واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران/5/ متهم «ي. د»: مبناي اتهامم ملكي است كه پروانه ندارد
من حدود ۱۰ روز در خارج از كشور بودم و همه اين موارد اتهامي در همين ۱۰ روز اتفاق افتاده و اظهارات دو متهم مبناي مسئوليت بنده قرار گرفته است. پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران/5/ متهم «ي. د»: مبناي اتهامم ملكي است كه پروانه ندارد
متهم «ي. د» در دفاع از خود گفت: در رابطه با ۵۰۰ ميليون تومان اصلا پول دولتي نبوده كه استناد سازمان بازرسي براين است كه دولتي است و بابت پروانه بوده و اين درحالي است كه تا الآن هيچگونه پروانه ساختمان صادر نشده است و مبناي اين اتهام در ملكي است كه هنوز پروانه براي آن صادر نشده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در ادامه پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران به رياست قاضي محمدي كشكولي متهم ديگري به نام آقاي «ي. د» به جايگاه متهمين فراخوانده شد قاضي دادگاه خطاب به متهم عناوين اتهامي وي را بدين شرح اعلام نمود؛ دوفقره اتهام به مبلغ ۷ ميليارد ريال و يك ميليون وجه اخذ شده از انبارداران شهر ري، تصرف غيرمجاز ناشي از عوارض ۳۰ درصد از افاغنه و ۵۹ ميليارد و ۱۳۸ ميليون ريال پولشويي و ۲۳ ميليارد و ۹۷ ميليون ريال طي ۲۶ فقره چك.
قاضي پرونده قاضي كشكولي در ادامه موارد اتهامي متهم اعلام كرد كه متهم از تصدي بيش از دو شغل حكم برائت گرفته و خاطرنشان كرد: كه پرونده پولشويي متهم همچنان مفتوح است.
متهم در دفاعيات خود ضمن رد تمامي عناوين اتهامي گفت: من در آن زمانكه اتفاقات افتاده اصلا در ايران نبودهام و اين اتهامات به دليل اظهارات شخصي است كه با من مشكل دارد.
وي در ادامه توضيح داد: من حدود ۱۰ روز در خارج از كشور بودم و همه اين موارد اتهامي در همين ۱۰ روز اتفاق افتاده و اظهارات دو متهم مبناي مسئوليت بنده قرار گرفته است.
«ي. د» در ادامه دفاعيات خود گفت: اگر يك ريال نه فقط در اين ۵ سال بلكه در طي ۲۵ سال خدمتي كه در مجموعه داشتم سوء استفادهاي ديده شد ميپذيرم.
قاضي خطاب به متهم از وي پرسيد كه آيا اظهارات آقاي «خ» در دادگاه حضور داشته است يا خير كه وي درجواب پاسخ داد بله.
قاضي خطاب به متهم گفت: ايشان زيرمجموعه شما بودند متهم در پاسخ اظهار داشت: من هم زيرمجموعه استاندار بودم و قرار نيست اگر كارمندي تخلف كرد به حساب من نوشته شود و در رابطه با ۵۰۰ ميليوني كه ادعا ميشود بابت عوارض پروانه پرداخت شده چون من در آن زمان بودم نتوانستم در آن مورد تحقيق كنم.
قاضي از متهم خواست تا مبناي اين ۵۰۰ ميليون تومان كه پول دولتي اعلام شده مشخص كند.
وي در پاسخ گفت: در رابطه با ۵۰۰ ميليون تومان اصلا پول دولتي نبوده كه استناد سازمان بازرسي براين است كه دولتي است و بابت پروانه بوده و اين درحالي است كه تا الآن هيچگونه پروانه ساختمان صادر نشده است و مبناي اين اتهام در ملكي است كه هنوز پروانه براي آن صادر نشده است.
وي در ادامه گفت: چگونه است كه آقاي» الف» معاون فرمانداري كه زيرمجموعه من هم نيست دو ميليارد را دريافت ميكند و مشخص نيست كه آن يك ميليارد را در كجا هزينه ميكند و الآن آزاد است و من مختلس ميشوم.
«ي. د» خاطرنشان كرد: معاون استاندار و فرماندار شهرري بعد از گذشت ۶ سال ميگويند در فرمانداري شهرستان ري هيچگونه تفاهم نامهاي بين اين فرمانداري و شركت انبارداران فجر وجود ندارد و مبلغ ذكر شده نيز در اين هيچ يك از سيستمهاي حسابداري فرمانداري و استانداري ثبت نگرديده است.
بعد از اظهارات «ي. د»، قاضي ادامه رسيدگي به پرونده اين متهم و متهمان بعدي را به جلسه دادگاه فردا موكول كرد و اعلام كرد كه فردا ادامه دادگاه رسيدگي پرونده اختلاس از بيمه ايران با حضور تمامي متهمان رأس ساعت ۹ صبح در شعبه ۷۹ دادگاه كيفري استان تهران برگزار خواهد شد.
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]