محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842195925
درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)
فقه حکومتی و فقه سنتی، در گستره و شمول با همدیگر تفاوتی ندارند و آنچه این دو را از یکدیگر متمایز میکند، این است که در فقه حکومتی به‌دست‌دادن احکام الهی در همة شؤون یک نظام و حکومت الهی مد نظر بوده و به همة احکام فقهی با نگرش حکومتی نظر میشود.
بخش دوم نمونهای از مسائل مهم، ولی مغفول در فقه موجود الف) مسائل اقتصادی در قلمرو مسائل اقتصادی، سؤالات فراوانی مطرح بوده و روز به روز بر حجمشان افزوده میشود. مسائل اقتصادی از جهات گوناگونی دارای اهمیت هستند. از یک سو حرکت و ادامة حیات در جامعة جهانی کنونی، بدون اهرم اقتصاد، ناممکن است و از سوی دیگر، زندگی دینی مکلفین به صورت لاینفکی با نظام اقتصادی درآمیخته است. اهمیت این مسائل، آن‌گاه که بدانیم در نظام کنونی اقتصادی، معاملات بدون ربا تقریباً بی‌معنا بوده و ربا به عنوان مهمترین شاخص سنجش سلامت یک اقتصاد، نمود یافته است. با این رویکرد، ترسیم نظام اقتصادی بدون ربا از ضرورتهای فقه حکومتی میباشد. این در حالی است که چنین ترسیمی به یقین از توان و عهدة فقه فردی، خارج است. البته ترسیم نظام اقتصادی اسلامی، نیاز به همیاری و همراهی متخصصین و اندیشمندان حوزة اقتصاد و بازپروری مبانی دینی اقتصاد اسلامی از سوی فقها دارد و این خود نیازمند به‌کارگیری ظرفیتهای فراوان و زمان معتنابهی میباشد که طرح آن، از عهدة این نوشتار خارج است. اما درون همین نظام موجود با تمامی اشکالات مبنایی آن می‌توان مسائل جدیدی را مثال زد که از اهمیت و ضرورت ابتدایی بالایی برخوردارند. 1. معاملات و مبادلات اقتصادی امروزه، تبادل اقتصادی کالا و خدمات چنان پیچیده شده است که با عناوین و تعبیرات فقهی گذشته، نمیتوان به‌راحتی به حکم موضوعات جدید پی‌برد؛ بلکه بایستی تلاشی گسترده در موضوع‌شناسی و سپس استخراج و استنباط حکم الهی صورت پذیرد. این تلاش میتواند با معادل‌یابی واژگانی، تطبیق معانی، بازخوانی اجتهادی و نیز نگاه اجتماعی به احکام به برون‌دادهایی منجر شود که به ترسیم، تعدیل و یا راهبری نظام معاملات و مبادلات اقتصادی کنونی منجر شود. برای نمونه، اجارة فرد برای کار در قبال اجرت دریافتی در گذشته و حال، دچار دگرگونی عمیق و پیچیدگی خاصی شده است (4/1/65). این دگرگونی و غیریت در موضوع، دگرگونی در احکام را می‌طلبد که به نظر میرسد از عهدة فقه فردی خارج است و باید در دامان فقه حکومتی و اجتماعی به بار بنشیند. 2. مسائل مربوط به پول و بانکداری در این مجموعه نیز، پرسش‌های جدیدی مطرح است و هر روز سؤالات نو و فضاهای تازه رخ مینماید. پول و بانک، به عنوان یک پدیده (مستحدثه)، دهها پرسش فقهی را با خود به همراه آورده است. ماهیت پول و چگونگی مبادلات با آن و جریان معاملاتِ پیرامونی، به‌ویژه مباحث مربوط به معاملات ربوی پول و پولشویی از مهمترین مسائل این حوزه است. معاملات اسلامی درون نظام بانکداری و کلان‌بودن مشارکتها، مسائل پیچیدهای است که نیاز به واکاوی فقهی و ترسیم نظامهای جدید دارد (14/9/74). 3. قلمرو دخالت دولت در نظام اقتصادی همچنین با توجه به قاعده‌هایی چون ید و ملکیت و ارزش تولید انسانی در فقه سنتی، آیا در سیستم اقتصادیِ پیچیدة کنونی، دولت میتواند در جهت مصالح عالیة دینی و عمومی در آنها تصرف و دخالت نماید؟ وانگهی گسترة این دخالت و نیز نوع دخالت باید بر چه اساسی باشد؟ آیا دولت در فعالیتهای اقتصادی جامعه، نقشی دارد یا نه؟ آیا دولت حق نظارت بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را دارد یا نه؟ اگر دولت، حق تلاش و فعالیت اقتصادی دارد، آنجایی که تعارض و تضادی به‌وجود بیاید، تکلیف چیست؟ آیا اگر مردم، خودشان زحمت کشیدند، تلاش کردند و سود بردند، دولت از این سود حقی دارد یا نه؟ آیا منابع عمومی که در یک جامعه وجود دارد، متعلق به مردم آن جامعه است که در آن عصر زندگی میکنند، یا نسلهای آینده هم در آن سهمی دارند؟ اگر متعلق به مردم آن زمان هم است، دولت چگونه بایستی از آنها استفاده کند و چگونه صرف و خرج کند که به همة مردم برسد؟ (4/1/65). 4. رفاه و عدالت اجتماعی در جامعة دینی و حکومت دین و فقه دینی، یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که نمود دینی‌بودن است، بحث رفاه و عدالت اجتماعی است. رفاه و عدالت اجتماعی از چند جهت دارای اهمیت است؛ از سویی، رسیدن به سعادت فردی در گرو رهایی از فقر میباشد و از سوی دیگر، سعادت اجتماعی در گرو عدالت اجتماعی است تا افراد جامعه از احساس فقر کاذب و یا فقر حقیقی در امان باشند. پرسش‌های فراوانی از قبیل چیستی عدالت اجتماعی، قیود رفاه فردی و اجتماعی، وظیفة دولت دینی در این زمینه و راهکارهای دینی ایجاد آن و اینکه در صورت ایجاد شکاف طبقاتی بین جامعة دینی، وظیفة دولت دینی کدام است؟ اگر کسانی ثروتهای عمومی را احتکار کردند، دولت باید با آنها چگونه رفتار بکند؟ در زمینة مسائل مالی، اگر جامعة اسلامی دچار فقر شد، چه‌کار باید بکنیم که به آن، رونق اقتصادی بدهیم؟ آنجایی که جامعة اسلامی، موارد و منابع درآمد عمومی دارد، جامعه، چگونه باید از آن استفاده بکند؟ در زمینههای مالی، چه کسی متصدی امور است؟ (5/1/66). 5. نظام مالیاتی یکی از حکمت‌های مهم تشریع دیون شرعی، مانند خمس، زکات و کفارات و نیز از جمله مصارف درآمدهایی چون غنائم جنگی و ...، ادارة جامعة اسلامی و مستمندان آن میباشد. حکومت‌های نه‌چندان پیچیدة صدر اسلام، با همین مقدار از درآمدهای شرعی اداره می‌شده است. اما با پیچیدگی نظامهای سیاسی و مدیریتی کنونی و در این برهة زمانی که حکومت دینی تشکیل شده است، بررسی مباحث مالیاتی و نیز درآمدهای ملی، محل بحث فقهی قرار می‌گیرد. درخمس رابطة مالیاتهای دولتی با این مالیاتها، چگونگی دریافت خمس و زکات و مصرف آنها و دهها مقولة دیگر در نظام مالیاتی در شرایط حکومت دینی وجود دارد که باید وضعیت آنها روشن گردد (27/6/63). 6. مسائل انحصار و احتکار نظام اقتصادی جدید به سرعت به سوی انحصارات اقتصادی و یا احتکار سوق داده میشود. بحث احتکار، گرچه در فقه پیشینه دارد، اما ابعاد کنونی احتکار، چنان پیچیده و گسترده مینماید که می‌توان آن را متمایز از مباحث سنتی احتکار دانست. مباحث انحصارات در نظام اقتصادی، صنعتی و تجاری، از چنان وسعتی برخوردار است که در هر گوشة آن دهها مسألة نوپدید جلوه میکند و حکم فقهی خاص را از فقیهان می‌طلبد (5/1/66). ب) نظام سیاسی اگر چه حکومت اسلامی در بدو تأسیس و عصر بروزش، یکی از گسترده‌ترین حکومت‌ها گردیده و سیستم سیاسی آن از دقت و کارآیی شگرفی برخوردار بوده است، اما پیچیدگی‌های کنونی را نداشته است. وانگهی گذار از دوران عدم حضور معصوم7 و نوع حکومت در این دوران از مسائلی است که ارزش ترسیم نظام سیاسی و مباحث پیرامون آن را روشن می‌سازد. تغییر الگوی حکومت در صدر اسلام و پیدایش نهادهای جدید سیاسی و نیز پیچیدگی ادارة جامعه در عصر حاضر و دهها مسألة دیگر، پرسش‌های مهم و عمدهای را در مقابل فقه شیعی قرار داده است. پرسش‌هایی از قبیل این جامعه، حکومتش چطور باید باشد؟ آن کسی که حکومت و زمام ادارة ملت را به دست گرفت، چه اختیاراتی دارد؟ از این اختیارات، چگونه باید استفاده بکند؟ اگر استفاده نکرد، چه کار باید بکنیم؟ (همان). 1. روابط خارجی در سیاست خارجی نیز پرسشها متعدد و فراوانند. تبیین یک نظام خارجی متکی بر شریعت، نیاز به کاوشهای فقهی جدی دارد. محدودة ذمی‌‌بودن و نوع أخذ جزیه، مبادلات مالی و ارتباطات علمی و فرهنگی از مهمترین مسائل پیشروست. ارتباط استیلای دینی و استعمار نوین چیست و شرع مقدس چگونه و تا چه اندازه‌ای استیلای مسلمین را مجاز می‌شمرد؟ در این زمینه نیز هنوز گامهای اولیه برداشته نشده است و تا رسیدن به مقصود و آرمان، فاصلهای بس طولانی وجود دارد. در اینجا نیز پرسش‌هایی که مورد دغدغة است از این قبیل است: «آیا در مبادلات اقتصادی ما و کشورها، ما حق داریم کشورهای دیگر را استعمار کنیم یا نه؟ اگر سرمایهگذاری ما در آن کشورها، برایمان سودی عاید کرد، آیا این سود حلال است یا نه؟ چنانچه ما سرمایهگذاری نکردیم، ولی قدرت ظالمی به آنجا رفت و سرمایهگذاری کرد که سرمایهگذاری ما میتوانست جلوی او را بگیرد، چطور؟ آیا جایز است که ما درآمدهای کشورمان را به یک کشور دیگر ببریم و خرج کنیم یا نه؟ اگر جایز است، تا چه حد و در چه کشوری؟ اگر تمسک ما به احکام و اصول اسلام، موجب بشود که در یک جا، ارتباطاتمان با یک کشور به هم بخورد، آیا آن احکام را باید رعایت بکنیم یا نه؟» (4/1/65). از جمله مسائلی که در روابط خارجی مدّ نظر است، نوع مصلحت‌سنجی در ارتباط با کشورهایی است که در مظّان کفر قرار دارند. تعیین این محدوده و سیاست خارجی‌ای که مورد تأیید فقه شیعی است، باید بتواند به پرسش‌های ذیل پاسخ درخوری دهد: «دولت اسلامی با کدام یک از دولتها ارتباط برقرار بکند؟ آیا آن طرف باید حتماً مسلمانِ متعبدِ متعهد باشد، یا فقط مسلمان باشد، یا مسلمان هم نبود، اشکالی ندارد، یا حتی اگر کافر ضد اسلام هم بود، اشکالی ندارد؟ اگر در آن کشوری که دولتش چنین خصوصیات را دارد و یک مشت مسلمان هم در آنجا هستند، روابط ما با آن مسلمانان چگونه باید باشد؟» (5/1/66). 2. نظام دفاعی- امنیتی در جهان امروزی تولید تسلیحات نظامی، گستره آنها و نیز چگونگی بهره‌برداری از آنها و دهها مسأله، خود را نمایانده است. استفاده از ابزار فراطبیعی؛ مانند نیروهای غیبی در دفاع از کیان امت اسلامی از دیگر مواردی است که نیاز به تفقه و اجتهاد دارد تا بتواند پرسش‌های فراروی خود را پاسخ دهد: «اگر دشمن تهدید کرد، چطور باید دفاع کنیم؟ اگر دشمنان داخلی، نفوذیها، گروهکها و ایادی دشمن، در داخل جامعة اسلامی پیدا شدند و رشد کردند، حکومت با آنها چگونه رفتار بکند؟» (5/1/66). ج) مسائل قضایی در مباحث مربوط به داوری نیز مسائل نوپدید فراوانند. در این بخش، اگر چه به واسطة حضور علما در منصب قضاوت تا حدود نیم قرن پیش، کم و بیش نگاشتههایی در باب قضا و داوری موجود است، اما آن تحقیقات، پاسخگوی نیاز امروزة جامعة اسلامی نیست و همچنین موضوعات مخاصمات در تحقیقات فوق، در قالب مسائل قدیمی و فردی، محدود و متوقف مانده است: «بنشینند، مباحث مربوط به قضا و شهادات و امثال اینها را تنقیح و مشخص کنند ـ که خوشبختانه مقداری هم رویش کار شده [است]؛ چون علمای ما تا پنجاه ـ شصت سال قبل از این، کار قضاوت هم میکردند» (27/6/63). به نظر میرسد در اصل، قضاوت، یکی از مهمترین شؤون علمای دین بوده است؛ حتی بسیاری نیز قائل به این هستند که قضاوت غیر مجتهد جایز نیست. با این رویکرد و گستردگی نظام قضایی کنونی، چگونگی قضاوت غیر مجتهدین، پرسشی جدی در فقه خواهد بود. از جمله مسائلی که بایسته است تا فقه در حوزة قضاوت حضوری جدی داشته باشد، مبحث دیات و حدودی است که در حال حاضر به وجود می‌آید: «مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا، برای دستگاه با عظمت قضاوت ما، حل نشده و تکلیفش معلوم نگردیده است» (14/9/74). در برخورد با مسائلی از این دست که مهم، اما مورد غفلتند، نباید با تساهل و از روی شتاب علمی برخورد شود و با چند اصل و یا اطلاق و عموم، مسأله، حل شده تلقی گردد و پروندة علمی آن مختومه اعلام گردد. این مباحث، نیاز به کند و کاو دارد و باید با نگاهی همه‌جانبه به فقه و دقتی عالمانه، تک‌تک این مسائل و فروعات را مورد اجتهاد و استنباط قرار داد؛ اجتهادی که تحت تأثیر زمان و مکان بوده و موضوعات و مسائلش همگام و هم‌سنخ با زمان باشد و با نگاهی اجتماعی و کلان‌نگر به چرخة تکامل خود ادامه دهد. نتیجة چنین اجتهادی، چونان فقهی خواهد شد که ارزشمند بوده، خواهد ماند، خواهد ساخت و اداره خواهد کرد (25/6/63). علل عدم گرایش فقها به مسائل اجتماعی و حکومتی به دلیل سیطره و رسوخ اندیشة جدایی دین از سیاست و همچنین دورافتادن فقهای شیعه از حکومت و مناصب حکومتی، فقه شیعه در دورههای گذشته در بستر فقه فردی گرفتار شده و از فقه حکومتی و مباحث اجتماعی و سیاسی فاصله گرفته است: «فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر، فقه فردی بود؛ فقهی بود که برای ادارة امور دینی یک فرد یا حداکثر دایرههای محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اینها بود» (14/3/76). در این قسمت به بررسی علل عدم توجه فقها و به تبع آن، عدم توسعه فقه در ادوار گذشته، نسبت به مسائل اجتماعی و حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ـ حفظهالله ـ می‌پردازیم. 1. عدم دسترسی فقها به قدرت و حکومت در طول تاریخ زندگی پربرکت تشیع، تنها چند نمونة تاریخی بسیار محدود از به‌حکومت‌رسیدن آنها وجود دارد. در این نمونه‌های کوچک و کوتاه نیز فقها چندان «مبسوط‌الید» نبوده‌اند که بتوانند در تمامی ارکان حکومت، نظر داده، مؤلفههای حکومت‌داری و زندگی اجتماعی را بر اساس فقاهت شیعه ترسیم نمایند. درگیری و چالش‌های فراروی این نظامهای نوپا نیز فقها را بیشتر بر آن میداشت تا از اصل کیان دولت شیعی به دفاع بپردازند. ازاین‌رو، با قبول مناصب دولتی و اجرایی، فضای مباحث علمی فقهی چندان متحول نمی‌شد. اما در حال حاضر و با توجه به شرایط منحصر به‌فرد تاریخی، پس از تشکیل حکومت دینی توسط فقها، پرداختن به این مباحث و کشف مبانی و مؤلفههای آن، ضرورت دارد (14/3/76). در گذشته، قرنها بود که شیعه با یأس از ادارة حکومت همراه بوده؛ یعنی فقیهی که مینشست استنباط میکرد، فکر نمیکرد که این استنباط برای ادارة یک جامعه است؛ برای ادارة یک فرد بود (27/6/63). 2. انزوای اجتماعی عدم حکومت‌داری و دسترسی به اجرای قوانین و احکام اجتماعی دین از یک سو و عدم بهره‌برداری از نظرات فقهی فقها، توسط حکام، انزوای اجتماعی را برای فقها به همراه داشته است. در این شرایط، فقها بیشتر به احکام فردی، همت گمارده و در زندگی شخصی، نوعی عزلت عرفانی می‌گزیده‌اند. آنهایی هم که از این عزلت، خارج می‌شده‌اند، هرگز مورد استقبال حکام واقع نمی‌شده‌اند. این رویکردها باعث ایجاد نوعی مظلومیت در بدنة شیعه و نیز فقها شده بود و بدین ترتیب کاملاً طبیعی است که فقهی که از این شرایط برون می‌تراوید، چیزی جز اولیات زندگی فردی نبوده است (11/6/64). 3. در اقلیت‌بودن شیعه در سراسر تاریخ، حکومت‌هایی که به نام دین اسلام حاکم بودند، فراوانند. اما این حکومت‌ها، نه تنها موجب رشد فقه حکومتی شیعه نشده، بلکه به عنوان مانعی فراروی آن قرار داشته است. به نظر میرسد در طول تاریخ، میزان ممانعت حکومت‌های عامه از بارورشدن فقه شیعه بیشتر از ممانعت حکومت‌های کفر و غیر مسلمان بوده است. دراقلیت بودن شیعه و عدم تأثیرگذاری آنان در امور اجتماعی از یک سو و خطر جانی و نبود امنیت از جانب اکثریت ـ که هر آینه مجبور تقیه بوده ـ از سوی دیگر، راه را بر تعالی فقه حکومتی شیعه مسدود نموده است (4/1/65). 4. رواج تفکر جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) پس از حاکمیت بی‌چون‌وچرای کلیسا در قرون وسطی و ضربه‌هایی که کلیت دین و خداباوری از آن متحمل شد، تفکر «جدایی دین از سیاست» و «فردی‌بودن دین» رواج عالمگیری یافت. این رواج که در قالب علوم جدید و به‌ویژه علوم انسانی بر تفکر انسان مدرن حاکم گردیده بود، تمامی ادیان را با مشکل مواجه ساخت. تازیانه‌هایی که بشر غرب از دین کلیسایی دریافت کرده بود، به قصاص بر تن بقیة ادیان نیز نشست و تمامی ادیان با چوب سنت‌گرایی و دگم‌اندیشی رانده شدند. تنها کارکردی که برای دین می‌توانستند در نظر بگیرند، حوزة فردی و آرامش‌های روانی بود. این رویکرد جهانی با ترجمة اندیشههای غربی توسط روشنفکران مسلمان و شیعی، بر تفکر دین‌مدارانه مسلمین نیز سایه انداخت. به عبارت روشن‌تر «قرن نوزدهم که اوج تحقیقات علمی در عالم غرب میباشد، عبارت از قرن جدایی دین و طرد دین از صحنة زندگی است. این تفکر در کشور ما هم اثر گذاشت و پایة اصلی دانشگاه ما بر مبنای غیر دینی گذاشته شد. علما از دانشگاه روگردان شدند و دانشگاه هم از علما و حوزههای علمیه روگردانید. این پدیدة مرارت‌بار، در حوزة علمیه اثر سوء گذاشت؛ زیرا علمای دین را صرفاً به مسائل ذهنی دینی ـ ولاغیر ـ محدود و محصور کرد و حوزهها از واقعیت زندگی و حوادث دنیای خارج و تحولات عظیمی که به وقوع میپیوست، بیخبر ماندند و به یک سلسله مسائل فقهی و غالباً فرعی محدود شدند. مسائل اصلی فقه ـ مثل جهاد و تشکیل حکومت و اقتصاد جوامع اسلامی و خلاصه فقه حکومتی ـ منزوی و متروک و «نسیاً منسیا» شد و به مسائل فرعی و فرع‌الفرع و غالباً دور از حوادث و مسائل مهم زندگی، توجه بیشتری گردید» (29/9/68). خط مشی گذار از فقه سنتی به فقه حکومتی فقه شیعه در طول عمر هزار و دویست سالة خود آثار گرانبهایی را عرضه داشته و در طول زمان با تحول و نوآوریهای فراوانی مواجه بوده است. گرچه فرایند نوآوری و تحول، گاه به تندی و گاه به کندی انجام پذیرفته، اما هیچ‌گاه سیر آن، متوقف نشده است (22/4/76). آنچه در این فرآیند مورد توجه بوده و از اهمیت برخوردار میباشد، این است که سیر این فرایند به‌گونهای نبوده که ماهیت فقه را دگرگون نماید؛ بلکه تحول و نوآوری، در بستر فقاهت و اجتهاد صورت پذیرفته است و در حال حاضر نیز میبایست تحولات در همین بستر واقع شود: «تفقه در دورة جدید با تفقه در دورة پیش، هیچ فرقی ندارد؛ بسیاری از مسائل امروز در گذشته وجود نداشته و فقیه مجبور نبوده که آن مسائل را استنباط کند. این با ماهیت تفقه ارتباطی ندارد؛ امروز هم اگر کسی بخواهد احکام جدید را به دست بیاورد، باید همان کاری را بکند که فقیه پانصد سال پیش انجام می‌داد» (4/10/61). از بیان فوق، روشن میگردد که تفاوت فقه حکومتی با فقه سنتیِ، نه «تفاوت ماهوی» فقه است ـ بدین معنا که در گذر از فقه سنتی به فقه حکومتی، باید ماهیت فقه دگرگون گردد ـ و نه تفاوت تفقهی ـ بدین معنا که تفقه در فقه حکومتی غیر از تفقهی باشد که در فقه سنتی، مرسوم و متداول است ـ بلکه ماهیت فقه، ماهیتی واحد و شیوة تفقه، شیوة مرسوم فقها از صدر تا به امروز میباشد. گذر از فقه سنتی به فقه حکومتی در گرو عوامل و برنامهریزی حساب‌شدهای است، که در ذیل به‌طور گذرا بدانها اشاره میشود: 1. برنامهریزی بلندمدت گذار از فقه سنتی به فقه حکومتی و همگام‌سازی فقاهت با نیازهای جاری عرصه حکومت و جامعه اسلامی و جهانی، مسألهای نیست که در زمان کوتاهی محقق شود. نباید امید کاذب پدید آورد که با یک برنامه کوتاه مدت، فقه و فقاهت بتواند مجموعه نیازهای جاری جامعه و نظام را برآورد و به پاسخهای عمیق، متقن و کارآمد در معضلات اجتماعی و حکومتی دست یابد: باید کاری کنیم که وقتی رسالة عملیه را باز کرد، بداند چرا مالیات میگیرند و چگونه باید بگیرند و اگر نگیرند، چه میشود و بقیة چیزهای دیگر. اینها باید از اسلام استنباط بشود. این کار را شما باید بکنید. من نمیگویم که اینها را سه ـ چهار ساله تدوین کنید؛ پنجاه سال وقت دارید. پنجاه سال، زمان زیادی است؛ اما این کار هم، کار بسیار عظیمی است... حالا شما قدم اول را بردارید، برای آن پنجاه سالِ بعد کار کنید، کار دقیق و عمیق (21/6/72). 2. شجاعت و جسارت فقهی ایجاد تحول در فقه کنونی و گذار از آن به فقه حکومتی، نیاز به فقیهان و دانش‌پژوهانی شجاع دارد؛ کسانی که در عین برخورداری از تسلط فقهی و تدیّن، در گشودن ابواب تازه و نیز ابراز دیدگاههای جدید، اسیر احتیاط‌های فردی و یا ملاحظه‌کاریهای متداول حوزوی نباشند و با بینشی باز و تلاشی فقیهانه، در مسیر استخراج و استنباط احکام الهی گام بردارند و به پیش روند و دیدگاههای خود را ـ هر چند خلاف مشهور ـ ابراز نمایند و در معرض افکار عموم و نقد و نقادی قرار دهند: «شجاعانه حرف بزنید؛ ... اگر چیزی ... مطرح شد که هر چند از نظر افکار عمومی فعلی، خیلی مورد قبول ذهنیت حوزه [نبود]، هر چند در آینده رد خواهد شد، اشکالی ندارد؛ لااقل مطرح بشود تا این فضا برای نظرات باز گردد(7/12/74). همزمان با پیدایش این روح در فقیهان و فاضلان فقهشناس، حوزه نیز میبایست شجاعتپذیر باشد؛ از شنیدن روشها و حرفهای نو، احساس دلواپسی نکند؛ به اضطراب و دلواپسی نیفتد و برای صاحبان آراء و دیدگاههای فقهی جدید، سد و مانع نتراشد و موقعیت معنوی آنان را در حوزه، مخدوش نگرداند؛ بلکه خود، زمینة خطور، طرح و ابراز افکار نوین فقهی را آماده ساخته، از آراء و افکار جدید، استقبال و قدردانی نماید (14/9/74). 3. تحول در نگرش فقاهت، مبتنی بر مبانی ثابت و محکمی است که تمامی فروعات از آن استنباط میشود. البته از دیرباز، فقها با توجه به شرایط مکانی و زمانی و با نگرش ویژه و اسلوب کاملاً شرعی و عقلی به این مبانی رجوع می‌کرده‌اند. با پیچیده‌شدن مسائل امروزی، چگونگی مراجعه و نوع نگرش به مبانی و روشهای استنباط، زبدگی ویژه‌ای است که امروزه فقها از آن برخوردارند و لازم است که این نوع نگرش تقویت شود. ازاین‌رو، «فقیه امروز، علاوه بر شرایطی که هزار سال پیش باید یک فقیه میداشت، لازم است شرط هوشمندی و هوشیاری و آگاهی از جامعه را داشته باشد و الاّ اصول و ارکان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پیش فرقی نکرده؛ اصول، همان اصول است؛ یعنی یک نوع نگاه به کتاب و سنت لازم است برای فقیه تا بتواند احکام را استنباط کند و اگر نداشته باشد، نمیتواند استنباط کند» (4/10/61). این امر نیز مستلزم نوعی بازنگری در تمامی ابواب فقهی از طهارت تا دیات است (11/6/64). 4. تحول در روش و ابداع روشهای نوین تلاش فقهی بایستی معطوف به تجدید نظر در روشها و شیوهها باشد. روشهای متداول فقهی با تمامی اتقان و استواری، تکامل‌پذیرند. این تجدید نظر در روشها و شیوهها برای گذار از فقه کنونی به مرحلة تکاملی (فقه حکومتی) امری ضروری به نظر میرسد: «همان روش فقاهتی که قبلاً عرض شد، احتیاج به تهذیب، نوآوری و پیشرفت دارد. باید فکرهای نو کار بکنند تا بشود کارآیی آن را بیشتر کرد... فقه اسلامی اگر بخواهد برای نظام اسلامی پاسخگو و رافع نیاز باشد، باید به شیوه و متد «مأمور به خودش» مورد بازنگری قرار بگیرد» (29/8/64). «این (مسألة تأثیر شرایط زمان و مکان در فتوای فقهی) یک چیزی است که اگر فقهای بزرگوار ما و فضلای بزرگ در خصوص حوزة علمیه قم بر روی آن تکیه کنند، ابواب جدیدی از مسائل اسلامی و احکام الهی برای مردم باز خواهد شد و ما مشکلات جامعه را بر مبانی تفکر اسلامی با شیوة فقاهت حل خواهیم کرد» (16/10/67). علاوه بر این، راهگشایی روشها و شیوههای نوین، با استعداد وجودی مکتشفان و مخترعان پیوند میخورد و تواناییهای درخوری را طلب میکند و همین امر، خود، مقدمة تحول بنیادین در گسترة فقه میگردد: «چه دلیلی دارد که فضلا، بزرگان و محققان ما، نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ ای بسا خیلی از مسائل دیگر را غرق خواهد کرد و خیلی از نتایج عوض خواهد شد و خیلی از روشها دگرگون شود. روشها که عوض شد، جوابهای مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه، طور دیگری میشود» (14/9/74). 5. شناخت شرایط و مسائل جامعه در طول تاریخ گاه برخی فقها با توجه به آسیب‌های رویکرد اجتماعی به دین بر این باور بودهاند که طلاب و فقها نباید در مسائل اجتماعی دخالت نموده، با دنیای بیرون تعامل داشته باشند. این رویکرد که در صدد رفع آسیب بود نیز با آسیب‌های فراوانی روبه‌روست: «آن فقیهی که کار به دنیا ندارد، از اوضاع دنیا خبر ندارد، چگونه میتواند برای زندگی انسانها از قرآن و حدیث و متون اسلامی، نظام شایسته را استخراج کند؟!» (27/2/67). بنابراین، یکی از نیازهای ضروری هر فقیه، شناخت شرایط و مسائل جامعه است تا بتواند از متن مسائل جامعه، احکام مورد نیاز انسانها را با توجه به نصوص و متون اسلامی استخراج نماید. 6. تلاش در آفاق و گسترههای نوین تحقیقات و دقتهای موشکافانه و ژرفکاوانه در راستای تکامل فقه و ورود در مرحلة متکامل، نبایست به‌صورت خطی و در رشتههایی محدود و دامنههایی خاص، انجام پذیرد؛ بلکه میبایست در همة زمینه‌ها و در آفاق جدید و موضوعات مغفول‌مانده ادامه یابد. محقق امروز، باید آفاق جدید پیدا کند. آفاق و گسترههای جدیدی در امر فقاهت، لازم است. چه دلیل دارد که بزرگان و فقها و محققان نتوانند این کار را بکنند؟ (14/9/74). 7. تحول در انتظارات پس از انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر ایران اسلامی، نیازهای روزافزونی در حوزة فقه ایجاد گردید و سطح انتظار پاسخگویی از حوزة اجتهاد از محدودة فقه فردی و عبادی بالا رفته، به سقف مسائل اجتماعی و سیاسی و بلکه به تمام شؤون حکومت رسید. طبیعتاً فقیهان نیز میبایست با عنایت به نوع پرسشها در حوزههای نوظهور به ارائة پاسخ اقدام نمایند (20/9/63). انقلاب اسلامی ایران، این فرصت را به فقه شیعه داد که ظرفیتهای بالقوة خود را به فعلیت برساند و حیثیتهای اجتماعی‌اش را به منصة ظهور برساند. «فقاهت باید به ما، نیازهای امروزمان را پاسخ بدهد؛ ما امروز میخواهیم حکومت کنیم. ما میخواهیم دولت تشکیل بدهیم، ما میخواهیم بخشهای مختلف این جامعه را اداره کنیم. جواب همة اینها در اسلام هست؛ بایستی از اسلام استخراج بشود» (28/4/66). فقه استدلالی ما، فقه فردی بود؛ حالا شده است فقه یک نظام، فقه ادارة یک کشور؛ بلکه فقه ادارة دنیا. دعوای ما این است دیگر، ما میگوییم با این فقه دنیا را میشود اداره کرد دیگر؛ مخصوص ایران که نیست (8/3/73). 8. ایجاد بسترهای مناسب برای پژوهش و عرضة آراء فقهی نوین تلاش در عرصة تحول فقه و گذار از مرحلة کنونی به مرحلة متکامل، به فضایابی و ایجاد بسترهای مناسب نیازمند است. بایستی با پیشنهادهای کاربردی، به سوی آرمان فقه حکومتی گام برداشت و آن را به واقعیت نزدیک‌تر ساخت و از ایده‌ای دوردست به امیدی در دسترس و زودرس تبدیل کرد. پیشنهادهای فراوانی در این عرصه از سوی بزرگان، به‌ویژه مقام معظم رهبری ارائه شده است. برخی از این پیشنهادات که توسط مقام معظم رهبری ارائه شدهاند، عبارتند از: ارائة اجازة اجتهاد به روشی نوین (29/6/71)، برگزاری تریبونهای آزاد فقهی (14/9/74) و راهاندازی نشریات و مجلات فقهی (30/11/70). 9. افزایش روحیة تحمل مخالف و تحمل آراء شاذ و خلاف مشهور از جمله ویژگی‌های حوزههای علمیه، روحیة تحمل مخالف بوده است. البته در فرازهایی از تاریخ نیز این روحیه کاهش یافته یا روحیه رد مطلق یا سنت تکفیر حاکم بوده است. این سنت که رویکرد تحول علمی را با چالش مواجه می‌ساخت، باعث ایجاد فضای غیر علمی می‌گردید. البته رویکرد کلان فقها و مجتهدین بنام، بر تحمل آراء مخالف و جوابیه‌های علمی، استوار بوده است. روحیة جوابیه‌نویسی و مداقه‌های علمی، باعث ایجاد روحیه تتبع فقهی می‌شده است. حضرت آیةالله خامنهای، علاوه بر اهتمام وافری که به این مسأله داشتهاند، راهکار عملیاتی‌شدن آن را نیز که عدم حمله به نظرات جدید علمی است، ارائه نموده‌اند. البته تحمل مطالب علمی باید در فضاهای علمی صورت پذیرد و ارائة پژوهش‌های غیر متقن و غیر اجتهادی در فضای عمومی آفتی است که برخی از محققین با آن روبه‌رو هستند و باعث جبهه‌گیریهای غیر علمی دیگران میشود (21/6/73). 10. رفع توهم بیگانگی فقاهت و سیاست فقه شیعه به علل مختلفی در دوران غیبت با سیاست و حکومت، رابطهای نداشته است و طبیعتاً در حیطة استنباط خود نیز از مؤلفههای سیاست بهره نمیجست. از سوی دیگر تفکر جدایی دین و فقاهت از سیاست و حکومت توسط ایادی استعمار ترویج می‌شد. لیکن با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این خلأ در فقه شیعه پر شد. در این حوزه نیز فقه شیعه، در مسیر تکامل و تحول گام برداشته و به سوی فقه حکومتی در حرکت است، گر چه رگههایی از تفکر سکولار در جریان است. لذا اولین گام ریشه‌کن‌سازی این تفکر التقاطی است: مطلب نهم، عبارت است از اینکه فکر وحدت دین و سیاست را، هم در تفقه و هم در عمل دنبال کنید. آقایان بدانند فکر جدایی دین از سیاست به عنوان یک آفت، به‌کلی ریشه‌کن نشده و هنوز در حوزههای ما متأسفانه هست و کسانی هستند که خیال میکنند حوزه باید به کار خودش مشغول باشد و اهل سیاست و ادارة کشور هم مشغول کار خودشان باشند. حداکثر اینکه با هم مخالفتی نداشته باشد. اما اینکه دین در خدمت ادارة زندگی مردم باشد و سیاست متغذی از دین باشد و از دین تغذیه بکند، هنوز در بعضی از اذهان درست جا نیفتاده است. ما این فکر را باید در حوزه ریشهدار کنیم (31/6/70). در واقع، بینش سیاسی و وجهة سیاسی فقه، شاکلة اصلی فقاهت را تشکیل میدهد: «فقاهت امروز با بینش سیاسی منافاتی ندارد، بلکه بینش سیاسی، مکمل و کیفیت‌بخش آن است» (9/1/62). دیگر اینکه همراهی فقاهت با سیاست در عرصة اجتهاد، جز با تدوین دوبارة فقه بر مبنای ایدة همسازی فقاهت و سیاست، راه به جایی نبرده، گرهی از کار نخواهد گشود: ما بایستی این فکر را (جدایی دین از سیاست) در حوزه ریشه‌کن کنیم. به این شکل که هم فقاهت را این‌طور قرار بدهیم و هم در عمل این‌گونه باشیم؛ یعنی چه؟ [یعنی] استنباط فقهی، بر اساس فقه ادارة نظام باشد؛ نه فقه ادارة فرد. فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به ادارة یک کشور، ادارة یک جامعه و ادارة یک نظام باشد (31/6/70). در همین راستا و در تکمیل مباحث فقه حکومتی، میبایست به تألیف کتابهای مستقل در ابواب گوناگون فقه اجتماعی و سیاسی اقدام کرد و در حوزة سیاست داخلی و خارجی به پرسشها و معضلات، پاسخ گفت و احکام متناسب را استنباط نمود: «در ارتباط با کشورهای دیگر در سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی، احتیاج داریم به کتاب سیاسات که در فقه ما وجود ندارد. این کتاب باید در فقه به وجود بیاید» (10/9/66). اگر حرکت به سوی فقه حکومتی، در سالهای اخیر حرکتی کند و آرام داشته است، اما همین حرکتِ آهسته، نوید تدوین نوین فقه شیعه بر اساس ایدة ادارة حکومت و اجتماع را میدهد: در فقه ما به مسائل سیاسی به بعضی از فصول مباحث سیاسی، کمتر پرداخته شده [است]، مگر در این اواخر که در این مرحله قبل از تشکیل جمهوری اسلامی و بعد از تشکیل جمهوری اسلامی تا حالا، مباحث سیاسی هم با همان توسع و عمق مباحث عبادات و معاملات مورد بررسی ما قرار گرفته است (31/3/78). نتیجه‌گیری دلایل فراوانی فراروی فقه شیعه قرار داشته است تا این فقه را از ورود در عرصة اجتماع و به عبارتی تولید فقه حکومتی بازدارد. این عوامل که بر گرده فقه شیعی سنگینی میکرد با انقلاب تاریخی ایران کمرنگ شده و یا از بین رفتند. از سوی دیگر، با آمدن دین از حوزة فردی به متن جامعه و روشن‌شدن لایههای اجتماعی دین، ضرورت بازسازی فقه حکومتی نمایان شد. این فقه که در راستای ایجاد نظام دینی پاسخگو به مسائل فراروی حکومت دینی است، میتواند با بنیانهای فقه شیعی نزج یافته و این فقه را فعال سازد. با توجه به حساسیت این موضوع، اندیشمندان و فقهای دوران که سکانداران این علم هستند، اولین گامها را که تبیین چیستی، چگونگی ایجاد و رفع آسیب‌های فراروست، برداشتهاند. امام خمینی1 و حضرت آیةالله خامنهای(حفظهالله) را می‌توان سکانداران تفکر بازسازی فقه حکومتی شناخت. در بیانات متعدد مقام معظم رهبری که ناشی از سیر تفکر فقاهتی ایشان است آسیب‌های فقه فردی و ضرورت بازسازی فقه حکومتی و نیز راهکارهای آن و حتی برخی مصادیق آن ذکر شده است. در نگاه ایشان، فرایند گذار از دوران فقه فردی به فقه حکومتی تبیین شده است و می‌توان آن را به عنوان نقشة راه در نظر گرفت و به ترسیم نقشههایی در حوزههای گوناگون همت گمارد. از تمامی سخنان و نیز رویکرد ایشان می‌توان نتیجه گرفت که اهمیت و ضرورت ایجاد فقه حکومتی درخور توجه و غیر قابل انکار است. همچنین امکان ایجاد آن نیز به خوبی روشن است و لذا ایشان برخی مصادیق را ذکر نموده‌اند. همچنین می‌توان نوعی خط مشی گذار از فقه سنتی به فقه حکومتی را ترسیم نموده و با تقویت و نیز تضارب آراء، نقشه راه فقه حکومتی را ترسیم کرد. به تعبیر مقام معظم رهبری «بدانید! آن فقهی ارزش خواهد داشت، خواهد ماند، خواهد ساخت و اداره خواهد کرد که عالمانه تهیه شود. اگر چشم روی چشم گذاشته شود و همین طوری گفته شود که آن حدیث، این را میگوید، این فقه، نخواهد شد؛ مواظب باشید» (25/6/63). منابع و مآخذ 1. ابن منظور، لسان العرب، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1405ق. 2. اسلامی، رضا، اصول فقه حکومتی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387. 3. پژوهشکدة تحقیقات اسلامی، اندیشههای سیاسی مقام معظم رهبری (مجموعه مقالات)، قم: زمزم هدایت، بیتا. 4. تهانوی، محمد، کشاف اصطلاحات الفنون، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1418ق. 5. حسین‌زاده، علی محمد، فقه و کلام، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388. 6. حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، قم: آل البیت:، 1403ق. 7. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، قم: مطبوعاتی اسماعیلیان، 1404ق. 8. شهید اوّل، ذکری الشیعه، قم: مؤسسة آل البیت: 1419ق. 9. شهید ثانی، تمهید القواعد، بیجا: بی‌نا، بیتا . 10. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، عدة الاصول، قم: آل البیت:، 1403ق. 11. عاملی، شیخ حسن، معالم الاصول، قم: مؤسسة نشر اسلامی (انتشارات جامعة مدرسین)، چ12، بیتا. 12. فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، تحقق کوه کمری، قم: مکتبه آیةالله مرعشی، 1403ق. 13. مشکانی سبزواری، عباسعلی، «مقدمهای بر فقه اجتماعی شیعه»، کاوشی نو در فقه اسلامی، ش65، پاییز 89. 14. مقام معظم رهبری، رسالة اجوبة الاستفتائات (ترجمة فارسی)، تهران: انتشارات بینالمللی الهدی، چ16، 1389. 15. -----------، بیانات در دیدار میهمانی از کویت، 31/3/78 (http://www.leader.ir). 16. -----------، بیانات در مصاحبه با روزنامة کیهان، 4/10/61 (http://www.leader.ir). 17. -----------، پرسشها و پاسخها، تهران: مؤسسة فرهنگی قدر ولایت، 1380. 18. -----------، چشمة نور، تهران: مؤسسة فرهنگی قدر ولایت، 1374. 19. -----------، حدیث ولایت، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1376. 20. ------------، حرف دل، (مجموعة بیانات مقام معظم رهبری)، بیجا: انتشارات قرب، 1379 (http://www.leader.ir). 21. -----------، حوزه و روحانیت، نگرشهای موضوعی(1)، ج2، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1375. 22. -----------، سخنرانی در آغاز جلسة درس خارج فقه، 31/6/70؛ 21/6/73؛ 2/11/80؛ 25/9/81 (http://www.leader.ir). 23. -----------، سخنرانی در جمع اعضای کنگرة تبیین مبانی فقهی امام خمینی(ره)، 7/12/74 (http://www.leader.ir). 24. -----------، سخنرانی در جمع اعضای بنیاد فرهنگی باقرالعلوم7، 1/11/68 (http://www.leader.ir). 25. -----------، سخنرانی در جمع روحانیون شهرستان اردبیل، 30/4/66 (http://www.leader.ir). 26. -----------، سخنرانی در جمع روحانیون،27/6/63؛ 20/9/63؛ 22/3/68؛ 29/9/68؛ 5/10/68؛ 8/3/73 (http://www.leader.ir). 27. -----------، سخنرانی در جمع طلاب حوزة علمیة قم، 10/9/66؛ 30/11/70 (http://www.leader.ir). 28. -----------، سخنرانی در جمع طلاب دانشگاه علوم رضوی، 4/1/65 (http://www.leader.ir). 29. -----------، سخنرانی در جمع علمای افغانستان، 23/7/71 (http://www.leader.ir). 30. -----------، سخنرانی در جمع کثیری از مردم قم، 27/2/62 (http://www.leader.ir). 31. -----------، سخنرانی در خطبههای نماز جمعة تهران، 6/6/63؛ 16/10/67 (http://www.leader.ir). 32. -----------، سخنرانی در دیدار ائمة جماعات استان تهران، 29/1/62 (http://www.leader.ir). 33. -----------، سخنرانی در دیدار با دانشگاهیان و طلاب حوزههای علمیه، 29/9/68 (http://www.leader.ir). 34. -----------، سخنرانی در دیدار طلاب و اساتید حوزة علمیه مشهد،11/6/64؛ 5/1/66؛ 4/1/69؛ 22/4/76 (http://www.leader.ir). 35. -----------، سخنرانی در گردهمایی ائمة جمعه سراسر کشور، 20/6/74 (http://www.leader.ir). 36. -----------، سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)،14/3/76؛ 14/3/82؛ 14/3/83 (http://www.leader.ir). 37. ------------، طرح کلی اندیشة اسلامی در قرآن، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ11، 1374 (http://www.leader.ir). 38. ------------، مصاحبهها (مجموعة مصاحبههای حجةالاسلام خامنهای در سال 1360)، تهران: سروش، 1360 (http://www.leader.ir). 39. مهریزی، مهدی، «فقه حکومتی»، مجلة نقد و نظر، ش12، پاییز 76. 40. نوایی، علی اکبر، «فقه حاکم»، مجلة اندیشة حوزه، ش1، تابستان 74. عباسعلی مشکانی سبزواری/محقق حوزه و کارشناس کلام اسلامی عبدالحسین مشکانی سبزواری/محقق حوزه و کارشناس جامعه‌شناسی. منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 60 پایان متن/
94/04/07 - 04:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها