محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروفترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798603950
فرمول امتیاز زدایی از دولت - پایگاه خبری تحلیلی 55 آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:55 آنلاین: فیش های حقوقی و سطح دستمزد دولتی در هفته های اخیر به یکی از مسائل روز اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این مدت یک رویکرد با استناد به مقررات سعی در توجیه این وضعیت دارد. رویکرد دیگر گرچه این روند را قابل دفاع نمی داند، اما تلاش دارد مساله را به سطح انگیزه های فردی تقلیل دهد. جریان منتقد سومی نیز به دور از جنجال های جناحی به جای پرداختن به افراد بر ساختارها و ریشه ها تاکید دارد. در این چارچوب معضل دستمزدهای کلان، یک شاخص از فساد اداری است و باید در قالب یک نگاه جامع مبارزه با فساد مورد توجه قرار گیرد. این روی55آنلاین: موضوع افشای فیش های حقوقی، به مساله ای تبدیل شده که افراد در هر جایگاه و از هر نگاهی، به آن واکنش های متفاوتی نشان می دهند. جدا از نوع واکنش ها، یکی از مباحث اصلی، ریشه یابی خود موضوع است. این که آیا بحث فیش های حقوقی، به صورت مستقل به عنوان یک پدیده جدید در اقتصاد کشور مطرح می شود و محصول عملکرد دوره ای یک دولت بوده و محدود به زمان است یا اینکه این موضوع خود معلول عواملی است که به دلیل ضعف قوانین، ساختارها و نهادهای سیاسی و نظارتی و طی یک بستر زمانی نسبتا بلندمدت شکل گرفته است. این دو نگاه باعث شده است، دو نوع راه حل نیز برای چالش مذکور به وجود آید. راه حل نخست آن است که افراد و مدیران متخلف باید برکنار و مجازات شوند، تا راه سوء استفاده برای سایرین نیز مسدود شود. اما دیدگاه دوم ضمن تاکید با برخورد با افراد متخلف، بر این نکته تاکید می کند که باید فرآیندی تعریف شود که در این فرآیند امکان سوءاستفاده برای همه افراد در تمام دولت ها سلب شود. این فرآیند باید به شکلی باشد که مانند یک آکواریوم هم قابل رصد باشد و هم از شفافیت کافی برخوردار باشد تا هر حرکت یا سوء استفاده ای از چشمان ناظران بیرونی دور نماند. سه رویکرد در مواجهه درخصوص نوع مواجهه با مشکل کنونی به نظر می رسد سه رویکرد در هفته های گذشته شکل گرفته است. رویکرد نخست عنوان می کند که دریافت حقوق و مزایای بالا بیشتر مربوط به روحیه افراد است و این مشکلات ناشی از رفتارهای این گروه است. بنابراین با تغییر افراد، می توان به یک راه حل دست یافت. برخی معتقدند که این امر به دلیل ساختار نامناسبی است که برای تعیین دستمزدها و نظارت بر آن به کار برده می شود. این رویکردی است که دهه ها در اقتصاد کشور وجود داشته و در هر دولت، با شدت و ضعف متناسب با درآمدهای حاصل شده تغییر می یابد. رویکرد سوم اما این موضوع را غیر قانونی نمی داند و معتقد است که حقوق های اعطایی اگرچه متناسب با وضعیت اقتصادی کشور نیست، اما به لحاظ قانونی، اشکالی به آن وارد نیست. این افراد معمولا تمامی رفتارهای به وجود آمده در دولت ها را توجیه و سعی می کنند تمامی رخدادها را طبیعی جلوه دهند. به اعتقاد کارشناسان، خطر وجود این افراد در بدنه دولت این است که اعتبار و حیثیت دولت را زیر سوال می برد؛ زیرا به جای حل کردن ریشه ای مساله، سعی دارند سهم خطای خود را از این جریان کاهش دهند. تهدید یا فرصت با توجه به این رویکردها، افراد و گروه ها، واکنش ها نیز شکل می گیرد. برخی از افراد منتقد دولت که در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم به دنبال نقطه ضعفی هستند، با استناد به این موضوع، شعارهای ضد فساد سر می دهند، بدون اینکه به رقم ها و حقوق های دولت قبل اشاره ای کنند، این فیش ها را حاصل ضعف عملکرد دولت می دانند. این رفتار باعث شده است برخی از افراد که در بدنه خود دولت نیز وجود دارند سعی کنند در موضع دفاعی قرار گیرند. اما گروهی از کارشناسان معتقدند این رخداد بیشتر از آنکه یک تهدید به حساب بیاید، یک فرصت برای دولت است. علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» در گفت و گو با مجله «تجارت فردا» با تاکید بر این نکته که اکنون زمان حل مساله است، عنوان می کند: «دولت اگر این موضوع را به عنوان حمله ای به خود تلقی کند و در موضع دفاع برود، قطعا آسیب می بیند، اما اگر چنین نگاهی نداشته باشد و از این فرصت برای برخورد با پرداخت ها استفاده کند قطعا توانسته از این وضعیت به نفع خود استفاده کند.» او با بیان اینکه مساله فیش های حقوقی از زوایای مختلف نظیر عدالت، توسعه و الگوهای جهانی با ایراد مواجه است، توصیه می کند که دولت بهتر است، با استقبال با این مساله مواجه شده، قضیه را اصلاح کند. در این خصوص حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور معتقد است: دامن زدن به بحث اصلاح نظام اداری، ارتقای شفافیت، افزایش بهره وری دستگاه های دولتی و پیوند دادن حقوق کارکنان دولت به عملکرد ایشان، می تواند از مسیر پرداختن به موضوع فیش های حقوق، بهترین فرصت را برای اقداماتی بنیادین در زمینه اصلاح حکمرانی، ارتقای شفافیت، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی فراهم آورد. عکس العمل اجتماعی اما فارغ از دیدگاه های به وجود آمده، این چالش باعث شده که مساله فیش های حقوقی در جامعه یک سرخوردگی را ایجاد کند که در بهترین وجه آن، اذهان عمومی خواستار پاسخ دولت و نهادهای مسوول به اتفاقات به وجود آمده است. برخی از کارشناسان آسیب جدی پاسخ به این مساله را ظهور پوپولیسم عنوان می کنند. علی اصغر سعیدی، در گفت و گو با تجارت فردا در تشریح این رویداد می گوید: «آسیب جدی این پدیده، ظهور مجدد پوپولیسم است که هرازگاهی، همچون اژدها سر بر می آورد. به این دلیل که این نوع اخبار جان سردش را گرم می کند. منظور از گرایش به رفتار پوپولیستی یعنی همین که شخصی به شیوه های کارآمدسازی کنش های مدیریتی توجهی نمی کند و این یعنی عین پوپولیسم که ممکن است به عوام فریبی مفرط هم منجر شود.» این در حالی است که به گفته این کارشناس، دولت نیز در شرایطی قرار ندارد که تصمیم گیری سخت کند زیرا رقیبان پوپولیستی دارد که از ناحیه آن احساس خطر می کند، به همین دلیل تمام تلاش خود را می کند که رابطه اش با مردم آسیب نبیند. سوءتفاهم های موجود اما این تنوع و در برخی موارد تنگی دیدگاه ناشی از سوءتفاهم هایی است که در سال های گذشته به وجود آمده است. در این خصوص علی میرزاخانی در نقد این موضوع که «با بالا نگه داشتن حقوق از مهاجرات افراد به بخش خصوصی جلوگیری می شود» معتقد است که این استدلال هم از زاویه «تئوریک غلط» است و هم الگوی عملی در دنیا نمی توان برای آن یافت. به گفته او، این نگاه ضدتوسعه ای است زیرا افراد در بخش دولتی، هم به قدرت دسترسی دارند و هم به ثروت، به همین منظور افراد تمایل دارند که در بخش دولتی فعالیت کنند. با این شرایط افراد هم به جای توجه به کارآفرینی و اشتغال و خلق ثروت همه جذب مناصب دولتی می شوند. موضوع دوم این است که آیا باید دولت با بهره گیری از ابزار مالی، نیروهای خود را حفظ کند و سایر موقعیت ها مانند کم بودن ریسک شغلی، داشتن قدرت و سایر امتیازها نمی تواند جذابیتی برای مناصب دولتی داشته باشد. این روند باعث می شود که دولت، رقیب جدی بخش خصوصی به حساب بیاید و حتی بخش های خصوصی برای ادامه حیات خود، خود را ملزم به ارتباط گرفتن با بخش های دولتی بدانند. این در حالی است که دولت و در مقیاس بزرگ تر حاکمیت باید مکمل بخش خصوصی باشد و در مکان هایی که بخش خصوصی انگیزه فعالیت ندارد، دولت وارد شده و نقص بازار را جبران می کند. راه حل های اولیه و ثانویه اما کارشناسان و متخصصان دو نوع راه حل درخصوص مشکل فیش های حقوقی مطرح می کنند. راه حل کوتاه مدت، بر افزایش شفافیت قوانین تاکید می کند. در وهله نخست قوانین ناظر بر افرادی که مناسبت های دولتی دارند و در کنار آن در کسب و کارهای مربوطه فعالیت می کنند مشخص شود. این روند باعث خواهد شد که افراد نتوانند از مناصب دولتی استفاده کنند و خود رقیبی برای دولت شوند. البته باید این قوانین هم جامع و هم مانع باشد؛ به شکلی که همه زوایای ماجرا را ببیند و از سوی دیگر، قواعد جدید نتوانند این اقدام را نقض کنند. در وهله بعد می توان کمیته ای نظیر «کمیته ملی شفافیت» ایجاد کرد که پیشنهاد آن از سوی، حسام الدین آشنا مطرح شده است. این کمیته ملی با حضور افرادی تشکیل شود که هیچ یک از اعضای آن در معرض شبهه دریافت حقوق های نامتعارف نباشند، جامعه آنها را به سلامت بشناسد و مردم برای ایشان اعتبار قائل باشند، ولو آنکه منتقد دولت باشند. البته نحوه انتصاب این افراد نیز نباید به گونه ای باشد که دوباره باعث ایجاد ابهام شود. موضوع بعدی که می تواند اقدامات ثانویه باشد افزایش شفافیت در قوانین و دستورالعمل ها است، به شکلی نباید دستگاه های اجرایی از دستورالعمل ها، تفسیرهای متفاوتی داشته باشند و باید برای همه قابل فهم باشد. نکته بعدی نیز این است که باید عناصر حقوقی در قراردادها مانند ماموریت، پاداش، حق التالیف، سختی کار و سایر موارد بازتعریف شده و مرزبندی درستی برای این موارد ایجاد شود. نکته آخر نیز این موضوع است که می توان سقف پرداخت ها در دستگاه های اجرایی را مشخص کرد. به طور مشخص، می توان مانند تجربه سایر کشورها عنوان کرد که سقف پرداختی برای مدیران ارشد، مدیران میانی، معاونان و کارمندان در چه رقمی باشد. منبع: دنیای اقتصاد
سه شنبه ، ۸تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 55 آنلاین]
[مشاهده در: www.55online.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
صفحات پیشنهادی
۳۰ میلیارد دلار پروژه در مناقصات خارجی برنده شدیم اما دولت حمایت نکرد و همه را از دست دادیم - پایگاه خبری - تح
رئیس هیئت مدیره فدراسیون انرژی و صنایع وابسته گفت در طی سالهای اخیر ۳۰ میلیارد دلار پروژه در مناقصات برنده شدیم اما به دلیل عدم حمایت دولت همه را از دست دادیم دریغ از یک سفر از سوی مسئولان ایرانی که اجرایی شدن آنها را حمایت کند به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم عوض محمد پارسسیاست های اشتباه دولت ۱۵ میلیون نفر را بیکار کرده است - پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه الفبای اقتصاد مقاومتی ایستادن است گفت دولت اعتقاد به قانون اساسی در بخش اقتصادی ندارد اعتقاد به اندیشه های امام و وصیت نامه اش ندارد اعتقاد به اقتصاد مقاومتی ندارد ۱۵ میلیون نفر بیکار حاصل سیاستهای دولت است به گزارش قدس آنلاین به نقل ازتسنیمدولت توجه ویژه ای به توسعه پایدار مناطق روستایی دارد - پایگاه خبری تحلیلی یزد آنلاین
یزدانلاین- مصطفی سالاری در نشست با مدیرعامل و جمعی از اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی همیاری دهیاری های شهرستان یزد افزود خوشبختانه در دو سال گذشته علی رغم کمبود اعتبارات با همت و تلاش اعضای شوراهای اسلامی دهیاران و دیگر مسئولان ذیربط پروژه های بسیار خوبی در روستاها اجرا شده استتوسعه دولت الکترونیک مستلزم آموزش همگانی است - پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین
قدس آنلاین- یزد استاندار یزد گفت آموزش همگانی و فراهم کردن تجهیزات لازم برای داشتن دولت الکترونیک امری ضروری استب ه گزارش قدس آنلاین از یزد سیدمحمد میرمحمدی در جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان اظهار داشت در کشور استفاده از سیستم های کامپیوتری برای حذف کاغذ از سیستمبدهی ۳۴۰ میلیارد تومانی صندوق بیمه کشاورزی درانتظار پرداخت حق سهم دولت - پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه هنوز بدهی سه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی سال گذشته صندوق بیمه بابت غرامت کشاورزان تسویه نشده است بر ضرورت تسریع در پرداخت حق سهم دولت برای جلوگیری از افزایش مشکلات کشاورزان تاکید کرد به گزارش قدس آنلاین محمدابراهیم حسن نژاد در گفت و گو بااعتیاد به دلار دردسر دولت یازدهم - پایگاه خبری تحلیلی 55 آنلاین
هنوز هم ریشه های مشکلات دولت کنونی را در عملکرد دولت های نهم و دهم می داند اکبر ترکان در گفت وگوی خود با شرق با نگاهی به عقبه آنچه به دولت یازدهم رسیده می گوید سوءتدبیر با درآمدهای نفتی با حجم زیاد کار ما را امروز بسیار سخت کرده است و باید ١٠ سال صبر کنیم تا آن روند اصلاح شافزایش ۳۰ درصدی صادرات لبنیات و مرغ با یارانه های دولتی - پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین
یارانه های صادراتی برای لبنیات و مرغ مساله ای است که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در دولت در حال تصمیم گیری است و قائم مقام وزیر کشاورزی در امور بازرگانی معتقد است در صورت اختصاص این یارانه ها نه تنها برای حفظ صادرات سال گذشته تلاش می کنیم بلکه امسال حدود ۳۰ درصد میزان صادرات ایاقدام محرمانه دولت درفروش اطلاعات بانکی؟! - پایگاه خبری تحلیلی خیبرآنلاین
نگاهی به چارچوب کلی توصیه های گروه کاری اقدام مالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد سیستم بانکی ایران در صورت پذیرش این توصیه ها با تعهداتی بسیار سنگین و پیچیده مواجه خواهد شد که بر سیاست های استراتژیک و منطقه ای ایران تاثیر منفی می گذارد"خیبرآنلاین" - علیرغم عهدشکنی طرف معرضه شکر دولتی به بازار برای تنظیم بازار رمضان - پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از موجودی مناسب ذخایر شکر کشور خبر داد و گفت با توجه به میزان ذخایر موجود شکر این شرکت نگرانی و مشکلی در رابطه با تنظیم بازار این کالای اساسی وجود ندارد به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران علی قنبری اظهار کردقطار پرداختی های نجومی دولت در ایستگاه وزارت بهداشت/ فیش های حقوق ۱۰ رقمی + اسناد - پایگاه خبری - تحلیلی قدس آ
درحالی که وزیر بهداشت از پایین بودن تعرفه های پزشکی گلایه داشت و عنوان می کرد که در سال آینده میزان افزایش تعرفه ها جبران می شود برخی اسناد و مدارک از بالا بودن این ارقام و پرداخت های چند ده میلیونی در زیر مجوعه های این وزارتخانه حکایت دارد به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری-
گوناگون
پربازدیدترینها