محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829769438
نگاه دولت يازدهم به نرخ سود بانكي
واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: نگاه دولت يازدهم به نرخ سود بانكي
در سال‌هاي اخير مسأله تعيين نرخ سود بانكي به يكي از چالش‌هاي نظام بانكي تبديل شده است.اگرچه در چند سال اخير تعيين نرخ سود بانكي بدون تناسب با نرخ تورم و با توجه اندك به كارايي اقتصادي و به منظور حمايت از توليد به شيوه دستوري كاهش يافته است اما مقاومت‌هاي موجود در بانك مركزي براي كاهش يا حتي تعيين دستوري نرخ سود بانكي نشانگراختلاف آرا و مشكلات ساختاري در اين حوزه از اقتصاد است چرا كه پول كالاي چموشي است و از دستور قانون تبعيت نمي‌كند.
بررسي نرخ سود حقيقي سپرده‌ها در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه اين نرخ به طور ميانگين عموماً منفي يا نزديك به صفر بوده و اين موضوع از مصاديق بارز پديده سركوب مالي است.در شرايطي كه نرخ سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات كمتر از نرخ تورم باشد عملا جريان توزيع ثروت از سپرده‌گذاران به دريافت‌كنندگان تسهيلات خواهد بود. به عبارت ديگر شبكه بانكي در اثر سياست‌هاي دولت تبديل به وسيله‌اي مي‌شود كه از سپرده‌گذاران به نفع دريافت‌كنندگان تسهيلات توزيع ثروت مي‌كند كه تعيين چنين نرخ‌هاي سود بانكي به شيوه دستوري و بدون تناسب با نرخ تورم مي‌تواند منتج به زيانهاي جبران‌ناپذيري براي اقتصاد ملي گردد.
از طرف ديگر براي سپرده‌گذاران نرخ‌هاي سود بانكي حقيقيِ منفي موجب كاهش انگيزه مردم براي سپرده‌گذاري در سيستم بانكي گرديده و پس‌انداز را به صورت پديده‌اى اقتصادى كه توجيه‌كننده كاهش مصرف در زمان حال باشد، منتفى ساخته و جامعه را به سمت‌و‌سوي رفتار مصرف‌گرايي سوق داده است چرا كه پس‌انداز در سيستم بانكي در چنين شرايطي به جز از دست رفتن بخشي از منابع پس‌انداز شده و كاهش ارزش حقيقي آن و زيان سپرده‌گذاران معناي ديگري ندارد. روند آثار منفي تعيين دستوري نرخ سود بانكي وتاثير هدفمندي يارانه‌ها بر افزايش قيمتها و تورم موجود در جامعه موجب شده تا اين روند با كاهش سود بانك‌ها، افزايش ريسك اعتباري و نقدينگي بانك‌ها، گسترش بيش‌از حد مطالبات معوق، افزايش هزينه‌هاي شبكه بانكي و كاهش كارايي آن در تخصيص منابع در اقتصاد، وضعيت نظام بانكي كشور را با بحران روبه‌رو سازد و به مانعي بر سر راه توسعه و پيشرفت نظام بانكي بدل خواهد گرديد.
