محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846063204
روش‌شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر - بخش دوم و پایانی حجیت نظریات به دست آمده از فقه نظریات
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: روش‌شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر - بخش دوم و پایانی
حجیت نظریات به دست آمده از فقه نظریات
فقه نظریه عبارت است از: استنباط و اکتشاف موضع فقه در قبال عرصه های مهم [و کلان] زندگی مانند اقتصاد، قضاء، و سیاست که در قالب نظریه بیان می شود.
گردآوری احکام همسو در این مرحله، محقق فقه نظریه با توجه به فرضیه، به گردآوری احکامی می پردازد که در راستای کشف نظریه به وی کمک کند. این مرحله، مشکل ترین قسمت کار است و نیاز به جدیت وافر دارد. به احکام زیر توجه کنید: - قرآن کریم می فرماید: والَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَهَبَ والفِضَّةَ ولا یُنفِقُونَها فی سبیلِ اللَّهِ فَبَشِّرهُمْ بِعذابٍ ألیمٍ (توبه: 34)؛ فقهاء و مفسرین معتقدند: منظور از لاینفقونها عدم پرداخت زکات است (طبرسى، 1372، ج 5، ص40؛ عاملى، 1419ق ، ج 13، ص 312). بنابراین، اموالی کنز شده ای که زکات آن پرداخت شده باشد، از لحاظ موضوع از آیه خارج هستند. از جمله مالیات های شرعی، زکات طلا و نقره است که با شروط خاصی بر مالک واجب می گردد (حلى، 1420ق ، ص 281). شهید صدر پس از بیان آیة کنز می گوید: طلا و نقره از باب مثال ذکر شده اند، و ملاک پول رایج است و براساس این آیه، کنز پول نقد [البته با همان شرایط خاص] حرام است (صدر، 1421ق (الف)، ص 206). برخی فقهاء، در زکات نقدین موضوع را پول رایج می دانند و معتقدند طلا و نقره مسکوک مصداق هستند. یکی از فقهای معاصر می گوید: می توان با الغاء خصوصیت از درهم و دینار گفت: وجوب زکات بر آنها از این جهت بوده که پول رایج بوده اند، همچنان که در باب مضاربه چنین الغائی صورت می گیرد؛ چون فقهاء بالاجماع قائلند که سرمایه باید از جنس نقدین باشند. اگر الغاء خصوصیت نشود، باید گفت: موضوع مضاربه در عصر حاضر کلاً منتفی است (منتظرى، 1409ق ، ص 281 ). فاضل محقق، محمد جواد مغنیه می گوید: ما قائل به تعمیم حکم زکات به پول رایج امروزی هستیم؛ چرا که عنوان نقدین (درهم و دینار) در کلام اهل بیت به عنوان مثال ذکر شده است، نه موضوع؛ چرا که تنها پول رایج در آن زمان همین دو بوده اند. این استدلال قیاس باطل نیست؛ چون ما از باب تنقیح مناط یقین داریم که علت زکات در نقدین به عینه در اسکناس وجود دارد (مغنیه، 1421ق، ج 2، ص 70). علامه محمد تقی جعفری می گوید: به نظر مى رسد، معیار و ملاک اصلى در زکات نقدین، ارزش مبادله اى و جنبۀ پولى آنهاست و جنس درهم و دینار موضوعیّت ندارد. در زمان هاى گذشته، دو فلز طلا و نقره وسیلۀ مبادله کالا و کار و درآمد بود. طلا و نقره هم روى ارزش مبادله اى مورد استفاده قرار مى گرفت. الآن اسکناس و اوراق بهادار همان کار را مى کند. بنابراین، زکات نقدین شامل دیگر اوراق نقدى (پول) نیز مى شود و دلیل این مدّعا، ملاکى است که از روایات در وجوب زکات درهم و دینار و طلا و نقره استفاده مى کنیم. آن ملاک این است که تمام الموضوع جنبه پول بودن و ارزش مبادله اى آنهاست، خواه طلا و نقره باشد یا چیز دیگر. مثل اسکناس و اوراق بهادار (جعفری، 1376، ص 139). محقق حلی می گوید: مال القرض إن ترکه المقترض بحاله حولا وجبت الزکاة علیه دون المقرض (محقق حلی، 1408ق ، ص 140 ). این فتوا نشان می دهد که وجوب زکات بر پول رایج از این جهت نیست که شخص مالک آن شده و حق متعلق به آن را پرداخت می کند. همچنان که در مورد خمس چنین است، بلکه زکات جریمه نگهداری و خارج نمودن پول از چرخه مبادلات است. ازاین رو، در صورتی که آن را قرض هم گرفته باشد و یک سال نگه دارد، باید زکات آن را پرداخت کند. اگر چه فقهاء عموماً تصریح می کنند که زکات پول رایج، در صورتی واجب است که یک سال نزد مالک بماند (حلّى، 1413ق ، ص 335)، اما شهید صدر می گوید: کنز یک مفهوم انعطاف پذیر است، و مدت زمان لازم برای انطباق آن بر پول راکد براساس سرعت گردش پول و امکانات سرمایه گذاری تعیین می شود؛ هر چه سرعت گردش پول و شتاب سرمایه گذاری بیشتر باشد، نگهداری پول رایج در زمان کوتاه تری مصداق کنز خواهد بود. بعکس در صورتی که سرعت گردش پول و شتاب سرمایه گذاری کمتر باشد، نگهداری پول رایج در مدت زمان طولانی تر نسبت به حالت قبل مصداق کنز خواهد بود. ایشان در ادامه می فزاید: شاید به همین سبب وجوب زکات بر نقدین در عصر تشریع، متوقف بر گذشت سال بوده است. به عبارت دیگر، در آن زمان سرعت گردش پول به حدی بوده که خروج نقدین از چرخه به مدت یک سال، موجب آسیب های اقتصادی و در نتیجه، صدق کنز می شده است (صدر، 1421ق، ص 206). البته نمی توان در مقام افتاء بر اساس این تحلیل فتوا داد، اما می توان برای کشف نظریه از آن استفاده نمود. در روایتی امام صادق می فرماید: مَا جَمَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنْ حِلٍّ؛ یعنی کسی از راه حلال ده هزار درهم گردآوری نکرد (طوسى، 1407ق، ج 6، ص 328، ح 28). محدث کاشانی در ذیل این روایت می گوید: مقصود عین پول است نه ثروتی که قیمت آن به ده هزار درهم برسد؛ چون اهل بیت املاکی داشته اند که قیمت آن بیش از این بوده است (فیض کاشانی، 1406ق، ج 17، ص 57). مقصود این است که اگر کسی بخواهد طبق ضوابط شرعی عمل کند، نباید این مقدار پول نقد را نگه دارد. البته عدد ده هزار درهم اختصاص به شرایط اقتصادی زمان صدور دارد و برای زمان های دیگر، لازم است براساس قدرت خرید معادل سازی گردد (صدر، 1421ق (الف)، ص 95). براساس مجموعه احکام فوق، می توان گفت: در اقتصاد اسلامی، نگهداری پول به گونه ای که مصداق کنز باشد، هم از حیث زمان و هم از حیث مقدار و ارزش، ممنوع است (همان، ص 105). ترکیب بین احکام گردآوری شده با توجه به احکام گردآوری شده، می توان راجع تقاضای سفته بازی برای پول در اقتصاد اسلامی چنین گفت: ممنوعیت کنز پول رایج، اگر چه مقید به عدم پرداخت حقوق مالی مربوط و سپری شدن مدت زمان خاصی است، اما مقدار مزبور به گونه ای تعیین شده که در شرایط ثبات اقتصادی، سودآوری سرمایه نقدی ذخیره شده برای فرصت های احتمالی را سلب و یا ناچیز می کند. بنابراین، اگر اقتصاد براساس مبانی اسلامی اداره شود، نگهداری پول نقد، به دلیل تعلق زکات به آن هزینه بر خواهد بود. ازاین رو، رغبت کمتری بدان نشان داده می شود. این امر سبب می شود که در سطح کلان، پول تقاضا شده برای سفته بازی از حجم چندانی برخوردار نباشد. بنابراین، تقاضای پول برای سفته بازی در عمل صفر خواهد بود. البته در سطح خرد ممکن است افرادی پس از پرداخت حقوق الهی، به نگهداری پول اقدام کنند و در فرصت مقتضی اقدام به سفته بازی کنند. اما حجم آن به قدری نیست که در سطح کلان رقم قابل توجهی به حساب آید. روایاتی که از آنها استفاده می شود خرید و فروش برای کسب سود در فرصت های ویژه جایز است، ناظر به همین وجه بوده و مانند سیاست اسلام در قبال برده داری است. اگر چه اسلام برده داری را تحریم ننمود، اما با وضع یک سلسله احکام، برده داری را به سمتی هدایت کرد که در عمل پس از چند قرن از ممالک اسلامی برچیده شد. سفته بازی نیز اگر چه در سطح خرد جایز است، اما در سطح کلان تدابیری اندیشده شده که براساس آن تقاضای پول برای سفته بازی در مقام عمل، بسیار اندک و در حد صفر خواهد بود. حاصل آنکه، در اقتصاد اسلامی، مقدار تقاضای پول به انگیزه سفته بازی در سطح کلان بسیار ناچیز و قریب به صفر خواهد بود. حجیت نظریات به دست آمده از فقه نظریات هر مطلبی که به دین نسبت داده می شود، باید مستند باشد و گرنه علاوه بر کذب بودن آن، طبق آیات قرآن افتراء بر خداوند نیز خواهد بود (انعام: 21، 138 و 140). البته میزان اعتبار سند در هر مسئله ای به تناسب همان مسئله و دارای مراتب متعدد است. برخی از این مراتب به قرار زیر است: 1. مسائل مربوط به اصول دین باید مبتنی بر حصول علم باشد و اکتفاء به غیر علم جایز نیست (حلی، 1365، ص 1؛ شیخ انصاری، 1422ق، ص 272). 2. هر مسئله ای که مربوط به عمل مکلفین بوده و حکمی الزامی را بیان می کند، باید مستند به قطع و یا ظن معتبر باشد. 3. هر مسئله ای که مربوط به عمل مکلفین بوده و حکم تنزیهی یا استحبابی را بیان می کند، براساس نظریه تسامح در ادله سنن، صِرف وجود آن در منابع روایی برای صحت استناد آن به شرع کافی است، حتی اگر از نظر سندی ضعیف باشد (صدر، 1417ق، ج 5، ص 121). 4. استناد جملات حکیمانه و یا شرح حالات ائمه، بدون آنکه مشتمل بر حکم شرعی باشد، در صورتی جایز است که به منبعی مستند باشد. منبع مزبور نیز به کذب گویی و افتراء مشهور نباشد. حال باید دید فقه نظریات و نتایج حاصل از آن، جزء کدام یک از اقسام فوق است. در ادامه، به تبیین این دیدگاه و نقد و بررسی آن می پردازیم. برخی از اندیشمندان معتقد هستند فقه نظریات و نتایج آن، نیازمند اثبات حجیت نیستند. صاحبان این اندیشه می گویند: فقه نظریات به دنبال بیان وظیفه افراد در مقام عمل نیست تا بحث از حجیت لازم باشد. محقق فقه نظریات، به دنبال کشف سیستم و نظام است. کشف سیستم متوقف بر حجیت نیست. همین مقدار که ثابت شود سیستم مکشوف در چارچوب اسلام است، کفایت می کند. با توجه به اینکه فتاوی مورد استفاده در کشف سیستم از طریق اجتهاد صحیح استخراج شده اند و دارای انسجام و هماهنگی هستند، ولی امر می تواند زیربنا را از آنها کشف کرده و آن را به اسلام نسبت دهد. در مواردی که ولی امر از فتوای خودش برای کشف سیستم استفاده نموده، حجیت آن برای خودش و مقلدین وی محفوظ است. در مواردی که از فتوای سایر فقهاء استفاده نموده، از آن جهت که مصلحت جامعه را در عمل به این سیستم می بیند، با استفاده از حکم ولایی، که حکمی ابداعی و ایجادی است و کاشفیتی در بر ندارد، دستور مبنا قرار گرفتن سیستم به دست آمده را برای امور اجرایی صادر کند. بنابراین، قاعدهای که به عنوان زیربنا کشف میشود، نه برای مجتهد حجت است و نه برای ولی امر. اما ولی امر میتواند به عنوان مصلحت جامعه، آن را به عنوان یک روش مطرح کند... بنابراین، باید بین حجیت و احکام ولایی فرق گذاشت (یوسفی، 1379، ص 68). به نظر می رسد، استدلال فوق برای اثبات مدعای مزبور کافی نیست. نظریات حاصل از فقه نظریات به گونهای هستند که افزون بر ارتباطشان با عمل افراد و شخصیت های حقیقی، در بر گیرندة رفتارهای نهادهای قانونی و شخصیت های حقوقی نیز هستند. برای مثال، وقتی میگوییم براساس مذهب اقتصادی اسلام، مالکیت مختلط پذیرفته شده است و بالملازمه مالکیت خصوصی جایز است، این قاعده کاملاً حکم رفتار افراد را دربارة اکتساب ثروت و دارایی بیان می‌کند و بالملازمه، حکم عدم جواز تصرف دیگران و از جمله، نهاد دولت و سایر نهادها را در ثروت و دارایی خصوصی افراد بیان می‌کند. یا هنگامی که کشف کنیم براساس مذهب اقتصادی اسلام، آزادی اقتصادی نامحدود نیست، بلکه محدود به حدودی است که خدای متعال تعیین کرده است، بدین وسیله حکم رفتار اقتصادی تمام افراد و نهادهای حقوقی جامعه را بیان میکنیم؛ یعنی افراد مجاز نیستند با عمل اقتصادی خود به دیگران زیان برسانند. اگر تملک دارایی افراد مضر به حال جامعه و مردم باشد و موجب فساد در جامعه باشد، جایز نیست. بنابراین، اگر چه محقق اسلامی در بحث فقه نظریات، به دنبال تعیین تکلیف عمل فرد نیست، اما نظریات به دست آمده، آن چنان میدان وسیعی را پوشش می دهند که شامل عمل افراد، دولت و سایر نهادها و سازمان ها نیز میشود. افزون بر این، یکی از ثمرات مهم فقه نظریات تعیین خطوط کلان اسلامی در عرصه های گوناگون است تا حکومت اسلامی را در اسلامی سازی هر چه بیشتر قوانین مصوب مجلس و اداره کشور طبق اهداف کلان اسلام یاری کند. بنابراین، وضع قوانین و راهبردهای اجرایی دولت، به شدت متأثر از فقه نظریات خواهد بود. علاوه بر این، در این دیدگاه ابتداء تأکید شده که فقه نظریات به حجیت نیاز ندارد. اما در پایان اشاره می کند که با حکم ولی فقیه نتایج حاصل مبنای عمل دستگاه اجرایی قرار می گیرد. روشن است که حجیت معنای بیش از این ندارد که شخص بتواند به مضمون و مؤدای حکمی عمل باشد. بنابراین، روشن نیست منظور از وجود فرق بین احکام ولایی و حجیت چیست. به هر حال، حتی اگر استدلال فوق هم پذیرفته شود، باید در آخرین مرحله مطرح شود، و لازم است ابتداء راه های ممکن برای اثبات حجیت بررسی شود. طرح هایی که برای اثبات حجیت نتایج حاصل از فقه نظریات ارائه شده و یا قابل ارائه است عبارتند از: 1. اثبات حجیت از طریق دلالت التزامی؛ 2. اثبات حجیت از طریق دلالت لفظی؛ 3. اثبات حجیت براساس انسداد باب علم و علمی. دلالت التزامی احکام بر نظریات دلالت لفظی به سه بخش مطابقی، تضمنی، و التزامی تقسیم می شود. از نظر عرف، هر سه بخش دارای حجیت هستند. دلالت لفظ بر معنایی خارج از معنای موضوع له دلالت التزامی نامیده می شود (رازی، 1384، ص 82). شرط دلالت التزامی این است که بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی. لفظ، لزوم ذهنی برقرار باشد (همان، ص 89). گاهی لزوم ذهنی صریح و آشکار است، و گاهی نیز از وضوح کمتری برخوردار بوده و نیاز به تبیین بیشتر و تجمیع قرائن عدیده دارد. استفاده از مدلول التزامی برای استنباط احکام در فقه متعارف نیز به وفور مشاهده می شود. دلالت جمله شرطیه بر مفهوم، دلالت امر به شیء بر وجوب، عقلی یا شرعیِ مقدمه آن، کشف رأی معصوم از اجماع، همگی از نوع دلالت هستند (صدر، 1417ق، ج 3، ص 64؛ مظفر، 1375، ص 108 و 118). تأویل قرآن نیز طبق یک دیدگاه به کشف مدلول التزامی آیات الهی تفسیر شده است (مکارم شیرازی، 1374، ج 2، ص 438؛ غفوری، 1421ق، ص 154 و 155). نتایج حاصل از فقه نظریات، که از مجموعه احکام منسجم به دست می آید و در قالب نظریه بیان می شود، در حقیقت مدلول التزامی آن مجموعه هستند؛ چرا که محقق فقه نظریات با تأمل در ادله شرعی و بررسی تحلیلی آن و با نگاه سیستمی نظریات بنیادین اسلام را در عرصه های گوناگون به دست می آورد. این نظریات نیازمند تأمل و تدبر هستند. بنابراین، مدلول التزامی احکام گردآوری شده محسوب می شوند و به همین دلیل، مضمون و مودای آنها برای محقق حجت خواهد بود. البته کشف این دسته از مدالیل التزامی، نیاز به تدبر و تأمل بیشتری دارد. اثبات آن نیز محتاج استدلال و تبیین و توضیح وافر است؛ چرا که گذشت زمان و دروی از عصر تشریع، موجب خفاء بیش از پیش آنها گردیده و چه بسا برای معاصرین تشریع، امری روشن و آشکار بوده است (صدر، 1421ق (ب)، ص 41). ظهور مجموعی احکام در قالب نظریه راه دیگر برای اثبات حجیت نظریات حاصل از فقه نظریه، تمسک به ظهور مجموعی است (غفوری، 1421ق، ص 154). فی الجمله، حجیت ظهور در خطاب های شرعی مورد پذیرش اصولیین است (آخوند خراسانی، 1409ق، ص 281). بنابراین، معانی به دست آمده از ظاهر ادلة شرعیه، مقصود شارع است. ظهور نیز دو نوع است: ظهور مقطعی و ظهور مجموعی. ظهور مقطعی ظاهر عبارت متکلم است که در یک مقال متصل بیان شده است. اما ظهور مجموعی ظاهر مستفاد از یک مجموعه از گفتار متکلم است که ممکن است در جاهای مختلف ابراز شده باشد. بررسی ها نشان می دهد که شارع گاهی مقصود خود را طی چندین مرحله به مخاطبان القاء می کند و بدین صورت آمادگی لازم برای دریافت حکم نهایی را در آنان ایجاد می کند (شبیری زنجانى، 1419ق ، ج 21، ص 6847؛ نجفی، بی تا، ص 41). توجه به مراحل تحریم شرب خمر، مراحل تحریم ربا و همچنین وجوب تدریجی فروع دین در طی نبوت نبی مکرم اسلام، گواه این مدعاست. با بررسی مجموعه کلمات شارع در مراحل مزبور، می توان به نکات دقیقی دست یافت که شکل دهنده نظریه هستند. بی شک این نکات نیز مقصود شارع بوده است. بنابراین، گاهی مجموعة کلام شارع، می تواند ظاهر در معنایی باشد که البته با تدبر و تأمل زیاد قابل وصول است. این ظهور نیز قطعاً حجت خواهد بود. به عبارت دیگر، کلام هر متکلمی مشتمل بر دلالت تصوری و دلالت تصدیقی استعمالی و دلالت تصدیقی جدی است. همان گونه که معمولاً خطاب ها به صورت انفردای دلالت تصدیقی جدی بر مراد متکلم دارند، مجموع خطاب نیز می تواند دلالت تصدیقی جدی بر مراد متکلم داشته باشد. شاید بتوان آن را دلالت چهارمی در کلام متکلم دانست. شاهد این سخن، اعتقاد صحیح و رایج علماء در مورد کتاب و سنت است که آنها را مجموعه ای متحد می دانند که بعضی، بعض دیگر را تفسیر می کند (طباطبایی، 1417ق، ج 1، ص 8؛ میرزای قمی، 1413ق، ج 2، ص 50). حجیت نظریات بر مبنای انسداد باب علم برخی معتقدند: یکی از راه های تصحیح نظریه شهید صدر در باب فقه نظریات، تمسک به مقدمات دلیل انسداد در خصوص نظریات بنیادی است. به تصریح شهید صدر، استفاده از نصوص و منابع استنباط به روش متعارف اجتهاد، برای کشف نظریات اساسی مشکل بوده و نوعاً با بن بست مواجه می شود (صدر، 1424ق، ص 461). از سوی دیگر، در عصر حاضر، دستیابی به نظریات اساسی اسلام در عرصه های گوناگون حیات به یک ضرورت تبدیل شده است؛ چرا که حکومت اسلامی در اسلامی سازی سیاستگذاری های کلان و اتخاذ روش های اجرایی، که به اهداف عالی اسلام نزدیک تر باشد، نیازمند فقه نظریات و نتایج حاصل از آن است. بنابراین، ولی فقیه می تواند با به کارگیری مطلق ظنون، اعم از معتبر و غیرمعتبر به این نظریات دست یابد. گویا شهید صدر به صورت تلویحی، این مبنا را برای حجیت نظریات کشف شده و ترجیح می دهد. ایشان در مورد اعتبار نظریات کشف شده می گوید: أقلّ ما یقال فی تلک المجموعة: إنّها صورة من الممکن أن تکون صادقة کلّ الصدق فی تصویر واقع التشریع الإسلامی، ولیس إمکان صدقها أبعد من إمکان صدق أیّ صورة اخرى من الصور الکثیرة التی یزخر بها الصعید الفقهی الاجتهادی. وهی بعد ذلک تحمل مبرّراتها الشرعیّة؛ لأنّها تعبّر عن اجتهادات إسلامیّة مشروعة تدور کلّها فی فلک الکتاب والسنّة؛ ولأجل ذلک یصبح بالإمکان للمجتمع الإسلامی أن یختارها فی مجال التطبیق من بین الصور الاجتهادیّة الکثیرة للشریعة التی یجب علیه أن یختار واحدة منها (صدر، 1424ق، ص 467). همان گونه که از لحن عبارات فوق استفاده می شود، ترجیح این نتایج از باب افاده ظن مطلق است. نباید تصور شود که در عبارت فوق، به صحت شرعی اجتهاد سایر مجتهدان استناد شده و اجتهاد سایر مجتهدان ظن معتبر ایجاد می کند؛ چرا که انطباق اجتهاد با مبانی شریعت، به معنای صحت اجتهاد است، نه صحت مؤدای اجتهاد و بین این دو مسئله تفاوت وجود دارد. به عنوان مثال، مجتهدی که سه مرتبه تسبیحات اربعه را در رکعت سوم و چهارم لازم می داند، نمی تواند به مجتهدی که قائل به کفایت یک مرتبه است، اقتداء کند. اگر چه اجتهاد هر دو صحیح و مبرء ذمه است (طباطبایی یزدی، 1419ق، ج 3، ص 173). اشکالات فقه نظریات برخی از منتقدان فقه نظریات، به ناشناخته بودن این روش در بین فقهاء اشاره کرده، می گویند: چنین روشی اصالت ندارد و تحت تأثیر دانشمندان غربی ابداع شده است. این گروه معتقدند: فقه نظریات منجر به یکی از دو محذور می شود: یا به مخالفت دین مبین اسلام می انجامد؛ چرا که محقق ناخودآگاه به تقلید از افکار وارداتی و تأثیرپذیری از قوانین و نظریات ارائه شده توسط دانشمندان غربی کشیده می شود و یا به مخالفت با اصول پذیرفته شده در مذهب امامیه و تمایل به قیاس، استحسان و مصالح مرسله سوق داده می شود (غفوری، 1421ق، ص 159). در پاسخ باید گفت: استنباط صحیح، استنباطی است که امکان نسبت دادن آن به شریعت وجود داشته باشد و آن نیز متوقف بر اقامه ادله کافی است. در این بین، حدوث و قدم روش نمی تواند در انتساب نقشی داشته باشد، مگر نه آنکه اصولیون بعد از اخباریون توانستند حقانیت روش خود را اثبات کنند و به نوعی نسبت به اخباری گری امر حادث شمرده می شد. اما در عین حال، کسی اشکال حدوث را بدان وارد نمی کند. همچنین به طور قطع اجتهاد در عصر نزدیک به معصوم، به دلایل متعدد، بسیط تر و ساده تر از آنچه بوده که امروز هست. با این وجود، نمی توان گفت اجتهاد امروزی نزد متقدمین ناشناخته بوده است و فاقد حجیت است. محقق فقه نظریات معتقد است که با مراجعه به شریعت و تحلیل و بررسی احکام و معارف آن، می توان به بعضی از خطوط کلی حاکم بر احکام به ظاهر متفرق دست یافت، و این ادعایی گزاف نیست. ناگفته نماند که افکار رایج در غرب، به نوعی به قلمرو اسلام نیز کشیده شده و صاحب نظران در صدد یافتن موضع اسلام در قبال نظریات رایج در غرب در عرصه های گوناگون هستند. این عامل، منشأ احساس نیاز به کشف نظریات اساسی شده و در واقع، حیثیت تعلیلی این بحث در مجامع اسلامی محسوب می شود. اما این بدان معنی نیست که مؤدای این نظریات نیز محتوایی غربی دارند. باید پذیرفت که در شرایط کنونی، نظریات بنیادی به دلیل کاربردشان در سطح کلان و تعیین خطوط کلی اقتصاد، سیاست، حقوق و غیره، نقش بسیار مهمی در معرفی اسلام به جهان و همچنین اداره کشور بر اساس مبانی اسلامی دارند. پی بردن به آنها، از نیازمندی های اساسی کشورهای اسلامی محسوب می شود (همان، ص 163). ضرورت فعالیت علمی در این عرصه، در زمان های گذشته چندان احساس نمی شد؛ چرا که نه حکومت های موجود در کشورهای اسلامی چنین خلأ را احساس و یا ابراز می کردند، و نه مبارزه طلبی مکاتب مخالف اسلام به اندازه و گسترده امروز بود. بنابراین، فقهاء به روش متعارف به مباحث فقهی پرداخته و بیشتر به استنباط وظایف و تکالیف فردی همت می گماشتند. یکی دیگر از اشکالات وارد بر فقه نظریات، این است که چرا پیامبر و ائمه اطهار، در کنار بیان احکام و معارف اسلامی، به بیان نظریات بنیادی نپرداخته اند. با اینکه پیامبر اسلام، دولت اسلامی تشکیل داد و امیر المومنین مدتی بر مسند حکومت بود. این امر، نشان می دهد که چنین نظریاتی اساساً وجود ندارد و یا آنکه بر فرض وجود، کشف و پی بردن به آنها فایده ای ندارد. این اشکال نیز قابل دفع است. شهید صدر معتقد است: پیامبر گرامی اسلام فضایی را به وجود آورده بود که این نظریات به صورت مدلول التزامی احکام شرعی، توسط نوع مخاطبان قابل فهم بود. هر مسلمانی در آن فضای فکری، نظریه را اگر چه به صورت اجمالی می فهمید. شهید صدر مقصود خویش را در قالب مثالی بیان می کند. دو نفر را تصور کنید که یکی از آنها در جامعه ای زندگی می کند که به زبان خاصی صحبت می کنند و دیگری اهل آن جامعه نیست و می خواهد به زبان و لغت آنها دست یابد. شخص اول، ممکن است به قواعد کلی زبان توجه تفصیلی نداشته باشد، اما چون در آن فضا رشد کرده، مدلول کلمات و قواعد آن لغت را به صورت اجمالی و ارتکازی می داند و می تواند کلمات و جملات صحیح را از کلمات و جملات نادرست تشخیص دهد. اما شخص دوم، برای آنکه بتواند کلمات و جملات صحیح را از غیر صحیح تشخیص دهد باید توجه تفصیلی به قواعد کلی آن لغت داشته باشد و لازم است با مراجعه به عرف، قواعد کلی و نظریات اساسی لغت را به دست آورد. در عصر نبوی، این چنین فضایی بر جامعه حاکم بوده است. اصحاب آن حضرت، اگر چه نظریات اساسی را به صورت صریح از حضرت رسول نمی شنیدند، اما به صورت اجمالی و ارتکازی در ذهن آنها نقش می گرفت. فضای عمومی و اجتماعی و فکری حاکم بر آن عصر، زمینه ای مساعد برای فهم این نظریات بوده است. و چون آن فضا الان موجود نیست کشف نظریات اساسی امری مشکل به نظر می رسد (صدر، 1421ق (ب)، ص 40-41). افزون بر آن، در عصر نبوی و علوی، بسیط بودن و سادگی اقتصاد و سیاست و امور اجتماعی به حدی بود که با جعل قانون و وضع احکام روبنایی، اداره جامعه به راحتی امکان پذیر بود و چون سیاست کلی انبیاء و ائمه آن بوده که با مخاطبان در حد فهم آنها سخن بگویند و از طرفی، مخاطبان به دانستن این نظریات احتیاجی نداشته و شاید هم بی رغبت بودند، از بیان نظریات خودداری می شد. فضای حاکم بر عصر نبوی و علوی، درست عکس فضایی است که بر جهان امروزی حاکم است. امروزه نیاز به کشف نظریات بنیادی در عرصه های گوناگون، هم در سطح تئوری و هم در سطح عملی، یک ضرورت است. بنابراین، صِرف عدم بیان صریح نظریات بنیادی در تعالیم نبوی و علوی، نمی تواند دلیل بر عدم وجود و یا بی فایده بودن آنها باشد. نتیجه گیری فقه نظریه عبارت است از: استنباط و اکتشاف موضع فقه در قبال عرصه های مهم [و کلان] زندگی مانند اقتصاد، قضاء، و سیاست که در قالب نظریه بیان می شود. فقه نظریات، از جهات متعددی با فقه متعارف تفاوت دارد: موضوع فقه متعارف، افعال مکلفین است، در حالی که موضوع فقه نظریات، قضایای بنیادی است که مکتب اقتصادی، سیاسی و حقوقی بر اساس آن شکل می گیرد. فقیه در فقه متعارف، به دنبال تحصیل حجت است؛ در حالی که محقق فقه نظریه، به دنبال کشف خطوط کلی حاکم بر احکام به ظاهر متفرق است. اهمیت فقه نظریات از این جهت است که دین اسلام، که خود مبانی مستقلی در بخش های مختلف علوم انسانی دارد، باید بتواند معارف خود را در زمینه های نو ارائه نموده و در مقابل مخالفان از خود دفاع کند. همچنین دولت اسلامی برای برنامه ریزی در عرصه های گوناگون حکومتی، نیازمند تبیینی صحیح از خطوط کلی اسلام در اقتصاد، سیاست، حقوق، خانواده است. فقه نظریات، می تواند در این زمینه به طور اساسی به ایفای نقش بپردازد. برخلاف سایر مکاتب، نظریه پردازی در اسلام، شیوه ای منحصر به فرد داشته و مبتنی بر کشف است. کشف نظریات اقتصادی با روش فقه نظریه، مشتمل بر مراحل زیر است: 1. ارائه فرضیه؛ 2. گردآوری احکام مرتبط و همسو؛ 3. تحلیل و ترکیب احکام و استخراج نظریه. محقق اقتصاد اسلامی باید فرضیه ای را هر چند اجمالی، در ذهن داشته باشد، تا بر اساس آن به کشف نظریه بپردازد. وی در این مرحله، می تواند از چند روش استفاده نماید: مطالعات مستمر و هدفمند فقهی؛ فرضیه سازی با استفاده از نظریات بنیادی سایر مکاتب؛ پس از ارائه فرضیه، نوبت به گردآوری احکام همسو می رسد. در این مرحله، محقق فقه نظریات هر حکمی را که بتواند او را در راستای کشف نظریه یاری رساند، جمع آوری می کند. پس از جمع آوری احکام، براساس فرضیه، لازم است مجموعه پیش رو را به صورت مجموعی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. وی باید هر حکمی را به صورت جزیی از کل و بخشی از یک مجموعة مرتبط به هم در نظر گیرد و به عبارتی، نگاه جزیی را به نگاه سیستمی و کلی تبدیل نماید. هر مطلبی که به دین نسبت داده می شود، باید مستند باشد و گرنه علاوه بر کذب بودن آن، طبق آیات قرآن افتراء بر خداوند نیز خواهد بود. نظریات کشف شده، بر اساس روش فقه نظریات نیز نیازمند حجیت است. بهترین راه تصحیح حجیت، تمسک به مقدمات دلیل انسداد است؛ زیرا به تصریح شهید صدر استفاده از نصوص و منابع استنباط به روش متعارف اجتهاد، برای کشف نظریات اساسی مشکل بوده و نوعاً با بن بست مواجه می شود. منابع نهج البلاغه، 1414ق، محمد بن حسین موسوى سید رضى، قم، مؤسسه نهج البلاغه. ابن ادریس حلّى، محمد بن منصور بن احمد،1410ق، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، چ دوم، قم، اسلامى. ابن براج، طرابلسى و عبد العزیز قاضى، 1406ق، المهذب، قم، اسلامى. ابن سعید حلّى، یحیى، 1405ق، الجامع للشرائع ، قم، مؤسسة سید الشهداء العلمیة. آخوند خراسانى، محمدکاظم بن حسین، 1409ق، کفایة الاصول، قم، مؤسسة آل البیت. ب‍ری ، ب‍اق‍ر، 1421ق، فقه ال‍ن‍ظری‍ه عند الشهید الصدر، بیروت، ق‍ض‍ای‍ا اس‍لام‍ی‍ه معاصرة. بندر ریگی، محمد، 1374، المنجد، تهران، ایران. تسخیری، محمدعلی، 1382،شیوه شهید صدر؛ در شناخت مکتب اقتصادی اسلامی وپاسخ به منتقدان، اقتصاد اسلامی، ش10، ص9ـ22. جبر، فرید و دیگران، 1996م، موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون. جعفری، محمدتقی، 1376، مسائل مستحدثه زکات، فقه اهل بیت، ش 12-11، ص 131 - 142. حلى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 1413ق ، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام ، قم، اسلامى. ـــــ ، 1420ق، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة(ط- الحدیثة)، قم، مؤسسة امام صادق. ـــــ ، الباب الحادی عشر، تهران، مؤسسة مطالعات اسلامی. خویى، سیدابوالقاسم، بی تا، المستند فی شرح العروة الوثقى، قم، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، نرم افزار جامع فقه اهل البیت2. دهخدا، علی اکبر، 1347، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران. رازى، قطب الدین، 1384، تحریر القواعد المنطقیة فى شرح الرسالة الشمسیة، چ دوم، قم، بیدار. شبیرى زنجانى، سیدموسى، 1419ق، کتاب نکاح ، قم، بی نا. شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1422ق، فرائد الاصول (ط.الحدیثة)، چ دوم، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری. صدر، محمدباقر، 1424ق، اقتصادنا (موسوعة الشهید الصدر ج 3)، قم، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر. ـــــ ، 1417ق، بحوث فی علم الأصول، تقریرات عبد الساتر حسن، بیروت، الدار الاسلامیه. ـــــ ، 1421ق (الف)، الإسلام یقود الحیاة(موسوعة الشهید الصدر ج 5)، قم، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر. ـــــ ، 1421ق (ب)، المدرسة القرآنیّة (موسوعة الشهید الصدر ج 19)، قم، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر. ـــــ ، 1421ق (ج)، دروس فی علم الأصول، الحلقة الأولى(موسوعة الشهید الصدر ج 6)، قم، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر. طباطبائى، سیدمحمدحسین، 1417ق، المیزان فى تفسیر القرآن، چ پنجم، قم، اسلامى. طباطبایی یزدى، سیدمحمدکاظم، 1419ق، العروة الوثقى فیما تعم به البلوى(المحشّى)، قم، اسلامى. ـــــ ، 1410ق، حاشیة المکاسب ، قم، اسماعیلیان. طبرسى،فضل بن حسن، 1372، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو. طوسى، محمدبن حسن، 1387ق، المبسوط فی فقه الإمامیة، چ سوم، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة . ـــــ ، 1407ق، تهذیب الأحکام ، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیة . عاملى، سیدجواد بن محمد حسینى، 1419ق، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط- الحدیثة)، قم، اسلامى. غفوری، خالد، 1421ق، فقه النظریة لدی الشهید الصدر، فقه أهل البیت، ش 20 ، ص 122 - 202. فرجی، یوسف، 1384، اقتصاد کلان، چ هشتم، تهران، کویر. فیض کاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى، 1406ق ، الوافی، اصفهان، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی(ع). کاشف الغطاء، بی تا، المعاملات المصرفیة ، قم، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، نرم افزار جامع فقه اهل البیت2. کلینى، محمدبن یعقوب، 1407ق، الکافی(ط- الإسلامیة)، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیة. لنکرانى، محمد فاضل، بی تا ، القواعد الفقهیة (نرم افزار جامع فقه اهل بیت2). محقق حلّى، نجم الدین جعفربن حسن، 1408ق، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چ دوم، قم، مؤسسة اسماعیلیان . مظفر، محمدرضا، 1375، أصول الفقه، چ پنجم، قم، اسماعیلیان. معین، محمد، 1385، فرهنگ فارسی (یک جلدی)، تهران، سرایش. مغنیه، محمدجواد، 1421ق ، فقه الإمام الصادق، چ دوم، قم، مؤسسة انصاریان. مکارم شیرازى، ناصر، 1374، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة. منتظرى، حسینعلى، 1409ق، کتاب الزکاة ، چ دوم، قم، مرکز جهانى مطالعات اسلامى . میرزاى قمی گیلانى، ابو القاسم بن محمد حسن، 1413ق ، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات ، تهران، مؤسسة کیهان. میرمعزی، سیدحسین، 1387، اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی، چ دوم، بی جا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه. نجفى، محمدحسن، بی تا ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ، چ هفتم، دار إحیاء التراث العربی . هاشمى شاهرودى، سیدمحمود، 1423ق، قراءات فقهیة معاصرة، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت. یوسفی، احمدعلی، 1379، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. یوسفی، احمدعلی، 1384، تفسیر نظریة شهید صدر در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه، فقه و حقوق، ش5، ص 87 – 106. حسن‌آقا نظری: استاد اقتصاد اسلامی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. مهدی خطیبی: دانشجو دکتری فلسفة اقتصاد اسلامی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). اقتصاد اسلامی - سال چهارم، شماره دوم، پیاپی 8، بهار و تابستان 1392، ص 5 ـ 28. انتهای متن/
94/06/22 - 04:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها