محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826258992
چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس از بيمه ايران/۲/ متهم «م. خ»: فكر نمي‌كردم دريافت مازاد از معدن‌داران خلاف باشد
واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس از بيمه ايران/۲/ متهم «م. خ»: فكر نمي‌كردم دريافت مازاد از معدن‌داران خلاف باشد
مبالغي كه ثبت مي‌شد را اموال دولتي مي‌دانستيم، اما مبالغ مازاد را مدير كل هم ثبت نمي‌كرد و به ما مي‌گفت آن‌ها را در جايي ننويسيد. چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس از بيمه ايران/۲/ متهم «م. خ»: فكر نمي‌كردم دريافت مازاد از معدن‌داران خلاف باشد
متهم «م. خ» با اشاره به اينكه وجوه در يافت شده براي مصارف استانداري در اختيار مديريت قرار مي‌گرفت، گفت: اين مبلغ اين گونه تعيين شده بود كه به ازاي هر متر مكعب ۵۰۰ ريال به شكل مازاد از معدن داران دريافت كنيم. اما ما فكر نمي‌كرديم كه اين اختلاف تلقي شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، يكي از متهمان پرونده اختلاس از بيمه ايران به نام «م. خ» با اعلام قاضي در جايگاه قرار گرفت.
قاضي محمد كشكولي اتهامات وي را وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتي به صورت غير قانوني به ميزان يك ميليارد و دويست و پنحاه ميليون تومان و اختلاس به مبلغ ۸۹۵ ميليون تومان اعلام كرد.
«م. خ» در بيان دفاعايت خود ضمن رد اين اتهامات خود را بازنشسته استانداري اعلام كرد و گفت: بنده در گروه معادن كار مي‌كردم و رابط مديركل فني با كار‌شناسان بودم. سمتم در اين دفتر كار‌شناس شهرسازي بود.
وي افزود: دفتر فني استانداري از بيست سال گذشته مبادرت به اخذ وجوه مازاد از معدن‌داران درازاي صدور مجوز مي‌كرد، و اين مسئله به شكل عرفي درآمده بود و اين مسئله در استانداري غير مجاز نبود.
متهم با تاكيد بر اينكه اخذ اين موارد با مجوز مدير كل دفتر فني كه مقام مافوق بود صورت مي‌گرفت، گفت: كليه پرسنل نيز از اين مسئله مطلع بودند و اين موضوع محرمانه‌اي نبود. البته در اين خصوص دستور كتبي وجود نداشت، اما اجازه اخذ وجوه توسط مديريت صادر شده بود و اين امري عادي تلقي مي‌شد.
«م. خ» با اشاره به اينكه وجوه در يافت شده براي مصارف استانداري در اختيار مديريت قرار مي‌گرفت، گفت: اين مبلغ اين گونه تعيين شده بود كه به ازاي هر متر مكعب ۵۰۰ ريال به شكل مازاد از معدن داران دريافت كنيم. اما ما فكر نمي‌كرديم كه اين اختلاف تلقي شود.
درادامه قاضي خطاب به متهم عنوان كرد: در آيين نامه اجرايي چگونگي اعطاي پروانه بهره برداري و تكاليف دولت و معدن داران مشخص است. شما كه رئيس گروه معدن بوديد، بايد بدانيد كه بايد به ازاي هر متر مكعب ۲۵۰ ريال عوارض دولت گر فته شود، در حالي كه شما علاوه بر آن ۵۰۰ ريال هم مي‌گرفتيد و به حساب شخصي واريز مي‌كرديد.
متهم پاسخ داد: من شخصاً اين مبالغ را نمي‌گرفتم، بلكه بنده تنها واسط بودم. اگر مدير كل امضا نمي‌كرد اين فرايند صورت نمي‌گرفت. من همواره به معدن داران مي‌گفتم اگر اعتراضي داريد پيش مدير كل برويد.
قاضي كشكولي خطاب به متهم خاطر نشان كرد: شما كارمند دولت بوديد و اين پذيرفته نيست كه حقوق دولتي را دستي دريافت كنيد و توسط چك آن را وصول كنيد.
متهم گفت: اگر مي‌دانستم اين مسئله اشكال دارد، قطعاً نمي‌پذيرفتم. چرا كه با علم به اينكه استانداري در جريان اين امر بود اين كار را مي‌كردم. دريافت مازاد ۵۰۰ ريال براي هر متر مكعب يك روند عادي بود كه درباره آن دستور كتبي نداشته اگر مديريت و يا استاندار مخالف ان بودند، بايد دستور توقف اين روند را مي‌دادند.
وي در پاسخ به سو ال قاضي مبني بر اينكه پولهاي مازاد دريافتي در كجا هزينه مي‌شد، گفت: به ما اعلام شده بود كه اين مبالغ صرف امور مربوط به خانواده شهدا و پاداش پرسنل مي‌شود. من از شهرستان آمده بودم و استاندار براي من يك مرجعيت و الگو بود.
قاضي كشكولي در پاسخ به اظهارات متهم كه مدعي بود سازمان بازرسي در گزارش خود اين روند را قانوني اعلا م كرده است، گفت: سازمان بازرسي اعلام كرده كه بخشي از پول‌ها توسط شما گرفنه شده و در بخش ديگر كار‌شناسان دخالت داشتند. چك‌ها به حساب «ب. ز» واريز شده است، اما اشاره‌اي به قانوني بودن و يا نبودن آن نشده است.
در ادامه قاضي از متهم پرسيد كه تاكنون جمعاً چه مبلغي از وجوه مازاد بر تعرفه از معدن داران دريافت و آن را تحويل مديريت كرده‌ايد كه وي گفت: نمي‌دانم اين مبالغ ثبت نمي‌شد. آن‌ها كه ثبت مي‌شد را اموال دولتي مي‌دانستيم، اما مبالغ مازاد را مدير كل هم ثبت نمي‌كرد و به ما مي‌گفت آن‌ها را در جايي ننويسيد.
قاضي در پاسخ به متهم گفت: دليل اين كار شما اين بوده كه مي‌دانستيد اين مبالغ قانوني نيست.
متهم عنوان كرد: من در خصوص قانوني بودن يا نبودن آن چيزي نمي‌دانم، اما مي‌دانم كه با مجوز دفتر فني صورت مي‌گرفت و مجوز هم نبايد حتما كتبي باشد. اگر مجوزي براي اين كار وجود نداشت بايد جلوي ان گرفته مي‌شد.
«م. خ» در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينكه اين روند تا چه زماني ادامه داشت، گفت: فكر مي‌كنم تقريباً اين روند تا سه سال گذشته يعني تا وقتي كه معادن كشور طبق مصوبه مجلس از وزرات كشور گرفته شود، ادامه داشت.
متهم در خصوص ميزان رقم دريافت وجوه مازاد عنوان كرد: واقعاً اين مبالغ در خاطرم نيست، اما حدوداً مبالغي است كه سازمان بازرسي اعلام كرده است.
سپس قاضي عنوان كرد كه طبق استعلام سازمان بازرسي مبلغ ده ميليارد و سيصد و هفتاددو ميليون پانصد هزار ريال از مبالغ مازاد وصول شده است كه بخشي از اين پول به ميزان دوميليارد و بيست ميليون ريال توسط شخص «م. خ» در يا فت شده و به شكل واسطه به معاونت برنامه ريزي تحويل شده است.
متهم كه پيش از اين گزارش سازمان بازرسي را قابل استناد مي‌دانست در واكنش به اين استعلام عنوان كرد كه من اطلاعي ندارم و اين مبالغ را امروز از زبان شما مي‌شنوم.
قاضي در ادامه خاطرنشان كرد: طبق گزارشات دريافتي شما مجموع ۲۶ فقره چك پاس كرده‌ايد كه از اين ميان ۲۳۹ ميليون و هفتصد هزار تومان را شخصا وصول كرده‌ايد.
متهم گفت: اگر اين مبالغ به استناد پرينت حساب بانكي من باشد آن را قبول دارم.
وي در پاسخ به اين سوال قاضي كه با توجه به اينكه از اين حساب شخصي شما طي دو فقره چك ملكي خريداري كرديد؟ گفت: آقاي قاضي اگر من مسئله و مشكلي داشتم چرا بايد از حساب خود چك مي‌نوشتم. من از سال ۷۹ در اصفهان انبوه سازي مي‌كردم شغل دوم نداشتم اما به پيش خريد و پيش فروش كردن زمين مشغول بودم.
قاضي خطاب به متهم گفت: چرا با حساب مشترك استانداري اقدام به اين كار مي‌كرديد؟ با بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شده است كه در وجوه دريافتي شما اختلاف وجود دارد كه «م. خ» پاسخ داد همه چك‌ها تحويل مدير كل داده شده است و من اين مسئله را امروز از شما مي‌شنوم.
«م. خ» در پاسخ به سوال ديگر قاضي مبني بر اينكه در محل كار خود با چه كساني ارتباط كاري داشتيد، گفت: من با آقاي «ب» و آقاي «ق» كه هر دو مدير كل فني بودند ارتباط داشتم. همچنين كارشناساني كه چك‌ها را پاس مي‌كردند هفت يا هشت نفر بودند. ما چك‌ها را از معدن داران مي‌گرفتيم و در اختيار آقاي «ب» و يا «ق» قرار مي‌داديم و تا آن‌ها امضا نمي‌كردند به معدن داران پروانه بهره برداري داده نمي‌شد.
در ادامه قاضي پرونده با اعلام اينكه «م. خ» دو چك تضمين شده به مبالغ يك ميليارد و ششصد ميليون ريال و ديگري به مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون ريال در وجه شخصي به نام «ع. الف» براي خريد اپارتمان واريز كرده است، از متهم پرسيد كه شما حقوق دولتي در يافت مي‌كرديد چگونه حساب شما دائماً پر مي‌شد؟
متهم پاسخ داد: من سال‌ها در اصفهان واحدهاي تجاري و مسكوني مي‌ساختم و حقوق نيز دريافت مي‌كردم.
«م. خ» همچنين در خصوص تصاحب ۸۹۵ ميليون ريال نيز گفت: من اين مبلغ را نقد كرده و در اختيار مديركل قرار دادم. مدرك من براي اين مسئله نيز اقرار مديركل است. وي بايد اثبات كند كه من اين وجوه را به وي برنگرداندم.
وي افزود: اين چك‌ها در وجه حامل بود و مدير كل فني هر طو كه صلاح مي‌ديد آن را هزينه مي‌كرد.
در ادامه قاضي با اشاره به نامه استانداروقت اعلام كرد كه به گفتهٔ وي از وقتي كه متوجه شده است اين كار غير قانوني صورت مي‌گيرد آن را ممنوع اعلام كرده است و جلوي ان را گرفته است كه متهم در پاسخ به اين مسئله گفت: اگر استاندار آن را ممنوع اعلام كرده، پس چرا تخلفات را به هيات بررسي تخلفات ارسال نكرده است؟ وي پول را استفاده كرده و بعد ممنوعيت اين كار را اعلام نموده است. «م. خ» در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينكه اولين چك دريافتي جه زماني بود، گفت: اين چك‌ها از اوايل سال ۸۴ به مدت حدود ۴ سال وصول شده است. البته دريافتهاي نقدي هم بود كه بسيار كم و چون ثبت نمي‌شد و مديريت نيز اجازه ثبت آن را به ما نمي‌داد، حضور ذهن دقيق ندارم.
قاضي كشكولي خطاب به متهم خاطرنشان كرد: شما همواره از مديركل و سازمان بازرسي مي‌گوييد در حالي كه چك‌ها را خود وصول كرده‌ايد.
متهم پاسخ داد: اين پول‌ها عموماً با واسطه از معدن داران گر فته مي‌شد. تنها چند بار كه آن را دقيق به ياد ندارم خودم مستقيماً آن‌ها را دريافت كردم. برداشت ما اين بود كه مقامات استانداري از اين مسئله مطلع هستند ضمن اينكه ميزان ۵۰۰ ريال مازاد براي هر متر مكعب را مديركل مشخص كرده بود.
وي در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينكه چرا برخي از اين چك‌ها را به حساب آشنايان خود پاس كرده‌ايد، گفت: اين چك‌ها مدت‌دار بود و به ضرورت نياز به پول در استانداري بوديم. براي همين من آن‌ها را نقد مي‌كردم و زمان وصول چك‌ها ان‌ها را بر‌مي‌داشتم.
«م. خ» در ادامه عنوان كرد: اگر استانداري يك ريال از من طلب داشت؛ هنگام بازنشستگي به من تسويه حساب نمي‌دادند؛ ضمن اينكه مبالغ در يافتي مازاد دولت تلقي نمي‌شد چرا كه در اين صورت بايد به حساب خزانه واريز مي‌شد.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]
-
گوناگون
پربازدیدترینها