محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845984203
احکام حکومتی و منطقه‌الفراغ با تکیه بر اندیشه‌های فقهی شهید صدر - بخش اول ویژگیهای نظریة منطقه‌الفراغ
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: احکام حکومتی و منطقه‌الفراغ با تکیه بر اندیشه‌های فقهی شهید صدر - بخش اولویژگیهای نظریة منطقه‌الفراغ
واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه، پدید میآید جزء احکام اولیه دین که فقیه به آنها فتوا میدهد به‌شمار نمیآید، بلکه یک حکم حکومتی است که بر اساس مصالح شکل گرفته است.
چکیده از جمله مباحث نوپیدا در فقه، توجه به «منطقةالفراغ» است. در شریعت اسلامی، حوزه‌‌هایی وجود دارد که در اصطلاح به آن منطقةالفراغ می‌گویند. اهمیت وجود این منطقه، مخفی نیست؛ اما آنچه محل گفت‌وگو و مناقشه، واقع شده این است که آیا این مناطق، خالی از هر نوع تشریع بوده و مصداق مواردی هستند که خداوند نسبت به آنها سکوت کرده و یا فاقد احکام الزامی بوده و حکم آنها در اختیار حاکم شرع می‌باشد؟ در این بین، اندیشه‌های فقهی شهید صدر در این خصوص قابل توجه می‌باشد. در این نوشتار، تلاش شده تا با تکیه بر دیدگاه فقهی شهید صدر به تبیین منطقةالفراغ پرداخته شود. ادعا آن است که خالی‌بودن منطقهای از احکام الزامی، ضروری است تا از این طریق، حاکم اسلامی با تکیه بر احکام حکومتی، بر مبنای تأمین مصالح جامعة اسلامی بتواند آن منطقة خالی از الزام را به حسب مقتضیات زمانه خود، بر اساس مصلحت مسلمانان یا جامعة اسلامی از الزام پر کرده و در آن تصرف نماید. البته واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه، پدید میآید جزء احکام اولیه دین که فقیه به آنها فتوا میدهد به‌شمار نمیآید، بلکه یک حکم حکومتی است که بر اساس مصالح شکل گرفته است، ولو اصل مشروعیت این احکام و وجوب پیروی از آنها، حکم ثابت دین است. واژگان کلیدی منطقةالفراغ، منطقةالعفو، تشریع ثابت، قوانین الزامی و غیر الزامی، حاکم و حاکمیت اسلامی شهید صدر معتقد است که مکتب اسلام، دارای دو جنبة مستقل است: یک جنبه به‌طور منجّز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آن را منطقه فراغ نامیدیم، باید به وسیلة ولیّ امر (دولت) بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود. ازاین‌رو، منطقه فراغ، تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیت‌های عینی و خارجی جامعة عهد نبوت؛ چه [اینکه] اقدامات نبی اکرم(ص) در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدفهای اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی عصر، صورت پذیرفته است. به عبارت دیگر، باید گفت که آن دسته از تصمیمات پیامبر(ص) که در چارچوب عنوان بالا اتخاذ شده، نه در زمانهای مختلف و نه در مکانهای متفاوت، ثابت و لایتغیر محسوب نمیشود و نباید سیرة آن حضرت را در این خصوص، یک روش تشریعی ثابت تلقی کرد؛ زیرا پیامبر(ص) در آن زمان و مکان به‌خصوص به‌عنوان ولیّ امر (دولت) و بنا به مقتضیات سیاسی روز، چنان تصمیماتی اتخاذ کرده است. بنابراین، تصمیمات پیامبر(ص) در محدودة منطقةالفراغ، احکام جاودانی محسوب نمیشوند؛ زیرا پیامبر در این مورد، نه به‌عنوان مبلّغ احکام ثابت الهی، بلکه در مقام رهبری سیاسی و ریاست دولت اسلامی عمل کرده است. به این سبب نباید تصمیماتش جزء ثابت مکتب اقتصادی، تلقی شود؛ ولی توجه به آنها به فهم هدفهای اساسی و سیاست اقتصادی کمک میکند (صدر، 1375ش، ص443). اکنون سؤال این است که آیا منطقة فراغ، منطقهای فارغ از تشریع یا منطقهای فارغ و خالی از قوانین الزامی می‌باشد؛ یعنی بحث حول این محور است که آیا در منطقةالفراغ، هیچ قانون و مدلی وجود ندارد و فارغ از هرگونه تشریع می‌باشد که در این صورت، مصداق سکوت شارع خواهد بود؛ هر چند در مقام عمل، افراد، رفتار خاصی را بروز می‌دهند یا اینکه قانون و تشریع الزامی یافت نمیشود؟ لذا حکم در مورد آنها در اختیار فقیه و حاکم می‌باشد. مفهوم منطقه‌الفراغ میتوان گفت که در کنار احکام تکلیفی شرعی، احکام دیگری وجود دارد که خداوند، ولایت و صلاحیت امر و نهی دربارة آنها را به ولیّ امر مسلمانان (حاکم شرع) داده است. ازاین‌رو، او میتواند در حدودی که مصلحت میداند، بر مردم اعمال ولایت کند و امر و نهی نماید. این همان چیزی است که به قول شهید صدر در منطقةالفراغ صورت میگیرد. بنابراین، منطقةالفراغ، جایی است که از جانب شارع به وسیله حاکم شرع، پیش‌تر اشغال نشده باشد. [بدین معنا که قبلاً مورد حکم حکومتی حاکم شرعی قرار نگرفته است] (جمعی از مؤلفان، بیتا، ج3، ص33). به عبارت دیگر، به عنصر شناور و متحرکی که در رابطه اقتصادی انسان و طبیعت است، منطقةالفراغ می‌گویند. به تعبیر دقیق‌تر، منطقهای که قوانین آن از الزام، خالی است، منطقةالفراغ نام دارد که به حدود اختیارات ولایت ولی امر مسلیمن، ضمیمه میشود. بر این اساس، منطقةالفراغ، شامل افعالی می‌باشد که حکم شرعی اولیه آنها استحباب، کراهت یا اباحه است. در این‌گونه مواقع، فقیه یا حاکم اسلامی میتواند بر اساس مصالح و اهداف اسلام به وجوب یا حرمت یا اباحه بالمعنی‌الاعم حکم کند (صدر، 1375ش، ص689). همچنین منطقةالفراغ به حوزهای از شریعت اسلامی ناظر است که به سبب ماهیت متغیّر آن، احکام، موضوعات و عناوین آن میتواند متغیر باشد و شارع، وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهدة ولی امر گذاشته است. پیامبر اکرم(ص) به لحاظ اینکه افزون بر مبلّغ شریعت بودن، ولی امر مسلمین نیز بوده، خود در این منطقه، به وضع قواعد دست زده است؛ درعین حال، این قواعد، قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت. نتیجة مهم این بحث این خواهد بود که ولی امر و دولت اسلامی در برخورد با این احکام و روایات حاکی از این احکام، آنها را ثابت ندانسته، با رعایت ضوابطی، خود به قانونگذاری دست میزند(1) شهید صدر و نظریة منطقه‌الفراغ شهید صدر، معتقد است که این منطقه (منطقةالفراغ)، خالی از حکم الزامی است، نه خالی از هرگونه حکمی؛ چه اینکه هیچ موضوعی نیست که یکی از احکام شرعی بدان تعلق نگیرد (صدر، 1410ق، ص19-18). او تأکید میکند که منطقةالفراغ، نقص نیست و این ادعا که اسلام برای برخی از موضوعات، حکمی پیش‌بینی نکرده نیز نسبتی بیجا است؛ چه اینکه منطقةالفراغ به‌معنای قلمرویی است که دارای حکم مباح است، نه اینکه فاقد هر حکمی باشد. بنابراین، منطقةالفراغ نشانگر پویایی، نشاط و توان اندیشة اسلامی در پاسخگویی به مشکلات همه عصرها و نسلها است و روشی ارائه میدهد که بر پایه آن اسلام میتواند ضمن تأمین نیازهای ثابت انسان، همه نیازهای متغیّر وی را برآورده سازد (صدر، 1375ش، ص726). شایان ذکر است که گرچه مشروحترین توضیح در این باره در کتاب «اقتصادنا» و درباره مسائل اقتصادی آمده است (همان، ص400 و402)، اما شهید صدر در برخی دیگر از آثار خود آن را به همه احکام اجتماعی، سیاسی و هر قانون و حکم عمومی، بسط میدهد (صدر، 1410ق، ص19-18). بنابراین، از سخنان شهید صدر، برداشت میشود که ولیّ امر، اولاً: باید همه احکام خود در منطقةالفراغ را بر مصلحت‌هایی مبتنی سازد و ثانیاً: این مصلحت‌ها و احکام نشأت گرفته از آن در پرتو مصلحت‌ها و اهداف احکام دائمی، تفسیر شده و رنگ و روی آن را به خود گرفته و در پی استقرار آن باشد. اما سؤالی که در مورد منطقةالفراغ، مطرح میشود این است که به چه دلیل، احکام حکومتی ولی امر، تنها در قلمرو مباحات اعتبار دارد و او نمیتواند فراتر از آن حکمی صارد کند؟ در پاسخ گفته شده است، چون در این محدوده، حکم الزامی شرعی نداریم، لذا هر گونه حکمی؛ چه ممنوعیت مطلق و چه لزوم مطلق و چه مشروط، مخالف حکم شرعی نخواهد بود. ازاین‌رو، بر خلاف آن که اگر حکم حکومتی در محدودة واجبات و محرمات باشد، مخالف حکم خدا محسوب میشود، در صورتی که این حکم در چارچوب مباحات باشد، چنین نخواهد شد. ویژگیهای نظریة منطقه‌الفراغ بر این اساس، شهید صدر دو نوع رابطه که میتواند موضوع قواعد حقوقی قرار گیرد را از هم جدا میسازد؛ دسته اول بر روابط اشخاص با یکدیگر ناظر است. به نظر ایشان، روابط انسان با برادرش (هم نوعش) به‌طور طبیعی، ثابت بوده و دارای تغییر نیست (صدر، 1375ش، ص686)، لذا قواعد ثابتی را میطلبد. این دیدگاه در برابر مکتب «مارکسیسم» قرار دارد که معتقد است: روابط حقوقی انسانها با یکدیگر، امر عرضی و تابع تطور رابطه انسان با طبیعت است (همان). دسته دوم بر روابط انسان با طبیعت ناظر است. این نوع رابطه، تغیّر و تبدل دارد؛ یعنی به لحاظ تغییراتی که در توان و میزان سیطره انسان بر طبیعت پدید میآید، قواعد هم تغییر میکنند (همان). البته ثابت‌بودن رابطه به این معنا نیست که احکام آنها همیشه اجرا شود؛ زیرا ممکن است احکام ثابت به سبب وجود عواملی از قبیل عناوین ثانویه، در مرحله اجرا، متوقف شوند. تطور در میزان سلطه انسان بر طبیعت نیز به این معنا نیست که نتوان هیچ قاعدة ثابتی را در این منطقه، ترسیم کرد. بنابراین، عدم وضع قواعد تفصیلی، ناشی از نقص یا اهمال قانونگذار نیست (همان، ص689). باید توجه داشت که عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت از ماهیت متغیر و متبدل منطقه، ناشی میشود. به بیان دیگر، موضوعات و عناوین در این حوزه، خود قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارد، نه اینکه شارع، قانونگذاری در آنها را مهمل گذاشته است. این مسأله در هماهنگی قواعد و مقررات با اهداف کلی شریعت ریشه دارد؛ یعنی وضع به‌گونه‌ای متغیّر است که اگر احکام ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگونی در اوضاع و احوال، با اهداف شریعت، منافات خواهد یافت. برای نمونه، میتوان به احیای زمینهای موات اشاره کرد. همانطور که در فقه آمده، زمین موات از آنِ امام (دولت) است. در این مطلب، نه تنها اختلافی نیست (نجفی، 1367ش، ج38، ص11)، بلکه بر آن اجماع نیز وجود دارد و روایات فراوانی هم بر آن دلالت میکند (همان). پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) با توجه به اوضاع و احوال زمان خویش، اعلان داشتهاند: «مَن اَحیا ارضاً مواتاً فهِیَ لَه»؛ هر کس زمین مواتی را آباد کند، پس مالک آن زمین است(2) (حر عاملی، 1409ق، ج25، ص412-411). چنین حکمی در صدر اسلام به‌طور کامل، موجّه و متین بود؛ یعنی اگر کسی زمینهای موات را با امکانات محدود خود آباد میکرد، صاحب حق بود؛ اما اکنون که به واسطه پیشرفت صنایع، دست انسان در آبادانی زمین بسیار باز شده است و یک فرد میتواند به تنهایی مساحت بسیاری از زمین‌ها را آباد کند، صاحب حق‌شدن یا تملک زمینهای موات به وسیله او با اهداف کلی شریعت هماهنگی ندارد. بنابراین، دولت اسلامی میتواند حیطه این قاعده را محدود سازد. با این نگرش، پی میبریم که تملک یا ذی‌حق‌شدن نسبت به زمینهای موات، به سبب احیای حکم وضع شده در منطقةالفراغ است و دولت اسلامی میتواند در آن تصرف کند (صدر، 1375ش، ص688). مخالفین و موافقین نظریه منطقه‌الفراغ برخی از فقیهان با منطقةالفراغ، مخالفت ورزیده‌اند و معتقدند: «فراغ قانونی در شیعه وجود ندارد؛ زیرا هر چه امت اسلامی از زندگی شخصی و اجتماعی از جهت امور دنیوی و معنوی به آن نیاز داشته باشند، حکمش بیان شده است. پس خلأ و فراغ قانونی وجود نداشته و فقیه حق تشریع ندارد» (مکارم شیرازی، 1413ق، ج1، ص553). این گروه، پس از آنکه فراغ قانونی را با عباراتی چون «لا فراغ و لا خلاء...؛ اصلاً فراغ و خلائی وجود ندارد» رد میکنند به دلایلی از قرآن و سنت، استناد می‌نمایند. از جمله این آیات و روایات میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1. آیة6 سوره مائده که بحث اِکمال دین و اِتمام نعمت را مطرح می کند. 2. احادیثی که در این زمینه وارد شده است؛ از جمله آنچه که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارند؛ به‌گونه‌ای که حتی ارش خراشی که بر بدن وارد میشود در شرع بیان شده است(3) (همان، ص556-553). پیامبر اکرم(ص) در حجةالوداع، حدیثی به همین مضمون بیان فرمودند که تمام چیزهایی که انسان را به بهشت نزدیک و از جهنم دور میکند در شریعت بیان شده است و نسبت به آن امر و نهی صورت گرفته است، حتی ارش خراشی که به بدن وارد میشود تبیین شده است. بنابراین، بحث خلاء قانونی در میان نیست و تمامی احکام شرعیه بیان شده‌اند و اینکه گفته میشود به‌وسیله دلیل عقلی، بهتر میتوان به حکم شرعی رسید، ناظر به وضعی بسیار دشوار و نادر است (موسوی بجنوردی، 1379ش، ص335-334). به بیان دیگر، عقل در هنگام کشف مصالح و مفاسد، وقتی میتواند حکمی را تشریع کند که از قبیل منطقةالفراغ باشد؛ یعنی از مواردی باشد که شارع در آن مورد، حکم الزامی ـ به فعل یا ترک ـ نداشته باشد؛ اما در صورت وجود حکم شرعی قطعی، فقیه نمیتواند حکم را به واسطة مصالح و مفاسد پنداری تغییر دهد؛ چون در این صورت، کار فقیه از مصادیق تقدیم مصلحت بر نص خواهد بود و این کار، جایز نیست(4) (جمعی از موّلفان، بیتا، ج43، ص101). فقهای اخباری‌مسلک نیز همین نظر را دارند. «استرآبادی» میگوید: «اینکه واقعه و حادثه‌ای از حکم الهی، خالی باشد نزد علمای امامیه، قابل تصور نیست» (استرآبادی، 1426ق، ص104-103). در مقابل، کسانی همچون شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» و دکتر «یوسف قرضاوی» در کتاب «الخصائص العامّة للإسلام» از آن دفاع کرده‌اند و کیفیت پرکردن این منطقه را نیز مد نظر قرار داده‌اند. همچنین «شیخ انصاری» در بحث از شروط، مطلبی دارد که میتوان از آن برای اثبات نظریة منطقةالفراغ استفاده نمود. ایشان میفرماید هر شرط مخالف شرع به دلیل روایاتی از قبیل «الّا شرطاً احلّ حراماً او حرم حلالاً» بی‌اعتبار است. همچنین این سؤال مهم را مطرح میکند که چه شرطی، حلال را حرام و یا حرام را حلال میکند؟ برای مثال اگر انسان نذر کند عمل مباحی را انجام دهد و یا عمل مباحی را ترک کند، آیا این حرام‌کردنِ حلال و واجب‌کردن غیر واجب است؟ ایشان در پاسخ میگوید: تحریم حلال و تحلیل حرام آن است که کسی حکمی را به دین خدا نسبت دهد و حکمی را که واجب و یا حرام نیست، واجب و حرام دانسته و آن را تغییر دهد. بنابراین، اگر پدر به فرزند دستور دهد امر مباحی را باید انجام دهی، و یا مباحی را باید ترک کنی، این تحریمِ حلال و تحلیلِ حرام نیست؛ چون خداوند فرموده است اطاعت از پدر واجب است. اما پدر نمیتواند به فرزندش امر کند که حکمی را که واجب یا حرام است ترک کند یا مرتکب شود )شیخ انصاری، 1430ق، ج6، ص35-34). در واقع، شهید صدر آنچه را که شیخ انصاری در وجوب اطاعت از پدر گفته است دربارة وجوب اطاعت از ولی امر، مطرح کرده است. «قرضاوی» نیز معتقد است: «منطقةالعفو یا منطقةالفراغ، حوزهای وسیع در شریعت اسلامی است و با قیاس، استحسان، استصلاح و عُرف، پُر میشود» (قرضاوی، بیتا، ش2). اما با بررسی تفکرات شهید صدر باید گفت که اصولاً منطقةالفراغ، راهی برای قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و فتح ذرایع نمی‌باشد و تنها بر مبنای تشخیص یک مصلحت قطعیه است که آن مصلحت نیز باید ناظر به نوع مسلمین و یا جامعة اسلامی باشد، حکمی صادر میشود؛ زیرا طبیعتاً آنچه که بر مبنای تخمین، احتمال یا گمان قوی، مطرح میشود نمیتواند مبنایی برای صدور احکام الزامی توسط حاکم به عنوان حکم حکومتی در منطقةالفراغ باشد. منطقه‌الفراغ و حکم حکومتی یکی از اختیارات دولت و حاکم اسلامی، صدور حکم حکومتی است. این حکم میتواند در جهت اجرای احکام شرع یا در مقام اداره کشور باشد. به لحاظ موضوع، ممکن است به شخص یا موردی خاص ناظر بوده و به‌صورت فرمان جزئی، صادر شود یا به‌عنوانی کلی ناظر بوده که در این، صورت حکمی کلی به شمار میرود. همچنین حکم حکومتی میتواند جنبه وضع قانون داشته باشد. با توجه به موارد پیشین، روشن میشود که مشروعیت حکم حکومتی، با نظریه منطقةالفراغ بی‌ارتباط نیست؛ هر چند وجود یکی، دیگری را نفی نمیکند. به تعبیری دیگر، حکم حکومتی به اختیارات حاکم اسلامی ناظر است. منطقة فراغ، به بخشی از حوزهای ناظر است که حاکم اسلامی میتواند در آن به قانونگذاری بپردازد؛ هر چند حاکم میتواند در حوزه ثابت نیز در زمینه اجرا یا تزاحم، به صدور حکم اقدام کند (صدر، 1375ش، ص725). از نظر شهید صدر، احکام شریعت را باید به دو دستة الزامی (وجوب و حرمت) و غیر الزامی (استحباب، کراهت و اباحه) تقسیم کرد (همان، ص689). احکام الزامی، ثابت و همیشگی بوده و تخلف از آنها به هیچ بهانهای ممکن نیست. اما احکام غیر الزامی در قلمرو انتخاب و اختیار قرار گرفتهاند؛ یعنی همانطور که فرد قادر به انتخاب است، حکومت اسلامی نیز مختار است تا بر اساس مصالح جمعی در این حوزه تصمیمگیری نماید. این تصمیمگیری حکومت، میتواند توسط نمایندگان مردم و تأیید ولی امر، صورت پذیرد (همان). شهید صدر این قانون ثابت را فقط درباره دخالت حاکم اسلامی در حیطه احکام غیر الزامی، در قالب نظریه منطقةالفراغ ارائه داده است. طبق آیة شریفه «پیامبر، اولی و سزاوارتر به مؤمنان است از خود آنها»(5) (احزاب(33): 6) و نیز آیة «ای اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول) را اطاعت کنید» (نساء(4): 59)، نبی اکرم(ص) نسبت به آنچه مردم آزادند انجام دهند یا ترک کنند و می‌توانند خودشان در آن تصمیم بگیرند؛ یعنی مباحات بالمعنی الاعم، از آنها سزاوارتر است، پس میتواند آنان را در آن امور، ملزم به ترک یا انجام کند. به عبارت دیگر، مباحات به‌معنای اعم که شامل مستحبات، مکروهات و مباحات به‌معنای اخص میشود، خالی از هر الزامی است و حاکم اسلامی میتواند بر اساس مصالح و موقعیت زمانی و مکانی خود در منطقة این احکام، حکم الزامی وجوب یا حرمت صادر نماید. روشن است که لزوم اطاعت از این احکام ولایی، مستلزم مخالفت با هیچ حکم ثابت دینی نیست؛ چرا که احکام ثابت دین در این منطقه، مباحند و مکلف در انجام و ترک آن آزاد است، لذا اطاعت از احکام الزامی فقیه در آنها اطاعت مخلوق در مخالفت خالق نیست (صدر، 1375ش، ص726). مثلاً برای هر فردی هزینه‌کردن بخشی از اموال شخصی در مصارف عمومی، مستحب است و حرمتی در آن نیست. در اینجا ولی فقیه میتواند بر اساس ضوابطی آن را به صورت مالیات معینی بر هر کس واجب کند. مثال دیگر اینکه استعمال توتون یک فعل مباح است، اما ولی فقیه میتواند بر اساس ضوابطی آن را ممنوع کند. اطاعت از وجوب ولایی در مثال اول و از حرمت ولایی در مثال دوم، هیچ مخالفتی را با احکام ثابت دین در پی ندارد. در توضیح باید گفت که ممکن است امر، به عنوان اولی، حرام باشد؛ اما به عنوان ثانوی یا به عنوان حکومتی، مباح و جایز و حتی واجب شود. بنابراین، آنگاه که حکم حکومتی خود را نشان میدهد، حرمت قبلی همچنان در مقابل آن برقرار نیست تا مصداق حکم حکومتی در موارد حرام شرعی بشود. به عبارت دیگر، مثلاً اگر حج‌رفتن که به‌عنوان اولی واجب است، طبق صلاحدید حاکم و به عنوان حکومتی، خلاف مصلحت اسلام و مسلمین، تشخیص داده شود، انجامش حرام خواهد بود؛ البته نه اینکه واجبی برای همیشه ترک شود، بلکه در اینجا مصلحت اولیه واجب به‌طور موقت از دست رفته است یا مثلاً اگر عملی به‌عنوان اولی حرام باشد، مثل تصرف در اموال دیگران، آنگاه حکم حکومتی مطرح میشود، حرمت از چنین فعلی برداشته میشود؛ چرا که مفسده آن از بین رفته است و تنها آنچه باقی مانده است مصلحتی بیش نیست؛ مصلحتی که مبنای صدور این حکم می‌باشد و چنانچه این ادعا مطرح شود که حرمت قبلی همچنان برقرار است گفته میشود با تحقق حکم حکومتی به عنوان واجب، شاهد اجتماع ضدین خواهیم بود؛ در حالی‌که میدانیم این مورد، مصداق اجتماع ضدین نیست، بلکه در نهایت، مصداق دفع افسد به فاسد و در مواردی اهم و مهم‌کردن می‌باشد که از باب تعارض نیز خارج شده و وارد عنوان تزاحم میگردد. بنابراین، میتوان این نتیجه را گرفت که به عنوان مثال، اگر معتقد باشیم حرمت قبلی همچنان برقرار است، به نتیجة ناصوابی خواهیم رسید. پس صحیح آن است که مسأله این‌گونه مد نظر قرار گیرد که با آمدن حکم حکومتی یا حکم ثانوی، مصلحت و مفسدة قبلی، نه به صورت مطلق، بلکه در ظرف وجودی منطقةالفراغ یا احکام ثانویه، منتفی میشود. قطعاً واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه پدید میآید، جزء احکام ثابت دین که فقیه به آنها فتوای میدهد به شمار نمیآید، بلکه صرفاً یک حکم موقتی و بر اساس مصالح متغیّر است، اما اصل مشروعیت چنین احکامی از سوی ولی فقیه و وجوب پیروی از آنها، حکم ثابت دین است؛ چرا که اجرای این حکم ثابت دین در درون خود، این قابلیت را دارد که بتواند نیازهای متغیّر زندگی بشر را سامان دهد. به عبارت سوم، اسلام در برخی از موارد، خود مستقیماً حکم الزامی صادر کرده و در بخشی دیگر، تشریع حکم الزامی آن را در اختیار حاکم اسلامی گذارده است. پس نیازهای متغیّر بشر، مستقیماً توسط احکام ولایی فقیه و غیر مستقیم، توسط حکم ثابت دین به اعطای چنین اختیاری به حاکم اسلامی، تأمین میشود. توضیح اینکه احکام تکلیفی یا الزامیاند؛ مانند وجوب و حرمت، یا غیر الزامی؛ مانند مستحب و مکروه و مباح. حکم تکلیفی مباح ـ که در کنار چهار حکم دیگر قرار دارد ـ مباح به‌معنای اخص و مجموع احکام غیر الزامی، مباح به‌معنای اعم نامیده می‌شوند؛ زیرا در همه آنها نوعی اباحه وجود دارد. شهید صدر در پاسخ به این پرسش که چرا خداوند، منطقهای از احکام را از حکم الزامی فارغ کرد، بحث مفصلی را مطرح میکند. خلاصه اینکه خالی‌بودن منطقهای از احکام از الزام، ضروری است تا از این طریق، حاکم اسلامی بتواند آن منطقه خالی از الزام را به حسب ظروف زمانه خود از الزام پر کرده و در آن تصرف نماید (همان، ص722 و 725). دلیل اثبات منطقة فراغ اکنون که فایده و ضرورت وجود منطقهای انعطافپذیر معلوم شد، باید پرسید چه دلیلی برای پذیرش آن در نظام حقوقی اسلام وجود دارد؟ به چه دلیل میتوان گفت حاکم اسلامی (دولت) صلاحیت وضع مقرراتی غیر از مقررات ثابت شریعت و بر خلاف احکام غیر الزامی (منطقه فراغ) را دارد؟ شهید صدر در پاسخ به این سؤال، دلایلی از کتاب و سنت، ارائه میدهد و از آن جمله میگوید: دلیل صلاحیت دولت در این خصوص، نص قرآن کریم است که میفرماید: «ای کسانی که ایمان آوردهاید از خدا و رسول و اولی الامر اطاعت کنید» (نساء(4): 59). به موجب این آیة شریفه، قلمرو منطقة فراغ که اختیارات دولت را مشخص میگرداند، قانونگذاری در هر عملی است که ذاتاً مباح باشد؛ یعنی ولی امر، اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده است را به عنوان دستور ثانویه، ممنوع یا واجب اعلام نماید. ازاین‌رو، هرگاه امر مباحی را ممنوع کند، آن عمل مباح، حرام میگردد و هرگاه اجرای آن را اجبار نماید، واجب میشود. البته کارهایی که مثل حرمت ربا به‌طور مطلق تحریم شده است، قابل تغییر نیست؛ همانگونه که حکم کارهایی که اجرای آنها نظیر انفاق زوجه، واجب شناخته شده را هم ولی امر نمیتواند تغییر دهد؛ زیرا فرمان ولی امر نباید با فرمان و احکام عمومی خداوند، تعارض داشته باشد. بنابراین، آزادی عمل ولی امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که ذاتاً مباح اعلام شده است (صدر، 1375ش، ص689). شهید صدر، سپس به تبیین و بررسی نمونههایی از احکام متغیّر در زمان رسول خدا(ص) میپردازد. برای مثال در احادیث و روایات شرعی آمده است که «پیامبر(ص) مردم مدینه را از عدم واگذاری آبهای زاید بر نیازشان منع کردند»(6) (کلینی، 1391ق، ج5، ص294). اکنون با توجه به اینکه میدانیم اجتناب افراد از واگذاری اموال زاید بر نیازشان، اصولاً ممنوع نیست و از محرمات اصیل به شمار نمیرود، معلوم میشود که منع و نهی پیامبر(ص) به عنوان رئیس دولت اسلامی و به دلیل اوضاع خاص سیاسی و اجتماعی آن روزگار، صورت گرفته است؛ چه آنکه مدینه در آن زمان، نیاز شدیدی به رشد کشاورزی و دامداری داشت و کمبود آب، اقتضاء میکرد مسلمانان آبهای مازاد خود را که در حال عادی، ملزم به واگذاری آن نیستند در اختیار دیگران قرار دهند (صدر، 1375ش، ص690). پی نوشت: 1. ر.ک: محمود حکمتنیا، «مفهوم منطقةالفراغ» فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، ش8، 1380ش. 2. قال ابوعبدالله(ع): کان امیرالمؤمنین(ع) یقول: «من أحیا ارضاً من المؤمنین فهی له و علیه طسقها یؤدّیه الی الإمام فی حال الهدنة، فإذا ظهر القائم(عج) فالیوطّن نفسه علی أن تؤخذ منه» (شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج4، ص145، ح404). 3. ما من شیء تحتاجه الیه الامة الی یوم القیامة الا و قد ورد فیه نص حتی أرش الخدش». 4. تأثیر زمان و مکان در احکام اجتهادی است، نه احکامی که در مورد آنها، نص وجود دارد؛ چرا که اگر نصی از طرف شارع وجود داشته باشد و موضوع هم از قبیل منطقةالفراغ نباشد، تقدیم مصلحت بر نص، معنا ندارد؛ زیرا این کار، تشریع حرام می‌باشد و بهانهای برای رهایی از التزام به احکام شرعی است. مثال: بر اساس کتاب و سنت، سه‌بار طلاق‌دادن پیاپی به‌طوری‌که رجوع یا ازدواجی میان آنها روی ندهد، باطل است. بنابراین، اگر مردی، همسرش را با یک صیغة طلاق، سه‌بار طلاق دهد یا در یک جلسه، سه‌بار صیغة طلاق را تکرار کند، یک طلاق محسوب میشود. رسول خدا9 و خلیفه اول، به همین روش عمل می‌کردند و از طلاقهایی که به این نحو انجام می‌شد، یکی را نافذ می‌دانستند؛ ولی خلیفة دوم از این روش، عدول کرد و گفت: مردم دربارة طلاق که برای آنها مهلت قرار داده شده از من می‌خواهند که عجله شود، چه خوب است که خواستة آنها را امضاء کنیم و بالأخره طبق خواستة مردم عمل کرد. این مسأله از بدیهیات است که اِعمال نظر در موردی که نصّی از کتاب و سنت دربارة آن وجود دارد، اشتباه است. اعمال نظر، تنها در صورتی درست است که در آن خصوص، نصّی وجود نداشته باشد. 5. النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ...». 6. عن أبی عبدالله(ع) قال: «قضی رسول الله9 بین اهل المدینة فی مشارب النخل أنّه لایمنع نفع الشیء و قضی بین أهل البادیة أنّه لایمنع فضل ماء لیمنع فضل کلاء. و قال: لاضرر و لاضرار» (کلینی، فروع کافی، ج5، کتاب المعیشة، باب الضرار، ح6). منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. استرآبادی، مولی محمد امین، الفوائد المدنیة، قم: دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1426ق. 4. جمعى از مؤلفان، «پرسش‌ها و پاسخ‌ها»، مجله فقه اهل بیت:، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، بیتا. 5. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعة، ج16و25، قم: مؤسسة آل البیت:، 1409ق. 6. حکمتنیا، محمود، «مفهوم منطقةالفراغ»، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال دوم، ش8 ، 1380ش. 7. خلخالی، عمادالعلماء، «بیان معنای سلطنت مشروطه» (چاپ شده در رسائل مشروطّیت)، جمع‌آوری از حسین زرگری نژاد، بیجا: بینا، بیتا. 8. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، بیجا: مکتب الاعلام الاسلامی، 1375ش. 9. ------------- ، الاسلام یقود الحیاة، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1410ق. 10. ------------- ، دروس فی علم الاصول، (حلقه سوم، جزء دوم)، بیروت: مکتبة المدرسة، اللبنانی، چ2، 1400ق/1986م. 11. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4 و 19، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ3، 1393ق. 12. طوسی، ابوجعفر محمدبن‌الحسن، تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ4، 1407ق. 13. علی اکبریان، حسنعلی، «دخالت حاکم اسلامی در حیطه احکام الزامی» مجله حکومت اسلامی، ش24، 1381. 14. علیدوست، ابوالقاسم، فقه و مصلحت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388ش. 15. قرضاوی، یوسف، عوامل السّعة و المرونة فی شریعة الاسلامیة، کویت: الدیوان الامیری، بیتا، ش2. 16. کلینی، محمدبن‌یعقوب، فروع کافی، ج5، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ2، 1391ق. 17. ---------------، الکافی، ج1، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ5، 1363ش. 18. محدث نورى، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، ج17، بیروت: مؤسسة آل البیت:، 1408ق. 19. محلاتی غروی، محمداسماعیل، «اللئالی المربوطة فی جواب المشروطة» (چاپ شده در رسائل مشروطیت، جمع‌آوری از حسین زرگری‌نژاد)، بیجا: بینا، بیتا. 20. مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الفقاهة، ج1، (کتاب البیع)، قم: مطبوعاتی هدف، مدرسة امام امیرالمؤمنین7، چ2، 1413ق. 21. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، علم اصول، تهران: مؤسسة چاپ و نشر عروج، 1379ش. 22. نائینى، میرزا محمدحسین غروى، تنبیه الأمة و تنزیه الملة، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1424ق. 23. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج38، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ10، 1367ش. مسعود راعی: استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد سیداسماعیل حسینی قلندری: دانش‌آموختة حوزة علمیة قم و کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی فصلنامه حکومت اسلامی شماره 66. ادامه دارد/
95/02/23 :: 07:44
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها