نیرو های شرکتی، بخش مهمی از نیروی کار کشور را تشکیل میدهند و همواره دغدغه هایی در خصوص وضعیت شغلی، حقوق و مزایا و امنیت شغلی خود داشتهاند. موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی، یکی از موضوعات مهم و چالشبرانگیز در حوزه اشتغال بوده و همواره مورد توجه دولت و مجلس قرار داشته است.
در همین راستا، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی تا دو هفته آینده مشخص میشود. این خبر، امیدواریهای زیادی را در میان نیروهای شرکتی ایجاد کرده است.
سرنوشت نامعلوم نیرو های شرکتی: وعده دو هفتهای برای پایان بلاتکلیفی
در حالی که طرح ساماندهی کارکنان دولت پس از ماهها بحث و بررسی و اصلاح در نهادهای مختلف، هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از مشخص شدن تکلیف نیروهای شرکتی تا دو هفته آینده خبر داد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف تأمین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. این طرح پس از چندین بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و اصلاحات مختلف، در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. اما در مجمع، تبصره ۲ این طرح که به ساماندهی نیروهای شرکتی مربوط میشد، رد شد.
پس از آن، سازمان اداری و استخدامی کشور سامانهای جدید را برای ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاهها راهاندازی کرد و به تمام دستگاههای اجرایی مهلت داد تا اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در این سامانه ثبت کنند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیعزاده، در نشستی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد که تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی تا دو هفته آینده مشخص خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اطلاعات جمعآوری شده از دستگاههای اجرایی تا دو هفته آینده تکمیل و جمعبندی خواهد شد، گفت: «تصمیم مناسبی در این حوزه اتخاذ خواهیم کرد تا هم عدالت در جذب و استخدام را تضمین کنیم و هم بخشی از ناترازی پرداختها را جبران کنیم.»
رفیعزاده همچنین به کندی روند ثبت اطلاعات نیروها در سامانه انتقاد کرد و گفت: «هیچ تصمیمی را بدون داشتن دادههای دقیق اتخاذ نخواهیم کرد.»
بر اساس آمار سازمان امور اداری و استخدامی، از ۱۳۷۷ شهرداری در کل کشور فقط ۹۰۰ شهرداری اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در سامانه ثبت کردهاند که معادل ۶۵ درصد است. در مجموع، اطلاعات حدود ۸۲ هزار و ۸۵۱ نفر در سامانه ثبت شده است.
همچنین بر اساس اطلاعات وارد شده، مدرک تحصیلی بیش از ۹ هزار نفر از نیروهای شرکتی دکترا، ۴۳ هزار و ۲۴۵ نفر کارشناسی ارشد، حدود ۱۵۴ هزار نفر کارشناسی، حدود ۴۶ هزار نفر کاردانی و حدود ۱۶۵ هزار نفر دیپلم است که نیازمند تصمیمات متناسب با این سطح از تحصیلات است.
پیش از این، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی افراد مشمول را یکی از نقاط ضعف در جریان تصویب طرح عنوان کرده و ابراز امیدواری کرده بود که تا یک ماه آینده این مشکل برطرف شود.
یکی از مشکلات اصلی نیروهای شرکتی، وضعیت نامناسب حقوق و مزایا و عدم امنیت شغلی آنها است که باعث نگرانیهای جدی در میان این قشر از جامعه شده است.
با توجه به نظر مثبت ارکان نظام، از دولت و مجلس گرفته تا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره طرح ساماندهی کارکنان و دستور رئیس جمهور مبنی بر استخراج اسامی افراد مشمول طرح، انتظار میرود که با تکمیل و جمعآوری هرچه سریعتر بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، تکلیف ساماندهی این نیروها مشخص و امنیت شغلی آنها تأمین شود.