محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845971747
نگاهي به ديدگاه‌هاي دولت يازدهم بر شاخص سرمايه‌گذاري اقتصادي
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نگاهي به ديدگاه‌هاي دولت يازدهم بر شاخص سرمايه‌گذاري اقتصادي
رونق توليد يكي از اصلي‌ترين محورهاي برنامه‌اي بود كه دولت يازدهم اقتصاد خود را بر آن بنا كرد. اين رونق قطعا جز با افزايش قدرت بخش خصوصي و بالابردن ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در اقتصاد ملي به وجود نمي‌آيد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق آمارهاي رسمي كشور ميزان سرمايه‌گذاري صورت گرفته در اقتصاد ايران از سال 89 به خود روندي نزولي گرفته و از درصد رشد 6.9 درصدي در سال 90 به يك درصد و در سال 91 به رقم عجيب منفي 21.9 درصدي رسيده است.
رسيدن اين شاخص مهم به چنين شرايط نگران‌كننده‌اي نشان مي‌دهد كه دولت بايد پيش از بسياري از تصميمات اقتصادي ديگر فكري به حال ميزان سرمايه‌گذاري صورت گرفته در اقتصاد ايران كند.
مبحث سرمايه‌گذاري در گزارش 100 روزه وزارت اقتصاد به عنوان يكي از اصلي‌ترين شاخص‌ها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.
در اين گزارش از سرمايه‌گذاري به عنوان يكي از عوامل اصلي موثر بر رشد اقتصادي نامبرده شده كه در طول سالهاي گذشته به دليل افزايش هزينه‌ها، بدتر شدن فضاي كسب‌وكار، نااطميناني‌هاي موجود در فضاي اقتصادي كشور و هم‌چنين بالارفتن ميزان ريسك و نرخ بازدهي انتظاري پايين‌تر نسبت به فعاليت‌هاي غيرمولد اقتصادي بر روي اين شاخص تاثير بسياري گذاشته است.
طبق گزارش وزارت اقتصاد اين شرايط باعث شده كه سرمايه‌گذاري در سطوح پاييني قرار گرفته و در سال 91 با نرخ رشد منفي 21.9 درصدي مواجه شود.
در بخش ديگري از اين گزارش به سهم 57 درصدي ماشين‌آلات در تشكيل سرمايه‌ي ثابت ناخالص اشاره شده كه در اين حوزه تشديد تحريم‌هاي خارجي و كاهش درآمدهاي نفتي كه به‌طور طبيعي كاهش واردات كالاهاي سرمايه‌اي را به دنبال داشته آثار محسوسي را در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ماشين‌آلات از خود به جاي گذاشته است.
گزارش وزارت اقتصاد خاطر نشان مي‌كند كه در طول ماه‌هاي گذشته و با شروع به كار دولت جديد اميد‌هايي براي اتخاذ سياست‌هاي مناسب و منسجم براي خروج از ركود توليد به وجود آمده است كه البته اين ركود به‌طور طبيعي در فعال‌كردن ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري نقش بسياري ايفا مي‌كند و از اين‌رو بهبود در اين شاخص را بسيار زمان‌بر مي‌كند.
در اين گزارش اعلام شده است با توجه به سياست‌هاي دولت جديد مبني بر ايجاد ثبات در بازار‌ها و سياست‌ها، رفع موانع سرمايه‌گذاري و هم‌چنين بهبود فضاي كسب‌و كار در كشور از شدت منفي‌بودن سرمايه‌گذاري در سال جاري كاسته شود.
طبق پيش‌بيني‌هاي رسمي ارائه شده از سوي مسوولان دولت يازدهم انتظار مي‌رود روند تشكيل سرمايه‌ي ثابت ناخالص كشور تا پايان سال 92 به رقم منفي 1.7 درصدي برسد و هم‌چنين با عملياتي‌شدن برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته اين رقم در سال 93 به رشد مثبت سه تا چهار درصد باز گردد.
دولت تدبير و اميد در طول اين مدت كوتاه اقداماتي را در جهت بهبود اين شاخص بسيار مهم اقتصادي به كار بسته است كه از جمله آنها مي‌توان به بازنگري در ضوابط واردات ماشين‌آلات دست دوم، پيش‌بيني سرويس ارزيابي جداگانه‌اي براي تسريع در ترخيص واحد‌هاي توليدي، ترخيص مواد اوليه‌ي اين واحد‌ها به صورت غيرنقدي و بازنگري و طراحي الگوهاي جذب منابع خارجي اشاره كرد.
در كنار آنها دولت تلاش كرده با بررسي راهكارهاي تهاتر بدهي‌هاي دولت و بانك‌ها و هم چنين تسريع در عملياتي نمودن راهكارهاي اجرايي، تسويه بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به پيمانكاران و هم‌چنين بازنگري و اصلاح مقررات اعتبارات اسنادي ارزي راه را براي افزايش ميزان سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور بيش از پيش باز كند.
از اين‌رو به نظر مي‌رسد با توجه به نگاه ويژه‌اي كه دولت در برنامه‌هاي اقتصادي خود به خارج كردن بخش توليد از ركود داشته و دارد و هم‌چنين نگاه ويژه‌اي كه در طراحي لايحه بودجه سال 93 به اين موضوع انجام شده، ميزان سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور از وضعيت خطرناك كنوني خارج شده و در صورت عملياتي شدن برنامه‌هاي دولت اين روند به خود رويه‌اي افزايشي بگيرد تا طبق پيش‌بيني‌ها سرمايه‌گذاري كشور در پايان سال 93 ضمن بازگشت مثبت به منحني‌هاي اقتصادي رشدي بيش از سه درصدي را تجربه كند.
انتهاي پيام
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها