ضمان در وجوه شرعى(6)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: ضمان در وجوه شرعى(6) نویسنده : ابوالقاسم يعقوبى نكته ديگرى كه در تأخير زكات، بويژه خمس، در خور بحث است، مسأله تأخير در پرداخت و ترقى و يا كاهش قيمت بازار است كه آيا مالك آن را نيز ضامن است، يا فقط اصل را ضامن است؟ تأخير در پرداخت زكات و افزايش قيمت اگر در باب زكات، مكلف پرداخت آن را به تأخير انداخت و هنگام پرداخت قيمت بازار، با قيمت زمان وجوب فرق داشت، كاهش يافت، يا افزوده شد كدام قيمت ملاك است؟ اگر افزايش يافت و سپس كاهش پيدا كرد، آيا مقدارى را كه كاهش يافته، ضامن است، يا خير؟ در اين مسأله شش احتمال وجود دارد: 1 . قيمت هنگام وجوب ملاك است. 2 . معيار قيمت وقت پرداخت است. 3 . اگر مال موجود باشد، قيمت هنگام پرداخت و اگر از بين رفته باشد، قيمت وقت نابودى. 4 . اگر مال موجود باشد، قيمت هنگام پرداخت و اگر از بين رفته باشد، بالاترين قيمت. 5 . تفصيل بين قيمت گذارى مال زكات پيش از كاهش و يا ترقى قيمت و بين قيمت گذارى نكردن آن كه در اولى ضامن است و در دوّمى نه. 6 . تفصيل بين جدا كردن و قيمت گذارى آن و بين عدم، آن118. اگر در بحث وجوب زكات، پذيرفتيم كه زكات به ذمّه است، قيمت روز وجوب، به ذمه او آمده زيادى بر آن دليل مى خواهد. و اما اگر گفتيم كه به مال بسته است، كه مشهور پذيرفتند، افزايش و كاهش قيمت بازار را بايد در نظر گرفت. به نظر مى رسد اگر مالك،پس ازوجوب،مال زكات راجدا نكرده باشد،يا آن را تبديل به قيمت نكرده وبه ذمه هم نگرفته باشد،قيمت روز پرداخت رابايدمعياروملاك قراردهدو اما اگر جدا كرده باشد، همان مقدار را بدهكار است چه قيمت آن كالا در بازار افزايش يافته باشد يا كاهش. علاّمه مى نويسد: (انما تعتبر القيمة وقت الأخراج ان لم يقوم الزكاة على نفسه، ولو قوّمها وضمن القيمة ثم زاد السوق او الخفض قبل الأخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد او الناقص وان كان قد فرّط بالتأخير حتى الخفض السوق او ارتفع اما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق او الخفض اخرج القيمة وقت الأخراج119) در پرداخت زكات، قيمت روز جداسازى ملاك است، اگر پيش خود، آن كالا را قيمت نكرده باشد. اما اگر در روز وجوب، آن را قيمت كرده باشد و همان را به عهده بگيرد، سپس قيمت بازار زياد و يا كم شود، پيش از جدا نهادن، او، آنچه را به عهده گرفته ضامن است، بدون زيادى و كاستى آن.ولى اگر قيمت نكرد و زكات را نپرداخت، ملاك روز پرداخت است، چه افزايش داشته باشد، چه كاهش. تاخير در پرداخت خمس نكته اى كه به آن اشارت رفت، در مسأله خمس بيشتر مورد ابتلاست، زيرا در مال خمس، سه گونه زيادى تصور مى شود: 1 . افزايش و نماى پيوسته، مانند نموّ درخت، چاقى حيوان و... 2 . افزونى و نماى ناپيوسته، مانند: نتيجه حيوان، ميوه درخت و... 3 . زيادى حكمى، به معناى افزايش قيمت بازار. در اين كه مال خمس، اگر داراى نماى پيوسته و يا ناپيوسته بود، افزونى خمس دارد يا نه، دو مبناست: اگر داد و ستد را مبناى وجوب خمس بگيريم، به اين گونه افزوده ها، خمس واجب نمى شود، چون صدق تكسّب نمى كند. اگر مبنى را مطلق (فائده) بگيريم، اينها نيز خمس خواهند داشت. البته اين مبنى موافق تر با عمومات است120. امّا زيادى حكميه: اصل مال از لحاظ كمّى و كيفى هيچ گونه دگرگونى نمى پذيرد، ولى قيمت ارزش آن افزايش مى يابد. اين افزايش در همه اجناس، امكان دارد به وقوع بپيوندد. آيا بر اين گونه زيادى، خمس واجب مى شود؟ آيا اگر مالك آن را نپرداخت و جنس خمس دوباره كاهش يافت، ضامن افزايش قيمت است يا خير؟ در اين جا دو فرض وجود دارد: 1 . مالى را در اختيار دارد كه كسى به او بخشيده يا مهر اوست، يا به ارث برده، يا از راه ارث به او رسيده و هيچ گونه معامله و معاوضه اى در آن صورت نگرفته است، به نظر گروهى از فقها، زيادى قيمت بازار، در اين گونه اجناس، بسته به خمس نيست؛ زيرا فائده بر آن صدق نمى كند، گرچه به بالاترين قيمت، افزايش يافته باشد121. 2 . مالى است كه آن را خريده و از راه معامله به دست آورده اين نيز، به دو نوع است: * گاهى آن را براى بهره ورى شخصى خريده، مانند خريد منزل براى سكونت، ماشين براى سوارى، گوسفند براى بهره ورى از شير و پشم و... در اين صورت، اگر قيمت مال افزايش پيداكند، تا هنگامى كه آن را نفروخته، چيزى از بابت خمس بر عهده او نمى آيد. * گاهى مال را براى تجارت و به انگيزه سود و بهره خريده است و به ويژگى فردى آن مال، توجهى ندارد، آن گونه كه بيشتر بازرگانان اين گونه اند. در اين فرض، اگر در آغاز سال، جنسى را خريد در پايان سال، افزونى آن را هر چه باشد، بايد پس از اخراج مؤنه، خمس آن را بپردازد، گر چه آن را نفروشد؛ زيرا صدق سود، مى كند122 و عقلا اين گونه موارد را از نمونه هاى فايده مى شمارند. افزايش قيمت كالا، سبب مى گردد ظرفيّت جديدى به عنوان درآمد، تحقق پيدا كند و در بازار، به عنوان كار اقتصادى به شمار آيد، از اين روى، مردم با همين معيار، ثروتمندى افراد را مى سنجند و با يكديگر مقايسه مى كنند. در همين فرض، اگر قيمت بازار افزايش يافت و مالك آن را نفروخت تا دوباره قيمت آن كاهش پيدا كرد، آيا قيمت افزايش يافته آن روز را خمس دربر مى گيرد، و مالك ضامن آن مقدار است يا خير. در اين جا، دو نظر اساسى بين فقها وجود دارد كه هر يك بر مبناى خاص استوارند: 1 . سيد كاظم طباطبايى يزدى و بسيارى از فقيهان در اين مسأله تفصيل داده اند: (اذا اشترى عينا للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة ولم يبعها غفلة او طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها الى رأس مالها او اقلّ، قبل تمام السنّة لم يضمن خمس تلك الزيادة، لعدم تحققها فى الخارج. نعم لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنّة واستقرار وجوب الخمس ضمنه123) هرگاه، مالى را به انگيزه كسب و تجارب خريدارى كند و قيمت آن در بازار، افزايش يابد، اگر آن را از روى غفلت و يا افزون خواهى، نفروشد، تا اين كه به همان قيمت نخست باز گردد؛ كمتر از آن، اگر پيش از پايان يافتن سال باشد خمس آن زيادى را ضامن نيست؛ زيرا فايده در خارج تحقق پيدا نكرده است. بلى، اگر پس از پايان سال و وجوب خمس باشد و آن را بعمد نفروشد، ضامن مقدار زيادى خواهد بود. بنابراين مبنى، بسيارى از بدهكاران خمس، اگر بخواهند درست به وظيفه خود عمل كنند، گاهى خمس مال آنان همه درآمد آنها را مى پوشاند و گاه پيش مى آيد تمام در آمد هم كافى نيست و از اموال ديگر بايد، كسرى آن را جبران كنند. مثلا اگر شخصى بيست هزار تومان سرمايه دارد كه قيمت آن در بازار به صدوبيست هزار تومان، افزايش پيدا كرده و اين شخص، خمس بهره را نپرداخت، تا دو باره برگشت به همان بيست هزار تومان. در اين صورت، اگر بخواهد خمس آن صد هزار تومان زيادى را بپردازد، بايد تمام سرمايه را از دست بدهد. و اگر در مثال بالا،همان بيست هزار تومان، افزايش پيدا كرد و رسيد به دويست هزار تومان. اگر بخواهد خمس صد و هشتاد هزار تومان زيادى آن را بدهد، بايد سى و شش هزار تومان خمس بپردازد.يعنى شانزده هزار تومان آن، از اصل سرمايه او، بيشتر است. 2 . اصولا، زيادى حكمى و اعتبارى، هيچ گونه ضمانتى به دنبال ندارد. به عبارت ديگر، افزايش قيمت بازار، روى جنسى كه آن را نفروخته است، تأثيرى ندارد و چيزى بر ذمه صاحب مال، به خاطر زيادى نمى آيد. زيرا آنچه ضمان مى آورد، از بين بردن مال است، چه خود آن را و يا وصف آن را، مانند: عيب دار كردن آن. در اين مسأله، كه قيمت بازار كاهش مى يابد، نه اصل مال از بين رفته و نه ارزش آن عيب دار شده است. از اين روى، كاهش قيمت مال در بازار، چيزى به عهده صاحب آن نمى گذارد و قاعده: (على اليد ما اخذت حتى تؤدّى) نيز شامل اين نوع از ارزش نمى شود. چون اين گونه ارزشها، به دست نمى آيد، تا ضامن آن باشد124. البته، در همين فرض، اگر تمام مال را از بين ببرد، مانند كسى كه مالى را در دريا مى افكند و آن را از ارزش مى اندازد، گرچه اصل مال وجود دارد، ولى ضامن است. امّا اگر به ارزش آن لطمه وارد كرد، ضامن نيست. به همين جهت، در باب غصب گفته اند: اگر غاصب، مالى را كه غصب كرده، پيش خود نگهدارد و قيمت آن بالا برود و سپس كاهش يابد، اگر اصل مال را به صاحب مال برگرداند، چيزى نسبت به زيادى مال، بر عهده او نيست، گرچه گناهكار است. بنابراين مبنى، اگر در مثالى كه پيش از اين ذكر كرديم، بيست هزار تومان، صد و بيست هزار تومان شد و به آن صدهزار تومان زيادى، خمس واجب شد، حق ارباب خمس، به مجموع اين ما ل، است؛زيرا از زيادى و اصل مال از آن مالك است و از مجموع اصل و زيادى از آن ارباب خمس. پس، اگر قيمت بازار پايين آمد و به قيمت پيش از افزايش رسيد، يعنى صدوبيست هزار تومان، رسيد به بيست هزار تومان، آن بيست هزار تومان شش قسمت مى شود و يك ششم آن، از آن ارباب خمس است و نه بيشتر. با اين فتوا، خمس، جميع اموال را فرا نمى گيرد125. ناگفته نماند، ريشه اين دو مبنى، بر مى گردد به چگونگى وجوب خمس. اگر در باب وجوب خمس، مبناى، پيوستگى و تعلق خمس را به ذمّه پذيرفتيم، اين مسأله روشن است، زيرا به صرف افزايش قيمت بازار ذمه مالك نسبت به حقوق ارباب خمس مشغول مى شود و كاهش قيمت، در آن تأثيرى ندارد. و اگر مبناى پيوستگى خمس به مال را بپذيريم، كه از ظاهر دليلها بر مى آيد و مشهور هم برآنند، افزايش قيمت، در بعضى از صورتهاى آن متصور است. توضيح: اگر قائل به پيوستگى خمس به خودمان شديم، سه صورت پيدا مى كند: 1 . پيوستگى به مال به گونه كلى فى المعين. 2 . پيوستگى به مال به گونه اشاعه و شركت در ارزش. 3 . پيوستگى به مال به گونه شركت حقيقى. اگر كسى اين گونه سوم را در باب پيوستگى خمس به مال پذيرفت و فقرا و ارباب خمس را شريك حقيقى با مالك دانست، به همين جهت در هنگام افزايش قيمتها، خمس نيز تصاعدى بالا مى رود و مالك به نسبت افزايش قيمت كالا به صاحبان خمس بدهكار مى شود و چه بسا كه در دراز مدّت، اگر همه اموالش را هم بخواهد بدهد، جبران اين بدهى را نكند. امام خمينى براساس همين مبنى مى گويد: (ما حديث داريم كه مى شود با آن فتوا داد و عمل كرد و آن اين است كه: (... فقرا در مال اغنيا شريك هستند) مگر نه اين است كه كسى كه حقوق مالى خود را پرداخت نكرده است، سهمى كه مى بايست پرداخت كند، به صورت مشاع در دست اوست و در صورت عدم پرداخت، به صورت تصاعدى افزايش پيدا مى كند، تا آن جا كه اگر كليه اموالشان را هم بدهند، باز بدهكارند126.) چند نكته: 1 . اگر در بازار، قيمت جنس افزايش يافت، در حقيقت ارزش آن بالا رفته، نه عين آن. با بالا رفتن قيمت، مردم صاحب مال را ثروتمند به حساب مى آورند با اين ديد با او، وارد معامله مى شوند. بنابراين، به هنگام افزايش قيمت مال، ذمه مالك نسبت به ارباب خمس، مديون مى شود كه بايد آن را بپردازد. حال اگر در پرداخت تأخير كرد و سال گذشت و قيمت پايين آمد، ضامن است. البته، به اين نكته بايد توجه كرد كه ملاك در افزايش قيمت، آن افزايش است كه ثبوت و استقرار عرفى داشته باشد. اما اگر افزايش آنى و ناپايدار باشد، به گونه اى كه از صبح تا شب يا از امروز تا فردا، تفاوت فاحش و افزايش و كاهش زيادى را نشان دهد، آيا در اين صورت هم نسبت به زيادى، خمس بر ذمه مى آيد يا خير؟ از مسائلى است كه بايد بيشتر بررسى شود. 2 . اگر صاحب مال، خمس مال خود را به تأخير بيندازد و چند سال بگذرد و اكنون بخواهد آن را بپردازد، آيا همان مقدار معيّن را بدهكار است، يا ملاك قدرت خريد و ارزش پول است. مثلاً اگر دو سال پيش، با اين پول مى توانست دو اتومبيل بخرد و اكنون با همان پول يك اتومبيل هم به او نمى دهند، كدام قيمت ملاك پرداخت است؟ قدرت و ارزش خريد روز وجوب خمس، يا قدرت و ارزش پول در هنگام پرداخت؟ اين هم از مسائل جديدى است كه فقها كمتر بدان پرداخته اند. 3 . فرع ديگرى كه برخى از فقيهان، به آن اشاره كرده اند اين است كه ملاك افزايش و كاهش قيمت بازار را بايد با پول و اسكناس و مانند آن، سنجيد يا مقايسه اين مال با ساير مالها، ملاك سنجش و قيمت گذارى است؟ مثلا اگر قيمت و ارزش پول نقد و رايج پايين باشد و جنسى را كه سال گذشته به هزار تومان مى فروخت، اكنون به دوهزار تومان مى فروشد، آيا در اين فرض، فايده صدق مى كند، تا خمس آن را بپردازد، يا اين كه بر اثر پايين آمدن ارزش پول، قيمت جنس بالا رفته، نه اين كه مال افزوده و ارزش اضافى پيدا كرده باشد127. اينها و مانند آن، مباحث و مسائلى است كه در بحث خمس و نيز ضمان در خور گفت و گويند و اثرات فقهى فراوانى در اين زمان بر آن بار مى شود. بيشتر فقها بر اين نظرند كه در چنين مواردى مالك، ضامن مثل است. اينان، (مثل) را به نقود هم گسترش مى دهند. يعنى اگر كسى پنج سال پيش، صدهزار تومان، از بابت خمس بدهكار بوده، اكنون هم، همان مبلغ را بدهكار است، نه بيشتر. پي‌نوشت‌ها: 118 . (كتاب الزكاة)، آقاى منتظرى، ج1/217. 119 . (تذكرة الفقهاء)، ج1/225. 120 . (كتاب الخمس) شيخ انصارى /186 و 195،كنگره شيخ اعظم؛ (جواهر الكلام)، ج16/55. 121 . (مستند الشيعة) مولى احمد نراقى، ج2/78. 122 . (جواهر الكلام)، ج16/57؛ (كتاب الخمس)، منتظرى/185. 123 . (العروة الوثقى)/442، مسأله 54. 124 . (مستندالعروة)، كتاب خمس/234. 125 . (همان مدرك). 126 . ( در جستجوى راه از كلام امام، دفتر اول/78، امير كبير. 127 . (كتاب الخمس) سيد محمود هاشمى، ج2/193. منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج مقالات مرتبط ضمان در وجوه شرعى(5)

ضمان در وجوه شرعى(5) نویسنده : ابوالقاسم يعقوبى تقديم و تأخير در پرداخت آيا پيش از آن كه زكات واجب شود، مى توان پرداخت يا خير؟ آيا پس از آن كه زكات واجب شد و توانايى بر پرداخت هم بود،... ادامه... ضمان در وجوه شرعى(7)

ضمان در وجوه شرعى(7) نویسنده : ابوالقاسم يعقوبى حيله هاى ضمان آور فلسفه تشريع زكات و خمس، افزون بر پاك كردن جان و استوار ساختن ايمان، پر كردن خلأهاى اجتماعى و اقتصادى است. نيازها و نيازمندان... ادامه...
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 353]