واضح آرشیو وب فارسی:مهر: نرخ بالاي سود بانكي و جريمه هاي ديركرد كمر واحدهاي توليدي لرستان را خم كرد
خرم آباد - خبرگزاري مهر: رئيس كل دادگستري استان لرستان گفت: نرخ سود بانكي و جريمه هاي ديركرد كمر واحدهاي توليدي لرستان را خم كرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدري بعدازظهر شنبه در همايش "حمايت قضايي و رونق اقتصادي" با بيان اينكه امروز سياستهاي دولت در همه ابعاد حمايت از توليد و سرمايه گذاري در كشور است؛ عنوان كرد: علي رغم كارهاي خوبي كه در زمينه رفع موانع سرمايه گذاري در كشور صورت گرفته است ولي بازهم شاهد هستيم كه برخي از طرح ها با شكست روبه رو شده است.
وي جابجايي مديران، تغييرات در تصميم گيريهاي كلان اقتصادي و مسائل خاص خارجي و بين المللي را از جمله دلايل شكست در برخي سياستهاي اقتصادي دانست و بيان داشت: در اين راستا طي سالهاي گذشته در دستگاه قضايي با همكاري ادارات تابعه كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري تشكيل شده است.
منشا عمده جرايم در لرستان بيكاري است
بدري با بيان اينكه هدف ما در اين كميته رفع موانع قضايي و امنيتي براي فعاليت سرمايه گذاران است، عنوان كرد: شاخص هاي پايين اقتصادي در استان لرستان با وجود پتانسليهاي بالا در زمينه نيروي انساني و منابع غني خدادادي جاي تامل دارد.
رئيس كل دادگستري استان لرستان با بيان اينكه منشا عمده جرايم در استان بيكاري است، عنوان كرد: در حال حاضر مطابق آمارها ميزان بيكاري در لرستان دو برابر ميانگين كشوري بوده كه اين رقم نگران كننده است.
بدري در ادامه سخنان خود با بيان اينكه در حال حاضر با توجه به شرايط موجود مشكل ترين كار، تصدي بنگاههاي توليدي و فعاليت اقتصادي است، عنوان كرد: فعالان بخش توليدي بايد نيرو و توان فوق العاده اي داشته باشند تا بتوانند به حيات خود با وجود اين همه مشكل ادامه دهند.
از صدور اجراييه هاي بانكي عليه واحدهاي توليدي فعال تا حد امكان جلوگيري شد
وي با بيان اينكه گردش سرمايه ركن اصلي براي يك واحد توليدي است تا بتواند به كار خود ادامه دهند، سيستم بانكي ما در حال حاضر خود به عنوان يك بنگاه تجاري عمل مي كند به طوريكه سود تسهيلات بلندمدت و كوتاه مدتي كه در اختيار سرمايه گذاران قرار مي دهد گاه به 30 درصد مي رسد.
رئيس كل دادگستري استان لرستان با انتقاد از سود بالاي تسهيلات بانكي در كشورمان عنوان كرد: كدام واحد توليدي مي تواند در مقابل اين همه بدهي، جرايم و سود بانكي مقاومت كند.
بدري ادامه داد: در حال حاضر در پيگيريهايي كه ما داشتيم تلاش شده است از صدور اجراييه هاي بانكي عليه واحدهاي توليدي فعال تا حد امكان جلوگيري شود.
بالارفتن هزينه هاي توليد قدرت رقابت محصولات داخلي را كاهش داد
وي با اشاره به اينكه در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه دولت تعهد كرده بود كه بخشي از درآمدهاي ناشي از اجراي اين طرح را به بخش توليد تزريق كند، عنوان كرد: اين در حاليست كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها علي رغم افزايش هزينه هاي توليد شاهد بوديم كه سهم اين بخش از محل هدفمندي يارانه ها پرداخت نشد.
بدري عنوان كرد: علاوه بر اين افزايش قيمت حاملهاي انرژي، آب، برق، گاز و ... مشكلات زيادي را براي توليد كنندگان به همراه داشته است كه بايد براي آن چاره انديشي صورت گيرد.
رئيس كل دادگستري استان لرستان عنوان كرد: با بالا رفتن هزينه هاي توليد ديگر نبايد انتظار داشت كه محصولات توليدي داخلي بتوانند در بازارهاي مختلف قدرت رقابت داشته باشند.
نرخ سود بانكي در كشورمان سرسام آور است
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وجود امنيت در استان براي سرمايه گذاري بيان داشت: همچنين دولت در حال برنامه ريزي است تا بروكراسي و موانع موجود بر سر راه سرمايه گذاران را بردارد.
بدري با بيان اينكه در حال حاضر در بحث تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در استان مشكلاتي داريم، عنوان كرد: متاسفانه تسهيلات و منابع بانكي در اختيار واحدهاي توليدي فعال قرار نمي گيرد.
رئيس كل دادگستري استان لرستان با بيان اينكه نرخ سود بانكي در كشورمان سرسام آور است، عنوان كرد: سود بانكي و جريمه هاي ديركرد كمر واحدهاي توليدي استان را خم كرده است.
كد خبر: 2195534
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۳ - ۲۱:۰۷
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]