محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798984081
حکومت عادلانه دینی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: حکومت عادلانه دینی فرهنگ > دین و اندیشه - علیرضا شاهین مهر
بیش از 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی آن تشکیل حکومت جمهوری اسلامی می گذرد. امروزه طبیعی است که بعد از گذشت تقریبا چهار دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی این سوال در ذهنمان شکل بگیرد که چرا انقلاب اسلامی به تشکیل حکومت جمهوری اسلامی منتهی شد؟ برای پاسخ به این سوال باید دید که اولا مطالبات مردم در زمان انقلاب چه بوده و چه عواملی مردم را به نقطه ای رسانید که نظام شاهنشاهی را ساقط کردند و ثانیا ماهیت جمهوری اسلامی معرفی شده از سوی رهبران انقلاب چه بود که موفق شد اعتماد مردم را بسوی خود جلب کند. برای دریافت خواسته های مردم در آن روزگار به می توان به شعار های خودجوش مردمی و نیز موضع‌گیری های رهبران انقلاب در آن زمان مراجعه نمود. فی الواقع راز نفوذ شدید کلام رهبران انقلاب (رهبرانی که از وجهه دینی برخوردار بودند)، همین همسویی با خواسته ها و انتظارات مردم بود. بدین ترتیب باید از ظلم ستیزی و عدالت طلبی، آزادی خواهی، استقلال طلبی و مقابله با دین ستیزی و دین زدایی رژیم شاه به عنوان رئوس خواسته ها و مطالبات مردم انقلابی ایران نام برد.در نهایت همه ی این مطالبات و خواسته ها در یک مطالبه ی جامع و فراگیر به نام «تشکیل حکومت دینی» متمرکز و متبلور شد و بر همین اساس بود که حکومت جمهوری اسلامی بر پایه ی دو رکن جمهوریت و اسلامیت نُضج گرفت و تاسیس شد. اما اکنون جای طرح این پرسش است که ما مسلمانان چه انتظاری باید از حکومت دینی داشته باشیم و از منظر تعالیم اسلامی، حکومت دینی باید چه ویژگی برجسته و متمایزی نسبت به سایر حکومت ها داشته باشد؟ یافتن پاسخ سوال اخیر سمت و سوی مطالبات نسل جوان علی‌الخصوص قشر تحصیل کرده و دانشگاهی را از مسئولین و کارگزاران تا حد زیادی مشخص کرده و معیاری برای بررسی عملکرد نهاد ها و ارگان ها و احیانا اصلاح چارچوب ها بدست می دهد. برای یافتن پاسخ سوال بالا به بررسی دو نظریه، که بیش از سایر نظریه ها از جانب مسلمانان مورد اقبال واقع شده اند می پردازیم. برخی از متفکرین و صاحب نظران مسلمان (که اتفاقا آراء و نظراتشان از تریبون های زیادی در کشورمان شنیده می شود) و بسیاری از مسلمانان به پیروی از آن ها، معتقدند که حکومتی دینی است و مشروعیت دارد که روحانیون در راس آن باشند و قانونش هم شریعت الهی یا همان حلال و حرام فقهی باشد. این متفکران معتقدند که به غیر از کتاب و سنت(به معنی قول و فعل و تقریر معصوم) به هیچ مبنع دیگری برای وضع قانون نیازی نیست و هر آنچه که برای اداره ی جامعه مورد نیاز است ( اعم از حقوق اساسی و ساختار های حاکمیتی)، در آیات قرآن و روایات و احادیث ذکر شده و تکلیف شرعی همه ی مسلمانان، پذیرفتن چنین حکومتی و اطاعت از آن است. نتیجه ی چنین تفکری این است که مفسران و مبلغان این طرز فکر سعی خواهند کرد با ارائه ی یک تفسیری یکجانبه و حداکثری از دین، متدینین را همیشه و در همه ی شرایط محتاج به خود نشان دهند؛ استخوان در زخم شریعت گذاشته و این طور بنمایانند که پاسخ همه ی نیاز های مادی و معنوی آنان را پیش خود دارند؛ تا بدین ترتیب با جلب اعتماد و در اختیار گرفتن احساسات مذهبی مردم، از آن در جهت کسب قدرت و نفوذ روز افزون بهره برداری کنند. بدین ترتیب رعایت ظواهر احکام فقهی، به بارزترین نشانه ی دینداری و حاکمیت دینی تبدیل می شود. در چنین شرایطی است که ریاکاران و متملّقان از جایگاهی رفیع برخوردار می شوند و مردم هم شعاری می شنوند و ظاهری می بینند و دلخوش می کنند که دین بر جامعه حکومت می کند، غافل از آنکه اصول ارزشی دین به پای مطامع دنیوی بسیاری از قدرتمندان و متنفذین و متملقین قربانی می گردد. در مقابل این نظریه، نظریه ی دیگری وجود دارد که مطابق آن در کتاب و سنت تنها اصول ارزشی جاودان مربوط به حکومت به عنوان شریعت ثابت بیان شده و دینداران ملزم به محقق کردن آن اصول ارزشی در همه ی زمان ها و مکان ها هستند و مسلمانان باید شکل نهاد های حکومتی و سلسله مراتب آن را با توجه به مقتضیات و عرف زمان و مکان تاسیس کنند و موظف نیستندکه شکل خاصی از حکومت را الی الابد حفظ کنند. البته با پذیرش این نظریه محدودیت هایی هم در شکل و سازمان حکومت خواه ناخواه پدید می آید ولی آنچه مهم است حاکمیت اصول ارزشی اسلام بر روابط میان مردم و حاکمان و مردم با یکدیگر است. به عبارت دیگر اصول ارزشی دین باید در جامعه و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی، نظامی و ... جاری و ساری باشد. اگر هم در جایی از کتاب و سنت، مطلبی در مورد شکل حکومت بیان شده باشد آن مطلب مربوط به شرایط و مقتضیات همان روزگار است که هیچ الزامی ندارد که برای همیشه آن شکل خاص از حکومت در جوامع اسلامی اجرا و پیاده سازی شود؛ زیرا حکومت داری در عصر پیامبر (ص) و ائمه (ع) پیچیدگی های دوران امروز را نداشته و ممکن است همان شکل خاص حکومت در دوران امروز پاسخگوی نیاز های زمانه و محقق کننده ی اصول ارزشی ثابت در زمانه ی ما نباشد.[1] در ادامه به بررسی آنچه که از قول صاحبنظران و پیشوایان دینی، اصول ارزشی ثابت خوانده شده می پردازیم و سپس به جایگاه آن اصول ارزشی در قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت. «جوهر «توحید»، به اعتبار اندیشه ای که کارآمد است، مساوات و مسئولیت مشترک و آزادی است. دولت، از لحاظ اسلام، کوششی است برای آنکه این اصول مثالی به صورت نیرو های زمانی-مکانی درآید، و در یک سازمان معین بشری متحقق شود. تنها به این معنی است که حکومت در اسلام حکومت الاهی است، نه به این معنی که ریاست آن با نماینده ای از خدا بر روی زمین است که پیوسته می تواند اراده ی استبدادی خود را در پشت نقاب منزه بودن از عیب و خطا مخفی نگاه دارد. حقیقت نهایی، به گفته ی قرآن، روحانی است، و حیات آن به فعالیت دنیایی آن بستگی دارد....دولت و حکومت، بنابر نظر اسلام، کوششی است برای اینکه به آنچه روحانی است در یک سازمان بشری جنبه ی فعلیت داده شود. به این اعتبار، هر حکومت که تنها بر پایۀ تسلط بنا نشده باشد، و هدف آن تحقق بخشیدن به اصول عالی مثالی باشد، حکومت الاهی است.»[2] محمد المبارک برای اصول ارزشی مربوط به حکومت به عنوان شریعت ثابت ، «یازده اصل را برشمرده است. بدین ترتیب:1.لزوم انتخاب رئیس دولت بر اساس آرای اهل نظر و خبرگان از طرفی و آرای عموم مردم از طرف دیگر،2.لزوم تقیید دولت به قواعد و مقررات شریعت،3.لزوم شورایی بودن تقنینات و تصمیمات دولت،4. مسئولیت دولت در برابر مردم، 5.ذی حق بودن مردم برای محاسبه و مراقبت دولت و انتقاد از آن، 6. مالکیت اجتماعی بیت المال، 7.مساوات عموم مردم در برابر قانون، 8. اداره ی جامعه بر اساس عدالت، 9.مراعات حقوق انسان، 10. مسئولیت جامعه در برابر نیاز های مادی و معنوی افراد، 11. لزوم اطاعت مردم از تقنینات و تصمیمات دولت مشروط به این که:1. رئیس دولت مسلمان باشد،2. قوانین و مقررات دولت مغایر با قوانین اسلام نباشد و مصالح مسلمین را نیز تامین کند(نظام الاسلام، الحکم و الدوله، ص 29-50، چاپ قاهره،1974). منظور از دولت در نوشته ی محمد المبارک مجموعه ی دستگاه حکومت است. از نظر اصطلاحات متداول در فلسفه ی سیاسی، کلیه ی این اصول ارزشی، عناصر یک ارزش اصلی یعنی «عدالت» است.»[3] آیت الله سروش محلاتی در کتاب «دین و دولت در اندیشه اسلامی» ذیل حدیثی از امام جعفر صادق(ع) که می فرمایند: «العدل احلی من الماء یصیبه الظمان، اطیب ریحا من المسک، احلی من الشهد»(کلینی، کافی، ج2، ص 146-147)، آورده است:« در کلمات پیشوایان این مکتب[اسلام]، عدالت به عنوان «استوار ترین اساس و بنیان» معرفی شده که در زندگی بشر، از آب در کام تشنه گواراتر، و از عسل شیرین تر، و از مشک خوش بوتر است.» [4] سپس چنین ادامه می دهد: « آیا ممکن است عدالت در جامعه حاکمیت یابد، بدون آن که حکومتی عدالت گستر وجود داشته باشد؟ آرمان عدالت اجتماعی، بدون در دست داشتن دولت شایسته و کارآمد، رؤیایی است که هرگز تعبیر نمی گردد؛ زیرا اگر در اصلاح انحرافات جزئی، به وسیله ی ارشاد و موعظه، توفیقی حاصل گردد -که البته چنین است- ولی برای جلوگیری از سیل های طغیان گر که از قله های ظلم و تعدی جریان می یابد و به قصد ویران کردن همۀ بنیادهای انسانی، از هر سو آنان را محاصره می کند، چاره ای جز به کار گیری قهر و قدرت نیست.»[5] از این مطالب چنین بر می آید که از نظر تعالیم پیشوایان اسلامی، حکومت وسیله ای است برای محقق نمودن ارزش های ثابت مورد تاکید شریعت، که برجسته ترین این اصول ارزشی ثابت عدالت می باشد. «امام صادق (ع) در گفتاری کوتاه و موجز سه نیاز اولیه جوامع بشری را بر شمرده است: «ثلاثَةُ أشیاءَ یَحتاجُ النّاسُ طُرَّاً إلیها: الأَمنُ و العدلُ و الخَصَبُ». «سه چیز است که تمامی مردم به آنها نیازمندند: امنیت، عدالت، و فراوانی». در این حدیث شریف سخن از نیاز تمامی مردم است، نه تنها نیاز مسلمانان، مؤمنان و متدینان. به‌عبارت دیگر سخن از نیاز جامعه بشری است. امام(ع) از این نیازهای طبیعی خبر می‌دهد، جمله اخباری است، انشایی نیست، نمی‌فرماید مردم می‌باید به این امور احساس نیاز کنند، از یک حقیقت گزارش می‌دهد، بشر ــ از آن حیث که انسان است، از آن حیث که اجتماعی است ــ نیازها، حاجت‌ها و مطالباتی دارد. قرآن کریم نیز در آیات متعددی مردم را به رعایت عدالت فرا می خواند. برای نمونه در آیه ی 25 سوره ی حدید [6] یکی از اهداف بعثت پیامبران خوی دادن مردم به عدالت ذکر شده و خاطر نشان می کند که انبیای الهی برای برقراری عدالت باید از نیروی آهن و سلاح که همان تعبیر در اختیار گرفتن قدرت و حکومت است ، کمک بگیرند. این آیه از قرآن کریم هم به این نکته تصریح می کند که عدالت به قدری اهمیت دارد که انبیای الهی برای اقامه ی آن مبعوث شده اند و چون عدالت، مسئله ای نیست که بتوان همه جا آن را با نصیحت و پند و اندرز اقامه کرد، باید با تکیه بر قدرت حکومت مانع از طغیان ظالمان در برابر مظلومین و تجاوز به حقوق مردم شد. پس تا اینجا نتیجه گرفته شد که قدرت و حکومت به خودی خود ارزش نیست که و آنچه بالاصاله باید اقامه شود عدالت است و اساسا وظیفه ی حکومت بسط عدالت در تمام شئون زندگی شهروندان می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم بر این نکته اذعان داشته که حکومت اسلامی فقط حکومت کردن مسلمانان یا روحانیون بر مردم نیست بلکه حکومت کردن اصول ارزشی اسلام بر همه ی مردم است. مطابق اصل اول قانون اساسی[7]، مردم بر اساس اعتقادشان به «حکومت حق و عدل قرآن» در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین 1358 به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت دادند. فلذا نظام جمهوری اسلامی هم باید در مسیر عینیت بخشیدن به همین اعتقاد مردم گام بردارد. همچنین در مقدمه ی قانون اساسی ذیل عنوان ولایت فقیه عادل آمده است :«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود(مجاری الامور بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.» این عبارت نشان می دهد که برخلاف نظریه ی کسانی که معتقدند ولایت فقیه عامل مشروعیت قانون اساسی و موضوع و محور آن است و حتی منظور از ولایت فقیه، ولایت شخص فقیه است و به همین بهانه، هر شخص یا نهادی که بلاواسطه یا باواسطه منصوب به ولایت فقیه باشد را از نظارت و بازخواست از عملکرد مصون می شمارند؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت فقیه هم وسیله ای برای رسیدن به اهداف عالیه ی اسلام که در راس آنان عدالت است، می باشد. به عبارت دیگر حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم ولایت فقیه موضوعیت و محوریت ندارد بلکه آنچه محور اصلی قلمداد می شود «ولایت فقه» یا به تعبیر دیگر پیاده شدن احکام اسلامی و همچنین حق حاکمیت ملی است. ولایت امر و امامت امت اگر اعتباری دارد به خاطر طریقت به سوی اقامه ی حق و عدل و موازین اسلام است نه موضوعیت و محوریت صرف آن.ضمنا مراد از موازین اسلامی در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی[8] قشری نگری، ظاهرگرائی و زیر پا گذاشتن اصول ارزشی جاودانه ای همانند کرامت انسان ، عدالت، و تعالی ارزش های اخلاقی نیست. اگر دائما از ماذنه ها و صدا و سیما اذان و قرآن پخش شود، اما از طرف دیگر عدالت ارزان ترین کالایی باشد که به حراج گذاشته شود و «رشوه» و «ظاهر مذهبی» به جای قانون در محاکم و ضوابط در ادارات داور باشد، پشیزی ارزش ندارد. نباید اجازه داد این تلقی رایج شود که جایگاه قدرت والاتر از عدالت و اصول ارزشی جاودانه است و با تظاهر و تملق می توان به مدارج بالای حکومتی رسید. همین که کسی به این باور برسد که جایگاه قدرت نزد او، بالاتر از اصول ارزشی اسلامی است کافیست تا روحیه ی تملق و چاپلوسی و قدرت طلبی بر وی غلبه یابد و به خاطر منافع شخصی خودش حاضر باشد به همه ی اصول ارزشی والای انسانی پشت پا بزند. درست در چنین شرایطی است که فرد به خودش اجازه می دهد که دست به هر کار خلافی بزند و با ظاهرسازی برای خود مصونیت بسازد. این که مشاهده می شود در برخی موارد به راحتیِ آب خوردن، روی مفاسد کلان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی سرپوش گذاشته می شود تا مبادا مردم به نظام اسلامی بدبین شوند (!) ثمره ی همین خار کردن اصول ارزشی اسلامی به طرق مختلف است. این همان بلایی است که گمان می رود گریبان پرونده هایی چون اختلاس تاریخی، اسیدپاشی و فساد نفتی را گرفته است. حال باید بررسی کرد منظور از «حکومت حق و عدل قرآن» که قانون اساسی ما هم بدان اشاره کرده چیست؟ یا به عبارت بهتر معنای عدالت در قرآن چیست و قرآن ما را به رعایت کدام امور عادلانه فرا می خواند؟ «قرآن كتابی فلسفی نیست و نمی‌توان پرسید معنای فلسفی عدالت در این كتاب چیست. زبان قرآن در این قبیل موضوعات، زبان توصیه‌های اخلاقی است ... خطاب این كتاب به فلاسفه و علما نیست، بلكه با عموم مردم سخن می‌گوید. وقتی این كتاب می‌گوید خدا به عدالت دعوت می‌كند، منظور آن معنی‌ای از عدالت است كه به هر دلیل یا به هر علت، در طول روند اجتماعی و سیاسی مردم، مفهومی اخلاقی از آن شكل گرفته و با زندگی ایشان درآمیخته، مردم آن را دوست می‌دارند و آنچه را با این درك از عدالت همخوانی ندارد، ظلم می‌نامند و آن را طرد می‌كنند. مردم در زندگی روزانه خود بر اثر علل و عوامل مختلف، تحولات اجتماعی و سیاسی و تجربه‌های گوناگون زندگی، دركی اخلاقی از عدالت پیدا می‌كنند و خواهان تحقق آن می‌شوند. آنان در حالی كه نمی‌توانند دقیقاً تعریفی برای عدالت بیان كنند، می‌توانند كارهای معینی را عادلانه یا ظالمانه بنامند. وقتی قرآن می‌گوید عدالت را مراعات كنید، خطاب او به وجدان و احساس و تجربه عموم مردم است؛ قرآن می‌گوید آنچه را عدالت محسوب می‌كنید، همان را جدی بگیرید. چنین نیست كه این كتاب نظریه‌ای فلسفی درباره عدالت داده باشد. آنچه پیامبران از عموم مردم كه مخاطب آنها هستند، می‌خواهند، عمل به یك نظریه فلسفی نیست. مردم زمان پیامبر اكرم (ص) هم مثل مردم امروز بودند. مگر امروزه عموم مردم صریح قضاوت نمی‌كنند كه چه كاری ظالمانه است و عادلانه نیست. مردم با گوشت و پوست خود می‌فهمند كه چه كاری عادلانه است و چه كاری ظالمانه. در عصر رسول خدا، مردم همین امور را می‌فهمیدند، منتهی متناسب با عصر خود، به اصطلاح «عدل زمانه» و «ظلم زمانه» را می‌فهمیدند. ... قرآن عدالت را تعریف نكرده، بلكه پیگیری همان عدالتی را توصیه كرده كه مردم آن را عدالت می‌دانند. البته قرآن در پاره‌ای موارد در فرهنگ‌سازی عدالت شركت كرده و مصادیق ویژه‌ای برای عدالت نشان داده، اما معنای این كار تأسیس معنای عام و جامعی برای عدالت نیست. این كارها تصحیحاتی است در همان معنایی از عدالت كه عامه مردم آن را وجدان و احساس می‌كنند. ... عدالت مورد نظر قرآن دارای هویتی اخلاقی است.»[9] حال با این تعریف از معنای عدالت در قرآن کافی است بررسی کنیم که یک حکومت عادلانه باید چه ویژگی خاصی داشته باشد. «به نظر می رسد که عدالت اساسا مسئله ای اخلاقی است، نه طبیعی. عدالت مانند دیگر نهاد های اجتماعی نهادی است که باید وضع شود. عدالت باید ویژگی نهاد های اجتماعی نیز باشد؛ وقتی نهاد های اجتماعی، امکانات و توانمندی های خود را بر حسب قواعد «عادلانه» توزیع کنند، عدالت برقرار می شود. البته باید دید که «عادلانه» چیست. شرط عدالت به عنوان نهاد اجتماعی و عمل اخلاقی، فرا رفتن از طبیعت است. تمدن و فرهنگ انسانی در خروج و فرارَویِ انسان از طبیعت فراهم می آید. در طبیعت، انسان هم ردیف دیگر جانوران است؛ حال آنکه عدالت وابسته ی تعقل و زیست فرهنگی و جمعی انسان به شمار می آید. همه ی نهاد های انسانی به واسطه ی خروج از طبیعت محض پیدا می شوند و در آنها عنصری از روح و ذهن و عقل هست. بنابراین عدالت، صفت نهاد های اجتماعی است. مثلا وقتی از عدالت سیاسی بحث می کنیم، منظور آن است که نهاد های سیاسی، امکانات مربوط یا منصب ها را بر حسب قواعد «عادلانه» توزیع می کنند. استبداد، وضعی طبیعی است که ما با محدودسازی قدرت، از آن فرا می رویم. ... ایراد کلی نظریات قدیمی و طبیعی عدالت، این است که همگی خصلت تک‌گفتاری دارند، [یعنی یک فیلسوف پیدا می شود و می گوید به نظر من معنای عدالت این است، یک عده هم قبول می کنند.] حال آن که عدالت به عنوان نهاد اخلاقی و اجتماعی باید نهادی معقول، یعنی اندیشیده شده، باشد و این خود موکول به این است که ماهیت عمل عادلانه را در توافق عمومی در هر عصر به دست آوریم. نه نظرات تک‌گفتاری فلسفی و طبیعی، و نه حتی توافق همگان در گذشته دربارۀ ماهیت عمل عادلانه، نمی تواند برای حال الزام آور باشد. اگر نهاد اجتماعی عقلی و معقول است، پس باید این ویژگی همواره از نو تجدید شود. از این رو، سنت نمی تواند تکلیف عدالت را روشن کند. اصلا بحث اصلی، درباره ماهیت و محتوای عدالت نیست و حتی نمی تواند باشد. این محتوا از عصری به عصر دیگر تحول می یابد. عدالت سیاسی در عصر دموکراسی با عدالت سیاسی در عصر بردگی تفاوت دارد. ادیان هم به شیوه ای تک‌گفتاری نظر به محتوای عدالت دارند، اما مسئله ی عمده به هر حال، در شکل رسیدن به قواعد عادلانه است. ذهن تک‌گفتار-خواه فلسفی، خواه طبیعی و خواه دینی- الگویی پیشینی برای عدالت وضع می کند که درآن صورت به بنیاد عدالت صدمه وارد می شود.[وقتی فیلسوفی یا متولّی‌ای می گوید من عدالت را تعریف می کنم و بقیه باید از آن تبعیت کنند، به معنای این است که وی برای عدالت معنایی از پیش معین کرده و می گوید بقیه خواسته یا ناخواسته باید بپذیرند.] یعنی شرط اقلّ و اولّ عدالت این است که همگان در رسیدن به تعریف و معنای مشترکی از عدالت و قواعد عادلانه سهم داشته باشند. شرکت همگان در برداشت مشترکی از عدالت، شرط اولیۀ عدالت است.»[10] خلاصه این که در تعالیم اسلامی، اصول و ارزش های جاودانه ی مربوط به حکومت به عنوان شریعت ثابت بیان شده و مومنان موظف هستند آن اصول و ارزش ها را در همه ی زمان ها و مکان ها عینیت بخشند و شکل و ساختار عینیت بخشیدن به آن اصول و ارزش ها به عهده ی مردم نهاده شده است. از نظر اسلام والاترین و مهم ترین ارزشی که حکومت باید بر اساس آن بنا نهاده شود، عدالت است. این امر در قانون اساسی ما هم بدان تاکید شده و همه ی ساختار های حاکمیت بر اساس این اصل بنا شده اند و باید در همین راستا عمل کنند و عدول از این اصل به هر بهانه ای، خلاف شرع و خواست عمومی مردم است. ضمنا عدالت مد نظر قرآن یک امر اخلاقی است و تعیین مصادیق عادلانه و ظالمانه بودن یک امر، به احساس و تجربه ی عموم مردم واگذار شده است. عدالت سیاسی و اجتماعی در زمانه ی ما به این که حاکم بگوید رفتار های فردی من عادلانه است خلاصه نمی شود، بلکه باید دید سازماندهی نهاد هایی که حاکم بر آن ها حکومت می کند عادلانه است یا خیر. تک‌تفسیری بودن معنای عدالت پاسخگوی نیاز های عصر حاضر نیست و برای آنکه قانونی عادلانه باشد، باید شرایطی مهیا شود که همگان در تعریف معیار عادلانه بود قوانین سهیم باشند. پس حکومتی اگر به معنای حقیقی کلمه «دینی» باشد، عادلانه نیز هست و لذا لفظ «عادلانه» در تعبیر «حکومت عادلانه دینی» حشو است، اما ما از بکار بردن این حشو ضرر نمی کنیم، بلکه گاهی «حشو» به قول علما قید توضیحی است. در این عبارت هم همینطور است و برداشتی که از آن باید بشود این است که حکومت دینی یعنی حاکمیت عدالت. منابع و پانوشت ها : [1]. البته نظریه سومی هم وجود دارد که مطابق آن « هیچ اصل ارزشی مربوط به حکومت به عنوان شریعت ثابت بیان نشده است. اصول ارزشی کتاب و سنت فقط مربوط به «اخلاق فردی» است. البته این اصول فردی شامل حال حکومت کنندگان هم هست. حاکمان نیز باید در کار حکومت دروغ نگویند، ستم نکنند، برای مردم خیرخواهی کنند و مانند این ها. ولی یک سلسله اصول ارزشی مربوط به نظام اجتماعی و سیاسی با معنا و تفسیری خاص از آن ها در شریعت وارد نشده است. سخن این گروه همان است که در جهان اسلام به تز«جدایی دین از سیاست» معروف شده است». اکثر متفکران مسلمان این نظریه را نپذیرفته اند و این نظریه در کشور ما هم از مقبولیت قابل توجهی برخوردار نیست. باید به این نکته توجه داشت که « انسان مومن در مقام تصمیم گیری های بزرگ زندگی اجتماعی و تدوین نظام آن باید یک سلسله معیار های ارزشی دینی در اختیار داشته باشد. انسان متدین هیچ تصمیم و اقدام بزرگ و سرنوشت ساز را بدون آن که آن را با معیار های دینی خود بسنجد نمی تواند اتخاذ کند و معنای دینداری همین است. پس اگر دین، این معیار های ارزشی را ندهد انسان دیندار سرگردان می شود و در صحنه ی پراضطراب زندگی تکیه گاه پیدا نمی کند.» این نظریه را نباید با نظریه دوم یکی دانست و میان آن ها تفاوت های اساسی وجود دارد. (برای مطالعه ی بیشتر رجوع کنید به : محمد مجتهد شبستری، هرموتیک،کتاب و سنت، آراء و فتوای سیاسی فقیهان) [2]. محمد اقبال لاهوری، احیای فکر دینی در اسلام، ترجمه ی احمد آرام، ص 177. [3]. محمد مجتهد شبستری، هرمنوتیک،کتاب و سنت، ص68-69. [4].محمد سروش، دین و دولت در اندیشۀ اسلامی، ص153. [5]. همان. [6]. «(و چگونه از انفال شانه خالی می کنید؟) با اینکه ما رسولان خود را همراه با معجزات روشن گسیل داشتیم، و با ایشان کتاب و میزان نازل کردیم، تا مردم را بعدالت خوی دهند، و آهن را که نیروی شدید در آنست و منافع بسیاری دیگر برای مردم دارد نازل کردیم، تا با سلاح های آهنین از عدالت دفاع کنند، و تا خدا معلوم کند چه کسی خدا و فرستادگان او را ندیده یاری می کند، آری خدا خودش هم نیرومند و عزیز است(25)»، ترجمه ی آیه 25 سوره ی حدید، علامه محمدحسین طباطبایی، المیزان، جلد 19، ص352 [7]. حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی(قدس سره)، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه ی کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد. [8].کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. [9]. محمد مجتهد شبستری، معنای عدالت در قرآن ، مجله آیین، آذر و دی ماه 1388 [10]. حسین بشیریه، دیباچه ای بر فلسفه عدالت، فصلنامه ناقد، 1382، شماره 1، ص 47-48 1717
کلید واژه ها: انقلاب اسلامی ایران - دین -
شنبه 4 اردیبهشت 1395 - 00:31:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها