محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798312540
حمایت همگانی از قانون و جنگل
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > تاجگر، رضا - پیروی از اصول قانون اساسی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید، بر عهده همگان است.
در مقدمه قانون اساسی آمده است که: "پیروی از اصول قانون اساسی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است." و نیز در خبرها، این خبر قابل تأمل است که برای آن، چنین تیتر زده شده؛ "ماجرای انتقال مالکیت ۵ هزار هکتار جنگل هیرکانی از سازمان جنگل‌ها به اوقاف" یک. اصل چهل و پنجم قانون اساسی تصریح می دارد: "انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوهها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث؛ و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند." دو. اصل چهل و ششم قانون اساسی بیان می دارد: "هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند." سه. اصل چهل و هفتم قانون اساسی تبیین می نماید: "مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند." چهار. اصل چهل و نهم قانون اساسی به صراحت آورده است: "دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود." پنج. اصل پنجاهم قانون اساسی نیز فصل الخطاب این موضوع است؛ آنجا که می گوید: "در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیرِ آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." و اما در اين كه "جنگل ها"، در اختیار حکومت اسلامی است، ترديدي نيست؛ اين مهم را به صراحت، قانون اساسي بيان داشته است. (اصل 45 قانون اساسي) و در اين كه هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است؛ نيز ترديدي نيست. (اصل 46 قانون اساسي) و اين كه مالکیت شخصی، محترم است؛ اگر از راه مشروع باشد، هم جزو اصول قانون اساسي است. (اصل 47 قانون اساسي) و اين هم كه دولت موظف است ثروت های ناشی از سوء استفاده از موقوفات و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، نيز خاستگاهي اساسي در قانون دارد. و البته كه این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. (اصل 49 قانون اساسي) و صد البته كه اينجا، طبق قانون اساسي، حفاظت از محیط زیست وظیفه اي عمومی است. زيرا كه حیات اجتماعی رو به رشدِ نسل امروز و نسل های بعد، در گرو حفاظت از محیط زیست است و ما باید از جنگل ها حمايت كنيم؛ خصوصاً اين كه قانون نيز از جنگل ها حمايت نموده است. حال، پرسش اين است كه؛ اگر فردا روزي، كشف واقع شد كه مستند وقف جنگل (هاي هيركاني) (شما بخوانيد جنگل هاي ايراني)، سندي جعلي بوده و اساساً سودجويان و سوداگرانِ درخت و باغ و ويلا، چنين خبط و خطايي را مرتكب شده اند، پس از تخريب جنگل، سرزنش و عتاب و عقاب، به چه كار آيد؟ چه اين كه وقف نامه ي مورد ادعا مربوط به يكصدويازده سال پيش است و اين، خود، اول مدعا است كه در طول اين مدت، با گذشت 3 نسل، اكنون، بعد از 111 سال، چنين ادعايي جاي بسي تأمل و پرسش و تحقيق و تفحص است؛ نيست؟!؟ به هر حال، پیروی از اصول قانون اساسی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید، بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان
با انتخاب مسؤولانِ کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در
ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند. بيم آن مي رود كه وقف، دست آويزي باشد براي تخريب و تصاحب و تغيير كاربري جنگل ها! بنا بر اين؛ اكنون، بر مسؤولان امر است تا به موضوع جنگل ها (و جنگل هاي هيركاني)، رسيدگي اساسي شود. *. نويسنده: پژوهشگر مسايل حقوقي و مدرس دانشگاه. [email protected]
سه شنبه 2 شهریور 1395 - 07:21:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]
-
گوناگون
پربازدیدترینها