تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833822224
پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران/4/ متهم «الف. م»: پولهاي دريافتي را صرف امور جاري اداره كردم
واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران/4/ متهم «الف. م»: پولهاي دريافتي را صرف امور جاري اداره كردم
از ماده ۱۴ و ۱۷ شهرداري‌ها اين وجوه به مدير كل شهرداري‌ها پرداخت مي‌شد و ما اين وجوه را بابت هزينه‌هاي جاري به مصرف مي‌رسانديم. پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران/4/ متهم «الف. م»: پولهاي دريافتي را صرف امور جاري اداره كردم
متهم «الف. م» گفت: آقاي «ج. الف» در زماني كه من معاون مالي و استانداري استان بودم براي عرض تبريك به نزد من آمد و گفت اگر استانداري نيازي به پول داشت ما اين پول را تأمين مي‌كنيم و بدين ترتيب من در سه مرحله ۵۰ ميليون تومان از آقاي «ج. الف» دريافت كرده‌ام كه علاوه برآن ۳۶۰ ميليون تومان هم بابت خانه‌اي كه به «ج. الف» فروختم از وي دريافت كرده‌ام. پولهايي را كه از ايشان مي‌گرفتم به سنت گذشته صرف نياز جاري ادارات مي‌شد و غير از اين هيچ مورد خاصي وجود نداشته است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در ادامه پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران به رياست قاضي محمد كشكولي يكي ديگر از متهمين به نام «الف. م» به جايگاه متهمين فراخوانده شد.
قاضي خطاب به متهم «الف. م» اتهامات وي را در يك مرحله از رسيدگي با توجه به اظهارات نماينده دادستان در سه مرحله بدين ترتيب قرائت كرد. اتهام پولشويي و دريافت رشوه و عضويت در شبكه اختلاس كه هر سه موارد اتهامي مفتوح اعلام شد.
قاضي در ادامه اتهاماتي را كه در اين جلسه از دادگاه بايد مورد بررسي قرار گيرد را بدين شرح اعلام كرد: دو فقره مشاركت در تصرف غيرمجاز اموال دولتي به مبلغ ۵۹ ميليارد و ۱۳۸ ميليون ريال از بابت ۳۰ درصد اخذ عوارض از افاغنه، مشاركت در تصرف اموال دولتي كه اعتبارات آن در محل خود هزينه نشده و دريافت ۱۹ ميليارد و ۳۶۳ ميليون ريال رشوه و مباشرت در اختلاس به مبلغ ۳۱ ميليارد و ۴ ميليون ريال.
«الف. م» در دفاعيات خود ضمن رد عناوين اتهامي خود ادامه داد: من از زمان رياست جمهوري مقام معظم رهبري فرماندار بودم و در زمان رياست جمهوري احمدي‌نژاد بعنوان قائم مقام شهرداري انتخاب شدم.
قاضي در ادامه خطاب به متهم در خصوص اختلاس ۳۱ ميليارد و ۴ ميليون ريال گفت: طبق اظهاراتي كه خود شما در مرحله تحقيقات مقدماتي ايراد كرديد و اظهارات اشخاص ديگري كه از ايشان تحقيق شده از جمله آقاي «ج. الف» گفته شده كه يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان در وجه شما پرداخت شده و شما از محل وجوهي كه استانداري تأمين مي‌كرد، اين مبلغ را برمي‌گردانديد و فقط ۲۰۰ ميليون تومان از اين مبلغ مانده و شكايتي نيز از اين نظر كه شخصي است از شما ندارند.
«الف. م» در دفاعيات خود گفت: وقتي حكم من نقض شد تمام اين وجوه از يك منشأ بوده و من به سنت ۲۰ سال گذشته كه مدير بودم اين وجوه را براي نياز همكارانم نظير تأمين خواروبار و غيره به مصرف رساندم.
وي افزود: آقاي «ج. الف» در زماني كه من معاون مالي و استانداري استان بودم براي عرض تبريك به نزد من آمد و گفت اگر استانداري نيازي به پول داشت ما اين پول را تأمين مي‌كنيم و بدين ترتيب من در سه مرحله ۵۰ ميليون تومان از آقاي «ج. الف» دريافت كرده‌ام كه علاوه برآن ۳۶۰ ميليون تومان هم بابت خانه‌اي كه به «ج. الف» فروختم از وي دريافت كرده‌ام.
وي خاطرنشان كرد: پولهايي را كه از ايشان مي‌گرفتم به سنت گذشته صرف نياز جاري ادارات مي‌شد و غير از اين هيچ مورد خاصي وجود نداشته است.
قاضي خطاب به متهم اظهار داشت: با توجه به اينكه شما بايد به اندازه اعتباراتي كه مصوب شده بود هزينه مي‌كرديد اظهارات شما از نظر قانون مسموع نخواهد بود ودر ادامه از متهم پرسيد كه آيا اظهارات خود را در مرحله تحقيقات مقدماتي قبول دارد يا خير، كه متهم در جواب پاسخ داد: من اصلا در مورد مواردي كه اظهار كرده‌ايد چيزي در ذهن ندارم.
قاضي دادگاه اظهارات گذشته متهم را مبني براينكه پولهايي كه دريافت كرده از محل هداياي شوراي شهر وشهرداري بوده يكبار ديگر قرائت كرد و «الف. م» اين اظهار را پذيرفت و گفت: مدير ارشد اين مجموعه به اضافه معاونين و بنده در مورد اين موضوع صحبت كرديم و قرار شد از محل‌هايي كه نبايد غيرقانوني باشد اين وجوه در اختيار مسئولين قرار داده شود و مسئولين هم اين وجوه را هزينه كنند. بنده هم اينگونه هزينه كردم و در تولد حضرت زهرا (س) براي يك هيئت سه هزار نفري خواروبار خريدم و وقتي چنين مجوزي به من داده شد بنده از هر كسي كه پول گرفته بودم سر ماه پولش را برمي گرداندم.
قاضي كشكولي خطاب به متهم از وي پرسيد: اين پول‌ها را از چه گروه‌هايي بعنوان هديه دريافت مي‌كرده است؟ «الف. م» در پاسخ توضيح داد: از ماده ۱۴ و ۱۷ شهرداري‌ها اين وجوه به مدير كل شهرداري‌ها پرداخت مي‌شد و ما اين وجوه را بابت هزينه‌هاي جاري به مصرف مي‌رسانديم.
قاضي در خصوص افتتاح حساب در شعبه مي‌رعماد نيز از «ج. الف» سوال كرد و وي پاسخ داد: دوستان استانداري، امدند صورت جلسه كردند كه يك صورت حسابي را باز كنيم كه خريد زمين به اين شماره حساب پول واريز كنيم كه متعلق به تعاوني مسكن كاركنان بود پول واريز كنيد كه همه آمدند و پول را واريز كردند.
قاضي از وي پرسيد كه آيا از محل عوارض ۲۵۰ ميليون ريال و ۵۰۰ ميليارد دلار پولي دريافت كرده كه متهم در پاسخ گفت: حضور ذهن ندارم و مي‌توانيد از آقاي «ق» بپرسيد هرچه كه ايشان گفتند من مي‌پذيرم.
در ادامه دادگاه قاضي آقاي «م. خ» را بعنوان مطلع به جايگاه فراخواند و خطاب به وي از وي پرسيد كه از محل پولهايي كه دريافت مي‌كردند چه مبلغي را به حوزه معاونت قاضي مي‌داده است.
«م. خ» در پاسخ گفت: مبالغش مشخص نيست و هر اتفاقي مي‌افتاد تحويل مديركل داده مي‌شد و او در اختيار معاونت يا استاندار قرار مي‌داد. و آز آنجايي كه مبلغ آن مربوط به ۸ سال پيش است ميزان دقيق آن را به خاطر ندارم. ضمن اينكه اين كار از طريق دفتر فني انجام نمي‌شد بلكه از طريق فرمانداري هم انجام مي‌شده است.
دادگاه خطاب به «الف. م» از وي پرسيد كه آيا ادعاي «م. خ» را تأييد مي‌كند يا خير؟ كه متهم در پاسخ اعلام كرد: كه وي پولي به من تحويل نداده است.
در ادامه دادگاه قاضي خطاب به هدايت الله سلطاني وكيل مدافع متهم از وي خواست تا براي دفاع از موكل خود به جايگاه بيايد.
هدايت الله سلطاني در دفاع موكل خود اظهار داشت: محور اصلي دفاع من درك موكل من در طول سالهاي ۸۵ تا ۸۸ در استانداري تهران به سمت معاونت پشتيباني اداري و مالي بودند و بنا بر مواردي كه در دادگاه مطرح شد و مشكلاتي كه خواسته يا ناخواسته در اداره امور استانداري به وجود آمده و هزينه‌هاي پيش بيني نشده درست يا غلطي كه سيستم با آن مواجه بوده به دليل عدم اشراف به مقررات و همچنين عدم اشراف كامل مقامات بالا‌تر به قانون بوده است و در نتيجه تصميم گرفته مي‌شود وجوهي كه از طريق گوناگون از سازمان‌هايي اخذ مي‌شود موكل من نه عقد كننده و نه برداشت كننده آن بوده است.
وي افزود: موكل من در آن زمان بيش از ۲۰ زونكن كه بالغ بر چندين هزار صفحه مي‌شود در اختيار شعبه بازپرسي امور اقتصادي گذاشته كه رسيدگي شود. و همه اين وجوه اعم از ورود و خروج براساس اسناد به سازمان مربوطه ودادگاه و دادسرا وارد مي‌شود.
وي گفت: بسياري از وجوهي كه هزينه شده صرف دستگاه‌هاي چون خود دادگستري، نيازمندان عمومي، نيروي انتظامي همايش‌ها و... شده و در نتيجه موكل بنده از يك عنوان ۴ عنوان كيفري به دست مي‌آورد.
وكيل «الف. م» در ادامه اظهارات خود از موكلش گفت: آنچه كه موكل بنده در شعبه ۱۱. ۹۲ و در شعبه ۶۸ تجديد نظر به استناد آن ممكوم شده و ۴ سال در حبس به سر برد و جزاي نقدي را هم به حساب دولت واريز كرده همان حكم‌ها دوباره به اين پرونده مستند شده است.
وكيل مدافع (الف. م) در ادامه اظهار داشت: هم به لحاظ مبالغ و هم به لحاظ قانوني نحوه دستوري كه آمده و هم به لحاظ محدوده زماني در مورد ايشان صدق نمي‌كند و به استناد ماده ۶ بند آيين دادرسي كيفري چون حكم يك بار قطعي شده قادر به رسيدگي مجدد نمي‌باشد. و براساس ماده ۶ اگر پولي كه مولكم دريافت كرده غيرقانوني است در نتيجه دولتي نيست و تصرف در اموال دولتي محسوب نمي‌شود.
وي افزود: مطلب بعدي در مورد مبلغ ۳۱ ميلياردي است كه در اينجا مطرح شد. اگر مبلغ ۳۱ ميليارد را تجزيه و تحليل كنيم آنچه كه در دادگاه اعلام شد يك ميلياردش مربوط به شخصي است كه در اين پرونده نامش به ميان آمد و صريحا اعلام كرده كه پولي به (الف. م) پرداخت نكرده و دريافتي هم از وي نداشته است و از يك ميليارد تومان فقط ۱۵۰ ميليون تومانش واقعي است و در مورد اين ۱۵۰ ميليون تومان نيز اعلام كرده‌اند كه اين مبلغ را به دليل نيازهايي كه سيستم به وي تحميل كرده دريافت كرده است. اما ۹ و نيم ميلياردي كه گفته شده از هزينه‌هايي است كه در استانداري هزينه شده و به حساب ۵۹-۵۴ واريز شده كه اين حساب محور اصلي پرونده ۱۱۹۲ قبلي است و ۱۸۰ ميليون ريال هم به تعاوني مصرف كاركنان مربوط شده كه هزينه كاركنان و سيستم شده و ديوان هم اين را بعنوان جرم نپذيرفته است.
وي ادامه داد: ۲۳۷ ميليون ريال چكهاي وصولي توسط آقاي «ح» بوده كه همان چيزي است كه ايشان مي‌گويند دفتري به عنوان ايرانيان خارج از كشور تأسيس شد و ايشان هم چون معاون بوده درنتيجه همانطور صرف خريد تجهيزات شده كه اين مبالغ در مجموع به ۳۱ ميليارد ريال نمي‌رسد.
وي در پايان از دادگاه تقاضا كرد: كه پرونده‌هاي قبلي و آنچه كه در اين دادگاه مطرح شده مورد مقايسه قرار گيرد.
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]
-
گوناگون
پربازدیدترینها