واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: پنجمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمه ايران/2 و پاياني از اظهار بيگناهي متهم ميلياردي پرونده تا اعتراض يك موكل به ناحق بودن حكم صادره
اعتراض موكل يكي از متهمان به ناحق بودن حكم صادره و قبول نداشتن اتهامات توسط متهم ميلياردي پرونده بيمه، از جمله موضوعات قابل توجه در پنجمين جلسه دادگاه بيمه ايران بود.
به گزارش خبرنگار اجتماعي برنا، نوبت عصر پنجمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمه ايران در حالي آغاز شد كه به اتهامات الف-س بازنشسته بانك م رسيدگي شد. در اتهامات اين فرد كه از سوي نماينده دادستان قرائت شد آمده بود الف-س متهم به ارتشا(رشوه) به مبلغ 40 ميليون تومان است.
پس از قرائت كيفرخواست متهم در جايگاه قرار گرفت و مدعي شد اينكه در دادگاه سمت من را كارشناس بانك معرفي كردند درست نيست.
اين متهم گفت: من اتهاماتم را قبول ندارم و مدرك تحصيلي من سيكل است و نميتوانم كارشناس باشم، من تنها ارزياب املاك بودم.
وي ادامه داد: من پول را سال 88 گرفتم در حالي كه سال 81 بازنشسته شده بودم، بنابر اين سمتي نداشتم كه رشوه بگيرم.
وي افزود: من در شركت د-س كار ميكردم و براي او املاك را ارزيابي و بعضا معامله ميكردم و از اين مبلغ هر بار 3 تا 5 ميليون تومان ميگرفتم. در مجموع هم 10 تا 15 ميليون شد.
رسيدگي به اتهامات الف-م در دادگاه/موكلم به ناحق به 4 سال زندان محكوم شده
در ادامه دادگاه الف-م در جايگاه متهمان قرار گرفت تا به برخي ديگر از اتهاماتش رسيدگي شود. اين فرد در دفاع از خودش گفت: من براي تجهيز و خريد وسايل دفتر امور ايرانيان خارج از كشور پولي پرداخت كردم.
وي ادامه داد: دو نفر از كارمندانم اين پول را به حساب خود واريز و سپس تمام آنرا هزينه كردند كه با اين وجود من آنها را به علت تخلف، اخراج كرد.
وكيل الف-م در دفاع از موكلش گفت: الف-م نه اخذ كننده پول بوده و نه به نفع خود برداشت كرده است. به پرونده موكل من يكبار رسيدگي شده كه مورد آن اختلاس بوده و طبق قانون قابل رسيدگي مجدد نيست.
اين وكيل دادگستري در ادامه تاكيد كرد: اگر اين شش ميليارد تومان كه صحبت از آن شده است را موكل من گرفته باشد، بنا بر ماده 600 قانون مجازات اسلامي غير قانوني بوده و در صورت غير قانوني بودن دولتي محسوب نشده و تصرفي در اموال دولتي صورت نگرفته است. متأسفانه موكلم به ناحق به 4 سال زندان محكوم شده است.
متهم ميلياردي پرونده بيمه: اتهامات را قبول ندارم
در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده بيمه ايران، به اتهامات ي-د رسيدگي شد. اين متهم به اختلاس به مبالغ 700 ميليون تومان، 200 ميليون تومان، 500 ميليون تومان از تعاوني انبارداران فجر شهر ري بوده است.
همچنين در پرونده اين فرد تصرف مال غير مجاز از محل 30 درصد مهاجران افاغنه به مبلغ 59 ميليارد و 138 ميليون ريال و اخذ تعرفه بيش از تعرفه دولتي از محل بهره برداري از معادن به مبلغ 23 ميليارد و 970 ميليون ريال به چشم ميخورد.
قاضي در اولين قدم به «ي-د» گفت: اتهامات پولشويي و عضويت در شبكه اختلاس مربوط به شما در دادسرا مفتوح است.
متهم در پاسخ به قاضي گفت: اتهامات را قبول ندارم. در آن تاريخي كه در گزارش دادستان آمده، من اصلا ايران نبودم كه پولي بگيرم.
متهم ادامه داد: من به مدت 25 سال مسئوليت اجرايي داشتم و يك ريال نگرفتهام. اصلا من با مسايل مالي سروكار نداشتم.
قاضي در ادامه گفت: كساني براي شما چكها را دريافت و نقد كرده اند. كامندان استانداري هم 200 ميليون به شما داده اند كه ميگويي به استاندار دادهام اما استاندار كتبا نوشته كه پولي دريافت نكرده است.
متهم: ابتدا موضوع آن 500 ميليون را ميگويم. كه اين پول اصلاً دولتي نبوده است اصلاً پروانه ساخت صادر نشده است كه عوارض دريافت شود.
وكيلم در نامه اي محرمانه از فرمانداري ري ادعاي آقاي الف را استعلام كرد كه آنها در جواب نوشتند: در فرمانداري ري هيچگونه تفاهمنامه اي فرمانداري و انبارداران فجر وجود ندارد، سايقه اي ندارد و مجوزي هم براي ساخت آن صادر نشده است.
قاضي دادگاه ادامه دفاعيات متهمان را به فردا ساعت 9 صبح موكول كرد.
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برنا نيوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]