محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853379347
ويژگي ها ونقاط قوت حقوق بشر اسلامي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ويژگي ها ونقاط قوت حقوق بشر اسلامي همه ي ويژگي ها و امتيازاتي که براي نظام حقوقي اسلام قبلا گفته شد ، نظير صلاحيت علمي و اخلاقي و عيني قانونگذار ، انسجام و عدم تناقض ، بهره مندي از ضمانت اجراي دروني و ... نسبت به حقوق بشر اسلامي نيز ثابت و صادق است افزون بر آن ، به دو نکته ديگر نيز بايد توجه داشت يکي برخورداري از مباني جهان بيني و انسان شناسي لازم ، دو ديگر عنايت به تکليف در کنار حق .توضيح آن که ، مفاهيم و اصول متعالي کرامت انسان ، آزادي و برابري و برادري همه ي بني آدم تنها در پرتو مکاتب الهي که با آفريننده جهان و انسان سر و کار دارند امکان پذير است . آن جا که حقوق يا به طور کلي اموري اعتباري و بريده از واقعيات جهان هستي و انسان است و يا آن که انتزاع و برآيندي از واقعيتي خيالي و موهوم ، اثبات برهاني آن امکانپذير نيست ، بر خلاف مکاتب حقوق الهي و بويژه مکتب و نظام حقوقي اسلام که بر شناخت واقعيات جهان هستي و انسان استوار است .مطالعه تطبيقي اصول و مباني مشترکاز هر يک از اصول کلي اعلاميه جهاني حقوق بشر ، نظير حق حيات ، اصل کرامت ذاتي انسان ، آزادي انسان و برابري انسانها ، حقوق و شاخه هايي متفرع مي شود که در اين جا مجال پرداختن به آنها نيست . بنابراين خيلي به اختصار و گذرا به ديدگاه اسلام نسبت به همان اصول اشاره مي کنيم .اول : حق حياتماده 3 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر مي دارد : « هر کسي حق زندگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد » در مطالعه اين ماده و ساير مواد اعلاميه ، در رابطه با حق حيات ، چند نکته قابل توجه است .1. با توجه به اين که هر صاحب حقي مي تواند از حق خويش صرف نظر کند ، و اعلاميه هم نسبت به حق حيات استثنايي از اين قاعده را اعلام نکرده است ؛ چنين برداشت مي شود که هر انساني مي تواند از حق حيات خويش ، صرف نظر کند و مثلا با خودکشي به عمر خود پايان دهد .2. هيچ محدوديتي براي حق حيات در اعلاميه مطرح نشده است ، بنابراين در هيچ صورتي نمي توان به حيات ديگران آسيب رساند ، هرچند به حيات ميليونها انسان ديگر تجاوز کرده باشد يا درصدد تجاوز به آنها باشد .تأکيد اعلاميه بر حق حيات ، هر چند تأکيدي درخور ستايش است اما حق حيات در اسلام بسي ارجمندتر و کاملترمطرح شده است ، زيرا :اولا ، حيات به طور کلي ، نشاني از رحمت خداوند است (1) و نسبت به انسان نفخه اي از روح الهي است . (2)اين نگاه به حيات ، از يک سو به آن ارزش مي بخشد و از سوي ديگر آن را امانتي در دست انسان مي داند ، که انسان امانتدار آن است و نه صاحب حق و مالک مطلق آن . اختيار انسان نسبت به حيات خويش در حدي است که امانتگذار (خداوند) بدو اختيار داده است .از همين رو است که حيات ، فقط «حق» افراد نيست ، بلکه حفظ آن ، «تکليف» آنان نيز هست . از همينجاست که گذشتن از حق حيات ، جز در چارچوب ضوابط الهي ممنوع است و خودکشي نمونه اي از اين موارد ممنوعه است . (3)حق حيات براي هرکسي ، و در نتيجه تکليف ديگران به رعايت اين حق ، تا آن جا است که سلب حيات يک فرد ، مانند سلب حيات همه انسانها معرفي شده است . (4)بلکه هرگونه معاونت بر قتل (5) و حتي بي تفاوتي (6) نسبت به آن نيز حرام و ممنوع است ، چنانکه پناه دادن به قاتل نيز ناروا است . (7) و بالاتر از همه آن که بي تفاوتي در يافتن قاتل نيز جايز نيست .در اسلام نه تنها هر کسي تکليف دارد که حق حيات ديگران را محترم شمرد و به آن تجاوز نکند ، بلکه بالاتر ، حتي وظيفه دارد که در حفظ حيات ديگران نيز اقدام کند . وجوب نجات غريق از اين نمونه است . و اين چيزي است که اعلاميه از اثبات آن عاجز است ، هرچند فطرت انسان اصيل او را بدين سو رهنمون باشد .در پايان ، شايسته است به اين نکته توجه کنيم که اسلام و قرآن کريم براي انسان ، دو نوع حيات معرفي مي کند : يکي همين حيات مادي و بيولوژيک که موضوع اعلاميه نيز هست و ديگري حيات معنوي که آن را حيات طيبه (8) مي نامد . و حفظ يا اثبات حيات مادي را در پرتو حفظ و دستيابي به حيات طيبه توجيه مي کند . و در هنگام تزاحم اين دو حيات ، حيات مادي را به قربانگاه حيات معنوي مي برد .از نگاه اسلام ، هرچند براي حيات مادي و طبيعي ، تقدم ذاتي وجود ، دارد ولي تقدم رتبي و ارزشي از آن حيات طيبه است . از اين رو است که نه تنها به انسان حق مي دهد که براي وصول به حيات طيبه ، از حيات مادي خويش صرف نظر کند ، بلکه گاه اين گذشتن از حيات مادي را تکليف انسان قرار مي دهد .چنانکه از جانب ديگر حق حيات فرد تنها با تجاوز او به حق حيات مادي ديگران پايان نمي پذيرد بلکه تجاوز به حيات معنوي - که بسي خطيرتر و خطرناک تر است - نيز موجبي براي پايان حق حيات متجاوز محسوب مي شود . (9)دوم : اصل کرامت انسانيدر مقدمه ي اعلاميه ، به اصل کرامت ذاتي انسان چنين اشاره شده است : « از آن جا که شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان ، اساس آزادي ، عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي دهد . » و در ماده 1 چنين تصريح شده است : « تمام افراد بشر آزاد بدنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند . همه داراي عقل و وجدان مي باشند وبايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کند . »قائل شدن به کرامت ذاتي انسان در اعلاميه ، هرچند در برابر انديشه هايي که انسان را داراي طبيعتي گرگ صفت معرفي مي کند ، و يا در يک ديدگاه تبعيض آميز انسانها را به دو گروه بهره مند از کرامت و بي بهره از کرامت معرفي مي کند ، گامي بلند در جهت ارتقاي بشريت است ، اما در عين حال با نقدهايي مواجه است . از جمله آن که آيا مقصود از ذاتي بودن کرامت آن است که اين صفت هيچگاه و در هيچ حالتي از او جدا شدني نيست ، حتي اگر مرتکب بزرگترين جنايات شود يا آن که مقصود آن است که انسان فطرتا کريم است اما ممکن است با رفتار خود از اين کرامت فاصله بگيرد ؟ ظاهر مفاد اعلاميه همان شق اول است در صورتي که پشتوانه ي منطقي ندارد.اما کرامت انسان از ديدگاه اسلام داراي پشتوانه ي منطقي است ، زيرا خداوند اين کرامت را به او داده است (10) و منشأ اين کرامت در بعد روحاني و معنوي انسان نهفته است . همان بعد که از دميده شدن روح الهي در انسان ريشه گرفته و به همين خاطر ، اين انسان خاکي ، مسجود فرشتگان گشته است . (11)اسلام دو گونه کرامت براي انسان قائل است يکي کرامت ذاتي و اوليه که همه انسانها در آن مساوي هستند وديگري ، کرامت اکتسابي که در پرتو آن ، انسانها به نسبت کرامتي که کسب کرده اند از ارزش متفاوتي برخوردار مي گردند . کرامتي که در يک کلام در سايه ي تقوا حاصل مي شود . و چون تقوا خود داراي درجات مختلفي است در نتيجه کرامت انسان نيز داراي مراتب متفاوتي خواهد بود . (12) از سوي ديگر ، انسان با ترک تقوا و ارتکاب جنايات کرامت خود را از دست مي دهد و حتي ممکن است از همه ي حيوانات هم پست تر شود .از ديدگاه اسلام کرامت براي انسان نه تنها حق است ، که تکليف نيز هست . يعني نه تنها ديگران حق ندارند به کرامت او آسيب رسانند بلکه خودش نيز حق گذشتن از کرامت خويش را ندارد و نمي تواند به ذلت و خواري تن در دهد .سوم : اصل آزادياصل آزادي شايد شامل ترين و پرشاخ و برگ ترين و نيز مقدس ترين اصل مذکور در اعلاميه است ، (13) به گونه اي که حتي اصل کرامت انسان را که منطقا بايد حاکم بر آن باشد ، حداقل در عمل ، محکوم خويش ساخته است .در ماده 1 اعلاميه ، به اصل آزادي ذاتي انسان چنين اشارت رفته است : « تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند ... » و سپس در ماده 2 از بهره مندي همه افراد جامعه بشري از نعمت آزادي سخن گفته و در ماده 3 آن را به عنوان حق شخصي افراد معرفي کرده است . در ماده 5 به نفي بردگي پرداخته و در ماده 16 آزادي در امر ازدواج را مورد تصريح قرار داده و در ماده 18 و 19 و 20 از آزادي فکر ، وجدان و مذهب و نيز آزادي عقيده و بيان و آزادي تشکيل مجامع سياسي و ... سخن گفته است . و بالاخره در ماده 29 ، محدوديتها و استثناهاي وارد بر آن را بيان کرده است .در اين موارد هر چند بعضا بر آزادي نوع انسان اشاره شده اما بيشتر بر آزادي فردي تکيه شده است و اين که هر فرد انسان ، در داشتن عقيده و دين ، بيان عقيده و دين ، اجراي مراسم ديني ، ازدواج و شرکت در فعاليتهاي سياسي و ... آزاد است . آن نوع آزادي که بر بنيان نگرش « اصالت فرد » استوار است .به هر حال ، براي دريافت حقيقت اصل آزادي انسان و ديدگاه اسلام نسبت به اين اصل و شاخه هاي آن ، به اين نکته مقدماتي بايد توجه داشت که واژه ي آزادي داراي مفاهيم مختلف فلسفي ، روانشناختي ، اخلاقي و حقوقي است که عدم توجه به آنها ، باعث خلط مبحث و مغالطه در تحقيق مي شود . از مفاهيم مختلف آزادي ، آنچه در اين بحث بيشتر بکار مي آيد و غفلت از آن ، چه بسا موجب سوء برداشت از متون ديني و اسلامي شود . دو مفهوم آزادي تکويني و آزادي تشريعي است .1- آزادي تکويني (فلسفي) ؛ آزادي تکويني بدين معني است که انسان در چارچوب فعاليتهاي ارادي خويش ، طبيعتا آزاد است . بر اساس اين آزادي است که دين و دينداري معني پيدا مي کند ، اعمال ارادي انسان صفت اخلاقي مي يابد و به خوب ويا بد متصف مي گردد . اين نوع از آزادي جوهره ي انسانيت است و انسان بدون اين آزادي با ساير حيوانات چندان تفاوتي نخواهد داشت . قرآن کريم تصريح مي فرمايد که خداوند راه را به انسان نشان داده است و راه «رشد»و «غي» را بر او نمايانده است ، و انسان را ، پس از هدايت ، آزاد گذارده است که هر کدام را که مي خواهد آزادانه و در عين حال مسئولانه ، برگزيند (14) ، و به دليل وجود اين آزادي در گزينش ، ثواب و يا عقاب ناشي از حسن اختيار و يا سوء اختيار خويش را نيز تحمل و تقبل نمايد . با وجود اين نوع از آزادي است که انسان به کرامت هاي اکتسابي و مدارج عالي آن دست مي يابد . بدون اين آزادي ، کرامت اکتسابي و حتي کرامت ذاتي نيز براي انسان بي معني است ، اين مفهوم از آزادي نه عين کرامت انسان ، بلکه مبناي کرامت او و جوهره ي انسانيت است . از همه مواردي که در اعلاميه سخن از آزادي انسان رفته است ، حداکثر مي توان تنها ماده 1 را ، آن هم به کمک توجيهاتي چند ، ناظر به اين نوع از آزادي دانست .2- آزادي تشريعي ( حقوقي و قانوني ) ؛ مقصود از اين نوع آزادي آن است که انسان ، علاوه بر آن که بلحاظ طبيعي و تکويني در انجام يکي از چند کار و يا اختيار يکي از چند امر آزاد است ، به لحاظ حقوقي ، قانوني و يا شرعي نيز در اين گزينش و انتخاب آزاد باشد . مفهوم اين نوع از آزادي ، مشروعيت و جواز همه ي گزينه ها و اطراف اختيار انسان است .به عنوان مثال ، انسان در انتخاب شغل در راستاي تأمين معاش خويش آزاد است که زراعت را انتخاب کند يا صناعت و يا تجارت را . اين بدان معني است که گزينش هر يک از اين سه شغل ، قانوني و مشروع است . در مقابل ، اگر به او آزادي تأمين معاش از راه استثمار و ربا خواري داده نشود مفهومش اين است که انتخاب اين شغل مشروع و قانوني نيست و علي رغم داشتن آزادي تکويني در انتخاب اين کار ، آزادي قانوني و تشريعي ندارد .در راستاي استفاده قانونمند از اصل آزادي و در جهت برخورد با گزينش گزينه هاي نامشروع و غير قانوني ، بر حسب مورد دو نوع رفتار مشاهده مي شود . حداقل رفتار اين است که براي چنين گزينه اي اعتبار حقوقي و قانوني قائل نشوند و در مرحله اي فراتر ، براي انتخاب آن گزينه ، مجازات تعيين نموده و يا حتي با اجبار فيزيکي مانع گزينش آن شوند . به عنوان مثال ، اگر کسي با آزادي تام اراده ، معامله اي غير قانوني انجام دهد ، اثر حقوقي بر آن مترتب نيست و اگر کسي به مال ديگران تعدي کرد ، مجازات مي شود و اگر کسي قصد انجام اعمالي بر خلاف مصالح و امنيت ملي کشوري را داشته باشد - در صورت اطلاع - از انجام عمل توسط او ، پيشگيري مي شود . علت هر يک از اين برخوردها آن است که علي رغم وجود آزادي تکويني و فلسفي ، آزادي قانوني و حقوقي و تشريعي وجود ندارد و شخص نمي تواند با استناد نابجا به اصل آزادي مرتکب اين نوع اعمال گردد . از ميان اين دو مفهوم آزادي ، مفهوم اخير آن ، يعني آزادي تشريعي و قانوني است که موضوع بحث ما است .از آنچه گذشت روشن شد که :اولا ، در آزادي تشريعي و قانوني ، آزادي در گزينش ، به معناي مشروعيت همه ي گزينه هاي اطراف است ، اما در آزادي تکويني ، آزادي در گزينش به معناي مشروعيت همه گزينه هاي اطراف نيست .ثانيا ، آزادي تشريعي و قانوني ، يک اصل مطلق نيست ، بلکه در هر مورد قلمرو خاص خود را دارد و انتخاب گزينه اي فراسوي آن قلمرو ، مشروعيت نداشته و حسب مورد با آن برخورد مي شود . بحث اصلي پيرامون اصل آزادي ، در واقع مربوط به همين قلمرو آزادي و به عبارت ديگر استثناها و محدوديتهاي وارد بر آزادي است ، وگرنه نفس اصل آزادي في الجمله از آن چنان بداهت و يا حداقل مقبوليت عام و احيانا ارزشي والا برخوردار است که هيچ فرد و يا مکتب منطقي - و از جمله مکتب اسلام - با آن مخالفتي ندارد . تمام بحث در تحديد آزادي و معيار اين تحديد است و اين جا است که مکاتب و نظامهاي مختلف حقوقي تأثير خود را بر اصل آزادي جلوه گر مي سازند .ماده 29 اعلاميه در مقام بيان محدوديت هاي وارده بر حقوق و آزادي هاي مندرج در اعلاميه چنين مقرر مي دارد « هر کس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي هاي خود ، فقط تابع محدوديتهايي است که به وسيله ي قانون ، منحصرا به منظور تأمين شناسايي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني ، در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است . »در وجه غالب و کلاسيک دموکراسي ، معمولا تنها يک اصل را براي بيان قلمرو و محدوديت حقوق و آزاديهاي افراد ، اعلام مي کنند و آن اين که « به حقوق و آزاديهاي ديگران صدمه وارد نشود » اما ، اعلاميه بيش از اين سخن گفته است ، زيرا :اولا ، محدوديت را کاملا تابع قانون دانسته و به عبارت ديگر آن دسته از حقوق و آزادي هاي ديگران ، مرز آزادي و حقوق هر فرد قرار مي گيرد که مورد شناسايي قانوني واقع شود .ثانيا ، به دنبال اين عامل محدوديت ، از عوامل محدوديت ديگري نظير مقتضيات صحيح اخلاقي ، نظم عمومي و رفاه همگاني ، آن هم در شرايط يک جامعه دموکراتيک ، سخن بميان آورده است .در اين جا چند نکته قابل توجه است :1. اگر مرز حقوق و آزادي هر فرد ، حقوق و آزادي هاي صرفا قانوني ديگر افراد باشد ، لازمه اش آن است که تجاوز به آن دسته از حقوق و آزادي هاي ديگران که به دليل کاستي قانون ، هنوز مورد شناسايي قانوني قرار نگرفته ، مجاز باشد .2. همچنانکه اگر قانون شناسايي کننده حقوق و آزادي هاي ديگران ، منطبق بر « شرايط يک جامعه دموکراتيک » ! نباشد ، تجاوز به آن حقوق و آزادي ها نيز بلا مانع خواهد بود .3. مهمترين نکته اين است که چندان روشن نيست که آيا ذکر ساير عوامل محدوديت حقوق و آزادي هاي فردي ، از قبيل ذکر خاص بعد از عام و يا مصاديق و افراد بعد از بيان کلي است که در اين صورت در حقيقت چيزي نيست جز بيان همان معيار غالب و کلاسيک دموکراسي ، يعني « عدم تجاوز به حقوق و آزادي ديگران » ، يا آن که آنها را عواملي مستقل دانسته است . که در اين صورت اگر فرضا ، رفتار يک فرد ، حتي تجاوز به حقوق و آزادي ديگران نباشد ، ممکن است به جهت آسيبي که به نظم عمومي ، رفاه همگاني ومقتضيات صحيح اخلاقي وارد مي سازد ، غير قانوني و ممنوع تلقي گردد .در صورت اخير ، جمع بين « مقتضيات صحيح اخلاقي » به عنوان يک عامل تحديد حقوق و آزادي هاي فردي با « وضع آنها در شرايط يک جامعه دموکراتيک » نوعي تناقض است . چرا که مقوله اخلاق ، غير از مقوله حقوق و قانون و جعل و وضع ، و فراتر از آنها است . بخصوص آن که اين «وضع» هم به « شرايط يک جامعه دموکراتيک » !! مشروط گرديده است . تناقض آن جا آشکار مي گردد که در يک جامعه دموکراتيک و براساس اصل اکثريت آراء ؛ رفتاري ناسازگار با « مقتضيات صحيح اخلاقي » قانوني اعلام گردد ، در اين صورت ، همه عوامل تحديد به يک عامل بازگشت مي کند و آن عبارت است از : « عدم تجاوز به حقوق و آزادي هاي قانوني ديگران » که بر مبناي خواست اکثريت استوار گشته است .خلاصه کلام آن که ، اين فراز از ماده 29 اعلاميه دو گونه تفسير مي پذيرد . يکي آن که ، تنها عامل محدوديت و استثناي حقوق و آزادي هر فرد ، رعايت حقوق و آزادي ديگران باشد و ديگر آن که ، علاوه بر عامل مذکور ، مقتضيات صحيح اخلاقي و ... نيز به عنوان ديگر عوامل تحديد محسوب شوند . عواملي که به جهت ارزشي بودن ، از آنها تحت عنوان « کرامت انسان » نيز مي توان ياد کرد .از نظر اسلام ، حقوق و آزادي هر فرد ، نه تنها به رعايت حقوق و آزادي ديگران محدوديت مي يابد ، بلکه به اصل کرامت انسان نيز تحديد مي گردد . بنابراين اگر وجود نوعي از حق و يا آزادي براي فرد ، موجب نقض کرامت او گردد ، چنين آزادي و يا حقي مشروع تلقي نخواهد شد تا چه رسد به آن که موجب نقض کرامت ديگر افراد ويا نقض کرامت جامعه گردد .بر اين اساس است که انجام برخي اعمال مثل شرب خمر ؛ حتي اگر کمترين صدمه اي به حقوق و آزادي هاي ديگران وارد نسازد ، باز هم حرام و ممنوع اعلام شده و مرتکب آن مستحق مجازات است .در مقايسه ي ديدگاه اسلام با اعلاميه نسبت به اصل آزادي و مهمتر از آن محدوديت هاي وارد بر اين اصل ، مي توان به طور خلاصه چنين گفت :اگر اعلاميه فقط يک عامل را به عنوان عامل تحديد و استثناي وارد بر اصل آزادي پذيرفته باشد (= عدم تجاوز به حقوق و آزادي ديگران ) در اين صورت بين دو ديدگاه اعلاميه و ديدگاه اسلام تفاوتي وسيع و بنيادين وجود دارد . چرا که تجاوز به حق خود و حق خدا نيز از ديدگاه اسلام ممنوع است . اما اگر اعلاميه ، مقتضيات صحيح اخلاقي و .. را نيز به عنوان ديگر عوامل تحديد کننده مطرح کرده باشد در اين صورت ديدگاه اعلاميه و ديدگاه اسلام به لحاظ مبنايي و اين که هر دو « کرامت انسان » را به عنوان عامل تحديد حقوق و آزادي فردي پذيرفته اند ، خيلي به هم نزديک مي شود ، هرچند ممکن است هنوز به لحاظ تشخيص مصداق و اين که کدام رفتار مخالف کرامت انسان و ناسازگار با مقتضيات صحيح اخلاقي است اختلاف وجود داشته باشد .3- شاخه هاي اصلي آزادي ؛ اينک پس از بيان مفهوم آزادي مورد نظر در اصل آزادي و نيز ضرورت تحديد آزادي ، اشاره اي گذرا به چند شاخه اصلي از اصل آزادي خواهيم داشت :يک) آزادي تن و نفي بردگيماده 1 اعلاميه و روشن تر از آن ماده 4 به آزادي انسان و نفي بردگي پرداخته است . اين اصل ، نه تنها در کليت خود ، مورد قبول اسلام است ، بلکه اسلام چهارده قرن پيش از تصويب اعلاميه به گونه هاي مختلف به مبارزه با بردگي و تلاش براي آزادسازي انسان اقدام کرده است . توضيح آن که :1. از نگاه اسلام ، اصل اوليه ، آزادي انسان است و بردگي - آن جا که به صورت خيلي محدود پذيرفته شده است - يک استثناء از قاعده و اصل اوليه است . اين آزادي نه تنها حق انسان ، بلکه تکليف او است و هيچ انساني حق ندارد که با اختيار خود ، خويشتن را برده ديگري سازد . (15)2. به جز جنگ ، همه ي ديگر عوامل پيدايش بردگي ، نظير بردگي به خاطر فقر ، بردگي به خاطر عجز از پرداخت دين ، بردگي به خاطر ارتکاب برخي از جرايم و ... در اسلام ممنوع شده است . نمونه آن ، مبارزه پيامبر با بردگي انسانهايي بود که از آفريقا ربوده مي شدند و درديگر کشورها به عنوان برده فروخته مي شدند . (16)3. نسبت به پذيرش موارد محدود و اندک بردگي در اسلام ، يعني بردگي در نتيجه جنگ نيز بايد توجه داشت که :اولا ، شرايط روزگار عصر بعثت ايجاب نمي کرد که اسلام به طور يکطرفه به الغاي کلي بردگي ناشي از جنگ و اسارت نيروهاي دشمن بپردازد .ثانيا ، به بردگي گرفتن اسيران دشمن هم يک امر الزامي نبوده بلکه تنها يکي از راههاي پايان اسارت نيروهاي دشمن بوده است ، چرا که دولت اسلام - در صورت مصلحت - مي تواند با گرفتن فديه و يا حتي بدون آن ، اسيران دشمن را آزاد سازد . چنانکه پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله در فتح مکه چنين کرد .4. پذيرش همين مورد محدود از بردگي هم ، بلحاظ کيفي با آنچه در آن زمان و حتي تا همين اواخر و تا قبل از اعلام الغاء بردگي وجود داشته ، به طور کلي متفاوت است . زيرا در نظام اجتماعي مبتني بر برده داري ، گروهي از انسانها بي هيچ دليل و منطقي صرفا به موجب نژاد و رنگ پوست برده محسوب مي شدند و از هيچ ارزش انساني برخوردار نبودند . اما در نظام اسلام ، حداکثر اختلاف انسانهاي آزاد و برده ، تنها برخي اختلافات حقوقي بود - که طبعا بدون وجود اين اختلاف بردگي ديگرمفهوم و مصداقي نمي يافت - اما به لحاظ ارزشي وانساني ، بردگان همچون آزادگان ، از گوهر انسانيت برخوردار بودند و از اين جهت با انسانهاي آزاد هيچ تفاوتي نداشتند . (17)5. در عين حال ، در متن اسلام دستوراتي مشاهده مي شود که به گونه هاي مختلف ، حتي همين موارد اندک از بردگي توأم با رعايت اصول اخلاقي و انساني را نيز به طور کلي از بين ببرد . (18)نتيجه آن که ، از نظر اسلام ، اصل بر حريت انسان است و بردگي به عنوان يک استثناء ، آنهم به گونه ي اسلامي اش ، در مواردي اندک و محدود پذيرفته شده است . شاهد اين مسئله نيز آن که ، در کتابهاي فقهي ، کتابي تحت عنوان « کتاب الاسترقاق » پيدا نمي کنيم ، بلکه بر عکس ، مسائل بردگي در « کتاب العتق » مورد بحث واقع شده است .دو ) آزادي مذهبماده 18 اعلاميه ، به آزادي مذهبي پرداخته است و انسان را در داشتن و نداشتن مذهب و نيز تغيير مذهب و اجراي مراسم مذهبي ، آزاد دانسته است . هرچند اين اصل نيز در کليت خود مورد قبول اسلام است . اما به دليل اختلاف نگاه اسلام و اعلاميه نويسان نسبت به مذهب ، در مورد آزادي مذهبي بين اين دو ديدگاه اختلاف وجود دارد . توضيح آن که از نگاه اسلام از يک سو اصولا دين ، امري اکراه ناپذير است (19) ، چرا که گوهر دين اعتقاد و عمل قلبي است که قابليت اجبار و اکراه خارجي و فيزکي را ندارد . از ديدگاه اسلام ، انسان به لحاظ تکويني ؛ در داشتن و يا نداشتن دين و يا انتخاب اين دين و آن دين آزاد است و همان گونه که اجبار و اکراه بر بي ديني و يا ساير اديان را نمي پذيرد ، خود نيز مردم را به اجبار ، به اسلام در نمي آورد . بر خلاف آنچه مغرضين ، به اسلام و يا اديان الهي نسبت مي دهند ، هرگز پيامبران مردم را به اجبار ، به دين خويش در نمي آورده اند، بلکه بر عکس ، مبارزات انبياي الهي با طاغوتهاي زمان خويش و با گروههاي مستکبر ، پيش از آن که براي دعوت مردم به توحيد باشد ، براي شکستن جو اختناق و استبدادي بوده است که نظام شرک حاکم بر مردم تحميل کرده و فرصت حقجويي و اجازه حقگويي را به آنان نمي داده است . (20)آن گاه و پس از پيدايش فرصت انديشه و تعقل ، مردم را به توحيد و اسلام فرا خوانده و آنانرا در عين آزادي تکويني ، در پذيرش و عدم پذيرش توحيد و اسلام ، مسؤول اعلام کرده است ( توضيح بيشتر اين بحث در قسمت مربوط به جنگ در اسلام آمده است ) .از سوي ديگر ، مذهب در نگاه اسلام فقط در اعتقادات قلبي خلاصه نمي شود و از همين رو است که به لحاظ تشريعي و قانوني آزادي مذهبي در اسلام ، با اصل آزادي مطلق مذهبي مذکور در اعلاميه تفاوتهايي پيدا مي کند . توضيح آن که ، گاهي مذهب به يک سلسله اعتقادات قلبي و حداکثر يک سري رفتار صرفا شخصي منحصر مي شود که با زندگي اجتماعي و حقوقي انسان ، ارتباطي ندارد و از هيمن جهت است که به همه ي مذاهب - علي رغم همه اختلافشان ، از حقيقت تا خرافه - به يک چشم و به گونه اي مساوي مي نگرند . با داشتن چنين مذهبي ، هر نوع سيستم حقوقي را مي توان پذيرفت چنانکه متعاکسا ، هر سيستم حقوقي نيز با داشتن چنين مذهبي قابل جمع است . و از همين جهت است که اعلاميه ، براحتي اصل آزادي مطلق مذهبي را اعلام کرده و به لحاظ قانوني و حقوقي ، انسان را در داشتن و نداشتن مذهب و نيز در انجام مراسم مذهبي آزاد دانسته است ، و يگانه محدوديتي که براي او قائل شده همان است که در ماده 29 آمده است ، که استفاده از اين حق تا آن جا است که به حقوق و آزادي ديگران لطمه اي وارد نسازد . يکي از بارزترين مصاديق اين محدوديت آن جا است که دستورات مذهبي با قوانين و نظام حقوقي حاکم بر جامعه اي ناسازگار باشد که طبعا در چنين موردي ، اين تعارض به ضرر مذهب و به نفع نظام حقوقي حل خواهد شد .اما از نگاه اسلام از آن جا که مذهب با گوهر انسانيت مرتبط است ، طبعا بين داشتن و نداشتن مذهب تفاوت وجود دارد چنانکه مذاهب حقيقي با مذاهب خرافي و ساختگي مساوي نخواهند بود ؛ و چون مذهب به اعتقادات شخصي و قلبي و رفتار شخصي منحصر نمي شود ، پذيرفتن آزادي مطلق در داشتن و نداشتن مذهب و انجام هر نوع رفتار مذهبي ، به معناي پذيرش هرج و مرج و تعارض اجتماعي است ، و طبعا چنين چيزي مقبول اسلام نخواهد بود .سه) ساير آزادي ها( تفکر ، بيان ، قلم ، اجتماعات و ... )تأکيد فراوان اسلام و قرآن بر تفکر ، تعقل و تدبر و ارزش بخشيدن به متفکران و خردمندان و مبارزه ي پيگير اسلام با هرگونه عامل بردگي فکري و گسستن همه ي زنجيرهاي اسارت عقل و آزاد ساختن آن از حصار اوهام ، خرافات و ... ديدگاه اسلام را نسبت به اصل آزادي تفکر بروشني ثابت مي کند همچنانکه سخن اسلام و قرآن پيرامون علم و تعليم و تعلم و سوگند به قلم و ابزار نگارش ، جايگاه بلند علم و بيان و سخن را پديدار مي سازد در اين جا نيز آنچه مهم است ، محدوديتهاي حاکم بر اين اصول است وگرنه اصل آنها ، آنچنان منطقي و بديهي است که انکار آن از جانب هيچ عاقلي ممکن نيست .در اعلاميه محدوديت و استثناهاي وارد بر اين آزادي ها ، همان است که در ماده بيست و نهم آمده است يعني حفظ حقوق و آزادي ديگران و عدم تعرض به آنها . اما از نگاه اسلام ، غير از اين استثنا و عامل محدوديت ، عامل مهمتر ، حفظ کرامت خود فرد ، ساير افراد و جامعه ي انساني است ، هرچند ظاهرا با حقوق و آزادي ديگران تعارضي نداشته باشد . شايد بر هيچ منصفي - که خويشتن را از دام شعارهاي زيبا و فريبنده رها ساخته باشد - پنهان نباشد که ضرر و زياني که بشر امروز ازآزادي مطلق قلم وبيان و فيلم و مانند آنها متحمل گرديده است کمتر از زيان ناشي از عدم آزادي بيان نيست . به هر حال به دليل عدم فرصت و مجال ، به اين جمله بسنده مي کنيم که همه حقوق و آزادي هاي مطرح شده در اعلاميه از ديدگاه اسلام تا آن جا پذيرفته شده است که تعارضي با کرامت انساني او نداشته باشد و راه تکامل معنوي او را سد نکند .چهار) اصل تساوي و برابري انسانهايکي از شاخصه هاي مهم اعلاميه ، اصل تساوي و برابري انسانها به طور عام ، و تساوي حقوقي آنها به طور خاص است . در مقدمه اعلاميه از حقوق يکسان و انتقال ناپذير انسان و سپس از تساوي حقوقي زن و مرد سخن رفته است . آنگاه پس از آن که در ماده 1 به کرامت همسان افراد و برابري انسانها اشاره مي کند در ماده 2 به نفي هر گونه تبعيض نژادي ، جنسي ، مذهبي و عقيدتي پرداخته و پس از آن در ماده 4، بار ديگر با تأکيد بر تساوي ارزشي انسانها ، بردگي را نفي مي کند . اعلاميه در ماده ي 7 خود به تساوي مردم در برابر قانون اشاره کرده و بر همين اساس در ماده 10 به تساوي قضايي و در ماده ي 16 به نفي محدوديت هاي ناشي از مليت ، تابعيت ، نژاد و مذهب پرداخته است ، و به گونه اي مبالغه آميز تساوي مطلق زن و شوهر را در کليه ي امور مربوط به ازدواج مورد تأکيد قرار مي دهد ؛ بالأخره در مواد 21 و 23 به گونه اي از تساوي افراد در برابر قانون سخن گفته است که اطلاق پيش گفته در مورد تساوي حقوقي را ، زير سؤال برده است .گفتني است گرچه ممکن است افراد از جهات و ابعاد مختلف با يکديگر مساوي باشند ، اما هدف اصلي اعلاميه ، بيان تساوي حقوقي انسانها است . اين تساوي حقوقي به دو گونه قابل تصور است :1. تساوي در برابر قانون ؛ يعني آن که همه ي انسانها ، در برابر قانون مساوي باشند و قانون نسبت به حقوق و تکاليف آنان بي هيچ امتياز و تبعيضي اجرا گردد .2. تساوي قانوني ؛ يعني آن که همه انسانها ، جداي از ويژگي هاي شخصي ، فردي ، ملي ، تاريخي ، نژادي و ... داراي حقوق و وظائفي يکسان باشند .از ميان اين دو تصور ، هر قدر که اطلاق تصور اول با واقعيت ونيز با اصل عدالت به عنوان يکي از بنيادي ترين و ارزشمندترين مباني و يا اهداف حقوق - که مورد پذيرش عمومي نيز واقع شده است - سازگار است ، اطلاق تصور دوم با آن ناسازگار است ، چرا که آنچه که هم واقعي و هم عادلانه است حقوق و وظائف يکسان در شرايط يکسان است . وگرنه حقوق و تکاليف يکسان افراد ، در شرايط نامتساوي هم با عدالت سازگار نيست و هم آن که چه بسا به دليل ناسازگاري اش با واقعيت ، قابليت اجرايي نيز نداشته باشد .شايد به همين علت است که اعلاميه ، علي رغم تلاشي که در جهت رفع هرگونه تبعيض و اعتبار قانوني دارد و در اين مسير ، آنچنان آرماني گام برداشته که در درون خود دچار تناقض با برخي ديگر از اصول پذيرفته خود گشته است ، لکن در نهايت مجبور شده است به گونه اي غير مستقيم تساوي مطلق حقوقي افراد را نفي و آن را مشروط به شرايط مساوي کند و تساوي او را در نيل به مشاغل عمومي کشور و يا دريافت اجرت مساوي ، به وضعيت و کار مساوي افراد منوط سازد ( ماده 21 ، بند 2 و ماده 23 ، بند 2 ) .کليت اين اصل از ديدگاه اسلام ،آنچنان روشن و آشکار است که بر هيچ اسلام آشنايي پنهان نيست . اسلام در چهارده قرن پيش و در دوراني که انسان از انواع تبعيض ها و نابرابري ها رنج مي برد ، به گونه هاي مختلف و در ابعاد متفاوت برابري و حتي برادري انسانها را اعلام نمود .اصل تساوي انسانها از ديدگاه اسلام ، در مرحله نخست ، از نگاه توحيدي اسلام ريشه مي گيرد و در مرحله ي بعد ، از اين جهت که همه ي انسانها زاده ي يک پدر و مادر بوده و همه ، بني آدم محسوب مي گردند . از اين نگاه به جهان و انسان ، تساوي هاي ذيل نتيجه مي شود :تساوي همه انسانها در گوهر انسانيت و کرامت ذاتي ، تساوي انسانها در قابليت نيل به سعادت جاويد و کسب ارزشها و کرامات اکتسابي .افزون بر اين ، مساوات حقوقي که موضوع بحث اعلاميه است نيز از ديگر نتايج اين ديدگاه است . بنابراين اصل تساوي افراد در برابر قانون و دادگاه و نيز تساوي قانوني و حقوقي افراد ( در شرايط يکسان و مساوي ) از مسلمات نظام حقوقي اسلام است .اصل تساوي در برابر قانون و تساوي قضايي آنچنان روشن است که نيازي به توضيح ندارد . در آيين اسلام حتي شخص پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله نيز همانند ساير مردم ، موضوع حق و تکليف است . در تساوي قضايي اسلام ، همين بس که وقتي اميرمؤمنان عليه السلام در دادگاه اسلام از طرف قاضي با عنوان کنيه اش ( که نشانگر احترام است ) مورد خطاب واقع مي شود به او اعتراض مي کند که چرا تساوي و عدالت قضايي را مراعات نکرده و او را همانند طرف ديگر با نام نخوانده است .در اين ميان ، آنچه بيشتر قابل توجه است ، تساوي قانوني افراد است . در نظام حقوقي اسلام اصل تساوي حقوقي و قانوني افراد ، صرف نظر از هر نوع تبعيض نژادي ، زباني ، قومي ، ملي ، تاريخي و ... پذيرفته شده است و تنها دو استثناء بر آن مشاهده مي شود ؛ که هر دو ، از توجه به واقعيت و اصل عدالت ناشي مي گردد . اولين استثنا که از واقع نگري اسلام ناشي مي شود مربوط به حقوق ذاتي ، اوليه و تغيير ناپذير انسانها يعني برخي تفاوتهاي حقوقي بين زن و مرد است و دومين استثنا که از اصل عدالت خواهي اسلام سرچشمه مي گيرد مربوط به حقوق اکتسابي ، ثانويه و تحول پذير انسانها است .توضيح آن که از ديدگاه اسلام ، از يک طرف ، چون همه ي انسانها آفريده ي خداي واحدي هستند و فرزندان يک پدر و يک مادر بوده ، در گوهر انسانيت با يکديگر مشترک مي باشند ، در قلمرو اين اشتراک از حقوق و تکاليف يکسان و همانندي برخوردارند و از اين جهت فرقي بين عرب و عجم و سياه و سفيد و زن و مرد نيست .در اين ميان ، يگانه استثنا ، تفاوت حقوقي زن و مرد ، آن هم فقط در چند مورد محدود و اندک است که از ويژگي خاص زنانگي و مردانگي انسان ناشي مي شود ، به گونه اي که قائل شدن به تساوي حقوقي در اين زمينه ها هم ناشدني است ، چرا که بر خلاف واقعيات هستي و تفاوتهاي تغيير ناپذير مرد و زن است ، و هم نامطلوب است ، چرا که بر خلاف اصل عدالت است ( توضيح بيشتر اين مطلب در بخش مربوط به حقوق زن و خانواده گذشت ) .از طرف ديگر ، هرچند نسبت به حقوقي که به ذات و طبيعت اوليه انسان مربوط مي شود اصل بر تساوي حقوقي است ، اما در حقوقي که به ابعاد شخصيت اکتسابي انسان مربوط مي شود ، اصل تساوي حقوقي مشروط - و نه مطلق - پذيرفته شده است . يعني حقوق مساوي در شرايط مساوي پذيرفته شده است ( شرايطي که تحقق آنها تقريبا در اختيار انسان است ) . به عنوان مثال در همه دنيا پذيرفته شده است و در اعلاميه نيز بدان تصريح گرديده است که دريافت دستمزد مساوي در برابر کار مساوي است ، و تساوي در نيل به مقامات عالي کشوري و سياسي نيز منوط به وضعيت متساوي افراد است . مثلا در همه کشورها ، براي احراز پست رياست جمهوري و يا نمايندگي مجلس و يا ... شرايطي مقرر گرديده است که به موجب آن اکثريت افراد آن جامعه از تصدي چنين مناصبي محروم گشته و نيل به اين مقامات و استفاده از اين حق ، مخصوص واجدين شرايط مذکور است . در عين حال ، هيچ کس چنين اختلافاتي را ، بر نابرابري حقوقي حمل نمي کند و به بهانه ي رفع تبعيض و نابرابري خط بطلان بر اين مقررات نمي کشد و عالم و عامي ، و سياستمدار و بي سياست را در احراز اين مناصب يکسان نمي پندارد . پذيرش حقوق و تکاليف نامتساوي در شرايط و وضعيت نامتساوي همان مقدار بديهي ، معقول و مقبول است که اصل تساوي حقوق در شرايط مساوي . آنچه در اين ميان مهم است مباني تشخيص اين مشروطيت است که به گونه اي حکيمانه و عادلانه باشد . زيرا هر نوع اختلافي ، لزوما و منطقا موجب اختلاف در حقوق افراد نمي شود چرا که در اين صورت اصولا سخن گفتن از سيستم حقوقي و اشتراک حقوق مفهوم پيدا نمي کند .اختلاف نظام حقوقي اسلام با حقوق بشر و يا ساير نظامهاي حقوقي - آن جا که چنين اختلافي وجود داشته باشد - يک اختلاف مبنايي در اصل مشروطيت تساوي حقوقي نيست ، بلکه اختلاف در تشخيص شرايطي است که اختلاف آنها ، موجب اختلاف حقوقي مي شود و از آن جا که نظام حقوقي اسلام ، بر اساس اراده ي خداوندي عليم ، حکيم و عادل استوار است منطقا مشروطيت تساوي حقوقي مذکور در اسلام ، واقع بينانه ترين و عادلانه ترين نوع مشروطيت است .پي نوشت : 1. فانظر الي آثار رحمه الله کيف يحيي الارض بعد موتها . روم / 50 .2. و نفخت فيه من روحي .3. قال الصادق عليه السلام : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها . قال الله عزوجل : « و لا تقتلوا انفسکم ... ».4. من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فکأنما قتل الناس جميعا . مائده / 32.5. وسايل الشيعه ، ج 19 ، ص 483 ، 15-18 ، 7 ، 9 .6. وسايل الشيعه ، ج 19 ، ص 483 ، 15-18 ، 7 ، 9 .7. منبع پيشين .8. من عمل صالحا من ذکر او انثي و هو مؤمن فلنحييه حياه طيبه . نحل / 97 .9. فتنه ، که مصداقي از تجاوز به حيات معنوي جامعه است ، از قتل بزرگتر و شديدتر معرفي شده است : الفتنه اشد من القتل ( بقره / 191 ) ، الفتنه اکبر من ا لقتل . بقره / 217 .10. و لقد کرمنا بني آدم .11. فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين .12. ان أکرمکم عندالله أتقيکم .13. اصل آزادي که در اعلاميه ، به عنوان يک اصل بنيادين و حاکم مطرح شده و سپس تقريبا آنچنان مقبوليت يافته که سخن گفتن از محدوديت آزادي را مشکل ساخته است ، انعکاسي از حقوق طبيعي است . و طبعا چون نگاه انديشمندان مختلف به طبيعت و فطرت انسان متفاوت است ، منطقا ديدگاه آنان نيز نه تنها نسبت به محدوديتهاي وارد بر آزادي ، بلکه نسبت به خود اصل آزادي نيز تا سرحد تضاد مي تواند متفاوت باشد . برخلاف آنچه که امروزه - در نتيجه تبليغات - به يک باور عمومي تبديل شده است که اصل ، بر آزادي انسان است ، بوده اند دانشمنداني که بر اساس انسان شناسي مخصوص خود ، اصل را بر عدم آزادي انسان نهاده و آزادي فردي را به عنوان يک استثناء قبول کرده اند . اين دسته از دانشمندان - برخلاف طرفداران آزادي - انسان را فطرتا موجودي شرور ، ويرانگر و قانون شکن مي دانند که لياقت اداره خود را ندارد و در صورت آزادي همه جا را به فساد مي کشاند . نظريات اجتماعي ماکياولي ، و پيروان او هابز و بدن و سپس داروين و مارکس ، هر يک به گونه اي است که آزادي را نفي و ديکتاتوري و استبداد را توجيه مي کند . براي نمونه ، هابز ، صاحب اين سخن معروف « انسان ، گرگ انسان است » ، در توجيه طبيعي نظام حقوقي و اجتماعي مي گويد : « طبيعت ، اين گرگهاي درنده را به حرف شنوي از گرگ درنده تر ، راهنمايي کرده است » از آنچه گذشت دو نکته استفاده مي شود :يکي اثبات ناپذيري حقوق مذکور در اعلاميه ، به وسيله ي بنياد اساسي آن ، يعني حقوق طبيعي است ؛ چرا که پيروان حقوق طبيعي به گونه هاي مختلف طبيعت انسان را تعريف کرده و در نتيجه به طور متفاوت نسبت به آزادي سخن گفته اند . و ديگر ، ناکافي بودن مکتب حقوق طبيعي است براي وضع قواعد حقوقي و پرداختن يک نظام حقوقي بر مبناي آن .14. فمن شاء فليؤمن و من شاء فليکفر . کهف / 29 .15. لاتکن عبد غيرک و قد جعلک الله حرا أيها الناس ان آدم لم يلد عبدا و لا أمه و ان الناس کلهم احرار . و لکن خول بعضکم علي بعض ، فمن کان له بلاء فصبر في الخير ، فلايمن به علي الله ... ، بحارالانوار ، ج 14 ، ص 20 .16- لا عبوديه لهؤلاء ، المختطفين و انهم احرار مثل ساير الاحرار . ( علامه ، محمدتقي جعفري ، تحقيق در دو نظام حقوقي جهاني بشر ، ص 447 ) .17- براي نمونه :- بردگان ، همچون آزادگان ، مخاطب پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله بودند و مي توانستند به شرافت مسلماني و بهره هاي ناشي از آن نايل شوند ؛ خيل بردگاني که مسلمان مي شدند مؤيد اين مطلب است .- تجلي اوج کمال و يا حضيض ذلت انسان از ديدگاه اسلام ، جايگاه ابدي او ، در بهشت يا دوزخ است و در اين جهت به صريح سخن پيامبر هيچ تفاوتي بين برده اي از حبشه يا سيدي از قريش نيست . آن جا که فرمود : خلق الله الجنه لمن اطاعه و ان کان عبدا حبشيا و خلق الله النار لمن عصاه و ان کان سيدا قرشيا .- بسياري از اصحاب پيامبر صلي الله عليه و آله ، که نزد او مقامي ارجمند داشتند از بردگان بودند . نتيجه عمل پيامبر آن بود که بردگان توانستند با ابراز لياقت در جوامع اسلامي ، مناصب بسيار عالي مملکتي را حيازت کنند - دستورات اکيد اسلام ، تا آن جا پيش رفت که بردگان امام سجاد عليه السلام در هنگام آزاد شدن ، ترجيح مي دادند که بنده باشند و در خدمت امام باقي بمانند ، چرا که از غلامي ، فقط نامي بر آنها بود وگرنه رفتار امام با آنان ، همچون انسانهاي آزاد و شريف بود .18- به عنوان مثال :- کفاره بسياري از گناهان ، آزاد ساختن بنده است .- آزادسازي ابتدايي بردگان و يا خريدن و آزاد ساختن آنان از مستحبات مؤکد اسلام است .- کنيزاني که از مردان آزاد صاحب فرزند مي شدند به عنوان « ام ولد » آزاد مي شدند .- بردگان با انعقاد پيمانهايي چند از جمله پيمان «مکاتبه» با صاحب خود مي توانند به فعاليت پرداخته و با پرداخت قيمت خود به مالک خويش ، خود را آزاد سازند .- در برخي جنگها ، پيامبر گرامي اسلام ، اسيران را در برابر سوادآموزي به مسلمانان و يا تعليم صنعت به آنان آزاد مي ساختند .19- لا اکراه في الدين . بقره / 256 .20- و يضع عنهم اصرهم والاغلال التي کانت عليهم . اعراف / 157 .منبع:کتاب فلسفه ي حقوق /س
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 370]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها