واضح آرشیو وب فارسی:خیبرآنلاین: نگاهی به چارچوب کلی توصیه های گروه کاری اقدام مالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد سیستم بانکی ایران در صورت پذیرش این توصیه ها با تعهداتی بسیار سنگین و پیچیده مواجه خواهد شد که بر سیاست های استراتژیک و منطقه ای ایران تاثیر منفی می گذارد"خیبرآنلاین" - علیرغم عهدشکنی طرف مقابل در اجرای برجام، بانک مرکزی بدون اطلاع رسانی و به صورت محرمانه، تعهدات سنگین و یکطرفه ای را برای خروج ایران از لیست کشورهای غیرهمکار کارگروه اقدام مالی (FATF) پذیرفته است. به گزارش کیهان، سرپیچی کشورهای 1+5 در اجرای تعهدات خود ذیل برجام هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند. در حالی که قرار بود بر طبق توافق هسته ای(برجام) تحریم های ضدایرانی لغو شود، با توجه به شواهد موجود تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. برای نمونه، کارگروه اقدام مالی (FATF) در نشست اول 2016 این سازمان که بعد از اجرای برجام برگزار شد، با انتشار بیانیه ای ایران را در کنار کره شمالی در لیست کشورهای غیرهمکار باقی گذاشت. این در حالی است که مقامات آمریکایی در چند ماه اخیر باقی ماندن در این لیست را به عنوان یکی از علل عدم گشایش در تحریم های بانکی ذکر می کردند. در همین حال، «زارات» معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و جرائم مالی در جلسه استماع سنا گفت: «ریسک تعامل با ایران، پس از توافق هسته ای (برجام) تغییری نکرده است. بانک مرکزی و بانک های ایران همچنان در لیست منطقه پولشویی ماده ۳۱۱ قانون پاتریوت آمریکا هستند. ایران همچنان به همراه کره شمالی در لیست پرریسک ترین کشورهای فتف (FATF) قرار دارند. بیانیه ۱۹ فوریه فتف تصریح می کند که ایران دارای ریسک تامین مالی تروریسم است و نظام مالی کشورها را تهدید می کند». FATF در نشست دوم سال 2016 این سازمان نیز که 4 تیرماه (24 ژوئن) بیانیه عمومی آن منتشر شد عملاً تغییری در وضعیت ایران نداده است. در بیانیه عمومی جدید FATF در مورد وضعیت ایران می خوانیم: «کارگروه اقدام مالی از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای راهبردی مربوط به مقابله با تامین مالی تروریسم/ مبارزه با پولشویی و همچنین تصمیم این کشور برای دریافت کمک های فنی برای اجرای این برنامه اقدام، استقبال می کند... ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبود های شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین المللی ایجاد می کند، نگران خواهد بود». برنامه اقدام جدید، بدون اطلاع رسانی! همانطور که در بیانیه FATF تصریح شده، ما با یک «برنامه اقدام» جدید مواجه هستیم. این برنامه اقدام همراه با تعهد سطح بالای سیاسی بوده است. اما نکته قابل توجه اینجاست که در مورد جزئیات تعهدات ایران در این برنامه اقدام، هیچ اطلاع رسانی ای توسط دولت یا بانک مرکزی صورت نگرفته است. از سوی دیگر اکنون و پس از صدور آخرین بیانیه FATF، در بخش مربوط به «قلمروهای پرخطر و غیرهمکار» در سایت رسمی FATF نام ایران به همراه 11 کشور دیگر مشاهده می شود. جالب است که از بین این 12 کشور هم فقط ایران و کره شمالی وضعیت قرمز دارند. نکته مهم تر اینکه این تصمیم گیری از سوی نهادهای غربی در دوره پسابرجام اتفاق افتاده است. بانک مرکزی یک روز بعد از تصمیم اخیر گروه کاری اقدام مالی در مورد خارج شدن نام ایران از لیست اقدامات متقابل و تنبیهی، گزارشی را منتشر کرد که حاوی نکات مبهم اما جالبی می باشد. در بیانیه بانک مرکزی در مورد خارج شدن ایران از فهرست گروه اقدامات متقابل و تنبیهی، به موضوع تایید قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان در ماههای گذشته و همچنین انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین اشاره شده است. در گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است تاکید شده است آنچه گروه کاری اقدام مالی از ایران درخواست کرده، صرفا تعدادی توصیه است. منظور از توصیه، به مجموعه دستورالعمل 40 موردی کارگروه اقدام مالی در حوزه مقابله با پولشویی (FATF) باز می گردد که آخرین ویرایش آن در سال 2012 منتشر شده است. این فهرست توصیه ها شامل موارد مهمی است که بررسی آنها نشان می دهد، ایران با توجه به شرایط خاص خود تعهدات سنگینی را برای خروج از فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی پذیرفته است. در واقع بانک مرکزی ایران برای آنکه گروه کاری اقدام مالی (FATF)، ایران را از فهرست سیاه خود خارج کند، گویا متعهد شده دستورالعمل مبارزه با پولشویی این کارگروه را در شبکه بانکی کشوراجرایی کند. به گزارش رجا، طبق بیانیه FATF ، اگر این گروه به این جمع بندی برسد که ایران پیشرفت لازم (sufficient progress) را در اجرای برنامه اقدام نداشته، همین تعلیق هم دوباره اعمال خواهد شد. جالب اینجاست که باز هم شاهد راستی آزمایی هایی کیفی برای تعهدات ایران هستیم، در واقع در اینجا نیز مانند توافقات هسته ای معیار مشخصی برای نقطه پایان انجام تعهدات ایران وجود ندارد و مرجع ارزیابی نیز طرف مقابل یعنی گروه ویژه اقدام مالی است. اقدامات نقد در مقابل وعده های نسیه در حوزه بانکی! نکته عجیب دیگر این است که طبق این بیانیه بعد از انجام کامل تعهدات ایران طبق برنامه اقدام در یکسال آینده (که البته هیچ اطلاعی در مورد آن وجود ندارد) قرار نیست که FATF اقدام خاصی بکند بلکه گروه ویژه اقدام مالی گام های بعدی را در این ارتباط (برای اجرا توسط ایران) در نظر خواهد گرفت! یعنی انجام گام به گام خواسته های طرف مقابل بدون دریافت هیچ مابه ازای مشخصی. این اتفاقات در حالیست که روند طبیعی و حداقل مورد انتظار این بود که خروج ایران از لیست کشورهای غیرهمکار FATF به عنوان یکی از تعهدات طرف مقابل در برجام درج شود. کمااینکه سیف، رئیس بانک مرکزی، خردادماه در برنامه نگاه یک گفته بود: «واقعیت این است که ورود ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار به دلایل کاملا سیاسی و به صورت ضرب الاجل صورت گرفته بنابراین به صورت سیاسی هم باید از این لیست خارج شود به عبارت دیگر نمی توان گفت تا زمانی که ایران تمامی استانداردهای این سازمان را به صورت صد درصدی رعایت نکند امکان خروج از لیست سیاه وجود ندارد». شروع محرمانه برجام منطقه ای! اما نه تنها اتفاق مزبور در برجام نیفتاد بلکه بعد از برجام، با یک «برنامه اقدام» جدید و البته محرمانه! و در واقع «برجام بانکی» مواجه هستیم که این بار بهانه آن گشایش در تحریم بانکی و خروج ایران از لیست کشورهای غیرهمکار FATF عنوان می شود اما به نظر می رسد این برنامه اقدام را نیز باید در پازل کلان تر یعنی شروع اجرای برجام منطقه ای و انجام تعهدات ایران تحلیل کرد. هرچند که اجرای این برنامه اقدام، به خودی خود نیز برای کشور مخاطره آمیز خواهد بود و کاملاً طبیعی است که با اجرای رویه ها و استانداردهای موردنظر FATF و سازمان های زیرمجموعه آن، بسیاری از اطلاعات ارزشمند کشور در اختیار دشمنان و به خصوص آمریکا قرار گیرد. کارشناسان معتقدند که مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در واقع پوششی برای هدف اصلی آمریکا یعنی مسلط شدن به هندسه تعاملات بانکی داخل ایران به صورت دائم و آنی و همچنین قطع کمک های مالی به محور مقاومت است. برجسته ترین اقدام داخلی در این روند، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس در اسفندماه سال 94 گذشته است که این قانون در اردیبهشت ماه 95 از طرف رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. لزوم شفاف سازی بانک مرکزی به هرحال نگاهی به چارچوب کلی توصیه های گروه کاری اقدام مالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد سیستم بانکی ایران در صورت پذیرش این توصیه ها با تعهداتی بسیار سنگین و پیچیده مواجه خواهد شد که بر سیاست های استراتژیک و منطقه ای ایران تاثیر منفی می گذارد. با توجه به اهمیت این موضوع مقامات بانک مرکزی باید طرح اقدامی را که بر سر آن با گروه کاری اقدام مالی به توافق رسیده اند و قرار است طی 12 ماه آینده اجرایی کنند علنی کرده و در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
سه شنبه ، ۸تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خیبرآنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]