تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835065882
اهميت پژوهشهاي حقوقي تطبيقي در توسعه و تكامل علوم جزايي (3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اهميت پژوهشهاي حقوقي تطبيقي در توسعه و تكامل علوم جزايي (3) نویسنده : دكتر آلبين ازر( 1) مترجم : حسن رضائي( 2) 3. وسايل و روشهاي پژوهش جزايي تطبيقي روش تحقيق درحقوق تطبيقي، ويژگيهاي خاصي دارد. در واقع، روش تحقيقي در اينجا، با توجه به تنوعي كه در اهداف و انتظارات ما از حقوق تطبيقي وجود دارد، متنوع و متغير است.بنابراين، اگر هدف ما تجزيه و تحليل ساختاري باشد – به عنوان مثال، بررسي شيوههاي برخورد نظامهاي مختلف حقوقي دربارة دخالت چندين شخص در ارتكاب جرم -، طرح پژوهش و روش تحقيق آن از همان آغاز بسيار پيچيدهتر از موردي است كه ما ميخواهيم فقط تعداد جرم را در قانون مطالعه كنيم. براي اين كار، ما فقط نياز داريم مقررات دو جرم مشابه را بررسي كنيم. به هرحال براي هر كار تطبيقي منسجم، بايد به قواعد مبنايي ذيل توجه شود. الف: روش هاي طرح مسئله در ابتداي بررسي تطبيقي، لازم است مسئلة اصلي تحقيق با نگاهي به نظامهاي حقوقي مختلف بيان شود. در بيان مسئلة تحقيق، ميتوان نهادهاي حقوقي مشخصي يا حتي احكام خاصي از يك نهاد را به عنوان موضوع تحقيق مطرح كرد. ولي بايد اين نكته را مد نظر داشت كه در صورت فقدان حكم حقوقي متناظر در نظام مورد مقايسه، نميتوان بسادگي نتيجه گرفت كه آن نظام حقوقي فاقد اين حكم يا نهاد است؛ زيرا كه موضوعات احكام، امور خارجي و عينياند كه بايد آنها را در روابط اجتماعي جستجو كرد. و لذا، چه بسا در نظام حقوقي ديگر براي اين مسئلة اجتماعي، راهحل ديگري جداي از مقررات كيفري پيشبيني شده باشد. پس، بايد در بررسي، از موضوعات شروع كرد و نه از احكام. همچنين، لازم است از مرحلة توصيف ظاهري مسئله عبور كرد و به لايههاي زيرين قواعد حقوقي رفت. يعني، به مباني و مفروضات اجتماعي و فرهنگي آن رجوع شود. به عنوان مثال، به جاي آنكه ما نظام حقوقي خارجي را از جهت وجود يا نبود اصطلاح «قصد» و «تحريك» در ارتكاب جرم بررسي كنيم، بايد نخست قبل از بررسي نظام خارجي، فرايند رواني ارتكاب جرم و روشهاي تأثير بر ارادة ديگري براي ارتكاب جرم راكه ممكن است در يك نظام تحت اصطلاح «قصد» و «تحريك» بگنجد ولي در نظام ديگر به گونهاي ديگر باشد، مطالعه و بررسي تطبيقي كنيم. فقط پس از مطالعة فرايندهاي رواني فوق است كه ميتوان پاسخ داد كه آيا در نظام مورد مقايسه، چنين مفاهيمي هست يا نيست؟ واگر هست، تحت چه قواعدي آمده است؟ در حقيقت، موضوع اصلي، مقايسة «احكام جزايي» نيستند، بلكه وضعيت واقعي و خارجي آن است كه به عنوان يك مسئلة عمومي به وسيلة حقوق قاعدهمند شده است. مرحلـة دوم، گزينـش كشورها مـورد مقايسه است. در اينـجا «مطالعـة مقدمـاتي» (pilot stady)به خاطر پرهيز از حذف كشورهايي كه لازم است مورد مقايسه قرار گيرند و خارج ساختن كشورهايي كه از مقايسة آنها مطلب جديدي به دست نميآيد (نظامهاي مشابه)، لازم و مفيد خواهد بود. گام سوم، شامل تهية گزارش تحقيقي درخصوص تكتك كشورهاي مورد مقايسه است. نحوة تنظيم اين گزارش، تابع چگونگي طرح مسئله است. گاهي، فقط ليستي از مقررات جزايي راجع به مسئلة تحقيق در نظام خارجي گردآوري ميشود. اما عليالقاعده يك گزارش كشوري قابل اعتماد، بدون ملاحظة‌روية قضائي و نيز بدون بررسي دكترين حقوقي كامل نيست؛ زيرا حقوق كيفري صرفاً دركتابها نيامده است، بلكه در رويهها و عملكردها نيز حضور دارد. همچنين، بايد به جرمشناسي هر كشور به عنوان ابزاري مهم در مقارنه، توجه شود. در گزارشهاي كشوري، لازم است به جانبهاي خاص مربوط به نظام حقوقي از قبيل: «سبك» نظام حقوقي، ويژگيهاي فرهنگي و زبان شناختي آن توجه كرد. مرحلة چهارم، تنظيم وتأليف پژوهش تطبيقي برمبناي گزارشهاي كشوري است. اين تأليف نبايستي صرفاً مرور اجمالي دادههاي موجود در گزارشهاي كشوري باشد، بلكه بايد به تشريح زمينههاي اشتراك و افتراق بپردازد و تا آنجا كه ممكن است روند تحول مدلهاي كيفري را نشان دهد. موارد خلاف قاعده، حتماً بايد در اين گزارش جامع تطبيقي بيان شود، زيرا اينگونه موارد به خاطر نمود بيشترشان، نه تنها امكان مقايسة انتقادي نسبت به «جريان اصلي حقوق» را پديد ميآورد، بلكه زمينههاي اصلاح حقوقي – سياسي آينده را نشان ميدهد. در اين راه، گزارش تطبيقي كشورها ميتواند به «ذخيرهگاه راهحلهاي حقوقي» بدل شود و در امر قانونگذاري كمك رساند. ارزيابي سياسي – حقوقي نتايج به دست آمده از بررسي تطبيقي، آخرين مرحله است كه در صورت امكان، بهتر است همراه با پيشنهادها و توصيههاي قانوني باشد. اما در اينجا، بايد كاملاً دقت كرد. همانگونه كه پيشتر توضيح داديم، ارائه جايگزينهاي قانوني يك چيز است، و انتخاب نهايي ميان آنها چيز ديگر. در اين مرحله، پژوهشگر در واقع وارد جريان تصميمگيري سياسي ميشود. اين نقش لازم است كاملاً آشكار و علني ايفا شود تا پژوهشگر تحت لواي تحقيق علمي محض، عقايد و گرايشهاي سياسي خود را دخالت دهد. ب: ابزارهاي پژوهشي نظر به تنوع وظايف و اهداف مطالعة تطبيقي و در نتيجه تنوع روشهاي تحقيق، اصلاً تعجبآور نخواهد بود اگر ادعا كنيم كه پژوهشهاي جزايي تطبيقي، بيش از هر پژوهش ديگر علوم اجتماعي نيازمند امكانات و وسايل انساني و مادي است. امكان دسترسي به يك كتابخانة غني لازم است، زيرا امكان سفر تحقيقاتي به كشور مورد مقايسه كمتر وجود دارد. مسائل مالي مربوط به اين پژوهشها نيز طبيعتاً با افزايش تعداد كشورهاي مورد مطالعه و نيز گستردگي موضوع تحقيق، به صورت جدي مطرح ميشود. همچنين،اين گونه پژوهشها به نيروي انساني صلاحيتدار نياز دارد. حتي مجربترين پژوهشگران تطبيقي نيز به طور عموم دامنة اطلاعات علميشان، به يك نظام خاص حقوقي خارجي محدود ميشود. بنابراين توسعة طرح پژوهشي به كشورهاي مختلف و متنوع بدون همكاري يك گروه از پژوهندگان كه هم مسلط به زبان كشور مورد مطالعه و هم نظام حقوقي آن باشند، امكانپذير نيست. روشن است، جمعآوري اين گونه نيروهاي تخصصي دريك مؤسسه و درزمان واحد، كار تحقيقي را راحتتر و سريعتر به پيش ميبرد. اگرچه افزايش تعداد مؤسسات پژوهشي تطبيقي امر مطلوبي است، اما نبايد از هزينههاي فراوان آن هم غافل شد؛ زيرا راهاندازي و آغاز به كار يك مؤسسة حقوق تطبيقي از نظر پرسنل و كتابخانه، دشوارتر از تأسيس يك دانشگاه معمولي است. 4. محدوديت هاي پژوهش حقوق تطبيقي تا به اينجا، بخش روشن پژوهشهاي جزايي تطبيقي را بيان كرديم. اما پارهاي نقاط تاريك نيز وجود دارد كه قابل توجه است. به طور تخصصي، اين بخشهاي تاريك شامل دو خطر است؛ خطر تقنيني كاركردن وخطر التقاطي شدن. وقتي تسلط كافي برحقوق خارجي نباشد، منابع تحقيق كم و بيش به صورت تصادفي جمعآوري گردد يا با استفاده از معيارها و ادلّة ظني غيرقابل اطمينان به ارزيابي و بررسي حقوق خارجي پرداخته شود، نتيجة كار مخدوش خواهد بود. وسوسه شدن براي «داوريهاي ارزشي سطحي» كه كار محقق را براي نتيجهگيري سريع از اطلاعات جزئي بظاهر مناسبش آسان ميگرداند. خطر كمي محسوب نميشود. اما اين حقيقت را هم نبايد ناديده بگيريم كه حتي با وجود كاملترين متدولوژي، ممكن است پژوهش حقوق تطبيقي در عمل با مشكلاتي مواجه شود. به طور مثال، چنانچه اسناد يا منابع اصلي و مورد لزوم كشور خارجي به هر دليل در دسترس پژوهشگر نباشد، يا در صورتي كه او از همان ابتداي امر تصوير ناقصي از واقعيت حقوق خارجي يا مقررات مورد تحقيق در ذهن داشته باشد، در انجام دادن پژوهش موفق نخواهد بود. ولي امكان نداشتن گردآوري تمام و كمال منابع لازم، نميتواند دليل معقولي براي دوري جستن شخص از شروع به تلاش و فعاليت تطبيقي باشد؛ زيرا: اولاً، همة‌معارف بشري از محدوديتهاي پژوهشي برخوردارند. ثانياً، موانع و كمبودها، خود موقعيتي به وجود ميآورد تا پژوهشگر محدودة تحقيقش را كاملاً مشخص كند و در نتيجهگيري نيز برمحدوديتهاي كار واقف باشد. گذشته از ضعف دروني حقوق تطبيقي – كه البته تا حدي با اتخاذ متدولوژي صحيح قابل درمان است -، پژوهش حقوق تطبيقي در زمينة امور كيفري به طور خاص، با پارهاي محدوديتهاي اساسي مواجه است. دليل اصلي اين مشكلات و محدوديتها به روش تحقيق برنميگيرد، بلكه بيشتر به دليل منابع تحقيق بويژه به علت ماهيت هدف مطلوب ولي غيرقابل دسترس اين گونه مطالعات است. بالاتر از اين، هنگامي كه پژوهنده در پي آن است تا به وسيلة مطالعة تطبيقي قواعدي را از يك نظام حقوقي بگيرد و به نظام ديگر پيوند زند يا حتي خواهان هماهنگسازي دو جانبة نظامهاست، بايد آمادة شكست و عدم موفقيت باشد؛ زيرا يكي از ثمرات روش تطبيقي در عالم حقوق، گاه ظهور تفاوتهاي بسيار عميق ساختاري است كه راه هماهنگسازي را دشوار ميسازد. به نظـر ميرسد كه اين مشكل در بحث كنوني «هماهنگسازي حقوق جزاي اروپا» (Harmonization of European criminal Law)، دست كم گرفته شده است. براي رفع هر گونه توهم در خصوص وحدت جزايي اروپايي، فرد بايد از همان آغاز براين نكته آگاه باشد كه محتواي قانوني و شكل فعلي قواعد حقوقجزا، فقط شامل مقررات راجع به جرم نيست، بلكه قواعد عمومي راجع به اتهام جزايي و همين طور طرز اجراي قواعد ماهوي در محاكم كيفري را نيز در برميگيرد. در مقررات گوناگون راجع به جرايم، تشابهات زياد است. اما هنوز، بسيار دشوار است كه بتوان به يكنواختسازي قواعد عمومي راجع به اتهام (آييندادرسي كيفري) انديشيد. با نگاهي سريع به متون حقوق جزاي كشورهايي نظير: آلمان، انگلستان و فرانسه كه هر يك سنتهاي حقوقي مجزايي دارند، چندگانگي در نحوة تنظيم شرايط مجازات بوضوح قابل رؤيت است. در حالي كه در نظر حقوقدانان جزايي آلمان عناصر متشكله جرم عبارت است از «عناصر مربوط به تعريف» (TatbestandsmaBigkeit)، «عنصر غيرقانوني بودن» (Rechtswidrigkeit)و «تقصير» (schuld)، انگليسيها از «عمل مجرمانه» (Actus reus)و «قصد مجرمانه» (Mens rea)سخن ميگويند، فرانسويها با تفكيك ميان عنصر قانوني، مادي و رواني به گونة ديگري تعبير ميكنند، وناشناختهتر از همة اينها نظام حقوق كيفري اسلامي است كه از«حكم»، «موضوع» و «شرايط عامة تكليف» نام ميبرد. حتي در اصول كلي حقوق جزا نيز تفاوتهاي اساسي ديده ميشود. مفهوم اصل قانوني بودن در نظامهاي كامنلو و رومي – ژرمني متفاوت است. همچنين، اختلافات عمده در مجازات شروع به جرم، در واكنش نسبت به اشكال مختلف مشاركت جنايي و مجازات فعل مجرمانه ناشي از ترك فعل، قابل مشاهده است. وابستگي متقابل قانون آيين دادرسي كيفري و عناصر متشكلة جرم كه بايد از طريق اين آييندادرسي اثبات شوند، اختلافاتي را ميان حقوقهاي كيفري اروپا سبب ميشود. مشكلات خاص راجع به تحقيقات مقامات پليس و قواعد راجع به عدم استماع ادلّه و نحوة تحصيل دلايل در دادگاه نيز قابل توجه است. به عنوان مثال، در آلمان شيوة رسيدگي جزايي، يك شكل رسمي و تمام از قبل تعيين شده با قضات حرفهاي و غيرحرفهاي دارد. در اين شيوه، اصل تسريع دادرسي با توجه به نحوة ارائة‌ادلة اثبات، اجرا ميشود. و لذا، وكيل با استفاده از حقوقش در پرسش از شهود و بيان دفاعيات تا درخواست ادله از دادگاه، به طور مؤثري نقش دارد. در اين سيتسم، ختم سريع و عادلانة محاكمه بدون كمك وكيل امكانپذير نيست. در اين شيوه با دقتهايي كه صورت ميگيرد، همة‌جريان تحقيقات مقدماتي پليس و دادستان عمومي از قبل به وسيلة قانونگذار هدايت شده است. بالعكس، در انگلستان جلسة رسيدگي به ادله به روش ترافعي در محضر قضات عامي صورت ميگيرد كه تا قبل از شروع رسيدگي اصلي، هيچ اطلاعي از موضوع محاكمه ندارد. اگر چه اين قضات در جريان دادرسي به وسيلة قاضي حرفهاي دادگاه نكات لازم را فرا ميگيرند، اما آنان در اعلام رأي خود آزادند. دلايل و مدارك جرم به وسيلة مقام تعقيب كنندة جرم ومتقابلاً ادلة مخالف آن به وسيلة وكيل متهم، به دادگاه ارائه ميشود تا في المجلس به وسيلة قضات عامي بررسي و تحليل شود. لذا، بايد پيچيدهترين موضوعات جزايي آنقدر ساده شوند تا اين قضات بتوانند رأي دهند. وكلا نيز موظفند دراين سادهسازي دخيل باشند چرا كه ممكن است از سوي دادگاه به اتهام ايجاد مانع در راه عدالت مقصر شناخته شوند. اظهارات و گفتههاي ضد و نقيض شهود و جو موجود در دادگاه،نقش مهمي در روند رسيدگي بازي ميكنند. قاضي در اين سيستم، نقش داور را دارد. در فرانسه، محاكمات با حضور هيئت منصفه برگزار ميشود. اما جريان اصلي رسيدگي، به وسيلة قاضي حرفهاي اداره ميشود كه نقش فعال دارد و بالاتر از يك داور بيطرف شمرده ميشود. در اينجا، قاضي مكلف است كه خود مستقلاً واقعيت را كشف كند، و تأثير او برهيئت منصفه، بسيار شديدتر از نظام انگليسي است. افزون براين، اصل تسريع دادرسي نيز به اندازة نظام دادرسي آلمان، جدي گرفته نميشود. جمعآوري ادله، لزوماً بايد با ارجاع قاضي تحقيق و تحت نظارت او صورت گيرد. امر تحقيق دراين مرحله، به دقت وتشريفات مرحلة رسيدگي در دادگاه نيست. بدين روش، حتي پروندههاي سنگين نيز براحتي رسيدگي شوند. بدون آنكه خواسته باشيم تفاوتهاي مذكور را از موضع حقوقي – سياسي ارزيابي كنيم، چنانچه اروپاييها بخواهند در زمينة قوانين مقررات دادرسي به يك هماهنگي مطلوب دست يابند، تغيير و تحولات همه جانبهاي بايد انجام شود. گسترة اين تغييرات، حتي به وسيلة متخصصان هم به دشواري قابل پيشبيني است. اما اين دشواري، به معناي محال بودن اين هدف نيست. اين واقعيت را هم نميتوان انكار كرد كه به واسطة فعاليت رو به تكامل كنوانسيون و ديوان اروپايي حقوق بشر و ديوان دادگستري جوامع اروپايي، بتدريج اصول و قواعد مشترك جزايي در سطح اروپا در حال تكوين است. اما تا زماني كه بريتانيا – به عنوان مثال – توانايي ايجاد يك قانون كيفري نوشته و مدون را ندارد، تصور اين امر بسيار مشكل خواهد بود كه اين كشور بخواهد با يك قانون جزاي مدون اروپايي موافقت كند. چشم انداز آينده واقعيت هاي پيش گفته ، مطمئناً براي همة كساني كه اميدوار بودند بزودي حقوق جزاي مشترك اروپايي شكل گيرد، ناراحت كننده است. ولي اگر پژوهشهاي تطبيقي از اين جهت نااميدي به وجود ميآورند، نقطههاي مثبت را هم نميتوان ناديده انگاشت. مطالعات تطبيقي نقش يك سيستم هشدار دهندة اوليهاي را دارد، كه اذهان را به اختلافات ضرور در ساختار نظامهاي حقوقي رهنمون ميشود و بااستفاده از تجربة ديگر فرهنگهاي حقوقي، نسبت به عواقب ناخواستة طرحهاي اصلاحي تندروانه بركل نظام حقوقي هشدار ميدهد. ظاهراً، نقش هشدار دهندگي مطالعات تطبيقي در خصوص كشورهاي سوسياليست سابق اروپاي شرقي كه همگي مشغول بازنگري نظامهاي جزايي خودند، كارساز نبوده است. به عنوان مثال، پس از فروپاشي كمونيسم، كشورهاي جدا شده از شوروي سابق به خاطر تبليغات كامنلو، متقاعد شدند كه نظام دادرسي خود را از نظام تفتيشي و مختلط به نظام ترافعي و اتهامي تغيير دهند. وقتي انسان محققي اين اثرپذيري سريع را ميبيند، دچار حيرت ميشود. همچنين، هنگامي كه محقق ميبيند چگونه اين كشورها از اينهمه يافتههاي حقوق تطبيقي غفلت ورزيدهاند، برحقوقش افزوده ميشود. اگر ميبينيم كه چنين تحولي حتي در نظام دادرسي ايتاليا نيز انجام شده و با موفقيت هم همراه بوده است، به خاطر آن است كه نظام دادرسي ايتاليا از قبل آمادگي لازم را كسب كرده بود. اما دربسياري ازكشورها نظام اتهامي محكوم به شكست است، زيرا در اين نظام دادستان به طور سنتي نقش عمدهتري در رسيدگي دارد و يك نظام فعال وكالت وجود ندارد. حقوق تطبيقي به ما نميگويد كه كدام يك از اين نظامها مطلقاً خوب است، بلكه اين نكته را به ما گوشزد ميكند كه به جاي تغيير بنيادي نظامها با همة عواقب ناخواستة آن، راهحلهاي موقت و ميانهاي هم وجود دارد كه ضمن قبول اصلاحگري، زمينههاي اجتماعي و از جمله فرهنگهاي دادرسي را هم لحاظ ميكند. يكي از اين راهحلهاي ميانه كه در اغلب نظامهاي دادرسي به كار گرفته شده است، تفكيك مقام رسيدگي از مقام تعقيب است. در اينجا قاضي، مسئول تحقيق دربارة مدارك جرم است و اصحاب دعوي، نقش فعالتري بازي ميكنند. شايد، مهمترين توانايي مطالعات تطبيقي، فرصتي است كه براي شناخت نظامهاي مختلف حقوقي ايجاد ميكند، و اين امكان را هم فراهم ميكند تا نظامهاي مختلف حقوقي، خود را در معركة هماوردي نظامهاي ديگر محك بزنند. پژوهشهاي تطبيقي، چشمانمان را براي مشاهدة فرهنگهاي حقوقي متفاوت ميگشايد. و بدين وسيله، راه مبارزه با جزميت و جمود فكري و اجتماعي را آشكار ميكند، و شخص را از دروننگري ميرهاند، همچنين، اين گونه پژوهشها از يك سو، باعث «تشكيك در جزميت حقوقي» ميشود و از سوي ديگر، او را متوجه ديگر علوم اجتماعي ميكند. چنين جستجوگري بيطرفانه براي كشف حقيقت در ميان ديگر ملتها، كشورها ونظامهاي اجتماعي وحقوقي، حركت مهمي است كه ميتوان عليه جنبشها بنيادگراي مدعي وجود حقيقتهاي مطلق – كه البته دكترينهاي محض حقوقدانان نيزخالي از آنهاست – به آن دل بست. همين عنصر حقيقتجويي، پژوهش تطبيقي را پراهميت ميسازد. همان طور كه تجربه و مشاهده براي علوم تجربي بهترين روش اكتشاف است، روش تطبيقي نيز براي ديگر علوم بهترين روش به شمار ميرود. سرانجام، ميتوان گفت كه مقارنه و مقايسه در قلمرو حقوق، بهترين راهحل براي اسطورة‌حقيقت هاي مطلق است. منبع:www.lawnet.ir /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 587]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها