تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835921255
گزيده سرمقاله هاي روزنامه هاي امروز
واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: گزيده سرمقاله هاي روزنامه هاي امروز
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته اند كه برخي از آنها در زير آمده است.
كيهان: «حرمت اين حريم را نشانه رفته اند»
«حرمت اين حريم را نشانه رفته اند !» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي خوانيد:
يك سوي اين خبر تقريباً قطعي است ولي سوي ديگر آن هنوز در هاله اي از ابهام است و احتمال تحقق آن بسيار بعيد و ناممكن به نظر مي رسد. خبر اين كه يكي از سران فتنه 88 براي روز 9 دي از برخي مراجع عظام تقليد درخواست ملاقات كرده است! و شماري از واسطه ها كه بارها در نقش «وسواس خناس» ظاهر شده اند، اين بار نيز با مأموريت انجام ملاقات ياد شده به تكاپو افتاده اند.
اين ملاقات احتمالي اگرچه براي به اصطلاح سفيد كردن پرونده سران فتنه آمريكايي - اسرائيلي 88 تدارك ديده شده است و اصحاب فتنه در پي آنند كه با انجام اين ملاقات و سوءاستفاده از جايگاه مورد احترام مراجع عظام تقليد - آنهم در سالروز حماسه 9 دي - خيانت و جنايت فتنه گران را از اذهان عمومي بزدايند كه صدالبته زدودني و فراموش شدني نيست ولي با توجه به سابقه و كارنامه آقاي محمد خاتمي مي توان گفت تلاش براي انجام اين ملاقات توطئه خطرناكي است كه نتيجه آن خدشه به جايگاه رفيع مراجع عظام تقليد خواهد بود و اين توهم را القاء مي كند كه آنان نستجيربالله، نسبت به حرمت عاشورا و تكريم ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسين عليه السلام بي اعتناء! هستند.
چرا كه حماسه 9 دي، در اعتراض دههاميليوني مردم مسلمان اين مرز و بوم به فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 و مخصوصا بي احترامي فتنه گران و جسارت وقيحانه آنان به ساحت مقدس سيدالشهدا(ع) و شهداي بزرگوار كربلا شكل گرفته و برپا شده بود، بنابراين بديهي است ملاقات خاتمي با برخي از مراجع عظام تقليد توهم بي اعتنايي آن بزرگواران نسبت به حرمت شكني فتنه گران در عاشوراي حسيني(ع) را به اذهان و افكار عمومي متبادر كند. اين نكته بديهي به يقين از نگاه خداجوي مراجع محترم تقليد پنهان نيست.
مراجع بزرگواري كه پاسداري از حريم امام حسين(ع) را نقطه اوج خدمت خويش به اسلام ناب محمدي(ص) مي دانند.
از اين روي ملاقات مراجع عظام با كسي كه آشكارا عليه مردم مسلمان اين مرز و بوم دست به خيانت زده است و در اقدامي غيرقابل توجيه از حرمت شكنان عاشوراي حسيني(ع) حمايت كرده و هرگز حاضر به برائت از آنان نشده است، دور از انتظار و ناممكن به نظر مي رسد، اما درباره تلاش اصحاب فتنه براي انجام اين ملاقات، گفتني هايي هست:
1- اگر چه تمامي فيلم ها و تصويرهاي مربوط به جسارت و بي ادبي فتنه گران به ساحت مقدس اباعبدالله الحسين(ع) در عاشوراي سال 88 بنا به ملاحظاتي كه حفظ حريم آن حضرت از جملة آنهاست منتشر نشده و تنها به پخش نمونه هايي از آن حرمت شكني ها بسنده شده است ولي همان اندازه نيز براي شناخت ماهيت اصحاب و سران فتنه كافي است و «در خانه اگر كس است، يك حرف بس است». فتنه گران در روز عاشوراي سال 88، با وحشي گري به خيمه هاي حسيني(ع) يورش آوردند، با وقاحت در خيابان هاي محل تجمع خود به رقص و پايكوبي پرداختند، كساني كه در خيابان به نمازجماعت ظهر عاشورا ايستاده بودند، را سنگباران كردند. پرچم هاي حسيني(ع) را به آتش كشيدند. به عزاداران اباعبدالله الحسين(ع) در مساجد حمله كردند و... اين همه وقاحت در حالي صورت گرفت كه مردم در حسينيه ها، مساجد و هيئت ها به عزاداري مشغول بودند و هنگامي كه از ماجرا باخبر شدند، با شتاب به صحنه آمدند و بساط فتنه گران را به غيرت ديني و حسيني(ع) خود برچيدند.
2- سران فتنه اما، نه فقط در مقابل اين جسارت آشكار به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسين(ع) در روز عاشورا كمترين اعتراضي نكردند، بلكه زبان به تقدير و تشويق ! آنها نيز گشودند و يكي از آنان با كمال وقاحت از حرمت شكنان عاشورا با عنوان «مردمان خداجوي»! ياد كرد و با اين حركت نفرت انگيز خود، ماجراي نفاق عمرسعد سركرده سپاه ابن زياد در عصر عاشوراي 61 را به خاطر آورد كه با فرياد «ياخيل الله اركبوا... اي سپاهيان خدا سوار شويد»! سپاه تحت فرمان خود را براي حمله به ياران حضرت اباعبدالله الحسين عليه السلام تشويق كرده بود!
گفتني است آقاي موسوي خوئيني ها 2 سال بعد از فتنه 88 در سايت شخصي خود نوشت كه با حرمت شكني روز عاشورا موافق نبوده است ولي براي پيشگيري از سوءاستفاده ديگران ترجيح داده است كه مخالفت خود را علني نكند!در اظهارنظر ايشان دقت كنيد. چه مي بينيد؟ آيا اظهارات وي مفهومي غير از اين دارد كه آقاي موسوي خوئيني ها حفظ آبروي قبيله مدعي اصلاحات را به دفاع از ساحت مقدس امام حسين(ع) ترجيح داده است؟!
3- براساس خبر ياد شده، اصحاب فتنه در حالي براي انجام ملاقات خاتمي با برخي از مراجع عظام تلاش مي كنند كه خاتمي علاوه بر سكوت همراه با حمايت از حرمت شكنان عاشوراي حسيني(ع) نمونه هاي ديگري از اين دست اقدامات نيز در مواضع و عملكرد خود دارد. از جمله آن كه؛ چند سال قبل روزنامه دانماركي «يولاندز پوستن» كاريكاتور موهني عليه پيامبر اكرم(ص) منتشر كرد كه با اعتراض گسترده اي در جهان اسلام روبرو شد. در آن هنگام «آندرسن فوگ راسموسن» نخست وزير دانمارك بود. او بعد از اعتراض مسلمانان در تلويزيون دولتي دانمارك ظاهر شد و ضمن حمايت از كاريكاتور موهن عليه پيامبر اسلام(ص)، ساير كاريكاتوريست هاي دانمارك را نيز به اقدامات مشابه دعوت كرد و در همان سخنان تلويزيوني از كاريكاتوريست هاي ديگر كشورهاي اروپايي خواست كه با چاپ كاريكاتور عليه پيامبراسلام(ص) به همراهي با كاريكاتوريست هاي دانماركي برخيزند! راسموسن در آوريل سال 2009 - فروردين 88 - نامزد دبيركلي ناتو شد كه تركيه - تنها كشور اسلامي عضو ناتو - به علت حمايت وي از كاريكاتورهاي موهن، با دبيركلي وي مخالفت كرد و او براي جلب موافقت تركيه در اجلاس تمدن ها كه آن روزها در اسلامبول برگزار شده بود، گفت؛ خودم از پيامبر اسلام كاريكاتور نمي كشم! اما هرگز به خاطر حمايت از كاريكاتورهايي كه عليه پيامبر اسلام كشيده شده است عذرخواهي نخواهم كرد! و موافقت عبدالله گل رئيس جمهور تركيه، باعث شد راسموسن به اتفاق آراء دبيركل ناتو شود!
آقاي خاتمي در يكي از سفرهاي خارجي خود با راسموسن كه حالا دبيركل ناتو شده بود، ملاقات داشت. آن روزها دست راست راسموسن به علتي شكسته و وبال گردنش بود. انتظار از آقاي خاتمي آن بود كه براي حفظ حرمت رسول خدا(ص) از ملاقات با وي اجتناب كند ولي ايشان نه تنها به ملاقات وي رفت بلكه دست راسموسن را در مقابل دوربين ها به گرمي فشرد!... ملاقات با جرج سوروس صهيونيست و... بماند!
4- اكنون مي توان به آساني درك كرد كه چرا مراجع عظام تقليد درخواست اصحاب فتنه براي ملاقات آقاي خاتمي با ايشان را نپذيرفته اند و به يقين از اين پس نيز نخواهند پذيرفت.
گفتني است كه كيهان نسبت به آقاي خاتمي كمترين خصومت شخصي ندارد و ايشان خود شاهد بوده است كه در دوران دولت اصلاحات و در حالي كه دوستان وي عليه برخي از اقدامات پسنديده او - نظير خودداري از حضور در ضيافت رئيس جمهور فرانسه كه در آن شراب سرو مي شد - موضع مي گرفتند، كيهان تمام قد به دفاع از ايشان برمي خاست. اما، در ماجراي ياد شده، پاي حرمت رسول خدا(ص)، حضرت اباعبدالله الحسين(ع)، نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و خون پاك شهداء در ميان است و ترفندي كه به آن اشاره شد يعني ملاقات احتمالي وي با مراجع عظام تقليد، در صورت انجام - كه بسيار بعيد است - مي تواند حريم مراجع بزرگوار تقليد را با اين شائبه كه آنان نستجيربالله نسبت به ساحت مقدس رسول خدا(ص) و حضرت اباعبدالله الحسين(ع) بي اعتناء هستند، خدشه دار كند.
رسالت: «توازن مينياتوري»
«توازن مينياتوري» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دكتر حامد حاجي حيدري از دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران است كه در آن مي خوانيد:
عدم توازن دولتي/خصوصي.
•بحران، شبكه اي از مسائل اجتماعي است كه طوري با هم تلاقي مي كنند و شبكه مي شوند، كه حل هر كدام، منجر به تشديد مسائل ديگر مي شود.
•آندره گوندرفرانك، نظريه پرداز مشهور توسعه در آمريكاي جنوبي، گفت كه امروزه، شرايط اقتصادي و اجتماعي جوامع، به آستانه اي رسيده است كه مديران و دانشمندان و سياستمداران، ديگر نمي توانند به توسعه بينديشند، آن ها بايد به فكر حل و فصل بحران ها باشند. اين اظهار و نظر گوندرفرانك، افراطي نيست؛ حق مطلب آن است كه افراطي نيست و واقع بينانه است. ما با شبكه اي از مسائل مواجهيم كه كوشش براي حل هر يك از آن ها، موجب تشديد مسائل ديگر مي شود.
•از بحران بزرگ اقتصادي در سال 1929، دولت هاي ليبرال غربي تغيير شكل دادند، و تنها دوازده سال پس از شكل گيري دولت كمونيست شرقي، شروع به مداخله گسترده در اقتصاد و اجتماع نمودند. به اين دولت هاي ليبرال غربي متكفل، «دولت رفاه» مي گفتند.
•با گسترش ابعاد دولت، فساد و همچنين ناتواني دولت در پاسخ گويي به نيازهاي فزاينده جامعه، مسئله ساز شد. خصوصاً موضوعاتي مانند امنيت، آموزش و بهداشت مسائلي بودند كه دولت ها هر چه كمتر مي توانستند، به تأمين آن ها موفق شوند، و بدين ترتيب، دچار بحران مقبوليت اجتماعي مي شدند.
•از اين قرار بود كه سياست هاي خصوصي سازي و تعديل، آهنگ كوچك سازي دولت را به مثابه شر لازم و راهي كه ناگزير به نظر مي رسيد آغاز كردند. اين كمك مي كرد كه دولت ها كمتر مسئول مسائل پيچيده عمومي شناخته شوند و كمتر از جانب مردم به عدم كفايت متهم شوند. ايده اصلي اين بود كه بهتر است دولت ها مسئوليت كمتري بپذيرند، و آن را خوب انجام دهند. در عوض، انگيزه هايي ايجاد كنند تا بخش خصوصي مسئوليت هاي قبلي دولت را به عهده بگيرد و در رقابت با رقبا، بهبود انجام خدمات هم تضمين شود.
•مردم سراسر جهان، لااقل طي سه نسل، عادت كرده بودند تا امنيت و آموزش و بهداشت را از دولت ها بخواهند، ولي اكنون، رفته رفته اين مسئوليت ها به خارج از دولت ها سپرده مي شود. بخش خصوصي كه بسيار نيرومند به نظر مي رسد، كم كم اراده خود را به قدرتمندترين دولت هاي دنيا هم ديكته كرد و معلوم شد كه دولت، بدون داشتن مالكيت، نمي تواند نظارت مؤثري بر بخش خصوصي اعمال نمايد. همه احساس مي كردند كه شانه خالي كردن دولت هاي رفاه از مسئوليت ها و احاله آن ها به بخش خصوصي، دولت را به مثابه اراده ملي تضعيف خواهد نمود.
•شكل تازه جامعه و سياست كه همه بايد به آن عادت كنند، چيزي شبيه زندگي در زير سايه مافيا و قدرت هاي خصوصي بزرگ و در عين حال متحد است كه كنترل امنيت، آموزش و بهداشت، و مآلاً، فرهنگ و هنر و تسليحات و انتخابات و قانون گذاري و دادرسي و... را به دست مي گيرند.
•مردم دنيا چه مي توانند در مقابل اين وضع «بحراني» صورت دهند؟ يك بخش خصوصي پيشرفته كه از امكانات خود براي سوء استفاده و رويارويي با دولت ناظري كه نماينده اراده ملي است بهره مي برد، يا دولتي بزرگ و فاسد كه گرفتار ناكارآيي سهمگين است و پوشش مناسبي به نيازهاي جامعه نمي دهد؟
مسئله ضعف مفرط دولت
•خب؛ آن چه گذشت، حكايت جهاني بود كه پس از يك دوره اقتصاد دولتي رفاهي در غرب و اقتصاد دولتي كمونيستي در شرق، به سمت نوليبراليسم «بحراني» گسيل شد.
•ولي وضع ما، بنا به دلايلي، قدري پيچيده تر است؛ نمي گويم دشوارتر است، اين پيچيدگي مي تواند مايه امتياز باشد، يا بسته به نحو چاره انديشي ما، مايه دشواري گردد. زمينه تاريخي و فرهنگي متفاوت ما در قبال حكومت و وظايف حكومت، وضع ما را پيچيده تر مي كند. خصوصي سازي در كشور ما لبه ها و آستانه هايي دارد كه نمي توان از آن پا پيش تر نهد.
•از يك سوي، زمينه تاريخي ايران كه در آن، شرايط زندگي دشوار، و منابع زيست كمياب بود، همواره مايه اتحاد در پس يك حكمراني مقتدر بوده است بنابراين، به لحاظ فرهنگي يك حكومت ضعيف، مورد تحمل و قبول و حمايت مردم نيست. اين فرهنگ، ته نشست هاي خود را در همه عناصر زيست ايراني، از زبان گرفته تا خانواده و تعليم و تربيت به جاي گذاشته و به سهولت قابل رفع نيست؛ مطلوب هم نيست كه رفع شود. اينكه چيزي به نام سياست و حكومت، به مثابه سمبل اراده اخلاقي جمعي حضور داشته باشد، مايه قوت يك تمدن انساني است. پس، تضعيف ايده حكومت و سياست، در فرهنگ ايراني، نه ميسر است، و نه مطلوب.
•از سوي ديگر، زمينه ديني ما در اسلام شيعي، و تز ولايت فقيه، حيطه اختيار ولايت فقيه را پاس مي دارد، و برنمي تابد كه اين حيطه ها به بخش خصوصي تفويض شود. اينكه در جريان سياست هاي تعديل، و قانون اجراي سياست هاي ذيل اصل چهل و چهار، قدرت حكمراني به قدري تضعيف شود، كه بخش خصوصي قدرت دولت مركزي را به چالش بطلبد، يا در تدارك مداخله در انتخابات باشد، يا به درون دستگاه حكومت نفوذ نمايد، با اصول مشروعيت در نظريه ولايت فقيه تعارض دارد.
حدود مشخص حاكميتي
•با توجه به اين مقدمات، به نظر مي رسد كه در عين حال كه اجراي خصوصي سازي و تعديل دولت، تا حدي، ضروري است، و شرط لازم در مهار بحران دولت هاي رفاهي محسوب مي شود، ولي بايد در اجراي آن «حدود مشخصي» رعايت شود.
• منظور از «حدود مشخص»، دقيقاً شامل دو ضابطه است: يكي آن كه بايد تعريف دقيق و متكي به تأملات جامع نظري، از حيطه هاي حاكميتي يك حكومت اسلامي-ايراني صورت گيرد، به نحوي كه نظارت مؤثر حكومت به نام شرع و ملت، بر فعاليت بخش خصوصي ميسر باشد. در اين زمينه، حفظ اقتدار حكمراني مركزي در دو حيطه فرهنگي در درجه اول، و نظامي-امنيتي در درجه دوم ضرورت دارد. در تعيين اين مرزها، و مراعات آنها حداكثر انضباط ضروري است. تنها در سايه تقويت تصدي حاكميتي در حيطه فرهنگ و نظامي-امنيتي است كه مي توان قلمرو اقتصاد را گشود، در غير اين صورت، شكل گيري اتحادهاي نفع طلبانه فرهنگي و امنيتي، جامعه را به قهقراي سيسيليسم و مافيا فرو خواهد برد.
•در ثاني، نبايد فراموش شود كه حيطه حكمراني دولت از آن رو پاس داشته مي شود كه مجري عدالت و احكام الهي و نماينده امر به معروف و نهي از منكر و اراده ملي باشد. از اين قرار، مالكيت خصوصي، و همچنين انضباط حاكميتي، نبايد تضعيف كننده قانون شرع و آزادي امر به معروف و نهي از منكر مردم باشد.
توازن در انضباط و تحرك: توازن مينياتوري
•پس، مسئله پيچيده اي كه در پيش روي دانشمند و سياستمدار ايراني-اسلامي وجود دارد، برقراري توازن مينياتوري ميان 1. مالكيت خصوصي، 2. انضباط حاكميتي، 3. قانون شرع، و 4. آزادي امر به معروف و نهي از منكر مردم است.
•برقراري اين توازن، بي گمان نبوغ آميز و دشوار است، ولي كليد اصلي در پيشبرد آن، در درجه نخست، قانون گرايي(= پرهيز= تقوا= حدنگهداري= انضباط= مبادي آداب بودن= پايبندي) است.
•پيشبرد خصوصي سازي، ملازم با افزايش قدرت مالكيت هاي خصوصي است، و در توازن با آن، حكومت بايد به نام ملت و منافع مردم، انضباط بيشتري در اعمال مالكيت خصوصي حاكم گرداند تا منافع عمومي به اندازه منافع خصوصي تأمين گردد. اين در حالي است كه وضع فعلي ما، وفق حال نيست. درست در شرايطي كه ما به انضباط بيشتر احتياج داريم، و لازم است تا نهادهاي نظارتي، نظارت دقيق تر و منطقي تري اعمال نمايند، و نظارت آنها با ضمانت اجرايي همراه باشد، ما با يك «جامعه پرارفاغ» مواجهيم. اين، مي تواند به معناي بي دفاع ماندن جامعه در مقابل تاخت و تاز مالكيت خصوصي و نفع طلبي ها آن هم باشد.
•آنچه موقعيت ما را در رعايت شرط اصلي يعني قانون گرايي
(= پرهيز= تقوا= حدنگهداري= انضباط= مبادي آداب بودن= پايبندي) دشوار مي كند، يك جامعه جوان پرتحرك در متن شبكه جهاني است. برقراري قانون و پرهيز و پايبندي، در چنين زمينه جمعيتي و ارتباطي فوق العاده دشوار است. هر چند كه در سوي ديگر، به دليل بيم از افراط در انضباط يا قوت بيش از حد مالكيت خصوصي، بهره مندي از چنين جمعيتي و بستر ارتباطي مي تواند در تعديل آن آسيب ها به كار آيد. باز هم با يك صورتبندي «بحراني» مواجهيم. در يك سوي، ضرورت انضباط عميقاً احساس مي شود، و از سوي ديگر بيم افراط در انضباط و تطاول مالكيت خصوصي، زمينه هاي تحرك را مغتنم مي شمرد.
تهران امروز: «افزايش قيمت خودرو به شرط ارتقاي كيفيت»
«افزايش قيمت خودرو به شرط ارتقاي كيفيت» عنوان يادداشت روزنامه تهران امروز به قلم حسين گروسي عضو كميسيون صنايع مجلس است كه در آن مي خوانيد:
در روزهاي اخير بحث افزايش قيمت خودروهاي داخلي دوباره داغ شده است. عوامل مختلفي در تعيين قيمت خودرو دخيل هستند. وقتي حرف از افزايش قيمت به ميان مي آيد بايد اين عوامل در كنار هم ديده شود. يكي از مهم ترين اين عوامل تيراژ خودرو است. آمارهاي جهاني نشان مي دهد سهم ما از بازار جهاني خودرو اندك است.
براساس آمار منتشر شده در سال 2011 ايران حدود يك ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو توليد كرده و اين آمار در سال هاي اخير به حدود 700 هزار دستگاه كاهش يافته است. وقتي تيراژ كاهش پيدا مي كند قيمت تمام شده افزايش مي يابد بنابراين در كنار فشارهايي كه براي افزايش قيمت وجود دارد بايد به مسئله افزايش تيراژ و ارائه پلتفرم هاي جديد هم توجه شود.
قانون ارتقاي سطح كيفيت خودروها هم در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و با توجه به جميع اين عوامل نمي شود پذيرفت كه به صورت يكجانبه قيمت ها افزايش پيدا كند بدون اينكه شاهد افزايش كيفيت و تغيير و تحولات محسوسي در اين حوزه باشيم.
در حال حاضر كيفيت خودروهاي توليد داخل از نظر طراحي و مصرف سوخت و استحكام و ... پايين است. به عنوان مثال خودرو سمند حدود 10 سال است با همين شكل و قيافه فعلي توليد مي شود. مصرف سوخت خودروهاي توليدي ما حدود 10 ليتر در 100 كيلومتر است در حالي كه مصرف خودروهاي در اين كلاس در كشورهاي ديگر حدود پنج ليتر است. ما انتظار داريم وزارت صنعت، معدن و تجارت و خود خودروسازان در كنار افزايش قيمت خودرو به اين موارد هم توجه كنند.
اين افزايش قيمت اگر همراه با افزايش كيفيت نباشد نه به نفع مردم و نه در درازمدت به نفع خود خودروسازان است. خودروهاي داخلي بايد به سطحي از كيفيت برسند كه با رقباي خارجي قابل رقابت باشند. صنعت خودرو بايد به فكر اصلاح و تغيير استراتژي هاي خود باشد. به عنوان مثال شركت هيونداي به مرز ورشكستي هم رسيد وقتي دوباره تقاضاي وام كرد گفتند كه اين شركت ورشكسته است. مديران آن اعلام كردند كه استراتژي شركت عوض شده و ما شاهد هستيم كه تغيير برنامه ها چقدر موثر بوده و اين شركت در حال حاضر يك شركت موفق است.
صنعت خودرو نبايد از مواجه شدن با واقعيت هاي بازار هراس داشته باشد. بايد با برنامه ريزي درست در مسير رشد، هدايت شود. تا جايي كه تيراژ به حدي برسد كه شركت ها از طريق فروش بيشتر بتوانند سود ببرند. اينكه ما بخواهيم زيان هاي گذشته را با افزايش قيمت صوري بدون ارتقاي كيفيت جبران كنيم نتيجه مثبتي در برنخواهد داشت.
خودروسازان ما بايد به فكر افزايش صادرات باشند. با توجه به افزايش قيمت ارز، افزايش صادرات مي تواند به آنها در خصوص جبران زيان هاي شان كمك كند. همه جوانب و پتانسيل هاي صنعت بايد خوب ديده شود و برنامه ريزي هاي طوري باشد كه مردم به خريد خودروهاي داخلي ترغيب شوند. حمايت از يك صنعت با حربه افزايش قيمت و كشيدن ديوار تعرفه واردات راهكار خوبي براي رشد و توسعه نيست.
ابتكار: «يك پيروزي ديگر در انتظار دستگاه ديپلماسي؟»
«يك پيروزي ديگر در انتظار دستگاه ديپلماسي؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم اشكان بنكدار جهرمي است كه در آن مي خوانيد:
دبيركل سازمان ملل متحد گفته كه اميدوار است مشكلات موجود بر سر راه حضور ايران در كنفرانس ژنو 2 به زودي مرتفع گردد.
بان كي مون افزوده كه براي برقراري صلح در سوريه، به همكاري ايران، علاوه بر ساير كشورهاي منطقه، نياز خواهد بود. پيشتر نيز اخضر ابراهيمي نماينده ويژه اين سازمان و اتحاديه عرب در بحران سوريه، بر اين موضوع تأكيد نموده بود. دور پيشِ روي مذاكرات در مورد اوضاع سوريه، موسوم به ژنو 2، دوم بهمن برابر با 22 ژانويه 2014، حدود يك ماه ديگر، در شهر ژنو سوئيس برگزار خواهد شد.
دور پيشين اين مذاكرات با حضور وزيران خارجه قدرت هاي بزرگ و همچنين تركيه، قطر،عراق، كويت و نماينده اتحاديه عرب، بدون حضور ايران حدود شش ماه پيش برگزار شد. روسيه حامي قدرتمند حضور نمايندگان ايران در فرآيند تصميم گيري براي آينده سوريه مي باشد اما كشورهاي غربي كه اغلب ايران را متهم مي كنند كه در حمايت از دولت اسد در سوريه مستقيماً دست دارد به گفته بان كي مون هنوز به جمع بندي خود در رابطه با حضور كشورمان در اين دور از مذاكرات نرسيده اند.
متأسفانه غرب در برابر وقايع سوريه كه با فرا رسيدن فصل سرما در آستانه فاجعه انساني رو به وخامتي قرار دارد رويكردي مبتني بر عكس العمل در مقابل حوادث در حال وقوع، دارد.
سه ماه پيش آمريكا در يك قدمي حمله هوايي به سوريه بود و لحن آمريكا در قبال رئيس جمهوري سوريه به شدت تند مي نمود به طوري كه وزير خارجه آمريكا بشار اسد را به كاربرد سلاح هاي شيميايي عليه مردم خودش متهم مي ساخت اما چند هفته بعد از آن، سوريه به خاطر همكاري با توافق بين المللي خلع سلاح شيميايي اين كشور كه نتيجه ديپلماسي ايران و روسيه مي نمود مورد تمجيد غرب قرار گرفت هرچند كه باز هم تأكيد بر كناره گيري اسد از قدرت وجود داشت اما پس از آن، گزارش ها به مرور بيشتر بر اَعمال خشونت آميز گروه هاي جهادي تندوركه مرتبط با القاعده مي باشند مثل جبهه النصرت و حكومت اسلامي عراق و شام متمركز گشت.
از سوي ديگر گروه هاي مخالف اسد كه غرب آنها را به عنوان متحد خود برگزيده است، در ماههاي اخير مرتباً در نبرد با ارتش سوريه مجبور به عقب نشيني شده اند و اكنون در موضع ضعف قرار دارند.
در چنين وضعيتي سياست گذاران غربي به بررسي گزينه اي كه پيشتر غيرقابل تصور بود، روي آورده اند؛ اين كه ممكن است نفع همكاري با اسد بيشتر از فايده تلاش عليه او باشد به عبارتي اسد و حكومتش از نظر غربيان هر چقدر هم كه بد باشند، از تروريست هاي جهادي بهتر است. سخني كه از زبان رايان كروكر، ديپلمات ارشد پيشين آمريكا علناً بيان شده است.
پيشتر از اين رهبر جبهه النصرت با ايمن الظواهري، رهبر القاعده اعلام بيعت كرده است گروهي كه دولت آمريكا آن را دشمن خود مي داند. برآورد مي شود در بازه زماني اواخر 2011 تا دهم دسامبر 2013 حدود 3300 تا 11 هزار نفر از بيش از 70 كشور مختلف جهان براي جنگ با حكومت اسد در سوريه مشغول نبرد بوده اند.
روسيه كه حامي قدرتمند دولت اسد است نيز همانند طرفهاي غربي اين مذاكرات، از پيروان القاعده به ويژه در چچن زخم خورده است و اين امر عزم دولتمردان روسيه براي حفظ جايگاه اسد در قبال واگذاري سوريه به تكفيريها را دو چندان مي نمايد.
ايران نيز كه به لحاظ ايدئولوژي تشيع نمي تواند كوچكترين سازگاري با گروههاي جهادي با انديشه وهابي داشته باشد در اين مورد هماهنگي ملموسي با غرب و در عين حال روسيه دارد. اما جاي تعجب دارد كه عربستان سعودي به عنوان مهد وهابيت افراطي و شاهزادگان آل سعود به همراه جاه طلبان قطري كه حامي اصلي مالي و ايئولوژيك القاعده هستند از دعوت شدگان اصلي در اين مذاكرات مي باشند ولي جاي ايران با اهدافي كه مي تواند در اين مقطع زماني هماهنگ با اهداف ضد تروريستي غرب باشد خالي است.
پيش از اين شايد سياست هاي خارجي نابخردانه دولت احمدي نژاد به همراه عدم توافق طرفين بر سر حفظ جايگاه اسد به عنوان رئيس حكومت سوريه، مانع واقعي بزرگي بر سر راه حضور ايران و ايفاي نقشي كه از يك سو مورد پذيرش جامعه بين الملل باشد و از سوي ديگر مطابق با شأن و منافع كشورمان به حساب آيد وجود نداشت و عملاً مجالي براي مانور دستگاه سياست خارجي در اين زمينه باقي نمي گذاشت ولي اكنون كه تيم ديپلماسي كشورمان در دفاع از منافع جمهوري اسلامي قابليتها و توانايي هاي خود را عليرغم واكنش هاي نابجاي افراطيون داخلي نشان داده و رئيس جمهور نيز توانسته است چهره اي قابل قبول از ايران را در عرصه جهاني نشان دهد جا دارد كه به سبب نزديك تر شدن رويكرد غرب به ايران، چه در مورد انرژي هسته اي و چه در موضوع حفظ دولت فعلي سوريه، و از طرف ديگر، داشتن هدف يكسان براي مبارزه با تروريسم جهادي براي بار دوم نيز پاي به ميدان بگذارد و براي كشورمان پيروزي ديگري را اين بار در جهت حضور عزتمندانه بين المللي در جهت رفع بحران سوريه رقم بزند.
مطمئناً براي غرب در اين مقطع، ايران مي تواند همراهي قابل اطمينان تر از سعوديها، قطريها و تركهاي خواب نما شده در تجديد حيات امپراطوري عثماني باشد. چرا كه اين دو همسايه عربي قرابتي نزديك با مرام تروريسم جهادي دارند و همسايه ترك نيز در ساختن الگوي تركيه اي براي كشورهاي منطقه پس از بهار عربي قافيه را باخته و مهمتر اين كه در قمار حمايت علني از مخالفان دولت سوريه راه را به خطا رفته است. همچنين اين سه كشور منطقه لجاجتي آشكار بر عزل اسد دارند، موضوعي كه اكنون ديگر در دستور كار غرب نيست.
اميد است كه تيم ظريف كه حداقل در برون رفت ايران از انزواي سياسي و شكستن تابوهاي مألوف، پيروز مندانه عمل كرده است با درايت خويش آن چنان عمل نمايد تا جامعه بين الملل و غرب فايده حضور ايران را درك نمايد و رغبتي دو سويه بر اين امر قرار گيرد تا ديگر شاهد آن نباشيم كه در سايه بي مبالاتي سياسي برخي مقامات كشور، كه در هشت سال گذشته به تلخي شاهد آن بوديم، شيخ نشينهاي ذره بيني خليج فارس فقط به سبب دلارهاي نفتي، خود را فعال مايشاء در عرصه جهاني بدانند ولي كشور باستاني و قدرتمند ايران عليرغم تواناييها و پتانسيل گسترده اش در گوشه انزوا قرار گيرد.
خراسان: «چرا آمريكا با حضور ايران در نشست سوريه مخالفت مي كند»
«چرا آمريكا با حضور ايران در نشست سوريه مخالفت مي كند» عنوان يادداشت روزنامه خراسان به قلم دكتر مهدي مطهرنيا است كه در آن مي خوانيد:
چشم انداز آينده نشست ژنو ۲ در باره سوريه كه قرار است طي روز هاي آينده برگزار شود از منظرسيگنال هاي ضعيف و قوي موجود نمايانگر نوعي واگرايي در حال شكل گيري است كه اگر به خوبي مديريت نشود ژنو ۲ را به سرنوشت ژنو ۱ دچار خواهد كرد. تحركات يك جانبه گرايانه برخي از كشورهاي منطقه اي در حل و فصل بحران سوريه بدون در نظر داشتن كنش گران موثر در بحران سوريه از جمله ايران و عدم حضور احتمالي ايران در ژنو ۲ بنا بر فشار رژيم صهيونيستي و برخي از دولت هاي عربي و همراهي كشورهاي فرامنطقه اي با اين خواست موجب شده است تا از هم اكنون نگاه به ژنو ۲ يك نگاه واگرايانه به جاي همگرايانه براي حل و فصل مسئله سوريه تلقي شود.
به هر تقدير بايد بپذيريم كه سوريه به دلايل مختلف از اهميت ويژه اي در جهان عرب برخوردار است اما اين اهميت جدي زماني مضاعف و چند لايه مي شود كه فراموش نكنيم اهميت كنوني سوريه بيش از ويژگي هاي گرافيك آن متكي بر حضور بشار اسد و سوريه در جبهه مقاومت است و جبهه مقاومت از تعريف خاصي در محدوده خاورميانه برخوردار و جايگاه كشوري مثل ايران در اين جبهه كاملاً مبرهن و آشكار است بنابراين عدم حضور كنش گري چون ايران مي تواند نگاه به ژنو ۲ را با چالش روبه رو سازد.
در اين ميان نبايد فراموش كرد كه منطق رفتاري برخي از بازيگران منطقه اي در حوزه اقدام در سوريه با منطق رفتاري و كنش هاي عملياتي كشورهاي فرامنطقه اي موثر بر بحران سوريه هماهنگ نيست.
به بيان ديگر مديريت آمريكا براي رسيدن به منافع تعريف شده خود در سوريه همگام با كشور عربستان يا همسويي كامل با ديدگاه هاي اسرائيل و حتي تركيه ندارد بنابراين اين اختلاف نظرها در خود منطقه موجب چالش هاي ديگري در اين زمينه شده است.
در لايه سوم بايد گفت كه اختلاف منافع و سوگيري هاي عملياتي ميان كشورهاي غربي هم در بحران سوريه نبايد ناديده انگاشته شود. نوع كنش ها و رفتاري كه فرانسه با مقوله سوريه دارد با نگرشي كه آمريكايي ها دارند را تا حدودي بايد متفاوت دانست و اين تفاوت عملكردها و ديدگاه ها بر ميزان واگرايي مي افزايد بنابراين چشم انداز مذاكرات با توجه به سيگنال هاي موجود چندان چشم انداز روشني به نظرنمي رسد.
اگر چه بايد بپذيريم كه فضاي گفتماني ناشي از موقعيت هاي ايجاد شده در حل و فصل مسئله هسته اي ايران مي تواند الگوي عملياتي خوبي براي ژنو ۲ در چارچوب حل و فصل مسئله سوريه باشد اما اين مستلزم آن است كه بازيگران تا تشكيل ژنو ۲ در برخي از مواضع خود در زمينه به رسميت شناختن جايگاه كشورهايي مانند جمهوري اسلامي ايران را در فرآيند ژنو ۲ مورد توجه قرار دهند.
آمريكا به دنبال تغيير و تحولات در برخي از معادلات منطقه اي و مديريت آن به نفع خود است. آمريكا به بحران پسا بشار اسدي مي انديشد و با توجه به فقدان يك بازيگر مثبت در زمينه جايگزيني بشار اسد عجله اي براي پايان دوره پسا بشار اسدي ندارد تا دولتي جديد تشكيل شود و حتي حاضر است با تغيير و تحول معادلات منطقه اي بدون تغيير و تحول در دولت بشار اسد از بركنار كردن بشار اسد به عنوان يك هدف سياسي در دوره قبل نيز عقب نشيني كند.
معتقدم ايالات متحده آمريكا و به ويژه دولت آمريكا مخالفت چنداني با حضور ايران در ژنو ۲ ندارد و حتي از آن استقبال مي كند اما آن چه كه در وضعيت فعلي براي آمريكا اهميت دارد پاسخگويي به راديكاليسم منطقه اي به ويژه از سوي اسرائيل و عربستان در مسير فشار آوردن به آمريكا در چارچوب پرونده هسته اي است.
به هر تقدير اين فشارهاي فزاينده اي را به دولت اوباما وارد كرده و هم اكنون اگر دولت اوباما در مسير ژنو ۲ در حل بحران سوريه نيز نقش بالاتري براي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي و آشكارا قائل شود مي تواند زمينه هاي افزايش فشارهاي راديكاليستي بر دولت آمريكا را افزون كند.
از اين رو تلاش مي كند كه در عين قبول تأثير ايران بر موضوع سوريه زمينه هاي ايجاد فشار بر خود را در پرونده هسته اي ايران فراهم نسازد چرا كه اسرائيلي ها در مسير برخورد با پرونده هسته اي اهرم فشار زيادي بر دولت اوباما فعال كرده اند و اگر پرونده سوريه به آن اضافه شود بي ترديد اين فشارها بر دولت اوباما وارد شده و آمريكا از حل و فصل اين موضوع ها و رسيدن به اهداف خود بر اثر اين فشار بازخواهد ماند بنابراين در اين فضا آمريكا براي كاهش اين فشار ترجيح داده با حضور ايران در نشست ژنو ۲ مخالفت كند.
در عين حال نبايد از اين غافل شد كه آن ها تلاش خواهند كرد تا از طريق سازمان هاي بين المللي ضمن تسهيل فضاي گفتماني براي حضور ايران ،از آن به عنوان يك امتياز در راستاي مسئله هسته اي نيز در آينده بهره برداري كنند.
مردم سالاري: «الزامات انتقال پايتخت از تهران»
«الزامات انتقال پايتخت از تهران» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم دكتر حامد قادرمرزي عضو هيات رييسه و سخنگوي كميسيون عمران مجلس است كه در آن مي خوانيد:
در طول تاريخ ايران از آغاز حكومت سلسله مادها تا كنون يعني زماني كه همدان يا هگمتانه به عنوان اولين پايتخت ايران بوده تا كنون كه تهران آخرين پايتخت كشور است 31 بار جابجايي پايتخت را در سطوح ملي و منطقه اي گذرانده ايم. كه برخي پايتخت ها فقط يك بار و برخي ديگر چندين بار به عنوان پايتخت انتخاب شده اند. پس از انقلاب اولين بار بحث انتقال پايتخت در سال 1364 يعني 28 سال پيش همزمان با دويستمين سال پايتختي تهران مطرح شد.
در سال 1368 مطالعاتي زير نظر وزارت مسكن و شهرسازي وقت انجام گرفت كه چهار گزينه براي انتقال پايتخت مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نهايتآً نتيجه اين شد كه انتقال پايتخت هزينه دارد و به جاي انتقال پايتخت «طرح ساماندهي پايتخت» را مطرح كردند. كه نتايج زحمات سال 1368 به بعد در قالب طرح ساماندهي تهران، كه تلاش ها و سرمايه هاي زيادي را صرف كرده است، مورد اجرا قرا گرفت، اوضاع نابسامان كنوني اين شهر براي زندگي حتي با اجراي طرح هاي مختلف ساماندهي پايتخت و زحمات زياد سامان نيافت. آيا طرح هايي مانند دوركاري و انتقال كارمندان از تهران و... كه در چند سال گذشته اجرا شد... چه نتيجه اي داشت؟!
آيا اگر مسوولان ذي ربط 24 سال پيش شروع مي كردند به انتقال پايتخت هزينه ها بيشتر بود يا امروز؟!. اين انتقال كه نهايتآً روزي بايد حتماً انجام شود هر چه به تأخير بيفتد هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم بيشتري را به كشور تحميل خواهد كرد.
براساس مطالعات انجام شده به علت مشكلات و مسائل پيچيده و بغرنج تهران، انتقال پايتخت از تهران را به دلايل مهم زير الزامي و ضروري مي دانم:
1- تمركز شديد و ازدحام جمعيت: شهر تهران به نسبت ساير شهرهاي كشور بيشترين تعداد جمعيت كشور را در خود جاي داده است. اين شهر در مقابل 1330 شهر به تنهايي 16 درصد جمعيت شهري كشور را به خود اختصاص داده است. تهران 8.5 ميليون نفر جمعيت ساكن دارد، بزرگترين شهر غرب آسيا و 42 امين شهر بزرگ جهان است.
روزانه حداقل 12 ميليون نفر جمعيت شناور درون و برون شهري دارد و با شهرهاي مجاور خود كه رشد شتابان و بزرگي شان را به خاطر همجواري با تهران پذيرا گشته اند، به صورت يك مگالاپليس بزرگ درآمده و اين شهر با خاصيت ماكروسفالي تسلط خود را بر تمام شبكه سكونتگاهي كشور گسترانده است. تراكم بسيار زياد جمعيت در واحد سطح و افزايش لحظه و به لحظه اي آن از آستانه هاي تحمل و پذيرش شهر فراتر رفته و شهر را به يك توده عظيم جمعيتي در فضاي كشور تبديل كرده است.
2- تمركز اقتصادي و تجاري: متمركز شدن منابع و امكانات عمده اقتصادي، مالي و تجاري مانند شبكه هاي بزرگ بانكي، پول و ارز، بازار، كمپاني ها، دفاتر شركت ها و كارخانجات، سرمايه داران و تجار بزرگ ملي و بين المللي كشور باعث شده است كه تهران رهبري اقتصاد ملي را برعهده گرفته و اين تمركز اقتصادي بر تمركز جمعيتي و ترددي مرتبط تهران همواره مي افزايد.
همچنين حجم نسبتاً زياد تقاضاي جمعيت در موارد مختلف در بسياري از موارد مانند مسكن باعث افزايش قيمت زمين و مسكن شده و به صورت تدريجي اين افزايش قيمت ها به ساير نقاط كشور نيز سرايت مي كند. مطالعات نشان مي دهد كه بخشي از افزايش قيمت زمين و مسكن ناشي از تورم تقاضا در تهران بوده و نهايتاً منجر به تورم قيمت زمين و مسكن مي شود و اين تورم به ساير نقاط كشور علي رغم اينكه تورم تقاضا و مشكلات تهران را نداشته باشند سرايت كرده و باعث افزايش قيمت ها در ساير شهرهاي كشور مي شود.
3- تمركز سياسي – اداري: تمام مراكز تصميم گيري و مديريتي ملي در تهران مستقر هستند: مانند دفتر رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه، تمامي وزارتخانه ها، نهادهاي ملي دولتي و غيردولتي، ارگان هاي حكومتي ملي و ... . جمعيت عظيم كاركنان اين نهادها و مراكز سياسي– اداري كشور در تهران ساكن بوده و حضور آنان قدرت كامل بلامنازع سياسي و اداري را به تهران بخشيده و روزانه حجم عظيمي از ترافيك زميني و هوايي كشور را براي انجام امور اداري و سياسي در ساير نقاط كشور به سوي اين شهر روانه كرده و حجم تردد دروني شهر تهران و جمعيت شناور آن را به شدت افزايش مي دهد.
4- معضلات محيط زيست شهري: تمركز شديد جمعيتي، اقتصادي، خدماتي و سياسي– اداري تهران و روند فزاينده همه تمركزهاي مذكور فرآيند مصرف انواع منابع را در يك سير شتابان همواره افزايش مي دهد كه نتيجه آن توليد انبوه انواع پسماندها و زباله هاي خانگي، تجاري، صنعتي، بيمارستاني، الكترونيكي و... مي باشد. بنزين مهمترين ماده مصرفي و آلاينده تهران است. روزانه حداقل 14 – 13 ميليون ليتر بنزين در تهران مصرف مي شود كه همراه با گازوئيل مصرفي، ساليانه دست كم 10 ميليون تن گاز كربنيك در تهران توليد مي شود، كه آثار سوء اين آلايندگي بر سلامت ساكنان اين شهر مشخص بوده و عامل مهمي در كاهش متوسط عمر شهروندان مي باشد.
5- معضل ترافيك؛ حجم بالاي خودروهاي عمومي و دولتي و افزايش ضريب مالكيت خودروهاي خصوصي با خودروهاي جمعيت شناور، معابر اين شهر را در طول روز به پاركينگ نسبتاً متحرك خودروها تبديل كرده و علاوه بر افزايش نسبي مصرف سوخت، باعث تشديد آلودگي هوا و آلودگي صوتي مي شود.
اما مهمترين تأثير ترافيك سنگين تهران كه معمولاً مورد غفلت قرار مي گيرد، اتلاف وقت شهروندان و ايجاد خستگي و بروز اختلالات روحي و رفتاري شهروندان است. اگر به تناسب جمعيت ساكن و شناور، سرانه متوسط اتلاف وقت شهروندان تهران در ترافيك را يك ساعت در نظر بگيريم، روزانه 12 ميليون ساعت وقت انسان ها در پايتخت تلف مي شود. كه ماهيانه 360 ميليون ساعت وقت مردم تهران در ترافيك تلف مي شود. تعداد بسياري از اين افراد سرمايه هاي انساني كشور از جمله نمايندگان، مديران، متخصصان، اساتيد و نخبگان است، كه به عنوان كارگزاران نظام وقت آنها بايد صرف خدمت به مردم شود نه هدر رفت در ترافيك. ضرورت دارد در اين راستا به برنامه انتقال پايتخت جدي تر توجه و عمل شود.
6- پايين بودن شاخص هاي كيفيت زندگي؛ ازدحام جمعيت، گراني، پائين آمدن قدرت خريد شهروندان، اتلاف وقت در ترافيك، آلودگي هوا، آلودگي صوتي و امراض ناشي از آنها باعث سطح نسبتاً پايين شاخص هاي كيفيت زندگي بر اثر عوامل محيطي شهر در تهران شده است.
7- خطر زلزله؛ شهر تهران همواره در معرض خطر زلزله قرار دارد. گسل هاي شمال تهران، گسل مشاء، گسل كهريزك و گسل ري كه همواره تهران را در معرض خطر قرار داده اند، هر كدام توان ايجاد زلزله هاي 7.5 ريشتري را دارند. با توجه به تراكم بالاي جمعيتي، منابع اقتصادي، خدماتي، سياسي و فرهنگي، مقاومت پايين بسياري از ساختمان هاي شهر و حوادث هنگام زلزله مانند شكستگي خطوط انتقال گاز و آب و قطع و اتصال خطوط انتقال برق و آتش سوزي و ... زلزله تهران يك فاجعه انساني وخيم به بار خواهد آورد.
هنگام طرح مباحث انتقال پايتخت همواره اين بحث عنوان مي شود كه انتقال پايتخت هزينه بر است. آيا ماهيانه حداقل اتلاف 360 ميليون ساعت وقت شهروندان تهران، آلودگي شديد هوا، توليد ساليانه حداقل 10 ميليون تن گاز كربنيك در اين شهر، مرگ و ميرهاي ناشي از محيط ناسالم شهر و تلفات انساني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي ناشي از زلزله اي كه حتماً خواهد آمد، براي كشور هزينه نيست!؟ همه ما مسوولان در مقابل وضعيت زندگي مردم تهران مسووليت داريم و باورمان بايد اين باشد كه تهران شهر همه ايرانيان و ايرانشهر است.
در اين راستا آنچه كه پيش از هر چيز انتقال پايتخت را به عنوان يك وظيفه براي مسوولان ضروري مي نمايد، مباحث حقوق بشر است. لذا بنابر دلايل ذكر شده طرح انتقال پايتخت و امكان سنجي نحوه آن يك ضرورت اجتناب ناپذير است كه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز سه شنبه سوم دي ماه 1392 به درستي به آن راي مثبت دادند.
دنياي اقتصاد: «تخمين تورم سال بعد با فرض ادامه وضع موجود»
«تخمين تورم سال بعد با فرض ادامه وضع موجود» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي خوانيد:
معمولا و عمدتا، نرخ تورم هر ماه ناشي از عملكرد اقتصادي دولت ها در 9 ماه قبل است، بنابراين كاهش نرخ تورم در سال 1392 ارتباط آنچناني با عملكرد دولت تدبير و اميد ندارد (اگرچه انتظارات سياسي، تاثير دارد و ما منكر آن نيستيم). در توضيح بيشتر، بايد گفت عملكرد اقتصادي دولت قبل، موجد يك تورم حدود 17 تا 20 درصدي مي شد و اينكه چرا اين ميزان تا حدود 2 برابر افزايش يافت، به دليل افزايش ناگهاني قيمت ارز در سال هاي 1390 و 1391 بود.
اگرچه مسووليت افزايش قيمت ارز نيز قبل از آنكه متوجه تحريم ها باشد، متوجه دولت قبل است و اشتباهات صورت گرفته قابل چشم پوشي نيست. ازسوي ديگر رياست محترم بانك مركزي از پيش بيني رشد نقدينگي 23 درصدي براي امسال (اسفند 1392) خبر داده اند؛ بنابراين، حجم نقدينگي از 492 هزار ميليارد تومان در پايان مرداد امسال به 567 هزار ميليارد تومان در پايان اسفند خواهد رسيد بنابراين نقدينگي خلق شده در هفت ماه شهريور تا اسفند امسال برابر 75 هزار ميليارد تومان پيش بيني خواهد شد.
اگر اين ميزان را با هفت ماه منتهي به پايان مرداد امسال (هفت ماه پاياني دولت قبل) مقايسه كنيم، متوجه خواهيم شد در مدت مذكور، 54 هزار ميليارد تومان خلق نقدينگي داشته ايم؛ يعني حجم نقدينگي از 438 هزار ميليارد تومان در پايان دي ماه 1391 به 492 هزار ميليارد تومان در پايان مرداد 1392 رسيده است. بنابراين به نظر مي رسد دولت تدبير و اميد نيز از نظر پولي قصد دارد به صورت انبساطي عمل كند.
در توضيح جدول تغييرات تورم(كه ذيلا ديده مي شود)، بايد گفت كه اين جدول تا آبان 1392 بر اساس آمار بانك مركزي تنظيم شده و از آذر 1392 تا اسفند 1393 با اين فرض كه شاخص تورم مصرف كننده به طور ميانگين هر ماه 1.3 درصد افزايش يابد، پيش بيني شده است.
دليل انتخاب عدد 1.3 اين است كه ميانگين تورمي عملكرد دولت قبل، صرف نظر از تورم ناشي از افزايش قيمت ارز، 3.1 درصد در ماه بوده است. مجموعه تغييرات تورمي اتفاق افتاده و پيش بيني شده مندرج در جدول، در شكل منحني تغييرات تورم نقطه اي و تورم ميانگين نيز ديده مي شود.
با توجه به پيش بيني تغييرات تورم، نرخ مزبور در پايان سال آينده با فرض ادامه وضع موجود، بايد حدود 17 درصد باشد و اگر دولت تدبير و اميد، هدف گذاري براي مقدار كمتر از 17درصد را مد نظر قرار دهد، به معني آن است كه قصد دارد نسبت به دولت احمدي نژاد انقباضي تر عمل كند و اگر هدف گذاري معادل يا بيشتر از 17 تا 20 درصد را مد نظر قرار دهد، به معني آن است كه «بانك مركزي» همچنان مانند 24 سال گذشته سراب تامين آب براي اقتصاد تشنه به آب اين كشور شناخته مي شود. اگر ما معتقديم مسكن مهر با پول فقرا و از جيب مردم غيرمنتفع ساخته شده است (كه البته همين طور است)، بنابراين آن رشد اقتصادي كه ناشي از پول بانك مركزي ايجاد شود هم از جيب فقرا خواهد بود و با همين استدلال غير قابل پذيرش است. ضمنا فرض ما در اين مقاله آن است كه نرخ ارز تا پايان سال آينده ثابت باشد.
نظر شما:
------------
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[مشاهده در: www.baztabonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها