محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802549387
گزيده اي از سرمقاله روزنامه هاي يكشنبه
واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: گزيده اي از سرمقاله روزنامه هاي يكشنبه
سرمقاله روزنامه هاي كيهان،خراسان،رسالت،جمهوري اسلامي و ...را ميتوانيد در اين قسمت بخوانيد.
در ابتدا ستون يادداشت روز كيهان را نگاهي مي اندازيم كه به مطلبي با عنوان«اعتدال كجاي نامعادله ژنو است؟»نوشته شده توسط محمد ايماني اختصاص يافت:
اگر متن بيانيه ژنو يك نامعادله فاقد توازن است، رفتار طرفين اين بيانيه به مراتب نامتوازن‌تر است. 20 روز بيشتر از انتشار اين بيانيه نگذشته كه حالا غربگراترين روزنامه ايراني در سرمقاله خود صليب مي‌كشد و از حضرت عيسي مسيح(ع) براي بقاي بيانيه استمداد مي‌كند. آقاي روشنفكري كه دو هفته پيش در همان روزنامه ابراز تأسف كرد از اين كه آلفرد جانسون يا ديويد اسميت نشده تا او را در آمريكا حلوا‌حلوا كنند و نظرياتش را تحويل بگيرند اكنون مي‌نويسد «مگر وجود مقدس حضرت عيسي بن مريم(ع) توافق ژنو را نجات دهد و تعطيلات كريسمس به داد برسد؛ اگر نه تندروهاي كنگره با افزايش تحريم‌ها عملاً توافق را از بين مي‌برند» اين روزنامه البته با رديف كردن عبارت تندرو و ميانه‌رو، جهد بليغ كرده تا بر دامن كبريايي آقاي اوباما، گرد تندروي ننشيند.
اعتدال و توازن در متن بيانيه ديده نمي‌شود چرا كه حق صريح ايران طبق ان.پي.تي را به توافق بلند مدت طرفين- كه بعضاً گفته مي‌شود ممكن است حتي 20 سال هم طول بكشد- موكول كرده آن هم با محدوديت‌هايي نظير گستره و سطح و ظرفيت و محل غني‌سازي پس از سنجش نيازمندي عملي ايران! ساختار تحريم‌هاي بانكي و نفتي نيز كه مسئله دوم در اين مذاكرات بود، دست نخورده سر جاي خود باقي مانده و صرفاً قرار است اجازه دسترسي به 2/4 ميليارد دلار از 100 ميليارد دلار درآمد نفتي بلوكه شده ما را در قسط‌بندي شش ماهه فراهم كنند. در مقابل ايران تعهدات روشني را در حوزه توقف و يا كاهش بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي هسته‌اي از جمله در حوزه غني‌سازي 20 درصد و 5/3 درصد، نصب سانتريفيوژها، تكميل رآكتور آب سنگين اراك و بازرسي‌هاي روزانه پذيرفته است. البته بيانيه هيچ ضمانت اجرايي ندارد اما با برگشتن به نقطه صفر اين گونه نيست كه تمام عقب‌افتادگي‌هاي برنامه هسته‌اي ايران به طور اتوماتيك جبران شود؛ چيزي كه اوباما مي‌گويد براي اولين بار پيشرفت هسته‌اي ايران را متوقف كرديم و حتي به عقب برگردانديم. ضمانت بيانيه و مرجع اعتراض در صورت نقض بيانيه روشن نيست.
در اين ميان رفتار طرفين توافق از خود متن نيز نامتوازن‌تر است. يك سند عدم توازن اين است كه طرف ايراني بخشي از تعليق‌ها را از 3 ماه پيش و بدون سر و صدا آغاز كرده و بعداً توافق‌هاي مربوطه را در تهران ( با آژانس) و ژنو (با 1+5) مكتوب كرده است. در مقابل هنوز معلوم نيست تعهد طرف مقابل كي اجرايي شود همچنان كه برخي تحليل‌گران بعيد نمي‌دانند كه همان 2/4 ميليارد دلار وعده داده شده نيز هيچ‌گاه به دست طرف ايراني نرسد. اين معامله همچنان كه نقد در برابر نسيه است، در مظان گران‌فروشي و ارزان‌فروشي نيز هست.آمريكا در اين فرآيند نياز راهبردي خود را به اعتبار ايجاد خطاي محاسبه در طرف مقابل، به شكل امتياز و آن هم گران فروخته است. در عين حال به تعبير ديويد آلبرايت كارشناس آمريكايي، «تعهداتي كه ايران پذيرفت خيلي‌ها را حيرت‌زده كرد» و به بيان خاوير سولانا «توافق ژنو ناشي از رفتار سخاوتمندانه ايران بود. امروز غني‌سازي بيش از 5 درصد در ايران وجود ندارد. صادقانه بگويم؛ من به عنوان كسي كه به مدت 10 سال با ايران مذاكره كرده، مي‌گويم آنچه غربي‌ها دادند در مقابل آنچه به دست آوردند، اندك است.»
عدم توازن بعدي در نوع اعتماد و حسن‌ظن طرفين است. گويا كار برعكس شده است. اين آمريكايي‌ها بوده‌اند كه در طول 10 سال گذشته بارها عامل به هم خوردن توافقات بوده‌اند و همان‌ها ننگ انحصاري استفاده از تسليحات اتمي كشتار جمعي را در دنيا به نام خود زده‌اند و اكنون نيز بزرگترين زرادخانه اتمي دنيا را دارند و با همه اينها باز هم آنها هستند كه مي‌گويند ايراني‌ها فريبكارند (سخنان شرمن وكري) و قرار نيست آمريكا به آنها اعتماد كند و ما صرفاً در حال راستي‌آزمايي و مهار ايران هستيم! متأسفانه در مقابل، طي چند ماه اخير فضايي موهوم از حسن ظن نا‌به‌جا در ميان طيفي از رسانه‌ها و سياستمداران ايراني مشاهده شد كه هيچ انطباق و توازني با واقعيات نداشت و موجب شد اين تصوير به وجود آيد كه طيفي خاص در ايران به دنبال گدايي محبت يك‌سويه هستند. اكنون هفته‌ها است همين طيف اصرار دارند براي دولت آمريكا و شخص اوباما چهره ميانه‌رو، معتدل، مودب و اهل تعامل و صلح و سازش ترسيم كنند. انگار نه انگار كه عباراتي نظير تحريم‌هاي فلج كننده و گزنده، همه گزينه‌ها از جمله گزينه نظامي روي ميز است، ايرانيان فريبكارند و قابل اعتماد نيستند و... ادبيات همين دولتمردان آمريكايي بوده است. حالا هم كه آمريكايي‌ها با تحريم 17 شركت و شخص حقيقي مرتبط با فعاليت‌هاي نفتي و غيرنفتي ايران، به مباني مسالمت و توافق دهن‌كجي كرده‌اند، باز همان محافل توجيه‌گر اقدامات دولت آمريكا شده‌اند كه بله! اين كارها براي ساكت كردن تندروهاي كنگره و لابي صهيونيستي است و بايد اوباما را درك كرد و از اين قسم توجيهات كه حتي در ادبيات سخنگويان كاخ سفيد و وزارت خارجه آمريكا نيز پيدا نمي‌شود.
عدم توازن ديگر، اختيارداري هيئت ايراني و فاقدالاختياري طرف آمريكايي است. به يك معنا با موضع روشن كنگره (اعم از اعضاي جمهوري‌خواه و دموكرات)، دولت آمريكا در عمل فاقد حداقل اختيار در حوزه مذاكرات هسته‌اي با ايران است و حتي در صورت اعمال حق وتوي رئيس جمهور (اوباما) اگر دو سوم كنگره درباره موضوعي تصميم بگيرند، دولت بايد اطاعت كند. اما كنگره هم صاحب اختيار خود نيست. اكثريت كنگره يا از اعضاي رسمي لابي صهيونيستي ايپك و يا متأثر از اين لابي هستند؛ به نحوي كه در موضوعاتي نظير ايران اكثريت قريب به اتفاق آنها از هر دو حزب پاي موضع صهيونيست‌ها مي‌ايستند. درست به همين دليل بوده كه وزير خارجه آمريكا و معاونين وي قبل و بعد از هر مذاكره‌اي طبق يك وظيفه اعلام نشده، به تل‌آويو مي‌روند تا مفاد مذاكره و توافق را عرضه كنند. آخرين بار آقاي اوباما در يكي از همين محافل نزديك به لابي صهيونيستي (سابان) تصريح كرد ما اگر مي‌توانستيم از اوراق كردن برنامه هسته‌اي ايران و باز كردن حتي پيچ و مهره‌هاي آن هم دريغ نمي‌كرديم.
بنابراين با فرض اينكه از موضوع «جنگ زرگري» و «تاكتيك پليس خوب و بد» بگذريم، اختلاف را واقعي تصور كنيم، به تصريح خود اوباما، اختلاف تاكتيكي است به اين معنا كه با كدام فرمول مي‌توان امتياز بيشتري از ايران گرفت؛ توافق در مرحله فعلي و تداوم و تشديد مطالبات در مراحل بعدي، يا تشديد فشارها در مرحله فعلي و اخذ امتيازات بيشتر در چند ماه آينده.بي‌خود نبود كه جو بايدن به صهيونيست‌ها گفت اوباما در ميان رؤساي جمهور آمريكا بيشترين حمايت را از اسرائيل كرده و اگر اسرائيل هم وجود نداشت ما پول خرج مي‌كرديم و آن را تأسيس مي‌نموديم. در مقابل اين بي‌ارادگي دولت اوباما (نسبت به كنگره و لابي صهيونيستي)، تيم مذاكره‌كننده ايراني با اختيار گسترده و حمايت همه اجزاي حاكميت پاي ميز مذاكره رفت، هر چند كه با همه زحمات و تلاش‌ها، استفاده سنجيده و مطلوبي از آن حمايت و اعتماد و اختيار نشد.
در حقيقت تيم مذاكره‌كننده ما- فرزندان انقلاب- جا داشت و هنوز هم سزاوار است از هيئت مذاكره‌كننده آمريكايي بپرسند كه اگر تا اين حد اسير لابي صهيونيستي و فشار كنگره‌اند، پس با كدام اختيار پاي ميز مذاكره آمده‌اند؟ بر اثر همان فشارهاست كه دولت اوباما و وزارت خزانه‌داري وي با زير پا گذاشتن روح تفاهم و همكاري در توافق ژنو، تحريم‌ها عليه 17 شركت حقوقي و شخص حقيقي جديد را اعمال مي‌كنند و در واقع از آخرين فشنگ موجود در خشاب نيز براي دشمني و ايذا و آسيب‌رساندن دريغ نمي‌ورزند.حفظ توافق نيمه‌جان ژنو به هر قيمت امكان‌پذير نيست. جان‌كري در همان ساعت اول صدور بيانيه ژنو- بامداد سوم آذر به وقت تهران- با خبرنگاران مصاحبه كرد و زير توافق زد. از دو حال خارج نيست؛ يا بيانيه حق غني‌سازي ايران را به رسميت مي‌شناسد كه در آن صورت، آمريكايي‌ها در اين 3 هفته علي‌الدوام اصرار داشته‌اند به نقض اين ركن توافق بپردازند. و يا اين حق به رسميت شناخته نشده كه در آن صورت متن نامه رئيس جمهور محترم به محضر رهبر معظم انقلاب مبني بر پذيرش حق غني‌سازي از سوي طرف‌هاي مذاكره‌كننده، زير سؤال مي‌رود. اين ابهام را همين حالا بايد حل كرد. اكنون ديگر به سياق 2 ماه پيش نمي‌توان گفت مذاكرات محرمانه است و بعد هم كه كيهان مجبور شد به نقل از رسانه‌هاي آمريكايي و اروپايي و صهيونيستي مفاد مذاكرات را منتشر كند، به آن برچسب اعتماد به صهيونيست‌ها زد! خوب است جناب دكتر ظريف به اين سؤال پاسخ دهند كه چرا مفاد مذاكرات محرمانه منتشره در رسانه‌هاي غربي دست بر قضا دقيق و درست بود و اين وسط تنها رسانه‌هاي داخلي نامحرم ماندند؟ به نظر مي‌رسد ضرورت دارد وزير محترم امور خارجه و تيم ايشان گارد خويش را تغيير دهند و به حريف فاقد حداقل استانداردهاي انساني و اخلاقي تفهيم كنند كه به هر قيمت پاي ميز مذاكره و تفاهم- يكطرفه- نمي‌نشينند.
اگر اكنون اين استقلال رأي و شهامت معطوف به تدبير و حكمت را نشان دهيم به مراتب هزينه‌هاي كمتري را در برابر حريف گستاخ و طمع‌كرده خواهيم پرداخت. راهبرد نهايي آمريكا در مذاكرات روشن است. آنها طرحي پلكاني را براي تصاعد مطالبات كه تا حوزه قدرت نظامي (نظير توانايي موشكي)، سياست خارجي جمهوري اسلامي در منطقه، و داعيه نقض حقوق بشر امتداد مي‌يابد، مد نظر دارند. همين اول كار بايد بر اين زياده‌خواهي نقطه پايان نهاد. هيچ توجيهي ندارد استكبار آمريكا را در موضع زياده‌خواهي‌هايش درك كنيم!بيانيه ژنو در اصل يك نامعادله با كمترين توازن است. با اين حال، اكنون سخن بر سر اين عدم توازن نيست، مسئله فوري‌تر آن است كه آمريكايي‌ها- به انضمام برخي شركاي اروپايي كه تحريم‌هاي جديدي را وضع كردند- توافق را نيمه‌جان كرده و زير چادر اكسيژن فرستاده‌اند؛ اگر كه تير خلاص نزده باشند. براي احياي اين توافق ايرادي ندارد ما به اندازه خودمان تلاش كنيم اما نمي‌توانيم از طرف آمريكا و اروپا نيز نفس مصنوعي بدهيم.
اين بيانيه حتي با نفس حضرت مسيح(ع) نيز زنده نمي‌شود؛ چه اينكه استكبار هرگز در مقام تفاهم و توافق متعادل نبوده است. آمريكا و جبهه استكبار، انقياد مطلق طلب مي‌كنند و چنين انقيادي در روح ملت ايران و رئيس‌جمهور و وزير خارجه آن نيست. حق با دكتر ظريف است كه پس از اظهارات اوباما درباره روي ميز بودن گزينه نظامي (ملاقات با نتانياهو) اعلام كرد اين سخنان نااميدكننده بود. روي ديوار هيچ مستكبري نمي‌توان يادگاري نوشت؛ كه دكتر مصدق سكولار و مدعي محض ناسيوناليسم نيز نتوانست.و بالاخره بايد به اين حقيقت برسيم كه؛ اگر چرخ سانتريفيوژها نچرخد هيچ چرخ ديگري در حوزه عزت و استقلال و اقتدار و امنيت و پيشرفت ملي نخواهد چرخيد.
امير حسين يزدان پناه در مطلبي كه با عنوان««دودسياه» برفراز كاخ سفيد»در ستون يادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اينطور نوشت:
درست در زماني كه بحث ها و خط و نشان ها درباره اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران براي به صفر رساندن صادرات نفت كشورمان دركنگره به اوج خود رسيده بود و آن چه «تلاش هاي دولت اوباما براي به تعويق انداختن بررسي طرح تحريم هاي جديد» ناميده مي شد هم ادامه داشت و رسانه ها و حتي بسياري از افكار عمومي منتظر بودند تا شايد بالاخره «دودسفيد» تعويق بررسي تحريم هاي جديد عليه ايران را بر فراز كنگره آمريكا ببينند، «دودسياه» تحريم هاي جديد ديده شد. اين بار نه برفراز كنگره بلكه بر فراز كاخ سفيد. شايد براي خيلي ها كه اميدوار بودند آمريكا لااقل در يك بازه 6 ماهه به مفاد توافقي كه خودش آن را امضا كرده و به امضاي آن بسيار راغب هم بوده است، پايبند بماند، ديدن اين «دودسياه» ناباورانه بود. دودسياهي كه اگرچه 14 شركت و 4 فرد مرتبط با صنايع نفت و هسته اي و سيستم بانكي و مالي ايران را هدف گرفته است اما بيش از همه به چشم توافق هسته اي ايران و 1+5 در ژنو رفت تا به اين ترتيب آمريكايي ها يك قدم محكم را برخلاف توافقي بردارند كه تنها 20 روز از امضاي آن مي گذرد و در اين 20 روز هم بارها براي ايران شاخ و شانه كشيده بودند كه اگر ايران توافق را نقض كند ما چه و چه خواهيم كرد.
واقعيت انكار ناپذير اين است كه رفتارهاي متناقض آمريكايي ها طي مدت سپري شده از مذاكره هسته اي با ايران و امضاي توافق ژنو، باعث شده تا سايه ترديد و بي اعتمادي براين توافق سنگيني كند. درباره دلايل اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران از 3 ديدگاه مي توان به موضوع نگريست:
1- رسانه هاي غربي به اين نكته پرداخته اند كه اين تحريم ها درحقيقت درراستاي تحريم هايي است كه هم اكنون عليه ايران در جريان است. وزارت خزانه داري آمريكا نيز دربيانيه تحريم خود اعلام كرده كه شركت ها وافرادي كه تحريم شده اند در دورزدن تحريم هاي فعلي به ايران كمك مي كردند. دراين زمينه گفته مي شود كه دولت آمريكا تحريم هاي جديد را به اين دليل انجام داده كه از يك طرف به كنگره پيام بدهد كه دولت حواسش به فشارعليه ايران هست و نيازي به تصويب تحريم هاي جديد در كنگره نيست و از طرف ديگر در مقابل دومينوي احتمالي فروپاشي شبكه تحريم هاي شديد اعمال شده عليه ايران كه ممكن است با اجراي توافق ژنو آغاز شود مانع بگذارد. چه اين كه توافق هسته اي ژنو ممكن است بسياري از شركت ها و بانك هاي بين المللي را به آغاز مجدد روابط اقتصادي و تجاري با ايران ترغيب كند. چيزي كه مي تواند در سايه تحريم هاي لغو شده، طبق توافق، اتفاق بيفتد و پس ازمدتي به ساختار اصلي تحريم ها كه رئيس جمهور و مقامات آمريكا بارها تاكيدكرده اند دست نخورده خواهد ماند، آسيب بزند.
چرا كه بخشي از تحريم ها عليه ايران بيشتر جنبه رواني دارد و خيلي از شركت ها بدون حتي ذكر گستره فعاليت آن ها در مصوبات تحريمي، به نوعي به سمت اجراي تحريم ها مي روند و در نتيجه لغو يا تسهيل در تحريم ها مي تواند به تدريج تاثير رواني عليه تحريم ها به راه بيندازد و در نهايت به همان دومينوي فروپاشي تحريم ها تبديل شود. بايد در نظر داشت كه طرف هاي مقابل ايران كه در ژنو پاي توافق هسته اي را امضا كرده اند در حقيقت همان اعضاي دائم شوراي امنيت هستند كه پيشتر قطعنامه هاي شديدي را عليه ايران و براي تحريم كشورمان صادر كرده اند. به همين دليل برخي، از اين اتفاق به عنوان تضعيف قطعنامه هاي شوراي امنيت ياد مي كنند كه البته در دراز مدت، بيشتر مي توان صحت آن را سنجيد. در اين راستا «ديويد كوهن» معاون وزير دارايي در امور تروريسم و اطلاعات مالي آمريكا چندي پيش به صراحت خطاب به شركت هاي تجاري و اقتصادي هشدار داده است كه: «هرگونه سرمايه گذاري شركت هاي نفتي در ايران، با مجازات آمريكا مواجه خواهد شد و اين شركت ها بهتر است اين خيال را از سرخود بيرون كنند.»
2- درباره اين تحليل 2 ملاحظه را نبايد دستكم گرفت. اول اين كه هرچند تفسيرآمريكا و رسانه هاي اين كشور از ليست تحريم هاي جديد اين است كه در راستاي تحريم هاي قبلي اعمال شده اند اما آن چه در عالم واقع و نه روي كاغذ رخ داده اين است كه بالاخره شركت ها و افرادي كه تا 3 روز پيش تحريم نبوده اند از پنجشنبه گذشته تحريم شده اند! اين آيا چيزي جز تحريم هاي جديد عليه شركت ها و افراد جديد است؟ دوم اين كه بالاخره ايران و آمريكا پاي ميزي نشسته اند كه قرار است در آن راجع به برنامه هسته اي ايران و تحريم ها گفت و گو كنند. نخستين پيش نياز هرمذاكره اي هم «حسن نيت» است. اگر قرار باشد طرف هاي مذاكره كننده حتي پاي ميز مذاكره هم رفتارهاي پيش از مذاكره را داشته باشند و لااقل در ظاهر خيلي از الزامات را رعايت نكنند آيا به اين مذاكره مي توان خوشبين بود؟
3- فارغ از آنچه كه دولت آمريكا در تلاش است تا درباره علل اين تحريم ها بيان كند، نكته مهم ديگري كه بايد در نظر داشت اين است كه صداهايي متفاوت از آمريكا گوش خراش تر از گذشته شنيده مي شود. صداهايي كه 2 ماه قبل تا آن جا باهم اختلاف داشت كه دولت آمريكا را براي 18 روز به تعطيلي كشاند و لااقل در 3 ماه گذشته بارها درباره تحريم هاي جديد عليه ايران بلندو بلندتر شده است. نكته اي كه دكتر روحاني رئيس جمهور كشورمان در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد آن را مطرح كرد: «انتظار ما از واشنگتن شنيدن صداي واحد است.» به اين ترتيب در ميان صداهاي متفاوتي كه به خصوص طي 20 روز گذشته درباره تحريم مجدد ايران به گوش مي رسيد، كاخ سفيد بازهم ليست سياه تحريم ها را افزايش داد تا سند بي اعتمادي ايران به خود را مستدل تر كند. تاريخ روابط خارجي آمريكا نشان مي دهد كه آن ها در تحقق آن چه آن را منافع ملي خود مي دانند از هيچ ابزاري در هر شرايط زماني كه باشند فروگذار نمي كنند.
در ماه هاي پاياني دهه 60 ميلادي درحالي كه پس از 2 دهه تنش امنيتي، اقتصادي، نظامي و ايدئولوژيكي ميان چين و آمريكا سرانجام چين كمونيست حاضر به مذاكره با آمريكا شده بود و 13 دوره مذاكره حساس و پيچيده در سطح سفراي دوكشور آن هم با پيگيري هاي جالب توجه سفير آمريكا در لهستان انجام شده بود اما با دستور نيكسون رئيس جمهور وقت آمريكا نيروهاي اين كشور براي در هم كوبيدن پايگاه هاي كمونيست ها وارد كشور كامبوج شدند و درپي اين اقدام، چين گفت وگوها را متوقف كرد. اكنون نيز اوباما و تيم سياست خارجي او با تحريم هاي جديد عليه ايران نشان دادند كه طرف قابل اعتمادي نيستند و بايد اين اعتماد يك بار ديگراز دست رفته را دوباره بازگردانند. چه اين كه حتي در فاصله 20 روز پس از توافقي كه خود پاي آن را امضا كرده اند بازهم چماق تحريم را بر سر ايران سنگين تر و اين ابهام را در اذهان ملت ايران پر رنگ تر كردند كه آيا «سالي كه نكوست از بهارش پيداست؟».
سيد باقر پيش نمازي مطلبي را با عنوان«هويت يك ملت»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند و به سخنان روز سه شنبه مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز اشاره كرد:
همانا پيامبري از خود شما بر شما مبعوث شد. هر آنچه شما را رنج مي‌دهد بر او گران مي‌آيد. سخت به شما دلبسته است و بر مومنان رئوف و رحيم است. توبه آيه 128..... خداوند پيامبراكرم (ص) را اينگونه معرفي مي‌كند.همراهان پيامبر (ص) نيز كه به تاسي او حركت مي‌كنند، سرسخت در برابر كافران و مهربان و دلسوز در برابر مومنان توصيف مي‌شوند. سوره فتح آيه 29
ملتي كه هويت خود را به تدريج از دست مي‌دهد همانند شهري است كه دژها و برج و باروي آن در حال فرو ريختن است. دژهاي فروريخته نه تنها نشانه امنيت از دست رفته و سرنوشت نامعلوم است كه مشوق ياغيان و سلطه‌گران براي غارت استقلال و آزادگي و تمدن يك ملت و اسارت آنها است. "فرهنگ هويت يك ملت است"(1) ملتي كه نسبت به فرهنگ خود دلبسته است از حريم آن مراقبت و پاسداري مي‌كند. چنين ملتي در برابر هجوم و اشغال متجاوزان انگيزه مقاومت و پايداري دارد و متجاوز را ناگزير به عقب‌نشيني و شكست مي‌كند. ولذا سلطه‌گران براي به حداقل رساندن هزينه‌هاي هجوم و اشغال و ادامه سلطه، ابتدا با استحاله فرهنگي و هويت‌زدايي راه را براي خود هموار مي‌سازند.
ملتي كه توان و انگيزه مقاومت خود را از دست داده است نه تنها در برابر تجاوز و سلطه ابر قدرت‌ها پايداري ندارد كه با فرهنگ وارونه آنان پيوند خواهد خورد.سخنان مقام معظم رهبري در ديدار سه‌شنبه گذشته با اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه از جايگاه پدري دلسوز و مهربان نسبت به ملت بيان شد، نيازمند بازخواني و پيگيري و گفتمان‌سازي، براي عملي شدن است.از ملاقات مشابه تاريخ 21/9/68 تا ملاقات اخير بارها مسائل مهم و اولويت‌هاي فرهنگي كشور يادآوري و تاكيد شده است. اما سخنان ديدار سه‌شنبه گذشته هم به دليل تعدد عناوين و هم تعابير متفاوت (2) نسبت به موارد قبل متمايز است.
يكي از محورهاي اصلي مطرح شده ضمانت اجراي مصوبات شورا است.براي تمهيد اجراي مصوبات و تضمين تحقق آن ملاحظاتي وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود. لازم الاجرا بودن مصوبات شورا يا هم تراز با قانون تلقي شدن آن موجب شد كه برخي از آنها وارد گردش كار تقنيني و اجرايي كشور نگردد يا ضرورتي براي آن احساس نشود.دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ساز و كار لحاظ شدن همه مصوبات شورا در برنامه پنج ساله كشور را تدبير نمايد تا تكاليف مترتب بر قانون برنامه به مصوبات نيز تسري يابد. در اين صورت قانون بودجه سالانه نيز تحت تاثير قانون برنامه فرآيند اجراي مصوبات را تنظيم و تعريف خواهد كرد. ديوان محاسبات نيز در تفريغ بودجه، تحقق اين مصوبات را پيگيري خواهد كرد و سازمان بازرسي كل كشور و سازمان‌هاي مشابه برنامه نظارتي خود را به مصوبات شورا تسري خواهند داد.دبيرخانه شورا همان پيگيري و پشتكاري را كه در حوزه تهيه و تصويب اسناد به‌كار گرفته، لازم است در حوزه تنفيذ و اجرا نيز به كار گيرد. تا اجراي مصوبات شورا در دستور كار نهادهاي ذيربط قرار گيرد.
از موارد ياد شده مهم‌تر، نگرش و باور فرماندهي فرهنگي كشور توسط اعضاي محترم شورا است(3) و جدي گرفتن اسناد مصوب شورا. (4) در اين صورت مي‌توان توقع داشت كه ساير سطوح برنامه‌ريزي و اجرا، براي تحقق راهبردهاي شورا جدي‌تر و مصمم‌تر عمل كنند.تعابيري كه در سخنان مقام معظم رهبري در مورد متصديان امر راهبري، سياستگذاري، برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت به‌كار گرفته شده (5) حكايت از ضرورت غفلت‌زدايي جدي‌تر از طريق گفتمان‌سازي و تبديل موضوع به مطالبه افكار عمومي و بازنگري در شاخص‌ها و معيارهاي انتخاب و انتصاب مديران ذيربط دارد، مديراني كه قرار است مجري مصوبات و راهبردهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشند.مديراني كه بتوانند قبل از وقوع رخدادهاي نامطلوب فرهنگي چاره‌انديشي و تدبير به موقع و پيشگيرانه داشته باشند و البته چنين مديراني نيز بايد محصول نظام تربيت و تعليم متحول شده شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشند (6) مديراني كه براساس علوم انساني اسلامي و انسان‌شناسي قرآني براي اعتلاي فرهنگ كشورشان تدبير و تلاش كنند.
با توجه به سخنان اميدبخش رئيس جمهور محترم جناب حجت‌الاسلام و المسلمين روحاني در آغاز ملاقات اخير اعضاي محترم شورا با مقام معظم رهبري (7) پيشنهاد مي‌شود تهيه پيوست فرهنگي براي نظام تربيت، انتخاب و انتصاب مديران اجرايي كشور، خصوصا در بخش فرهنگي و حوزه‌هاي مرتبط با امور فرهنگي در اولويت قرار گيرد تا در فرض تحقق آن بخش مهمي از ساز و كار ضمانت اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز تعريف شود. ادامه دارد....
«سهم مردم در تدبير و اعتدال»عنواني است روزنامه جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود به چاپ رسانذ:
برخلاف تصور افرادي كه يكي از ويژگي‌هاي اعتدال را نرمش در بر ابر بي‌قانوني‌ها و به عبارت روشن تر، عدم قاطعيت در اجراي وظايف مي‌دانند، دولت اعتدال فقط هنگامي به اين صفت مي‌تواند متصف باشد كه دور از افراط و تفريط به وظايف خود عمل كند و در موارد لازم حتماً قاطعيت نشان دهد. فاصله گرفتن از قاطعيت در مواردي كه قانون ايجاب مي‌كند و يا از لوازم انجام وظايف براساس مصالح كشور و منافع ملت است، در واقع به معناي فاصله گرفتن از اعتدال است.دولت يازدهم در مواردي براساس اعتدال عمل كرده و از اين بابت قابل تحسين است، ولي هرچه زمان مي‌گذرد احساس مي‌شود در بعضي موارد از چارچوب اعتدال خارج مي‌شود و در مسير ترسيم شده حركت نمي‌كند.از جمله مواردي كه دولت توانسته قاطعيت نشان دهد، اعتراض سريع و آشكار به تحريم‌هاي غيرقانوني جديد دولت آمريكا عليه ايران است.
متوقف ساختن مذاكرات كارشناسي مربوط به توافق‌نامه هسته‌اي و بازگشت هيأت مذاكره كننده به تهران و همچنين موضعگيري مسئولان وزارت امور خارجه عليه اين اقدام آمريكا، از مصاديق برخورد سريع، صريح و قاطع بودند. دولت آمريكا هر چند از يكطرف با تلاش وزارت خارجه‌اش توانست سنا و كنگره را به خودداري از افزودن تحريم‌هاي جديد عليه ايران قانع كند ولي از طرف ديگر، نتوانست مانع اقدام وزارت دارائي خود براي اعلام فهرست 18 موردي تحريم شركت‌هاي ايراني شود. هر چند هنوز نمي‌توان كليت دولت آمريكا را به دليل همين تفاوت در موضعگيري‌هاي وزارتخانه‌ها عامل اصلي اين اقدام خلاف دانست ولي اين واقعيت را نيز نمي‌توان انكار كرد كه تحريم‌هاي جديد، نقض آشكار توافق نامه ژنو توسط دولت آمريكاست. اين واقعيت آنقدر روشن و آشكار است كه حتي خود اعضاي گروه 1+5 نيز به آن اعتراض كرده‌اند. سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران را مخالف روح توافق نامه ژنو دانسته و اعلام كرده اين اقدام آمريكا اجراي توافق ژنو را بطور جدي با پيچيدگي مواجه مي‌كند. وزير خارجه روسيه نيز گفته است اكنون وقت آنست كه تحريم‌ها عليه ايران كاهش يابند زيرا در توافق ژنو علاوه بر ايران، كشورهائي كه تحريم‌هاي يك جانبه را اعمال كرده‌اند نيز تعهداتي دارند.
دولت جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر اقداماتي كه تاكنون در واكنش به تخلف دولت آمريكا از توافق ژنو كرده، بايد شيوه‌اي در پيش بگيرد كه واشنگتن را وادار به لغو تحريم‌هاي جديد نمايد. بديهي است كه ادامه مذاكرات كارشناسان براي اجرائي شدن توافق ژنو به عقب نشيني آمريكا بستگي دارد. در اين زمينه، ساير اعضاي گروه 1+5 نيز بايد همچون روسيه موضعگيري كنند و با قاطعيت اين اقدام آمريكا را محكوم نمايند تا راه براي از سرگرفته شدن مذاكرات كارشناسان و اجرائي شدن توافق ژنو باز شود. اظهارات بعضي از مسئولين آمريكائي در توجيه اعلام فهرست جديد تحريم‌ها نيز بهيچوجه قابل قبول نيست. اينكه سخنگوي كاخ سفيد گفته مسدود كردن دارائي شركت‌هاي ايراني براساس تحريم‌هاي قبلي صورت گرفته و اقدام جديدي نيست و شخص اوباما متعهد شده كه از هرگونه اعمال تحريم‌هاي جديد مرتبط با برنامه هسته‌اي جلوگيري نمايد، توجيه غيرموجهي است كه از مصاديق عذر بدتر از گناه است. بنابر اين، دولت جمهوري اسلامي ايران بايد درست در همين نقطه تكليف خود را با دولت آمريكا روشن كند و اوباما را كه مي‌گويد متعهد شده از هرگونه اعمال تحريم‌هاي جديد مرتبط با برنامه هسته‌اي جلوگيري كند، به انجام تعهدي كه كرده است وادار نمايد بطوري كه اولين مورد آن پس گرفتن همين فهرست جديد باشد.
در بخش خروج از چارچوب اعتدال، مي‌توان از كوتاهي‌هاي دولت يازدهم در زمينه روشن ساختن تكليف بعضي استان‌ها و حتي مسئوليت‌هاي كليدي بعضي وزارتخانه‌ها نمونه‌هاي زيادي آورد. اكنون چهار ماه و نيم از استقرار دولت و 4 ماه تمام از تشكيل كابينه دولت يازدهم مي‌گذرد و هنوز دو استان حساس و مهم خراسان رضوي و قم از نظر استاندار بلاتكليف هستند. اگر وزارت كشور از وزارتخانه‌هائي بود كه تكليف آن در مرحله اول رأي اعتماد روشن نشده بود، تأخير در انتخاب استانداران قابل توجيه بود، ولي درحالي كه وزير كشور در 24 مرداد به وزارت رسيد نمي‌توان هيچ توجيهي را درباره تأخير چهار ماهه تعيين بعضي از استانداران پذيرفت. آيا اين نشانه ضعف وزير كشور نيست؟!
