تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871979637
چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس از بيمه ايران/۳/ وكيل متهم «م. خ»: با دانه‌درشت‌ها برخورد كنيد
واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس از بيمه ايران/۳/ وكيل متهم «م. خ»: با دانه‌درشت‌ها برخورد كنيد
قاضي گفت: طبق قانون مرجع تشخيص عوارض دولتي كه مدير كل بوده است محكوم شده و استاندار نيز اظهارات خود را كتباً به دادگاه نوشته است و نياز به اظهار وي نيست. چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس از بيمه ايران/۳/ وكيل متهم «م. خ»: با دانه‌درشت‌ها برخورد كنيد
علي نجفي توانا وكيل مدافع متهم «م. خ» گفت: آيا ممكن است در مجموعه‌اي جرمي صورت گيرد و ما مسئوليتي را متوجه افراد بالا دستي نكنيم؟ بنده اشتباه موكل خود را رد نمي‌كنم، اما اين نبايد موجب عدم برخورد با دانه درشت‌ها باشد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، پس از دفاعيات «م. خ» علي نجفي توانا وكيل مدافع متهم براي دفاع از موكل خود در جايگاه قرار گرفت و عنوان كرد: اتهامات منتسب به موكل بنده به گونه‌اي است كه به نظر مي‌رسد اراده‌اي بسيار قوي در برخورد با مجموعه مرتكبين به اين اتهامات و جود نداشته است.
وي افزود: طبق گفته نماينده دادستان موكل من متهم به مشاركت در اختلاس است. در اين پرونده رياست اداره مربوطه با استاندار بوده است كه به صرا حت در جلسه گذشته كتباً اعلام كرد كه اين اقدامات صورت مي‌گرفته و مسئوليت را پذيرفته و گفت كه ما دستور توقف اين روند را داده‌ايم، بنابراين بايد از استاندار دعوت شود تا بگويد با چه مجوز شرعي و قانوني اين دستور را صادر كرده و مديران و كارمندان آن را اجرا مي‌كردند.
وكيل مدافع «م. خ» همچنين خاطرنشان كرد: ايا ممكن است در مجموعه‌اي جرمي صورت گيرد و ما مسئوليتي را متوجه افراد بالا دستي نكنيم؟ بنده اشتباه موكل خود را رد نمي‌كنم، اما اين نبايد موجب عدم برخورد با دانه درشت‌ها باشد.
وي با اشاره به مبالغ اتهامي عنوان كرد: منشاء هر دو يكي بوده، بنابراين يك عمل مادي نمي‌تواند دو عنوان جزايي داشته باشد. وجوهي طبق تصويب استاندار و دستور صريح مدير كل به تصويب رسيده و آنچه به اشتباه به موكلم تفهيم شده بحث وصول چك و واريز آن به حساب خود بوده در حالي كه اين چك توسط استا نداري وصول شده است.
نجفي توانا در خصوص استناد به گزارشات برخي نهادهاي نظارتي همچون سازمان بازرسي كل كشور عنوان كرد: اين گزارش‌ها زماني مي‌تواند منشاء اظهار نظر قصايي باشد كه آن‌ها مورد وثوق باشد. در حالي كه اين نهاد‌ها نمي‌توانند تعيين كننده عنوان قضايي قرار گيرند ضمن اينكه در اين پرونده ما شاكي خصوصي و يا مد عي نداريم.
وي با اشاره به اتهام اختلاس نيز تصريح كرد: در بحث اختلاس بايد وجوه دولتي باشد؛ و فرد متهم بايد بر خلاف اصل امانت اين وجوه را به نفع خود برداشت كرده باشد، در حالي كه بخشي كه به عنوان مازاد در يافت شده است، حرام شرعي است و نمي‌تواند وجه دولتي تلقي شود كه بتوانيم به آن عنوان اختلاس را بدهيم. ضمن اينكه مدير كل نيز دريافت اين وجوه از موكل بنده را پذيرفته است.
وكيل مدافع «م. خ» خطاب به قاضي دادگاه عنوان كرد: اگر بخواهيم از موكلمان سوال كنيم كه با اين حقوق دولتي چگونه توانسته‌اي چنين گردش حسابي داشته باشي بايد قانون «از كجا آورده‌اي را» براي همه اجرا كنيم. اصل بر برائت است و دادستان بايد اثبات كند كه اين وجوه مربوط به استانداري است.
وي با تاكيد به اينكه دادگاه در امور كيفري بايد ميان كيفر خواست و دفاعيات متهم حكميت كند، گفت : دادگاه بايد بي‌طرف باشد در صورتي كه اتهامات موكل من به گونه‌اي مطرح شده كه در ادامه مي‌توا نست بحث پولشويي نيز مطرح شود.
ضمن اينكه در تحقق جرائم عمومي علاوه بر علم بر جرم بايد نيت و قصد انجام اعمال مجرمانه نيز احراز شود و وقتي كه در قانون تشكيك مي‌شود بايد اصل را بر برائت گذاشت.
نجفي توانا افزود: مگر ممكن است در مملكت ما كسي حرف آمر خود را قبول نكند. مدير كل و استاندار دستور داده‌اند و موكل بنده كه كارمندي در شرف بازنشستگي بوده آن را اجرا كرده است. بنابراين چرا نبايد يقه آنهايي را گرفت كه پول حرام را خرج پاداش كارمندان خود كرده‌اند.
وي خطاب به قاضي عنوان كرد: نبايد فراموش كرد كه موكل بنده با تشويق و بدون هيچ بدهي باز نشسته شده است.
بنابراين از دادگاه مي‌خواهم با صدور حكم برا ئت موكل من نشان بدهند كه در قوه قضاييه استقلال و جود دارد.
درادامه قاضي كشكولي در واكنش به اظهارات وكيل مدافع «م. خ» با بيان اينكه در خصوص جرم موكل شما سوء نيت كفايت مي‌كند و اين جرم مقيد به نتيجه نيست، تصريح كرد: بنابراين با توجه به اينكه اين جرم از جرائم غير قابل گذشت است نياز به شاكي خصوصي در اين مورد وجود ندارد. رويه قضايي نيز حكايت از آن دارد كه مدير كل دفتر فني نيز به همين اتهامات محكوم و حكم وي نيز صادر شده است.
قاضي افزود: طبق قانون مرجع تشخيص عوارض دولتي كه مدير كل بوده است محكوم شده و استاندار نيز اظهارات خود را كتباً به دادگاه نوشته است و نياز به اظهار وي نيست.
وي ادامه داد: درست است كه مو كل شما مر جع تشخيص نبوده اما مباشر اصول چك‌ها بود و اين كفايت مي‌كند.
نجفي توانا در ادامه خطاب به قاضي عنوان كرد اين چك‌ها را مديركل وصول كرده و موكل من تنها واريز كننده آن بوده است.
ضمن اينكه موكل بنده نمي‌توانست اين چك‌ها را به حساب عمومي بگذارد، بنابراين مجبور شده آن را به حساب شخصي خود واريز كند.
وكيل مدافع متهم در پاسخ به اظهارات قاضي مبني بر اينكه گزارش سازمان بازرسي موثق بود و با اظهارت «م. خ» مطابقت دارد، گفت: ماده ششصد به اقدامات موكل من تسري نداردوبا توجه به اينكه استاندار و مديركل فني مسئوليت را بر عهده گرفتند و ادعايي نداشتند اتهام منتسب مشمول موكل من نيست ضمن اينكه اين مبلغ نيز وجه دولتي محسوب نمي‌شود و مال حرام است و بحث اختلاس قابليت انتساب ندارد. علاوه بر اين موكل بنده نيز از لحاظ معنوي قصد ارتكاب جرم را نداشته است و تقاصاي صدور حكم برائت وي را از دادگاه دارم.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
گوناگون
پربازدیدترینها