محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798401600
قاضي دادگاه اختلاس از بيمه ايران اعلام كرد: رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران فردا به اتمام مي‌رسد
واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: قاضي دادگاه اختلاس از بيمه ايران اعلام كرد: رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران فردا به اتمام مي‌رسد
چهارمين جلسه رسيدگي مجدد به پرونده اختلاس از بيمه ايران صبح ديروزدر شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي محمدي كشكولي برگزار شد.
به گزارش (ايسنا)، در ابتداي چهارمين جلسه رسيدگي مجدد به پرونده اختلاس از بيمه ايران، قاضي محمدي كشكولي اعلام كرد: چهارشنبه هفته جاري (27 آذر) رسيدگي به اين پرونده به اتمام خواهد رسيد.
وي گفت:تا كنون چهار جلسه براي رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران تشكيل شده است.
قاضي محمدي كشكولي درادامه جلسه دادگاه از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست مربوط به متهم "م. خ" را قرائت كند.
نماينده دادستان گفت: "م. خ" متهم به وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتي به صورت غيرقانوني به ميزان يك ميليارد و 250 ميليون تومان و اختلاس به مبلغ 895 ميليون ريال است.
قاضي از متهم خواست تا در جايگاه قرار گيرد و به دفاع از خود بپردازد.
متهم با بيان اين كه هيچ كدام از اين اتهامات را قبول ندارم، ادامه داد: دفتر فني استانداري مبادرت به اخذ وجوه از معدن‌داران مي‌كرد و اين روند يك روند عادي شده بود و غيرمجاز نبوده است؛ لذا اين كار با مجوز مديركل دفتر فني صورت مي‌گرفت.
متهم "م. خ" خاطرنشان كرد: اين اتفاقات از قبل مي‌افتد و حتي سازمان بازرسي كل كشور كه موضوع را بررسي مي‌كرد اين وجوه اخذ مي‌شد و محرمانه نبود. امضاي قراردادها در دفتر فني توسط مديركل صورت مي‌گرفت و مبلغ‌ها تعريف شده بود. آقاي "ب" در جلسه هفتم دادگاه قبلي به صراحت گفت كه چك‌ها را در اختيار كارمندان قرار مي‌داديم و فكر نمي‌كردم كه اين كار تخلف محسوب مي‌شود.
قاضي محمدي كشكولي در اين ميان گفت كه در آيين‌نامه اجرايي، نحوه محاسبه حقوق دولت و تكاليف آنها مشخص شده است. شما رئيس گروه معدن بوديد، در آن قرارداد نوشته شده بود به ازاي هر متر مكعب 250 ريال عوارض دولتي اخذ شود كه شما علاوه بر اين مبلغ، 500 ريال اضافه از معدن‌داران مي‌گرفتيد، چرا اين مازاد را به حساب شخصي خود واريز مي‌كرديد؟
متهم در پاسخ گفت: من شخصا پولي را دريافت نكردم؛ چرا كه رابط بودم. هماهنگي‌ها را انجام نمي‌دادم. همه معدن‌داران مي‌دانستند كه اين مبلغ به دستور مديركل دفتر فني از آنها گرفته مي‌شود و آنها به اين موضوع اشراف داشتند، البته اين را بايد بگويم كه اين اتفاق از زمان‌هاي گذشته رخ مي‌داده و در واقع عرف شده بود.
قاضي خطاب به متهم گفت: آيا درست است كه شما حقوق دولت را به صورت دستي دريافت مي‌كرديد؟ كه متهم پاسخ داد: در اين كار اشكالي نمي‌ديدم. استانداري در جريان امور بود و حراست آنجا كه بسيار قوي است از ريز ماجرا خبر داشت. بايد بگويم كه من دستوردهنده نبودم. در اينجا كسي دستور كتبي نمي‌داد.
قاضي كشكولي خطاب به "م. خ" گفت مبالغي را كه از معدن‌داران دريافت مي‌كرديد صرف چه هزينه‌هايي مي‌شد؟
متهم پاسخ داد: به ما مي‌گفتند اين مبالغ را براي خانواده‌هاي شهدا و پاداش به پرسنل هزينه مي‌كنند و من ديگر نمي‌پرسيديم كه آيا چنين چيزي صحت دارد يا خير.
قاضي ادامه داد: در گزارش سازمان بازرسي كل كشور به صورت شفاف ذكر شده كه بخشي از اين پول‌ها توسط شما وصول مي‌شد، آيا چنين چيزي صحت دارد؟ كه متهم پاسخ داد: تمام اين كارها با اطلاع مديريت و استاندار انجام مي‌شده و باز هم مي‌گويم كه اين مبالغ دريافتي تعريف شده بود.
قاضي كشكولي از متهم پرسيد چك‌هايي كه شما پاس كرديد حتي شماره‌هاي آن در گزارشات سازمان بازرسي كل كشور آمده، حال از شما مي‌پرسم كه چقدر خارج از تعرفه از معدن‌داران دريافت كرده‌ايد؟
متهم پاسخ داد: نمي‌دانم. زيرا اين مبالغ ثبت نمي‌شد. تنها اموالي كه دولتي بود به ثبت مي‌رسيد.
متهم ادامه داد: مديركل به ما مي‌گفت كه اينها را ثبت نكنيد. من نمي‌گويم اين كارها قانوني بوده اما با مجوز مديركل دفتر فني صورت مي‌گرفته است و باز هم مي‌گويم كه استاندار در جريان اين اتفاقات بود.
قاضي از متهم پرسيد اين روند تا چه زماني ادامه داشت؟ كه متهم در پاسخ گفت: تا زماني كه معادن را طبق مصوبه مجلس از وزارت كشور تحويل و به وزارت صنايع و معادن دادند.
قاضي بار ديگر از متهم پرسيد شما خودتان شخصا چه مقدار دريافت داشتيد؟
متهم گفت: خاطرم نيست. همان مبالغي كه سازمان بازرسي كل كشور در گزارشش اعلام كرده است.
قاضي خطاب به متهم گفت: در تاريخ 5/6/90 سازمان بازرسي كل كشور گفته است كه 10 ميليارد و 372 ميليون و 500 هزار ريال با هماهنگي شما وصول شده كه در اين ميان شما 202 ميليون تومان را دريافت كرده‌ايد، آيا اين را قبول داريد؟
متهم گفت: من از اين مبالغ بي‌اطلاع هستم.
قاضي خطاب به متهم گفت: شما گفتيد هر مبلغي كه سازمان بازرسي كل كشور بگويد قبول مي‌كنيد و اين مبلغ در گزارش سازمان بازرسي كل كشور آمده است.
"م. خ" خاطرنشان كرد: من اين مبلغ را الان از زبان شما مي‌شنوم و اطلاعي ندارم.
قاضي بار ديگر از متهم پرسيد كه آيا شما در مجموع 26 فقره چك را پاس كرده‌ايد كه مبلغ آن 239 ميليون و 700 هزار تومان است و اين مبلغ به حساب شما واريز شده؟
متهم پاسخ داد: بله، قبول دارم.
قاضي رسيدگي‌كننده به اين پرونده در مورد ساخت و سازهاي متهم از وي سوال پرسيد كه متهم گفت: من از سال 79 انبوه‌سازي مي‌كردم.
در ادامه قاضي از متهم پرسيد كه چرا اين كار را با حساب مشترك انجام مي‌داديد؟ كه "م. خ" پاسخ داد: من قصد تخلف نداشتم.
متهم در پاسخ به اين سئوال كه در كارهايتان با چه كسي ارتباط داشتيد؟، گفت: با مديركل دفتر فني در ارتباط بودم. در رابطه با خريد و فروش مسكن بايد بگويم كه من از سال‌هاي گذشته ساخت و ساز مي‌كردم و آدرس تمام ساخت و سازهايم را به همه داده‌ام.
قاضي از متهم پرسيد كه شما به صورت نقدي مبالغي را دريافت كرده‌ايد؟
متهم پاسخ داد: بله، به صورت نقدي و تراول مبالغي را دريافت كرده‌ام كه البته بسيار اندك بوده است.
قاضي پرسيد: حدود چه مبلغي؟
متهم پاسخ داد: خاطرم نيست چرا كه اين مبالغ را ثبت نمي‌كرديم.
قاضي بار ديگر از "م. خ" پرسيد كه ميزان 500 ريال به ازاي هر متر مكعب را چه كسي مشخص مي‌كرد؟
متهم پاسخ داد: مديركل مشخص مي‌كرد و ما اين مبالغ را دريافت مي‌كرديم.
قاضي از "م. خ" پرسيد آيا شما اطلاع داشتيد كه اين مبالغ استفاده شخصي مي‌شد؟
متهم گفت: خير، اطلاع نداشتم. به ما گفته بودند اين مبالغ براي دهه فجر و پاداش به كارمندان استفاده مي‌شد، البته به ما ارتباطي نداشت كه بپرسيم به چه علت خرج مي‌شود.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضي محمدي كشكولي از وكيل مدافع "م. خ" خواست تا در جايگاه قرار گيرد و به دفاع از موكل خود بپردازد.
علي نجفي‌توانا با حضور در جايگاه در دفاع از موكل خود گفت: اتهامات منتسب به موكلم به گونه‌اي است كه به نظر مي‌رسد اراده بسيار قوي براي چنين كاري وجود داشته است. در اين پرونده استاندار وقت به صراحت اعلام كرده كه اين اقدامات صورت مي‌گرفته و ما به محض متوجه شدن دستور داديم كه اين اقدامات را جمع كنند. من از دادگاه خواهشمندم كه استانداران پيشين را دعوت كنند و بپرسند چرا اين دستور را داده‌ايد؟
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: زماني كه جرمي اتفاق مي‌افتد چرا مديران و دانه درشت‌ها درگير نمي‌شوند؟ در هر فساد مالي متاسفانه رد پاي دانه درشت‌ها وجود دارد، اما خودشان حضور ندارند.
اين وكيل دادگستري گفت: وجوهي طبق تصويب استاندار و دستور صريح مديركل به تصويب رسيده و دريافت شده و آنچه اشتباه به موكل من تفهيم شده، وصول است؛ چرا كه آقايان طبق دستور مديركل اين وجوهات را دريافت مي‌كردند.
وي گفت: گزارش سازمان بازرسي كل كشور به عنوان ضابطان دادگستري زماني مي‌تواند منشا اظهارنظر باشد كه در تعارض با حقيقت باشد. ما در اينجا هيچ شاكي نداريم.
نجفي‌توانا در مورد اختلاس گفت: در بحث اختلاس بايد بگويم كه وجوه بايد دولتي باشد و در اجراي وظايف به كارمندان سپرده و وي به نفع خود آن را برداشت كند. خود سازمان بازرسي اعلام مي‌كند كه وجه به مديركل داده شده است و وي (مديركل) اين مطلب را پذيرفته و آن را دريافت كرده است.
وكيل مدافع "م. خ" با بيان اينكه استاندار وقت اين موضوع را تاييد كرده است، گفت: استاندار و سازمان بازرسي اين موضوع را تاييد كرده‌اند كه با دستور مديركل اين اتفاق‌ها صورت مي‌گرفته است. موكل من پولي را برداشت نكرده و بايد بگويم كه آن وجه دولتي نيست. آقاي استاندار و مديركل برخلاف قانون دستور دادند و پول حرام را خرج پاداش كارمندان و اعياد كردند. تا چه وقت بايد يقه اين خرده پاها را گرفت. در اينجا بايد از استاندار وقت پرسيد كه چرا چنين كاري را انجام داده‌اند؟
وي بيان كرد: تقاضا دارم كه قضات عالي مقام با عنايت به مجموع شرايط در راستاي اجراي عدالت كيفري، برائت موكلم را صادر كنند و نشان دهند كه استقلال قضايي وجود دارد.
قاضي خطاب به وكيل مدافع "م. خ" گفت: اين جرم از جرايم غيرقابل گذشت است پس نيازي به شاكي خصوصي ندارد.
نجفي‌توانا در ادامه گفت: بايد بگويم وجوه را مديركل دريافت مي‌كرده و موكل من فقط آنها را به حساب خود واريز كرده است و در اين راستا نمي‌توانست حساب عمومي باز كند.
اين وكيل دادگستري در پايان دفاعيات خود گفت: اين وجه دولتي نيست و خلاف شرع و حرام است؛ بنابراين بحث اختلاس قابل انتساب نيست. از لحاظ معنوي نيز موكلم قصد ارتكاب به جرم را نداشته و بي‌گناه است و تقاضاي حكم برائت دارم.
در ادامه چهارمين جلسه رسيدگي مجدد به پرونده اختلاس از بيمه ايران قاضي محمدي كشكولي از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست مربوط به "ف. ه" را قرائت كند.
توكلي نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و گفت: "ف. ه" رئيس وقت اداره اعتبارات بانك ملت متهم است به دريافت رشوه به ميزان 60 هزار درهم بابت خريد مبلمان در دبي و دريافت يك ميليون و 300 هزار درهم بابت خريد آپارتمان در دبي كه از آقاي "د. س" دريافت كرده است. قاضي محمدي كشكولي از متهم خواست در جايگاه قرار بگيرد و از وي پرسيد كه آيا اين اتهامات را با توجه به اظهارات آقاي "د. س" قبول داريد؟
متهم "ف. ه" گفت: همه اتهامات را رد مي‌كنم و هيچ كدام را قبول ندارم.
وي ادامه داد: براي خريد مبلمان بايد بگويم كه 60 هزار درهم نبوده و 54 هزار درهم كه معادل 13 ميليون و 500 هزار تومان مي‌شد.
اين متهم ادامه داد: من با آقاي "د. س" ارتباط مالي نداشتم و تنها ارتباط من با ايشان ارتباط اجتماعي بوده است و آن به دليل اين بود كه ايشان يكي از مشتري‌هاي خوب ما محسوب مي‌شدند.
اين متهم گفت: آقاي "د. س" در اظهاراتشان گفتند كه من اقامت دائم در دبي دارم. بايد بگويم كه اقامت من سه ساله است و اگر هر شش ماه يك بار به دبي نروم باطل مي‌شود، البته بايد گفت كه اصلا اقامت دائم براي دبي وجود ندارد.
قاضي خطاب به متهم گفت: "د. س" در اظهاراتش گفته كه 10 الي 11 مرتبه وام‌هاي متعددي تحت عنوان صادرات و واردات از شما اخذ كرده، آيا اين را قبول داريد؟ كه متهم گفت: من با چه ادله‌اي اينجا هستم. شما به من مدرك نشان دهيد. در رابطه با تسهيلات بايد بگويم كه در بانك براي اعطاي تسهيلات حدودي وجود دارد.
اين متهم ادامه داد: "د. س" در بخش ديگري از اظهاراتش گفته كه براي من بليط هواپيما تهيه مي‌كرد، اما بايد بگويم كه من زماني كه بليط پيدا نمي‌كردم و چون ايشان آشنا داشتند به ايشان مي‌گفتم اما خودم حضوري بليط را از آژانس تحويل مي‌گرفته و هزينه را پرداخت مي‌كردم.
اين متهم در پاسخ به سوال قاضي كه گفت شما با همه مشتري‌هايتان سريع دوست مي‌شويد، گفت: من الان صدها دوست دارم كه مشتري خوب بانك‌ها بودند. ايشان هر وقت مي‌آمد و مي‌گفت از من سوال دارد و در اتاق من به روي همه باز بود. من نيز به كارمندانم مي‌گفتم كه به ايشان وقت بدهيد چرا كه اگر ما مردم را راهنمايي نكنيم مردم چگونه مي‌توانند مشكلات‌شان را حل كنند.
قاضي محمدي‌كشكولي پايان جلسه دادگاه را اعلام كرد و گفت: جلسه بعدي امروز (سه‌شنبه) برگزار مي‌شود.
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها