تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834623574
زندان زدایی؛ چرایی وخاستگاه تئوریک (3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
زندان زدایی؛ چرایی وخاستگاه تئوریک (3) نويسنده: علیرضا قاسمی ساغند رويكردهاي اصلاحي به منظور زندان زدايي چنانچه گفته شد امروز دنياي مدرن به انقلابي دسته جمعي بر عليه زندان زدايي و افزايش جمعيت كيفري دست زده است. كشورمان اگر چه اندكي دير اما از دورة رياست آیت الله هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضايي به اين فرآيند جديد پيوست . زندان زدايي در ايران كه سالها آمال اساتيد طراز اول حقوق جزا بود با تلاش پيگير آیت الله هاشمی شاهرودی پيگيري و به يكي از مهم ترين جنبه هاي اصلاحات قضايي تبديل شد. ابتدا اصلاح زندان گرايي در جهان و سپس كشورمان را بررسي خواهيم كرد. اما اين توضيح مهم را نبايد از نظر دور داشت كه اصلاح سامانة زندان در كشور ما و غرب داراي تفاوت هاي اساسي است. اصلاح زندانها در كشورمان اگر چه با اتكا به دستاوردهاي علوم جديد تحقيقات مدرن و آمار صورت مي گيرد اما بر پاية آموزه هاي اسلامي است . بنابراين اجراي آن بي هيچ محدوديتي اعمال مي گردد. چرا كه معتقديم دستورات دين قطعا" با اجراي صحيح به راه درست رهنمونمان خواهد بود. اما در غرب اصلاح زندان بسيار بطئی و همراه با مقاومت هاي زياد است . در فرانسه زندان زدايي نيم قرن سابقه دارد اما هنوز 311جرم مجازات زندان دارد. جايگزين زندان در جهان پيشينه در خصوص سابقة جانشين هاي حبس اظهار نظرهاي متفاوتي وجود دارد. اين اختلاف نظرها ناشي از آن است كه برخي آغازگر جايگزین هاي حبس را كساني مي دانند كه مشخصا" اين واژه را به كار برده و آن را صورتي تئوريك و علمي داده اند و بعضي ديگر اولين بارقه هاي شك و ترديد در حبس را آغاز تاريخ جايگزيني حبس مي دانند. ما با گروه دوم همداستان مي شويم و اين پيشينه رابه قديم تر خواهيم برد. جايگزينی، همزاد با آغاز حبس گرايي در يك نگاه ژرف مي توان تاريخ اصلاح در زندان زدائي را به سالهائي كه اين مجازات به عنوان كيفر اصلي در اروپا و سپس سراسر جهان بسط يافت مربوط ساخت. حقوقدانان و فيلسوفان از اين كه پس از انقلاب فرانسه زندان به گفتمان سياست كيفري مبدل شد متعجب شدند. زيرا حبس مجازاتی نبود كه در سلسله مراتب مجازات ها بلافاصله پس از تعذيب قرار گيرد تا به بهانة حفظ حقوق انسانها جايگزين آن شود.هم چنين زندان، كيفري معمولي و متداول نبود كه بتواند جاي خالي تعذيب را پركند. اما قانون جزاي 1810 ناپلئون به رغم تصور برخي حقوقدانان كه منتظر بودند زندان هم به همراه ساير شكنجه ها از ليست كيفرها پاك شود سلسله مراتبي مملو از زندان را ارائه كرد. برخي نيزتحت تأثير سياهچاله هاي قديم و از بيم رواج دوبارة شكنجه هاي بدني، زندان را ترويج نمودند. منتسكيو و ولتر از آن جمله بودند. اثباتيون و تأثير بر حبس گرايي وقتي حاميان مكتب اثباتي آزادي ارادة مجرم را در ارتكاب جرم مورد ترديد قرار دادند ، اين انديشه كه مجازات بايد بر مبناي حالت خطرناك مجرم و مسئوليت اجتماعي اوتعيين شود به زندان زدايي در ساحت تئوري كمك كرد. آنها با پيشنهاد "اقدام تأميني" به جاي مجازات ،حبس به عنوان كيفر را به باد انتقاد گرفتند. اما در عمل توفيق زيادي حاصل نشد . اما اين گروهها به نوبة خود تأثير زيادي بر ايجاد نهادهايي چون تعليق مراقبتي و آزادي مشروط در فرانسه و بلژيك داشتند. اين نهادها در اواخر قرن 19 از مهم ترين دستاورهاي تحول علم حقوق محسوب مي شدند. مارك آنسل و زندان زدايي مارك آنسل ، پايه گذار مكتب دفاع اجتماعي نوين معتقد بود " سلب آزادي از محكومان رفته رفته خاصيت ترهيبي خود را از دست داده است و زندان ديگر در عمل آن چه را كه مدعي آن است يعني به منظورآن ايجاد شده است ، ارائه نمي دهد. يعني نه تنها ندامت مجرم را در بر ندارد ، بلكه در عمل به يك مدرسة تكرارجرم تبديل شده است ". وي در عين حال توصيه مي كرد:" ترديدي نيست كه در حال حاضر نمي توان با وضع يك ماده قانوني و با يك اشاره قلم ، همانگونه كه در مورد اجراي مجازات اعدام [درفرانسه] عمل شد ، مجازات زندان را نيز ملغي كرد؛ اما مي توان آن را از حالت يك ضمانت اجراي عادي و يكنواخت خارج كرده و به صورت مجازاتي استثنايي كه تنها در شديدترين و محدودترين جرايم قابل اجراست درآورد". پست مدرنيزم و زندان زدايي پست مدرنسيم در غرب، انتقادها و چالش هاي اساسي فراروي تفكر مدرنيته و زندگي مدرن ، قرارداد و بسياري از نهادهاي دوران مدرن را به نقادي كشيد و در اين ميان "زندان " نيز مورد اعتراض و انتقاد شديد پست مدرن ها بود. از سال 1960 كه جنبش هاي پست مدرنيزم در اروپا رشد كردند و در طول نزديك به نيم قرن، بسياري از ساختارهاي زيربنايي دنياي مدرن را به چالش كشيدند، غرب تلاش كرده است در برخي از اين نهادها بازنگري كند و بازنگري در زندان و جست و جو براي يافتن راه هاي جايگزين زندان در غرب يكي از اين اقدامات بوده است. حبس زدائي به مثابه يك سياست كيفري حبس زدائي يا به انگليسي Decarceration و در فرانسه نيزبا همين املا به مثابه يك عنوان علمي اولين بار توسط راتمن به كار برده شد و سپس اسكال در كتابي با همين عنوان ،آن را چنين تعريف نمود :" اصطلاحي اختصاري در مورد سياست دولتي تعطيل تيمارستان ها ، زندان ها و دارالتأديب هاست كه بر اساس آن مجانين، مجرمين و منحرفين، آزاد گرديده و يا از پذيرش آنان در مخروبه هايي اين چنين كه به طور سنتي اداره مي شود خودداري مي گردد. در عوض آنان آزاد مي شوند تا امكان انطباق و سازگاري در جامعه را پيدا كنند". چنين تعريفي هم گسترده و هم پر ارزش است. حبس زدايي ظاهرا" نه تنها مربوط به آزادسازي زندانيان محكوم به حبس هاي طويل المدّت مي شود، بلكه ترخيص افرادي را نيز كه بر اساس مقررات قبلي، محكوم به حبس هاي نسبتا" درازمدت مي شوند را در بر گرفته و حتّي شامل تدوين سياست هاي نگهداري و حبس كوتاه مدّت موسوم به " درگردان" نيز مي شود كه مربوط به افرادي است كه بر اساس برنامه هاي كنترل محلّي ،وارد اين نهادها مي شوند. آغاز حبس زدايي در ميان گروههايي كه تلاش كردند به مقابله با حبس انگاري بروند از ابتدا دو جريان قابل تشخيص بود . برخي چون "هانس هابرماس" يا "دوهان" با نامنصفانه توصيف كردن نظام هاي عدالت كيفري دموكراسي غربي، معتقد به حذف زندان از زرادخانة عدالت كيفري هستند . آنها نه عادلانه كردن مجازات بلكه الغاي كامل زندان را مي خواهند. اما گروه ديگري نيز هستند كه معتقدند بايد در جهت كاهش نظام زندان تا مرز الغاي كامل پيش رفت اما تا رسيدن به آن هدف بايد از روش هاي اصلاحي براي دگرگوني در اجزاي نظام اجرايي زندان ها و بويژه استفاده از جايگزين هاي مجازات زندان و نظارت گستردة اجتماعي بر مجرمان بهره جست . در اين ميان مي توان به ماتيسون اشاره كرد كه نزديك به 25 سال استدلال هاي قوي و پرمغزي را عليه زندان ها ارائه كرده است. گروه معتدل مخالف حبس دو راهكار را پيشنهاد كرده بود. اول اصلاح كاستي هاي زندان و فراهم كردن الزامات اصلاح و درمان، از جمله ساخت و ساز زندان هاي جديد و بودجة بيشتر براي زندان ها. دوم اقدام هاي ناظر بر جايگزين هاي زندان. در اين انديشه به زندان به عنوان آخرين حربه نگريسته و تا زماني كه ديگر شيوه هاي كيفردهي دسترس پذير و سودمند باشد، توسل به زندان ناموجه تلقي شده است .كيفرهاي جايگزين حبس اصولا" با پيشنهاد جايگزين هاي زندان كوتاه مدّت وارد نظام كيفري كشورها شد .در برخي كشورها اين اقدام با تبديل مجازات هاي تبعي و تكميلي به مجازات هاي اصلي آغاز شد. اين جايگزين ها عمدتا" نسبت به جرايمي اعمال مي شد كه جرم شناسي آلمان آنها را"جرايم شواليه" يا "جرايم سلحشورانه" مي نامد و به هيچ وجه منجر به حبس قطعي نمي شوند همانند تخّلفات رانندگي . پس از عبور از اين مرحله جايگزين ها توسعه يافت. برخي از آن ها به شكل جايگزين حبس دست قاضي را باز گذاشت تا به جاي كيفر حبس به آن ها توسل جويد و برخي ديگر به شكل مستقل يك نوع مجازات تلقي شده و بر سياهة كيفرها افزوده شدند. گرايش به جايگزين هاي زندان به كشورهاي اروپائي و آمريكائي منحصر نبوده بلكه در ساير كشورها از جمله آفريقا و آسيا هم كه از معضل تراكم جمعيت كيفري به ستوه آمده اند با اقبالي وسيع روبه روشد . استفاده از اين تدابير ، حتي اگر در برخي كشورها كاهش جمعيت كيفري را به دنبال نداشته ، لااقل – با توجه به افزايش سريع ميزان مجرميت در اغلب نقاط دنيا – از افزايش آن ممانعت كرده است . چنين است كه براي نمونه در سال 1996 در انگلستان و ولز از 301 هزار محكوم به جرم هاي بدون صدور كيفر خواست ،فقط 22% آنان روانة زندان شدند و 29% محكوم به انجام كار عام المنفعه گرديدند. كار عام المنفعه به عنوان يكي از جايگزين هاي متداول زندان، در فرانسه درسال 1985يعني 2سال پس از تصويب قانون در اين زمينه –متجاوز از 3600 مورد بوده كه در سال 1994 به 21هزار و 127 مورد يعني 5% كل محكوميت ها رسيد.در آلمان پس از اصلاحات سال 1975، محكوميت هاي تا6ماه را الزاما" بايد دادگاه به حالت تعليق در آورد. براساس تحقيقات سال 1990 شوراي اروپا، انگلستان و ولز در ميان كشورهاي مورد مطالعه بالاترين ميزان افراد تحت ضمانت اجراي مجازات غير سالب آزادي را دارند .پائين ترين ميزان متعلق به آلمان و هلند بوده است. در هلند ، كار عام المنفعه پس از يك دورة آزمايشي در سال 1994 به اجرا در آمد. ولي ، تحقيقات متعدد بيانگر اين واقعيت اند كه قضات آن راهمراه با جزاي نقدي يا مجازات تعليق به كار مي برند و اظهار مي كنند كه دليلي براي اين كه تنها مكلف باشند از آن به عنوان يك جايگزين و جايگزين مجازات زندان استفاده كنند، وجود ندارد. با اين همه ، در فنلاند ديدگاهها تا حدودي متفاوت است وسعي بر آن است كه از جايگزين ها ، همان گونه كه انتظار مي رود ، براي پرهيز از زندان استفاده شود. در اين كشور نيز، پس از يك دورة آزمايشي از سال 1994 از تدابير جايگزين استفاده رسمي شد. هدف قانونگذار اين بوده است كه دادگاه ها واقعا" از اين تدابير براي محكوميت هاي تا 8 ماه استفاده كنند. بنابراين ، در اين كشور ، دادگاه موظف است در مرحلة نخستين –بدون توجه به مجازات جايگزين ، براي نمونه خدمات عمومي – ميزان مجازات را تعيين كند. در مرحلة دوم و در صورتي كه محكوم عليه موافق با كار عام المنفعه باشد و توانايي انجام آن را داشته باشد ، دادگاه مجاز است آن را مورد حكم قرار دهد. نتيجه اين كه ، در فنلاند از هر 10مورد كار عام المنفعه 9 مورد آن به عنوان يك تدبير جايگزين واقعي زندان به كار گرفته مي شود. الزامات لازم براي جايگزين هاي مجازات اجراي پروژه هاي نوين همواره دور نمايي غرور آميز و پر زرق و برق دارند در مقام تئوري همه چيز عالي است . اما اين با واقعيت بسيار متفاوت است. اصلاح رويه اي كه با همة خوبيها و بدي هايش حداقل نظم ظاهري جامعه را حفظ و طرفداران برخورد قاطع و سخت با مجرمين را ارضاء مي كرد بايد با بستر سازي مناسب و همراه با كارشناسي دقيق صورت پذيرد. پرداختن به اين بخش از آن رو شايسته است كه احتمالا" چندي ديگر در كشورمان لايحة مجازات هاي جايگزين حبس به قانون مبدل خواهد شد و بايد ساختارها و زمينه هاي لازم براي آن در جامعه به وجود آمده باشد. والا شكست اين حركت امري محتوم است. برخي از اين الزامات كه اهميت آن در تجربه هاي جهاني به اثبات رسيده به اين شرح است: 1)نيروي انساني نيروي انساني متخصص در امر جايگزين كردن حبس و اجراي مقررات مربوط به آن بسيار مهم است. مجموعه اي از تخصصها براي اتخاذ چنين روشهايي به كار مي آيند . اول قضات كه بايد در اين خصوص كاملا" توجيه شوند و برخي از آنها به صورت ويژه چنين احكامي را صادر و بر اجراي آن نظارت مستمر نمايد. دوم نهادي كه بايد آن را اجرا كند. در ژاپن مأموران تعليق مراقبتي به دستور و زير نظر وزارت دادگستري مشغول انجام وظيفه اند ؛ در سوئد زير نظر" اداره تعليق مراقبتي و زندان ملي" قرار دارند ، در هند مأموران تعليق مراقبتي وابسته به زندان هستند ، در رژيم اشغالگر قدس اين وظيفه برعهده وزارت كارو امور رفاهي است ، در ترينيداد و توباگو نيز اين كار بر عهدة وزارت توسعة اجتماعي نهاده شده است . اجرا شامل به كارگماري ، نظارت، دريافت روزانة جرايم نقدی احتمالی ، مددكاري ، اصلاح و پي گيري وضعيت محكوم و خانوادة اوست. توجه نكردن به اين قبيل مسائل ممكن است تدبير جايگزين زندان را با عدم موفقيت روبه رو كند. براي نمونه به تجربة تلخ جمهوري چك و كنيا به طور گذرا توجه مي كنيم . در جمهوري چك ، كار عام المنفعه و مصالحة خارج از دادگاه از سال 1996 به مرحلة اجرا در آمد. حتي در مورد كار عام المنفعه قانون گذار تا آن جا پيش رفت كه امكان تعيين آن براي محكوميت هاي تا 5 سال زندان را نيز پيش بيني كرد. متخلفان از دستورهاي دادگاه محكوم به گذرانيدن يك روز در زندان به ازاي هر دو ساعت كار باقيمانده بودند. با اين همه، نتايج به دست آمده تا حدودي نا اميد كننده بوده است. مؤسسة جرم شناسي پراگ پيرامون عوامل اين عدم موفقيت تحقيق كرده و به اين نتيجه رسيده است كه نبود منابع مالي لازم جهت تبليغ و توضيح هدف هاي مجازات جايگزين، عدم درگيري جامعه مدني، نبود شمار لازم مأموران و مددكاران اجتماعي و كافي نبودن آموزش هاي متداول براي مأموران عالي رتبة دادگاه را مي توان از جمله مشكلات عملي در راه توفيق اين تدابير جايگزين در جمهوري چك ذكر كرد.در كنيا نيز محكومان به انجام كار عام المنفعه ناگزير از طي مسافتي تا محل انجام كار بودند. اين مشكل را در كنار فساد اداري كه در ازاي پرداخت مبلغي، محكوم مي توانست تعهد هاي خود را انجام ندهد يا ناگزير از انجام كاري براي شخص مأمور مراقبتي به جاي انجام خدمات عمومي مي شد، از جمله دليل هاي عدم توفيق كار عام المنفعه در اين كشور، لااقل در آغاز اجراي آن دانسته اند. اين مسائل همه ناشي از عدم تخصص كارگزاران جايگزين حبس در اين كشورهاست. دانشكده هاي حقوق بايد چند واحد به اين مساله اختصاص دهند و رشته اي مستقل در يكي از شاخه هاي علوم اجتماعي براي اين منظور تأسيس گردد.2)تناسب با فرهنگ ملي و بومي وارداتي بودن و گرته برداري جايگزين ها آفت اجراي اين نظام در هر كشوري است. مجازات هاي اجتماعي به مسماي خود حداقل نقش و تأثيرات دولت و قوة قهريه را برخود تحمل مي كنند. اين مجازاتها ،درون جامعه به اسم جامعه ، براي جامعه و به عبارتي توسط جامعه و شيوه هاي جامعوي عمل مي نمايند. لذا چونان مجازات نيستند كه چه متناسب با وضع جامعه اي باشد و چه نباشد به زور و توان قدرت فائقة حكومت اعمال مي شوند. از زندانها سربازان مسلح و باروهاي بلند حفاظت مي كنند. اما حصار مجازات هاي اجتماعي كنترل اجتماع و پذيرش و اقناع افكار عمومي است. اين مساله از جامعه اي به جامعة ديگر و از شهري به شهر ديگر متفاوت است. لذا نمي توان قوانين مربوط به مجازات هاي اجتماعي را از طريق ترجمة متون خارجي به دست آورد و تدوين اين گونه مقررات نياز به پژوهش و تدقيق در اوضاع و احوال همان جامعه دارد. ضمن آن كه بر پاية دستاوردهاي علمي بنا مي شود ، بايد بومي ، مردمي و قابل تطبيق با انگاره ها و ارزشهاي جوامع باشد. 3)آماده سازي اجتماع اين كه براي تغییر هر رويه اي در جامعه آن هم در شرايطي كه آن اسلوب ،سالها امري بلامنازع و بدون مخالفت بوده است ، بايد جامعه را آماده كرد، امري بديهي است. در خصوص مجازات هاي اجتماعي و جايگزين آن با حبس هم اين مساله بايد مورد نظر قرار گيرد. در سال 1996 در يك تحقيق بين المللي در زمينة بزه ديدگي ، از مردم خواسته شد كه نظر خود را دربارة مجازات شايسته براي سارق 21ساله اي كه يك دستگاه تلويزيون را سرقت كرده بود ، اعلام كنند . به مردم توضيح داده شد كه متهم داراي پيشينة كيفري مشابه است ؛ يعني ، قبلا" هم مرتكب سرقت تلويزيون شده است.در ميان 11كشور صنعتي مورد پرسش ، بالاترين درصد پيشنهاد مجازات زندان براي چنين جرمي ، متعلق به مردم ايالات متحده آمريكا با 56% بود. پس از آن بريتانيا و پائين ترين درصد (9%) ازآن شهروندان سویيس بوده است. درصد پشتيباني از مجازات زندان در مورد اين متهم ، در فرانسه 11% و در استراليا 10% بوده است. در ميان انواع تدابير جايگزين ، مردم كشورهاي اروپايي اغلب كار عام المنفعه را براي چنين مجرمي مناسب دانسته بودند. همچنين، از اين تحقيق چنين نتيجه گيري شد كه ميان سالهاي 1991تا1996 ميزان اعتماد مردم به جايگزين ها تا حدودي كاهش يافته است . نتيجة ديگر اين بود كه ميزان پشتيباني با ميزان آگاهي از آثار سوء زندان و منافع جايگزينی تناسب داشت. در تحقيق ديگري كه PublicAgenda Foundation در ايالات متحدة آمريكا انجام داد، به يك گروه ،23 مورد جرم فرضي را ارائه كرده و از آنان خواستند كه ميان زندان و تعليق مراقبتي يكي را به عنوان مجازات براي آن جرم ها در نظر بگيرند. در خصوص تمرين ، گروه براي 17جرم از23جرم زندان را برگزيد. سپس اطلاعات ضروري پيرامون جايگزين ها و از جمله تعليق مراقبتي به آنان ارائه شد. آنگاه كه دوباره آزمون به عمل آمد، گروه تنها براي 5جرم از 23جرم مجازات زندان را برگزيد. در آزمون مشابهي در انگلستان ، كه نتيجة آن در سال 1996 اعلام شد، 16هزار نفر مورد پرسش قرار گرفتند. در اين تحقيق ، هنگامي كه از افراد خواسته شد براي يك جرم خاص از ميان جرم هاي مندرج دريك فهرست ، مجازات در نظر بگيرند ، 67% زندان را برگزيدند. ولي پس از اطلاع رساني لازم پيرامون جايگزين ها، اين ميزان به 54% تقليل يافت. در حاليكه چنانكه گفته شد رعايت نكردن اين مسألة مهم در جمهوري چك ، به پيشرفت نكردن كار عام المنفعه و مصالحة خارج از دادگاه منجر شد. 4)تحمل هزينة برگشت پذير مجازات هاي اجتماعي اجراي پروژه هاي مرتبط با مجازات هاي اجتماعي ممكن است در ابتداي كار هزينه هايي براي ايجاد زير ساخت ها ، استخدام افراد متخصّص ، تأسيس سازمان ها و ساير امور داشته باشد.اما اين هزينه ها در مدّت زمان نسبتا" كوتاهي باز خواهد گشت. لذا دولت ها نبايد از خرج در اين عرصه به بهانة نبود بودجه خودداري نمايند. اشاره اي به برخي هزينه هاي زندان در درك بهتر اين مسأله ياري رسان خواهد بود. در اواخر دهة 1990هزينة نگهداري 7/1 ميليون زنداني در آمريكا 40ميليارد دلار بوده است. در انگلستان و ولز اين هزينه براي هر زنداني در سال 37هزار و 500پوند و در كل 2ميليارد پوند است. در حالي كه در انگلستان هزينة تعليق مراقبتي براي هر محكوم 2هزار و 527 و هزينة كار عام المنفعه 1هزار و628پوند در سال است. تحقيقات در برزيل نشان مي دهد كه با 200 ميليون دلاري كه ساليانه فقط براي زندانيان غير حرفه اي هزينه مي شود مي توان 18هزار خانه، 500 درمانگاه يا 400 مدرسه بنا كرد. دركشورمان هزينة نگهداري ساليانة محكومان مالي 10 ميليارد تومان است در حاليكه مجموعة كمك هاي دولتي و خيريه براي آزادي زندانيان مالي در طول 7 سال 30 ميليارد تومان بوده است كه به هيچ وجه تكافوي زندانيان مالي بي بضاعت ساكن در زندانها را نمي دهد. در حاليكه با صرفه جويي در اين هزينه دولت قادر بود تمام بدهي آنان را يكجا پرداخت نمايد. اگر هم اين افراد به كار اجتماعي يا كار به نفع محكوم له وادار مي شدند بازهم ضمن پرهيز از اين همه هزينه آنها مي توانستند رضايت شكات را هم جلب كنند. ضمن آن كه كل هزينه هاي زندانيان در ايران ساليانه نزديك به 200ميليارد تومان است. روش هاي سنتي جايگزيني زندان در جهان آزادي مشروط آزادي مشروط از جمله قديمي ترين اصلاحات در نظام تعيين مجازات بوده است. اين برنامه ها از نيمة قرن نوزدهم بخشي از نظام عدالت كيفري شده اند. آزادي مشروط عبارت است از آزادي مجرم قبل از اتمام مدت مجازاتش تحت شرايطي كه مقام اعطاء كننده مقرر مي كند. اين نهاد حقوقي شامل آزادي و تحت نظارت در اجتماع و امكان لغو آن در صورت نقض شرايط لازم در مدت آزادي است. شيوه اي كه اكنون از آن به عنوان آزادي مشروط نام برده مي شود ، ابتدا در سال 1876 در دارالتأديب الميرا در ايالات متحدة آمريكا آزمايش شد و از آن پس به همة بخش هاي اين كشور و ساير كشورها گسترش يافت. واژه انگليسي آزادي مشروط از عبارت فرانسوي parole dhonnear به معناي "قول شرف" مشتق مي شود . اين گزينه مناسب نبود. زيرا بيشتر مردم به قول شرف يك زنداني آزاد شده اعتمادي نداشتند. بنابراين ، عجيب نيست كه خود فرانسوي ها استفاده از اصطلاح آزادي مشروط (La liberation conditionnelle ) را اولويت دهند. سه مدير زندان؛ سه نقطة عطف در آزادي مشروط سه مدير زندان در اروپا تأثير زيادي در تبديل آزادي مشروط به يك رويه داشتند.امانوئل مونتسينوز مدير يك زندان در والنسياي اسپانيا درسال 1835 – در طرح او هيچ نگهباني بر زندان نظارت نمي كرد. آنها در صورتي كه رفتار خوبي نشان مي دادند یک سوم مجازاتشان كم مي شد. با اين كار تكرار جرم از 35 درصد بسيار كاهش يافت. او مي گفت نتيجة رفتار بد با زندانيان اصلاح نيست، بلكه دور شدن از اصلاح است. جرج مايكل اوبرماير وي در سال 1842 مدير يك زندان در مونيخ آلمان شد. اين زندان 700 زنداني شورشي داشت كه 100سرباز ازآن ها نگهداري مي كردند. او با جلب اعتماد زندانيان آن ها را از غل و زنجير خلاص كرد و همة نگهبانان را هم مرخص كرد. تكرار جرم در اين زندان تنها 10درصد بود. زندانيان آزاد مي شدند و تحت نظارت انجمن هاي كمك به زندانيان قرار مي گرفتند. الكساندر ماكونوچي و والتر كرافتون ماكونوچي – پدر آزادي مشروط – رئيس اردوگاه كار كيفري انگلستان واقع در جزيرة نورفولك در هزار مايلي ساحل استراليا بود. والتركرافتون هم مدير زندان هاي ايرلند. كرافتون طرح ماكونوچي را به آن چه امروزه جواز آزادي يا سيستم ايرلندي ناميده مي شود ، تبديل كرد. ماكونوچي در سال 1837 سيستمي رابه مجلس عوام اين كشور پيشنهاد كردكه به موجب آن مدت مجازات نه بر حسب زمان كه براساس مهارت ، سخت كوشي و رفتار خوب زنداني .دو كشور موفق در آزادي مشروط ايالات متحده اولين قانون ناظر به كوتاه كردن مدت زندان به عنوان پاداشي در برابر رفتار خوب ، قانون good Time " "سال 1871نيويورك بود. اما اجراي واقعي آزادي مشروط آن گاه آغاز شد كه " بروك وي" پدر آزادي مشروط در آمريكا سرپرست دارالتأديب الميرا شد. در اين دارالتأديب سيستم هايي چون طبقه بندي زندانيان براساس رفتار و ميزان موفقيت آنها در برنامه هاي اصلاحي، تحصيل اجباري و گزينش دقيق براي شايستگان آزادي مشروط به عمل مي آمد .اگر فردي رفتار مناسبي بروز مي داد به طبقة اول مي رفت و پس از مدتي اقامت در اين طبقه از زندان آزاد مي شد. پس از آزادي ،6ماه تحت نظارت شهروندان داوطلب قرار مي گرفت. مجموعة اين سياست به شكلي سريع فراگير شد و تا سال 1901، 20 ايالات داراي قوانين آزادي مشروط شدند. تعداد زندانيان استفاده كننده از آزادي مشروط از 44 درصد در سال 1940 به بيش از 72 درصد در سال 1977 رسيد. اما اين بدان معنا نبود كه اين كشور در شيوه ها و روشهاي اعطاي آزادي مشروط اصلاحي صورت ندهد ، بلكه با انتقادهای صورت گرفته از آزادي مشروط بويژه پس ازجنگ جهاني اول دو تغيير عمده در روشهاي آزادي مشروط پديد آمد. اول آن كه بر نظارت پس از آزادي تأكيد بيشتري شد و شرايط آن افزايش يافت. دوم "هيأت آزادي مشروط" جانشين كاركنان زندان به عنوان مقام هاي اعطا كننده آزادي مشروط شدند. اين پايان نقد بر آزادي مشروط نبود. در نيمه دهة 1970 ميلادي اساس روش مجازاتهاي نامعين زير سوال رفت . اين ديدگاه معتقد بود كه آزادي مشروط نسبت به جرم نرمش بسياري نشان مي دهد و همين موضوع باعث ناتواني در كنترل جرايم شده است.به همين منظور كميته اي تشكيل شد و در سال 1976 گزارش نهائي خود رابا عنوان "اجراي عدالت ؛ گزينش مجازات ها" منتشر كرد. درآن تأكيد شده بود كه برخورد با جرم بايد براساس صدمه ناشي از جرم و ميزان تقصير مجرم تعيين شود. ضمن آن كه معين شدن ميزان مجازات به عنوان يك راهبرد مورد توجه قرار گرفت. در نتيجه بسياري از ايالت ها، آزادي مشروط را حذف كرده و ضمن افزايش مجازات ها آنها را معين ساختند. اما آزادي مشروط به طور كلي حذف نشد ؛ بلكه با نامي متفاوت در بيشتر ايالت ها با وظايفي مشابه به آزادي مشروط عمل شد و در برخي ديگر هم با همان روش قديمي آزادي مشروط. آمار سال 1998 نشان مي دهد 36% افرادي كه قبل از خاتمة محكوميت آزاد مي شوند از طريق روش كلاسيك صلاحديدي با مجازات هاي نامعين و 37% براساس روش جديد كه زندانی بايد ميزان معيني از مجازات معين را بگذارند و آن گاه در صورت حصول شرايط آزاد شود، بوده است. دليل رشد دوبارة روشهاي سنتي آزادي مشروط در آمريكا رشد جمعيت كيفري زندانها در اين كشور است . بدين ترتيب بخش زيادي از دليل بازگشت ، احياء يا جلوگيري از امحاء كامل آزادي مشروط در ايالات متحده نه به واسطة دگرگوني فكري و فلسفي بلكه ناشي از واقعيت هاي موجود بوده است . لذا نمي تواند راه حلي قطعي براي كاهش جمعيت كيفري محسوب شود. " اين باور هم وجود دارد كه وقتي هيات هاي آزادي مشروط به عنوان ((درهاي عقبي )) زندان های پر جمعيت استفاده مي شوند ، بحران جمعيت زندانها به اجتماع منتقل مي شود". انگلستان "هيأت آزادي مشروط در انگلستان و ولز براي مشاوره با وزير كشور دربارة آزادي زود هنگام زندانيان ،" طبق مقررات عدالت كيفري مصوب 1967 " پا به عرصة وجود نهاد". پس از آن قانون عدالت كيفري مصوب 1991 در بخش سوم خود و بند 1مادة 32 وجود هيأت هاي آزادي مشروط را تداوم داد و قانون عدالت كيفري و نظم عمومي مصوب 1994 هيأت ها را به منزلة يك " نهاد اجرايي غير دولتي " تثبيت كرد. اين هيأت 107 عضو دارد كه عبارت اند از: يك نفر رئيس، 2 عضو موظف؛ 2 قاضي دادگاه عالي، 18 قاضي، 18 روان پزشك، 4 نفر جرم شناس، 9 مأمور اداره تعليق مراقبتي و 53 عضو مستقل. هم چنين 44 كارمند ادارة خدمات زندانها امور اداري دبيرخانة هيأت را تشكيل مي دهند. در اين كشور در خصوص زندانيان كوتاه مدت – زير 4 سال – نيمي از مجازات و در خصوص زندانيان بلند مدت – بالاتر از 4 و كمتر از 15سال – دو سوم مجازات بايد براي اعطاي آزادي مشروط طي شده باشد .در مورد حبس هاي ابد وقتي محكوم هنگام ارتكاب جرم كمتراز 18 سال داشته، جرم ارتكابي از جرم هايي باشد كه در قانون مجازات ثابتي براي آن مقرر نشده است و دادگاه در حكم خود چنين اجازه اي را داده باشد مي توان آزادي مشروط را بررسي كرد. تعليق مراقبتي نظام تعليق مراقبتي يا probation را ناشي از تجربه نگري انگلوساكسون دانسته اند. اين نظام ابتدا در سال 1841 به ابتكار كفاشي به نام جان اگوستوس در بوستون آمريكا و سپس قاضي هيل در بيرمنگام انگلستان ايجاد شد. اين روش شامل تعليق صدور يا اجراي حكم محكوميت متهم و قرار دادن وي تحت مراقبت در طي يك مدت آزمايشي مي شود. در پايان اين مدت ، چنانچه مجرم از خود حسن رفتار نشان داده باشد ، حكم محكوميت وي ديگر صادر نمي شود و با اجراي آن منتهي مي گردد. جان اگوستوس – كفاش آمريكائي – از دادگاه بوستون خواسته بودكه افراد دائم الخمر به جاي مجازات جهت درمان تحت نظر مستقيم وي قرار گيرند. اين رويه تا سال 1925 كه قانون تعليق مراقبت ملي در ايالات متحده تصويب شد ، بدون وجود متن قانوني اعمال مي گرديد. با تصويب قانون، تعليق مراقبتي به اداره اي تحت نظارت دادستاني اعطاء گرديد.پس ازآن بارها قوانين مربوط به تعليق مراقبتي تغيير كرد و اصلاح شد. اين رویه بويژه در خصوص جرائم كودكان و نوجوانان بسيار مورد توجه قرار گرفت به طوريكه آن را پاية تحولات نظام دادگاه كودكان و نوجوانان دانسته اند. امروزه در ايالات متحده 530هزار جوان تحت نظارت هاي تعليق مراقبتي قرار دارند. از جمله آثار و بركات تعليق مراقبتي در ايالات متحده به اين موارد مي توان اشاره كرد : كاهش هزينه ها از جمله آثار مهم تعليق مراقبتي در ايالات متحده كاهش شديد هزينه هاست. به عنوان مثال پس انداز خالص سالانه ناشي از اين روش 100تا150ميليون دلار تنها براي ايالت آريزوناست. در كاليفرنيا، اعلام شده كه اجراي اين برنامه براي اين ايالت و حكومت هاي محلي تا پنج سال آينده تقريبا" 5/1 ميليون دلار صرفه جويي خواهد داشت. نتايج عملي تحقيقات نشان مي دهد بهره وران تعليق مراقبتي كه توانسته اند برنامه هاي درماني خود را كامل كنند، نسبت به بهره وران ناتوان از طي دورة درماني، احتمالا" تكرار جرم كمتري دارند. در 70 درصد موارد مرتبط با مواد مخدر اين روش در ايالات متحده به اجرا درآمده است. در فرانسه هم چند نوع تعليق اعمال مي شود. از جمله تعليق ساده، تعليق مراقبتي و تعليق همراه با كارعام المنفعه. در تعليق ساده گاهي قاضي تصميم به تعليق اجراي مجازات مي گیرد. اين كار با اين فلسفه ايجاد مي شود كه گاه تهديد به اجراي مجازات اثري مؤثرتر از خود مجازات بر محكوم عليه دارد و در پيشگيري از ارتكاب جرم در آينده موثر است. در تعليق ساده اگر محكوم عليه در مدت 5 سال مرتكب جرم جديدي نشود، از تحمل مجازات معاف مي شود.تعليق مراقبتي بر خلاف تعليق ساده شامل مجازاتهایي چون نقدي نمي شود. در فرانسه دادگاههاي جنحه استفادة زيادي از تعليق مراقبتي مي كنند. به طوريكه در سال 2000 ، 9/75% از تعليق مراقبتي استفاده كرده اند. در فرانسه تعليق همراه با كارعام المنفعه هم وجود دارد. اين مجازات مستلزم آن است كه محكوم عليه ميان حداقل 40 و حداكثر 240 ساعت بدون دريافت مزد به نفع جامعه فعاليت كند. اين دو سامانه به دو صورت مجازات اصلي و تكميلي به كار گرفته مي شود. از جمله كارهايي كه در چارچوب كار عام المنفعه انجام مي شود: نگهداري و تعمير اموال عمومي، بهبودي محيط زيست، ترميم خسارت هاي گوناگون، فعاليت هاي نگهداري و مشاركت در فعاليت هاي آموزشي در حوزه هاي مختلف براساس قابليت هاي محكومان؛ جزاي نقدي جريمة نقدي عبارت است از مبلغي وجه نقد كه مجرم به عنوان مجازات مكلف به پرداخت آن است. اين مجازات به عنوان يكي از اولين مجازات ها در طول تاريخ به اشكال مختلف اعمال مي شده است . منتسكيو پيدايش جريمة نقدي را در قبيله هاي ژرمني، شكلي از مجازات مبتني بر تصميم عقلاني اقوام ژرمني مي داند كه براي پايان دادن به انتقام هاي شخصي و رفع كینه و خصومت ناشي از جرم تعيين مي گرديد. در ايران باستان ، در دورة ساساني ، به تدريج برخي كيفر بدني قابليت تبديل به جزاي نقدي راپيدا كرد. در حقوق اسلام هم جزاي نقدي جزو مجازات ها نبوده است. تنها ديه در مجازات هاي اسلامي شباهتي به جزاي نقدي دارد اما همانند آن نيست. در خصوص امتيازات جزاي نقدي ناچيز بودن آثار رواني، ابقاي اثر تنبیهي در صورت تكرار جرم زيرا هرگز عادي نمي شود، قابليت تناسب با شدّت و اهميت جرم، قابليت سازگاري با شخصيت مجرم، آساني تركيب با ساير ضمانت اجراها، بهترين واكنش در برابر جرائم مالي، سود مالي برای دولت، قابليت جبران در صورت اشتباه، قابليت اجرا در مورد محكومين غيابي را مورد اشاره قرار داده اند.تناقض با اصل شخصي بودن مجازات ، نداشتن وصف قطعيت ، بي اثر بودن جزاي نقدي در صورت پرداخت به وسيلة خويشان محكوم ، ناچيزي براي ثروتمندان و سختي براي مستمندان ، نداشتن نقش ناتوان سازي براي مجرمين خطرناك هم از جمله معايب آن است. مجازات هاي نوين جايگزين حبس تعويق تعقيب در اجراي اصل قانوني بودن تعقيب ، دادسرا مكلف به تعقيب همة جرم هايي است كه به گونه اي از وقوع آن آگاه مي شود. اما اصل يا قاعدة ديگري با عنوان اقتضاي تعقيب وجود دارد كه دادستان در صورت تشخيص مي تواند تا مدتي كه جرم مشمول مرور زمان نشده است تعقيب را معوق سازد. ميانجي گري گسترش تدابير قضازدايي نتايج موفقيت آميزي در جهان داشته است. اين برنامه ها با پيشتیباني مذاهب الهي توانسته است جاي خوبي در افكار عمومي جهان نيز باز كند.تعليق مراقبتي فشرده تفاوت اين شيوه با ساير انواع تعليق مراقبتي ، سخت گيري بيشتر در نظارت برمحكوم از طريق الزام وي به حضور متناوب در نهادهاي ذيربط جهت ارائه گزارش از وضعيت خود است. اين برنامه مستلزم سطح بالايي از تماس جرم با مأموران اصلاح و مراقبت است. اين كيفر بين زندان و تعليق مراقبتي قرار دارد.در ايالات متحده در سال 1982 3% جمعيت مجرماني كه تحت نظارت اصلاحي قرار گرفتند در برنامه تعليق مراقبتي فشرده حضور يافتند. هزينه هاي اين روش از تعليق مراقبتي بسيار بيشتر است و اين مي تواند حيات آن را به مخاطره بياندازد. خدمات اجتماعي كار كردن به نفع جامعه به عنوان جايگزين براي ساير مجازات ها به دوران امپراتوري روم برمي گردد. اما امروزه اين روش در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان به كار گرفته مي شود. محاسن خدمات اجتماعي را چنين برشمرده اند: نداشتن عيوب زندان كاهش هزينه هاي نگهداري زندانيان ارتقاي پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اصلاح وضع اخلاقي و تربيتي بزهكار جريمه هاي روزانه اين جريمه ها بر خلاف ساير انواع مجازات نقدي بايد با درآمد روزانه مجرم مرتبط باشند. انديشة اجراي اين روش در اسكانديناوي شكل گرفت و فنلاند در سال 1921 براي اولين بارآن را معرفي نمود. قابليت تطابق با تورم از جمله انگيزه هاي مبدعان جريمة روزانه بوده است. اكثر كشورهاي جهان اين نوع مجازات نوين جايگزين حبس را پذيرفته اند. در اين نظام ، جريمة روزانه در دومرحله مشخص مي شود:1 قاضي برحسب نوع و اهميت جرم، شمار روزهاي پرداخت جريمه را در يك محدوده قانوني معين مي كند.2 به تناسب درآمد مجرم، درصدي را به عنوان جريمة روزانه تعيين مي نمايد. حبس در منزل اين مجازات در معناي واقعي خود يك سلسله ضمانت اجراهاي محدودكننده است كه از تحمل منع رفت وآمد شبانه تاحبس در منزل در ساعت هاي غير كاري مجرم را در برمي گيرد. اين برنامه در اصل به عنوان يك سامانة صرفه جويي در بودجة آزادي پيش از موعد مجرمان خطرناك تلقي مي شود. اين برنامه كه حبس در منزل را با نظارت الكترونيكي تركيب كرده است، به مقدار بسياري هزينه ها را كاهش مي دهد.از جمله ساير مزاياي حبس در منزل اين موارد قابل ذكر است: اين نوع مجازات آثار فاسد كننده و بر چسب زنندة زندان را ندارد. انعطاف پذيراست و بويژه براي مجرمان معلول يا زنان باردار قابل استفاده است . آساني اجرا و سرعت پاسخ دهي از امتيازهاي حبس خانگي محسوب مي شود. زيرا ، مجرمان را مي توان در صورت ضرورت به راحتي و با سرعت از برنامه خارج كرد. نظارت الكترونيكي حبس در منزل همراه با نظارت الكترونيكي به تنهايي از جمله مجازات هاي جايگزين حبس است. اين محكومان ابزارهايي را دور مچ دست يا گردنشان مي بندند كه علامت هايي را به ادارة نظارت مي فرستد. بدين ترتيب مجرم فقط حق رفتن به سركار يا شركت در برخي فعاليت هاي مشخص را دارد و در بقيه اوقات در منزل زنداني شده و رفت و آمدش نظارت مي شودمنبع: http://www.adlname.com/خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 484]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها