محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846033566
بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران ، مصر ، فرانسه و فقه اسلامي (4)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران ، مصر ، فرانسه و فقه اسلامي (4) نويسنده:علي عباس حياتي مبحث سوم: پايان اجارة بدون مدت مقصود از پايان اجارةبدون مدت، اجارههايي است كه نفوذ حقوقي دارد. بنابراين اگر عقد اجارهاي به دليل ذكر نشدن مدت كه منجر به مجهول شدن مورد معامله شده است باطل باشد، ديگر جايي براي پرداختن به اين موضوع نيست. اگر مستأجر از عين مستاجرهاي كه عقد اجارهاش به هر دليل باطل باشد استيفاي منفت كرده باشد، موجر مستحق اجرةالمثل است. بديهي است كه در اين مورد، هيچ رابطة قراردادي ميان موجر و مستأجر وجود ندارد در حقوق مدني ايران، موجر ميتواند به استناد مادة 337 قانون مدني، الزام مستأجر را به پرداخت اجرةالمثل از محكمة ذيصلاح بخواهد. اما اينكه ذكر نشدن مدت در چه مواقعي موجب بطلان عقد ميشود، در نظامهاي مختلف حقوق متفاوت است. درحقوق مصر اگر متعاقدين مدت عقد را ذكر ننمايند و همچنين اگر پرداخت اقساط مالالاجاره از قرار ماه، سال يا هر واحد زماني ديگر را مشخص نكنند، قانون ابتدائاً اجرةالمثل عين مستأجره را مشخص ميكند. بعد از آن، قانون به عرف رجوع ميكند تامعلوم شود عرف براي پرداخت اقساط مالالاجاره، چه واحد زماني را در نظرگرفته است. مادة 562 قانون مدني مصر، مقرر ميدارد: «اگر متعاقدين بر مقدار اجاره بها توافق ننمايند يا اصولاً اثبات مقدار اجاره بها متعذر باشد، در اين صورت اجاره بهاي عين مستأجره، اجرةالمثل آن خواهد بود.» بنابراين، اگر شخصي زميني را بدون تعيين اجاره بها و مدت عقد براي زراعت اجاره كند، مقدار اجاره بها اجرةالمثل زمين است. و از آنجا كه تعيين پرداخت اقساط اجاره بهاي زمين زراعتي در عرف، سالانه است، لذا مدت عقد نيز براي يك سال خواهد بود (سنهوري، 1928، ج6، 771). بنابراين، ملاحظه ميشود كه درحقوق مصر موارد بطلان عقد اجاره نادر است، زيرا نه تنها اجارهاي كه مدت آن ذكر نشده ولي پرداخت اقساط مالالاجاره از قرار روز، ماه يا سال معين است باطل گردد، بلكه اجارهاي كه مدت و اجاره بهاي آن مشخص نيست نيز باطل نميشود. قانونگذار طريقة تعيين مدت را در مورد اول به مادة 563 قانون مدني، و در مورد دوم به عرف واگذار كرده است. حال بعد از اينكه مطابق قانون يا مطابق عرف، مدت عقد اجارهاي را كه متعاقدين مدت آن را ذكر ننمودهاند يا اينكه مدت را ذكر نمودهاند اما اثبات مقدار اجاره بهاي آن متعذر است تعيين كرديم، دربارة پايان اين اجاره بايد به مادة 563 قانون مدني مصر رجوع كنيم. اين ماده، تشريفات ويژهاي در خصوص پايان عقد اجاره بدون مدت، مقرر كرده است، كه پيش از اين شرح آن گفته شد (سنهوري، 1928م، ج6، ص149). اما در حقوق فرانسه، عقد اجارةبدون مدت، زماني پايان ميپذيرد كه متعاقدين مواعدي را كه عرف محل تعيين مينمايد، رعايت نمايند. يعني، در اين مواعد عرفي، به طرف ديگر عقد اعلام پايان مدت عقد شود. ليكن، قانون مشخص نميكندكه در ظرف چه مدت، متعاقدين ميتوانند تقاضاي فسخ اجاره را بنمايند؛ بلكه اين امر براساس مادة 1726 قانون مدني فرانسه،به عرف محل واگذار شده است (capitan, 1932, p. 611). براساس مادة 486 قانون مدني ايران، عقد اجارهاي كه مدت آن تعيين نشده باشد و همچنين متعاقدين مشخص نكرده باشند كه پرداخت اقساط مالالاجاره از قرار روز است يا ماه يا سال، به لحاظ معلوم نبودن مقدار منفعت باطل است. در اين صورت و براساس مادة 337قانون مدني، هيچگونه رابطة قراردادي ميان موجر ومستأجر باقي نميماند. و هر وقت كه مستأجر بخواهد، ميتواند عين مستأجره را تخليه كند و هر وقت موجر بخواهد، ميتواند تقاضاي تخلية عين مستأجره را بخواهد. در اين صورت، موجر مستحق اجرةالمثل خواهد بود. اما اگر عقد اجارهاي منعقد شود و متعاقدين مدت عقد را ذكر نكنند، ولي پرداخت اقساط مالالاجاره را از قرار روز، ماه يا سال تعيين نمايند، در اين صورت برحسب اينكه كدام يك از نظريههاي مطروحه راجع به مادة 501و515 قانون مدني را بپذيريم، جواب سؤال ممكن است مختلف باشد. اگر نظرية طرفداران عدم وقوع عقد را بپذيريم، در اين صورت بعد از پايان مدت اوليه هيچ گونه رابطة قراردادي ميان موجر ومستأجر باقي نميماند. در اين صورت، مانند عقد اجارة باطل، موجر هر وقت بخواهد، ميتواند تقاضاي تخلية عين مستأجره را بخواهد. و برعكس، مستأجر هم ميتواند هر زمان كه ميخواهد، عين مستأجره را تخليه نمايد. در اين صورت و براساس مادة 337 قانون مدني، موجر مستحق اجرهالمثل است. اما اگر نظرية طرفداران تجديد عقد اجاره را بپذيريم،در اين صورت عقد اجارة لازم كه بين موجر و مستأجر به وجود آمده است، تا انقضاي مدت ضمني كه پرداخت اقساط مالالاجاره از قرار آن تعيين شده است، لازمالرعايه خواهد بود. بنابراين، اگر كسي خانهاي را براي هر ماه به مبلغ 50هزار تومان اجاره بها اجاره نمايد، مطابق مادة 501، عقد اجاره براي مدت يك ماه به وجود ميآيد. اما بنا به تفسير طرفداران تجديد ضمني عقد اجاره، اگر مستأجر بعد از انقضاي مدت يك ماه همچنان عين مستأجره را در اختيار گيرد و موجر نيز تخلية يد او را نخواهد، عقد اجاره تجديد ضمني ميشود كه براي مدت يك ماه ديگر لازمالرعايه است و هيچ كدام از متعاقدين حق منع آن ندارد. اما اگر نظرية‌طرفداران وقوع عقد جايز (بالعرض و قابل فسخ براساس توافق طرفين) يا عقد خصوصي جايز را بپذيريم، در اين صورت از يك طرف رابطة ميان موجر و مستأجر قراردادي است و از طرف ديگر، هر كدام از متعاقدين ميتوانند هر زمان كه بخواهند بعد از انقضاي مدت اوليه كه عقد اجاره لازم است، عقد اجاره را فسخ نمايند. نتيجه در حقوق مدني ايران اگرمتعاقدين مدت عقد اجاره را ذكر نكنند، و همچنين پرداخت اقساط مالالاجاره را از قرار روز، ماه يا سال تعيين ننمايند و از طريق ديگري مقدار منفعت را مشخص نكنند، عقد اجاره باطل است. اما اگر عقد اجارهاي منعقد كرده باشند كه در آن مدت تعيين نشده باشد اما پرداخت اقساط مالالاجاره از قرار روز، ماه يا سال تعيين شده باشد، مطابق مادة‌قانون مدني، عقد اجاره براي مدتي كه براي پرداخت اقساط مالالاجاره تعيين شده است، منعقد ميشود. اما در خصوص مازاد برآن ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. به نظر ميرسد، قولي صحيح باشد كه معتقد به وقوع عقد خصوصي جايز (بالعرض) است. اين عقد بعد از انقضاي اولين مدتي كه براي پرداخت اقساط مال الاجاره تعيين شده است، به وجود ميآيد. كتابنامه : 1. ابنادريس، سرائر، ج2 2. ابنالعابدين (محمد امين)، حاشية ردالمختار، ج6، بيروت: دارالفكر، ط2، 1386ق 3. امامي، سيدحسن، حقوق مدني، ج1و2، تهران: انتشارات يلدا، 1373 4. بروجردي عبده، محمد، حقوق مدني، تهران: انتشارات علمي، 1329 5. الجبعي العاملي (شهيد ثاني)، زينالدين، ج4، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، بيروت: لبنان 6. همو، مسالك الافهام، ج1، مؤسسة معارف اسلامي، 1416ق 7. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران: گنج دانش: 1367 8. همو، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران: گنج دانش، 1378 9. الحسيني الروحاني، سيدمحمد الصادق، فقه الصادق، ج16، قم: انتشارات علمي، 1414ق 10. الحلي (علامه)، تحرير الاحكام، چاپ سنگي 11. همو، مختلف الشيعة، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، 1374 12. الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج1، قم: دارالفكر، 1402ق 13. الخن، المصطفي والبغاء، المصطفي، الفقه النمهجي علي مذهب الامام شافعي، تهران: نشر احسان، 1376 14. خواجه پيري، عباس و نوين، پرويز، حقوق مدني، ج6، تهران: گنج دانش، 1377 15. رستم بازاللبناني، سليم، شرح المجلة، بيروت: احياء التراث العربي، 1986م 16. رشتي، ميرزا حبيبالله، الاجاره، چاپ سنگي 17. السنهوري، عبدالرزاق احمد، الوسيط، ج6، قاهره، 1928م 18. شهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، تهران: نشر حقوقدان، 1377 19. الطوسي (شيخ طوسي)، محمد بن الحسن، الخلاف، ج1، تهران: انتشارات رنگين،1377 20. همو، مبسوط، تهران، چاپخانة حيدري 21. العاملي، سيدمحمد الجواد، مفتاح الكرامة، ج6، مصر، 1326ق 22. عدل، مصطفي، حقوق مدني، قزوين: انتشارات بحرالعلوم، 1373 23. فتحي زعلول پاشا، احمد، شرح قانون مدني مصر، قاهره، 1963م 24. كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، عقود معين، ج1و3، تهران: انتشارات مدرس، 1374 25. همو، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، ج1، تهران: انتشارات مدرس، 1374 26. همو، حقوق مدني، معاملات معوض و عقود ملكي، تهران: انتشارات مدرس، 1363 27. كركي (محقق كركي)، الشيخ علي بن الحسين، جامع المقاصد، ج7، قم: مؤسسة آلالبيت، 1410ق 28. مجلس اعلاي شؤونات اسلامي، موسوعة الفقه الاسلامي (موسوعه جمال عبدالناصر)، ج1، قاهر، 1990م 29. محقق قمي، جامع الشتات، چاپ سنگي خونساري، 1324ق 30. مرسي بك، محمد كامل، الملكية و الحقوق العينية، قاهره، 1983م 31. النجفي، شيخ محمد الحسن، جواهر الكلام، ج27, تهران و قم 32. يزدي، سيدمحمد كاظم، العروة الوثقي، ج2، تهران، 1357 32.Aubry et Rau, cour de droit civil francais, T.7 ed, paris, 1967 33.Baudry, la cantinerier et wahl. Du contrat de louage, T.M, paris, 1912 34.Collart Dutilleul et Delebecque, contrat civil et comerciaux, 2 ed. paris, 1991 35.Colin et Capitant, Cours elementaire de droit civil francais, 7 ed., paris, 1932 36.Malaurie et Aynes, Cours de droit civil, 2 ed, paris, 1988 37. Planiol et Riper, Traite pratique de droit civil francais, 2 ed., T.2, paris, 1952 38.Stark, Droit civil, Obligation, Paris, 1927 منبع:www.lawnet.ir ae
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 486]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها