تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821237794
به مناسبت سالگرد رحلت آخوند خراسانی - بخش دوم و پایانی ناسازگاری بعضی گزارش ها با روزگار آخوند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: به مناسبت سالگرد رحلت آخوند خراسانی - بخش دوم و پایانی
ناسازگاری بعضی گزارش ها با روزگار آخوند
عملکرد آخوند خراسانی در نهضت مشروطه می‌تواند به‌عنوان مؤیدی بر مشروعیت تصرفات فقها در حوزة عمومی و سیاسی باشد. او در مراحل گوناگون مشروطه با عمل خود برای خود و هم‌مسلکانش حقّ دخالت در امور مختلف سیاسی را به‌رسمیّت میشناسد.
3-3- گزارشی به‌نقل از شیخ آقابزرگ تهرانی یکی از نویسندگان معاصر، گزارشهایی را از شیخ آقابزرگ تهرانی (تراجم‌نویس مشهور و از شاگردان آخوند خراسانی) دربارة مخالفت آخوند نسبت به عملی‌شدن حاکمیت سیاسی فقها ذکر کرده است. آقای اکبر ثبوت (نوادة برادر شیخ آقابزرگ تهرانی) از شیخ آقابزرگ تهرانی، نقل می‌کند که آخوند خراسانی در زمان مشروطه، در برخی جلسات، در پاسخ به برخی انتقادات و پیشنهاداتی که از سوی مخالفان مشروطه یا موافقان مشروطه مطرح می‌شد، به ذکر مفاسدِ عملی حاکمیت سیاسی فقیهان پرداخته و آن را نپذیرفته است.(1) از جمله آنکه آقای ثبوت از آقابزرگ تهرانی نقل می‌کند که در گیر و دار مبارزه با استبداد و کوشش برای استقرار مشروطه، یکی از علمای مخالف مشروطه نزد آخوند رفته و تلاش می‌کند که ایشان را متقاعد به جداشدن از مشروطه‌طلبان نماید. او از آخوند سؤال می‌کند که آیا شما با اجرای قوانین شرع و حاکمیت شریعت مخالفید؟ پس از آن که آخوند با تعجب جواب منفی داده بود، آن عالم گفته بود: اگر مخالف نیستید، پس چرا از حکومت مشروعه طرفداری نمی‌کنید و حتی اقدامات مشروعه‌طلبان را تخطئه می‌کنید؟ مرحوم آخوند در ضمن پاسخ بسیار مفصل خود، میگوید: «... چه فایده‌ای دارد که بی‌آنکه امکانات لازم برای تحقق حاکمیت شریعت موجود باشد، اسم شریعت و مشروعه را بر روی حرکتی بگذاریم و بعد هم مثل مشروعه‌طلبان فعلی، هزار جور کار خلاف شرع بکنیم و شرع را در معرض بدترین اتهامات قرار دهیم و مردم را در شرایطی بگذاریم که نه فقط حسرت حکومت‌های غیر مشروعه، بلکه حسرت حکومت‌های کفر را بخورند و زبان حالشان این شعر ابو عطاء سندی باشد: «یا لیت جور بنی‌مروان عادلنا / یا لیت عدل بنی‌العباس فی النار» و بگویند: «و ما جاء یوم ارتجی فیه راحة/ فجربته الا بکیت علی امس»... . آیا عمّال این حکومت [حکومت محمدعلی شاه که مشروعه‌خواهان از آن با عنوان حکومت مشروعه طرفداری می‌کنند]، کامل‌ترین مصداقهای این غیر از چهار منبع مذکور، از آقای ثبوت در برخی نشریات نیز مطالبی دربارة آخوند خراسانی مطرح شده، سخن از انتشار کتابی دربارة دیدگاه‌های آخوند خراسانی به میان آمده است (به‌عنوان نمونه، ر.ک: اکبر ثبوت، «داستان شیخ و آخوند؛ نقش فضل‌الله نوری و ملا محمدکاظم خراسانی در جنبش مشروطه»، شهروند امروز، سال سوم، شمارة 58، 20 مرداد 1387: 114-115). همچنین یکی از افرادی که با آقای ثبوت مصاحبه کرده است، دربارة کتاب در دست تدوین وی دربارة آخوند خراسانی، چنین می‌نویسد: «ایشان خاطرات و مطالعات خود را دربارة مرحوم آخوند خراسانی و شاگردان آن بزرگوار در مجموعه‌ای در بیش از 300 صفحه نگاشته بودند که حدوداً نیمی از آن مربوط به مرحوم آخوند خراسانی و افکار وی بود» «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آخوند خراسانی، به کوشش محسن دریابیگی: 509). اشعار نیستند: «ظلموا الرعیة و استجازوا کیدها/ و عدوا مصالحها و هم اجراؤها؛ ساس‌الانام شیاطین مسلطه / فی کل مصر من الوالین شیطان»... . مگر بدون وجود مقتضیات و شرایط لازم، می‌توان حکومت اسلامی صالح و حقیقی بر سر کار آورد؟ اگر این امر ممکن بود، پس چرا پس از وفات پیامبر9 که عباس بن عبدالمطلب و برخی دیگر، از امیر مؤمنانعلیه السلام خواستند قیام کند و منصب خلافت را عهده‌دار شود، ایشان نپذیرفت و پاسخشان حکایت از آن داشت که اوضاع زمانه را برای این امر مناسب نمی‌داند و «مجتنی الثمرة لغیر وقت ایناعها کالزارع بغیر ارضه» (نهج‌البلاغه، خطبة5). چنانکه امام حسن علیه السلام نیز از خلافت کناره گرفت و در تعریف جهل فرمود: «سرعة الوثوب علی الفرصة قبل الاستکمال منها». و در تعریف عقل فرمود: «التجرع للغصة حتی تنال الفرصة» ... اینک من هم می‌گویم: «جعل‌الله لکل شیء قدراً و لکل قدر اجلاً». «اذا رمت الامانی قبل وقت/ فلست بواجد تلک الامانی؛ فقبل الوقت کان سؤال موسی / فکان جواب ذلک لن ترانی» ... . در روزگار حاضر نیز من تشکیل حکومت حقه را ممکن نمی‌دانم ... حتی اگر این فرض محال را بپذیریم که می‌توانیم در مملکتمان یک حکومت حقه برپا کنیم، در مورد ممالک دیگر حتی به‌عنوان فرض محال نیز چنین امیدی نمی‌توانیم داشته باشیم. بالعین و العیان می‌بینیم که حکومت‌های باطل روز به روز قوی‌تر می‌شوند و به‌جای حق، مثل همیشه همچنان زور حاکم است: «الدهر کالدهر و الایام واحده / و الناس کالناس و الدنیا لمن غلبا». در این شرایط ما چه باید کنیم؟ جز اینکه قبول کنیم در عالم سیاست، خوب و خوبتر وجود ندارد که در جست و جوی آن باشیم، بلکه آنچه هست، بد و بدتر است و به مصداق حدیث: «من ابتلی ببلیتین فلیختر ایسرهما» ما باید برای فرار از بلای بزرگتر، بلای کوچک‌تر را اختیار کنیم... اگر ما یک حکومتی با عنوان اسلامی و شرعی و مشروعه بر سر کار بیاوریم و زمام امور حکومت را هم به دست پیشوایان دینی بدهیم و اصرار داشته باشیم که تمام احکام اسلامی از جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشیع اجرا شود ـ چنانکه این راه را در پیش گیریم ـ برفرض هم که در داخل مملکت خودمان موفقیت‌هایی کسب کنیم، در خارج از مملکت خودمان با دو خطر بسیار بزرگ مواجه خواهیم بود: یکی این که رفتار ما خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشیع و پیروان مذاهب غیر اسلامی و مسلمانان غیر شیعی، سرمشقی خواهد بود برای حکومت‌های نامسلمان و غیرشیعی در رفتار با مسلمانان و شیعیان ...؛ یعنی هر اقدامی که در داخل مملکتمان در مورد غیر مسلمانان و غیر شیعیان بکنیم باید منتظر باشیم که نظیر آن را حکومت‌های غیر مسلمان و غیر شیعی در مورد شیعیان و مسلمانان بکنند؛ هر چند به عقیدة ما ظالمانه باشد. ما هم با توجه به وضعیتی که داریم، هیچ وسیله‌ای برای دفاع از آنان نداریم. پس وقتی امکان دفاع از هم‌کیشان و هم‌مذهبان خود را در خارج از مملکتمان نداریم، تا آخرین حد امکان باید سعی کنیم که در داخل مملکت خود، دست به اقدامات حادی نزنیم که حکومت‌های غیرمسلمان یا غیرشیعی در مقام مقابله به مثل برآیند و هم‌کیشان و هم‌مذهبان ما [را] در فشار بگذارند و بر آنان ستم کنند. ما باید بدانیم که: «و من لا یصانع فی اموره کثیره / یضرس بانیاب و یوطأ بمنسم»؛ چنانکه در دورة صفوی، وقتی در داخل ایران فشار بر اهل سنت شروع شد و ایادی حکومت و وابستگان آن، مقدسات اهل سنت را به باد ناسزا گرفتند ... من وقتی این فجایع و کشتارها [ی شیعیان توسط عثمانی‌ها] را در کنار فشارهای صفویان و وابستگانشان بر اهل سنت و توهین‌هایی که به مقدسات سنیان کردند، می‌گذارم، بی‌اختیار به یاد حدیث شریف امام باقر علیه السلام می‌افتم که: «یحشر العبد یوم القیامة و ما ندی دماً فیدفع الیه شبه المحجمه أو فوق ذلک فیقال له هذا سهمک من دم فلان، فیقول یا رب انک لتعلم أنک قبضتنی و ما سفتک دماً، فیقول بلی سمعت من فلان روایة کذا و کذا فرویتها علیه فنقلت حتی صارت الی فلان الجبار فقتله علیها و هذا سهمک من دمه». نیز این حدیث شریف به روایت صدوق از امام صادق علیه السلام: «یجیء یوم القیامة رجل الی رجل حتی یلطخه بالدم و الناس فی الحساب فیقول یا عبدالله مالی و لک فیقول اعنت علی یوم کذا و کذا بکلمة فقتلت». وقتی حتی نقل روایتی که به قتل یک بی‌گناه انجامد، موجب مسؤولیت دربرابر خدا و مشارکت در جنایتِ قتل شود، کارها و سخنانی که به کشتار هزاران شیعة بی‌گناه انجامیده است، چه حکمی دارد؟ ... [ما] به همان اندازه و با همان لحنی که مخالفان خود و مخالفان دین و مذهب خود و مقدسات آنان را تخطئه می‌کنیم، باید اجازه دهیم که آنان نیز در مورد ما بدان‌گونه عمل کنند. از پیامبر9 بشنویم که: «ما احببت أن یأتیه الناس الیک فأته الیهم و ما کرهت أن یأتیه الناس الیک فلا تأته الیهم»؛ از امیر مؤمنان بشنویم که خطاب به امام حسن علیه السلام می‌فرماید: «یا بنی اجعل نفسک میزاناً فیما بینک و بین غیرک، فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره ما تکره لها ... (تا آنجا که می‌فرماید:) و استقبح من نفسک ما تستقبح من غیرک و ارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسک» و در جای دیگر می‌فرماید: «ارض للناس ما ترضی لنفسک و آت الی الناس ما تحب أن یؤتی الیک»؛ از امام حسن علیه السلام بشنویم که: «صاحب الناس مثل ما تجب أن یصاحبوک»؛ از امام باقر علیه السلام بشنویم که: «قولوا للناس احسن ما تحبون أن یقال لکم»؛ از امام صادق علیه السلام بشنویم که: «احبوا الناس ما تحبون لأنفسکم أما یستحیی الرجل منکم أن یعرف جاره حقه و لایعرف حق جاره»، که در تمام این احادیث، دستور این است که نه‌تنها با شیعیان و نه فقط با کلیة مسلمانان، بلکه با همة مردم جهان که مصداق ناس هستند، باید همان‌گونه رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار کنند ... از طرف دیگر، این مسلّم است که اگر ما حکومت دینی برپا کنیم و پیشوایان دینیمان زمام امور حکومت را در دست گیرند و آنچه را حکام حکومتی شرع می‌دانند اجرا کنند، نتیجه‌اش آن خواهد شد که در گوشه و کنار دنیا پیروان مذاهب غیر اسلامی و نیز مسلمانان غیر شیعی هم ترغیب شوند که به‌جای حکومت‌های فعلی غیر مسلمان یا غیر شیعی، حکومت‌ها و قدرتهای دیگری بر سر کار بیاورند که متکی بر تعصبات مذهبی غیر اسلامی و حتی ضد اسلامی و ضد شیعی باشند و زمام امور را به دست کسانی بسپارند که تعصبات مذکور چشم دلشان را صد در صد کور کرده و خصومتشان با ما و دین ما، صد درجه بیشتر از حکومت‌های فعلی باشد و جز به نابودی مطلق اسلام یا تشیع نمی‌اندیشند ...؛ حکومت‌هایی که با اتکا بر مذاهب غیر اسلامی یا گرایش‌های مذهبی غیر شیعی بر سرکار آیند، نه فقط اسلام سیاسی و تشیع سیاسی،بلکه تمام ابعاد اسلام و تشیع را از میان خواهند برد و ما را به روزی می‌نشانند که بگوییم: «عتبت علی سلم فلما ترکته / و جرّبت اقواما بکیت علی سلم». به هر حال عاقلانه نیست که ما به‌نام تشکیل حکومت دینی و سپردن حاکمیت به دست رجال دین، موجب شویم که دشمنانی بسیار کینه‌توز‌تر از دشمنان کنونی‌مان به قدرت برسند و برای ما و هم‌کیشان و هم‌مذهبان ما خصوصاً آنها که در قلمرو حکومت ما نیستند، شرایطی بدتر از شرایط کنونی فراهم آید. در هر قدمی که برمی‌داریم باید همة جوانب را ملاحظه کنیم و اگر نه، به‌گفتة شاعر عرب: «إن الزنانیر ان حرکتها سفلها / من کورها اوجعت من لسعها الجسدا» (دریابیگی، 1386: 539-553). همچنین آقای ثبوت به جلسه‌ای اشاره می‌کند که میرزای نائینی و آخوند خراسانی در آن حضور داشتند. در این مجلس، میرزای نائینی به آخوند خراسانی پیشنهاد می‌کند که از یک سو برای رفع اختلاف میان علما و از سوی دیگر جهت دستیابی به نظام ایدهآل و مورد آرزوی علما در زمان غیبت، به‌جای نظام مشروطه، حکومت عدل اسلامی تأسیس شود. آخوند خراسانی در پاسخ به پیشنهاد نائینی میگوید: «بیانات و استدلالهای شما، اگر هم فرض کنیم به‌لحاظ نظری درست است و ایراد و اشکال به آن وارد نیست، اما در مرحلة عمل، تبعات نامطلوبی دارد که اگر راهی برای گریز از آن تبعات پیدا نکنیم، قبول پیشنهاد شما و سپردن حکومت به علمای دین، ضررهایش بسیار بیش از منافعش خواهد بود». سپس آخوند به بیان اشکالات عملی مترتب بر حاکمیت سیاسی فقیهان پرداخت و«شش ایراد» (تاج‌زاده، 1382: 8-9) یا به نقل دیگر «افزون از ده دلیل» (کدیور، 1384: 250 و 259) و یا به نقل دیگر «21 دلیل»! (ثبوت، 1388) ذکر کرد. نوع دلایل و آنچه به‌عنوان مفاسد حاکمیت سیاسی فقیهان، در این گزارش به آخوند خراسانی نسبت داده شده است، شبیه مطالب گزارش قبل است. خلاصة برخی از دلایل منتسب به آخوند خراسانی در پاسخ پیشنهاد میرزای نائینی چنین است: بررسی ما به پنج دلیل، نمی‌توانیم به گزارش مذکور اعتماد و اطمینان نماییم: الف- ناسازگاری «گذشت زمان طولانی» و «دقیق‌بودن گزارش» آقای اکبر ثبوت، مطالب مذکور را که ضمن گزارش بسیار مفصلی و همراه با جزئیات بسیار(روایات، اشعار، ضرب‌المثل‌ها، اسامی و واقعیّات تاریخی و ...) است، در دهة چهل شمسی، از شیخ آقابزرگ شنیده و نوشته است. بنا به اعتراف خود ایشان، «در یورشهای مکرر ساواک» در سالهای 1351-1352ش، بسیاری از نوشته‌ها و آنچه از بزرگان به یادگار داشت، از دست رفت و ایشان نیز به دلیل «عمق فاجعه» و «کثرت گرفتاری» و «عدم فرصت» به «تحریر مجدد آنها نپرداخت». تا آنکه در سال 1359، مباحثات با برخی افراد، ایشان را «به یاد آنچه از شیخ آقابزرگ شنیده بود» انداخت و موجب شد «با کمک یادداشت‌های غارت نشده و آنچه از شنیده‌ها به یاد داشت»، مقالة مفصلی در چند قسمت بنویسد. این مقاله به چاپ نرسید و «نسخة پاکنویس‌شدة آن، این قدر دست‌به‌دست گشت تا گم‌وگور شد». مجدداً ـ پس از حدود 22سال ـ در سال 1381شمسی، در جریان گفت‌وگو با برخی افراد، سخن به آخوند خراسانی و مشروطیت کشیده شد. این مسأله در ادامه، موجب شد مقداری از پیش‌نویس مقاله‌ای را که در سال 1359، نوشته بود، پیدا شود. «این‌گونه، طرح اولیة کتاب دیدگاه‌های سیاسی ـ اجتماعی آخوند خراسانی و شاگردانش فراهم آمد» که مطالب و گزارشهای ذکر شده، بخشی از مطالب آن نوشتار تفصیلی است. سؤال این است که چگونه می‌توان به چنین گزارش تفصیلی‌ای که تمام آن، جنبة نقلی و تاریخی دارد و آیات، روایات و اشعار و ضرب‌المثل‌های بسیاری در آن ذکر شده و از سوی دیگر بسیاری از آن، از بین رفته و مجدداً بازسازی شده است، اعتماد نمود؟ با توجه به آنکه آقای ثبوت بر این نکته تأکید می‌کند که «هیچ نکته‌ای و حتی هیچ مستندی؛ اعم از آیه و روایت و شعر و ضرب‌المثل و ... بر محتوای آنچه از شیخ آقابزرگ (و بزرگان دیگری که نام برده‌ام) شنیدم، نیفزودم»! (دریابیگی، 1386: 536-537). لازمة پذیرش گزارش آقای ثبوت، آن است که اولاً: بپذیریم شیخ آقابزرگ، حافظه‌ای خارق‌العاده داشته که پس از گذشت بیش از پنجاه سال (حدود 1286 تا حدود 1340)، مطالب و گفته‌های تفصیلی آخوند در جلسات مختلف را[2] همراه با جزئیات ـ حتی ضرب‌المثل‌ها، اشعار، اسامی افراد و اماکن و نقل‌های موردی تاریخی ـ همچون یک ضبط صوت در خاطر سپرده و برای آقای ثبوت نقل کرده است.[3] ثانیاً: آقای ثبوت نیز چنین حافظة محیِّر‌العقولی دارد که پس از گذشت حدود چهار دهه و با وجود ازبین‌رفتن بسیاری از نوشته‌های نقل شده، باز هم با جزئیات تمام، آن مطالب را در خاطر نگه داشته است![4] ب- ناسازگاری مطالب با روزگار آخوند چنانکه آقای ثبوت از قول برخی افرادی که مطالب و گزارشهای ایشان را خوانده‌اند، می‌نویسد، «این حرفها به آخوند و به روزگار او نمی‌‌خورد و متعلق به روزگار ماست» (همان: 538). در واقع مطالب مذکور، می‌تواند توسط کسانی مطرح شود که انقلاب اسلامی، دورة جمهوری اسلامی و حاکمیت سیاسی فقها را درک کرده و با برخی نواقص و اشکالات این نظام مواجه شده باشد.[5] ظاهراً به‌دلیل همین اشکال بوده است که آقای ثبوت، گفت‌وگوی مرحوم نائینی با آخوند و اشکالات متعدد آخوند بر عملی‌شدن ولایت فقیه را در نوشته‌ای که برای انتشار داده، ذکر نکرده است. آقای محسن دریابیگی که با آقای ثبوت مصاحبه نموده و نوشتة ایشان را پس از مطالب مصاحبه، ذکر کرده است، در پاورقی می‌نویسد: «آقای ثبوت در اصل نوشتة خود، دیدگاه مرحوم آخوند را دربارة شرایطی که با توجه به آن باید حکومت برپا کرد، به‌همراه شواهد تاریخی و ... آورده است؛ اما به درج آن در این مجموعه راضی نشدند و به حذف آن دستور دادند؛ زیرا از منظر ایشان، مطالب باید پخته‌تر می‌شد تا تصور نشود این مطالب از خود نگارنده است» (همان). روشن نیست منظور از پخته‌ترشدن چیست؟ اگر گزارش، تاریخی است و ایشان مطالب را از شیخ آقابزرگ نقل می‌کند، «پخته‌تر»شدن چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ مگر بنا بود که تحلیل‌ها و دیدگاه‌های خود ایشان ذکر شود که نیاز به «پخته‌تر»شدن داشته است؟![6] ج- سطحی‌بودن استدلالها و ناسازگاری آن با مقام علمی آخوند بسیاری از استدلالها و نقدهای مطرح شده، سست، سطحی و عوامانه است و بسیار بعید است که آخوند خراسانی چنین استدلالهای کم‌مایه‌ای را مطرح کرده باشد. به عبارت دیگر، فردی که کتاب دقیقی چون کفایة الاصول را نگاشته، نمی‌تواند استدلالهایی چنین سطحی را مطرح کرده باشد. در بخش بررسی دلالی، به جواب استدلالهای ذکر شده، پرداخته خواهد شد. د- ابهام در گزارش مطالب آقای ثبوت دربارة کیفیت دریافت مطالب توسط شیخ آقابزرگ تهرانی ابهام دارد؛ آیا شیخ آقابزرگ خود در جلسه، حضور داشته است یا با واسطه شنیده است؟ آیا در یک جلسه بوده یا طی جلسات متعدد صورت گرفته است؟ جلسه یا جلسات مذکور آیا میان خواص بوده (مثلاً مجلس فتوای آخوند) یا جلسة عمومی بوده است؟ از مطالب یکی از منابع[7]، برداشت می‌شود که اولاً: شیخ آقابزرگ در مجلس فتوای مرحوم آخوند خراسانی بوده و پیشنهاد نائینی نیز در چنین مجلسی مطرح شده است. ثانیاً: مطالب آخوند در جلسات متعدد مطرح شده است؛ نه در یک جلسه. ثالثاً: شیخ آقابزرگ نیز حضوراً جلسات را درک کرده است. این در حالی است که در میان اعضای مجلس فتوای آخوند، نام آقابزرگ ذکر نشده است و اساساً آقابزرگ در آن زمان، دارای چنین موقعیتی نبوده است؛ گرچه ایشان از شاگردان آخوند و مشروطه‌خواه بود. ابهام دیگر مربوط به انتقادات منتسب به آخوند در پاسخ به پیشنهاد میرزای نائینی است؛ چرا که در یک گزارش، 6 نقد (تاج‌زاده، 1382: 8-9)، در نقل دیگر، حدود 10 نقد[8] و در گزارش دیگر، 21 نقد[9] ذکر شده است. چگونه می‌توان این تفاوت را روشن کرد؟! از سوی دیگر، آقای ثبوت، از جلسه دیگری سخن گفته است که یکی از علمای مخالف مشروطه، دلیل عدم حمایت آخوند از مشروعه‌خواهان را از وی پرسیده است و آخوند شبیه برخی از همان مطالبی را که در پاسخ پیشنهاد نائینی مطرح شده بود، ذکر کرده است. آیا آخوند در جلسات مختلف دربارة حاکمیت سیاسی فقها سخن به میان آورده و اساساً در فضای زمان مشروطه، چنین بحث‌هایی رایج بوده است؟ هـ - عدم تناسب زمان مشروطه با پیشنهاد حاکمیت سیاسی فقها در عصر مشروطه، مسألة حاکمیت سیاسی فقیه، مسألة محوری و مورد نزاع نبوده و هیچ گروهی به این موضوع به‌عنوان الگویی عملی که قابلیت پیاده‌سازی در جامعه را داشته باشد، نگاه نکرده است. مقصودِ جریان مشروعه‌خواه نیز از عنوان «مشروعه‌خواهی»، مسلماً حاکمیت سیاسی فقیه نبود؛ بلکه ـ با توجه به قرائن و شواهد بسیار، از جمله، لوایح متحصنین حرم عبدالعظیم ـ مرادشان تأکید بر شریعت، حاکمیت فقه شیعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانین اساسی و مجلس شورا، جلوگیری از مفاسد دینی و اخلاقی (در روزنامه‌ها و سخنرانی‌ها) و ... بود. به‌عبارت دیگر، آنها خواستار آن بودند که رویکرد نظام مشروطه، دینی و اسلامی باشد، نه غربی و مغایر با دین و شریعت. در هیچ یک از مطالب منتشرة مشروعه‌خواهان، مطلبی دالّ بر آنکه آنها خواستار حاکمیت عملی فقها باشند، نمی‌بینیم. البته برخی سخنان و نوشته‌ها از آنان وجود دارد که در آنها به‌لحاظ نظری، تأکید بر ولایت عامة فقها شده است. اما این مطالب به‌عنوان اشکالی بر نظام مشروطة غربی مطرح شده است که پایة مشروعیت خود را بر خواست مردم قرار می‌داد؛ نه آنکه در مقام عمل، در پی حاکمیت فقها باشند (تا به‌دنبال آن به آخوند و برخی از علمای دیگر چنین نسبت داده شود که آنها مفاسد عملی مذکور را بر این خواستة مشروعه‌خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نمودند). جالب است که آقای ثبوت به‌مناسبت بیان انگیزة تحقیق دربارة دیدگاه‌های مربوط به انقلاب اسلامی میگوید: «علمای مخالف مشروطه، به‌جای آنکه در فکر تأسیس حکومت اسلامی به‌رهبری روحانیان باشند، راه چاره را همکاری با نظام سلطنتی و حمایت از آن در مقابل مشروطه‌خواهان دانستند» (دریابیگی، 1386: 515). پاسخ به استدلالها در نقد حاکمیت سیاسی فقیهان با توجه به ایراداتی که ذکر کردیم، نمی‌توانیم ادعای آقای ثبوت را در نسبت‌دادن مطالب و استدلالها به آخوند خراسانی بپذیریم. ما این استدلالها را به خود آقای ثبوت نسبت می‌دهیم و به اختصار به پاسخ آنها می‌پردازیم. چنانکه ذکر شد، استدلالها و نقدهای مطرح‌شده توسط آقای ثبوت، سطحی است. در پاسخ به این استدلالها و نقدها و اشکالات دیگری که در مقالة حاضر گنجایش ذکر آنها نبود، ابتدا نکات و اصولی کلی ـ که برخی از آنها از بدیهیات عقلی و شرعی است ـ ذکر می‌شود؛ سپس در ادامه، با توجه به این نکات، به پنج مورد اشکال و استدلال آقای ثبوت، به‌اختصار پاسخ خواهیم داد: 1- اسلامیتِ حکومت، امری نسبی است. 2- دفع افسد به فاسد در هر مرحله‌ای واجب است. 3- حضور معصوم7، علت تامة رفع فساد نیست. 4- فقاهت برای حاکمیت سیاسی در دورة غیبت کافی نیست؛ بلکه دو شرط مهم «تقوا» و «آگاهی و مدیریت سیاسی» نیز لازم است. 5- لازمة حکومت اسلامی و ولایت سیاسی فقیهان، آن نیست که علما و روحانیون، عهده‌دار امور اجرایی شوند. 6- لازمة تکامل انسان و رسیدن به قرب خداوند، مبارزه با جنبه‌های مختلف هوای نفس است. 7- روشنگری و آگاهی‌بخشی به اذهان عمومی از امور لازم در هر دوره و تحت هر شرایطی است. 8- مصلحت و تقیه، جزئی از اصول اسلامی و مذهب شیعه است. 9- حکومت اسلامی، بنای بر تعصبات مذهبی ندارد تا موجب شکل‌گیری تعصبات مذهبی در مناطق دیگر شود. 10- سیاست، مساوی با فریب و دروغ و استفاده از روشهای نادرست نیست. 11- حاکمیت سیاسی فقیه، مطلقه (به‌معنای نبود هیچ قیدی) نیست. 12- با حاکمیت سیاسی فقها، از یک سو زمینة بیشتری برای ترویج دین به‌وجود می‌آید و از سوی دیگر، زمینة بیشتری برای آشنایی با مشکلات مادی مردم و رسیدگی به آنها فراهم می‌شود. با درنظرگرفتن نکات مذکور، به‌اختصار، پاسخ پنج اشکال آقای ثبوت نسبت به حاکمیت ولایت فقیه، ذکر می‌گردد: مطابق استدلال آقای ثبوت، اساساً نباید هیچ حکومت دینی‌ای، حتی در زمان ائمة معصومین: و پیامبر تشکیل شود!؛ زیرا تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلامی، موجب می‌شود که اولاً: حکومت‌های غیر حقّه نیز بخواهند بر مسلمانان و یا شیعیان فشار وارد آورند و ثانیاً: موجب تشکیل حکومت دینی غیر شیعی توسط آنها و شدت‌گرفتن تعصبات مذهبی می‌شود! حال آنکه باید گفت حکومت اسلامی بر اساس اعتدال، عقلانیت و فطرت پایه‌گذاری شده است و اساساً بنای بر تعصبات مذهبی ندارد تا موجب شکل‌گیری تعصبات مذهبی در مناطق دیگر شود. در همین راستا، از این نکته نیز نباید غفلت کرد که مصلحت و تقیه، جزئی از اصول اسلامی و مذهب شیعه است و طبعاً در صورت وجود خطر برای شیعیان در نقاط دیگر، حاکم اسلامی نمی‌تواند مثلاً حکم گرفتن جزیه از کفار اهل کتاب را به مرحلة انجام رساند. در این راستا، به‌نظر می‌رسد که اگر یک بررسی جامع و منصفانه با درنظرگرفتن تمام مسائل (کاستی‌ها، امتیازات، شرایط داخلی و بیرونی و ...) صورت گیرد، قطعاً در مقایسة دورة سی‌سالة جمهوری اسلامی با دوره‌های مشابه دیگر، موفقیت این دوره بیشتر خواهد بود. در پایانِ بررسی و تحلیل گزارش آقای ثبوت، این نکته در خور توجه ویژه است: چنانکه خود آقای ثبوت یادآور شده است (دریابیگی، 1386: 535)، مطالب ذکر شده در نقد نظریة «وجوب تفویض حکومت به علمای دین»، مربوط به مقام عمل است، نه مقام نظر؛ یعنی «مشکلاتی است که به‌عقیدة او در مرحلة عمل به این نظریه، گریبان ما را می‌گیرد». حال اگر تجربة چنین حاکمیتی با نظر منصفانه و نگاه جامع، نشان از موفقیت آن داشته باشد، طبعاً ایرادات مذکور، قابل اعتنا نخواهد بود. و- تحلیل نوادة آخوند خراسانی آنچه ذکر شد (دو سند و یک گزارش شفاهی)، مهمترین دلایلی هستند که از سوی برخی نویسندگان، برای اثبات دیدگاه منفی آخوند خراسانی، نسبت به ولایت عامة فقیه و موکول‌شدن حاکمیت سیاسی جامعه به مردم، ارائه گردیده است. با این حال، برخی گزارشها، تحلیل‌ها و استنادات دیگر نیز وجود دارد که به‌نوعی می‌تواند شاهد و یا مؤید بر ادعای مذکور باشد. تلاش می‌شود موارد مهم از این تفسیرها و نسبت‌ها ذکر و مورد بررسی قرار گیرد: شیخ عبدالرضا کفایی (فرزند میرزا احمد کفایی و نوادة آخوند خراسانی) در تحلیل اختلاف میان علما دربارة مشروطه، مطالبی را به‌تفصیل بیان کرده و در ضمن آن از مخالفت آخوند با حاکمیت سیاسی روحانیان و فقها سخن گفته است (همان: 126-140). آقای کفایی دربارة دسته‌بندی علمای عصر مشروطه، چنین میگوید: «... یک دسته [از علما و] در رأس آنها مرحوم آیة‌الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، قائل به دخالت‌نکردن مطلق [در مشروطه] بودند (و لو بَلَغَ ما بَلَغَ؛ هر چه می‌خواهد بشود). برای اینکه حریم روحانیت حفظ شود و روحانیت درگیر و آلودة جریانهای انحرافی نشود ... . نظر دوم که نظر مرحوم آخوند و همفکران ایشان بود، این بود که باید روحانیت در این جریان دخالت کند؛ هم به‌خاطر وظیفة الهی که برای کمک به مردم مسلمان در رهیدن از زیر بار حکومت استبداد دارد و هم برای کنترل عوامل معارض با مذهب در جریان این انقلاب و حذف عامل دین‌ستیزی این جریان دموکراتیک، تا هم انقلاب را حفظ کند و هم عوام ضد مذهب را کنترل نماید ... جریان سوم که در رأس آن ... شخصیت‌های برجسته‌ای مثل مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و آخوند ملامحمد آملی و آخوند ملاقربانعلی زنجانی و میرزا حسن‌آقا مجتهد تبریزی بودند، معتقد بودند که روحانیت باید در این جریان دخالت کند؛ نه‌تنها به براندازی عامل دین‌ستیزی آن، بلکه بیش از این باید دخالت کند و خود متصدی تأسیس حکومتی اسلامی شود و به‌تعبیر آن روز، مشروطة مشروعه تأسیس کند».[10] مرحوم آخوند و همفکران ایشان با جریان سوم، مخالف بودند و تأسیس حکومت مشروطة مشروعه را خلاف مصالح اسلامی می‌دانستند. اعتقاد این گروه از روحانیون که در صدر نهضت مشروطیت قرار داشتند، این بود که حکومت مشروطه باید حکومتی باشد متشکل از صُلحای ملت به انتخاب اکثریت مردم، با نظارت روحانیت بر انطباق مصوبات مجلس قانونگذاری و بر انطباق عملکرد دولت مشروطه با احکام مذهب جعفری؛ بی‌آنکه در اجرا و مجاری حکومت دخالت مستقیم داشته باشد؛ چون عنوان حکومت مشروطة مشروعه یا به‌تعبیر امروز، حکومت اسلامی، مختص است به حکومتی که معصوم در رأس آن حکومت قرار داشته باشد که تمام تصرفات هیأت حاکمه، ناشی از حقیقت شریعت و حاکی از متن دین و ملهم از تعالیم آسمانی باشد و این، به معصوم اختصاص دارد. بنابراین، حکومتی می‌تواند مظهر اسلام باشد و به‌نام حکومت اسلامی یا به‌تعبیر آن روزگار، مشروطة مشروعه تلقی شود که تمام تصرفات آن حکومت، با حقیقت شریعت منطبق باشد؛ چون روحانیت، مصون از خطا نیست و خطای او به‌حساب شریعت گذاشته می‌شود ... . لذا مرحوم آخوند و همفکران ایشان، با این نظر مخالف بودند و معتقد بودند که تنها معصوم است که قول و فعلش مصون از خطاست و بنا بر این، فقط او می‌تواند حکومتی تأسیس کند که برگزیده و انتخابی باشد (همان: 133-134). بررسی تحلیل ذکر شده دربارة دسته‌بندی و اختلاف علما دربارة مشروطه، ظاهراً از این مسأله، نشأت گرفته است که در مقابل ایرادات و اتهامات مطرح‌شده نسبت به علمای دورة مشروطه، تفسیری از اختلاف علما که مناسب شخصیت والای آنان باشد، ارائه گردد. اما این تحلیل، نه‌تنها بر پایة اسناد و شواهد تاریخی صورت نگرفته است، بلکه با مطالب مسلم تاریخی در تضاد است و این مسأله بر آشنایان و آگاهان به تاریخ مشروطه پوشیده نیست. اولاً: به گواهی اسناد متعدد تاریخی، مرحوم سید یزدی، نسبت به جریان مشروطه بی‌توجه نبود؛ بلکه «در صدد فحص از این امر مستحدث برآمده، از کسانی که حاضر و ناظر قضیه بوده‌اند، استفسار نمود». اما از آنجا که «سوای اخبار متعارضة متناقضه که باعث مزید تحیر» بود، خبر اطمینان‌بخشی به‌دست نیاورد، رسماً موضع توقف اختیار کرد (ابوالحسنی، 1386: 192-193). با این حال، در مقام عمل، مکرراً به انتقاد از مفاسد دینی و فرهنگی حاصل از وضعیت جدید پرداخت و نسبت به شیوع بدعت‌ها و کفریات که از نظر او، از مسألة آزادی در اشکال مختلف آن نشأت می‌گرفت، مواضع تندی اتخاذ کرد.[11] ثانیاً: با توجه به آنچه در بخش اندیشة سیاسی آخوند خراسانی ذکر شد، حمایت آخوند خراسانی از مشروطیت، علل متعددی داشت. به‌رغم آنکه یکی از علل حمایت، مسألة عدالت و رفع ظلم ذکر شده بود، اما اینکه «کنترل عوامل معارض با مذهب در جریان این انقلاب و حذف عامل دین‌ستیزی از این جریان دموکراتیک» به‌عنوان یکی از عوامل مهم حمایت ایشان از مشروطه باشد، از هیچ جا به‌دست نمی‌آید.[12] به‌نظر می‌رسد این تحلیل، تحلیلی پسینی است که برای توجیه و دفاع از عملکرد آخوند و برخی دیگر از علمای مشروطه‌خواه ذکر می‌شود. ثالثاً: دربارة دستة سوم ـ صرف‌نظر از ایرادی که نسبت به یکسان‌دیدن علمای ذکر‌شده وجود دارد ـ نمی‌توان سند و شاهدی یافت که ثابت کند مقصود علمای مذکور از مشروطة مشروعه، برقراری حکومت اسلامی و حاکمیت ولایت فقیه باشد. شعار و خواستة مشروطة مشروعه، در زمانی (اواسط دورة مشروطة اول تا اوایل استبداد صغیر) مطرح شد که افرادی چون شیخ فضل‌الله نوری با پذیرش اساس و ساختار نظام مشروطه، خواستار آن بودند که قوانین اسلامی و فقه شیعه، محوریت داشته باشد و مفاسد عملی حاصل از نهضت مشروطه از میان برود و به‌طور کلی، رویکرد نظام تازه‌تأسیس، دینی و اسلامی باشد؛ نه غربی و مغایر با شریعت. به‌عبارت دیگر، مشروعه‌خواهی، ناظر به محتوای نظام مشروطه بود؛ نه قالب و ساختار آن. در این زمینه، لوایح متحصنین حرم حضرت عبدالعظیم (انتشاریافته تحت مدیریت و نظارت شیخ فضل‌الله نوری)، به‌اندازة کافی گویا است (همان: 231-362).[13] البته بعدها که در دورة استبداد صغیر، عالمان مذکور به انکار اساس نظام مشروطه پرداختند، شعار و خواستة مشروطة مشروعه، سالبه به انتفای موضوع شد؛ زیرا آنها اساس مشروطه را قبول نداشتند تا نوبت به تقیید آن به «مشروعه» برسد. با توجه به نکات ذکر شده، طبعاً آنچه دربارة مخالفت آخوند با دستة سوم، از جمله دیدگاه ایشان دربارة ولایت فقیه، مطرح شده بود، قابل پذیرش نیست. در واقع آقای عبدالرضا کفایی، گرچه به‌عنوان نوادة آخوند خراسانی، از مخالفت آخوند با حاکمیت و ولایت سیاسی فقها سخن گفته است، اما این مطالب، جنبة گزارشی ندارد (تا گفته شود که دیدگاه آخوند خراسانی از خود آخوند نقل شده است؛ پس اعتبار دارد)؛ بلکه مطالب ذکر شده، جنبة تفسیر و تحلیل از دیدگاه آخوند است و همچون دیگر تحلیل‌ها و تفسیرها، قابل خدشه و مناقشه است.[14] ح) تفسیر آخوند از اصل دوم متمم قانون اساسی برخی نویسندگان با استناد به نامة آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی به مجلس شورای ملی (در تاریخ سوم جمادی‌الاول 1328) دربارة معرفی 20 نفر از فقها به مجلس، جهت اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی (حائری، 1374، ج1: 13-16)، عقیده دارند که در این نامه، سه حوزة «سیاسی»، «مالی» و «قضایی» از یکدیگر تفکیک شده است و تنها در بخش سیاسی است که فقهای«هیأت نظار» حق دخالت دارند؛ آن هم فقط به این صورت که «رعایت انطباق قوانین سیاسییة مملکت بر شرعیات» را بنمایند. اما حوزه‌ها و مسائل دیگر، خارج از کار فقهای ناظر می‌باشد. در یک ارزیابی کلی نسبت به مطالب شیخ عبدالرضا کفایی دربارة جنبه‌های مختلف حیات و اندیشه آخوند خراسانی که در قالب برخی مقالات و مصاحبه‌ها انتشار یافته است، (ر.ک: عبدالرضا کفایی، «شرح و بیانی مختصر و موجز از حیات و شخصیت آخوند ملامحمدکاظم خراسانی» و «مصاحبه با حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالرضا کفایی»، هر دو در: محسن دریابیگی (به کوشش)، حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی: 9-161؛ «گفت و گو با حجت‌الاسلام و المسلمین میرزا عبدالرضا کفایی؛ نوه آخوند»، شهروند امروز، شمارة 58، 20مرداد 1387: 111-113). به نظر می‌رسد آنها را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد: 1. مطالبی که ایشان به نقل از منابع مکتوب ذکر می‌کند؛ مقاله‌ای که ایشان در شرح حال جامعی از آخوند به نگارش درآورده است، عمدتاً چنین است و ایشان در پاورقی‌های هر بخش، تصریح به مآخذ اصلی مطالب کرده‌اند (بیشتر از کتابهای «مرگی در نور»، «سیاحت شرق» و «المصلح المجاهد ...»). اعتبار این مطالب، طبیعتاً به میزان اعتبار منابع اصلی باز می‌گردد؛ 2. مطالبی که ایشان به‌صورت روشن از پدر یا برخی افراد دیگر نقل قول شفاهی کرده‌اند. این نقل‌ها ارزشمند است و اعتبار مطالب آقای کفایی (به‌عنوان نوادة آخوند) نیز بیشتر در همین بخش است. البته اعتبار نقل آقای کفایی به‌معنای پذیرش اصل خبر و مطلب نیست، بلکه برای اعتبار مطلب و منقول، باید وثاقت فردی که آقای کفایی از آن فرد نقل کرده، نیز احراز شود؛ 3. تحلیل‌ها و تفاسیر آقای کفایی نسبت به جنبه‌های مختلف حیات و اندیشة آخوند خراسانی از جمله موضع مشروطه‌خواهی، اندیشة سیاسی و مسأله ولایت فقیه. این بخش، اعتبار خاصی ندارد و باید همچون تحلیل‌های دیگر افراد، مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا، اولاً: ملاحظه شود که آقای کفایی برای تحلیل ارائه شده، اسناد، شواهد و دلایل تاریخی ذکر کرده است یا نه؟ ثانیاً: این شواهد، به لحاظ سندی و تاریخی، بررسی و ارزیابی گردد. (فیرحی، 1384: 213-214). تفسیری که از نامة مذکور ارائه می‌شود، آن است که از نظر آخوند خراسانی (و شیخ عبدالله مازندرانی) ولایت و محدودة تصرف فقها، عمومیت ندارد و تنها شامل یکی از حوزه‌های عمومی، آن هم به میزان نظارت بر تطابق مصوبات مجلس با شریعت است. بررسی در بررسی این تحلیل باید گفت: مسألة ولایت فقیه و مسألة اصل دوم متمم قانون اساسی، دو موضوع جدا از یکدیگر هستند و در نتیجه نمی‌توان از تفسیر و برداشت آخوند نسبت به اصل دوم متمم قانون اساسی، دیدگاه ایشان دربارة محدودة ولایت و اختیارات فقها را به‌دست آورد. اصل دوم، صرفاً ناظر به کنترل و نظارت بر مصوبات مجلس است تا قانونی برخلاف شریعت وضع نشود؛ در حالی که مسألة ولایت فقیه در ارتباط با تصرف در حوزة عمومی است و اثبات یا نفی این مسأله، ارتباطی با اصل دوم نداشته، باید جداگانه بحث و بررسی شود؛ چنانکه در همین نامه، آخوند به‌صراحت، قضاوت را به‌عنوان یکی از سه حوزة اصلی امور عمومی، وظیفة فقها (نه مجلس و به‌تبع آن، هیأت نظار) دانسته است. طبعاً، گسترة بسیار وسیع امور عامه از یک سو و لزوم وجود نظم و سامان و عدم هرج و مرج در مسائل عمومی از سوی دیگر، اقتضای تفکیک وظایف در مقام عمل را دارد و نمی‌توان به‌صرف تفکیک مسؤولیت‌ها در مقام عمل، استنتاج نظری نمود؛ چرا که مقام عمل، غیر از مقام نظر است.[15] به‌عنوان نمونه، امام خمینی1 ـ که دیدگاه ایشان نسبت به ولایت عامة فقیه کاملاً روشن است ـ در دورة جمهوری اسلامی، دخالت‌های مسؤولانی که در قانون اساسی، شرط فقاهت در آنها لحاظ و شرط شده است (همچون فقهای شورای نگهبان و شورای قضایی) را در مسائل خارج از مسؤولیت تعیین‌شده، نمی‌پذیرفتند. آیا می‌توان از این امر، نتیجه گرفت که امام خمینی، مخالف ولایت عامة فقها بوده است؟! ط- نسبت کذب در مقاله‌ای با عنوان «اندیشة سیاسی آخوند خراسانی» در مقام بیان اینکه مجتهد خراسانی، منکر مشروعیّت زمامداری سیاسی فقیه است، یکی از ادلّة آخوند، چنین عنوان شده است: «از این نظریّه [ولایت فقیه بر امور مسلمانان] مبسوط‌الیدبودن فقیه در دایرکردن حکومت به‌دست می‌آید و چون همواره بیش از یک فقیه عادل داریم، مداخلة آنان در امور، موجب هرج و مرج می‌شود و شارع هیچگاه حکم به هرج و مرج نمی‌دهد» (توکلیان، 1377: 47). چنین مطلبی در نوشته‌های آخوند وجود ندارد و احتمالاً، نویسندة مقاله، این مطلب را از کتابهایی همچون «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة» و «نظریههای دولت در فقه شیعه» اخذ کرده و به آخوند نسبت داده است. نویسندگان کتابهای مذکور نیز از این نکته غفلت کرده‌اند که ولایت فقیه بر امور جامعه، واجب کفایی است و با عهدهداری یک فقیه ـ به‌دلیل ازبین‌رفتن موضوع آن ـ از دیگر فقیهان ساقط می‌شود و آنها باید مانند مردم دیگر مطیع فقیه حاکم باشند. نویسندة مقاله فوق، یکی دیگر از ادلّه را از نظر آخوند، چنین بیان می‌کند: «فقیه عادل، همچون پیامبر و امامان، معصوم نیست و سپردن جان و مال مردم به‌دست فردی جائزالخطا، نکته‌ای نیست که شارع به آن رضایت دهد» (همان: 47 - 48). این مطلب نیز در نوشته‌های آخوند موجود نیست و از حیث استدلال نیز سطحی است؛ زیرا لازمة آن «انکار ضرورت حکومت» یا «ترجیح حکومت فردی که اشتباه و فساد آن بیشتر است بر حکومتِ فقیه جامعالشّرائط که اشتباه آن به‌مراتب کمتر خواهد بود» می‌باشد. نتیجه‌گیری با توجه به آنچه ذکر شد، آخوند خراسانی در دلالت روایاتِ مورد بحث، نسبت به عمومیت ولایت فقیه، خدشه وارد کرده است. اما دلالت ادلة مذکور را تا این اندازه می‌پذیرد که در فرض عدم مشخص‌بودن متولی امور عمومی در عصر غیبت، قدر متیقن از کسانی که تصرفشان در این حیطه جایز است، فقها هستند. همچنین شاگرد و صحابی خاص آخوند؛ میرزای نائینی نیز در رسالة «تنبیه الامه» ـ که آخوند آن را مورد تأیید قرار داده است و «به تعلیم و تعلّم و تفهیم و تفهّم آن» توصیه می‌کند ـ به‌صورت مکرّر، تصرف در امور حسبیه به‌معنای عام را از اختیارات فقها بیان کرده، آن را از «قطعیات مذهب» ذکر می‌کند.[16] اما آنچه در برخی تلگرافها و گزارشها آمده است و به‌ظاهر نشان می‌دهد آخوند، مخالف حاکمیت سیاسی فقیهان بوده و مشروعیت دخالت در امور عامه را به مردم داده است، دارای ایرادات سندی و دلالی می‌باشد. در راستای تکمیل و جمع‌بندی مباحث این نوشتار، باید به دو نکته توجه داشت: 1- چنانکه ذکر شد، در عصر مشروطه، مسألة حاکمیت سیاسی فقیه، مسألة محوری نبوده است و هیچ گروهی به این موضوع به‌عنوان الگویی برای عمل نگاه نمی‌کرد.[17] مقصود جریان مشروعه‌خواه نیز از عنوان «مشروعه‌خواهی»، مسلماً حاکمیت سیاسی فقیه نبود؛ بلکه ـ با توجه به قراین و شواهد بسیار همچون لوایح متحصنین حرم عبدالعظیمعلیه الشلام ـ مرادشان تأکید بر شریعت، حاکمیت فقه شیعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانین اساسی و مجلس شورا، جلوگیری از مفاسد دینی و اخلاقی (در روزنامه‌ها و سخنرانی‌ها) و ... بود. به‌عبارت دیگر، آنها خواستار آن بودند که رویکرد نظام مشروطه، دینی و اسلامی باشد؛ نه غربی و مغایر با دین و شریعت. در هیچ یک از مطالب منتشرة مشروعه‌خواهان، مطلبی دالّ بر آنکه آنها خواستار تحصیل حاکمیت مستقیم فقها در آن شرایط باشند، نمی‌بینیم. البته برخی سخنان و نوشته‌ها از آنان وجود دارد که به‌لحاظ نظری بر ولایت عامة فقها تأکید می‌کنند؛ اما این مطالب به‌عنوان اشکالی بر نظام مشروطة غربی مطرح می‌شد که پایة مشروعیت خود را بر خواست مردم قرار می‌داد، نه آنکه در مقام عمل در پی کسب حاکمیت کامل فقها در آن شرایط باشند تا به‌دنبال آن به آخوند و برخی از علمای دیگر، نسبت داده شود که آنها مفاسد عملی بر این خواستة مشروعه‌خواهان، مترتب دانسته و با آن مخالفت نمود‌ه‌اند. 2- علمای مشروطه‌خواهی چون آخوند خراسانی، به‌ویژه در دورة استبداد صغیر، به‌دلیل آنکه خود را درگیر و در تقابل شدید با استبداد می‌دیدند و دغدغة اساسی آنها، برقراری و استواری نظام مشروطه و مردمی بود، طبعاً گفتارها و نوشته‌هایشان بیشتر ناظر به مرحلة عمل بود؛ نه مرحلة نظر و واقع. پس نمی‌توان برخی مطالب منتسب به ایشان ـ بر فرض آنکه جنبة صدوری آن مطالب مسلّم گرفته شود ـ که به‌ظاهر نشان‌دهندة دیدگاه آنان دربارة مشروعیت تصرفات مردم در حوزة عمومی است را از حیث نظری به آنان نسبت داد. پی نوشت: [1]. «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، در: حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آخوند خراسانی، به کوشش محسن دریابیگی: 539-553؛ مصطفی تاج‌زاده، «انقلاب مشروطه و روحانیت»، ماهنامه آفتاب، شمارة 25(اردیبهشت 1382): 9-8 (آقای تاج‌زاده، مطالب را به نقل از«دوستی فاضل، ذکر کرده است» که با توجه به قراین و شواهد، منظور آقای اکبر ثبوت است)؛ محسن کدیور، «اندیشة سیاسی آخوند خراسانی» در: مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران: بزرگداشت آیة‌الله محمدکاظم خراسانی: 250 و 259 (آقای کدیور، با ذکر نام آقای ثبوت، صرفاً اشاره به گزارش یک جلسه میان میرزا محمدحسین نائینی و آخوند خراسانی و اینکه آخوند خراسانی «افزون از ده دلیل» در مقابل پیشنهاد میرزای نائینی دربارة حاکمیت سیاسی فقیهان آورده، کرده است. اما متن دلایل منتسب به آخوند را ذکر نکرده است)؛ اکبر ثبوت، جزوة «آراء آخوند خراسانی صاحب کفایةالاصول پیرامون تشکیل حکومت اسلامی». [2]. مطالب آقای ثبوت از شیخ آقابزرگ، بسیار زیاد است. تنها یک مورد آن که دربارة پاسخ‌های آخوند به پیشنهاد نائینی است ـ و در جزوة «آراء آخوند خراسانی صاحب کفایة الاصول پیرامون تشکیل حکومت اسلامی» آمده ـ در حدود 35 صفحه (هر صفحه حدود350 کلمه) است! [3]. آقای ثبوت تصریح دارد که شیخ آقابزرگ، مطالب را از حافظة خود بیان می‌کرد و مطالب آخوند را یادداشت نکرده بود. (ر.ک: «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آخوند خراسانی، به‌کوشش محسن دریابیگی: 536). وی با ذکر دو قضیه از شیخ آقابزرگ، از قوت حافظة ایشان سخن به‌میان آورده، تلاش می‌کند تا استبعاد طبیعی که برای خوانندگان با مطالعة گزارشهای منتسب به آخوند پیش می‌آید را رفع کند؛ امّا دو مورد ذکر شده، معمولی است و به هیچ وجه نمی‌تواند ثابت کند که حافظة شیخ آقابزرگ، «حافظة حیرت‌آور» و همچون یک ضبط صوت بوده است! [4]. توصیه می‌شود ـ با توجه به نکات ذکر شده ـ یک بار دیگر مطالبی که مستقیماً از نوشتة آقای ثبوت در کتاب «مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات» نقل شد، مطالعه شود. [5]. البته این مطلب به‌معنای پذیرش ایرادات آقای ثبوت نسبت به دورة جمهوری اسلامی نیست. کاستی‌ها و ایرادات موجود در نظام جمهوری اسلامی، زمانی می‌تواند به مطالب مطرح شده در نوشتة آقای ثبوت تفسیر شود که با انگیزه‌های مخالف نظام، قرائت و ت�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]
-
گوناگون
پربازدیدترینها