محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843238895
منصوري در نقد و بررسي منشور حقوق شهروندي عنوان كرد: عدم پرداختن به ضمانتهاي اجرايي مشكل اساسي پيش نويس حقوق شهروندي است
واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: منصوري در نقد و بررسي منشور حقوق شهروندي عنوان كرد: عدم پرداختن به ضمانتهاي اجرايي مشكل اساسي پيش نويس حقوق شهروندي است
نه تنها برابر بودن حقوق زنان و مردان در اين منشور كفايت نميكند بلكه به دليل چالشهايي كه پيش روي حضور و فعاليت زنان در جامعه وجود دارد قاعدتاً ضروري است كه به موضوع زنان به شكل مشخص و ويژه و بادر نظر گرفتن ضمانتهاي اجرايي بيشتر در اين سند پرداخته شود. منصوري در نقد و بررسي منشور حقوق شهروندي عنوان كرد: عدم پرداختن به ضمانتهاي اجرايي مشكل اساسي پيش نويس حقوق شهروندي است
يك فعال سياسي اصلاح طلب مشكل سازوكار اجرايي و ضمانتهاي اجرايي در اين منشور را از جمله ضعفهاي اين منشور عنوان كرد و افزود: ما در دورههاي گذشته نيز به نوعي با اين مشكل مواجه بودهايم و بطور طبيعي چنانچه اين بخش بطور جدي مورد توجه قرار نگيرد بخشي از اين حقوق هم مانند حقوقي كه در فصل سوم قانون اساسي به درستي به آن پرداخته شده است و در واقع به اقتضاي ساختار حقوقي جمهوري اسلامي ايران است بلا موضوع ميماند.
آذر منصوري در گفتگو با خبرنگار ايلنا در نقد و بررسي منشور حقوق شهروندي در رابطه با نقش و حقوق زنان در جامعه اظهار داشت: نميتوان در اختصاص حقوق شهروندي به افراد جامعه تمايزي قائل شد و در تعريف حقوق شهروندي همانگونه كهدر اين سند هم به درستي به آن اشاره شده است منظور از شهروند تمام انسانهايي است كه در اين كشور زندگي ميكنند و علي القاعده زنان هم به عنوان نيمي از افراد جامعه انساني ايران از اين حقوق مستثني نيستند.
اين فعال سياسي اصلاح طلب در ادامه افزود: حقوقي كه در اين منشور به آن اشاره شده از دسترسي به اطلاعات آزاد گرفته تا آزادي انديشه و بيان و مذهب، حق سلامت و زندگي شايسته، حق مشاركت شهروندان، حضور برابر در سرنوشت اجتماعي، حق اشتغال و كار شايسته و همچنين حق رفاه اجتماعي و همه حقوق ديگري كه دراين منشور پيشنهادي به آن پرداخته شده است و نيز در فصل سوم قانون اساسي كه به حقوق ملت پرداخته شده است ما شاهد طرح كلي تري از حقوق هستيم.
وي با اشاره به انتقادي كه از جانب گروهي از فعالان حقوق زنان مبني براينكه در پيش نويس حقوق شهروندي مشخص نيست كه شهروند چه كسي است و هر كجا در مورد حقي در اين منشور صحبت ميشود در خيلي از اين موارد، اين حقوق در تضاد با قوانيني است كه در رابطه با زنان قرار ميگيرد گفت: يك ايراد و اشكال كلي كه در اين سند مشاهده ميشوداين است كه بسياري از حقوقي كه در اين سند به عنوان حقوق برابر براي زنان و مردان در نظر گرفته شده در تضاد با قوانين جاري است كه در كشور ما اعمال ميشود و درواقع بخشي از اين قوانين ناقض اين پيشنهادي است كه درحقوق شهروندي پيشنهادي دولت يازدهم به آن اشاره شده است و اين مسئله از اين جهت قابل طرح و بررسي است كه آنچه كه بايد نكته اتكاء اين منشور باشد، در بدو حقوق شهروندي پرداختن به ضمانتهاي اجرايي هر يك از اين حقوقي است كه در اين منشور به آن اشاره شده است.
منصوري مشكل سازوكار اجرايي و ضمانتهاي اجرايي در اين منشور را از جمله ضعفهاي اين منشور عنوان كرد و افزود: ما در دورههاي گذشته نيز به نوعي با اين مشكل مواجه بودهايم و بطور طبيعي چنانچه اين بخش بطور جدي مورد توجه قرار نگيرد بخشي از اين حقوق هم مانند حقوقي كه در فصل سوم قانون اساسي به درستي به آن پرداخته شده است و در واقع به اقتضاي ساختار حقوقي جمهوري اسلامي ايران است بلا موضوع ميماند.
وي گفت: به عقيده من دولت به عنوان يكي از اركان تأثير گذار در قواي جمهوري اسلامي ايران و ركني كه در واقع مجري بخش عمدهاي از سياستهاي نظام است بايد نسبت به اين موضوع توجهي جدي داشته باشد.
اين فعال سياسي اصلاح طلب خاطر نشان كرد: با توجه به فاصله قابل توجه و چشمگير شكاف جنسيتي موجود در ايران با آنچه كه به عنوان ميانگين در دنيا مطرح است و بر اساس گزارش اخير مجمع جهاني اقتصاد كه بنا بر آن ايران در بين ۱۳۹ كشور دنيا رتبه ۱۳۰ را كسب كرده است ضروري است كه به موضوع زنان به عنوان نيمي از پيكره جامعه كه هر كاستي و ضعف و آسيبي كه متوجه اين بخش از جامعه شود همه آحاد جامعه را در بر ميگيرد بطور ويژه و در بخش جداگانه پرداخته شود.
منصوري همچنين اذعان كرد: از همه مهمتر قسمتهايي است كه در اين منشور در تناقض با قوانين جاري كشور قرار ميگيرد و در زمان اجرا زماني كه بخواهد شكل عيني به خود بگيرد با مشكل مواجه ميشود و در اين خصوص براي اينكه دولت بتواند باتدابير و سازكارهايي بر اين تناقضات و مشكلات غلبه كند بايد به صورت مجزا مورد بررسي قرار گيرد.
اين فعال سياسي اصلاح طلب با اشاره به جنبههاي مثبت پيش نويس حقوق شهروندي گفت: در مجموع هم پرداختن به بخشهايي از جامعه به صورت مجزا و هم انتشار اين سند و قرار دادن آن در معرض افكار عمومي خود نشانگر اين است كه دولت خود را بينياز از نظرات شهروندان و كارشناسان و فعالان حقوق زنان و فعالين اجتماعي نميبيند.
منصوري اين موضوع را كه فرصتي در اختيار عموم قرار داده شده براي اينكه مردم نظرات اصلاحي و پيشنهادات تكميلي را به اين سند اضافه كنند حاكي از رويكرد مثبت دولت يازدهم به بحث مشاركت آگاهانه و آزادانه شهروندان در تصميم گيريها و برنامههايي دانست كه دولت در دستور كار خود قرار داده است و خاطر نشان كرد: علي القاعده هر سند ديگري هم كه منتشر ميشد ممكن بود با انتقاداتي مواجه شود اما آنچه كه مهم است اين است كه انتشار اين سند و نظر خواهي دولت از مردم و صاحب نظران نشانگر رويكرد مثبت دولت يازدهم به بسط جامعه مدني و گسترش برقراري ديالوگ در فضاي كنوني كشور است.
منصوري همچنين در اشاره به انتقاد گروهي از فعالين حقوق زنان نسبت به مجزا قرار دادن زنان به طور مشخص در اين منشور و تأكيد اين فعالين بر تسري حقوق زنان در كليه متن منشور گفت: اينكه در اين منشور به حقوق شهروند به طور كلي پرداخته شده و هيچ تمايزي بين زن و مرد قائل نشده است حاكي از اين است كه تمام حقوقي كه در اين سند به آن اشاره شده مختص همه افراد جامعه است و هيچ تفاوتي در اختصاص پيدا كردن اين حقوق براي زنان و مردان نيست همانطور كه در فصل سوم قانون اساسي نيز هيچ تمايز و تفاوتي بين زنان و مردان وجود ندارد.
وي در ادامه افزود: اما واقعيتي كه در جامعه امروز ما وجود دارد اين است كه ما- با توجه به گزارش مجمع جهاني اقتصادي كه تماماً بر اساس آمار و اخبار و اسناد منتشر شده ايران تهيه و انتشار يافته است- داراي فاصله بسيار عميقي با بسياري از كشورهايي هستيم كه به لحاظ توسعه يافتگي شايد در چند سال گذشته از آنها جلوتر بوديم اما در حال حاضر به لحاظ مشاركت زنان در همه حوزههاي تصميم گيري و تصميم سازي دچار شكاف بسيار عميقي با آنچه كه در دنيا ميگذرد هستيم.
منصوري تصريح كرد: پرداختن به مسئله زنان به صورت مجزا چه در اين سند و چه در بخشهاي ديگري كه در برنامههاي كلان كشوري ميتواندتأثير گذار باشد خود بيانگر اين است كه ما براي پر كردن شكاف جنسيتي موجود در ايران نيازمند اعمال تبعيض مثبت در برنامه ريزيها و بخشهاي اجرايي كشور هستيم همانگونه كه در بسياري از كشورهايي كه در گزارشهاي پيشين از ما عقبتر بودند، موضوع اختصاص سهميه به زنان به عنوان اعمال تبعيض مثبت مطرح شده و در حال اجرا است.
وي با بيان اينكه به عقيده من كشور ما نيز در مقطع كنوني ناگزير از استفاده از اين راهبرد برا ي پر كردن شكاف جنسيتي است گفت: اگر فاصله ما با نُرم جهاني چندان عميق نميبود تسري حقوق زنان بصورت كلي و هماهنگ در بقيه متن اين منشور قابل دفاع بود اما به دليل شكافهاي موجود وفاصله عميقي كه با ميانگين جامعه جهاني در حال حاضر در كشور ما وجود دارد قطعاً بايد با رويكردي متفاوت در فراهم كردن فرصتهاي بيشتري براي زنان در بخشهاي مختلف برنامه ريزي، سياست گذاري و اجرا اين شكاف و خلأ پر شود و علي القاعده اين منشور هم مستثني از اين رويكرد نيست.
اين فعال سياسي اصلاح طلب در پايان تأكيد كرد: به عقيده من نه تنها برابر بودن حقوق زنان و مردان در اين منشور كفايت نميكند بلكه به دليل چالشهايي كه پيشتر ذكر شد قاعدتاً ضروري است كه به موضوع زنان به شكل مشخص و ويژه و با در نظر گرفتن ضمانتهاي اجرايي بيشتر در اين سند پرداخته شود.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
صفحات پیشنهادی
نقد يك حقوقدان به رئيس جمهور نسبت به منشور حقوق شهروندي
نقد يك حقوقدان به رئيس جمهور نسبت به منشور حقوق شهروندي شنبه 23 آذر 1392توضیح مولاوردی در مورد حضور اندک زنان در کابینه روحانی/تلاش دولت برای ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی
توضیح مولاوردی در مورد حضور اندک زنان در کابینه روحانی تلاش دولت برای ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با رد این مطلب که منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی روبهروی هم قرار دارند گفت در تلاشیم که بتوانیم برای منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی قمولاوردي مطرح كردتلاش دولت براي ضمانت اجرايي منشور حقوق شهروندي/ توضيح در مورد حضور اندك زنان در كابينه روحاني
مولاوردي مطرح كردتلاش دولت براي ضمانت اجرايي منشور حقوق شهروندي توضيح در مورد حضور اندك زنان در كابينه روحاني معاون رئيسجمهور در امور زنان و خانواده با رد اين مطلب كه منشور حقوق شهروندي و قانون اساسي روبهروي هم قرار دارند گفت در تلاشيم كه بتوانيم براي منشور حقوق شهروندي ضمانتنوبخت: سفر استانی با کیفیت بهتری انجام خواهد شد/منشور حقوق شهروندی اجرایی میشود/ ممنوعالخروج بودن خاتمی ربطی
نوبخت سفر استانی با کیفیت بهتری انجام خواهد شد منشور حقوق شهروندی اجرایی میشود ممنوعالخروج بودن خاتمی ربطی به قوه مجریه ندارد سخنگوی دولت از اقدام دولت جهت اختصاص 3 هزار میلیارد ریال برای تثبیت قیمت محصولات لبنی خبر داد به گزارش نامه نیوز محمد باقر نوبخت در حاشیهی جلسهیمنشور حقوق شهروندي نيازمند ضمانت اجرا
منشور حقوق شهروندي نيازمند ضمانت اجرا صد روز پس از تكيه زدن دكتر حسن روحاني بر مسند رياست جمهوري اسلامي ايران و همزمان با ارائه گزارش عملكرد 100 روزه دولت او به دومين وعدهاش نيز جامه عمل پوشاند و پيشنويس منشور حقوق شهروندي را تحت عنوان اصول كلي برنامه و خط مشي دولت ارائه و بوزير دادگستري تصريح كردمنشور حقوق شهروندي ايراداتي دارد/ توجه بيشتر به حقوق كودكان
وزير دادگستري تصريح كردمنشور حقوق شهروندي ايراداتي دارد توجه بيشتر به حقوق كودكان وزير دادگستري گفت دولت ادعايي در كامل بودن منشور حقوق شهروندي ندارد و انتشار پيش نويس آن نيز به منظور جلب مشاركت همگاني براي تنظيم و رفع ايرادات احتمالي آن انجام گرفته است به گزارش خبرگزاري فارسجمعي از فعالان زن و كنشگران جامعه مدني در نامهاي خطاب به روحاني؛ زمان تصويب منشور حقوق شهروندي را به تعويق بي
جمعي از فعالان زن و كنشگران جامعه مدني در نامهاي خطاب به روحاني زمان تصويب منشور حقوق شهروندي را به تعويق بيندازيد در اين نامه كه به امضاي بيش از سيصد تن از فعالان اجتماعي رسيده از رئيس جمهور خواسته شده تا تصويب منشور حقوق شهروندي را به تعويق بياندازد تا امكان و فرصت ايجاد يكمنشور حقوق شهروندي مساله محور نيست
منشور حقوق شهروندي مساله محور نيست عماد افروغ با استقبال از ارايه منشور حقوق شهروندي توسط دولت آن را داراي نقصهايي دانست كه بايد مرتفع شود عماد افروغ در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به متون نظري و تحقيقاتي كه خود وي در منابع گوناگون در نقد اين منشور و همچنين ارايه نظام حقوسردرگمي حقوقشهروندي زنان در يك منشور
سردرگمي حقوقشهروندي زنان در يك منشور بعد از مدتها طيفهاي مختلفي از فعالان حقوق زنان گردهم آمدند تا منشور حقوقشهروندي را مطالعه كرده و رويكردهاي انتقاديشان را نسبت به بخشهاي مختلف اين منشور - بهويژه در بخش زنان - با يكديگر در ميان بگذارند به نوشته شرق بيش از 200 فعال حقوقدولت ادعاي كامل بودن منشور حقوق شهروندي را ندارد
دولت ادعاي كامل بودن منشور حقوق شهروندي را ندارد وزير دادگستري با بيان اينكه پيشنويس منشور حقوق شهروندي ايرادات زيادي دارد گفت دولت ادعاي كامل بودن اين پيشنويس را ندارد و اين پيشنويس نياز به كامل شدن دارد به گزارش خبرگزاري مهر حجتالاسلام مصطفي پورمحمدي روز سه شنبه در هفتمجلسه نقد و بررسي نمايش «غول بزرگ مهربان» برگزار شد استقبال بينظير هنرمندان تئاتر و تقدير از گروه اجرايي
جلسه نقد و بررسي نمايش غول بزرگ مهربان برگزار شد استقبال بينظير هنرمندان تئاتر و تقدير از گروه اجرايي نمايش غول بزرگ مهربان شب گذشته در حالي مورد نقد و بررسي كارشناسان تئاتر تئاتر كودك و نوجوان و منتقدان برجسته تئاتر قرار گرفت كه ميزبان جمع كثيري از هنرمندان بود به گزاستقبال ديدهبان حقوق بشر از منشور حقوق شهروندي روحاني
استقبال ديدهبان حقوق بشر از منشور حقوق شهروندي روحاني به گزارش ايسنا ديدهبان حقوق بشر در اين نامه آورده است آقاي روحاني شما در 26 نوامبر 2013 در راستاي عمل به وعدههايتان در زمان انتخابات رياست جمهوري و پس از آن مبني بر رسيدگي به مسائل حقوق بشري در ايران منشور حقوق شهروندي رپورمحمدي: منشور حقوق شهروندي اشكالاتي دارد
پورمحمدي منشور حقوق شهروندي اشكالاتي دارد به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين و به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري حجت الاسلام والمسلمين پور محمدي وزير دادگستري در هفتمين جلسه شوراي هماهنگي مرجع ملي حقوق كودك با تاكيد بر جايگاه و نقش مرجع ملي حقوق كودك در تثبيت موقعيت جمهوري ا-
گوناگون
پربازدیدترینها