محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798516010
در چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران نام استانداران سابق تهران در ليست متهمان بيمه/ دريافت رشوه 60 هزار درهمي يكي از متهمان
واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: در چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران نام استانداران سابق تهران در ليست متهمان بيمه/ دريافت رشوه 60 هزار درهمي يكي از متهمان
چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران به رياست قاضي كشكولي امروز در حالي برگزار شد كه ۴ متهم در جلسه غائب بودند.
به گزارش خبرنگار اجتماعي برنا، چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران به رياست قاضي كشكولي امروز در حالي برگزار شد كه ۴ متهم در جلسه غائب بودند.
*مجوز مديركل را داشتيم/ استاندار مطلع بود
در نخستين بخش از برگزاري دادگاه اختلاس از بيمه ايران نوبت به متهم يك ميلياردي با نام م – خ، 56 ساله و بازنشسته استانداري تهران رسيد. اتهام وي وصول تعرفه مازاد بر تعرفه دولتي از محل بهره برداري از معادن به مبلغ يك ميليارد و 250 ميليون تومان و اختلاس به مبلغ 895 ميليون ريال بود.
م – خ در پاسخ به سوال قاضي مبني بر پذيرش اتهامات گفت: اتهامات خودم را قبول ندارم. از 20 سال گذشته تا بعد از بازنشستگي من هم اين تعرفه مازاد دريافت مي‌شد و تبديل به عرف شده است.
متهم در ادامه گفت: من تنها هم نبودم و چند نفر ديگر هم اين كار را مي‌كردند. مجوز مديركل را داشتيم. حتي سازمان بازرسي گفته بود كه بعد از منم اين مبالغ گرفته شده است. اجازه كتبي براي دريافت نداشتيم اما اگر كسي مي‌خواست مي‌توانست از مدير كل بگيرد.
وي همچنين گفت: حتي استاندار هم از اين كار مطلع بود و من فكر نمي‌كردم خلاف باشد. اگر خلاف بود مدير يا استاندار جلوي آن را مي گرفت.
متهم افزود: مبلغ تعرفه‌ها مشخص است و نمي‌شود آنرا كم داد. من هرچه مي‌گرفتم به مسئولان مي‌دادم. سازمان بازرسي حتي ابتدا من را جاي مديركل گرفته بود. وقتي مديركل اين تعرفه را مي‌گرفت، من چه كاره بودم كه نگيرم؟
م – خ در پاسخ به سئوال قاضي مبني بر اينكه شما تحصيل‌كرده‌ايد، چطور نمي‌دانيد كه واريز اين مبالغ به حساب شخصي خلاف است، گفت: اگر اين پول خلاف بود كه به حساب خودم نمي‌ريختم. من اجرا كننده بودم و دستور دهنده كس ديگري بود. به ما گفته مي‌شد كه اين مبالغ براي خانواده شهدا، 22 بهمن، پاداش كارمندان و غيره هزينه مي‌شود.
متهم در پاسخ به قاضي در ارتباط با اينكه از اين مبالغ را استفاده شخصي مي‌شده است، گفت: من در كار خريد و فروش مسكن هستم و اين مبالغ از اين محل تامين مي‌شد.
نجفي توانا وكيل م-خ گفت: اراده قوي براي برخورد با مجموعه‌اي كه اين جرم را مرتكب شده‌اند وجود ندارد. اتهام موكل من مباشرت در اختلاس است و يكي از اين شركا استانداران سابق و اسبق بوده‌اند كه كتبا اعلام كردند اين پول دريافت شده است.
نجفي توانا در ادامه با ارايه اين درخواست به دادگاه كه از اين دو استاندار دعوت كنيد تا بگويند چرا چنين دستوري داده‌اند؟ مگر مي‌شود جرمي اتفاق بيفتد و با متهمان اصلي و دانه درشت‌ها برخوردي نشود؟ افزود: موكلم اشتباه كرده اما جرم او كيفري نيست، يك عمل مادي هم نمي‌تواند 2 عنوان مجرمانه داشته باشد كه هم وصول مبلغ و هم اختلاس باشد.
وي در ادامه تاكيد كرد: در گزارش‌هاي تمامي نهادها آمده كه دستور مديركل موجب اخذ مبلغ شده است، وجوه با دستور استاندار و مديركل دريافت شده و از سوي استانداري اعلام وصول شده بنابراين موكلم مبلغي براي خود برنداشته است، بنابراين اين جرم مدعي و شاكي خصوصي مي‌خواهد كه نداريم.
نجفي توانا با اشاره به اينكه اختلاس زماني تعلق مي‌گيرد كه پول دولتي باشد، افزود: مالي كه به دست آمده حرام شرعي است و نمي‌تواند دولتي باشد بنابراين اختلاس نيست، موكلم موقع بازنشستگي تسويه حساب كرده و بدهي نداشته، مگر شما از كارمندان ميلياردر ديگر مي‌پرسيد كه از كجا پول آورده‌اند كه از موكل من مي‌پرسيد؟
وي با بيان اين مطلب كه استانداراني كه مدعي مبارزه با فساد هستند؛ بگويند چرا چنين مديركلي را بركنار نكردند، تاكيد كرد: ماندن مديركل يعني تاييد از سوي استاندار.
نجفي توانا در واكنش به گفته قاضي مبني بر اينكه سوء نيت جرم است و جرم موكل شما غير قابل گذشت است و نياز به شاكي خصوصي ندارد، گفت: رويه قياس به اين امر حكايت دارد، استاندارها نامه نوشته‌اند و دادگاه نياز به حضور آن‌ها نمي‌بيند.
*دريافت رشوه به مبلغ 60 هزار درهم براي خريد مبلمان در دوبي
آخرين متهم جلسه امروز دادگاه س.ف.ه رئيس وقت اداره اعتبارات استانداري بود كه اتهام وي دريافت رشوه به مبلغ 60 هزار درهم براي خريد مبلمان در دوبي و همچنين دريافت يك ميليون و 300 هزار درهم براي خريد آپارتمان در دوبي بود كه وي نيز هيچ‌يك از اتهامات وارده بر خودش را قبول نكرد و در دفاع از خود گفت: من خودم مبل‌ها را به مبلغي معادل 13 ميليون تومان خريدم.
س.ف.ه در ادامه گفت: من در دوبي اقامت 3 ساله دارم و بايد هر 6 ماه يكبار براي تمديد اقامت به آنجا بروم، من از كسي كه اين اتهامات را به من وارد كرده شكايت مي‌كنم. «د.س» خودش در دادگاه گفت كه به من پولي نداده اما حالا من را متهم كرده است.
پس از استماع اظهارات «س.ف.ه» قاضي ختم جلسه را اعلام و ادامه رسيدگي را به فردا ساعت 9 صبح در شعبه 79 دادگاه كيفري موكول كرد.
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برنا نيوز]
[مشاهده در: www.bornanews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها