محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830599557
علت انحصار خبرگان در فقها چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی پاسخ داد؛
علت انحصار خبرگان در فقها چیست؟
شناسهٔ خبر: 3036782 - یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۳
دین و اندیشه > آیین ها و تشکل های مذهبی
رهبری غير از اجتهاد شرايط ديگری نيز دارد. چرا كارشناسانی از رشته‌های مختلف در مجلس خبرگان رهبری حضور ندارند؟ به گزارش خبرنگار مهر، برخي مي‌گويند: رهبري غير از اجتهاد و تخصص در فقه شرايط ديگري نيز دارد. بنابراين، بايد كارشناسانی از رشته‌های مختلف در مجلس خبرگان رهبری حضور داشته باشند تا اعضای خبرگان به قشر خاصی محدود نشوند. در متن پیش رو به این سوال که چرا مجلس خبرگان در انحصار فقهاست، پاسخ داده می شود. ۱. بر خلاف حكومت هاي سكولار، كه تنها به برقراري نظم و امنيت و تأمين رفاه اجتماعي در چارچوب ارزش ها و اصول ليبرالي و يا در چارچوب ديگر مكاتب بشري مي انديشند. هدف حكومت ديني تأمين اين امور به هر شكل و در هر قالب نيست. در جامعه اسلامي انواع روابط و مناسبات اجتماعي بايد متناسب با اصول و ارزش ها و موازين اسلامي سامان يابد. شؤون مختلف اقتصاد و معيشت و مديريت و روابط حقوقي و روابط فرهنگي، همگي بايد با آهنگ دين موزون شوند. بنابراين، لازم است كه رهبر جامعه اسلامي در عين برخورداري از توانايي و لياقت در مديريت و اداره امور كلان اجتماعي، از تبحر كافي در شناخت اسلام و موازين و مباني آن برخوردار باشد. از اين رو، زعيم جامعه اسلامي بايد فقيه باشد و اسلام شناسي يكي از اركان اصلي لازم براي تصدّي ولايت سياسي مسلمين است. [۱] ۲. رجوع به افراد خبره و كارشناس، سيره و اصلي عقلاني، عقلايي و رايج در ميان مردم است. هم چنين رجوع به خبره و كارشناس نه تنها امري عقلاني است؛ بلكه مورد تأييد و تأكيد آموزه هاي اسلامي نيز مي باشد چنان كه آيه شريفه وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَك إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكرِ إِن كنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [۲]. «اگر نمي دانيد، از آگاهان بپرسيد»، به صراحت بيان مي كند كه در اموري كه تخصص و آگاهي نداريد، به آگاهان و افراد خبره رجوع كنيد. علامه طباطبايي ذيل اين آيه شريفه مي فرمايد: «به هر حال، آيه ياد شده، به يك اصل عمومي عقلايي ارشاد مي كند و آن اصل، رجوع به خبره است».(۳) هم چنين شناسايي فقيه جامع شرايط برتر امري كاملا تخصصي است و نيز اهميت و حساسيت جايگاه آن، اقتضا مي نمايد تا در تشخيص و شناسايي فقيه جامع شرايط برتر از ميان ساير فقها، حتما به كارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود. پس از بيان اين نكات، به پاسخ این سوال كه چرا مجلس خبرگان رهبري فقط از ميان فقهاء تشكيل مي گردد می پردازیم: ۱- بر اساس اصل يكصد و نهم قانون اساسي: «شرايط و صفات رهبر{عبارتند از}: الف) صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. ب) عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. ج) بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‌تر باشد مقدم است. مدعيان ورود غيرمجتهدان به مجلس خبرگان رهبري مي‌گويند براي تشخيص شرايط مندرج در بند اخير اين اصل (بند ۳)، بايد متخصصين در اين رشته‌ها در مجلس خبرگان حضور داشته باشند. اين ادعا پذيرفته نيست؛ زيرا شرايط اعضاي خبرگان رهبري نيز متناسب با شرايط رهبري در قانون پيش‌بيني شده است. به موجب قانون [۴] خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند: الف. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛
ب. آشنايي كامل به مباني اجتهاد با سابقة تحصيل در حوزه‌هاي علميه بزرگ در حدي كه بتوانند افراد صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهند؛
ج. بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز؛
د. معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛
ه. نداشتن سوابق سوءسياسي و اجتماعي. بنابراین اعضای خبرگان رهبری نیز باید شرايطی مشابه شرایط رهبری (در مرتبة پايين‌تري) داشته باشند تا بتوانند رهبري را انتخاب كنند؛ از اين‌رو، نيازي به حضور غيرمجتهدين در مجلس خبرگان رهبري نيست. به تعبير آيت‌الله مصباح، كساني توان تشخيص اصلح (شايسته‌ترين) براي تصدي مقام ولايت فقيه را دارند كه خود بهره‌اي از شرايط آن مقام و منصب داشته باشند و از آن ويژگي‌ها ـ هرچند در مرتبه پايين‌تر ـ بهره‌مند باشند. از آن‌رو كه مهم‌ترين ويژگي ولي فقيه فقاهت است ـ زيرا آنچه در قانون آمده ولايت «فقيه» است ـ بنابراين، اعضاي خبرگان بايد فقهايي باشند كه صلاحيت اين كار را دارند. [۵] ۲-تفاوت اصلی نظام اسلامي با ساير نظام هاي سياسي و ويژگي بارز و انحصاري انقلاب و نظام اسلامي ايران، رهبري اسلامي آن است (و الا مديريت در همه نظامها هست) و مشخصة اصلي رهبري اسلامي، شرط اجتهاد و فقاهت است؛ بدون رهبر اسلام‌شناس و متخصص در دين ـ يعني فقيه و مجتهد جامع‌الشرايط ـ اين نظام را نمي‌توان اسلامي ناميد. بنابراين، نخستين و مهم‌ترين شرط رهبري، يعني اجتهاد، بايد ملاك انتخاب باشد. به همين دليل اعضاي خبرگان رهبري كه وظيفة خطير انتخاب رهبر را به عهده دارند، بايد به فقه و اجتهاد آشنايي كافي داشته باشند تا بتوانند اين شرط مهم و اصلي را تشخيص دهند. علاوه بر اين شرط عضويت مجتهدان منافاتي با استفاده از نظر كارشناسان و متخصصان ندارد و حتي در مورد اجتهاد نيز مي‌توان از ديدگاه ساير مجتهدان استفاده كرد؛ زيرا در تمام قوا و نهادها، از ديدگاه‌هاي كارشناسان، به عنوان مشاور، گروه‌هاي مشورتي و كميسيون و گروه‌هاي تخصصي استفاده ميشود. خبرگان رهبري نيز در صورت نياز مي‌توانند با اين راهكار معقول و متداول، از نظر كارشناسان استفاده مي‌نمايد. ۳-اسلام و فقه از ساير اديان و علوم انساني جامع‌تر است؛ زيرا تمام علوم انساني مورد نياز يا دست‌كم مباني و اصول اين علوم، در آن وجود دارد. اسلام‌شناسان و فقيهان، جامع‌ترين عالمان و متخصصان در اين زمينه‌اند و در هيچ تخصص ديگري اين جامعيت وجود ندارد. بنابراين، اولويت با جامع‌ترين است؛ زيرا خبرگان براي انتخاب يك رهبر جامع است نه براي انتخاب رهبران متعدد مانند رهبر فقيه، رهبر شجاع، و رهبر مدير. تجربة موفق مجلس خبرگان با شرايط كنوني كه اختصاص به مجتهدان ـ بدون ورود ساير متخصصين غيرمجتهد ـ دارد و انتخاب صحيح و موفقيت‌آميز مقام معظم رهبري ـ مدظله العالي ـ به وسيلة همان خبرگان، نشانة كارآمدي خبرگان رهبري و درستي قانون و شرايط انتخاب آنهاست. ۴-بر اساس اصل يكصد و هفتم قانون اساسی «تعيين رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري دربارة همة فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي‌كنند؛ هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند» بنابراين، ورود غيرمجتهدان به مجلس خبرگان رهبري خلاف روح قانون اساسي و نص قوانين مربوط است؛ زيرا خبرگان رهبري در يك مورد لزوماً بايد اشتراك داشته باشند و آن قدرت بررسي و مشورت دربارة همة فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم است و اين تخصص و توانايي تنها در مورد مجتهدان صادق است و هيچ متخصص ديگر، در هيچ رشتة علمي ديگري توانايي اين كار را ندارد. ۵-شرط اجتهاد خبرگان مطابق با روش معقول و مقبول، شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي است؛ زيرا تنها مجتهدين، متخصص و شايستة تشخيص شرايط و انتخاب رهبري‌اند و واگذاري اين امر خطير به غيرمجتهدان غيركارشناسانه است و كساني كه تخصصي در اين مورد ندارند، توانايي تشخيص اين شرايط مهم را نخواهند داشت. ۶-ورود غيرمجتهدان به خبرگان آغازي نامبارك براي جدايي فقه و دين از سياست است. به تعبير ديگر: منظور آقايان پيشنهاد دهنده از متخصصان و كارشناسان امور سياسي، چه كساني است و كدام «سياست» مورد نظر ايشان است؟ اگر منظور آنان، مشرب‌ها و مكاتب سياسي بيرون از اسلام باشد كه علاوه بر هويت اسلامي نظام، مباني شناخته‌شده و خالي از ابهام انديشة حضرت امام(ره) را نيز ناديده گرفته و آشكارا نفي كرده‌اند! و اما اگر امور سياسي و اجتماعي و اقتصادي موردنظر آقايان، همان سياسيات و اجتماعيات اسلام است كه بايد گفت تشخيص آن تنها بر عهدة فقها خواهد بود... بنابراين، تصور اينكه دين در حوزة خود باقي مانده و به حوزة سياست كاري نداشته باشد، تصور موهوم و نادرستي است و مسلمانان معتقد براساس آموزه‌هاي ديني خود نمي‌توانند در امور سياسي دخالت نكنند... اين نكته از نگاه همة متفكران مسلمان پنهان مانده بود و تنها خميني است كه واقعيت دكترين «جدايي دين از سياست» را به وضوح درك كرده است (نقل به مضمون) [۶] ۷-بين تساوي افراد در برابر قانون و تساوي قانون بین افراد تفاوت وجود دارد. آنچه در قانون آمده است تساوي همه افراد در برابر قانون است كه حقوق و تكاليف يكسان براي افراد در شرايط يكسان در نظر گرفته ميشود و برطبق آن عدالت نيز اجرا مي شود. اما تساوي قانوني نه صحيح است و نه عادلانه. زيرا، تساوي قانوني يا حقوقي بر اساس حقوق اكتسابي است و تعيين شرايط اختصاصي براي يك عده بر اساس نوع تكليف و مسئوليت مبتني بر حقوق اكتسابي است از اين روي، در همه جاي دنيا براي نمايندگي كسب مقام رياست جمهوري يا نمايندگي مجلس یا سمتهاي دیگر، شرايط اختصاصي تعيين مي شود. و اين، يك امر عقلايي و مبتني بر روش خردمندان است. البته با توجه به ميزان مسئوليت، شرايط اختصاصي آن نيز تغيير مي كند. براي مثال، شرايط اختصاصي كه براي رياست جمهوري يا رهبري وجود دارد براي نمايندگي مقرر نگرديده است. نمايندگي مجلس خبرگان نيز اينگونه است و با توجه به موضوع نمايندگي شرايط اختصاصي آنها نيز متفاوت از نمايندگيهاي ديگر است. از شرايط اختصاصي مقرر براي نمايندگي مجلس خبرگان بدست مي آيد كه آنها حداقل بايد شرايط نازلهاي از شرايط و صفات رهبري را داشته باشند يعني فقاهت و عدالت و بينش سياسي تا بتوانند تشخيص بدهند چه كسي افقه و داراي بالاترين صلاحيت از نظر شرايط است. ۸-فرض می گیریم که غیر از فقها کارشناسان دیگر نیز وارد مجلس خبرگان شوند. این کارشناسان غیر فقیه یا حق رای در انتخاب رهبر دارند یا ندارند. اگر حق رای نداشته باشند که در واقع مشاور هستند نه عضو(که هم اکنون نیز به عنوان مشاور در خبرگان حضور پیدا می کنند)؛ و اگر حق رای داشته باشند طبق فرض شما نمی توانند در رشته ای که تخصص ندارند یعنی اجتهاد و فقاهت رای بدهند بنابراین هر کدام از دو گروه فقهای عضو خبرگان و کارشناسان غیر فقیه باید جداگانه رای بدهند. اگر منتخب کارشناسان دیگر با منتخب فقهای عضو خبرگان یکی باشد که مشکلی پیش نمی آید و بود و نبود کارشناسان تفاوتی نمی کند؛ و اگر منتخب این دو دسته متفاوت باشد، در این صورت دو حالت متصور است یا باید نظر فقها را مقدم کنیم و یا نظر کارشناسان غیر فقیه را. اگر نظر کارشناسان دیگر را مقدم کنیم که ترجیح بدون مرجح است. چون همانطور که گفتیم امتیاز این حکومت به اسلامی بودن آن و اسلامی بودن هم منوط به فقاهت است و شرط فقاهت را نمی توان فدای باقی شرایط کرد به همین دلیل قانونگذار اساسی هم در اصل یکصد ونهم می گوید: «در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است». پس به ناچار باید نظر فقها را مقدم کنیم که در این صورت باز بودن کارشناسان بی فایده خواهد بود. [۱] حکومت اسلامي، احمد واعظي، ص ۱۸۵.
[۲] انبياء:۷.
[۳] پاسخهای یک تا شش با اقتباس از مقاله سيد احمد مرتضايي، بررسي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان، معرفت حقوقی، سال اول، شماره اول، پاييز ۱۳۹۰، صفحه ۱۷۱ ـ ۱۹۶ نوشته شده است.
[۴] مادة دوم «قانون انتخابات و آيين‌نامة داخلي مجلس خبرگان مربوط به اصول ۵ و ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۹
[۵] . محمدتقي مصباح، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص ۸۹.
[۶] حسين شريعتمداري، «يادداشت روز» کيهان، ش ۱۸۴۵۷، دوشنبه ۱/۱۲/۱۳۸۴.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها