تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805555163
اقدامات جبرانی؛ نقد و بررسی دلایل موافقان و مخالفان
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
اقدامات جبرانی؛ نقد و بررسی دلایل موافقان و مخالفان
اقدامات جبرانی، تبعیض مثبت یا تبعیض معکوس واژگانی است که امروزه در اخلاق کاربردی برای مجموعه‌ای از اقدامات و امتیازاتی به‌کار می‌روند که به‌منظور جبران ظلم‌ها و تبعیض‌های تاریخی برنامه‌ریزی شده است.
بخش اول چکیده اقدامات جبرانی، تبعیض مثبت یا تبعیض معکوس واژگانی است که امروزه در اخلاق کاربردی برای مجموعه‌ای از اقدامات و امتیازاتی به‌کار می‌روند که به‌منظور جبران ظلم‌ها و تبعیض‌های تاریخی که بر گروه‌ها و طبقاتی از جامعه تحمیل گشته، برنامه‌ریزی شده است. ظلم‌ها و تبعیض‌های مذکور می‌تواند عامدانه یا سهواً و یا از روی غفلت اِعمال شده باشد. این اقدامات و امتیازات در ابتدا برای سیاه‌پوستان و زنان در نظر گرفته شد، اما درباره هر گروه و طبقه دیگر جامعه که مورد ظلم و تبعیض واقع شده‌اند نیز به اجرا گذاشته می‌شود. شکل‌هایی از اقدامات جبرانی در ایران نیز اِعمال شده؛ ازجمله واگذاری سهام عدالت و اختصاص سهمیه برای پذیرش دانشجویان مناطق محروم. موافقان این اقدامات استدلال‌های خود را در دو دسته عمده سامان داده‌اند: استدلال‌های گذشته‌نگر و استدلال‌های آینده‌نگر. این نوشتار پس از طرح استدلال‌های مذکور و گزارش نقدهای مخالفان، به بررسی و ارزیابی دلایل دو طرف پرداخته است. نگارندگان استدلالی را با استفاده از نظریه‌های محرومیت نسبی ـ که در علوم سیاسی مطرح است ـ به نفع اقدامات جبرانی طرح کرده‌اند که به نظر می‌آید در کنار دیگر استدلال‌هایِ موافقان اِقدامات جبرانی، این موضع را تقویت می‌کند. استدلال مذکور از نوع استدلال‌های آینده‌نگر است. واژگان کلیدی اخلاق کاربردی، ظلم، تبعیض، اقدامات جبرانی، عدالت، محرومیت نسبی. طرح مسئله یکی از مباحث مهم در اخلاق کاربردی اقدامات جبرانی (1) (تبعیض مثبت یا تبعیض معکوس) است. آیا اخلاقاً می‌توان به زنان، گروه‌ها و طبقاتی از جامعه که در دوره‌هایی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند ـ در شرایطی که آنان نسبت به رقیبانشان پایین‌ترند ـ امتیازاتی داد تا ظلم‌هایی تاریخی که بر آنان رفته است، جبران شود؟ برای مثال، چنانچه شرکتی تجاری یا تولیدی بخواهد گروهی را استخدام کند، پس از بررسی پرونده شغلی و صلاحیت‌های علمی ـ تخصصی متقاضیان، آیا باید تعدادی زن و یا افرادی از طبقات محروم را که از صلاحیت و مهارت‌های کمتری نسبت به رقیبان خود برخوردارند، استخدام کند؟ آیا این عمل اخلاقاً مجاز است؟ اقدامات جبرانی می‌تواند درباره تمام کسانی که پیش‌تر مورد ظلم و تبعیض واقع شده‌اند، اِعمال شود. این تبعیض به هر علت که باشد (نژاد، رنگ پوست، عقاید، ملیت و طبقه اجتماعی)، تفاوتی ندارد. (Boxill & Boxill, 2003: 118) سابقه طرح این بحث به دهه 1960 بازمی‌گردد. (Lewis, 2005: 29) از آنجاکه این مباحث اولین بار درخصوص سیاه‌پوستان و زنان طرح شده و حتی بسیاری از استدلال‌ها در دفاع از اقدامات جبرانی یا نفی آنها درخصوص این دو گروه بوده، ممکن است در نگاه نخست تصور رود که محل نزاع در باب روایی یا ناروایی این اقدامات صرفاً همین دو گروه از افراد جامعه را دربرمی‌گیرد؛ حال آنکه چنین نیست. برخی از صاحب‌نظران تصریح کرده‌اند که اقدامات جبرانی را اولاً و بالذات باید بر وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی افراد مبتنی کرد، نه بر نژاد یا جنس آنها. (Ibid: 30) به نظر می‌آید این پیشنهاد کاملاً منطقی باشد؛ زیرا همان‌گونه که از مباحث آتی در همین نوشتار آشکار خواهد شد، اساس اقدامات جبرانی، تأمین عدالت اجتماعی یا بهبود وضعیت جامعه در آینده است. (2) از همین روی، ابتنای اقدامات جبرانی بر وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی، با این‌گونه مباحث تناسب بیشتری دارد. به بیانی دیگر، اساساً مبتنی کردن اقدامات جبرانی بر وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی افراد، مبنا قراردادن «لمّ» قضیه و صرف‌نظر کردن از امور «عارضی» و «فرعی» است؛ یعنی هدف از اقدامات جبرانی آن است که مثلاً ظلمی تاریخی که بر سیاه‌پوستان یا زنان رفته، جبران گردد تا از این رهگذر به عدالت اجتماعی نزدیک شویم. اکنون پرسش آن است که اگر بر طبقه‌ای از سفیدپوستان ـ به هر دلیلی ـ ستمی شده باشد، آیا این اقدامات نباید درخصوص آنها اِعمال شود؟ روشن است که اگر به اصل عدالت پایبند باشیم، تفاوتی میان سیاه و سفید، و زن و مرد در این باب نیست. آنچه سیاه‌پوستان و زنان را در کانون این مباحث قرار داده، ظلمی تاریخی است که اتفاقاً بر آنها وارد آمده و اگر بخواهیم تنقیح مناط کنیم، میان هیچ یک از آحاد جامعه درخصوص ستم وارده بر آنان تفاوتی نیست و باید از سر عدالت ظلم‌های رفته بر آنان را جبران کرد. بحث اقدامات جبرانی در ایران مطرح بوده و در پاره‌ای مقاطع و از سوی برخی دولت‌ها به اجرا نیز درآمده است؛ مانند واگذاری سهام عدالت به طبقاتی از جامعه، اختصاص سهمیه‌ای به رزمندگان، خانواده شهدا و جانبازان برای حضور در دانشگاه‌ها و نیز اولویتی در استخدام آنها در مراکز دولتی. فراهم آمدن زمینه‌هایی برای اِعمال برخی از ظلم‌های تاریخی در غرب (همچون قانونی شدن برده‌داری) بحث از اقدامات جبرانی را در این کشورها از اهمیت بسیاری برخوردار کرده است. برده‌داری در آمریکا سیصد سال پیش، هم به‌لحاظ تاریخی و هم به‌لحاظ حقوقی مقبولیت یافت، اما حتی پس از منسوخ شدن آن، سیاه‌پوستان از بسیاری مزایای اجتماعی همچون فرصت‌های تحصیلی، استخدام و سرمایه‌گذاری محروم بودند. (mosley, 2005: 43) در این دوره ـ که برده‌داری رسماً منسوخ شد ـ بسیاری از روان‌شناسان بر این باور پای می‌فشردند که سیاه‌پوستان از متوسط هوش پایین‌تری نسبت به سفیدپوستان برخوردارند و این در ساختار ژنتیک آنان ریشه دارد و با توارث از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. (Ibid: 49) با وجود برچیده شدن برده‌داری، مبانی نظری مذکور شرایطی را فراهم می‌کرد که کماکان سیاه‌پوستان انسان‌هایی ناتوان تلقی شده و محرومیت‌های اقتصادی ـ اجتماعی آنان طبیعی و عادلانه محسوب گردد. هرچند آغاز این بحث در کشورهای غربی درخصوص بردگان و حقوق اخلاقی ـ اجتماعی آنان بوده است، از آنجاکه جوامع مسلمان نیز از آسیب‌های اجتماعی و نابرابری‌های ناشی از فاصله گرفتن از آموزه‌های غنی اسلامی، آزرده شده‌اند، بحث از روایی یا ناروایی اخلاقی اِقدامات جبرانی در این جوامع نیز قابل طرح است و می‌توان درستی یا نادرستی اخلاقی این‌گونه اقدامات را به بحث گذارد. نوشتار حاضر با نگاهی اخلاقی، دلایل موافقان و مخالفانِ این اِقدامات را مطرح کرده و به نقد و بررسی آنها خواهد پرداخت. البته در این راه استدلال‌های کلاسیک و مطرح‌شده در غرب، به‌گونه‌ای طرح خواهد شد که با نیازهای جامعه ایران اسلامی انطباق بیشتری داشته باشد. تبیین معنای تبعیض تبعیض را می‌توان جدا کردن افراد در حکم دانست، درحالی‌که آنها شرایطی برابر دارند. تبعیض را براساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر می‌توان چنین تعریف کرد: تمایز نهادن میان افراد براساس رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا غیر سیاسی، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی و اموری مشابه اینها. این تمایز نهادن می‌تواند در قالب فعل یا ترک، یا به‌سبب قصور (غفلت) یا تقصیر باشد. البته به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نیز می‌تواند باشد. مراد از مستقیم آن است که مثلاً حکومتی، قانونی را تصویب کند که مفاد آن محروم کردن گروه و طبقه‌ای، یا نژادی از برخی حقوق یا مزایا باشد و یا امتیازی را به‌ناحق به گروهی بدهد. از آنجاکه این قانون فی‌نفسه و بی‌واسطه موجب برخورداری گروهی از افراد و محرومیت گروهی دیگر می‌شود، آن را مستقیم نامیده‌اند. اما تبعیض به شکل غیرمستقیم نیز هست. برای مثال، طفره رفتن از سیستم آمارگیری و کسب اطلاعات در کشوری، احیاناً سبب شود که برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درست و عادلانه برای مناطق و بخش‌هایی دشوار و یا ناممکن گردد که درنتیجه گروه‌هایی از امکانات لازم بهره‌مند نشده و گروهی دیگر بیش از حق خود بهره‌مند می‌شوند. از آنجاکه نبودِ اطلاعات و آمار فی نفسه موجب این زیان نمی‌شود، بلکه برنامه‌ریزی درست برای این مناطق را ناممکن می‌کند، آن را تبعیض غیرمستقیم گویند. (نوری، 1390: 141 ـ 131) تبعیض ناعادلانه به هر شکل و به هر دلیل یا نیتی که اِعمال شود، در بحث اقدامات جبرانی تفاوت چندانی ایجاد نخواهد کرد و مباحث آتی بر آنها منطبق خواهد شد. استدلال‌های تأییدکننده اقدامات جبرانی موافقان اقدامات جبرانی دلایل خود به نفع این نوع اقدامات را در دو گروه عمده جای داده‌اند. (boxill & boxill, 2003: 118 - 119) الف) استدلال‌های معطوف به گذشته (3) این نوع استدلال‌ها در دفاع از اقدامات جبرانی بر این نکته تأکید می‌کنند که آثار زیان‌بار بی‌عدالتی‌های گذشته باید جبران شود. از آنجاکه این استدلال‌ها مبتنی بر برقراری عدالت بوده و اجرای عدالت، اصلی اساسی در اخلاق محسوب می‌شود، نوعی ضرورت در این نوع استدلال‌ها نهفته است. ب) استدلال‌های معطوف به آینده (4) این گروه از استدلال‌ها در دفاع از اقدامات جبرانی مبتنی بر نتایج مطلوب آنها در آینده است. اخیراً این نوع استدلال‌ها حامیان بیشتری یافته‌اند؛ زیرا اتهامات خصمانه‌ای درباره گذشته طرح نمی‌کنند و از همین روی با باز کردن زخم‌های کهنه موجب تفرقه اجتماعی نمی‌شوند. این استدلال‌ها به گذشته کاری ندارند، بلکه با نگاهی خوش‌بینانه به نتایج خوب اقدامات جبرانی، این‌گونه اقدامات را تشویق می‌کنند. در نوشتار حاضر استدلال‌های مذکور را به ترتیب در میان می‌گذاریم و نقدهای وارد بر آنها را ارزیابی خواهیم کرد. 1. استدلال‌های معطوف به گذشته بنیان استدلال‌های معطوف به گذشته را می‌توان بدین شکل صورت‌بندی کرد: 1. اقدامات جبرانی موجب برقراری عدالت می‌شود. 2. برقراری عدالت اخلاقاً مطلوب است. 3. اقدامات جبرانی اخلاقاً مطلوب‌اند. مخالفان اقدامات جبرانی در مقدمه دوم تشکیک نکرده‌اند؛ زیرا شهودهای اخلاقیِ آدمی، آن را تأیید می‌کند. عمده مناقشات درمورد مقدمه اول است. اغلب مخالفان این اقدامات، مقدمه اول را نپذیرفته‌اند. بنابراین نزاع آنها با موافقان، نزاعی صغروی بوده و همین امر سبب شده فیصله دادنِ به این منازعه، به شاخه‌های معرفتی خارج از اخلاق (مانند اقتصاد و جامعه‌شناسی) وابسته شود. اقتصاددانان و جامعه‌شناسان با روش‌های تجربی و آماری معلوم می‌کنند که آیا اِقدامات جبرانیِ اِعمال‌شده در گذشته، عدالت را محقق کرده است یا خیر. آنها با استفاده از آن تجارب درباره حال و آینده این اقدامات اظهار نظر می‌کنند. مخالفان، مقدمه نخست را با ویژگی‌هایی همچون تبعیض‌آمیز بودنِ اقدامات جبرانی، آسیب‌رساندن به بی‌گناهان، حذف‌کننده شایستگان و تحقیرکننده بودن، وصف کرده‌اند و درنتیجه استدلالِ فوق را نامقبول دانسته‌اند. در ادامه، این مدعیات را بررسی خواهیم کرد. نقدهای مخالفان اقدامات جبرانی یک. اقدامات جبرانی به‌عنوان تبعیض معکوس مخالفان اقدامات جبرانی، این اقدامات را نوعی تبعیض معکوس قلمداد می‌کنند و معتقدند چنانچه در گذشته گروه‌هایی از جامعه بدون هیچ دلیل موجهی مورد تبعیض قرار گرفته و درنتیجه از آموزش، فرصت‌های شغلی محروم شده‌اند، اگر بخواهیم محرومیت‌های آنان را با دادنِ امتیازهایی جبران کنیم، این فعل خود به‌منزله تبعیضی است در حق افرادی که اکنون در جامعه زندگی می‌کنند و روشن است که پاسخ تبعیض‌های گذشته را با تبعیض دادن، مشکلی را حل نمی‌کند و از دو خطای اخلاقی، هرگز فعلی درست زاده نمی‌شود. (Lafollette, 2007: 87 - 88) به بیانی دیگر، اگر بخواهیم اصل بی‌طرفی (5) را رعایت کنیم، باید در موارد مشابه، اَحکام مشابه داشته باشیم و از آنجاکه فعل گذشتگان را به‌دلیل تبعیض‌آمیز بودن نادرست دانستیم، فعل امروز را نیز به همان دلیل باید نادرست بدانیم. (Ibid) در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت اقدامات جبرانی را نمی‌توان تبعیض ناروا به‌شمار آورد؛ زیرا این‌گونه اقدامات حقوق ضایع شده گذشته را جبران می‌کنند و گذشت زمان سبب نمی‌شود حقوق از دست‌رفته گروهی از انسان‌ها به‌لحاظ اخلاقی کم‌رنگ یا بی‌رنگ گردد. به بیان دیگر، شرایطی که اقدامات جبرانی در آن اِعمال می‌شود، با شرایطی که تبعیض‌های گذشته اِعمال شده‌اند، یکسان نیستند تا اِعمال اقدامات جبرانی را نقض اصل بی‌طرفی بدانیم؛ چراکه تبعیض‌های گذشته، حقوقی را ضایع کرده‌اند، اما اقدامات جبرانی این حقوق را به صاحبان حق بازمی‌گردانند. دو. آسیب‌رسانی اقدامات جبرانی به بی‌گناهان چنانچه اقدامات جبرانی را اِعمال کنیم، در واقع گروهی را که درخصوص زیان‌های گذشته هیچ تقصیری ندارند، متضرر خواهیم کرد و این تبعیضی ناروا در حق آنان محسوب می‌گردد. برای مثال چنانچه در رژیم گذشته، طبقاتی از جامعه حقوق گروهی دیگر را با وضع قوانین ناعادلانه اقتصادی، زد و بندهای سیاسی و اِعمال تبعیض به سود خود، از بین برده باشند و ما امروز درصدد باشیم تا پس از گذشت 50 ـ 40 سال با اِعمال اقدامات جبرانی عدالت را برقرار کنیم، این اقدامات سبب می‌شود حقوق افراد بی‌گناهی که امروز زندگی می‌کنند، ضایع شود و آنان آسیب ببینند؛ زیرا بسا که مجرمین و قربانیان اصلی از دنیا رفته باشند. ازاین‌رو، طرفینْ دیگر وجود خارجی ندارند تا بخواهیم با اقدامات جبرانی، ستم‌های واردآمده بر آنان را جبران کنیم. امروز تنها فرزندان و اَخلاف آنان باقی مانده‌اند که در فعل پدران خود نقشی نداشته‌اند. چنانچه برای فرزندان ستم‌کشیدگان تسهیلاتی در نظر بگیریم، این اقدام تنها به ستم کردن به طرف مقابل و کاستی مواهب آنان خواهد انجامید و موجب ضرر به آنها خواهد شد که البته تبعیض است و اخلاقاً ناروا. (Ibid: 89; Marzilli, 2004: 61) به بیانی دیگر، قائلان به اقدامات جبرانی دچار خلط وحدت طبقه با وحدت شخصی شده‌اند؛ بدین معنا که در گذشته طبقه قدرتمند و ثروتمند حقوق ضعیفان را پایمال کرده‌اند، اما امروز طبقه قدرتمند و ثروتمند لزوماً در حق طبقات پایین‌تر ظلمی روا نداشته‌اند تا موظف به جبران باشند. اساساً افراد و اشخاص طبقات مرفه کنونی همان افراد و اشخاص گذشته نیستند، مگر آنکه کماکان ساختارها و تصمیم‌گیری‌ها را ناعادلانه بدانیم که البته بی‌تردید چنین بی‌عدالتی‌هایی به مقتضای اصل عدالت باید بدون وقفه جبران شوند، اما اگر ساختارهای حاکم بر جامعه و تصمیم‌گیرندگان دهه‌های اخیر را عادل بدانیم، باید قدرت و ثروتِ طبقه قدرتمند و ثروتمند فعلی را نتیجه توانایی‌های فردی، کار و کوشش و برنامه‌ریزی خودشان دانست. نکته دیگر اینکه باید لزوم ایجاد فرصت‌های اولیه برابر و لزوم نتایج مساوی را متمایز دانست؛ زیرا اصول عدالت اقتضا می‌کند که به همه افراد فرصت‌های برابر داده شود. حال افراد جامعه از این فرصت‌ها براساس توانایی، کوشش و برنامه‌ریزی‌های خود بهره‌های متفاوتی می‌برند و به نتایجی در زندگی فردی خود دست می‌یابند. بدیهی است این نتایج یکسان نخواهد بود و البته ناعادلانه هم نیست. (Boxill, 2001: 240) به نظر می‌آید این اشکالِ مخالفانِ اقدامات جبرانی خالی از ایراد نباشد؛ بدین معنا که هرچند عاملان اصلی از دنیا رفته‌اند، فرزندان آنان از مواهب و امکانات پدران خود برخوردارند. آنها با استفاده از همان مواهب، تحصیل کرده و فرصت‌های شغلی بهتری یافته‌اند و سرمایه‌های ناعادلانه پدران خود را با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و توانایی‌های کسب‌شده از همان سرمایه اولیه توسعه داده‌اند. اما در مقابل فرزندان گروه دیگر به‌لحاظ اقتصادی، اجتماعی و ... ضعیف مانده‌اند. از همین روی، اقدامات جبرانی واقعاً اقدامات جبرانی است و نمی‌توان آنها را تبعیض ناروا قلمداد کرد و یا موجب ضرر رساندن به کسانی محسوب کرد که با تبعیض‌ها و ستم‌های اقتصادی ـ اجتماعیِ گذشته هیچ ارتباطی ندارند. (Lafollette, 2007: 87 - 88) مخالفانِ اقدامات جبرانی در پاسخ می‌توانند بگویند آثار تبعیض‌های گذشته به مرور از بین می‌رود. برای مثال، چنانچه در حکومت‌های گذشته ایران به‌خاطر ساختارهای نادرستِ اقتصادی ـ اجتماعی به طبقاتی از جامعه ظلم و ستمی شده باشد، پس از انقلاب و با گذشت سال‌های متمادی، فرصت‌های زیادی برای ستمدیدگان فراهم شده و آثار تبعیض‌های گذشته از بین رفته و به همین دلیل دیگر به اِعمال اقدامات جبرانی نیازی نیست. (Ibid: 90) به نظر می‌آید سخن اخیر مخالفان اقدامات جبرانی، با شواهد تاریخی مطابقت نداشته باشد؛ زیرا مثلاً با اینکه اکنون سال‌هاست که برده داری منسوخ شده، آثار سوء آن کماکان بر سیاهان سنگینی کرده و آنان را می‌آزارد. چنانچه قرار باشد این آثار نامطلوب از بین برود، این امر به‌خودی‌خود اتفاق نمی‌افتد و وابسته به تصمیمات درستِ سازمان‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است (Ibid: 90 - 91)؛ بدین معنا که صِرف گذشت زمان ویژگی خاصی ندارد تا موجب از بین رفتن آثار تبعیض‌ها و ظلم‌های گذشته گردد. چنانچه در جامعه‌ای آثار تبعیض‌ها و ظلم‌ها با گذشت زمان مشاهده نشود، سبب آن را باید اقدامات جبرانی اِعمال‌شده در آن جامعه دانست. اساساً گاه گذشت زمان ـ چنانچه اقدامات جبرانی و اصلاحی در جامعه صورت نگیرد ـ می‌تواند سبب عمیق‌تر شدن شکاف‌های اقتصادی ـ اجتماعی شود، نه آنکه شکاف‌ها را از بین ببرد. سه. انتخاب بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها در پذیرش و استخدام افراد همواره باید فقط شایسته‌ترین‌ها پذیرفته شوند. این در حالی است که اقدامات جبرانی این اصل را نقض می‌کند. در پاسخ می‌توان گفت بی‌شک معیار و ملاک پذیرش و استخدامِ متقاضیان در دانشگاه‌ها و دیگر مناصب، شایستگی افراد است، اما اینکه معیار شایستگی چیست، به شرایط بستگی دارد. آیا اگر فردی بهترین نمره‌ها را در آزمون‌های علمی آورده باشد، لزوماً شایسته‌ترین فرد برای تحصیل در دانشکده‌های پزشکی و حقوق است؟ به نظر می‌آید تنها توانایی علمی کافی نیست و شرایطی دیگر نیز باید در نظر باشد. برای مثال، پزشک علاوه بر دانش کافی در حوزه پزشکی، لازم است از توانایی برقراری ارتباط، تنظیم روابط با دیگران و آگاهی‌های فرهنگی مناسب برخوردار باشد؛ چراکه در غیر این صورت از تأمین نیازهای جامعه باز خواهد ماند و در خدمت‌رسانی به جامعه موفق نخواهد بود. خلاصه آنکه، شرایط لازم برای تصدی مناصب پزشکی به شرایطی بستگی دارد که قرار است پزشک در آن شرایط به خدمت‌رسانی مشغول شود. اساساً هدف دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی این نیست که بورسیه‌ها و فرصت‌های تحصیلی را براساس شایستگی‌های علمی افراد جامعه تقسیم و توزیع کنند، بلکه آنها می‌خواهند افرادی را تربیت نمایند که بتوانند نیازهای جامعه را برطرف سازند. (Ibid: 93) به هر حال دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و نیز کارخانه‌ها و صنایع یک کشور با بودجه‌ای که به همه افراد جامعه تعلق دارد، اداره می‌شوند. ازاین‌رو باید به‌گونه‌ای سازماندهی و مدیریت شوند که نیازهای همه افراد جامعه تأمین گردد. این مراکز برای فراهم کردن شغل برای گروهی نخبه علمی تأسیس نشده‌اند، هرچند نخبگان علمی نیز از دارایی‌های کشور سهمی داشته و در زمانی که شرایط دیگر مساوی باشد، آنها اولویت دارند؛ زیرا سرآمدی علمی آنها به همراه شرایط لازم دیگر می‌تواند اهداف کشور را بهتر تأمین کند. با توجه به اصلِ تأمین نیازمندهای جامعه، مثلاً اختصاص درصدی از ظرفیت‌های دانشکده‌های پزشکی به دانشجویان مناطق محروم، بخشی از نیازهای درمانی ساکنان این مناطق را تأمین می‌کند؛ زیرا احتمال آنکه این افراد به مناطق بومی خود بازگردند و خدمت‌رسانی کنند، نسبت به ساکنان غیربومی بیشتر است. (Ibid) از همین روی، جذب و تربیت پزشکانی از میان ساکنان همین مناطق در بهبود وضع سلامت و دریافت خدمات پزشکی برای ساکنان این مناطق، بسیار مؤثرتر خواهد بود؛ به‌ویژه اگر مهارت اجتماعی و فرهنگی پزشک را در رفع نیازهای بیمار مؤثر بدانیم، آن‌گاه ساکنان بومی این مناطق به‌خاطر نزدیکی فرهنگی و درک بهتر وضعیت بیماران خود، در رفع نیازهای آنان توانمندتر خواهند بود. برای مثال، هرگاه ساکنان منطقه‌ای زبان یا گویشی متمایز داشته باشند و پزشک زبان بیمار خود را نداند، عملاً خدمات‌رسانی مختل خواهد شد. برپایه آنچه گفتیم، ملاکْ تنها «شایستگی» است، اما نه صرفاً شایستگی علمی، بلکه توانایی‌های فرهنگی و اجتماعی نیز برای داوطلب لازم است؛ زیرا دانشگاه‌ها برای تأمین نیازهای جامعه تأسیس شده‌اند، نه اینکه فرصت‌های شغلی را برای افراد تیزهوش و مستعد فراهم کنند. از همین روی، تعیین ظرفیتی برای داوطلبان مناطق بومی تصمیمی غیراخلاقی و نامعقول نمی‌نماید. چهار. اقدامات جبرانی در تضاد با کرامت انسانی اگر اقدامات جبرانی مثلاً در حوزه پذیرش دانشجوی پزشکی اِعمال شود، این امر سبب می‌گردد بسیاری از پزشکان و دیگر متخصصان بومی که با شایستگی علمی خود و بدون استفاده از سهمیه پذیرفته شده‌اند و نیز آنهایی که با این شیوه به دانشگاه‌ها راه یافته‌اند، به دیده تحقیر نگریسته شوند. (6) روشن است که این کمک‌ها و اقدامات جبرانی سبب آسیب روحی و نقض کرامت انسانی می‌گردد. به نظر می‌آید این استدلال در نقد اقدامات جبرانی، قابل‌انکار نباشد و این‌گونه اقدامات چنین تبعاتی را درپی خواهد داشت، اما در مقابلِ منافعی که این‌گونه اقدامات برای جامعه دارند، باید این تبعاتِ ناخواسته نامطلوب را نیز تحمل کرد. برخی از صاحب‌نظران در پاسخ به این اِشکال گفته‌اند تبعات نامطلوب این اقدامات را نباید بزرگ‌نمایی کرد. بر این اساس، آنان بر چهار نکته تأکید کرده‌اند (Lafollette: 94-95) که درپی می‌آید: 1. در اعطای این تسهیلات (مثلاً پذیرش دانشجوی سهمیه‌ای) قرار نیست افرادی که فاقد هرگونه صلاحیتی هستند، پذیرش شوند و صِرفِ تعلق به منطقه‌ای محروم مجوز پذیرش آنها باشد، بلکه آنها از شایستگی‌های عمومی برخوردارند. از همین روی، چنین احساس تحقیری قاعدتاً در آنها ایجاد نمی‌شود. 2. این احساس تحقیر لزوماً در چنین افرادی پدید نمی‌آید. گواه این مدعا آن است که دریافت‌کنندگان این تسهیلات، خود از این‌گونه اقدامات جبرانی حمایت می‌کنند. چنانچه این اقدامات آنها را تحقیر می‌کرد، از این اقدامات حمایت نمی‌کردند. 3. اساساً این اقدامات می‌خواهند تحقیری را که سال‌ها بر طبقات و مناطقی خاص ـ بر اثر سیاست‌های نادرست یا ناعادلانه ـ تحمیل شده است، رفع کنند. حال چگونه سیاست‌های اصلاحی می‌تواند تحقیرکننده آنها باشد؟ حتی اگر این اقدامات چنین تحقیری را بر این گروه تحمیل کند، در قیاس با تحقیری تاریخی که بر آنها روا داشته شده، ناچیز است. 4. امروزه بسیاری از شرکت‌های تجاری در استخدام‌های خود اقوام نزدیک، اقوام دور، دوستان و یا دوستانِ دوستان خود را استخدام می‌کنند که لزوماً این افراد شایسته‌ترین‌ها نیستند، اما شایسته هستند. چنانچه پذیرش شایسته‌ها ـ و نه شایسته‌ترین‌ها ـ اِشکالی ایجاد می‌کرد، صاحبان این شرکت‌ها باید از استخدام نزدیکان خود پشیمان می‌شدند. همین نکته را می‌توان درخصوص اقدامات جبرانی نیز صادق دانست. پنج. اقدامات جبرانی به‌مثابه اقدامی پدرسالارانه موافقان اقدامات جبرانی گویی گروهی از افراد ـ مانند سیاه‌پوستان، زنان و طبقات ضعیف جامعه ـ را پیوسته نیازمند قیّم یا برادر بزرگ‌تری می‌بینند که این گروه‌ها باید تحت نظارت او پیشرفت کنند و اگر چنین نباشد، آنها قادر به اداره زندگی و پیشرفت نیستند. (Marzilli, 2004: 64) پدرسالاری اصطلاحی است در حوزه اخلاق و سیاست؛ یعنی همان‌گونه که پدر در امور فرزندان خود دخالت می‌کند و خیر آنها را می‌خواهد، برخی از مراجع مقتدر همچون دولت‌ها، در امور اخلاقی یا سیاسی شهروندان خود دخالت، و ضرر را از آنان دفع کنند. پیش‌فرض چنین دخالتی آن است که شهروندان خود صلاحیت عقلی یا اراده لازم را برای اداره امور خود در این حوزه‌ها ندارند. (Bunnin & Yu, 2009: 507) از نظر مخالفانِ پدرسالاری، اقدامات پدرسالارانه اِشکالات متعددی دارد؛ ازجمله اینکه استقلال و اراده فاعل اخلاقی را نادیده می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد افراد، امور خود را اداره کنند (Baggini & Fosl, 2007: 185) و این امر نوعی بی‌احترامی و اهانت به مقام انسانی است. طرح بحث پدرسالاری را به صورت کلاسیک به استوارت میل نسبت داده‌اند. وی معتقد بود جوامعی که به افراد آزادی می‌دهند و پدرسالارانه با افراد جامعه رفتار نمی‌کنند، بیشتر پیشرفت می‌کنند و سعادت فردی آنها بهتر تأمین می‌شود. از نظر وی، تنها آنجایی می‌توان آزادی فرد را محدود کرد که وی با رفتار آزاد خود به دیگران آسیب رساند. استوارت میل محل جریان بحث پدرسالاری را «آزادی» افراد دانسته است، اما برخی از صاحب‌نظران دامنه آن را به حوزه‌های مهم دیگر همچون پزشکی نیز تسری داده‌اند و معتقدند به‌طور سنتی، مدلِ غالب در ارتباط میان پزشک و بیمار نیز مدلِ پدرسالارانه بوده است. نتیجه غلبه این مدل در ارتباطِ پزشک و بیمار آن بوده که پزشک در مواردی خاص برای رعایت مصالح بیمار، حقایقی را درمورد بیماری‌اش از او پنهان می‌کرده و یا حتی او را فریب می‌داده است. (Morelli, 2005: 1098) به نظر می‌رسد این بحث در هر جایی که اختیار و اراده فرد نادیده انگاشته شود و به شکلی قیم‌مآبانه درباره وی تصمیم گرفته شده و این تصمیم به او تحمیل گردد، قابل طرح باشد. به نظر می‌آید پاسخ به این اِشکال با استفاده از مبانی مخالفانِ پدرسالاری ـ که عموماً به پیروی از میل پذیرفته‌اند ـ تا حدی روشن باشد. از نظر میل دولت یا جامعه در یک مورد می‌تواند قدرت خود را اِعمال، و آزادی افراد را محدود کند و آن جایی است که این آزادی به دیگران آسیب رساند. اکنون پرسیدنی است که آیا جز این است که اقدامات جبرانی با محدود کردنِ گروه‌هایی از جامعه درصددند تا مانع زیان‌های طبقات و افراد دیگری از جامعه شوند؟ ضمن اینکه فاصله طبقاتی میان افراد جامعه، ضرر و زیان‌هایی بسیار جدی به جامعه و ثبات آن وارد می‌کند که دامنه آن حتی افرادی را دربرمی‌گیرد که براثر تبعیض‌های گذشته در وضعیت مطلوبی قرار دارند. شش. اقدامات جبرانی ضایع‌کننده حقوق استخدام‌کنندگان استخدام‌کنندگان حق دارند هر که را می‌خواهند، استخدام کنند. اقدامات جبرانی و قراردادنِ سهمیه‌ای برای گروه‌های خاص، حقوق استخدام‌کنندگان را نقض می‌کند. (Lafollette, 2007: 95) شاید در نگاه نخست به نظر آید که قراردادنِ سهمیه‌ای برای استخدام و پذیرش در کشورهایی مانند ایران فقط برای مراکز دولتی الزام‌آور باشد و شرکت‌های خصوصی ملزَم به چنین پذیرش‌ها و استخدام‌هایی نباشند و درنتیجه این اِشکال درمورد کشورهایی چون ایران کارآیی نداشته باشد، اما واقعیت آن است که این استدلال درخصوصِ کشورهایی چون ایران از استحکام و کارآیی بیشتری برخوردار است؛ زیرا در این کشورها، استخدام‌کننده در واقع همه شهروندان و مردم هستند و دولتمردان نیز نماینده همه آحاد جامعه‌اند و باید از حقوق آنان صیانت کنند. بنابرین میان شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های دولتی در این خصوص تفاوتی نیست، بلکه استدلال فوق درباره سازمان‌های دولتی تشدید نیز می‌شود؛ زیرا چنانچه حقوق شرکت‌های خصوصی پایمال گردد، حقوق گروهی اندک پایمال شده است، اما اِعمالِ سهمیه‌ها در سازمان‌های دولتی، حقوق افراد بسیار بیشتری را پایمال خواهد کرد. این در حالی است که بسیاری از افراد جامعه در صورت پایمال شدن حقوقشان حتی متوجه این امر نمی‌شوند. ازاین‌رو، مسئولان دولتی به‌خاطر جایگاه و مسئولیتشان وظیفه بیشتری دارند تا مانع این‌گونه اَعمال شوند. استدلال یادشده را می‌توان به استدلال‌های پیشینِ مخالفانِ اقدامات جبرانی فروکاست و پاسخ آن را از پاسخ‌های داده‌شده به آنها دریافت. در پاسخ به این اشکال ـ با بهره‌گیری از پاسخ‌های پیشین ـ می‌توان گفت این اقدامات جبرانی در کل به سود همه شهروندان جامعه است و چنانچه استخدام‌کنندگانِ اصلی، خود نیز از اطلاعات کافی درخصوصِ وضعیت جامعه و مصالح آن آگاهی یابند، به این اقداماتِ جبرانی رضایت می‌دهند و بلکه آنها را ضروری تلقی می‌کنند. پی نوشت: [1]. اقدامات جبرانی معادل «Affirmative Action» است. این معادل به این دلیل انتخاب شد که از بار منفی و کج‌تابی واژه «تبعیض معکوس» خالی است. این امر در پاسخ موافقان اقدامات جبرانی به اِشکال اول، روشن خواهد شد. 2. البته می‌توان اساس اقدامات جبرانی را تأمین امور دیگری نیز دانست که ذکر آنها برای نشان دادن منطقی بودن ابتنای اقدامات جبرانی بر وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی، تفاوتی جدی ایجاد نخواهد کرد. 3. Backward Looking. 4. Forward Looking. 5. Impartiality. 6. برای آگاهی بیشتر درباره چارچوب اصلی این استدلال بنگرید به: Lafollette: 94. این استدلال به بیان لافولیت، درمورد سیاه‌پوستان اقامه شده و با آنچه در متن مقاله آمده، تفاوت‌هایی دارد. منابع و مآخذ ابرزی، مهدی و اکبر اعتباریان اعظم‌خانی، 1389، «تأثیر هوش فرهنگی گروهی»، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، ش 4، ص 41 ـ 25.
جلالی، محمود و صفورا بنی‌نجاریان، 1389، «مطالعه تاریخی وضعیت سیاسی ـ حقوقی زنان در جهان از آغاز تاکنون»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، ش 4، ص 82 ـ 63.
طالبان، محمدرضا، 1389، «تحلیل بولی از اثر محرومیت نسبی بر خشونت سیاسی»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره یازدهم، ش 4، ص 33 ـ 3.
مجلسی، محمدباقر، 1404 ق، مرآة العقول فی شرح اخبار آل رسول، ج 7، مصحح هاشم رسولی محلاتی، تهران، دار الکتب الاسلامیة.
معلوف، لوئیس، 1379، المنجد فی اللغة، تهران، انتشارات فرحان.
نوری، سید مسعود، 1390، «تبعیض علیه کودکان: تأملی در مفهوم، تلاشی برای تعریف از رهگذر مطالعه تطبیقی اسناد بین‌المللی حقوق بشر»، مجله حقوق تطبیقی، ج 7، ش 1، ص 144 ـ 131. Baggini, Julian & Fosl, Peter S. 2007, The Ethics Toolkit, Blackwell Publishing.
Boxill, Bernard & Boxill, Jan, Affirmative action, In: Frey, R. G & Wellman, Christopher Heath (eds), 2003, A Companion to Applied Ethics, Blackwell Publishing.
Bunnin, Nicholas & Yu, Jiyuan, 2009, The Blackwell Dictionary of western Philosophy, Wiley - Blackwell.
Kellough, J. Edward, 2006, Understanding Affirmative Action, Georgetown University Press.
Lafollette, Hugh, 2007, The Practice of Ethics, Blackwell Publishing.
Lewis, Thomas Tandy, Affirmative Action, In: Roth, John K. 2005, Ethics, Salem Press.
arzilli, Alan, 2004, Affirmative Action, Chelsea House Publishers.
Morelli, Mario, Paternalism, In: Roth, John K. 2005, Ethics, Salem Press.
Mosley, Albert, A Defense Of Affirmative Action, In: Cohen, Andrew & Wellman,Chrstopher Heath (eds), 2005, Contemporary Debates In Applied Ethics, Blackwell. Zamani - Gallaher, Eboni M. & Green, Denise O'neil & Brown II, M. Christopher & Stovall David O., 2009, The Case For Affirmative Action On Campus, Stylus Publishing. محسن جاهد: استادیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان. سحر کاوندی: دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان. فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌نامه اخلاق 21 ادامه دارد/
94/03/23 - 02:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 164]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها