محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846254252
نگاهي به پيش نويس منشور حقوق شهروندي دولت يازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: نگاهي به پيش نويس منشور حقوق شهروندي دولت يازدهم
انتشار منشور موسوم به حقوق شهروندي در يكصدمين روز فعاليت دولت يازدهم بهانه اي فراهم آورده تا چهره هاي شاخص سياسي و حقوقي نزديك به جناح هاي مختلف قدرت در كشور، به بحث و بررسي پيرامون موضوع حقوق شهروندي بپردازند.
برخي از چهره هاي سياسي و علمي به تبعيت از آيت ا.. هاشمي رفسنجاني كه به نوشته وبسايت مركز مدافعان حقوق بشر گفته بود «هيچ‌كس حق ندارد با سلب حقوق كامل شهروندي مطابق قانون اساسي و يك زندگي كامل، در نان مردم خرده شيشه بريزد.» به حمايت از اقدام دولت در زمينه انتشار منشور حقوق شهروندي پرداختند، در حاليكه عده اي ديگر از كارشناسان مسائل اجتماعي، نظير عماد افروغ، با طرح انتقاداتي به منشور مذكور، معتقدند «ايراد جدي‌تر آن پرداختن به حقوق وضعي فردي و تا حدودي حقوق وضعي اجتماعي است و ديگر حوزه‌ها مثل جامعه فرهنگ و اقتصاد ناديده گرفته شدهاند.»
محمد كاظم انبارلويي نيز در نقد خود به منشور مذكور به برخي ريزه كاري ها اشاره مي كند كه از ديد نگارندگان آن مغفول مانده است. به عنوان مثال؛ وي به ناديده انگاشته شدن حقوق مخاطب در مبحث مربوط به گردش آزاد اطلاعات در منشور حقوق شهروندي خرده گرفته و مي افزايد «به رسميت شناختن حقوق مخاطب در انتشار آزاد اطلاعات و آزادي بيان مورد توجه حقوقدانان غرب بوده كه به نظر مي‌رسد اين مهم از نگاه تدوين‌كنندگان منشور ناديده گرفته شده است.»
اما به رغم تمامي اين حمايت ها و انتقادات، بايد اين واقعيت را پذيرفت كه انتشار منشور حقوق شهروندي دوران تازه اي را در فضاي سياسي كشور سبب شده كه براي كشف ابعاد پيدا و پنهان آن مي بايد نكات مختلفي را در نظر گرفت. نكاتي كه بخشي از آن در ادامه اين نوشتار بدان ها پرداخته خواهد شد.
اهميت توجه به حقوق شهروندي
امروزه يكي از پايه هاي قدرت و نيز مشروعيت حكومتها رعايت حقوق شهروندان آن كشور است. به طوريكه در جهان امروز؛ شهروندان مهمترين ركن اجتماعي جوامع مختلف به شمار مي آيند و نظرات، پيشنهادات و انتقادهاي آنها نقش به سزايي در پيشرفت عملكرد دولتها دارد.
اساسا رسيدن به يك حكومت مردم سالار مستلزم وجود جامعه‌اي است كه مردم آن علاوه بر بلوغ دموكراتيك به حقوق و تكاليف شهروندي خود واقف باشند. البته در اين تعريف مقصود از واژه شهروند ، صرفاً افرادي نيستند كه در شهر زندگي مي‌كنند، بلكه معنايي فراتر از اين، يعني تمامي آحاد افراد يك جامعه را شامل مي شود.
حقوق شهروندي الزاما حقوق بشر نيست
بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه بين مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندي تفاوت هايي وجود دارد. زيرا گاهي اوقات اين دو مفهوم به صورت مترادف بكار برده مي شوند. حقوق بشر مجموعه اي از عاليترين هنجارهاي حقوق انساني است كه فراتر از حقوق موضوعه و حقوق شخصي افراد قرار دارد.
حقوق بشر حقوقي نيست كه دولت يا نهادي بتواند آن را مانند موهبتي به كسي اعطا كند بلكه دولت يا هر نهاد ديگري صرفاً مي‌تواند آن را به رسميت بشناسد يا نشناسد. حقوق شهروندي آن بخش از حقوق اساسي(حقوقي كه منعكس كننده ارزشهاي حقوق بشري به صورتي از حقوق مشخص و مدون و تصويب آنها در قوانين اساسي كشورهاي گوناگون) است كه رنگ تعلق و وابستگي ملي به خود گرفته است. مانند حق مشاركت سياسي كه ملهم از حقوق بشر در شكل نسبي آن است و مي‌تواند در برخي از قوانين اساسي، شكل ملي به خود بگيرد و فقط شامل حال شهروندان كشوري خاص گردد.
اين درست همان نكته اي است كه بهنام دارايي زاده، يادداشت نويس حقوقي بي بي سي فارسي از آن غفلت كرده و وي را تا مرز ادعاي نه چندان درست ذيل رهنمون ساخته كه طي آن مي گويد «واقعيت اين است كه در هيچ جاي اين سند بيست صفحه‌اي، حتي يك بار هم عبارت «حقوق بشر» به كار برده نشده... در چارچوب همين رويكرد، عنوان سند را نيز گذاشته‌اند منشور «حقوق شهروندي». اصطلاحي منسوخ و نادقيق كه دهه‌ها است در ادبيات حقوق بشري رايج، ديگر به كار برده نمي‌شود ....از نگاه بسياري از كارشناسان، به كار بردن آن به جاي اصطلاح «حقوق بشر»، خود اقدامي ضد حقوق بشري است.»
حقوق شهروندي چيست؟
حقوق شهروندي مجموعه حقوقي است كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود از آن بهره‌مند مي‌شوند. به عبارت ديگر؛ حقوق شهروندي به مجموعه حقوق و امتيازاتي كه به شهروندان يك كشور، با لحاظ كردن دو اصل كرامت انساني و منع تبعيض و با هدف فراهم‌سازي زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي شهروندان در نظام حقوقي هر كشور آنان تعلق مي‌گيرد، حقوق شهروندي اطلاق مي‌شود كه بر‌اساس نظريه تي‌اچ‌مارشال مي‌توان آنرا به سه بخش ذيل تقسيم كرد:
۱-حقوق مدني:
اين حقوق شامل آزادي تجمع، بيان، انديشه، مذهب، برابري در قبال قانون مي باشد.
۲- حقوق سياسي:
اين دسته از حقوق شهروندي ناظر بر حق مشاركت در روندهاي سياسي است. بطور كلي حقوق سياسي شامل حق رأي و تصدي مسئوليت در سطوح مختلف حكومت، آزادي گرد همايي و تشكيل انجمن و آزادي اطلاعات است.
۳- حقوق اجتماعي:
اين گروه از حقوق كه بسيار گسترده و به همين رو اغلب مبهم و پيچيده به نظر مي رسند، طيف وسيعي از حقوق را شامل مي شود كه بطور كلي بر حق برخورداري از حداقل رفاه اقتصادي واجتماعي براي آحاد افراد جامعه تاكيد دارد. حقوقي نظير حق كاركردن، برابري در فرصتها، حق بهره مندي از امكانات رفاهي و بهداشتي، حق استفاده از آموزش و... .
تاريخچه حقوق شهروندي
مفهوم حقوق شهروندي قدمتي طولاني دارد و پيشينه آن به انديشه هاي كلاسيك متفكران عهد يونان باستان مثل افلاطون و ارسطو و دولت شهرهاي آن زمان بر مي‌گردد اما نخستين بار كه حقوق شهروندي به صورت مكتوب درآمد، به قرن ۱۷ ميلادي در بريتانيا و انتشار منشور حقوق شهروندي باز مي‌گردد.
پس از آن نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندي را بايد در اعلاميه «حقوق بشر و شهروندي» فرانسه در سال ۱۷۸۹ و نيز منشور حقوق شهروندي ايالات متحده مورخ ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، جستجو كرد كه بر پايه ماگنا كارتا، منشور حقوق شهروندي بريتانيا و مبارزه‌هاي كلني‌نشين‌ها با امپراتوري‌هاي استبدادي و پارلماني نوشته مي شد.
حقوق شهروندي در ايران
در ايران؛ حقوق شهروندي داراي سبقه اي تاريخي است. به طوريكه پيشينه آن به زمان هخامنشيان باز مي گردد و طي آن بسياري از مباني و مبادي اوليه حقوق بشر و شهروندي مورد تأكيد قرار گرفته است. حقوقي مانند منع برده‌داري و به اسارت گرفتن آزادگان، رعايت حقوق كارگران و شرايط مناسب كار، منع نسل‌كشي (در حمله به بابل)، تساوي افراد در برابر قانون و ...
اما در بررسي تاريخ معاصر ايران چندان نمي‌توان جايي براي حقوق شهروندي پيدا كرد. چه آنكه نظام شاهنشاهي و پادشاهي حاكم بر ايران چندان توجهي به آراء و حقوق مردم نداشت و اساسا يكي از اهداف شكل گيري انقلاب اسلامي در ايران نيز، اعتراض به اين نقيصه بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز، عليرغم تأكيد قانون اساسي بر حقوق شهروندي و فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بالاخص در منشور ۸ ماده اي و رهنمودهاي
مقام معظم رهبري(مد‌ظله العالي)، متاسفانه از اول انقلاب تاكنون، پرداختن به مسئله‌اي نظير حقوق شهروندي، ارتباطي مستقيم و موثر با جهت‌گيري‌هاي سياسي دولتها و مجالس پس از انقلاب نداشته است.
به طوريكه شايد مهمترين متن قانوني در اين زمينه را بتوان در بخش‌نامه قوه قضاييه در سال ۱۳۸۳ مشاهده كرد كه تنها به دستگاه‌هاي ذي‌ربط نهاد قضايي كشور ابلاغ شد وتنها پس از گذشت مدت ها، همان متن، با عنوان «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» به تصويب نمايندگان مجلس ششم رسيد.
همان قانوني كه مشخصا به «حقوق متهم» مي‌پرداخت و به همين دليل نتوانست خلا نگاهي جامع به حقوق شهروندي را جبران كند. لذا از همان بدو طرح و تصويب آن در مجلس با انتقاداتي از سوي فعالان مدني مواجه شد.
با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد كه شعار اعتدال را سر لوحه اقدامات و سياستهاي خود قرار داده ، فضاي مناسبي براي پرداختن به حقوق شهروندي و سازو كارهاي اجرايي آن فراهم شد كه انتشار منشور حقوق شهروندي از سوي دولت را مي توان گام اوليه و مناسبي در جهت اجرايي شدن حقوق شهروندي در كشور ارزيابي كرد.
منشوري با دستاوردهاي منشورگونه:
منشور حقوق بشر منتشر شده از سوي دولت تدبير و اميد همانند ساختار فيزيكي منشورها، در برگيرنده طيف هاي مختلف مثبت و منفي است كه در روزها اخير بدفعات از سوي فعالان اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار گرفته كه مهمترين محورهاي آن عبارتند از:
الف)گامي مثبت اما ناكافي:
بدون شك انتشار منشور حقوق شهروندي نقطه عطفي در جهت توسعه و اجراي حقوق شهروندي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. اين منشور جداي از اينكه ضمانت اجرا داشته باشد يا نداشته باشد، گام بزرگي است كه مردم را قادر مي سازد تا بدانند حقوق شان به صورت جزئي و دقيق در جايي تدوين و ذكر شده و مي‌توانند به آن استناد كنند.لذا انتشار اين سند مي تواند گامي مهم و البته ناكافي در اين راستا ارزيابي شود. چرا كه در صورت عدم تحقق كامل آن، مي تواند موجبات بي اعتمادي جامعه به دولت را در پي داشته باشد.
ب)ضرورت نهادينه كردن حقوق شهروندي در جامعه:
در جامعه ما كه حقوق شهروندي نهادينه نشده، نقش نهادهاي دولتي براي نهادينه كردن اين حقوق بسيار مهم است. بنابراين، دولت با انتشار منشور حقوق شهروندي تلويحا به خلاءهاي پيشين اذعان كرده و از اين پس انتظار فعالان مدني بر اين خواهد بود كه دولت با علم به مشكلات گذشته، اين نواقص را در آينده رفع كند. ماموريتي كه مستلزم نهادينه كردن فرهنگ حقوق شهروندي در جامعه است كه تنها با تشكيل نهادي بروكراتيك در اين زمينه محقق نمي شود.
ج) فرصت آموزشي منشور حقوق شهروندي براي شهروندان:
از ديگر فوايد و پيامدهاي منشور حقوق شهروندي، ارتقاي سطح آگاهي افراد جامعه از حقوق خود در برابر دولت است كه موجب زدوده شدن فرهنگ خودمحوري و نيز مبارزه با استبداد فردي مي‌شود. لذا منشور حقوق شهروندي مي تواند باعث پيشرفت فرهنگ سياسي و افزايش مشاركت سياسي افراد جامعه شود.
د)پاسخ مقدمه منشور به تفاسير مغلوط
در مقدمه سند، تلاش شده تا مانند ساير اسناد حقوق بشري، خاستگاه نظري موازين و حقوقي معرفي شود. لذا شاهد آن هستيم كه در مقدمه آن؛ «شريعت اسلام»، «آيه از قرآن» و «سخني از امام علي (ع) »، به مثابه مباني نظري اين سند معرفي شدهاند. موضوعي كه بر خلاف تبليغات رسانه اي بيگانگان، گوياي اين واقعيت است كه تفاسير مغلوط غرض ورزان از اين منشور، مبني بر توانايي منشور حقوق شهروندي دولت در پاسخگوي به مطالبات نامشروعي نظير لغو اجراي حدود الهي، رسميت يافتن همجنسگرايي يا ورود ادبيات فمنيستي به قوانين مدني پايه و اساسي در روح حاكم بر منشور ندارد.
ه) منشور حقوق شهروندي؛ بازتوليد قانون اساسي يا تلفيق معاهدات بين المللي
مطالعه پيش نويس منشور حقوق شهروندي دولت يازدهم نشان مي دهد كه اين منشور در واقع تكرار برخي از اصول قانون اساسي ايران است همچنين، اين منشور موادي از قانون مدني و مواردي از كنوانسيون هاي بين المللي را در خود جاي داده كه اين موضوع دربردارنده ۳ تفسير از منشور است:
نخست آنكه منشور مورد تاكيد دولت، از ابتكار علمي در نظر يا روش برخوردار نيست.
دوم آنكه اين منشور از آنجايي كه به اصول قانوني اساسي مستند شده، در آينده نيز با همان موانع اجرايي شدن اين مواد در قانون اساسي مواجه خواهد شد سوم اين منشور يك گام فراتر از اقدامات دولت هاي گذشته از جمله دولت اصلاحات و عدالت در نظارت بر حُسن اجراي قانوني اساسي كه بي شك در اجرا به تداخل در وظائف قوا منجر خواهد شد.
و)منشور؛ ناكام در ارائه تعريفي روشن از مفهوم شهروند
در پيش‌نويس حقوق شهروندي تعريفي از حقوق شهروندي ارائه نشده است. از نظر حقوقي ابتدا بايد تعريف جامع و مانعي از يك موضوع وجود داشته باشد تا بتوان مصاديق را بر اساس آن مشخص كرد. لذا در اين منشور نيز ابتدا بايد حقوق شهروندي تعريف و بعد مصاديق آن ذكر مي شد كه متاسفانه گردآورندگان آن از ماده ۳ به بعد، بدون ارائه تعريفي از شهروند، مستقيما وارد مصاديق شده اند.
ت) عدم رعايت توازن در نگارش حقوقي منشور
يكي از ايرادات شكلي كه به اين منشور وارد است عدم توازن در شكل بندي مواد آن است. اين منشور داراي ۱۴ ماده است ولي يكي از مواد( ماده ۳) را در ۱۸۹ بند بيان كرده كه اين از لحاظ ادبيات حقوقي درست به نظر نمي رسد و بهتر بود كه آن را به چندبخش و در قالب ابواب مختلف تقسيم كنند.
ن)تقدم شهروندي بر مليت
تعريف پيش نويس منشور حقوق شهروندي، از شهروند، تنها "اتباع" ايران را در بر مي گيرد و نه تمامي انسانهاي ساكن ايران. اين منشور، حتي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز عقب‌تر است كه از "حقوق ملت" ايران سخن گفته كه دايره‌اي وسيع‌تر از "اتباع" ايران را در بر مي گيرد. به اين ترتيب، مشخص نيست تكليف ساير ساكنان ايران اعم از مهاجرين و پناهندگان چه خواهد شد؟
ح) واماندگي در شناخت مرزهاي قانون و احساس
در بند ۱۱۷ ماده سوم همين منشور گفته شده كه « برگزاري و حضور در مراسم مذهبي ادياني كه در قانون اساسي به رسميت شناخته شده اند، آزاد است.»در واقع اين بند مراسم مذهبي را منحصر به ادياني كرده كه در قانون اساسي به رسميت شناخته شدهاند، اين در حالي است كه در بند ۲۱ ماده ۳ آمده: «همه شهروندان ايراني حق دارند كه هويت فرهنگي، قومي، مذهبي و زبانيِ شان شناسايي شده و بدون هر گونه تبعيض از حمايت‌هاي قانوني برخوردار باشند». يا در بند ۲۳ ماده۳ مي‌گويد:«همه شهروندان ايراني حق دارند از ابزارهاي لازم براي تاسيس نهادها، تشكل‌ها و… براي برپايي آيين‌هاي ديني و قومي‌و آداب و رسوم فرهنگي برخوردار باشند». بنابراين اين بندها در تعارض با يكديگر ارزيابي مي شوند كه به نظر مي رسد نشان دهنده شتاب زدگي و احساسي عمل كردن نويسندگان اين منشور است.
خ)توقف؛ در دوراهي برنامه يا قانون
در متن منشور ميان قانون، برنامه، خط مشي و سياست خلط شده است.به طوريكه ماده ۱-۶، به صراحت منشور را برنامه و خط مشي اعلام مي‌كند و نه قانون، اما در ماده ۳ شاهد آن هستيم كه عمدتا حقوق افراد از متون ديگر قانوني گرد آوري شده است. ضمن آنكه در همين ماده ۳ مواردي از سياستگزاري نيز به چشم مي‌خورد مثل بندهاي ۳-۳، ۳-۹، ۳-۱۸، ۳-۲۴، ۳-۲۶، ۳-۳۵، ۳-۴۰، ۳-۴۲ تا ۳-۴۵، ۳-۴۷، ۳-۵۰، ۳-۵۳، ۳-۵۸، ۳-۷۰، ۳-۷۵، ۳-۷۸، ۳-۹۹، ۳-۱۱۳ تا ۳-۱۱۵، ۳-۱۲۰، و ۳-۱۳۳.
بنابراين مي توان اينگونه بيان كرد كه مطرح كردن اين منشور در جامعه و تلاش براي مدون كردن آن خود گامي بسيار سازنده است. اصولا شكل گيري و تثبيت چنين قوانيني در جامعه اي با سابقه يكصد ساله در قانون‌گرايي، اميدوار كننده است اما در كنار اصلاح تدريجي اين منشور كه خود دولت تدبير و اميد نيز به آن معتقد است، نهادينه كردن حقوق شهروندي مستلزم آگاهي بخشي و ايجاد نهادهاي مدني مثل مطبوعات و احزاب مستقل و سازمان هاي غير دولتي است.
مرتضي گلداره - كارشناس ارشد علوم سياسي
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]
-
گوناگون
پربازدیدترینها