تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860336741
چه چيزهايي در اولويت اقتصادي دولت يازدهم نيستسيد علي امامي، 21 آذر 92
واضح آرشیو وب فارسی:الف: چه چيزهايي در اولويت اقتصادي دولت يازدهم نيستسيد علي امامي، 21 آذر 92
آسيب شناسي اقتصادي كه توسط رييس جمهور در هنگام تقديم بودجه ارائه شد از آن حيث كه در آن چالش ها و مصائب از نگاه مقام عالي اجرايي كشور نگريسته شده است مهم و قابل اتكا است. والبته از آن جهت كه رويكردها و نگرش هاي آينده اقتصادي كشور نيز بر مبناي همين آسيب شناسي طراحي و اجرا مي شود نيز حائز اهميت است.
بنابراين به درستي گفته مي شود كه سخنان رييس جمهور در تقديم بودجه جهت گيري هاي كلان اقتصادي را به تصوير مي كشد. مي توان با تحليل گفته هاي ايشان به نوع نگاه دولتمردان بخصوص رييس جمهور در خصوص مسيري كه براي آينده اقتصاد طراحي كرده است آشنا شد.
حتي رييس جمهوراين موضوع را نيز در دفاعيه ي خود از بودجه به انحاي مختلف ياد اور شد، "كه اين از معدود مناسبتهاي است كه نظرات رسمي دولت در مورد كليت اقتصاد و نه صرفا در محدود بودجه براي ملت تبين مي شود".
صرف نظر از نكات قوت و ضعف بودجه ۹۳ كه مطمئنا در روزها و هفته هاي آتي رسانه ها مفصل به آن مي پردازند تعمق بر گفته هاي رييس جمهور در مجلس ، ديدگاه و ته مايه هاي فكري آنان نسبت به روشهاي حل مساله جهت اصلاحات اقتصادي هويدا مي شود.
دكتر روحاني فردي بازارگرا است، زيرا نسخه هاي كه براي اقتصاد پيچيده همه بر مبناي اين تفكر است. وي در گفته هاي اقتصادي خود از كليد واژه هاي همچون مبارزه با فساد، ناعادلانه بودن توزيع درآمد و شكاف عميق طبقاتي و...استفاده نكرد او به موضوعات مهمي همچون اصلاحات ساختاري و نهادي در زير بخشهاي اقتصادي بي اعتنا بود.
عدم اشاره به تخريب نهادهاي" قوام دهنده" فضاي كسب و كار كه در اواخر دوره گذشته در اقتصاد ايران روي داد وبي برنامه اي براي ترميم خرابي هاي ناشي از ناديده گرفتن قوانين و مقررارت حكايت از آن دارد كه با وجود اينكه رييس جمهور فردي حقوقي است اما در مسائل اقتصادي اين موضوع را در اولويت اول قرار نمي دهد.
در واقع چنانچه از منظر نهادي به اقتصاد بنگريم بي انضباطي هاي موجود در عرصه اقتصاد ازبي توجهي به قوانين و روشهاي متداول و از همه مهمتر ريشه دواندن فساد در نظام تصميم سازي و تصميم گيري نشات مي گيرد. در حقيقت نهاد ها قواعد و قوانيني هستند كه رفتارهاي اقتصادي مردم را معين مي كند يعني رفتارهاي اقتصادي جامعه در چارچوب نهاد ها شكل مي گيرند.
فسادهاي موجود كه هر روز از يك گوشه اي از دستگاه عريض و طويل اقتصاد بيرون مي زند، رفتارهاي خارج از عرف در مناسبات اداري و بي اخلاقي ها و بي توجهي ها به اصول حاكم بر سازمانهاي اداري طي دوره گذشته در رفتارهاي سازماني رسوخ كرده است و هرچقدر سياستها دقيق و بر اساس تدبيرو درايت باشد اما اگرسازمان و نهاد به دليل ضعف كاركردي قادر به اجراي آن نباشد، نمي توان انتظار آثار مثبت از آن سياست داشت.
موضوعات مهمي همچون مبارزه با فساد ، تمركز بر عدالت اقتصادي ،پايبندي بر قوانين و قواعد اقتصادي، توجه به بهروري توليد و كارآمد كردن نظام سياستگزاري و تصميم ، نقاط مغفول مانده در جهتگيري هاي رييس جمهور است. هر چند كه برخي سياستگزاري ها منتج به رعايت موارد فوق مي شود اما عدم پرداخت صريح به آن دلالت بر آن دارد كه اين موارد در اولويت اقتصادي دولت نيست و علت بروز مشكلات مسائل ديگر است.
در حقيقت آنچه از وفور نقدينگي، افسارگسيختگي تورم و بروز ركودحاد به دليل بي اعتمادي سرمايه گذاران در بخش اقتصاد كه در گفته رييس جمهور فراوان به آن اشاره شد مي توان كسب كرد دلالت بر بي انضباطي مفرط در اجرا ي قانون و قواعد اقتصادي دارد. اين عملكرد نادرست چارچوبها و بنيادهاي نهادهاي" قوام بخش "به اقتصاد را سست كرده است . فساد رايج و بي توجهي به قوانين و مقررات حاكي از همين معضل است.كه به نظر مي رسيد رييس جمهور به جد بايد در پي آن باشد اما ظاهرا در اولويت نيست.
اگر بخواهيم به صورت صريحتر موضوع را بيان كنيم باكمال تاسف بايد گفت فساد رايج در دستگاهها و رواج بي قانوني در عملكرد برخي سياستگزاري ها در روح سازماني حاكم شده است و كاركرد قانون و تبعيت از آن بسيار كمرنگ است لذا بي توجهي به اين مهم تاثير بسزايي در عملكرد اقتصادي كشور دارد و عدم پرداختن رييس جمهور به اين مهم در دفاعيه بودجه ۹۳ جاي تامل دارد.
البته قابل پيش بيني بود كه تيم اقتصادي رييس جمهور نگرش نئو كلاسيكي به اقتصاد دارد و تمام اصلاحات اقتصادي را از رويكرد تنظيم روابط بازاري مي نگرد بنابراين توجه نهادي و ساختاري جهت بهبود اقتصادي در ادبيات اقتصادي آنان جاي ندارد. با اين حال به دليل شرايط منحصر به فرد فرهنگي و اقتصادي كشور و وجود روابط پنهان و پيدا در مناسبات اداري و سياسي كشور بي توجهي به موضوعات نهادي و ساختاري تاثيرمنفي و غير قابل انكاري بر عملكرد سياست گذاري ها در اقتصاد مي گذارد و ضروري مي نمود كه به آن توجه ويژه كند.
بديهي است كاركرد سياست هاي بازاري زماني آثار خود را به خوبي مي گذارد كه نهادها و ساختارها از كارآمدي و كارآئي قابل قبولي برخوردار باشند، اما در فضاي بي انضباطي و بي توجهي به قوام دهندگان نظم اقتصادي و اجتماعي هر سياستي ابتر مي ماند.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها