محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802969736
منصوري در نقد و بررسي منشور حقوق شهروندي عنوان كرد: عدم پرداختن به ضمانتهاي اجرايي مشكل اساسي پيش نويس حقوق شهروندي است
واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: منصوري در نقد و بررسي منشور حقوق شهروندي عنوان كرد: عدم پرداختن به ضمانتهاي اجرايي مشكل اساسي پيش نويس حقوق شهروندي است
نه تنها برابر بودن حقوق زنان و مردان در اين منشور كفايت نمي‌كند بلكه به دليل چالشهايي كه پيش روي حضور و فعاليت زنان در جامعه وجود دارد قاعدتاً ضروري است كه به موضوع زنان به شكل مشخص و ويژه و بادر نظر گرفتن ضمانتهاي اجرايي بيشتر در اين سند پرداخته شود. منصوري در نقد و بررسي منشور حقوق شهروندي عنوان كرد: عدم پرداختن به ضمانتهاي اجرايي مشكل اساسي پيش نويس حقوق شهروندي است
يك فعال سياسي اصلاح طلب مشكل سازوكار اجرايي و ضمانتهاي اجرايي در اين منشور را از جمله ضعفهاي اين منشور عنوان كرد و افزود: ما در دوره‌هاي گذشته نيز به نوعي با اين مشكل مواجه بوده‌ايم و بطور طبيعي چنانچه اين بخش بطور جدي مورد توجه قرار نگيرد بخشي از اين حقوق هم مانند حقوقي كه در فصل سوم قانون اساسي به درستي به آن پرداخته شده است و در واقع به اقتضاي ساختار حقوقي جمهوري اسلامي ايران است بلا موضوع مي‌ماند.
آذر منصوري در گفتگو با خبرنگار ايلنا در نقد و بررسي منشور حقوق شهروندي در رابطه با نقش و حقوق زنان در جامعه اظهار داشت: نمي‌توان در اختصاص حقوق شهروندي به افراد جامعه تمايزي قائل شد و در تعريف حقوق شهروندي همانگونه كهدر اين سند هم به درستي به آن اشاره شده است منظور از شهروند تمام انسانهايي است كه در اين كشور زندگي مي‌كنند و علي القاعده زنان هم به عنوان نيمي از افراد جامعه انساني ايران از اين حقوق مستثني نيستند.
اين فعال سياسي اصلاح طلب در ادامه افزود: حقوقي كه در اين منشور به آن اشاره شده از دسترسي به اطلاعات آزاد گرفته تا آزادي انديشه و بيان و مذهب، حق سلامت و زندگي شايسته، حق مشاركت شهروندان، حضور برابر در سرنوشت اجتماعي، حق اشتغال و كار شايسته و همچنين حق رفاه اجتماعي و همه حقوق ديگري كه دراين منشور پيشنهادي به آن پرداخته شده است و نيز در فصل سوم قانون اساسي كه به حقوق ملت پرداخته شده است ما شاهد طرح كلي تري از حقوق هستيم.
وي با اشاره به انتقادي كه از جانب گروهي از فعالان حقوق زنان مبني براينكه در پيش نويس حقوق شهروندي مشخص نيست كه شهروند چه كسي است و هر كجا در مورد حقي در اين منشور صحبت مي‌شود در خيلي از اين موارد، اين حقوق در تضاد با قوانيني است كه در رابطه با زنان قرار مي‌گيرد گفت: يك ايراد و اشكال كلي كه در اين سند مشاهده مي‌شوداين است كه بسياري از حقوقي كه در اين سند به عنوان حقوق برابر براي زنان و مردان در نظر گرفته شده در تضاد با قوانين جاري است كه در كشور ما اعمال مي‌شود و درواقع بخشي از اين قوانين ناقض اين پيشنهادي است كه درحقوق شهروندي پيشنهادي دولت يازدهم به آن اشاره شده است و اين مسئله از اين جهت قابل طرح و بررسي است كه آنچه كه بايد نكته اتكاء اين منشور باشد، در بدو حقوق شهروندي پرداختن به ضمانتهاي اجرايي هر يك از اين حقوقي است كه در اين منشور به آن اشاره شده است.
منصوري مشكل سازوكار اجرايي و ضمانتهاي اجرايي در اين منشور را از جمله ضعفهاي اين منشور عنوان كرد و افزود: ما در دوره‌هاي گذشته نيز به نوعي با اين مشكل مواجه بوده‌ايم و بطور طبيعي چنانچه اين بخش بطور جدي مورد توجه قرار نگيرد بخشي از اين حقوق هم مانند حقوقي كه در فصل سوم قانون اساسي به درستي به آن پرداخته شده است و در واقع به اقتضاي ساختار حقوقي جمهوري اسلامي ايران است بلا موضوع مي‌ماند.
وي گفت: به عقيده من دولت به عنوان يكي از اركان تأثير گذار در قواي جمهوري اسلامي ايران و ركني كه در واقع مجري بخش عمده‌اي از سياستهاي نظام است بايد نسبت به اين موضوع توجهي جدي داشته باشد.
اين فعال سياسي اصلاح طلب خاطر نشان كرد: با توجه به فاصله قابل توجه و چشمگير شكاف جنسيتي موجود در ايران با آنچه كه به عنوان ميانگين در دنيا مطرح است و بر اساس گزارش اخير مجمع جهاني اقتصاد كه بنا بر آن ايران در بين ۱۳۹ كشور دنيا رتبه ۱۳۰ را كسب كرده است ضروري است كه به موضوع زنان به عنوان نيمي از پيكره جامعه كه هر كاستي و ضعف و آسيبي كه متوجه اين بخش از جامعه شود همه آحاد جامعه را در بر مي‌گيرد بطور ويژه و در بخش جداگانه پرداخته شود.
