واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: طبق قرآن اطاعت از ولي فقيه بر خبرگان واجب است
مسئله نقش و جايگاه خبرگان رهبري در فقه شيعي از مواردي است كه به رغم نظرات متنوع فقهي ارائه شده حول آن، همچنان مستلزم بحث و واكاوي است.
نویسنده : عليرضا داوودي
در گفتوگويي كه با آيتالله معلمي، نماينده مردم استان مازندران در مجلس خبرگان رهبري و از شاگردان مبرز حضرت امام خميني(ره) ترتيب داديم، به بحث حول مسائلي نظير پيرامون جايگاه و اهميت مجلس خبرگان، وظايف خبرگان و شرايط لازم خبرگان در فقه شيعه و نظام ولايت فقيه پرداختيم. فقه شيعه در بحث ولايت و انتخاب ولي فقيه چه وظيفهاي بر عهده خبرگان منتخب ملت قرار داده است و بر چه اساسي لزوم خبرگان را اثبات ميكند؟ در باب سؤالي كه مطرح شد بايد عرض كنم از منظر مكتب اهل بيت (ع) كه اساس فقه شيعه را تشكيل ميدهد مكلّفين موظف به شناسايي فقيه جامعالشرايط به منظور تصدي امر افتاء و همچنين اظهار نظر در مورد فروعات فقهي و رويدادهاي تازه زندگي يا همان مسائل مستحدثه ميباشند. پس از اين شناسايي و انتخاب فقيه جامعالشرايط، مكلف بايد عمل خود را منطبق با نظر و فتواي ايشان كه همان دستورات دين ميباشد انجام داده از ايشان تبعيت و تقليد كند. انتخاب چنين فردي كه داراي ويژگيهايي مانند علم و عدالت باشد نيازمند پيشزمينهها و آگاهيهايي است كه همگان بدان دسترسي و تسلط ندارند و تحصيل اين قدرت علمي و اطلاعاتي براي همه مكلّفين ميسور نيست مخصوصاً در باب شناسايي فرد اعلم در ميان فقها. عقل كه يكي از منابع فقه شيعه ميباشد در چنين موردي حكم به رجوع به متخصص ميكند كه يعني هر فردي براي تشخيص مرجع تقليد واجد شرایط از ميان مجتهدين موجود بايد به متخصصين اين امر يا همان خبرگان اين زمينه رجوع كند تا با استفاده از نظر كارشناسانه و عملي آنان فرد شايسته را برگزيند و در امور مختلف از او پيروي كند. پس از پيروزي انقلاب شكوهمند و عظيم اسلامي ملت ايران به هدايت، درايت و رهبري امام خميني (ره) و تصويب قانون اساسي، رهبري نظام اسلامي بر عهده فقيهي جامعالشرايط قرار داده شد كه علاوه بر شروط و صفات معمول مانند اجتهاد و عدالت بايد از بينش سياسي و اجتماعي، شجاعت، مديريت و قدرت لازم براي رهبري جامعه برخوردار باشد چراکه حفظ و صيانت از دولت اسلامي منوط به نظارت فقيه و ولايت فقيه و برخورداري از اين شرايط است. براي شناخت اين فقيه جامعالشرايط نيز همانند تعيين مرجع تقليد، فقه شيعه رجوع به خبره و خبرگان را لازم ميداند و مسئوليت آن را بر عهده خبرگاني قرار داده است كه توسط ملت ايران تعيين ميشود و اين مجلس خبرگان داراي ريشه الهي است و اين ريشه خود اثباتكننده ولايت فقيه است. براي تعيين اين افراد خبره نيز قانون اساسي شرايط و نظم و نسق قانوني قرار داده است تا طبق موازين قانوني و نظارت شوراي محترم نگهبان قانون اساسي و با رأي مستقيم مردم خبرگان منتخب ملت انتخاب شوند و امر خطير انتخاب رهبر نظام اسلامي ايران را بر عهده بگيرند و اشراف بر كار رهبري را عهدهدار شوند. به واسطه همين جايگاه و وظايف مجلس خبرگان در نظام جمهوري اسلامي، تعيينكنندهترين ركن از اركان نظام است. سؤالي كه قبل از ادامه بحث در مورد وظايف و شرايط خبرگان رهبري ترجيح ميدهم بپرسم اين است كه وقتي اعضاي مجلس خبرگان رهبري وظيفه تعيين و شناسايي فرد داراي شرايط مذكور و معرفي او به عنوان رهبر جامعه را بر عهده دارند، آيا به واسطه اين وظيفه بر فرد منتخب يا همان رهبر برتري دارند. به بيان ديگر نسبت خبرگان با كسي که منتخب آنان است چيست؟ پيش از انتخاب فرد واجد شرايط به عنوان رهبر هر شخصي اعم از اعضاي مجلس خبرگان و فرد منتخب داراي جايگاه اجتماعي خاص خود هستند و بر اساس آن جايگاه سنجيده ميشوند اما پس از انتخاب يك فرد به عنوان رهبر جامعه اسلامي جايگاه اين فرد تغيير ميكند و در اجراي رهنمودها و دستورات مولوي ايشان همگان وظيفه اطاعت دارند چه اعضاي مجلس خبرگان و چه ساير مردم و حتي فقهاي بزرگ و مراجع عظام تقليد و در هر مسئله كه رهبري حكمي داده باشند همه بايد اطاعت كنند مثلاً اگر در باب تعيين پايان ماه مبارك رمضان و اثبات اول شوال شك و ترديدي وجود داشته باشد اما ولي امر و رهبر جامعه حكمي كنند و مثلاً احراز اول ماه شوال كنند كسي حق مخالفت نداشته و همگان بايد بپذيرند. اين لزوم پذيرش حكم و دستور مولوي ولي فقيه، يك حكم شرعي است به مقتضاي آيه 59 سوره نساء كه ميفرمايد «يا أَيهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكم». در اين آيه خداوند دستور ميدهد به اطاعت از خدا، پيامبر گرامي اسلام و همچنين اوليالامر كه طبق نظر مفسرين و علما، فقيه عادلي كه در جايگاه رهبري قرار گرفته مصداق روشني از مصاديق اوليالامر ميباشد. بدين ترتيب خبرگان ملت پس از تعيين و شناسايي رهبر جامعه در ارتباط با ايشان داراي نسبتي همانند عموم جامعه هستند و بايد از ايشان فرمانبردار بوده اوامر و نواهي ايشان را اطاعت كنند. همانگونه كه اشاره نموديد وظيفه مجلس خبرگان بسيار مهم و خطير است و بدين سبب تعيين و انتخاب اين افراد هم بالطبع بسيار مهم و حساس خواهد بود. بيشك هر فردي لياقت عضويت در اين مجلس را ندارد ولي در فقه اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي چه شرايطي براي خبره و خبرگان در نظر گرفته شده تا تضمينكننده صحت تصميمات ايشان در انتخاب رهبر باشد؟ دين مبين اسلام و فقه شيعي در باب تعيين مرجع تقليد و رجوع به خبره شرايطي را ذكر كرده است. بر اساس اين شرايط مذكور در دين، خبرگاني كه مورد مشورت مؤمنين براي شناسايي و انتخاب مرجع تقليد قرار ميگيرند بايد در بعد علمي توانايي شناخت مجتهد اعلم را داشته باشند و در بعد عملي مورد اعتماد و وثوق مردم قرار گرفته باشند تا اظهار نظر آنان براي مؤمنين مورد وثوق و قابل اعتماد باشد همين شرايط عام در مورد تعيين رهبر نيز وجود دارد اما علاوه بر اين شرايط مشترك براي تعيين رهبر، در قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس خبرگان ذكر شده است كه در بعد علمي داشتن قدرت استنباط (اجتهاد) حداقل در بعضي از ابواب فقه و اشتهار به ديانت، وثوق و شايستگي اخلاقي و دارا بودن بينش سياسي و اجتماعي و اعتقاد به ولايت فقيه در كنار نداشتن سوابق سوء براي خبرگان رهبري الزامي است. در ابتداي بحث فرموديد خبرگان علاوه بر عهدهدار بودن وظيفه خطير انتخاب رهبر جامعالشرايط، اشراف بر كارهاي ايشان را نيز بر عهده دارند؛ اين بدين معناست كه خبرگان منتخب وظيفه نظارت بر رهبري را هم بر عهده دارند يا به عبارت ديگر نظارت بر رهبري هم بخشي از وظايف خبرگان است؟ در قانون اساسي جمهوري اسلامي در باب وظايف خبرگان عبارت و لفظ نظارت وجود ندارد و ذكر نشده كه اين امر وظيفه خبرگان است اما همانگونه كه در مسئله انتخاب رهبر از ميان فقها صاحب صلاحيتهاي مصرّح در قانون اساسي، خبرگان ملت بايد شرايط را احراز كنند و فرد را انتخاب نمايند همچنين بايد بر تداوم شرايط نيز مراقبت داشته باشند و اين بدين معناست كه خبرگان ملت در باب تداوم شروط رهبري موجود در قانون اساسي نظارت دارند. طبق قانون اساسي رهبري اختياراتي دارند از جمله تعيين سياستهاي كلي نظام، فرماندهي كل نيروهاي مسلح، عزل و نصب عاليترين مقام قضايي و رئيس سازمان صدا و سيما، امضاي حكم رياست جمهوري و عفو و تخفيف مجازات محكومين ولي تا زماني رهبر اين اختيارات را دارا است كه شرايط لازم و ضروري رهبري تداوم دارد كه از جمله آنها تقوا و عدالت است كه لازمهاش مقابله با هر گونه ستم و ناروايي است كه به طور مثال تخلفات دستگاههاي زيرمجموعه رهبري بايد به معظمله گزارش شود كه قطعاً برخورد مناسب با آن صورت خواهد گرفت. اين نكته را بايد توجه داشته باشيم كه ميان رفتار و كارهاي شخص رهبري با فعل و اقدامات دستگاههاي تابعه و زيرمجموعه بايد تفاوت قائل شد و نبايد ابتدا به ساكن هر رفتار دستگاه زيرمجموعه را به نام رهبري نوشت. در تاريخ اسلام آمده رسول گرامي اسلام(ص) مأموري فرستاده بود براي انجام كاري، اين فرستاده بد عمل كرد و رفتار و عمل زشتي مرتكب شد و قصد كرد در برگشت گزارش دروغ خدمت رسول خدا ارائه كند تا خود را تبرئه كند اما امين وحي جبرئيل آمد، رفتار و كردار او را افشا نمود كه به سبب آن آيه ششم سوره حجرات نازل شد و اين رفتار عامل عيب رسول خدا نبود. البته همانگونه كه گفته شد برخورد مناسب با رفتار و فعل غلط دستگاههاي تابعه خود بخشي از عدالت و تقوا است كه بيشك بايد واقع شود. خبرگان ملت هم مسئول نظارت بر تداوم اين شروط هستند و تا زماني كه شرايط لازم رهبري در وجود ولي امر تداوم دارد، دولت و ملت و حتي خبرگان و مراجع عظام تقليد بايد از اوامر مولوي ايشان تبعيت كنند. به عنوان آخرين پرسش آيا خبرگان رهبري به جز مباحث مربوط به تعيين و نظارت بر تداوم شروط رهبري وظايف ديگري نيز بر عهده دارند؟ مجلس خبرگان مجلسي است كه براي حفاظت از دستاوردهاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و مشروعيت بخشيدن به آن نقش اساسي دارد. اين مجلس كه متشكل از مجتهدين تراز اول و افراد برجسته در آگاهي و تعهد اسلامي و انقلابي است، حساسترين وظايف را در نظام جمهوري اسلامي برعهده دارد و ضامن بقا و استمرار نظام اسلامي در خطيرترين لحظات و پشتوانهاي عظيم براي نظام است. به همين دليل خبرگان ملت همانگونه كه در انتخاب رهبر و اشراف بر كار او و احراز تداوم شرايط و صفات رهبري مسئوليت دارند و به موقع ميتوانند اظهار و اقدام نمايند، براي تبيين مواضع رهبري در جامعه و سوق دادن دولت و ملت براي تبعيت از مقام معظم رهبري و اجراي رهنمودها و فرامين ايشان نيز وظيفهمند ميباشند و بايد در اين راستا تمام تلاش خود را مبذول دارند و اين كار وظيفه مهمي است يعني علاوه بر تعيين، تقويت رهبري نيز از وظايف خبرگان ميباشد. تجربه 37 سال گذشته نشان داده است كه در مواقع خطر و بروز فتنهها چه در ايام زعامت امام راحل و چه در دوران امامت خلف صالح ايشان، روشنگريها و هدايتهاي حكيمانه امام ملت، مملكت و نظام اسلامي را از مهلكههاي سنگين نجات داده است. اگر به بحرانهاي انقلاب اسلامي پس از پيروزي بنگريم ميبينيم به جز درايت و هدايتهاي امام امت هيچ راهي براي عبور از آنها وجود نداشت و تبيين اين نكات و درايتها وظيفهاي است كه بر دوش خبرگان ملت قرار دارد تا با اطلاعرساني و تشريح خدمات و بركات ولايت آن را تقويت كنند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]