واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تمديد بي سر و صداي تمام مصوبات «ستاد تدابير ويژه اقتصادي» در دولت يازدهم+سند
ستاد تدابير ويژه اقتصادي كه هدف آن رفع و تعديل اثرات تحريم دشمنان است، در دولت دهم شكل گرفت.
به گزارش سرويس فضاي مجازي خبرگزاري فارس به نقل از سايت صبحانه، ستاد تدابير ويژه اقتصادي كه در دولت دهم شكل گرفت متشكل از رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزراي اقتصادي بود و با هدف تامين و ذخيره سازي كالاهاي اساسي استراتژيك با حجم مناسب، جلوگيري از اخلال در سيستم مالي كشور و صيانت از ذخاير ارزي و طلاي كشور و راهكارهاي ابتكاري مداوم براي دورزدن تحريمها با برگزاري 118 جلسه در دولت دهم، تلاش گرد اقدامات موثري را در فضاي تحريم انجام دهد.
محمدرضا معاون اول رئيس جمهور دهم در گزارشي از عملكرد دولت دهم، تشكيل ستاد تدابير ويژه اقتصادي با هدف رفع و تعديل اثرات تحريم دشمنان را يكي از مهمترين جلسات دولت در حوزه معاون اولي رئيس جمهوري برشمرده و گفته بود: ستاد تدابير ويژه اقتصادي كه هدف آن رفع و تعديل اثرات تحريم دشمنان است، يكي از مهمترين جلسات دولت بوده كه در اين حوزه پيگيري شده است.
سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي دولت دهم هم گفته بود كه سياست و اداره امور اقتصادي كشور، بر اساس بررسيهاي كارشناسي و تصميمات اتخاذ شده در نشستهاي مستمر هفتگي كه با حضور رئيسجمهور و يا معاون اول وي و «اعضاي ستاد تدابير اقتصادي» برگزار مي شود، انجام پذيرفت.
اما اين ستاد در دولت يازدهم با فراز و نشيب هاي فراواني همراه بود. ابتدا خبرگزاري مهر در گزارش اوايل شهريورماه خود اعلام كرد كه با توجه به اينكه هيات وزيران يازدهم كليه كارگروه ها، شوراها، كميسيونها، ستادها و ساير عناوين مشاه دولت دهم را لغو كرده، اين مصوبه شامل حال ستاد تدابير ويژه اقتصادي دولت دهم كه متشكل از رئيس جمهور يا معاون اول وي عضويت وزراي اقتصادي بود، هم مي شود.
پس از اين خبر، ارسال "لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور" به مجلس به اين شايعه دامن زد چراكه بر اساس تبصره 8 اين لايحه، بند 139 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور حذف ميشد. در بند 139 قانون بودجه سال 92 آمده است: " ستاد تدابير ويژه مقابله با تحريم موظف است كليه مصوبات خود را كه داراي آثار اقتصادي، مالي و تجاري و مرتبط با اين قانون است، طي 24 ساعت پس از تصويب كتباً براي كليه اعضاي اصلي شورايعالي امنيت ملي ارسال نمايد ..." اما اين بند توسط مجلس اصلاح شد.
سپس سايت ايران هسته اي در اواخر شهريورماه اعلام كرد كه دولت يازدهم قصد دارد اختيارات ستاد تدابير ويژه اقتصادي را كاهش داده و اين اختيارات را به دستگاه هاي مربوطه تفويض كند.
پس از اين شايعات، دكتر نوبخت سخنگوي دولت تاكيد كرد كه دولت تصميمي براي انحلال اين ستاد ندارد اما در عين حال، برخي وزراي اقتصادي دولت با انتقادات خود از برخي مصوبات اين ستاد، نشان دادند اين ستاد مخالفان پر قدرتي نيز در كابينه دارد.
اين ابهام همچنان ادامه داشت تا خبرنگار صبحانه به بخشنامه اي دست پيدا كرد كه نشان مي داد اين ستاد همچنان مشغول فعاليت بي سر و صدا در دولت تدبير و اميد است و سازمان توسعه تجارت در نامه اخير رسما اعلام كرده است كه «كليه مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي تا پايان سال 92 تمديد شده است»
با اين اوصاف، ضمن آنكه بايد توجه دولت يازدهم به اهميت برنامه ريزي دقيق و ويژه در عين تلاش براي رفع تحريم ها را تقدير كرد اما از تغيير متعدد نظر برخي مسئولان اجرايي در تداوم فعاليت اين ستاد مهم تعجب و گلايه كرد.
از سوي ديگر اين توقع از رسانه هاي منتشر كننده خبر انحلال اين ستاد استراتژيك و رسانه هاي دولتي نيز بود كه ادامه فعاليت آنرا مورد پيگيري قرار داده و منعكس كنند تا نشان دهد جمهوري اسلامي ايران همچنان با دقت، فعاليتهاي اقتصادي خود در شرايط فعلي را پايش و رصد مي كند.
بازگشت به صفحه نخست گروه فضاي مجازي
انتهاي پيام/
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]