محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798457319
نقدی بر مدل‌های مرسوم رابطۀ دین و حکومت
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: محمد ثنایی‌فر تشریح کرد؛
نقدی بر مدل‌های مرسوم رابطۀ دین و حکومت
شناسهٔ خبر: 2869949 - جمعه ۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۵
دین و اندیشه > اندیشکده ها
با توجه به مبحث نظام تكوینی و نظام تشریعی و نسبت آن دو با هم، می‌توان نظریۀ جدایی دین از سیاست را موضوعی انحرافی و فاقد موضوعیت اولیه برای طرح دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامۀ یادداشت قبل که به بررسی «انواع حکومت و رابطۀ آن با دین» پرداخته شد، در این‌جا نظریات اول تا سوم نقد می‌شود و نظریۀ چهارم (حکومت دینی) به عنوان مدل مطلوب معرفی خواهد شد.در بررسی و نقد نظریات یاد شده، موارد ذیل قابل ذكر می‌باشد، اما ضروری است که قبل از آن، علل و ریشه‌های شكل‌گیری نظریۀ جدایی دین از سیاست (سكولاریسم) [۱] نیز مورد اشاره قرار گیرد:[۲]از جنبۀ فلسفی باید از فلسفۀ حسی و تجربی یاد كرد كه یگانه راه شناخت جهان را مشاهدۀ حسی و آزمون تجربی می‌داند.از جنبۀ كلامی و الهیات می‌توان عقایدی چون تثلیث، گناه جبلی و فدا و مانند آن یاد كرد كه در الهیات مسیحی به عنوان عقاید دینی شناخته شده و توجیه خردپسندی برای آن‌ها وجود ندارد.به لحاظ منابع اولیۀ دینی نیز در كتاب مقدس كنونی مسیحیان، قوانینی یافت نمی‌شود كه بتوان با استناد به آن‌ها، خطوط كلی برنامه‌های زندگی را ترسیم كرد.از نظر تاریخی نیز مسیحیت در نخستین دورۀ حیات خود، حكومتی تشكیل نداد و در امر مدیریت جامعه دخالتی نداشت.از جنبۀ اجتماعی، پس از آن‌كه كلیسا بر همۀ شئون سرنوشت سیاسی جامعۀ مسیحی تسلط یافت، هم از نظر اخلاقی و هم از دیدگاه سیاسی و اقتصادی به انحراف گرایید.آزارها و شكنجه‌هایی كه از سوی دستگاه دینی مسیحی (كلیسا) بر اهل دانش وارد شد و جّو اختناق و استبداد، از عوامل ایجاد نفرت و بدبینی در ذهن مردم بود.۱. با توجه به مبحث نظام تكوینی و نظام تشریعی و نسبت آن دو با هم، می‌توان نظریۀ جدایی دین از سیاست را موضوعی انحرافی و فاقد موضوعیت اولیه برای طرح دانست؛ چرا كه اگر بپذیریم خالق نظام تكوینی، خداوند متعال است و اوست كه محیط بر همۀ قوانین حاكم بر این نظام می‌باشد، طبیعی است كه بپذیریم شایسته‌ترین فرد برای تعیین بایدها و نبایدهای فردی و اجتماعی نیز همان خداوند عالم و قادر است. ۲. پس از پذیرش مورد فوق، تنها ایرادی را كه سكولارها می‌توانند در آن تشكیك كنند، وجود برنامه و قوانینی است كه از سوی خداوند ابلاغ گشته كه این ادعا نیز با وجود مستندات متعدد كلامی و روایی، در مورد قرآن كریم فاقد اتقان لازم می‌باشد. ۳. پس از پذیرش مورد فوق نیز با رجوع به آیات قرآن، شواهد بسیار زیادی مبنی بر حضور دین در عرصۀ اجتماعی و به طور خاص، سیاست می‌توان یافت. از آن جمله موارد زیر است:(إِذْ قالُوا لِنَبِیٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فی سَبیلِ اللَّه[۳])؛ آن‌گاه كه به پیامبرى از خود گفتند: «پادشاهى براى ما بگمار تا در راه خدا پیكار كنیم».(إِنِّی جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماما[۴])؛ [خدا به او] فرمود: «من تو را پیشواى مردم قرار دادم.»(یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ، ذلِكَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلا[۵])؛اى كسانى كه ایمان آورده‌اید، از خدا اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر خود را [نیز] اطاعت كنید؛ پس هر گاه در امرى [دینى] اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به [كتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید، این بهتر و نیك‌فرجام‌تر است.در این آیات، واژه‌هایی چون: امامت، ملك، ولایت، اولی‌الامر و... به كار رفته كه همگی بر امور سیاسی دلالت دارد. اصولاً ذكر داستان‌هایی چون داستان حكومت فرعون، دلیلی بر پرداختن قرآن به این مقوله است.۴. مدافعان نظریۀ دوم (جدایی دین از حكومت) با توجه به دو مقدمه، استدلال ویژه‌ای را در اثبات نظر خود ارائه می‌كنند[۶]:حكومت به تدبیر، تعمیر و آبادانی این جهانی می‌پردازد و نگاه آن به دنیا عالی نیست، بلكه نهایت مقصود تشكیل حكومت، دنیایی آباد و آزاد است.دین اصولاً به آبادانی و سعادت اخروی می‌اندیشد و دنیا هم اگر در دین مطرح می‌شود، از باب مقدمۀ آخرت است و دین هیچ اصالتی را برای دنیا قائل نیست.نتیجه آن‌كه غایت دین و غایت حكومت، قابل جمع نیست و در نتیجه، دین نمی‌تواند هم‌پیوند با حكومت باشد. در پاسخ می‌توان گفت که قرآن كریم، هم به اهداف این جهانی و هم به اهداف متعالی در ذیل دستورهای خود توجه كرده و طبعاً هدف نهایی احكام، منحصر به امور معنوی نیست:(وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْض[۷])؛و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً بركاتى از آسمان و زمین برایشان مى‌گشودیم.(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط[۸])؛به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشكار روانه كردیم و با آن‌ها كتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند. در آیۀ فوق، هدف از بعثت پیامبران را ایجاد قسط و عدل معرفی كرده و طبیعتاً زمانی این قسط و عدل -كه در قالب قوانین الهی (كتاب) تبیین گشته- محقق می‌گردد كه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شود و آن، امری نیست، جز حكومت كه باید به دست پیامبران و با پشتیبانی مردم محقق گردد. بنابراین می‌توان گفت که هدف همۀ انبیا، برپایی حكومت بر مبنای قوانین الهی بوده است؛ هر چند كه عمدۀ ایشان به علت عدم پشتیبانی لازم از سوی مردم، موفق به ایجاد آن نشده باشند.اگر بر اساس آیات قرآن بپذیریم كه هیچ عمل خیر و شری نیست كه از حساب الهی جدا بماند و طبیعتاً همۀ اعمال ما در ذیل یكی از احكام پنج‌گانۀ (واجب، مستحب، مباح، مكروه و حرام) قرار گیرد، ضروری است كه دین به واسطۀ شأن هدایت‌گری خود، برای همۀ این موارد، برنامه و قانونی وضع كرده باشد. و طبیعتاً در پی قانون، ضمانت اجرای آن -كه حكومت می‌باشد- مطرح می‌گردد:(فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ. وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ شَرًّا یَرَه[۹])؛ پس هر كه هم‌وزن ذره اى نیكى كند [نتیجه] آن را خواهد دید و هر كه هم‌وزن ذره اى بدى كند [نتیجه] آن را خواهد دید.(ذلِكَ الْكِتابُ لا رَیْبَ فیهِ هُدىً لِلْمُتَّقین)؛ [۱۰] این است كتابى كه در [حقانیت] آن هیچ تردیدى نیست؛ [و] مایۀ هدایت تقواپیشگان است. همان‌طور كه قبلاً ذكر کردیم، نظام تشریعی، اعم از قوانین فردی و اجتماعی است و اگر تنها موجود صالح برای تعیین نظام تشریعی، خداوند متعال بوده و خود نیز بر هدایت‌گری قرآن تأكید كرده باشد، ضروری است که برای امور اجتماعی -كه عاملی بسیار مؤثر در هدایت مردم می‌باشد- دارای برنامه و قانون باشد و همۀ آن‌چه را كه برای ادارۀ یك جامعه مورد نیاز است، برآورده نماید. روایتی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله نیز مؤید این نگاه می‌باشد:چیزی شما را به بهشت نزدیك نمی‌كند و از جهنم دور نمی‌گرداند، مگر آن‌كه من شما را به آن فرمان دادم؛ و چیزی نیست كه شما را به جهنم نزدیك كند و از بهشت دور گرداند، مگر آن‌كه شما را از آن بازداشتم. [۱۱]همچنین در حدیث دیگری از امام صادق علیه‌السلام این امر مورد تأكید قرار گرفته است؛ ایشان می‌فرمایند: خداوند تبارك و تعالی در قرآن همه چیز را به روشنی بیان كرده است. به خدا سوگند، خدا هیچ‌یك از نیازمندی‌های بندگان را فروگذار نكرده، مگر آن‌كه در آن باره حكمی نازل كرده است. [۱۲]۶. شهید مطهری نیز در این باره معتقد است كه خطوط اصلی حیات بشر، در جمیع شئون، اعم از عبادات، اخلاقیات و اجتماعیات در این كتاب كریم ترسیم شده و سنت كه به‌وسیلۀ پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله و ائمۀ اطهار علیهم‌السلام بیان می‌شود، بیان و تشریح همان‌هاست؛ بنابراین می‌توان گفت كه كلیات اسلامی كه در كتاب و سنت آمده، به نحوی است كه قدرت انطباق بر تمام فروع غیرمتناهیه را دارد و آن چیزی كه مورد نیاز است، قوۀ اجتهاد استنباط، یعنی قوۀ تطبیق اصول بر فروع و رد فروع بر اصول است. [۱۳]۷. به نظر می‌رسد مدعیان نظریۀ دوم و سوم، از مقولۀ عقل به عنوان یكی از منابع استنباط احكام دینی غافل شده‌اند. آیت الله جوادی آملی در این باره می‌نویسد: فتواى دینى، حكم ولایى و حكومتى دینى و حكم قضایى دینى، هر سه مستند به اصول، قواعد و مبانى دینى اند. مبانى دینى از منابع دین استنباط مى شوند. منابع دین، قرآن كریم، سنت (قول، فعل و تقریر) معصومین علیهم‌السلام، اجماع منتهى به سنت به نحو كشف یا غیر آن كه بازگشت اجماع به هر تقریبى كه تقریر شود، به سنت معصومین علیهم‌السلام خواهد بود، نه آن‌كه اجماع در مقابل سنت باشد، و بالأخره چهارمین منبع غنى و قوى دین، همان عقل ناب است كه حجّیت رهاورد آن در اصول فقه ثابت شد.چون قرآن كریم و سنت معصومین علیهم‌السلام دلالت دارند كه خداوند سبحان براى رسول اكرم صلی الله علیه و آله و بعد از وى براى امامان معصوم علیهم‌السلام ولایت جعل كرده است. پس هر حكمى كه ولىّ معصوم براى ادارۀ امور كشور صادر كرده باشد، عمل به آن واجب و نقض آن حرام خواهد بود، و معناى وجوب و حرمت در این‌گونه از احكام ولایى و حكومتى، صرفاً جنبۀ دنیایى نخواهد داشت، بلكه پاداش یا كیفر اخروى را نیز به همراه دارد و چیزى كه انجام آن ثواب اخروى یا ترك آن عقاب اخروى دارد، دینى خواهد بود. بنابراین سیاست صحیح -كه در محور حكم ولایى والى الهى انجام مى‌گیرد- امرى دینى و مستند به یكى از مبانى، اصول و قواعدى است كه آن‌ها مستنبط از یكى از منابع یاد شده مى‌باشد. نتیجه آن‌كه هرگز دین از سیاست صحیح جدا نیست و هیچ موردى یافت نمى‌شود كه والى الهى، حكم ولایى یا قضایى كرده باشد و خارج از محدودۀ مبانى و نیز بیرون از قلمرو منابع چهارگانه یا سه‌گانۀ دین باشد.منشأ اشكال این گونه افراد، دو چیز است: یكى آن‌كه منبع دین به كتاب و سنت منحصر شد و عقل كه از منابع قوى دین است به حساب نیامد، با آن‌كه عقل ناب با رعایت اصول و ضوابط نقلى، داراى حكم دینى خواهد بود. و دیگر آن‌که نصب حاكم دینى ملحوظ نشد، وگرنه حكم چنین حاكم دینى، جزء احكام و امور دینى محسوب مى‌شد، چنان‌كه محسوب مى‌گردد. [۱۴]پی نوشتها:[۱]. در فرهنگ آكسفورد، سكولاریسم را چنین تعریف كرده است: «اعتقاد به این‌كه قوانین آموزش و سایر امور اجتماعی بیش از آن‌كه -یا به جای آن‌كه- مبتنی بر مذهب باشد، بر داده‌های علمی بنا شود.»[۲]. علی ربانی گلپایگانی، ریشه‌ها و نشانه‌های سكولاریسم، ص ۲۴.[۳] . بقره، آیۀ ۲۴۶.[۴]. بقره، آیۀ ۱۲۴.[۵]. نساء، آیۀ ۵۹.[۶]. کاظم قاضی‌زاده، سیاست و حكومت در قرآن، ص ۶۳.[۷]. اعراف، آیۀ ۹۶.[۸]. حدید، آیۀ ۲۵.[۹]. زلزال، آیۀ ۷ و ۸.[۱۰]. بقره، آیۀ ۲.[۱۱]. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۰، ص ۹۶.[۱۲]. محمد بن یعقوب کلینی، اصول كافی، ج۱، ص ۵۹.[۱۳]. مرتضی مطهری، مجموعۀ آثار، ج۲۰، ص ۱۳۵.[۱۴]. عبدالله جوادی آملی، نقد نقد، فصلنامۀ حكومت اسلامی، شماره ۲.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها