واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي:ارائه گزارش آثار اجراي طرح مسكن مهر بر پايه پولي/نرخ سود بانكي فعلا تغيير نميكند
مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي گفت: بانك مركزي با وزارت راه و شهرسازي مذاكراتي را در حال انجام دارد، تا راهكارهاي مناسب تأمين مالي مسكن مهر را طراحي كند. فعلاً تغييري در چارچوب موجود نرخهاي سود بانكي ايجاد نميشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، پيمان قرباني در نشست خبري امروز با اشاره به اقدامات صورتگرفته در دوره جديد اظهار داشت: يكي از مشكلات وقفههاي آماري بود كه معاونت اقتصادي بانك مركزي با انتشار گزارش اقتصادي سه ماهه اول سال جاري در قالب گزيده آمارهاي اقتصادي و همچنين گزارش سه ماهه چهارم سال 91 اين وقفه آماري را كاهش داد.
وي افزود: اطلاعات آماري نقش مهمي در تبيين شرايط و شكلدهي سياستهاي اقتصادي و افزايش آگاهي جامعه نسبت به تحولات اقتصادي كشور دارد.
مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: آنچه كه ما در بانك مركزي دنبال آن هستيم، كاهش فاصله تشخيص، تصميم و اجراي سياستها است، زيرا به هر ميزان كه اين وقفه كاهش يابد، كيفيت سياستگذاري افزايش خواهد يافت.
وي با بيان اينكه با توجه به اين مسائل، بانك مركزي اقدام به ارائه گزارش جامعي به شوراي پول و اعتبار كرد، گفت: با توجه به اينكه در دولت يازدهم، تركيب شورا تغيير كرد، بانك مركزي قصد داشت براي اعضا وضعيت اقتصادي را تشريح كند، به همين دليل در سه گزارش مفصل در جلسه 7 آبان، 14 آبان و 21 آبان با عنوان مروري بر تحولات اقتصادي و همچنين آثار اجراي طرح مسكن مهر بر پايه پولي ارائه شد.
وي تصريح كرد: بسته بعدي بانك مركزي هم سياستهاي پولي پيشنهادي بود.
وي ادامه داد: در طرح مسكن مهر، آثار نامطلوب تأمين مالي اين طرح بررسي شد كه براساس آن 43 درصد از پايه پولي ناشي از تأمين مالي مسكن مهر بوده است.
قرباني ادامه داد: آنچه كه براي بانك مركزي مهم است ثبات قيمتهاست، به همين دليل بايد متغيرهاي پولي مورد توجه قرار گيرد؛ بانك مركزي راجع به مسكن مهر هيچگونه مخالفتي ندارد و تنها شيوه تأمين مالي آن محل اشكال بوده است.
وي اظهار داشت: همانطور كه رئيسجمهور بر مهار تورم تأكيد دارند، تأمين مالي طرح مسكن مهر از طريق اضافه برداشت بانك مسكن نبايد صورت گيرد و اين شيوه ناسالم تأمين مالي به همين دليل ادامه نخواهد يافت.
مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي گفت: بانك مركزي با وزارت راه و شهرسازي مذاكراتي را در حال انجام دارد، تا راهكارهاي مناسب تأمين مالي مسكن مهر را طراحي كند.
به گفته وي، اجراي تعهدات در طرح مسكن مهر به روش سالمي دنبال خواهد شد و جلسات متعددي در اين خصوص با مسئولان مربوطه برگزار شده است.
وي ادامه داد: در حوزه سياستهاي پولي همانطور كه بانك مركزي نتايج بررسيهاي خود را با استفاده از نظريههاي پولي در اقتصاد بررسي كرده، اما متناسب با شرايط اقتصادي كشور، سياستهاي بانك مركزي را طراحي ميكند.
وي با اشاره به جلسه شوراي پول و اعتبار گفت: با ارائه گزارشهاي بانك مركزي و بحث و بررسي اعضاء، مقرر شد، فعلاً تغييري در چارچوب موجود نرخهاي سود بانكي ايجاد نشود.
قرباني با اشاره به ثبات نرخ ارز و آغاز كاهش نرخ تورم افزود: نرخ تورم از 40.4 در مهر به 40 درصد در آبان رسيد و همچنين تورم نقطه به نقطه از 41.1 درصد در شهريور به 36.6 در مهر و 31.9 در آبان ماه رسيد كه نشاندهنده روند نزولي تورم نقطه به نقطه است.
وي با اشاره به كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 45.1 به 31.9 در چند ماه اخير گفت: پيشبيني ميشود نرخ تورم ميانگين تا پايان سال به 35 درصد نزديك شود.
قرباني با بيان اينكه در كنار كنترل تورم بايد به رشد اقتصادي هم توجه داشت، تصريح كرد: يكي از مؤلفههاي مهم و اثرگذار در كاهش هزينه تورمزدايي، كاهش انتظارات تورمي همانطور در منحني فيليپس اشاره شده، كاهش انتظارات تورمي، هزينه كاهش تورم را كمتر ميكند.
وي با ابراز اميدواري به ثبات نسبي اقتصاد در ماههاي آينده گفت: بانك مركزي متناسب با شرايط اقتصادي در ماههاي آينده در خصوص بازنگري در سياستهاي پولي اقدام ميكند.
مدير اداره بررسيهاي سياستهاي اقتصادي بانك مركزي با اشاره به اقدامات مالي دولت در قالب اصلاحيه بودجه 92 و لايحه بودجه 93 گفت: اين دو اقدام نشان ميدهد كه دولت خود را ملزم به رعايت انضباط مالي ميداند و اين نويدبخش كنترل نقدينگي و كاهش تورم در آينده است.
وي در خصوص مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر بازنگري در نرخ سود و سازوكار اوراق مشاركت و تفويض اختيارات آن، رئيس كل بانك مركزي گفت: تغيير در شرايط و نرخ سود اوراق مشاركت دراختيار رئيس كل بانك مركزي است و ايشان هر زمان كه لازم باشد، جزئيات آن را اعلام ميكنند.
قرباني تأكيد كرد: نگاه بانك مركزي به سياستهاي پولي متفاوت از سالهاي گذشته است؛ در گذشته بانك مركزي بستههايي را تحت عنوان بستههاي سياستي ـ نظارتي ارائه ميكرد، اما در دوره جديد، بانك مركزي متناسب با تحولات اقتصادي و شرايط روز در خصوص سياستهاي پولي بازنگري خواهد كرد.
وي تأكيد كرد: هدف ما در بانك مركزي اتخاذ چهارچوب سياستي منعطف است، به طوري كه با رصد دقيق تحولات اقتصاد كلان در هر زمان كه احساس شود، پيشنهاداتي را به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد.
وي تصريح كرد: بخشي از احكام بستههاي سياستي دوره قبل به قوت خود باقي است.
انتهاي پيام/ب
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]