وقتي استاندار تعيين نمي‌شود، مناصب كليدي استان نيز بلاتكليف باقي مي‌مانند، ادارات كل در بلاتكليفي بسر مي‌برند و تحولي در ادارات و بدنه اجرائي استان رخ نمي‌دهد. اكنون ماه هاست كه اين وضعيت بر بعضي استان‌ها حاكم است و همه چيز درحال ركود مي‌باشد.
اطلاعات موجود نشان مي‌دهند دولت براي تصميم گيري در مورد استان‌هاي خراسان رضوي و قم به دليل تنوع سلايق و جناح‌هاي متوقع، تحت فشار قرار دارد. ائمه جمعه، نمايندگان مجلس، بعضي افراد ذي نفوذ، ستادهاي انتخاباتي رئيس جمهور، جناح‌ها و فعالان سياسي از شش جهت و با شش گرايش، انتظارات و توقعات متفاوت به دولت فشار وارد مي‌آورند و همين امر موجب تأخير در تعيين استانداران شده است. چنين وضعيتي براي دولتي كه عنوان "تدبير و اميد" را براي خود برگزيده و خط مشي خود را برمبناي "اعتدال" استوار ساخته، بهيچوجه شايسته نيست. دولتمردان به ويژه شخص رئيس‌جمهور و وزير كشور نبايد با كسي يا جمعي رودربايستي داشته باشند و خود را گرفتار توقعات و انتظارات و محذورات كنند.
مناسب‌ترين موقعيت براي كاربردي كردن "تدبير" درست همين موقعيت است كما اينكه مناسب‌ترين مصداق براي برخورد اعتدالي را در چنين شرايطي مي‌توان يافت. از آنجا كه هيچيك از آن شش جمع در آينده پاسخگوي عملكرد استانداران نخواهند بود، اين دولت است كه بايد تصميم بگيرد چرا كه مردم، دولت را پاسخگوي اين تصميم خواهند دانست نه جناح‌ها و افراد ديگر را.در مورد بعضي از وزارتخانه‌ها نيز همين بلاتكليفي وجود دارد. اينكه يك وزير نتواند درباره معاونان خود و يا رؤساي بعضي از سازمان‌هاي مهم تابعه خود تصميم بگيرد، نه تدبير است و نه اعتدال. عجيب اينست كه در عين حال كه دولت يازدهم را به درو كردن نيروهاي دولت گذشته متهم مي‌كنند، بعضي از وزرا و حتي استانداران هنوز اجازه نيافته‌اند افرادي را كه وجودشان را در زيرمجموعه خود مضر تشخيص داده‌اند تغيير دهند و افراد شايسته‌اي را جايگزين آنها كنند. چنين وضعيتي را شايد بتوان زير عناويني از قبيل اجبار و تحميل قرار داد ولي نمي‌توان مسئوليت دولتمردان را در قبال اين ضعف‌ها ناديده گرفت و آنها را تبرئه كرد. دولتمردان در هر حال مسئولند و هيچكس به جاي آنها پاسخگوي نارسائي‌هاي پديد آمده در اثر اين ضعف در تصميم گيري‌ها نخواهد بود.
به نظر مي‌رسد دولتمردان كه در تصميم گيري هايشان، ملاحظاتي را اعمال مي‌كنند تا جناح‌ها، افراد ذي نفوذ و فعالان سياسي را به حساب بياورند، اصلي‌ترين عنصري كه آنها را به حاكميت رسانده است را از ياد برده‌اند. واقعاً مردم كه با حضور خود در پاي صندوق‌هاي رأي، اعتدال را برگزيدند و به "تدبير" اميد بستند، چه سهمي در تصميم‌گيري‌هاي دولتمردان براي عزل و نصب‌ها دارند؟ مردم چرا حتي به اندازه يكي از گروه‌ها و جناح‌ها و افرادي كه در تصميم سازي‌ها سهيم هستند، به حساب نمي‌آيند؟ دولتمردان دولت يازدهم از هم اكنون بايد توجه داشته باشند كه بدون در نظر گرفتن مردم و بدون دخالت دادن آنها در تصميم گيري‌ها، نه در تدبير توفيقي خواهند يافت و نه در اعتدال.
روزنامه دنياي اقتصاد مطلبي را با عنوان«تجربه اندوزي از مداخله در بازار»در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند كه در ادامه ميخوانيد:
چندي پيش، رييس پليس كشور در يك برنامه تلويزيوني خاطرنشان كرد دخالت پليس درسال گذشته به‌منظور كنترل قيمت ارز تصميم درستي نبوده است. اكنون با گذشت ماه‌ها، لازم است با نگاه موشكافانه‌اي اين موضوع را بررسي كنيم. در ماه‌هاي گذشته، موضوع سياست‌هاي ارزي، مهمترين و چالش‌برانگيزترين بحث اقتصادي كارشناسان و سياست‌گذاران بوده است. بسياري معتقدند نوسان شديد نرخ ارز در يكي دو سال گذشته اثرگذارترين اتفاق اقتصادي در ايران بوده است. ساده‌انديشي است اگر اين نوسانات مخرب را معلول عملكرد، انديشه و سياست‌هاي سياست‌گذاران ندانيم. كارشناسان اقتصادي با جديت تحولات بازار ارز را رصد مي‌كنند. موضعگيري برخي از سياست‌گذاران بعضا اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه شايد مجددا نابساماني‌هاي ارزي، اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار دهد. به همين منظور مرور تجربيات سال‌هاي اخير ضرورتي جدي است. اين يادداشت به اين منظور منتشر مي‌شود كه در شرايط آرام‌تر كنوني، فرصت تجزيه و تحليل مناسب‌تري براي متوليان مربوطه فراهم شود.
يكي از سياست‌هايي كه پس از بروز نوسانات ارزي پيگيري شد، ورود پليس به‌منظور كنترل نرخ ارز بود. اين اقدام امنيتي- پليسي اگرچه براي چند روز باعث حضور كمتر دلالان ارز در خيابان‌ها شد، اما باعث ايجاد هيجان بيشتر در متقاضيان ارز شد. در آن زمان پليس از شناسايي دلالان بازار ارز و احتمال برخورد با آنها خبر داد. به جز پليس، ساير سياست‌گذاران به اين ماجرا پيوستند.در مهرماه 1391 سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از بررسي اين مساله در جلسات اين كميسيون خبر داد و گفت: «طبق اطلاعات ما در حوزه ارز، مسائل امنيتي جدي مطرح است ... در اين حوزه با اخلالگراني روبه‌رو هستيم كه اقداماتي براي ايجاد نشدن ثبات در بازار ارز انجام مي‌دهند؛ اين اخلالگران در افزايش نرخ ارز دست دارند و به دنبال بي‌ثباتي بازار هستند.» در آن شرايط هيجان سياست‌گذاران تا حدي گسترش يافته بود كه معاون نظارتي بانك مركزي نيز خواستار برخورد نيروي انتظامي با دلالان ارزي شد.
اين روزها از هيجاناتي كه در سال‌هاي 1390 و 1391 براي كنترل دستوري نرخ ايجاد شده بود، خبري نيست. در اين شرايط رييس پليس كشور خاطرنشان كرده است كه دخالت پليس به‌منظور كنترل قيمت ارز تصميم درستي نبوده است. رييس پليس كشور گفته: «در زمان بحران هر دستگاهي هر چه به ذهنش مي‌رسد انجام مي‌دهد تا مشكل حل شود. در آن زمان كميته‌هايي با حضور كميسيون اقتصادي دولت و بانك مركزي تشكيل شد و ما در آنجا اعلام كرديم موافق نيستيم پليس وارد بازار ارز شود؛ اما اگر هر تصميمي گرفته شود به آن عمل مي‌كنيم. آن مجموعه تصميم گرفت كه پليس مداخله كند كه متاسفانه اوضاع بدتر شد.» در واقع در آن زمان نيروي كارشناسي پليس قادر به اقناع سياست‌گذاران به‌منظور عدم‌پذيرش اين ماموريت غيرممكن نبوده است.
در هر حال، نه تنها نبايد از اين موضوع به سادگي گذشت، بلكه بايد اقرار به اتلاف منابع كشور را برجسته كرد. متاسفانه حافظه تاريخي ما بسيار ضعيف است. بعيد نيست ناگهان چند ماه يا چند سال بعد تكرار همين آزمون و خطا را تجربه كنيم. دستگاههاي امنيتي و پليس در جايگاه خود مي‌توانند عاملي موثر در تضمين امنيت اقتصادي و كاهش فساد باشند؛ اما اين تصور كه قدرت پليس فراتر از سازوكارها و سياست‌هاي اقتصادي است، طي ساليان گذشته به‌عنوان يك انديشه غلط يكي از درگيري‌هاي ذهني سياست‌گذاران كشور شده است. تحميل هر ماموريت اشتباهي به عوامل دولتي؛ يعني افزايش كسري بودجه دولت و اين اقدام خود عاملي موثر در افزايش نرخ تورم است. بر اين اساس از پليس و دستگاههاي مشابه دعوت مي‌كنيم توانايي نيروي كارشناسي خود را در تفهيم سازوكارهاي اقتصادي به مسوولان و سياست‌گذاران توسعه دهند تا بتوانند با عدم‌پذيرش ماموريت‌هاي غيرممكن از سرگرم شدن به ماموريت‌هاي بي‌سرانجام و فرسودن نيروي ذهني و عملياتي فرماندهان و ماموران پليس جلوگيري كنند.
دكتر حسينعلي شهرياري ستون يادداشت اول روزنامه تهران امروز را به مطلبي با عنوان«نگران بودجه سلامت هستيم»اختصاص داد كه در اينجا مطالعه مي كنيد:
نگراني‌هايي كه وزير محترم بهداشت و درمان درباره سهم بودجه سلامت در رسانه‌ها اعلام كرده‌اند درست است. متاسفانه بودجه‌اي كه از طرف دولت براي سال 93 براي حوزه سلامت ارائه شده با توجه به كسري 80 هزار ميليارد ريالي كسري بودجه وزارت بهداشت و درمان،بودجه مناسبي نيست. چون با بودجه‌اي كه در قانون براي بخش سلامت در نظر گرفته شده است، با پرداخت بدهي‌هاي اين حوزه، تنها 4هزار ميليارد تومان براي اين بخش مي‌ماند كه رقم چشمگيري نيست و بايد براي جبران اين بودجه فكري اساسي كرد چراكه تنها تورم سال آينده به گفته مسئولان دولتي بالاي 25درصد خواهد بود. تجهيزات پزشكي هم به‌دليل افزايش نرخ ارز چندين برابر شده است.تشخيص‌هاي پزشكي هم بسيار بستگي به تجهيزات دارد.اگر دولتمردان هنر كنند سال بعد وضعيت در بخش سلامت بدتر از امسال نشود،جاي تشكر دارد. با اين پيش‌بيني‌ها و بخصوص بودجه پاييني كه براي بخش بهداشت و درمان كشور در نظر گرفته شده است، به نظر مي‌آيد وضعيت سال آينده بدتر از امسال باشد.البته هنوز دولت بودجه هدفمند شدن يارانه‌ها را ابلاغ نكرده است.
اميدواريم دولت در هدفمند شدن يارانه‌ها 10درصد خالص سهم بهداشت و درمان را پيش‌بيني كند،اگر اين 10درصد يارانه‌ها پيش‌بيني شود مي‌توانيم خوشبين باشيم كه وضعيت بهداشت و درمان مانند امسال خواهد بود.از سويي ديگر،امسال هزينه‌اي كه براي استقرار متخصصان در مناطق محروم در نظر گرفته شده بسيار كم است به همين دليل اين متخصصان نمي‌توانند در اين مناطق بمانند.موضوع مناطق محروم فقط منوط به سيستان و بلوچستان نيست بلكه در خيلي از استان‌هاي محروم ديگر نيز اين وضعيت حاكم است. اگر دولت مرحله دوم هدفمند شدن يارانه‌ها را اجرا كند اميدواريم كه از سهم يارانه‌ها آن را بتوانيم جبران كنيم.
از سويي ديگر،در بحث تجهيزات پزشكي اكنون يكي از مشكلات حوزه سلامت، فرسودگي ناوگان آمبولانس كشور است زيرا حدود 50 درصد اين ناوگان‌ها بالاي 7 سال قدمت دارند در حالي كه زمان استفاده از آنها حدود 5 سال است بنابراين در سطح كشور به‌ويژه مناطق صعب‌‌العبور به50 دستگاه آمبولانس نياز است.در گذشته بودجه‌اي براي ماندگاري متخصصان در مناطق محروم پيش‌بيني شد كه متاسفانه در سال اخير به دليل نبود حمايت‌هاي مالي متخصصان در مناطق محروم يا جذب نمي‌شدند يا به مدت طولاني در اين مناطق نمي‌ماندند كه متاسفانه اين موضوع نيز در بودجه امسال ناديده گرفته شد و با كاهش 19 درصدي بودجه براي اين مهم روبه‌رو بوده‌ايم.البته در مورد بودجه وزارت بهداشت،نبايد پيش داوري كنيم بلكه بايد ديد راهكاري كه دولت ارائه مي‌كند چيست و در اين مورد مجلس مي‌تواند چه كمكي به دولت بكند.
مطلبي كه روزنامه ابتكار با عنوان««تنظيمات» مجلس را تغيير دهيم»در ستون سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري به چاپ رساند به شرح زير است:
اگر روزي از برخي سازوكارهاي طبيعي استفاده مي‌شد تا كاركرد برخي از دستگاه‌ها وپديده‌هاي جديد را توضيح داد، امروزه عكس آن نيز صادق است. مثلاً قبلاً براي توضيح كاركرد برخي از هواپيماهاي مجهز به ردياب‌هاي قدرتمند، به شيوه پرواز خفاش استفاده مي‌شد، يا براي توصيف سرعت و قدرت، برخي ماشين‌ها را به يوزپلنگ تشبيه مي‌كردند.اما امروزه به دليل كاربرد گسترده برخي از پديده‌هاي جديد در زندگي بشر و آشنايي بيشتر انسان امروزي با آن ها، خود به مدلي عيني و مملوس براي توضيح و توصيف پديده‌هاي طبيعي به كار مي‌روند. امروزه شايد به راحتي با تشريح عملكرد هواپيماهاي بدون سرنشين، بتوان كودكان و نوجوانان امروز را به شيوه پرواز و شكار خفاش و عقاب آشنا كرد. در اين ميان فراگيري استفاده از دستگاههاي صوتي، تصويري و ارتباطي كه به شيوه بيماريهاي مسري شيوع پيدا كرده است، مي‌تواند مثال خوبي براي توضيح منظور اين نوشته باشد. امروزه دستگاههاي تلفن همراه ( كه كاركردهاي ديگري مانند فيلمبرداري و عكس برداري، ضبط صدا، بازي، سرگرمي، شنيدن موسيقي، ديدن فيلم و ده‌ها مورد ديگر پيدا كرده است ) در دست هر نوجواني پديده اي آشناست.
براحتي مي‌توان در تنظيمات ( setting ) آن دست برد. برخي از كاركردها را خاموش ( off ) و برخي ديگر را روشن ( on ) كرداين مقدمه كافي است تا با اين ذهنيت به سراغ مجلس شوراي اسلامي رفت. در دو هفته گذشته دو اتفاق پرسروصدا، اين قوه نماينده مردم در ساختار قدرت جمهوري اسلامي ايران را، در كانون خبرها قرار داد. يكي انتشار اخبار و گزارش‌هايي درباره گرفتن هديه از رئيس سازمان تامين اجتماعي و ديگري استعفاي دسته جمعي برخي از نمايندگان به خاطر شيوه تخصيص اعتبارات حوزه‌هاي انتخابيه خود در لايحه بودجه 93 بوده است. اما با نگاهي كلي تر به عملكرد مجلس شوراي اسلامي در ده سال گذشته ( كه در دست جناح اصولگراي جمهوري اسلامي بوده است ) موارد بيشتري از اين دست، را مي‌توان در آن جستجو كرد. در اين فراز از تاريخ پارلمان در ايران، مي‌توان به وفور بي اعتنايي دولتمردان به خانه ملت را مشاهده كرد. مواردي كه گاه به تمسخر و تحقير « عصاره فضائل ملت » از سوي رئيس دولت نيز منجر شد. موارد بسياري از بي اعتنايي قوه مجريه به مصوبات قانوني قوه مقننه كشور نيز مي‌توان اضافه كرد.
از سوي ديگر از درون خود مجلس نمايندگاني در تحقير و تخفيف جايگاهي كه « در رأس امور » بوده،كم تلاش نكرده اند. افرادي كه گويي در يك رأي گيري سر پايي در هيات دولت به نمايندگي انتخاب شدند و نه در يك انتخابات حوزه انتخابيه خود و با حضور رقباي ديگر. اين افراد در خانه ملت نشسته بودند و نه اجازه مي‌دادند كه مسئولي مورد سؤال قرار گيرد و نه وزيري استيضاح شود. گاه در حساس ترين و پرالتهاب ترين برهه‌هاي زماني كه خطر چنددستگي و فرو پاشي برخي از بنيان‌هاي سياسي و اجتماعي، كشور را تهديد مي‌كرد، برخي از همين نمايندگان به جاي تلاش براي آرام كردن فضاي كشور، از تريبون متعلق به مردم فرياد «مرگ» سر مي‌دادند و به جاي قوه قضائيه دستور «اعدام» صادر مي‌كردند.
در مجلس اصولگرا وضعيت به گونه اي پيش رفت كه معاون رئيس جمهور به خود جرأت داد كه با دسته چك به سراغ برخي از نمايندگان برود و بر سر «رأي» آنان به چانه زني بپردازد. بخشي ديگر از اين وضعيت را مي‌توان در سخنان مقامات قضايي كشور مشاهده كرد كه از حضور مؤثر برخي از نمايندگان در پرونده‌هاي فسادهاي مالي خبر داده اند. ( البته نمي‌توان از حضور نمايندگاني آزاده و شريف غافل بود كه تنها به منافع ملي و حراست از قانون و حقوق موكلان خود مي‌انديشيدند. ) اين اتفاقات نشان مي‌دهد كه ميان مجلس فعلي با مجلسي كه در قانون اساسي به عنوان « خانه ملت » تدارك ديده شده و در بيان بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي نيز « در رأس امور » و « عصاره فضائل ملت » خوانده شد، فاصله بسياري وجود دارد.
به نظر مي‌رسد كسي يا كساني هم از خارج و هم در داخل مجلس به تنظيمات آن دست زده اند. برخي نهادهاي نظارتي گويي از قبل گزينه‌هاي «شجاعت»، «جسارت اظهار نظر» و «اعمال نظارت» را خاموش ( off ) كرده اند. برخي از خود نمايندگان نيز با گزينه اي مانند « اولويت منافع ملي بر خواسته‌هاي حزبي و باندي » همين رفتار را داشته اند. برخي از فراكسيون‌هاي داخل مجلس و احزاب همسو با آنان نيز گويي « احقاق حقوق ملت » را خاموش( off ) كرده و جلوگيري از مخالفت بر دولت همسو با خود را روشن ( on ) كرده اند. اين اقدامات سبب شده است كه به طور كلي گزينه اي حياتي و مهم مانند « اعمال نظارت بر رفتار مسئولان و جلوگيري از خود كامگي » خود به خود ( off ) شده و يا حتي حذف گردد.
اعمال اين همه تغييرات در يك دستگاه و يا ساختار مي‌تواند جلوي كاركرد اصلي آن را بگيرد. موضوعي كه به اذعان برخي از تحليل گران در چند دوره اخير مجلس شوراي اسلامي اتفاق افتاد به گونه اي كه كاركرد مورد نظر رهبران انقلاب، تدوين كنندگان قانون اساس و راي دهندگان به آن را، از دست داده است.
به نظر مي‌رسد كه وقت آن فرا رسيده تا تنظيمات مفيد اين دستگاه قانون گزاري كشور با مراجعه به دفترچه راهنماي آن (يعني قانون اساسي) به جاي اول برگردانده شده تا شاهد عملكرد صحيح آن در راستاي وظيفه ذاتي اش در احقاق حقوق ملت دربرابر حاكمان باشيم. شايد اولين گام در اين مسير فعلا يك(RESTART ) باشد.
قاسم غفوري نيز مطلبي را با عنوان««كري» به شرق رسيد»در ستون سرمقاله روزنامه حمايت نوشته است كه به آن نگاهي مي اندازيم:
جان كري، وزير امور خارجه آمريكا كه سفري دوره‌اي به آفريقا و خاورميانه از جمله سرزمين‌هاي اشغالي داشته است ديروز راهي شرق آسيا شد. وي در اين سفر از ويتنام و فيليپين ديدار خواهد كرد. پيش از وي نيز جو بايدن معاون رييس‌جمهوري آمريكا به چين، ژاپن و كره جنوبي سفر كرده بود كه نشانگر اهميت و جايگاه شرق آسيا در معادلات آمريكاست. آمريكا بر اساس راهبرد سال 2025 خود، شر�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[مشاهده در: www.baztabonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها