»
«حاشيه سازي هاي فرصت سوز» عنوان ديدار اول روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي خوانيد:
ظاهراً عده اي از به ظاهردوستان و حاميان دولت بنا دارند دولت را به حاشيه هايي گرفتار و سرگرم كنند كه خودش علاقه اي ندارد و چه بسا مخالف اين حاشيه سازي ها باشد. رفتاري كه در فرهنگ عاميانه ما از آن به «دوستي خاله خرسه» ياد مي شود.
هنوز پس لرزه هاي پيشنهاد سعيد حجاريان مبني بر انحلال مجلس توسط دولت تمام نشده، اظهارات علي يونسي دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقوام و اقليت هاي مذهبي، نظر اهالي رسانه و سياست را متوجه خود كرد.
وي در سفر به سيستان و بلوچستان در ديدار با اعضاي ستاد انتخاباتي حسن روحاني در اين استان، از آنها خواسته است تا همچنان باقي بمانند.
وي تأكيد كرده است:«بايد براي انتخابات مجلس از هم اكنون فعاليتشان را آغاز كنند».
دو نكته مهم درباره اين اظهارات در خور تأمل جدي است.
نخست، شروع زودهنگام رقابت هاي انتخاباتي است و دوم، دخالت دولت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي. در مورد اول بايد گفت: يكي از آفت هايي كه مي تواند دولت و كشور را گرفتار كند جابجايي اولويت هاست. به حاشيه رفتن اولويت هاي اصلي كشور و تقدم موارد حاشيه اي يا فاقد اولويت بر موارد اساسي، از سويي فرصت هاي كشور را مي سوزاند و عمر كوتاه دولت ها را كم بهره مي سازد و از سوي ديگر، مطالبات اصلي مردم را به فراموشي مي سپارد؛ حال اگر آنچه اولويت داده مي شود موضوعي پرچالش و حاشيه ساز مثل انتخابات مجلس باشد كه اين فرصت سوزي مضاعف خواهد شد.
همه مي دانيم و تجربه كرده ايم كه وقتي فضاي كشور انتخاباتي مي شود چه بر سر موضوعات مهم مي آيد و چگونه دسته بندي ها و گروكشي هاي سياسي، سايه سنگين خود را بر مسائل مهم مي اندازد. لذا دولتي كه با وعده هاي مهم به ميدان آمده و اعتماد مردم را به خود جلب كرده است، خودش نبايد اجازه دهد حدود دو سال مانده به انتخابات مجلس شوراي اسلامي چنين فضايي بر كشور مستولي شود و حاشيه هاي مهمتر از متن، به دولت تحميل گردد.
نكته دوم، بحث دخالت دولت در انتخابات مجلس است كه واژه بدسابقه «وكيل الدوله» را تداعي مي كند.
كشور ما به لحاظ حقوق اساسي، اصل «تفكيك قوا» را پذيرفته و بر اين مبنا طراحي شده است و مجلس شوراي اسلامي مطابق اصول متعدد قانون اساسي دو وظيفه مهم يعني قانون گذاري و نظارت را به عهده دارد.
حال اگر قرار باشد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اساس طراحي و هدايت دولت، به مجلس راه يابند هر دو بعد به نحوي با سوالات و ابهاماتي مواجه مي شود. ضمن اين كه بي طرفي دولت در برگزاري انتخابات ممكن است با شائبه هايي همراه شود.
به هر حال پيشنهاد فعال شدن ستادهاي انتخاباتي رئيس جمهور براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي آن هم حدود دو سال پيش از انتخابات، با فاصله اندكي از سخن چهره شاخص اصلاحات در خصوص انحلال مجلس توسط دولت بدليل هماهنگ نبودن با دولت، افرادي را كه كمي زمينه بدبيني دارند به اين نتيجه مي رساند كه اين اظهارات سخناني پراكنده و اتفاقي نيست بلكه نظري است كه احتمالاً از يك مركز هدايت مي شود كه قطعاً با نظر رئيس جمهور همخواني و همسويي نداردو اتفاقاً چه شايسته است كه رئيس جمهور در اين باره موضعگيري صريح داشته باشد و شائبه هايي را كه دوستان و همكاران ايجاد كرده اند از بين ببرد.
كيهان: «اقتدار اقتصادي در اقتصاد مقاومتي»
«اقتدار اقتصادي در اقتصاد مقاومتي» عنوان يادداشت روزنامه كيهان به قلم جواد اصفهاني است كه در آن مي خوانيد:
همزمان با نااميدي توأم با شكست غرب در بهره گيري از اهرم هاي نظامي و سياسي براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران كه رويكرد آنان به تحريم هاي اقتصادي را در پي داشت، واژه «اقتصاد مقاومتي» با تعريفي مشخص از ضرورت و چگونگي اجراي آن، از سوي رهبر معظم انقلاب به فرهنگ اقتصادي كشور وارد شد، با اين انتظار بجا و تعريف شده كه اقتصاد مقاومتي نه فقط در صف ديگر واژگان اقتصادي قرار گيرد، بلكه ابعاد و اجزاي آن در چرخه كارشناسي ارزيابي شده و به عنوان يك «الگوي اقتصادي» به اجرا درآيد. اكنون بيش از سه سال است كه اين واژه در گفتمان اقتصادي نظام وارد شده و شكل گرفته است و اگرچه رهبر معظم انقلاب - مدظله العالي- از صاحبنظران دانشگاهي، حوزوي و ساير اقشار خواسته اند براي تحقق اقتصاد مقاومتي و عملياتي شدن آن بكوشند و تلاش و كوشش درخور توجهي نيز در اين زمينه صورت گرفته است ولي نياز كشور به اين الگوي اقتصادي ايجاب مي كند كه موضوع آن در اولويت برنامه هاي پيش روي نظام قرار گيرد تا ثمرات شيرين ناشي از شكوفايي اين الگو، به كام ملت شريف و مقاوم ميهن اسلاميمان بنشيند و ساير ملت ها را نيز به اين سو بكشاند.
در اين ميان، تكيه بر داشته هاي خود و ظرفيت هاي فراوان اما، به كار نگرفته داخلي مي تواند، نقش گره گشايي داشته باشد و تلاش دشمن در تحريم ها و فشارهاي اقتصادي به ايران اسلامي را ناكام بگذارد.
منظور از اين نوشتار جلب توجه مسئولان و دست اندركاران محترم اقتصادي كشور به مباحثي مهم و قابل تأمل در اعتلا و كاربردي شدن اين اصل مهم راهبردي براي شكوفايي اقتصاد ميهن اسلاميمان است و نگارنده در حد بضاعت خود به آن پرداخته ام با اين اميد كه دكترين اقتصاد مقاومتي به گفتمان مطرح روز و يكي از نيازهاي فوري و فوتي كشور تبديل شود.
در گام اول بايد به اين نكته توجه داشت كه ادبيات اقتصاد مقاومتي توسط رهبري انقلاب زماني تبيين مي شود كه پس از آن سال آغازين دهه نود، سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده بود.
اين تلقي را مي توان داشت در دهه پيشرفت و عدالت و در مواجهه با جنبش بيداري اسلامي، دشمنان انقلاب اسلامي اعمال سياست هاي تحريم و تهاجم همه جانبه و بي سابقه اقتصادي را مؤثرترين اقدام براي ايجاد ضعف و شكاف در صفوف اقشار مردم ايران اسلامي ارزيابي كرده بودند كه موفقيت اين سياست مي توانست با كاستن انگيزه، قدرت و پويايي جمهوري اسلامي علاوه بر جلوگيري از الگو قرارگرفتن، توسعه و گسترش تفكر مردم سالاري ديني در بيداري اسلامي منطقه خاورميانه موجبات دلگرمي و پشتيباني عناصر ضد انقلاب و معاند را فراهم آورد. صدور فتواي جهاد اقتصادي در مقابله با اين تهاجم بي رحمانه كه واژه جنگ جهاني اقتصادي براي تشريح آن فارغ از اغراق مي نمايد امري الزامي در جهت حفظ كيان ايران اسلامي بود كه مي بايست اين جهاد مقدس مبتني بر يك نقشه راه و الگوي راهبردي به نام اقتصاد مقاومتي صورت پذيرد. با نگاهي تطبيقي بر مباحث جهاد نظامي و جهاد اقتصادي در مي يابيم كه اقتدار دفاعي اثر غير قابل انكار بر جلوگيري از تهاجم دشمن داشته و به نحوي احتمال تهاجم متقابل، نقش قابل توجهي را در بازدارندگي دشمنان ايفا مي نمايد.
اگر امروزه قدرت بازدارندگي ايران اسلامي در ابعاد موشكي، پدافند هوايي، ناوگان دريايي و توليدات سلاح هاي بومي گزينه نظامي دشمنان بين المللي ما را به سخره گرفته و حريف زورگو را به وحشت انداخته است، بي شك توجه به الزامات اقتصاد مقاومتي و نهادينه سازي اقتدار اقتصادي با تعريف آفندها و پدافندهاي اقتصادي متقابل با رويكرد و شعار بازدارندگي خواهد توانست هزينه هاي اقدامات خصمانه اقتصادي دشمنان را به اندازه آستانه تهديد جدي تقويت نموده و هزينه هاي اين گونه از اقدامات را به نحوي افزايش دهد كه در توجيهات نظام هاي تحت سلطه سرمايه داري سطوح مواجهه و تقابل را به مدارا و تعامل تقليل دهد.
آنچه مسلم و قطعي به نظر مي رسد اين است كه با برنامه ريزي متداول كشور در مقياس بودجه و برنامه هاي 5 ساله توسعه نمي توان به اقتدار اقتصادي در سطح منطقه در ابعاد سند چشم انداز 20 ساله دست يافت. اين بدان معني است كه مي بايست در برنامه ريزي هاي كلان توسعه اي كشور الزامات اقتصاد مقاومتي همچون مردمي كردن اقتصاد، كاهش وابستگي به نفت و حركت براساس برنامه و خودداري از تصميم گيري هاي خلق الساعه و تغيير مقررات، نهادينه سازي شده و... در سرلوحه اقدامات قرار گيرد و امكان عدول از اين الزامات وجود نداشته باشد.
همان طور كه بارها تأكيد شده است بايد اين نكته مد نظر باشد كه اقتصاد مقاومتي مترادف تدافع نبوده و نمي باشد بلكه مي بايست از ظرفيت هاي تهاجم اقتصادي نيز هر چند اندك مانند تحريم كالاهاي خارجي، تحريم صدور مواد اوليه به تحريم كنندگان و ساير روش هاي نوين ديگر استفاده كرد. مطمئناً فرهنگ سازي و گسترش مقابله با تحريم گران اقتصادي در ميان اقشار مردم كشور و ساير مردم منطقه و جهان در آينده اي نزديك ضربات سهمگيني را بر پيكره نحيف شده اقتصاد سرمايه داري وارد و به حول و قوه الهي فروپاشي و اضمحلال مسجل اين اقتصاد استكباري را تعجيل خواهد كرد.
در پايان با توجه به اتمام تدوين سياست هاي كلان نظام در اقتصاد مقاومتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه ديروز براي تأييد نهايي و اصلاحات احتمالي به محضر رهبر معظم انقلاب تقديم شده است و هماهنگي و همراهي قواي مجريه و مقننه شاهد تدوين برنامه ششم توسعه بر پايه اقتصاد مقاومتي باشيم تا بتوانيم با ايجاد اقتدار اقتصادي در كشور كه مطمئناً با تلاش و همت اقشار مختلف مردم كشور در توليدات گسترده و با كيفيت ملي و سرمايه گذاري هاي هدفمند و دانش بنيان متجلي خواهد شد خصايص بي نظير و ظرفيت هاي عظيم اقتصادي اسلام ناب محمدي(ص) را به همه ملت ها اثبات نماييم.
رسالت: «از سوراخ فتنه دو بار گزيده نشويم»
«از سوراخ فتنه دو بار گزيده نشويم» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:
دموكراسي هاي پايدار در جهان چند اصل نانوشته در رقابت هاي سياسي را قبول دارند و رعايت مي كنند. رقبا نيز خود را ملزم به رعايت آن مي دانند:
1- رقابت نبايد ناقض اصول جمهوريت باشد.
2- رقابت نبايد ناقض وحدت و امنيت ملي باشد.
3- رقابت سياسي بايد در چارچوب قواعد و اصول اخلاقي باشد.
4- رقابت نبايد امتداد تحرك سازمانهاي امنيتي و سياسي خارجي در راستاي ضربه به امنيت ملي و عليه ملت باشد.
5- رقابت نبايد بهداشت رواني و سياسي مردم را به مخاطره بيندازد.
مي توان از آنچه در فتنه سال 88 نقض شد به عنوان كيفرخواست اصلي سران فتنه ياد كرد،كه نقض اصول پنجگانه رقابت سياسي بود. اينكه قبل از شمارش آرا، حتي قبل از پايان راي گيري، يك طرف رقابت، خود را پيروز انتخابات بداند، نقض اصول جمهوريت نظام است.
اينكه يك طرف رقابت هيچ داوري را جز آنچه خود به عنوان نتايج انتخابات مي فهمد، برنتابد نقض آراي ملت و ناديده گرفتن حقوق سياسي ملت است. بزرگترين جرم سران فتنه قيام عليه جمهوريت نظام بود.
دومين جرمي كه سران فتنه بايد به اتهام آن مورد محاكمه قرار گيرند، برهم زدن وحدت، اقتدار و امنيت ملي كشور است. آنها هشت ماه كشور را با دعوت به شورش هاي خياباني دچار آشوب كردند.
آنها يك انتخابات با مشاركت 85 درصدي را در محافل منطقه و جهان مخدوش جلوه دادند و فرصت هاي بسياري را از دست ملت و دولت خارج كردند. با اقتدار مشاركت 85 درصدي مردم و انتخاب رئيس جمهور با راي دو سوم ملت، ما مي توانستيم در مذاكرات هسته اي و تعامل با جهان، پر قدرت تر از هميشه ظاهر شويم. اما دشمن به همين بهانه فتنه بر حجم تحريمها و تهديدها افزود لذا سران فتنه در فشار خارجي به ملت، شريك متجاوزان خارجي بودند.
سران فتنه وحدت ملت را نشانه گرفتند و با دروغ تقلب منافقان را گستاخ و سرويس هاي امنيتي و جاسوسي دشمن در داخل را فعال كردند.
ملت در 9 دي اطراف سران فتنه را خالي كرد. آنها ماندند با يك مشت روسياه وابسته به اجنبي و نفرت فزاينده ملت. آنها امنيت ملي را به خطر انداختند و باعث شدند دشمنان گزينه نظامي روي ميز را بيش از پيش به رخ ملت بكشند.
سران فتنه بايد به عنوان محارباني كه به جنگ امنيت و اقتدار ملي كشور آمدند در دادگاه صالحه پاسخگو باشند.
سومين جرمي كه سران فتنه مرتكب شدند، بد عهدي و بد پيماني آنها نسبت به قوانين و مقررات حاكم بر رقابت هاي سياسي و اصول اخلاقي رقابت است.
هر كشوري براي انتخابات قانون دارد. آنها با اعلام جنگ به آراي ملت زير پيمان خود با ملت زدند. آنها نشان دادند التزام عملي به نظام و اسلام ندارند و جز جاه طلبي كينه توزي و لجاجت به چيزي فكر نمي كنند.
چهارمين جرمي كه سران فتنه مرتكب شدند همكاري با افسران جنگ نرم دشمن عليه موجوديت انقلاب و نظام بود، هر كس كه آن روزها راديو بي بي سي و راديو آمريكا و راديو رژيم صهيونيستي را گوش مي داد و يا تصاوير آنها را از رسانه هاي ديداري مي ديد متوجه مي شد يك نبرد نرم هوشمندانه و تمام عيار از سوي آنها به بهانه اعلام نتايج انتخابات عليه موجوديت انقلاب و نظام در جريان است. در اين نبرد دهها نفر كشته شدند. بدون شك آنها مسبب اين قتل ها بودند.
پياده نظام دشمن در خيابانها آرمانها و اهداف امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي را هدف قرار دادند و اصلا كاري به نتايج انتخابات نداشتند.
به همين دليل نتانياهو نخست وزير خائن رژيم صهيونيستي صريحا گفت؛ «اصلاح طلبان به نمايندگي از تل آويو در تهران مي جنگند» لذا جرم ديگري كه سران فتنه مرتكب شدند همكاري با دشمن براي سرنگوني نظام بود.
نوع شعارها و تحركات آنها بويژه در عاشوراي سال 88 سند اين همكاري است. در حالي كه پياده نظام آمريكا در خيابانهاي تهران شعار «مرگ بر اصل ولايت فقيه» مي دادند سران فتنه، همين پياده نظام آمريكا را «مردان خداجوي» ناميدند و با صدور بيانيه اي از آنها تجليل كردند. سران فتنه به اين جرم و جرم قتل نفس بايد در دادگاه عدل الهي پاسخگو باشند.
آخرين جرمي كه سران فتنه مرتكب شدند آسيب رساندن به بهداشت رواني جامه و بر هم زدن نظم رقابت هاي سياسي است.
بيانيه هاي سران فتنه نشان داد اساسا به چيزي كه فكر نمي كنند بهداشت رواني جامعه و نظم رقابت هاي سياسي است.
رفتار آنها يك سنت فاشيستي را بنيان گذارد كه ممكن است رقابت هاي سياسي را در آينده نيز به مخاطره بيندازد. لذا شوراي نگهبان و نهادهاي مجري و ناظر بايد مجدانه از اين رويكرد ضد دموكراتيك و ضد اخلاقي جلوگيري كنند.
خوشبختانه در انتخابات دوره يازدهم رئيس جمهوري، طرفين رقابت نشان دادند كه به بهداشت رواني جامعه اعتنا دارند و توانستند با برخوردهاي اخلاقي و سياسي معقول هم جلوي مداخله خارجي را بگيرند و هم با احترام به راي ملت، ولو راي ميلي متري، آن را مخدوش نكنند.
بيش از چهار سال از رقابت هاي سال 88 مي گذرد و مردم فتنه سال 88 را پشت سرگذاشته اند. اما سران فتنه همچنان بر سر «دروغ تقلب» به عنوان چاشني انفجار فتنه اصرار دارند.
آنها همچنان به عبور از جمهوريت و اسلاميت نظام افتخار مي كنند و در پي فرصت هستند كه وحدت ملي را به مخاطره بيندازند. آنها اقتدار و امنيت ملي را نشانه گرفته اند و حاضر نيستند از خيمه دشمن فاصله بگيرند و به دامن ملت برگردند.
دو تن از مجرمان فتنه سال 88 در سفر هيات پارلماني اروپا به سفارت يونان رفتند و مزد خيانت خود را در قالب نشان ساخاروف دريافت كردند. اين رويداد نشان داد كه فتنه سال 88 منشاء خارجي دارد و مجرمان فتنه اصراري ندارند اين سند خيانت را حتي پنهان كنند.
در آستانه 9 دي سالروز قيام تاريخي ملت ايران قرار داريم، روزي كه مردم اوج بصيرت و نيز قدرت خود را در دفاع از نظام الهي جمهوري اسلامي نشان دادند. لازم است با بازخواني فتنه هوشيار باشيم و از يك سوراخ دو بار گزيده نشويم.
دلسوزي و ترحم بر سران فتنه و كساني كه همچنان در خيمه دشمن عليه ملت موضع ضد انقلابي خود را حفظ كرده اند ساده انگاري است.
حماسه 9 دي يك روز ماندگار در تاريخ ايران اسلامي است. در اين روز مردم خواهان محاكمه و مجازات سران فتنه شدند. اما قوه قضائيه و مقامات امنيتي صرفا به اقدامات تاميني اكتفا كردند و مجازات و محاكمه را به زمان بعد موكول كردند. سئوال اين است كه اين زمان كي فرا خواهد رسيد. كمترين جرم آنها «بغي» و «محاربه» است.
چرا مجازات اين جرم به تاخير مي افتد؟ اين تاخير برخي را به طمع انداخته است كه اصلا صورت مسئله فتنه را پاك كنند و آن را «سوءتفاهم» تعبير كنند. با محاكمه و مجازات سران فتنه بايد به اين تعبير و تفسير وارونه پايان داد.
برخي در دولت اعتدال در حالي كه سران فتنه هنوز سر موضع هستند سخن از پايان كدورت ها و بخشش دو طرف دعوا به ميان مي آورند آنها مي خواهند با ساده انگاري بر سر جنايات فتنه 88 سرپوش بگذارند. هيچ تلاشي را هم براي پياده كردن سران فتنه از موضع خود نمي كنند. بايد هوشيار بود از سوراخ فتنه دوبار گزيده نشويم.
تهران امروز: «عامل تشديد بحران در مصر كيست؟»
«عامل تشديد بحران در مصر كيست؟» عنوان يادداشت روزنامه تهران امروز به قلم جعفر قنادباشي كارشناس مسائل سياسي است كه در آن مي خوانيد:
انفجار روز گذشته كه در مصر صورت گرفت و موجب كشته شدن 14نفر و زخمي شدن حدود 130 نفر شد را نمي توان به اخوان المسلمين مصر نسبت داد. دولت موقت و بخصوص كودتاچيان در مصر اصرار دارند با استفاده از فضاي به وجود آمده، اين انفجار را به اخوان المسلمين نسبت دهند اما هيچ دليلي مبني بر اينكه اخوان در اين مسئله دخالت داشته، وجود ندارد.
در مورد چرايي اين امر بايد گفت كه اولا اخوان المسلمين تيم عملياتي براي اقدامات تروريستي ندارد و ثانيا عمليات هاي اين چنيني نياز به تيم هاي خبره دارد كه تجاربي در اين زمينه داشته باشند در صورتيكه اخوان المسلمين تاكنون هيچ تجربه اي در اين زمينه نداشته و هيچ فعاليت تروريستي را در خاك مصر انجام نداده است.
دولت طي روز گذشته اوج اعتراضات خود را به اخوان مطرح كرده است اما اين براي اولين بار نيست كه چنين مسئله اي به اخوان المسلمين ربط داده مي شود؛ دولت مصر از گذشته نيز سعي كرده اتهام هاي تروريستي را عليه اخوان مطرح كند و در قانون تظاهرات و راهپيمايي مصر نيز اين مسئله گنجانده شده كه اگر كسي دست به تظاهرات عليه دولت بزند، تروريست خوانده مي شود. امروز اما دولت به اين دليل اين اتهامات را پر رنگ كرده و دست به توقيف اموال حدود هزار گروه و سازمان غيردولتي حامي اخوان المسلمين زده است كه بتواند چهره اخوان المسلمين را كه بعد از دستگيري هاي گسترده در مصر با محبوبيت بيشتري مواجه شده، وارونه و مخدوش نشان دهد.
از سوي ديگر دولت سعي مي كند خودش را در موضع مظلوميت قرار داده و عنوان كند كه قرباني اين حركت هاي تروريستي بوده است. دولت موقت مصر و نظاميان با اين كار مي خواهند خود را مدافع مردم نشان داده و بيان كنند كه در صورت مخالفت مردم با قانون اساسي جديد،مصر با موجي از حركت هاي تروريستي جديد مواجه مي شود. در حال حاضر كساني كه در مصر مخالف قانون اساسي جديد هستند و از مردم دعوت مي كنند كه در همه پرسي قانون جديد شركت نكرده يا جواب منفي به دولت دهند، بيشتر نخبگان و دانشگاهيان هستند.
علاوه بر آنها طيف وسيعي از احزاب اسلامگرا و غير اسلامگرا، تحت عنوان «جبهه ملي» نيز صراحتا ضرورت تحريم همه پرسي را مورد تاكيد قرار داده اند. تمام اين حركت ها به اين معني است كه نظاميان افق اميدواركننده اي را در برابر خودشان از جهت مشروعيت پيدا كردن در عرصه قانوني نمي بينند و احساس مي كنند نياز شديدي به اين مشروعيت در عرصه افكار عمومي مصر دارند و با توجه به شرايط فعلي كه مردم مخالف حضور آنها در عرصه سياست هستند سعي دارند فضا را به نفع خود و قانون اساسي جديد مصر تغيير دهند اما عامل اصلي اين ترورها كيست؟ عربستان به عنوان بزرگ ترين كمك كننده مالي به كودتاچيان، خواهان كمك به حكومت نظاميان در زمينه به تصويب رساندن قانون اساسي است و سعي دارد به هر ترتيب ممكن اين قانون از جانب مردم تاييد شود.
با اين حال با توجه به تجربياتي كه ما از كشورهاي عربي منطقه داريم، مي توان گفت بزرگ ترين تجربه اقدامات انفجاري از طريق خودروهاي بمب گذاري شده را شاخه هاي نظامي عربستان در كشورهاي عربي دارند و مي شود اين فرض را قبول كرد كه در وراي انفجاري كه صورت گرفته، گروه هاي تكفيري مخالف اخوان و مخالف روي كار آمدن حكومت دموكراتيك انجام داده اند و عربستان هزينه چنين امري را فراهم كرده است.
سياست روز: «پشت لبخند اقتصادي غرب»
«پشت لبخند اقتصادي غرب» سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي خوانيد:
هر چند كه دنيا دنياي سياست است اما همچنان اقتصاد از مهمترين اولويت هاي جهاني است چنانكه امروز چين با قدرت اقتصادي خود در صحنه جهاني ايفاي نقش مي كند.
اقتصاد از مسائل زيربنايي هر كشوري مي باشد كه تاثير مستقيم بر عرصه سياسي و حتي رفتارهاي منطقه اي و جهاني آن دارد.
بر اين اساس نيز نظام سلطه براي تسليم سازي كشورها ابتدا به عرصه اقتصادي كشورها روي آورده و با سياست تحريم و تهديد به دنبال فلج سازي كشورهاي هدف هستند تا در نهايت آنها را در مسير خواسته هاي خود سوق دهند.
نمود عيني اين امر را در قبال جمهوري اسلامي ايران مي توان مشاهده كرد كه غرب از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به دنبال اجراي سياست تحريم و تهديد عليه ايران بوده و در اين عرصه نيز از هيچ اقدامي فروگذار نكرده است. بر همين اساس نيز رهبر معظم انقلاب بر لزوم اتخاذ تدابير گسترده در حوزه اقتصادي تاكيد و سالهاي اخير را با محور اقتصادي نامگذاري كرده اند. بررسي ريشه اي خودكفايي اقتصادي براي مقابله با تهديدات دشمن را اصول و سياستهاي مردمي تشكيل مي دهد كه در چند حوزه اصلي قابل پردازش است.
نخست آنكه اقتصاد بايد از ساختاري تك محصولي و وابستگي به نفت خارج شود چنانكه بسياري از صاحب نظران اقتصادي، نفت را آفتي مي دانند كه مانع جدي خودكفايي اقتصادي و تحقق حماسه اقتصادي مي باشد.
دوم آنكه در حوزه اقتصاد بايد توجهات به سرمايه گذاري داخلي و بومي باشد به گونه اي كه شرايط جامعه بايد چنان باشد كه سرمايه گذاران ايراني بتوانند در عرصه اقتصادي و توليد ايفاي نقش نمايند.
بر اين اساس نيز رهبر معظم انقلاب همواره بر لزوم حمايت از كار و سرمايه ايراني تاكيد داشته اند. رويكردي ريشه اي كه محور آن را تقويت توليد و اشتغال در كشور از جمله در صنايع زيربنايي ما نظير بخش كشاورزي تشكيل مي دهد.
سوم آنكه كشور بايد در مرحله اي قرار گيرد كه واردات به ويژه واردات كالاهاي لوكس كنار نهاده و تلاش شود تا سرمايه هاي كشور در بخش هاي مهم زيربنايي به كار گرفته شود.
مذاكرات اخير ايران و ۱+۵ و مواضع سران غرب نشان مي دهد كه آنها با ادعاي نابسامان بودن شرايط اقتصادي ايران به دنبال آنند تا زياده خواهي هاي خود نظير تعليق كامل فعاليت هاي هسته اي، برچيدن ساختار دفاعي و موشكي كشور و دوري ايران از مقاومت و حتي تمكين به مطالبات به اصطلاح حقوق بشري غرب وادار سازند. از محورهاي اصلي اين تحركات را نيز در اعمال تحريم هاي جديد و نيز بازگشايي پرونده حقوق بشر عليه ايران در سازمان ملل مي توان مشاهده كرد.
در اين بين غرب مولفه هاي پنهاني را نيز براي به چالش كشاندن اقتصاد ايران و در حاشيه قرار دادن اركان حماسه اقتصادي در پيش گرفته است. آنها در حالي سعي دارند تا فضاي رواني كشور را همچنان درگير مذاكرات ايران و ۱+۵ به عنوان مولفه چرخش اقتصادي كشور نمايند كه چند محور اقتصادي نيز در رفتار آنها مشاهده مي شود.
اولا- غرب ادعا دارد كه ايران در پروسه شش ماهه مي تواند افزايش توليد نفت داشته باشد به گونه اي كه برخي منابع از بازگشت توليد نفت ايران به چهار ميليون بشكه در روز خبر داده اند؛ حال آنكه از اركان خودكفايي اقتصادي را پايان سيطره نفت به اقتصاد كشور تشكيل مي دهد.
ثانيا- منابع خبري از رويكرد گسترده شركت هاي خارجي براي ورود به ايران خبر مي دهند. هر چند كه اين مساله برگرفته از ظرفيت هاي عظيم ايران است كه جهان نمي تواند آن را ناديده بگيرد اما اين سناريو مطرح است كه غرب با چشم پوشي از حضور شركت هاي خارجي در ايران، ابتدا به دنبال وابسته سازي اقتصاد ايران به اين شركت ها باشد و در مرحله بعد با تحريم و يا خارج ساختن اين شركت ها از ايران، طرح فروپاشي اقتصاد ايران را پيگيري نمايد. سناريويي كه در دهه ۱۹۹۰ در شرق آسيا اجرا و به سلطه اقتصادي غرب بر آنها منجر گرديد.
ثالثا- آزاد سازي واردات كالاهاي لوكس و غيره ضروري به كشور نيز مقوله اي ديگر است كه احتمال سوء استفاده غرب از آن وجود دارد. غرب با اين اقدام از يك سو سرمايه مالي كشور را از ايران خارج مي سازد و از سوي ديگر رويكرد اقتصادي كشور را از عرصه توليد و كار به عرصه واردات سوق مي دهد. امري كه در حوزه اقتصاد مسكني كوتاه مدت مي باشد اما در آينده كشور را با چالش اقتصادي مواجه مي سازد. نمود اين امر را در آزادي ورود قطعات خودرو و لوازم غير ضروري به كشور مي توان مشاهده كرد در حالي كه غرب همچنان به تحريم تجهيزاتي كه مي تواند به پيشرفت اقتصادي و فني كشور كمك نمايد و جنبه زير ساختي دارد، خودداري مي كند.
با توجه به اين شرايط بايد با اتخاذ تدابير پيش گيرانه با محوريت كاهش وابستگي به نفت، بهره گيري از سرمايه گذاري داخلي و عدم تكيه بر واردات كالاهاي لوكس و غيره ضروري است تا براي مقابله با طراحي احتمالي غرب گام برداشت.
تكيه بر اصل كاركرد حماسه اقتصادي مولفه اي است كه شكست سناريوهاي اقتصادي غرب را به همراه دارد در حالي كه راهبرد پيشرفت و توسعه كشور را نيز تشكيل مي دهد كه مسلما پيامدهاي مثبتي بر مذاكرات هسته اي به عنوان شاخصه اي از برتري و قدرت چانه زني ايران در مذاكرات خواهد داشت.
اصلي كه پس از خلق حماسه سياسي مطالبه اصلي ملت از دولت يازدهم و مسئولين مي باشد كه تحقق آن مسلما دستاوردهاي بسياري از جمله در حفظ برتري ايران در مذاكرات هسته اي به همراه خواهد داشت.
ابتكار: از «گفت وگوي تمدنها»تا «ايده جهان عاري از خشونت و افراط»
از «گفت وگوي تمدنها» تا «ايده جهان عاري از خشونت و افراط» سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي خوانيد:
ساختار و مناسبات قدرت در جهان كنوني خشونت افزا و افراطي گري در متن آن باز توليد مي شود. هيچ نقطه اي از جهان نيست كه شاهد انواع افراطي گري و خشونت طلبي نباشد. قرنهاست كه بشر براي تغيير اين وضع در حال مبارزه تلاش و تكاپوست. اين مبارزه، هزينه هاي گزافي را به جهان تحميل كرده است شرايط زيست بشر را با مخاطره هاي بسيار روبرو ساخته است. صلح طلبي به خواست آحاد بشر خسته از جنگ و خشونت تبديل شده است ولي متأسفانه روندهاي جهاني در نقطه مقابل صلح طلبي و آرامش افزايي قرار دارند.
سياستها و نگاه استعماري و خود برتر بيني در مناسبات جهاني از مصاديق بارز خشونت بحساب مي آيند. آنچنانكه تفسيرهاي خشونت زا از مفاهيم ديني نيز افراطي گري را در متن طرفداران مذاهب گوناگون تئوريزه و مشروعيت سازي مي نمايد.
فهم افراطي از دين سالهاست كه بهانه خشونت هاي منطقه اي گرديد و خاورميانه را به ميدان آتش و دود تبديل نموده است. در يك سوي اين منطقه جريان افراطي صهيونيسم خشونت را باز توليد مي نمايد و آرامش براي اهالي منطقه را به كيميا تبديل نموده است در سوي ديگر گروههاي سلفي و تكفيري با كج انديشي و جمود خشن ترين قرائت از اسلام را به تصوير مي كشند. حاصل اين وضع جهان پر از خشونت، افراط و جنگ شده است و اينكه احساس امنيت به مهمترين آرزوي بشر كنوني تبديل شده است.
شوربختانه عده اي از انديشمندان بجاي تلاش براي رهايي بشر از نا امني خشونت و افراط و سوق دادن سياستمداران بطرف رفتارهاي صلح طلبانه عزم خود را به منظور تئوريزه نمودن فضاي خشونت در قالب ايده جنگ تمدنها بكار بستند ولي خوشبختانه حدود 15 سال پيش صداي صلح طلبي از طريق ايده گفت وگوي تمدنها از حلقوم سيد محمد خاتمي رئيس جمهور وقت ايران، چونان ترمزي بر حركت شتابان جهان بطرف جنگ و آشوب بود.
ايده اي كه بسرعت به مصوبه سازمان ملل در سال 2001 تبديل شد و آن سال را به نام گفت وگوي تمدنها نام گذاري نمودند. اگر چه آن موج با اقدام تكفيري هاي القاعده در حمله به برج هاي دو قلو در آمريكا و خشونت طلبي جنگ افروزان نئو محافظه كاران و شخص آقاي بوش به كما رفت و فرصت بهره مندي بشريت از ميوه آن گرفته شد. اما نام ايران در بلنداي قطب صلح طلبي قرار گرفت.
حال در پس يك دهه جهان مملو از آتش و دود و خشونت طلبي بي سابقه و سناريوسازي هاي پي در پي در خصوص اسلام هراسي و ايران هراسي با ابتكار دكتر حسن روحاني زنگ صلح طلبي توسط جمهوري اسلامي نواخته شد و ايده جهان عاري از خشونت و افراط توسط مجمع عمومي سازمان ملل با يكصد و نود رأي به تصويب رسيد اين قطعنامه يك بار ديگر موازنه را به نفع صلح طلبان و به ضرر جنگ سالاران و خشونت طلبان و افراطي گرايان تغيير داد. اين قطعنامه صلح طلبي جمهوري اسلامي را در پارادايم قدرت كشور نهادينه مي سازد.
اين قطعنامه مي تواند قدرت گفتمان ضد خشونت و ضد افراط را جهاني نمايد. با اين ايده تصوير هولناك ايران هراسي به تصوير روشن صلح طلبي و عدالت خواهي تغيير خواهد كرد. بي ترديد قطعنامه اخير را بايست در متن گفتمان اعتدال جناب آقاي روحاني جستجو كرد.
رويه خارجي گفتمان اعتدال صداي صلح طلبي و تقابل با خشونت و افراط مي باشد. آنچنانكه رويه داخلي آن نيز پرهيز از قرائت هاي افراطي از دين و مذهب و تقابل با رفتارهاي خودسرانه و خود حق بيني مي باشد.
با مشروعيتي كه اكنون در صحنه جهاني براي شنيدن صداي صلح فراهم آمده، مي توان گام هاي مناسب در جهت مناسبات عادلانه قدرت و ايفاي حقوق ملت هاي ستمديده برداشت. از سوي ديگر استقبال آن روز جهان از ايده گفت وگوي تمدنهاي سيد محمد خاتمي و آغوش باز امروز دنيا نسبت به ايده جهان عاري از خشونت و افراط دكتر حسن روحاني، زمينه تصوير سازي مناسب از ايران و ايراني را در صحنه جهاني فراهم آورده است. در اين سالها با اقدامات و بهانه سازي داخلي ها، تصوير مخدوش و تاريكي از ايران و ايراني ارايه گرديد.
هزينه هاي مادي و معنوي بيشماري را بر دامن ملت ايران بار نمود اما بايست اميدوار بود كه با اين ابتكار عمل يك بار ديگر منزلت ممتاز تاريخي و فرهنگي ملت ايران احياء شود و آثار آن در زندگي تك تك آنان رخ نمايد.
جمهوري اسلامي: «تحولات تركيه و تزلزل اردوغانيسم»
«تحولات تركيه و تزلزل اردوغانيسم» سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي به قلم حسن خياطي است كه در آن مي خوانيد:
بسم الله الرحمن الرحيم
روند حوادث در تركيه كه اين روزها شتاب فزاينده اي نيز به خود گرفته، به گونه اي است كه كاملاً روشن است حزب عدالت و توسعه را هدف قرار داده است. مقامات حزب حاكم "عدالت و توسعه" به رهبري رجب طيب اردوغان نخست وزير، از اين حركت و سمت گيري آن به شدت نگرانند و تلاش بي وقفه اي را آغاز كرده اند تا در مسير اين حركت موانعي ايجاد كنند، موانعي كه اگر نمي توانند اصل حركت را متوقف نمايند لااقل از شتاب آن بكاهند و براي دولت فرصت ايجاد كنند.
افشاي پرونده فساد مالي بزرگ در تركيه كه موجب بازداشت چهل و نه شخصيت برجسته در يك روز و تحت نظر قرار گرفتن بيش از هشتاد نفر و دستگيري فرزندان وزراي كشور، اقتصاد و شهرسازي و همچنين شهردار منطقه فاتح يكي از مهمترين مناطق شهر اسلامبول، رئيس بانك دولتي خلق، چند تاجر و كارآفرين بزرگ و ميلياردر و... گرديد علاوه بر برانگيختن تعجب عمومي، ضربه سهمگيني بر پيكر حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان بود.
چرا كه اين افشاگري بار ديگر مردم تركيه را با هدف اعتراض به فساد مسئولان بلندپايه به خيابان كشاند و هزاران تظاهر كننده با تجمع در ميدان كاديكوي، خواهان سقوط دولت اردوغان شدند. رهبر حزب مخالف خلق جمهوري خواه تركيه نيز با تاكيد بر اينكه نخست وزير از اداره حكومت ناتوان است، تصريح نمود كه اردوغان ديگر نمي تواند بر كشور حكومت كند و اگر بر سر اين مساله اصرار داشته باشد، شاهد آخرين روزهاي حكومتش خواهد بود.
اردوغان در واكنش به اين وقايع، بار ديگر همچون ماجراي پارك گزي به سركوب مردم تظاهر كننده مبادرت كرد و پليس تركيه براي متفرق كردن تظاهر كنندگان متوسل به خشونت شد. در اين ماجرا، نخست وزير تركيه با متهم كردن پليس اين كشور به توطئه چيني عليه دولت، 135 افسر ارشد پليس را از كار اخراج و 150 تن ديگر را در فهرست تغييرات قرار داده است.
وي همچنين ضمن متهم كردن برخي ديپلمات هاي كشورهاي غربي در ايجاد بحران، به مخالفانش هشدار داد دست تمام كساني را كه بخواهند از شرايط نابسامان كشور سوءاستفاده كنند كوتاه خواهد كرد.
پس از پيروزي حزب اسلام گراي «عدالت و توسعه» در تركيه و افتادن قدرت در اين كشور به دست اردوغان و همفكرانش، روند حركتي اين افراد به سويي بود كه تحليل گران از ظهور يك دولت ضد صهيونيستي جديد در منطقه خبر مي دادند. اين تصور، هنگامي تقويت شد كه اردوغان در اجلاس داووس موضعگيري محكمي عليه رئيس رژيم صهيونيستي كرد، اما برخلاف انتظارات و شعارها، گذشت زمان نشان داد كه ژست هاي ضداسرائيلي اردوغان توهمي بيش نبود و او نه تنها به آن ژست ها پاي بند نماند، بلكه در عمل خلاف شعارهايش حركت كرده و حتي با صهيونيست ها پيوند عميقي دارد.
در ماجراي حمله كماندوهاي اسرائيلي به كشتي مرمره در سال 1389 كه منجر به كشته شدن 9 تن از اتباع تركيه اي گرديد، دولت اردوغان نهايت استفاده را براي معرفي كردن خود به عنوان يك چهره ضداسرائيلي به عمل آورد، اما موافقت اخير دولت آنكارا با دريافت غرامت كمتر براي بازماندگان قربانيان اين كشتي كه با هدف تسهيل در روند عادي سازي روابط آنكارا با تل آويو صورت گرفت، چهره واقعي وي و دولتش را آشكار كرد.
علاوه بر اين، افشاگري روزنامه صهيونيستي «يديعوت آحارنوت» درباره روابط تجاري فرزند اردوغان با طرف هاي صهيونيستي طي 3 سال گذشته، تناقض در گفتار و عمل نخست وزير تركيه را بيش از پيش برملا نمود.
روابط پنهاني و ديرينه اردوغان با صهيونيست ها البته از ديد سياستمداران تركيه اي پنهان نمانده بود، به طوري كه «كمال قليچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوري خواه خلق تركيه پيش از اين ضمن انتقاد از مواضع دوگانه اردوغان گفته بود اگر وي در گفته هاي خود صادق است، به همكاري نظامي با اين رژيم پايان دهد.
وي با صراحت اعلام كرده بود كه اگر دولت تركيه به اظهارات ضداسرائيلي خود اعتقاد دارد و مخالف كشتار زنان و كودكان در غزه است، بايد پايگاه «كوره جيك» را بلافاصله تعطيل كند، زيرا اين پايگاه رادار موشكي به خاطر منافع اسرائيل راه اندازي شده و بخشي از سپر دفاع موشكي ناتو و آمريكا در حمايت از رژيم صهيونيستي است كه در منطقه مالاياي تركيه تأسيس گرديده است.
نكته قابل توجه ديگر اينكه اردوغان كه روزگاري پيروزي خود در انتخابات تركيه را نمادي از اسلام گرايي در برابر سكولاريسم و لائيسم نشان داده بود، با تغيير چهره ناگهاني به يك غرب گراي تمام عيار تبديل شد.
اين درحالي بود كه مردم مسلمان تركيه با روي آوردن به كساني كه شعارهاي اسلامي مي دادند انتظار داشتند دولت برآمده از اين شعارها، مصداق واقعي مبارزه عليه سالها ظلم و ستم بر مسلمانان باشد اما در وقايع سوريه، سياست لائيك دولت اردوغان چهره از پس پرده بيرون كشيد و تا حد يك عامل اجرائي دولت هاي غربي مأمور تحقق سياست هاي شيطاني آنها در سوريه گرديد و با سازمان دهي لشگرهاي تروريستي و تجهيز، آموزش و اعزام آنان به داخل سوريه، شريك اصلي جنايات غرب عليه مردم مظلوم سوريه گرديد.
دولت اردوغان حتي با وهابيون و تكفيري هاي به ظاهر مسلمان كه تشنه خون طرفداران اسلام ناب هستند عقد اخوت بست، از آنها براي به آشوب كشاندن سوريه حمايت كرد و با آنها در جنايات سوريه شريك شد.
سركوب مخالفين دولت در جريان پارك ميدان گزي (تقسيم) كه جرقه اي براي اوج گيري مخالفت ها شد، از ديگر تناقض هاي رفتاري دولت اردوغان بود، درحالي كه اكثريت ملت تركيه، ملتي عميقاً اسلام خواه هستند و اقبال آنان به حزب عدالت و توسعه تنها به خاطر به دست آوردن آزادي هاي مذهبي بود كه اين حزب به آنها وعده داده بود و سال ها از سوي نظاميان لائيك تركيه از آنها دريغ مي شد.
واقعيت اينست كه بايد مجموع سياست هاي يكجانبه گرايانه اردوغان به همراه سركوب مخالفان و اينك افشاي رسوايي بزرگ مالي در اين دولت كه وي و همفكرانش را در معرض شديدترين انتقادها قرار داده، شكست آرمان هاي حزب عدالت و توسعه و به تعبيري شكست احياي امپراتوري عثماني در تركيه قلمداد كرد، شكستي كه مي توان بر آن نام «تزلزل اردوغانيسم» نهاد زيرا نخست وزيري كه در پي محقق كردن روياي احياي امپراتوري عثماني بود، پس از سال ها حكومت در اين كشور و نشان دادن چهره اي چندگانه از خود و همچنين پس از قريب به سال دسيسه چيني براي براندازي نظام سوريه كه خط مقدم مقاومت عليه رژيم نژادپرست صهيونيستي است، هم اكنون در عرصه داخلي بيش از 70 درصد مردم تركيه مخالف سياست هاي او و همفكرانش هستند و اين عملكرد چيزي جز شكست و نااميدي عايد دولت آنكارا نكرده است.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]
-
گوناگون
پربازدیدترینها