حال با توجه به موارد مطروحه اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا روش تعيين نرخ‌هاي تعادلي و رقابتي سود بانكي در شرايط كنوني اقتصاد ايران، روش بهينه‌اي است؟ به زعم نگارنده اگرچه در بلندمدت آزادسازي نرخ‌هاي سود بانكي (تحت قانون بانكداري بدون ربا) و رقابتي شدن نظام بانكي ايران كاراترين و تنها راه‌حل جهت برون رفت از مشكلات عميق و ساختاري نظام بانكي ايران مي‌باشد اما در كوتاه‌مدت و جهت ارائه پاسخ صحيح به اين سوال بايد به اين مساله توجه نمود كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران آزادسازي نرخ‌هاي سود بانكي به چه نتايجي ختم خواهد شد؟ درجواب به اين سوال بايد گفت كه مساله مهم در اقتصاد ايران اين است كه وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي به خصوص در چند سال اخير موجب بروز پديده بيماري هلندي در ايران شده است به عبارت بهتر اوج‌گيري درآمدهاي نفتي و به دنبال آن افزايش بي‌سابقه هزينه‌هاي دولت موجب افزايش تقاضاي كل اقتصاد گرديده است كه با توجه به كشش‌پذيري اندك طرف عرضه اقتصاد و بروز مازاد تقاضا و به دنبال آن واردات فزاينده كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي نهايتاً به اين نتيجه ختم گرديده كه بازدهي و سودآوري فعاليت اقتصادي در بخش‌هاي تجارت و بازرگاني، خدمات و مسكن نسبت به بخش‌هاي صنعت و كشاورزي به شدت افزايش يافته و عدم تعادل بزرگي را بين بخش‌هاي اقتصادي كشور ايجاد نموده است.
در چنين شرايطي آزادسازي نرخ‌هاي سود بانكي و افزايش آنها در كوتاه‌مدت موجب هدايت بخش اعظم منابع مالي به سوي بخش‌هاي تجارت و بازرگاني، خدمات و مسكن خواهد گرديد و بحران و ركود نسبي بخش‌هاي صنعت و به خصوص كشاورزي را تشديد خواهد نمود كه قطعاً نتيجه رضايت‌بخشي نخواهد بود و هزينه‌هاي سنگيني را براي اقتصاد كشور در كوتاه مدت در بر خواهد داشت.
با توجه به مباحث مطروحه آنچه آشكار است اين است كه از يك‌طرف ادامه سياست تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي پايين‌تر از نرخ تعادلي آن و خلق فزاينده نقدينگي جهت تأمين اضافه تقاضا براي منابع مالي هم به دليل اثرات تورمي آن و هم به دليل عدم دستيابي آن به اهداف مورد نظر نمي‌تواند و نبايد ادامه يابد و از طرف ديگر آزاد سازي نرخ‌هاي بهره و برداشتن محدوديت‌هاي اعتباردهي بين بخشي به دليل هزينه‌هاي سنگين آن در كوتاه مدت نمي‌تواند سياست مناسبي براي شرايط كنوني اقتصاد ايران باشد؛ بنابراين سؤال اين است كه راه حل برون‌رفت نظام بانكي از مسائل مبتلابه آن در چيست؟
به باور نگارنده آزادسازي نرخ‌هاي سود بانكي و تعيين متناسب آن با تورم و رقابتي كردن نظام بانكي از يك طرف و پرداخت يارانه تسهيلات توسط دولت به نظام بانكي جهت ارائه تسهيلات متناسب و متوازن به بخش‌هاي هدف (صنعت و كشاورزي) مي‌تواند يكي از راهكارهاي برون رفت از سركوب مالي‌باشد.
يعني در بلندمدت و در راستاي اهداف چشم‌انداز بيست‌ساله نظام، همراه با اعمال سياست‌هاي كلان اقتصادي صحيح جهت قطع وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و رفع بيماري هلندي و بازگرداندن تعادل بين بخشي به اقتصاد كشور، مي‌توان در جهت كاهش مرحله به مرحله يارانه تسهيلات بخش‌هاي هدف و آزادسازي كامل نظام بانكي (تحت قانون بانكداري بدون ربا) اقدام نمود.
اين سياست در كوتاه‌مدت از يك طرف هزينه‌هاي سياست فعلي در تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي را كاهش خواهد داد و از طرف ديگر اقتصاد كشور را از بخش‌هايي از منافع آزادسازي نرخ‌هاي سود بانكي منتفع خواهد ساخت.حال بايد ديد كه بالاخره دولت يازدهم براي برون رفت نظام بانكي چه راه‌حلي ارائه خواهد كرد؟
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها