محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846379404
تحلیلی بر ارتباط امام زمان(عج) با فقه، در پرتو نظریۀ اجماع تشرّفی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
تحلیلی بر ارتباط امام زمان(عج) با فقه، در پرتو نظریۀ اجماع تشرّفی
فرضیۀ تحقیق، این است که حضرت حجت(عج) در صورت اجماع بر خطا بر مبنای برهان لطف در قالب های متفاوتی از جمله «اجماعات تشرفی» و «توقیعات» به نقش هدایتی خود می پردازد.
چکیده سازگاری گزاره های دینی در ساحت های گوناگون، نشان از استحکام و صلابت اندیشه دارد و نیز دلیلی بر درستی انتساب آن به وحی و ماورای طبیعت است. از جمله اصول پایه ای کلامی شیعی، ضرورت وجود امام در هر عصر به شمار می رود که با براهین متعددی به اثبات رسیده است. متکلمان شیعی برای اثبات این ضرورت به ادله ای از جمله لزوم «حفظ شریعت» استناد جسته اند. مسئلۀ تحقیق این پژوهش، بررسی سازگاری این دلیل که در کلام و ساحت اعتقادی مطرح است، با مباحث فقهی است. با این توضیح که مکانیزم تحقق حفظ شریعت، از سوی امام در عصر غیبت در فقه چگونه است؟ اگر فقها بر خطا اجماع داشته باشند، امام عصر(عج) چگونه به حفظ شریعت می پردازد؟ فرضیۀ تحقیق، این است که حضرت حجت(عج) در صورت اجماع بر خطا بر مبنای برهان لطف در قالب های متفاوتی از جمله «اجماعات تشرفی» و «توقیعات» به نقش هدایتی خود می پردازد. روش تحقیق نیز در بخش گردآوری داده ها روش کتاب خانه ای و اسنادی، و در بخش داوری داده ها تحلیلی _ توصیفی است. واژگان کلیدی برهان لطف، اجماع لطفی، اجماع تشرفی، حفظ شریعت، سازگاری اندیشۀ دینی. مقدمه ضرورت پژوهش از جمله وظایف عالمان دین، دفاع از اندیشۀ دینی در برابر پرسش ها و شبهات است. این وظیفه در ادبیات دینی و احادیث امامان، با توصیف علما به «مرابطون» به خوبی تبیین شده است (طبرسی، 1403: ج1، 17). مرابط به معنای مرزبانی است که از کیان خودی در برابر حملات دشمن دفاع می کند (ابن منظور، 1414: ج7، 313) و از طرف دیگر در مطالعات دینی، مسئلۀ سازگار بودن اندیشۀ دینی به معنای هماهنگی بین مجموعه های مختلف آن اهمیت ویژه ای دارد که حاکی از صلابت و استحکام آن اندیشه خواهد بود. دین که مجموعه ای از گزاره های کلامی و فقهی و اخلاقی است از دو منظر می تواند مورد تحلیل قرار بگیرد؛ چنان که گاهی از سازگاری گزاره های کلامی آن بحث می شود، بدین معنا که آیا این گزاره ها هماهنگ و در مسیر تصدیق یکدیگر قرار می گیرند یا این که به تکاذب هم می انجامند؟ سازگاری درونی اندیشۀ کلامی در این جا به معنای هماهنگ بودن گزاره ها در راستای مدعای کلان و هدف راهبردی است. همچنین اندیشۀ دینی گاهی می تواند از روی تلائم حوزه ها با یکدیگر نیز مورد سؤال قرار گیرد؛ بدین معنا که آیا مبانی اتخاذشده در حوزۀ کلامی، در حوزۀ مطالعات فقهی یا در حوزۀ مطالعات اخلاقی، تصدیق و یا به کار گرفته می شود، یا این که مبنای گزاره های فقهی نه تنها با مبانی کلامی تلائم و تصادق ندارند، بلکه گاهی اوقات به تکاذب یکدیگر می انجامند؟ در این صورت سازگار بودن اندیشۀ دینی به عنوان یک سیستم، با چالش جدی روبه رو خواهد شد و ضمن این که اعتبار مجموعه و سیستم با سؤال مواجه می شود، در اعتقاد به وحیانی بودن و انتساب دین به عالم قدس و خدای متعال نیز تشکیک جدی خواهد شد؛ چنان که خداوند یکی از ادلۀ اثبات کنندۀ انتساب قرآن به خود و نفی انتساب آن به غیر را عدم وجود تهافت و اختلاف در گزاره های آن می داند: (وَ لَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَافاً کَثِیراً) (نساء: 82)، (جصاص، 1405: ج3، 182). بر این اساس، مطالعه سیستمی اندیشه دینی و تحلیل سازگاری اجزای آن، ضرورت بی بدیلی دارد که هم غنای ذاتی و استحکام آن را نشان خواهد داد و هم انتساب آن به وحی و عالم غیب را مدلل خواهد ساخت. به عنوان نمونه می توان به یک مورد اشاره کرد و به این مسئله پرداخت که در کلام شیعی، مسئلۀ عصمت امام از خطا و اشتباه در کنار عصمت امام از گناه به عنوان یک مبنا و بلکه از مبانی محوری مطرح است (طوسی، 1382: ج1، 194)، به گونه ای که اگر کسی خلاف این اندیشه را اتخاذ نماید رمی به شذوذ خواهد شد. این اندیشه و گزارۀ کلامی گاهی اوقات در علم کلام مورد نقض و ابرام و چالش قرار می گیرد، بدین صورت که ادلۀ موافقان و مخالفان با موازین داخلی و مورد پذیرش علم کلام بررسی و نقد می شود، ولی گاهی اوقات سازگاری این گزارۀ کلامی با گزاره های فقهی مورد پرسش و پژوهش قرار می گیرد؛ یعنی فقهای بزرگ شیعه در برخی موارد فقهی، این اصل را نادیده گرفته و یا آن را نپذیرفته اند، چنان که در مورد مسئلۀ آب کرّ، فقیه بلند پایۀ امامی شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهر چنین احتمالی را مطرح کرده است (نجفی، 1404: ج1، 16). اکنون مسئله صحت و سقم فقهی نظر صاحب جواهر مطرح نیست، بلکه مسئله از این جهت مورد بررسی قرار می گیرد که آیا چنین فتوایی در فقه با آن اصل کلامی تهافت دارد یا سازگار است؟ در واقع سخن از سازگاری دو ساحت اندیشه کلامی و فقهی است. از این رو ضرورت چنین پژوهش هایی برای بیان تلائم و سازگاری اندیشه دینی شیعی خودنمایی می کند. طرح مسئله یکی از اصول پایه ای اعتقادی شیعی، اعتقاد به ضرورت امام است. شیعه، نظام آفرینش و کل هستی را در حدوث و بقا نیازمند امام می داند و بر این ادعا ادلۀ عقلی و نقلی متعددی نیز اقامه می کند (سعدی، 1390: ش14، 125) و در کنار این ادعا نیز معتقد است جهان بشری و جامعۀ انسانی نیز به امام نیاز دارد. نیاز به امام که در بیان روایات با عنوان «الاضطرار الی الحجه» (کلینی، 1407: ج1، 68) تبیین شده، در علم کلام به گونۀ مبسوط تعلیل و تحلیل شده است. از مهم ترین ادله ای که دانشمندان کلام بر لزوم وجود امام در هر دوره اقامه کرده اند، مسئلۀ «لزوم حفظ شریعت» است (شریف مرتضی، 1410: ج1، 188). علّامه حلی در این باره می نویسد: الإمام یحتاج إلیه فی حفظ الشرع. (حلی، 1409: 174) با توجه به این اصل پایه ای، مسئله تحقیق کیفیت و چگونگی پاسداری و تحفّظ بر این اصل در عصر غیبت است که برای حل این مسئله باید به سؤالاتی پاسخ داد؛ از جمله این که در عصر غیبت، حفظ شریعت از سوی امام چگونه محقق خواهد شد؟ فقیهان _ که نایبان آن حضرت در بیان احکام شریعت به شمار می روند _ گرچه از عدالت برخوردارند، اما گوهر عدالت مانع ارتکاب گناه خواهد شد، ولی رادع و مانع اشتباه نخواهد بود. آیا اگر فقیهان به اشتباه به حکم یا جمله ای از احکام شریعت دست نیابند، حفظ شریعت از خطا و جلوگیری از اشتباه در عصر غیبت نیز به عنوان یکی از وظایف امام معصوم حی، مطرح است؟ و اگر حضرت چنین رسالتی را به دوش می کشد، آیا حفظ شریعت، هم عامل حدوث نیاز به امام و هم عامل استمراری نیاز به امام خواهد بود؟ در پی این سؤال و با فرض این که پاسخ مثبت باشد، یعنی رسالت امام در عصر غیبت نیز اقتضا دارد که برای حفظ شریعت از خطا و انحراف، نقش آفرینی داشته باشد، سؤال از مکانیزم دخالت و نقش آفرینی امام در حوزۀ استنباط و افتای فقیهان، مطرح خواهد شد. بدین ترتیب سؤالات تحقیق عبارتند از: _ آیا حفظ شریعت در عصر غیبت نیز به عنوان رسالت امام عصر(عج) مطرح خواهد بود؟ _ امام عصر(عج) با چه مکانیزمی در دوران غیبت به حفظ شریعت می پردازد؟ فرضیات تحقیق با توجه به سؤالات تحقیق، فرضیه ای که در پاسخ به سؤال نخست مطرح می شود این خواهد بود که امام(عج) در دوران غیبت نیز رسالت حفظ شریعت را بر دوش دارد و فرضیه رقیب نیز عبارت است از این که چون غیبت امام معلول تقصیر خود مردم است، تبعات آن _ که از جمله عدم دسترسی به حقیقت شریعت است _ را باید پذیرا باشد. فرضیۀ دومی که ناظر به مکانیزم دخالت حضرت در راستای تحقق حفظ شریعت مطرح می شود عبارت است از این که وجود مقدس حضرت(عج) در مواقع ضروری و برای حفظ شریعت و مکتب از راه هایی همچون ارائه توقیعات یا حصول اجماعات تشرفّی به بیان حقیقت شریعت و حکم الهی می پردازد و امت را از خطای اجماعی می رهاند. حفظ شریعت، رسالت امام انسان برای هدایت، تعالی و تکامل، به بعثت رسول نیاز دارد تا در پرتو احکام و شریعتش و تعامل با هدایت او، دفینه عقولش برانگیخته شود و به شکوفایی و فعلیت بخشی به استعدادهای خود بپردازد. همان ادله ای که بعثت انبیا و وجود شریعت را برای زندگی انسان لازم می شمارد و کمال وجودی انسان را در گرو بعثت و شریعت می داند، بر ضرورت وجود امام معصوم(ع) در هر زمانی دلالت خواهند داشت (شریف مرتضی، 1410: ج1، 179). اضطرار به وجود معصوم در کلمات متکلمان از مناظر متعدد مورد کنکاش قرار گرفته است و از جمله ادلۀ بر آن می توان به مسئلۀ لزوم حفظ شریعت اشاره کرد. مرحوم سید مرتضی استدلال بر ضرورت وجود امام از طریق لزوم حفظ شریعت را این گونه تبیین می کند: قد علمنا أنّ شریعه نبیّنا(ص) مؤبّده و غیر منسوخه و مستمره و غیر منقطعه فإن التّعبّد لازم للمکلّفین إلی أوان قیام السّاعه و لابدّ لها من حافظ لأن ترکها بغیر حافظ إهمال لأمرها و تکلیف لمن تعبّد بها ما لا یطاق و لیس یخلو أن یکون الحافظ معصوماً أو غیر معصوم فإن لم یکن معصوماً لم یؤمن من تغییره و تبدیله ... و إذا ثبت أن الحافظ لابدّ أن یکون معصوماً استحال ان تکون محفوظه بالأمه و هی غیر معصومه و الخطأ جائز علی آحادها و جماعتها؛ (همو: 180) می دانیم که شریعت پیامبر ما(ص) ابدی و مستمر و غیرمنسوخ و غیرمنقطع است و تعبّد به این شریعت از سوی مکلّفان تا قیام قیامت لازم است. بر این اساس باید این شریعت محفوظ بماند، نه این که بدون حافظ و نگهبان رها شود. و حافظ و نگهبان شریعت از دو حال خارج نیست؛ یا معصوم از خطا و اشتباه است و یا معصوم نیست. اگر حافظ شریعت معصوم نباشد، از تغییر و تبدیل و تحریف شریعت در امان نخواهیم بود. بنابراین لازم است که حافظ شریعت، معصوم باشد تا تغییر به وجود نیاید و به همین خاطر امّت نمی تواند حافظ شریعت باشد؛ زیرا همان گونه که آحاد جامعه خطاپذیرند، مجموعه امّت نیز جایزالخطا خواهند بود و به همین دلیل شریعت باید حافظ معصوم داشته باشد. استدلال بر لزوم وجود امام معصوم از راه لزوم حفظ شریعت از خطا و مصونیت آن از تحریف و تبدیل در غالب کتب کلامی امامیه مطرح شده است که از جمله می توان از سید مرتضی در رسائل (ج1: 85) و در الشافی (ج1: 180)، علّامه حلّی در شرح منهاج الکرامه فی معرفه الامامه (ص150)، محمدحسین مظفر در دلائل الصدق (ج4: 217)، شیخ مفید در الفصول العشره فی الغیبه (ص105) و سید محسن امین در اعیان الشیعه (ج2: 194) نام برد. در مقام تحلیل می توان گفت که استدلال فوق متین و وافی به مقصود است؛ زیرا مقدمات آن تام است. تردیدی نیست که بشر برای دست یابی به سعادت نیاز به شریعت دارد و شریعت پیامبر خاتم(ص) ابدی است و باید تا قیامت مصون از تبدیل و تحریف بماند، ولی به نظر می رسد این استدلال در یک موضع نیازمند به برهان و اثبات باشد و آن این مدعاست که حفظ شریعت تنها از راه امام معصوم ممکن خواهد بود؛ یعنی این بخش استدلال به تبیین نیاز دارد؛ زیرا احتمال دارد گزینه های بدیل امام برای حفظ شریعت مطرح شود و از همین روی در کتب کلامی به شبهات مخالفان در این باره پرداخته شده است. سید مرتضی به بیان قاضی عبدالجبار در بیان بدیل های امام در حفظ شریعت، متعرض شده و آن ها را به تفصیل نقد می کند (نک: شریف مرتضی، 1410: ج1، 178). ایشان از قول قاضی عبدالجبار می نویسد: لأنّ قولهم بالحاجه إلی الإمام أنّما یمکن متی ثبت لهم أن حفظ الشّریعه لا یمکن إلّا به فإذا أریناهم أنّه یمکن بغیره بطلت العلّه؛ (قاضی عبدالجبار، 1420: ج1، 72) استدلال بر نیاز به امام وقتی از طرف امامیه تمام خواهد بود که ثابت شود حفظ شریعت فقط از سوی امام ممکن است و این مهم از راه دیگری تحصیل نخواهد شد؛ ولی اگر ما برایشان ثابت کردیم که از راه های دیگر هم رسیدن به این هدف ممکن است، علّت احتیاج به امام که امامیه ذکر کرده است، باطل خواهد شد. قاضی عبدالجبار بدیل های امام، جهت حفظ شریعت را در قالب گزینه هایی از قبیل تواتر، اجماع، کتاب، و خبر محفوف به قرائن و اجتهاد مطرح می سازد و مدعی می شود که با این گزینه ها می توان شریعت را حفظ نمود و از امام هم بی نیاز بود؛ زیرا بخشی از شریعت که با تواتر ثابت شده، از همین راه حفظ خواهد شد و در بخشی از شریعت نیز اجماع امت بر آن وجود دارد و با دلیل ثابت شده است که امت بر خطا اجماع نخواهند کرد. بخش هایی از شریعت نیز با کتاب که منقول به تواتر است ثابت می شود و بخش هایی از شریعت نیز با اخباری که به صحت آن علم داریم و یا از طریقه اجتهاد ثابت خواهد شد و با این راه ها، شریعت بدون امام حفظ می شود (همو). عدم استقامت استدلال قاضی عبدالجبار روشن است؛ چراکه حفظ شریعت از خطر تحریف و سوء فهم و خطا و تبدیل با این گزینه ها، منتفی نمی شود و همچنان نیاز به امام وجود خواهد داشت، ولی در عین حال در نقد استدلال قاضی عبدالجبار به نقل کلام سیدمرتضی اکتفا می شود. ایشان در الشافی می نویسد: استدلال شما وافی به مقصود نیست؛ زیرا جمیع شریعت که با تواتر نقل نشده است و خود پذیرفته ای که در اکثر شریعت و یا لااقل بعض آن، تواتر وجود ندارد. پس اگر تمام آن چه که بدان احتیاج است از امر شریعت، متواتر نباشد، حاجت به امام و حجت معصوم باقی خواهد بود. فلذا قد بیّننا أن التّواتر لا یجوز ان تحفظ به الشّریعه. اگر در اجماع نیز معصوم نباشد، حجت نخواهد بود؛ چراکه خطا بر آحاد جامعه جایز و ممکن است و به همین دلیل، خطا بر مجموع امت نیز جایز خواهد بود و اگر مجموع امت جایزالخطا باشد، نمی توان شریعت را با آن حفظ نمود. از طرف دیگر کتاب هم حافظ شریعت نیست؛ زیرا از یک جهت تمام تفاصیل شریعت و احکام آن به گونۀ تفصیل در کتاب نیامده است و از سوی دیگر کتاب خود از معنایش خبر نمی دهد و نیاز به مبین و مترجم دارد. و بالأخره اجتهاد و قیاس هم که بطلان آن در شریعت را ثابت کردیم و بر همین اساس، این گزینه خود فاقد اعتبار است، چه رسد که بتوان شریعت را بدان حفظ نمود. از این رو، حفظ شریعت بر عهده امام است و این گزینه ها فاقد اعتبار خواهند بود. (شریف مرتضی، 1410:ج1، 189) با توجه به مجموعۀ مباحث گذشته، می توان چنین نتیجه گرفت که برای حفظ شریعت از خطا و تحریف و تبدیل در هر دوره و عصر، به حافظ و نگهبان نیاز است و این حافظ را نیز غیرامام معصوم نمی توان فرض کرد؛ زیرا تمام گزینه های محتمل برای تصدی این مهم با اشکال روبه رو هستند. پس در هر دوره، حضور امام حیّ معصوم ضروری است تا حافظ شریعت باشد. نقش امام عصر در فقه دورۀ غیبت با اثبات این نکته که رسالت امام(ع) حفظ شریعت از تبدیل و تحریف و یا انحراف است و از همین روی چنان که ضرورت اقتضا دارد که رسولان الهی برای هدایت بشر مبعوث شوند، ضرورت مقتضی وجود امام معصوم(ع) در هر دوره برای حفظ شریعت و تأمین هدایت بشر است. این مدعا و گزارۀ کلامی چگونه در فقه امکان تحقق می یابد، آیا اگر حقیقت شریعت به نحو موجبۀ جزئیه و در یک مسئلۀ خاص، به دست مجتهدان و عالمان دینی مکشوف نگردد و یا در مسئله ای اجماع بر خطا بنمایند، آیا بر امام زنده لازم است که امت را از خطا برهاند و مسیر حق را به آن ها معرفی نماید یا چنین رسالتی بر دوش امام قرار نمی گیرد؟ در فرصت محدود پیامبر رحمت(ص) و نیز با وجود خصومت ها و مزاحمت های دشمنان، امکان تبیین تمام فروع برای حضرتش محقق نشد، حتی این مهم در اوایل دوران امامت معصوم هم تأمین نگردید و در ادوار بعدی مشاهده می شود که بزرگان فقه و اعلام اصحاب، هنگامی که از فروع فقهی از امامان شیعه می پرسیدند، نحوۀ فهم احکام و تعلّم مکانیزم اجتهاد را نیز جویا می شدند. برای مثال، پرسش زراره که افقه اصحاب امام صادق(ع) به شمار می رود از آن حضرت و جواب ایشان به وی چنین است: أَ لَا تُخْبِرُنِی مِنْ أَیْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَیْنِ فَضَحِکَ، ثُمَّ قَالَ: یَا زُرَارَه! قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص) وَ نَزَلَ بِهِ الْکِتَابُ مِنَ اللهِ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: (... وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ) فَعَرَفْنَا حِینَ قَالَ: (بِرُؤُسِکُمْ) أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَکَانِ الْبَاءِ. (کلینی، 1407: ج3، 30) زراره از حضرت می پرسد: «از کجا و چگونه می فرمایید که مسح باید بر قسمتی از سر باشد نه بر تمام آن؟» حضرت در پاسخ می فرماید: «به دلیل این که قرآن فرموده: (و امسحو بروسکم) و بای بعضیه دلالت بر تبعیض دارد.» بر این اساس، نه تنها امام(ع) بیان حکم واقعی شریعت را عهده دار می شود، بلکه راه صحیح استنباط را نیز که مانع اشتباهات احتمالی بعدی است به اصحاب می آموزد. نمونه های دیگری در نقل حدیث پیامبر(ص) وجود دارد که امامان به تصحیح آن پرداخته اند. از این رو، امام حافظ شریعت است و حافظ شریعت باید معصوم باشد تا تحریف و تبدیل رخ ندهد و بر همین اساس گزینه های بدیل، کارآیی امام در حفظ شریعت را نخواهد داشت. اما سؤال اصلی این جاست که آیا حافظ شریعت بودن امام، به دوره ای خاص که همان دورۀ حضور باشد اختصاص دارد یا به ادوار بعدی نیز تسری می یابد؟ چه ممیزه ای دورۀ غیبت را از عصر حضور ممتاز می سازد که امام در عصر غیبت نسبت به حفاظت شریعت، مسئولیت نداشته باشد و حتی با فرض این که علت غیبت امام معصوم(ع) مردم باشند، آیا این امر، توجیهی برای رها نمودن آن ها در گمراهی و سرگردانی از سوی خدای متعال و امام خواهد بود؟ این ها پرسش های قابل توجه و در عین حال اساسی است؟ البته این ادعا با مسئلۀ انسداد بی ارتباط است و سخن از انسداد باب علم مطرح نیست؛ زیرا همان گونه که محققان اصولی معتقدند گرچه در عصر غیبت باب علم بر روی مکلفان بسته است، ولی باب علمی بسته نیست (نائینی، 1368: ج2، 63؛ آشتیانی، 1403: ج1، 190)، بلکه سخن در فهم فقیهان و استنباط آنان از نصوص موجود است، با فرض این که اگر امکان خطا در فهم شریعت وجود دارد _ که چنین است _ و اگر فرض کنیم اجماع بر خطا نیز محقق شده است، آیا این اجماع خطا برای امام مسئولیتی ایجاد خواهد نمود یا خیر؟ نخست به کلمات بزرگان در این مسئله می پردازیم. مرحوم شیخ طوسی در عده الاصول می نویسد: متى فرضنا أن یکون الحقّ فی واحد من الأقوال، و لم یکن هناک ما یمیّز ذلک القول من غیره، فلا یجوز للإمام المعصوم الاستتار، و وجب علیه أن یظهر و یبیّن الحقّ فی تلک المسأله، أو یعلم بعض ثقاته الّذین یسکن إلیهم الحقّ من تلک الأقوال حتّى یؤدّی ذلک إلى الأمّه. (طوسی، 1417: ج2، 631) اگر فرض شود که سخن حق در بین اقوال، ممیزی ندارد که مشخص شود، بر امام معصوم لازم است که حق را در آن مسئله بیان نماید یا این که آن را به وسیلۀ برخی ثقات که مورد اعتمادش هستند، به گوش امت برساند. فرمایش مرحوم شیخ طوسی در تبیین وجه حجیت اجماع مبتنی بر «قاعده لطف» است. وی معتقد است مقتضای حکمت و لطف الهی نسبت به بندگان این است که آنان را هدایت نموده و مانع گمراهی شان شود. از این رو، اگر همۀ امت و یا همۀ فقیهان بر مسئله ای به خطا اجماع داشته باشند، بر امام معصوم لازم است که مانع گمراهی شود و از این روی اجماع و اتفاق نظر همه فقیهان نشان از صحت حکم نزد شارع دارد (همو) و اجماع لطفی نشان دهندۀ پذیرش همین مبنا در علم اصول است. اگر اجماع لطفی پذیرفته شود، ملازمۀ بین رأی امام و مجمعین در هر عصر و دوره ای پذیرفته خواهد شد و نتیجه این می شود که اگر فقیهان هر دوره بر حکمی اجماع داشته باشند و فرض شود که این اجماع خلاف حکم واقعی است، مقتضای لطف این خواهد بود که امام عصر(عج) دخالت نموده و هدایت امت را بر عهده گیرد و شاید این نکتۀ مهم یکی از فرقه های اصلی اجماع لطفی و اجماع دخولی باشد. (فیروزآبادی، 1414: ج4، 352) برای فهم کلمات شیخ طوسی اشاره ای اجمالی به اجماع و مبانی حجیت و انواع آن لازم است تا این نکته روشن شود که در عصر غیبت اگر اجماعی اتفاق بیفتد، از کدام نوع خواهد بود. اجماع به معنای اتفاق است و در اصطلاح علمای امامیه به معنای اتفاق خاص که قولش حجت باشد است و از همین رو سید مرتضی معتقد است چون وجه حجیت اجماع نزد امامیه اشتمال بر قول امام است، حجیت اجماع دایر مدار قول امام است، لذا اختلاف یکی دو نفر هم _ اگر احتمال دهیم که یکی از آن ها قول امام است _ به حجیت اجماع خدشه وارد می سازد. بر همین اساس، شیخ انصاری از مرحوم محقق حلّی در المعتبر چنین نقل می کند: انّه لو خلا المائه من فقهائنا من قوله لم یکن قولهم حجّه و لو حصل فی اثنین کان قولهما حجّه؛ (انصاری، بی تا: ج1، 80) اگر قول صد نفر از فقیهان ما از قول امام خالی باشد اعتباری ندارد و اگر قول امام در دو نفر هم یافت شود، آن حجت خواهد بود. اگرچه اجماع به این تعریف در عداد منابع فقه قرار گرفته است، ولی در واقع چیزی جز همراهی با خصم نیست و خود دلیل مستقلی در کنار سنت محسوب نمی شود (مظفر، بی تا: 359) و اعتبار آن به منکشف است نه کاشف. از همین روی، برخی اصولیان در اطلاق و به کار بردن کلمۀ اجماع بر مراد امامیه به نحو حقیقت تشکیک کرده اند (انصاری، بی تا: ج1، 81). آن چه در بارۀ اجماع و مبنای شیخ طوسی می توان گفت این است که با حصول اتفاق علمای امت بر حکمی، اگر رأی امام موافق آن ها نباشد، اجماع محقق نشده است؛ زیرا طبق تعریف امامیه، خلو جمعیت هرچند زیاد از قول امام، باعث می شود به اجتماع آنان اطلاق اجماع نشود، ولی سؤال این جاست که آیا بر امام عصر(عج) لازم است که در برابر چنین اجماع مصطلحی _ هرچند فاقد حجیت _ به ارائۀ طریق بپردازد؟ این جاست که مبنای کلامی شیخ طوسی مبنی بر لزوم لطف باید مورد تحلیل قرار گیرد. در تحلیل کلام شیخ طوسی دو نکته قابل توجه است: نخست این که آیا لطف به این معنا بر خدا و امام لازم است یا خیر؟ این مبنا از سوی برخی از اصولیان با اشکال مواجه شده است (مشکینی، 1413: ج3،241) ولی میرزای رشتی می نویسد: انّ برهان وجوب اللّطف قویّ لا ینخرم بالشّکوک و الشّبهات و هو نقض الغرض المتسحیل صدوره عن العاقل المختار فضلاً عن الحکیم الواحد القهّار کما تحقق فی محله و إلیه یشیر قول الله عزّ من قائل کالّتی نقضت غزلها من بعد قوّه انکاثاً. (رشتی، 1413: 382) برهان وجوب لطف برهانی قوی است که با شبهات مطروحه آسیب می بیند و در واقع وجوب لطف به دلیل این است که نقض غرض مولای حکیم پیش نیاید. با فرض پذیرش وجوب قاعدۀ لطف به معنایی که گذشت و چشم پوشی از مباحث کلامی آن، نکتۀ دومی مطرح می شود که به محل بحث مرتبط است و آن تطبیق قاعده بر موضوع بحث ماست. یعنی آیا مقتضای لطف واجب بر امام یا خداوند این است که اگر فقهای یک دوره بر حکمی که خلاف شریعت است اجماع داشتند، اعلام نظر نمایند و از انحراف جلوگیری کنند؟ به بیان دیگر، آیا اگر وصول حکم واقعی به مکلفان تأخیر شود یا به دوران ظهور حضرت حجت(ص) موکول گردد خلاف لطفی اتفاق افتاده است؟ این نکته ای است که باید بدان توجه شود. شهید محمدباقر صدر معتقد است: لا جزم لنا بلزوم اللّطف علی الله تعالی بإیصال تمام المصالح التّشریعیه إلی العباد بأکثر ممّا تقتضیه العوامل الطبیعیه و جهود الإنسان نفسه فلعلّ هناک مصلحه فی عدم إیصال بعضها بالشّکل المطلوب هنا و إیکال الأمر إلی ما تقتضیه العوامل الطبیعیه و سعی النّاس أنفسهم و ما إلی ذلک ممّا یوجب وصل الحکم الواقعی إلیهم و لو بعد مئات السّنین. (صدر، 1408: ج2، 248) در کلام شهید صدر این نکته نمایان است که با فرض پذیرش لطف در ایصال احکام به بندگان، وجوب لطف به معنای باز کردن راه های طبیعی وصول است؛ یعنی «امکان وصول» نه «فعلیت وصول» و این تفکیک بسیار مهم است. چه لطفی بر شارع و یا بر امام زمان(عج) لازم است؟ آیا بر خدای حکیم به مقتضای لطف لازم است که امکان وصول بشر به احکام را فراهم نماید، یا این که باید فعلیت وصول داشته باشد؛ یعنی اگر انسان ها با سوءتدبیر خود مانع ایصال شوند، به هر شکل ممکن باید وصول، فعلیت و تحقق یابد؟ در کلام شیخ طوسی به مسئلۀ «فعلیت وصول» استدلال شده است؛ یعنی اگر طایفه بر خلاف اجماع کنند، بر امام لازم است که ایصال واقع داشته باشد. کلام سیدمرتضی نیز در نقد کلام شیخ که در عده الاصول مطرح شده است باید مورد تأمل قرار گیرد. ایشان معتقد است: أنّه یجوز أن یکون الحقّ فیما عند الإمام، و الأقوال الآخر یکون کلّها باطله، و لا یجب علیه الظّهور، لأنّه إذا کنّا نحن السّبب فی استتاره، فکلّما یفوتنا من الانتفاع به و بتصرّفه و بما معه من الأحکام نکون قد أتینا من قبل نفوسنا فیه، و لو أزلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به، و أدّى إلینا الحقّ الّذی عنده. (طوسی، 1417: ج2، 631) سیدمرتضی در نقد کلام شیخ فرموده است که گرچه مقتضای لطف، بیان قول حق از سوی امام است، ولی چون علت غیبت امام، خود مکلفین اند، لذا همۀ تبعات مسئله نیز بر عهدۀ آنان خواهد بود و اگر اسباب غیبت را برطرف نمایند، از نعمت بیان احکام و باقی منافع آن حضرت استفاده خواهند کرد. این مدعا در کلام خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلّی هم آمده است. خواجه نصیرالدین می نویسد: وجوده لطف و تصرّفه لطف آخر و عدمه منّا. (طوسی، 1413: 363) در واقع وی علت محرومیت بندگان از لطف امام را از خودشان می داند که باید پیامدهای آن را نیز متحمل شوند. خلاصه این نگاه این است که گرچه لطف، متقتضی بیان طریق هدایت است، ولی اگر امتی به سوءاختیار خود باعث غیبت امام شدند، باید پیامدهای آن را که از جمله عدم دسترسی احتمالی به احکام شریعت است، پذیرا باشند. بر این اساس نمی توان با استناد به قاعدۀ لطف نسبت به خطای احتمالی فقها در عصر غیبت، مسئولیتی را متوجه امام نمود، ولی اگر مبنای شیخ طوسی پذیرفته شود و از طرفی هم در بحث لطف این مبنا اتخاذ شود که وصول فعلی مقتضای لطف است، نتیجه می گیریم که اگر فقهای عظام در عصر غیبت احتمالاً بر خطا اجماع کنند، حضرت حجت(عج) هدایت گری خود را اعمال نموده و امت را هدایت می نماید. در پایان لازم است که به طور گذرا به مسئلۀ اجماع تشرفی نیز پرداخته شود که مراد از طرح آن چیست و چگونه می تواند فرضیه تحقیق را اثبات نماید؟ برخی اصولیان در تعریف اجماع تشرفی گفته اند: اوحدی از اصحاب و فقهای عظام در عصر غیبت، توفیق درک با معرفتِ حضور امام(ع) را داشته اند و حکم شرعی را از آن حضرت شنیده اند، ولی به سبب محاذیر نقل تشرف، واقعه را به صورت اجماع بیان می کنند. (موسوی بجنوردی، بی تا: ج2، 86) گرچه در صدق اصطلاح اصولی اجماع بر این گونه تشرفات، برخی تشکیک کرده اند و بیان داشته اند که اجماع تشرفی، اجماع نیست (مروّج، 1415:ج4، 354)، ولی چنان که گذشت، چون امامیه بر این باورند که اگر سخن امام، ولو در ضمن دو نفر معلوم باشد اجماع و حجیت آن محقق خواهد شد. شاید به همین دلیل، علمایی که به حضور حضرت تشرف یافته اند، ادعای اجماع نموده اند. بیش تر اصولیان ولو به نحو قضیۀ موجبۀ جزئیه با اجماع تشرفی به گونۀ اثباتی در اصل تحقق آن برخورد کرده اند. از جمله آخوند خراسانی نیز اصل مسئلۀ تشرّف علما در عصر غیبت و گرفتن حکم از حضرتش را می پذیرد (نک: خراسانی، 1409: 291). اگر اجماع تشرفی _ چنان که در کلمات اصولیان بزرگوار مطرح شده است _ مورد پذیرش قرار گیرد، یکی از راه هایی پرداختن حضرت حجت به رسالت حفظ شریعت در عصر غیبت بر مبنای کلامی که با عنوان حفظ شریعت مطرح شد، این است که در قالب اجماع تشرّفی نسبت به بیان شریعت و هدایت امّت، عمل فرماید. به هر روی، مدعای این نوشتار، بیان سازگاری مباحث کلامی با دیگر حوزه های دین اعم از فقه و اخلاق است که اجماع تشرّفی را می توان یکی از راه های جریان تحقق اصل کلامی و لزوم حفظ شریعت از سوی امام مطرح و معرفی نمود. همچنین با فرض پذیرش تمامیت برهان لطف به لحاظ صغرا و کبرا، انعکاس آن در فقه امامیه در قالب اجماع تشرفی بیان شد و راه های دیگر، از جمله مسئله توقیعات، به نوشتاری دیگر احاله می شود. نتیجه یکی از ادله ای که متکلمان شیعه بر لزوم امامت و تداوم آن اقامه کرده اند، لزوم حفظ شریعت است که به مقتضای خاتمیت شریعت اسلام باید برای همیشه از تبدیل و تحریف مصون و محفوظ بماند. حافظ و نگهبان شریعت باید شخص معصوم باشد و گزینه های احتمالی که به عنوان جانشین امام به عنوان حافظ شریعت، همچون مجموع امت و یا کتاب و اجتهاد و ... مطرح می شود، هر کدام با اشکالات جدی مواجه است و جایگزینی آن ها ممکن نخواهد بود. بر این اساس به مقتضای اصل لزوم حفظ شریعت، متکلمان امامی بر لزوم وجود امام حی معصوم حکم کرده اند. از سوی دیگر، سازگاری اجزای گوناگون و حوزه های متعدد شریعت، هم ضامن حفظ و هم مؤید انتساب آن به وحی و خداوند متعال است. این نوشتار مسئله حفظ شریعت را که گزاره ای کلامی است، در علم فقه و احکام شریعت بررسی نموده و با طرح این مسئله که چنان چه در دوره ای فقیهان امامی بر خطا اجماع داشته باشند، به مقتضای آن اصل کلامی، امام عصر(ص) نسبت به هدایت امت اقدام نموده و در قالب های متعدد از جمله اجماع تشرفی این مسئولیت بزرگ را به سرانجام خواهد رساند. منابع آشتیانی، میرزا مهدی، بحر الفوائد، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، 1403ق. 2. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، تحقیق و تخریج: حسن الامین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، بی تا. 3. انصاری، مرتضی، رسائل، قم، انتشارات جامعه مدرسین، بی تا. 4. جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، بیروت، دار احیاء التراث، 1405ق. 5. حلی، حسن بن یوسف، الالفین، قم، انتشارات هجرت، 1409ق. 6. ______________________ ، کشف المراد، قم، انتشارات اسلامی، بی تا. 7. ______________________ ، منهاج الکرامه فی معرفه الامامه، مشهد، مؤسسۀ عاشورا، 1379ش. 8. خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، قم، مؤسسه آل البیت، 1409ق. 9. رشتی، حبیب الله بن محمد، بدایع الافکار، قم، مؤسسه آل البیت، 1413ق. 10. سعدی، حسین علی، «مبانی مدینه فاضله مهدوی در اندیشه صدر المتألهین»، مشرق موعود، سال چهارم، ش14، تابستان 1389ش. 11. شریف شوشتری، نورالله بن سید، احقاق الحق و ازهاق الباطل، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، چاپ اول، 1411ق. 12. شریف مرتضی، علی بن حسین، رسائل، مشهد، احمد المحققی، قرن 14ق. 13. ______________________________ ، الشافی فی الامامه، تهران، مؤسسۀ الصادق، 1410ق. 14. صدر، سیدمحمد باقر، مباحث الاصول، قم، 1408ق. 15. صدوق، محمد بن علی بن بابویه، الاعتقادات، تهران، بی نا، 1371ش. 16. _________________________________ ، الهدایه، قم، مؤسسۀ الهادی، 1418ق. 17. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، قم، نشر مرتضی، چاپ دوم، 1403ق. 18. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا. 19. ________________________ ، تلخیص الشافی، قم، انتشارات محبین، 1382ش. 20. ________________________ ، العده، قم، نشر ستاره، 1417ق. 21. طوسی، نصیرالدین، تجرید الاعتقاد، تهران، مؤسسۀ نهادگذاری مطالعات علم و پژوهشی گویا، 1377ش. 22. ___________________ ، تلخیص المحصل، بیروت، بی نا، بی تا. 23. ___________________ ، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم، مؤسسۀ نشر اسلامی، 1413ق. 24. فیروزآبادی، قاموس اللغه، بی جا، بی نا، 1414ق. 25. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1407ق. 26. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، تهران، انتشارات اصلاحی، 1386ش. 27. مروّج، سیدمحمد، منتهی الدرایه، قم، دارالکتب جزایری، 1415ق. 28. مشکینی، ابوالحسن، حواشی، قم، انتشارات لقمان، 1413ق. 29. مظفر، محمدرضا، اصول فقه، قم، انتشارات فیروزآبادی، بی تا. 30. مظفر، محمدحسین، دلائل الصدق، بی جا، بی نا، بی تا. 31. مفید، محمّد بن محمّد بن نعمان، الفصول العشره فی الغیبه، تحقیق: فارس حسون، بیروت، دارالمفید للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ دوم، 1414ق. 32. موسوی بجنوردی، سیدحسن، منتهی الاصول، بی جا، بی نا، بی تا. 33. میلانی، سیدعلی، شرح منهاج الکرامه، قم، مرکز الحقائق الاسلامیه، 1386ش. 34. نائینی، محمدحسن، اجود التقریرات، قم، مصطفوی، 1368ش. 35. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1404ق. منبع: فصلنامه مشرق موعود – شماره 20 انتهای متن/
94/06/26 - 00:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها