واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: ششمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس در بيمه ايران: /3/ وكيل «د.س»: موكلم جزو مشتريان ممتاز بانك بوده است
گشايش اعتبار را براي ورود كالا به سرزمين اصلي گرفتم و در مورد وامهايي كه دريافت كرده ام نيز كارشناسي شده است و اين كالا ها بنام شركتهاي بلندمرتبه سازان و پويندگان كيان وارد مي شد. ششمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس در بيمه ايران: /3/ وكيل «د.س»: موكلم جزو مشتريان ممتاز بانك بوده است

ابوالفضل انتظاري در دفاع از موكل«س.د» اظهار داشت: وقتي شكايت مطرح شد معلوم مي شود دو شركت بوده و وجود خارجي هم داشته و موكل من در زماني كه تسهيلات اخذ كرده، به اذعان خود بانك جزء مشتريان ممتاز بانك بوده و بدهي معوقه اي هم نداشته و هيچ گونه گرانمايي هم در اين موضوع صورت نگرفته و آنچه كه مطرح مي شود صرفا يك ادعا است، كما اينكه يكي از املاكي كه موكل من در رهن بانك قرار داده است به مبلغ 68 ميليارد تومان ارزيابي و مزايده شده و در شرف تمليك به بانك است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در ادامه ششمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران به رياست قاضي محمدي كشكولي، يكي ديگر از متهمين به نام «د.س» در جايگاه متهمين قرار گرفت و قاضي يكي از موارد اتهامي وي را جهت رسيدگي در اين دادگاه تحصيل مال نامشروع به ميزان 55 ميليارد و 161 ميليون 813 هزار و 234 ريال عنوان كرد.
«د.س» در دفاعيات خود اتهام وارده را رد كرد و گفت: اين مبلغ پول ارزي بود كه تبديل به ريال كردند و 48 ميليارد ريال را به بانك برگرداندم.
قاضي خطاب به متهم از وي پرسيد گشايش اعتبار را به چه منظوري گرفتيد و به نام چه شركتي كالا وارد كرديد.
«د.س» در پاسخ اظهار داشت: گشايش اعتبار را براي ورود كالا به سرزمين اصلي گرفتم و در مورد وامهايي كه دريافت كرده ام نيز كارشناسي شده است و اين كالا ها بنام شركتهاي بلندمرتبه سازان و پويندگان كيان وارد مي شد.
قاضي خطاب به متهم از وي پرسيد كه توضيح دهد چه ارتباطي با شركت پكس اينترنشنال داشته است.
«د.س» در پاسخ گفت: اين شركت يكي از شركتهايي بود كه ما با آن كارهاي تجاري انجام مي داديم و بنده در آن سهامي نداشتهام و البته اين شركت تابعيت خارجي دارد.
قاضي خطاب به «د. س» گفت: طبق اتهامات كالايي به كشور وارد نشده و شما 57 ميليون درهم از بانك دريافت كرديد و از وي خواست تا در اين مورد به دادگاه توضيح دهد.
«د.س» در پاسخ توضيح داد: اين اظهارات اشتباه است و اين كالاها اكنون در گمرك است و چون مشكل استاندارد داشت نتوانستيم آن را از گمرك ترخيص كنيم.
قاضي خطاب به متهم گفت: گزارشهاي نهادي نظارتي نشان ميدهد تسهيلاتي كه دريافت كردهايد داراي انحراف بوده و در مسير خود خرج نشده است و از متهم خواست تا در اين خصوص به دادگاه توضيح دهد.
«د.س» در پاسخ قاضي گفت: مصوبات در هيئت مديره صادر مي شد و تمام اين روابط طبق شرايط بانكي و شرايط ال. سي بوده كه بايد خريدار و فروشنده در هنگام فروش يكي ميبود.
در ادامه دادگاه قاضي خطاب به ابوالفضل انتظاري وكيل مدافع «د. س» از وي خواست تا برا ي دفاع از موكل خود در جايگاه قرار گيرد.
ابوالفضل انتظاري در دفاع از موكل خود اظهار داشت: وقتي شكايت مطرح شد معلوم مي شود دو شركت بوده و وجود خارجي هم داشته و موكل من در زماني كه تسهيلات اخذ كرده، به اذعان خود بانك جزء مشتريان ممتاز بانك بوده و بدهي معوقه اي هم نداشته و هيچ گونه گرانمايي هم در اين موضوع صورت نگرفته و آنچه كه مطرح مي شود صرفا يك ادعا است، كما اينكه يكي از املاكي كه موكل من در رهن بانك قرار داده است به مبلغ 68 ميليارد تومان ارزيابي و مزايده شده و در شرف تمليك به بانك است.
وي در ادامه افزود: با توجه به برآوردي كه صورت گرفته نه تنها اصل تسهيلات و سودهاي بانك را پوشش مي دهد، بلكه مقداري هم بعنوان مازاد بر مي گردد و در نتيجه وثيقه هايي كه موكل من در بانك دارد به ايشان بر ميگردد.
وي خاطر نشان كرد: موكل من زماني اين تسهيلات را گرفته كه واقعا داراي شرايط اخذ تسهيلات از بانك بوده است و اينكه گفته مي شود دوتا شركت بوده كه هم فروشنده و خريدار بوده توضيح اين است كه در شركت پكس ايشان قبلا مديرعامل بوده اند، اما در زماني كه معاملهاي انجام گرفته مدير عامل نبوده بلكه سهام دار شركت بوده و در اين مورد تحقيقي صورت نگرفته است.
ابوالفضل انتظاري در ادامه دفاع از موكل خود ادامه داد از نظر كارگاهي كه گفته مي شود كارگاه جاي مناسبي نداشته است،توضيح اين است كه موكل من يكسري سنسور گاز وارد كرده و به دليل اينكه اين سنسور ها استاندارد نبوده اند از ترخيص آنها خودداري كرده است و مابقي كالاها مربوط به پودر مس بوده كه جايي را اشغال نمي كرده است و اين گزارش كه عنوان مي شود كارگاه مناسب نبوده است دور ازذهن است كه در اين مورد هم تحقيقات كافي بعمل نيامده است.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: در خصوص 57 ميليون درهم ابنيه و آبشار چندين بار به تعزيرات حكومتي شكايت كرديم اما متأسفانه فريادمان به جايي نرسيده است و تعزيرات حكومتي ايشان را محكوم كرده و در سال 91 حكم به ايشان ابلاغ شده و ما نسبت به اين حكم اعتراض كرديم و اين پرونده در جريان رسيدگي است و در خصوص ساير موارد هم تصور ما اين است كه با اين روندي كه پيش مي رود ايشان بتواند ظرف دو ماه آينده با بانك ملي هم تسويه كنند، ضمن اينكه بانك هم از موكل من شكايتي نداشته و فقط حسابرسي كرده است.
در ادامه دادگاه قاضي آخرين دفاع «د. س» را به سه شنبه هفته آينده موكول كرد.
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]