منصوري همچنين اذعان كرد: از همه مهم‌تر قسمتهايي است كه در اين منشور در تناقض با قوانين جاري كشور قرار مي‌گيرد و در زمان اجرا زماني كه بخواهد شكل عيني به خود بگيرد با مشكل مواجه مي‌شود و در اين خصوص براي اينكه دولت بتواند باتدابير و سازكارهايي بر اين تناقضات و مشكلات غلبه كند بايد به صورت مجزا مورد بررسي قرار گيرد.
اين فعال سياسي اصلاح طلب با اشاره به جنبه‌هاي مثبت پيش نويس حقوق شهروندي گفت: در مجموع هم پرداختن به بخشهايي از جامعه به صورت مجزا و هم انتشار اين سند و قرار دادن آن در معرض افكار عمومي خود نشانگر اين است كه دولت خود را بي‌نياز از نظرات شهروندان و كار‌شناسان و فعالان حقوق زنان و فعالين اجتماعي نمي‌بيند.
منصوري اين موضوع را كه فرصتي در اختيار عموم قرار داده شده براي اينكه مردم نظرات اصلاحي و پيشنهادات تكميلي را به اين سند اضافه كنند حاكي از رويكرد مثبت دولت يازدهم به بحث مشاركت آگاهانه و آزادانه شهروندان در تصميم گيري‌ها و برنامه‌هايي دانست كه دولت در دستور كار خود قرار داده است و خاطر نشان كرد: علي القاعده هر سند ديگري هم كه منتشر مي‌شد ممكن بود با انتقاداتي مواجه شود اما آنچه كه مهم است اين است كه انتشار اين سند و نظر خواهي دولت از مردم و صاحب نظران نشانگر رويكرد مثبت دولت يازدهم به بسط جامعه مدني و گسترش برقراري ديالوگ در فضاي كنوني كشور است.
منصوري همچنين در اشاره به انتقاد گروهي از فعالين حقوق زنان نسبت به مجزا قرار دادن زنان به طور مشخص در اين منشور و تأكيد اين فعالين بر تسري حقوق زنان در كليه متن منشور گفت: اينكه در اين منشور به حقوق شهروند به طور كلي پرداخته شده و هيچ تمايزي بين زن و مرد قائل نشده است حاكي از اين است كه تمام حقوقي كه در اين سند به آن اشاره شده مختص همه افراد جامعه است و هيچ تفاوتي در اختصاص پيدا كردن اين حقوق براي زنان و مردان نيست همانطور كه در فصل سوم قانون اساسي نيز هيچ تمايز و تفاوتي بين زنان و مردان وجود ندارد.
وي در ادامه افزود: اما واقعيتي كه در جامعه امروز ما وجود دارد اين است كه ما- با توجه به گزارش مجمع جهاني اقتصادي كه تماماً بر اساس آمار و اخبار و اسناد منتشر شده ايران تهيه و انتشار يافته است- داراي فاصله بسيار عميقي با بسياري از كشورهايي هستيم كه به لحاظ توسعه يافتگي شايد در چند سال گذشته از آن‌ها جلو‌تر بوديم اما در حال حاضر به لحاظ مشاركت زنان در همه حوزه‌هاي تصميم گيري و تصميم سازي دچار شكاف بسيار عميقي با آنچه كه در دنيا مي‌گذرد هستيم.
منصوري تصريح كرد: پرداختن به مسئله زنان به صورت مجزا چه در اين سند و چه در بخشهاي ديگري كه در برنامه‌هاي كلان كشوري مي‌تواندتأثير گذار باشد خود بيانگر اين است كه ما براي پر كردن شكاف جنسيتي موجود در ايران نيازمند اعمال تبعيض مثبت در برنامه ريزي‌ها و بخشهاي اجرايي كشور هستيم همانگونه كه در بسياري از كشورهايي كه در گزارشهاي پيشين از ما عقب‌تر بودند، موضوع اختصاص سهميه به زنان به عنوان اعمال تبعيض مثبت مطرح شده و در حال اجرا است.
وي با بيان اينكه به عقيده من كشور ما نيز در مقطع كنوني ناگزير از استفاده از اين راهبرد برا ي پر كردن شكاف جنسيتي است گفت: اگر فاصله ما با نُرم جهاني چندان عميق نمي‌بود تسري حقوق زنان بصورت كلي و هماهنگ در بقيه متن اين منشور قابل دفاع بود اما به دليل شكافهاي موجود وفاصله عميقي كه با ميانگين جامعه جهاني در حال حاضر در كشور ما وجود دارد قطعاً بايد با رويكردي متفاوت در فراهم كردن فرصتهاي بيشتري براي زنان در بخشهاي مختلف برنامه ريزي، سياست گذاري و اجرا اين شكاف و خلأ پر شود و علي القاعده اين منشور هم مستثني از اين رويكرد نيست.
اين فعال سياسي اصلاح طلب در پايان تأكيد كرد: به عقيده من نه تنها برابر بودن حقوق زنان و مردان در اين منشور كفايت نمي‌كند بلكه به دليل چالشهايي كه پيش‌تر ذكر شد قاعدتاً ضروري است كه به موضوع زنان به شكل مشخص و ويژه و با در نظر گرفتن ضمانتهاي اجرايي بيشتر در اين سند پرداخته شود.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها