محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846558487
اندیشه ی ماندگار
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اندیشه ی ماندگار نويسنده: مقصود رنجبر مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی (رحمت الله علیه) و جایگاه مردم مقدمه مبنای قدرت سیاسی و حاکمیت سیاسی و مشروعیت نظام سیاسی، از تفاوتهای اساسی و تعیین کننده میان حکومتهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک است. در یک تقسیم بندی کلی، در حکومتهای دموکراتیک، اراده مردم مبنای اصلی قدرت سیاسی است و دولت مظهر اراده ملی است، و مشروعیت آن از خواست و اراده عمومی منبعث میشود. در حکومتهای دموکراتیک قدرت سیاسی از طریق مشارکت فعال سیاسی اعمال میشود که براساس آن نهادهای سیاسی مختلف جامعه، به وسیله آرای عمومی شکل گرفته و تحت نظارت مردم، قدرت سیاسی را اعمال میکنند و تداوم مشروعیت این نهادها در اعمال قدرت سیاسی به میزان توانایی آنها در کسب «رضایت عمومی» بستگی دارد.«رضایت عمومی» از نحوه اعمال قدرت سیاسی، موجب بقای نهادها و ساختارهای سیاسی حاکم در یک کشور میشود و این کشورها از ثبات بیشتری برخوردار بوده؛ با بحرانها کمتری مواجه هستند و این امر کار ویژه و هدف اصلی دموکراسی است. رضایت عمومی امری عینی و دارای کارکرد ملموس است و در همان حال، نسبی نیز هست؛ یعنی کسب رضایت عمومی به صورت مطلق، امری غیر ممکن است ؛ ولی اگر به صورت نسبی یک حکومت و نظام سیاسی بتواند، دوام یافته و مشروعیت خود را حفظ کند، بدیهی است که میزان رضایت عمومی بالایی را فراهم آورده است. در مقابل در حکومتهای غیر دموکراتیک، نظام سیاسی فاقد مشروعیت است و رضایت عمومی شرط و عامل تداوم نظام سیاسی نیست، بلکه قدرت نظام بیش از آنکه متکی بر عوامل مشروعیت ساز باشد، بر قدرت سرکوب استوار است.در این مقاله بر آنیم که مبانی قدرت سیاسی را از دیدگاه امام خمینی (رحمت الله علیه) بررسی کرده و جایگاه مشروعیت مردمی را در آن مشخص کنیم. سؤال اصلی که در این مقاله به دنبال پاسخ گویی به آن هستیم این است که آیا از نظر امام، مشروعیت نظام سیاسی، از مردم نشات میگیرد؟ در پاسخ به این سؤال، باید بگوییم که از دیدگاه امام، صرف نظر از جایگاه اسلام در مشروعیت دهی به حکومت، مردم نقش مستقلی در اعطای مشروعیت به نظام سیاسی دارند. در این مقاله ابتدا به طرح اجمالی دیدگاههای موجود در زمینه مشروعیت خواهیم پرداخت و سپس به ارائه استدلالهای خود در تایید فرضیه فوق میپردازیم. در زمینه مشروعیت دو نظریه «تئوری اخلاقی مشروعیت» و «تئوری مشروعیت کارکردی» را مقایسه میکنیم و پس از آن به دیدگاه امام خواهیم پرداخت.1. تئوری اخلاقی مشروعیت: براساس تئوری اخلاقی، مشروعیت، منشاء مشروعیت یک حکومت اهداف و غایاتی است که آن حکومت دنبال میکند. حکومتی مشروع است که اهداف و ارزشهای اخلاقی را دنبال کند؛ مثل سعادت، عدالت و در یک جمله «کمال انسان». تنها فرامین چنین حکومتی الزام اخلاقی به اطاعت میآورد و برای حکمران حق آمریت پدید میآورد. چنین نظریهای به وضوح مشروعیت حکومت را تابع واقع میداند؛ نه رای اکثریت، یا قرار داد اجتماعی یا رضایت عمومی و... حکومتی مشروع است که در صراط به فعلیت رساندن ارزشهای اخلاقی، سعادت انسان و کمال وی باشد.صادق لاریجانی با طرح این نظریه آن را قابل تطبیق با نظریه الهی مشروعیت میداند، چرا که مبنای امر الهی به صورتی کاملاً معقول در چار چوب نظریه اخلاقی قرار میگیرد، زیرا اطاعت از اوامر و نواهی الهی انسان را به سعادت و کمال حقیقی میرساند.قرب به حق تعالی عالیترین کمال انسانی است. بنابراین نظریه اخلاقی مشروعیت و نظریه امر الهی در بستر جوامع دینی با یک دیگر تلاقی میکند و هیچ تنافی با هم ندارند. در این راستا، مشروعیت حکومتها امری واقعی است که حکومتی میتواند آن را دارا باشد و یا دارا نباشد و رای مردم، رضایت آنان یا قرار داد منعقد شده توسط آنان، دخالتی در تحقق این امر واقعی یا عدم تحقق آن ندارد. بنابراین، این رای مردم نیست که حکومتی را مشروع میکند یا نامشروع، این امر دائر مدار اوصاف ذاتی آن حکومت است و با کمال انسانی و قرب به کمال الهی مبتنی است؛ اما این رای مردم است که میتواند به حکومت مشروع (یا نامشروع) فعلیت بخشد و آن را کار آمد سازد. برداشت فوق الذکر از مشروعیت بر تفسیر خاصی از این اعتقاد استوار است که در سیاست و حکومت هم باید این برداشت اعمال شود که هدف از حکومت را هدایت اخلاقی انسانها و سیر آنان به سوی کمال تلقی میکند.این دیدگاه در مبادی خود بسیار انسانی و آرمانی است ؛ ولی ممکن است برداشتهای سیاسی که از آن میشود، به ایدئولوژیهای اقتدار گرا در حکومت تبدیل شود. بر اساس این دیدگاه، مشروعیت نظام اسلام مشروعیت ذاتی است که براساس آن روایی و بایستگی این نظام، ذاتی و نفسی است و ربطی به جعل جاعلان ندارد. حاکم دینی در این نظام سیاسی مشروعیتی قدسی و الهی مییابد و ذاتاً دارای مشروعیت است. براساس این دیدگاه در اسلام ولایت الهی، در تدبیر امور اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه، مستقیماً به پیامبر اسلام و پس از ایشان امامان معصوم تفویض شدهاند. در عصر غیبت امام معصوم هم، فقیهان عادل از سوی امام معصوم (علیهم السلام) عهده دار اداره جامعهاند. ولایت الهی مستقیماً به فقیهان عادل تفویض شده است و امت اسلام واسطه تفویض ولایت الهی نیستند، بلکه فقیهان خلیفه خدایان بر روی زمین، نائب پیامبر و امام و ولی امر مسلمین هستند. فقیهان عادل از جانب خداوند موظف به هدایت قدرت سیاسی در جهت اهداف دین هستند. رای، خواست و رضایت مردم در مشروعیت حکومت دخالتی ندارد. مردم موظفاند، امر فقیهان را بپذیرند و از ایشان اطاعت کنند. حکومت و تدبیر امور سیاسی وظیفه فقیهان است و اطاعت تکلیف مردم از آنجا که هیچ عنصر مردمی در ثبوت و مشروعیت حکومت نقش ندارد، این نوع مشروعیت، مشروعیت الهی نامیده میشود.چنان که مشاهده میشود، در نظریه مشروعیت الهی که در ذیل تئوری اخلاقی مشروعیت و نیز مشروعیت ذاتی قرار دارد، مردم نیز نقشی در مشروعیت بخشی حکومت ندارند. در میان فقها و صاحب نظران معاصر آیت الله مصباح یزدی و آیت الله جوادی آملی از طرفداران اصلی این نظریه هستند. همان طور که پیداست، جوهر اصلی این نوع نگاه به حکومت، فقهی بودن آن است.2. مشروعیت فاعلی: مبنای مشروعیت کارکردیاما تلقی دیگری از مشروعیت وجود دارد که آن را به مشروعیت غایی و مشروعیت فاعلی تقسیم میکند. مشروعیت غایی به هدف و غایت معطوف است و مشروعیت فاعلی یا قراردادی به خاستگاه و شکل دولت نظر دارد. اندیشه اندیشمندانی چون افلاطون، ارسطو، اگوستین و آکویناس، غایت محوری را در امر مشروعیت مورد تاکید قرار دادهاند. بشیریه از این نظر، مشروعیت را به ذاتی و کارکردی تقسیم کرده است: مشروعیت ذاتی در فلسفه مورد بحث و تاکید است و مشروعیت کارکردی در جامعهشناسی مورد بحث و بررسی است.«به طور کلی دو دیدگاه درباره مسئله مشروعیت سیاسی وجود دارد؛ یکی فلسفی و دیگری جامعه شناختی. فلاسفه سیاسی معیارهای مختلفی برای مشروعیت حکومت عرضه داشتهاند که از آن جمله میتوان عدالت، اعتدال و فضیلت را نام برد. اما فلسفه سیاسی چنین معیارهایی را از دیدگاه عقل گرا و ذات گرا تعیین میکند. از سوی دیگر، جامعه شناسان سیاسی مسئله مشروعیت را از دیدگاهی تعبیری یعنی به سخنی دقیقتر از دیدگاه اتباع ملاحظه میکند». در واقع میتوان گفت که مشروعیت ذاتی همان مشروعیت غایی است که دکتر فیرحی آن را از مشروعیت فاعلی تفکیک میکند. به نظر دکتر فیرحی، مشروعیت فاعلی با مشروعیت غایی تمایز اساسی دارد: «در این نظریه، حتی اگر حاکمان، صالحترین افراد جامعه باشند و تمام غایات دولت را بی هیچ ضعف و کاستی نیز انجام دهند، اما شیوه به قدرت رسیدن آن مشروع نباشد، چونان عبادت در مکان و لباس غصبی، البته باطل و نامشروع خواهد بود». باید گفت که مشروعیت فاعلی با تئوری اخلاقی مشروعیت پیش گفته، در تضاد اساسی است. تئوری اخلاقی مشروعیت معتقد بود که مشروعیت اسلامی و حکومت دینی از نوع مشروعیت غایی و غایت محور است که با مشروعیت غایی همخوان است؛ اما در مقابل فیرحی معتقد است که حکومت اسلامی مبتنی بر مشروعیت فاعلی است که اساس آن قرار داد است. در حالی که در تئوری اخلاقی مشروعیت، قرارداد و رضایت عمومی به عنوان مبنای مشروعیت یا کاملاً مردود تلقی شده. فیرحی در تاکید بر قراردادی بودن اصل مشروعیت در اسلام مینویسد: «نظریههای مشروعیت فاعلی با نقد دو الگوی نصب و غلبه بیشتر به مشروعیت مبتنی بر انتخاب و بیعت نظر دارند و بدین لحاظ مشروعیت سیاسی را بر پایه نوعی قرارداد اجتماعی تحلیل میکند. به نظر میرسد امام علی ابن ابیطالب (علیه السلام) نیز بر پایه نصوص که از آن حضرت بر جای مانده، مشروعیت مبتنی بر قرارداد و بیعت را تقویت میکرده است». همان طور که مشخص است، فیرحی حتی مشروعیت حضرت علی را هم بر قرار داد و رضایت عمومی مبتنی میداند؛ در حالی که در نگرش قبلی، رضایت اساساً نمیتوانست موجد مشروعیت تلقی شود. در واقع تضاد اساسی میان این دو دیدگاه ذات گرا و اخلاق گرا، در مقابل دیدگاه کارکرد گرا، نقطه عزیمت تحلیلها و تفاسیر مختلف درباره مشروعیت نظام سیاسی در اسلام است. در یک طیف، این دیدگاه مورد تاکید قرار میگیرد که تشکیل دولت معصوم(علیه السلام) موکول به اراده مردم است و این همان عصاره فرضیه مشروعیت فاعلی یا مشروعیت مبتنی بر قرار داد اجتماعی است؛ به عبارت دیگر، هر چند مردم با مخالفت با امام منصوص عصیان میکنند، ولی تشکیل دولت معصوم نیز جز از راه تصمیم و مراجعه آزادانه مردم، مشروعیت نخواهد داشت. این روایت در دوران انقلاب اسلامی و در بین نظریه پردازان مذهبی، نظریهای شالوده شکن تلقی میشود که همواره الگوی مشروعیت غایی در آن غالب بوده است. با این حال صورت بندیهای مختلفی که از مبانی مشروعیت حکومت اسلامی صورت گرفته، آگاهانه یا نا آگاهانه، حول دو تلقی فوق از مبانی و منابع مشروعیت بوده است که البته نظریه کارکردی مشروعیت نسبتاً جدید است. در راستای نگرش فوق، دیدگاههای مختلفی در مورد مبنای مشروعیت حکومت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است که در واقع هر یک از این نظریهها، دیدگاه خاصی درباره مردم سالاری دینی ارائه میکنند. این نظریهها عبارت است از: 1. نظریه مشروعیت الهی. 2. نظریه مشروعیت الهی ـ مردمی 3. نظریه مشروعیت مردمی.هر سه نظریه فوق، در درون نظریههای دینی از مردم سالاری، تعبیر خاصی ارائه کردهاند که این دیدگاهها را مورد بررسی قرار خواهیم داد: الف. نظریه مشروعیت الهی: در این نظریه که صورت بندیهای مختلفی از آن وجود دارد، مشروعیت حکومت، تنها از جانب خداوند تامین میشود، هر چند هر حکومتی در مقام تحقق به آرا یا رضایت مردم نیاز پیدا میکند.2. مشروعیت الهی ـ مردمی: در این نظریه، مشروعیت بر دو پایه مشروعیت الهی و مردمی تاکید میشود.3. مشروعیت مردمی: «این نظریه، تنها، مبنای مشروعیت نظام سیاسی را رضایت عمومی و اراده ملی میداند.در اینجا این نکته را هم باید گفت که در ابتدای پیروزی انقلاب مهمترین چالش در حوزه سیاسی ـ اجتماعی را میتوان درباره نوع نظام سیاسی و نحوه ارتباط اسلام با دموکراسی تلقی کرد. مکانیسم تلفیق اسلام و جمهوریت و آزادیهای سیاسی، از موضوعات چالشبرانگیز میان جریانهای فکری مختلف بود. ملی گرایان غیر مذهبی و در کنار آنان طیفهای مختلف غیر مذهبی به دنبال سکولاریزم بودند؛ اما ملی گرایان مذهبی با نگرشی حداقل گرایانه معتقد بودند که دین و شریعت اهداف و جهتگیریهای کلان زندگی این جهان را ترسیم میکنند، ولی راهکار رسیدن به آن اهداف را به عقل و تجربه واگذار کرده است که طبعا دارای نتایج سیاسی خاصی بود. در این میان طیفهای اسلامی هم متنوع بودند. برخی هم به دنبال حکومت اسلامی بودند که هنوز هم به عنوان یک جریان نیرومند مطرح است.در پاسخ به تمامی این چالشها بود که امام خمینی (رحمت الله علیه) در جمله معروف خود، نوع نظام سیاسی را در «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه اضافه»، معرفی کردند. جمهوریت در واقع بیان و عبارت دیگری از مردم سالاری است که در پی مردم دارای حکومت اسلامی از سوی ایشان بود که در فضای انقلابی آن زمان کاملاً قابل درک بود27. در واقع این تلقی از انقلاب اسلامی زاده شد. در واقع انقلاب اسلامی ایران با گسستی قطعی از نظام شاهنشاهی، طرحی نو در ترتیبات سیاسی انداخت و برداشت امام هم، نه تحت تأثیر اندیشه غربی، بلکه تحت تأثیر برداشت وی از ماهیت دین و اسلام و حکومت دینی بود. در این دوران با تأسیس جمهوری اسلامی به استقبال افقهایی تازه و بحث نشده از اندیشه سیاسی رفت. در دوره مشروطه علمای دین نمیتوانستند به این تلقی از نقش مردم در حکومت برسند، به همین دلیل شکلگیری مفهوم جمهوریت تا انقلاب اسلامی ایران به تأخیر افتاد. بنابراین حضرت امام (رحمت الله علیه) نظام جمهوری اسلامی را نه از جهت اهمیت ذاتی «جمهوریت»، بلکه صرفا به این لحاظ ترجیح میدهد که مطابق شرایط و مقتضیات جامعه و جهان است. هدف دوم ایشان این است که نظام جمهوری اسلامی را از این حیث که متکی به آرای عمومی ملت است، تنها نظام مشروع شیعه در دوران غیبت معرفی کند.پدیده انقلاب اسلامی نشان داد که بحران مشروعیت در ایران، با مقید و مشروط نمودن قدرت مطلقه باز نمیشود، بلکه مقدم بر آن، باید اساس مشروعیت ناشی از حق حاکمیت ملی که به تأسیس رابطه ملت ـ دولت منتهی میشود، به وجود آید. پذیرش اصل جمهوریت که مضمون انقلاب اسلامی را میسازد، موجب میشود که در پرتو آن درک خاصی از اسلام در خصوص نسبت آن با دموکراسی و مردم سالاری ایجاد شود. نظام جمهوری تفاوتهای اساسی با نظام مشروطیت دارد. در نظام جمهوری رابطه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان رابطه عقد است که دو اصل رضایت و مسئولیت در آن مدخلیت تام دارد: رضایت مردم از حکومت کنندگان و مسئولیت حکومت کنندگان در مقابل مردم. در واقع تغییر قانون اساسی مشروطیت هم انعکاسی از این تحول بود و امام (رحمت الله علیه) به صراحت اعلام کردند که باید جمهوری تشکیل شود و مردم امور مملکت را در دست گیرند. امام خمینی (رحمت الله علیه) بنیاد انقلاب اسلامی و خیزش مردمی را بر حذف کامل سلطنت اعم از مشروط و غیر مشروط گذاشتند و در این مورد هرگز کوتاه نیامدند: «رژیم سلطنتی که مستندش قانون اساسی است، باید مطابق با آرای ملت باشد و ملت قاطبتا بر خلاف آن رای دادهاند. بنابراین رژیم سلطنتی محکوم است و به کلی باید از بین برود». و در تکمیل این دیدگاه تأکید کردند: «هدف اسلامی ما، بر چیده شدن رژیم سلطنتی و سرنگونی سلطنت سلسله پهلوی است. نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است». در واقع در عبارت فوق، امام (رحمت الله علیه) اصل رژیم سلطنتی را به صراحت زیر سؤال میبرد و بر تأسیس جمهوری تأکید میکند که در واقع تحول اساسی در ساختار سیاسی تاریخی حاکم در ایران به شمار میرفت. انقلاب اسلامی، به جمهوریت رسید و نفس تأسیس و پذیرش جمهوریت در مردم سالاری بسیار مهم است که این موضوع هم در سطح و مرحله انقلاب و هم در سطح و مرحله تاسیس نظام اسلامی مرهون برداشت امام (رحمت الله علیه) بود.مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام در مورد دیدگاه امام درباره مشروعیت هم دیدگاههای مختلفی وجود دارد: برخی بر آناند که از نظر امام، مشروعیت حکومت اسلامی مشروعیت الهی مستقل از اراده عمومی است. دیدگاه دیگری هم وجود دارد که براساس آن از نظر امام مشروعیت حکومت اسلامی بر دو پایه شرعی و مردمی متکی است که تحت عنوان مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی از آن بحث میشود. اما در این مقال بر آنیم که نشان دهیم که صرف نظر از دیدگاه امام درباره مشروعیت الهی حکومت اسلامی، از نظر ایشان مردم به طور مستقل میتوانند پایههای مشروعیت یک نظام سیاسی تلقی شوند. در این زمینه میتوان مویدات مختلفی را از بیانات امام استخراج کرد. در اینجا پس از بررسی یکی از دیدگاههایی که بر «مشروعیت الهی» حکومت اسلامی از دیدگاه امام تاکید میکند، به ارائه دیدگاه خود خواهیم پرداخت.یکی از محققان در زمینه نظر امام درباره مشروعیت معتقد است: «با توجه به شواهدی که از نظر امام ذکر کردیم، چون نظریه حکومتی ایشان آن چنان که از آثار مختلف ایشان به دست میآید، صرف نظر از نامه آخر ایشان به رئیس مجلس بازنگری قانون اساسی، نصب الهی ولی امر است، لذا رأی مردم زمینه مشروعیت را فراهم نمیکند». از دیدگاه فوق، امام مشروعیت را ناشی از مردم نمیداند، بلکه مقبولیت را ناشی از رای و نظر مردم میداند این دیدگاه نیز بر این فرض استوار است که تفکیک مشروعیت و مقبولیت از هم ممکن نیست و اصولاً این دو مقوله از دو جنس جداگانه است؛ در حالی که همان طور که پیشتر گفتیم، تفکیک این دو مقوله در عمل امکانپذیر نیست و امام هم در عین اینکه بر نسب الهی در مشروعیت دهی تاکید میکنند، بر نقش مستقل مردم در امر مشروعیت دهی به حکومت نیز تاکید دارند که اتفاقاً همان طور که بعداً خواهیم دید، نامه اواخر عمر ایشان به رئیس مجلس بازنگری قانون اساسی، موید این مسئله است. شواهدی که میتوان بر اساس آن از دیدگاه نقش مستقل مشروعیت دهی مردم به حکومت را مورد ارزیابی قرار داد، میتواند در محورهای زیر مورد بحث واقع شود که عبارت است از: تاکید امام بر عدم مشروعیت رژیم شاه به لحاظ عدم اتکای آن به مردم، تاکید امام بر نقش مشروعیت دهی مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نامه حضرت امام به مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی، تاکیدات امام بر ضرورت حفظ نظام، حق نظارت مردم بر حکومت اسلامی از دیدگاه امام که همگی این محورها، دیدگاه امام را در مورد نقش مردم در مشروعیت نظام اسلامی به صراحت مورد تاکید قرار میدهد.برای درک دیدگاه امام درباره مشروعیت حکومت اسلامی و نسبت آن با دموکراسی، درک نوع نگاه ایشان به انسان و نیز ملاک اصلی در امر حکومت از نظر ایشان، اهمیت اساسی دارد. به نظر میرسد که امام دریافتی عرفانی از انسان دارد که در برداشت و اندیشه سیاسی ایشان تاثیر قاطعی گذاشته است. در عین حال امام به لحاظ فلسفی هم قائل به اختیار انسان و بالطبع حق و تکلیف انسان در تعیین سرنوشت خود از جمله سرنوشت سیاسیاش است. در نظریات امام درباره حق مردم در تعیین سرنوشت خویش از یک سو و ضرورت وجود تاریخی نبوت به عنوان هدایت انسان به سر منزل مقصود (از سوی دیگر، رابطه جدیدی میان دین و سیاست مطرح میشود. دین به روایت امام (رحمت الله علیه) غایت «بودن» است. این دیدگاه از یک سو در تمایز روشن و تعارض بارز با آن دیدگاه دینی شناخته شدهای است که «هبوط» را نتیجه فطرت ناپاک انسانی میپندارد و دنیا را محل عذاب وی و از سوی دیگر، در تضاد با آن دیدگاه دینی است که به رغم قائل بودن به نیک سرشتی انسان، به ضرورت تقید انسان به سرنوشت از پیش تعیین شدهای باور دارد که در تمامی قلمروهای حیات انسان تجلی مییابد و درجه تقید به وضع موجود را ملاک ایمان فردی میشناسد.اما در انسانشناسی عرفانی امام و کلام اراده گرای وی، دنیا ابزاری است در خدمت انسان و آخرت دلیل وجودی وی. از نظر ما، دنیا در تمام سطوح و لایههای آن مسبوق به کمال یابی انسان است؛ نه معطوف به غلبه بر وی. در این چارچوب فکری، دموکراسی دینی آن صورتبندی از روابط انسان است که در خدمت تحقق کمال یابی عرفانی انسان قرار دارد و مصداقی از اراده انسانی است. در دموکراسی دینی، دموکراسی به معنی تحقق عینی حق تعیین سرنوشت این دنیای انسانها و دین به معنی حضور حق در حیات فردی و جمعی است. رابطه دین و دموکراسی در دیدگاه امام خمینی بر نظریات ایشان در انسانشناسی و احکام مبتنی است. از سوی دیگر، امام خمینی ملاک اصلی و تعیین کننده در ارزیابی نظام سیاسی را محتوای حکومت میداند و از آنجا که محتوای حکومت اسلامی را قوانین اسلامی میداند، ذات آن را در ضدیت با استبداد میداند که جمهوریت در حوزه سیاسی از ضروریتهای اولیه آن است.از منظر امام مسئله مهم محتوای حکومت است. به نظر امام این شکل حقوقی رژیم نیست که اهمیت دارد، بلکه محتوای آن مهم است. «طبیعتاً میتوان یک جمهوری اسلامی را در نظر گرفت و آن به خاطر این است که فکر میکنیم، شناخت اصیل اسلام ما را به ترقی جامعهای سرشار از استعدادها و تقوای انسانی و عدالت اجتماعی راهنمایی میکند». با این حال تفسیری که از جمهوری ارائه میدهد، همان مفهوم معمول از جمهوریت است.«جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است؛ لکن این جمهوری بر یک قانون اساسیای متکی است که قانون اسلام است... یک حکومت جمهوری اسلامی. اما جمهوری اسلامی برای اینکه به رأی اکثریت مردم متکی است و اما اسلام، برای اینکه قانون اساسی اش عبارت است از قانون اسلام». بنابراین اینطور نیست که تاکید بر محتوای حکومت ایشان را از اهمیت شکل آن غافل کرده باشد ؛ البته امام حتی ضرورت تاسیس جمهوری و مشارکت مردم در امر سیاسی را براساس اصول شرعی مورد تاکید قرار میدادند. در واقع تاکید امام بر حضور و مشارکت مردم بر لزوم این امر از باب حکم حکومتی بود و ایشان نظریه خود را از این منظر مطرح کردند و میزان را رای مردم دانستند.نقش حکم حکومتی آن است که مطابق مصلحت، حکمی را که در شرع نیامده ارائه میکند، لذا ایشان با حکم حکومتی خویش، به نوعی میخواست به رای مردم اعتبار بخشد و آنان را به سرنوشت خود حاکم سازد. لذا میتوان گفت، نظریه حضرت امام بر مردم سالاری دینی اطلاق دارد و برای اثبات این موضوع در اندیشههای حضرت امام، قرائنی وجود دارد که به تفکیک به بررسی آن میپردازیم:1. عدم مشروعیت رژیم پهلویامام خمینی در سخنرانی تاریخی خود در بهشت زهرا در سال 1357، دلایل متقن، محکم، منطقی خود را در عدم مشروعیت بیان کردند که محور استدلال ایشان و عنصر اساسی آن اراده و خواست ملت بود. جوهر استدلال ایشان این بود که هیچ نسلی نمیتواند برای نسل آینده، نوع و شکل نظام سیاسی را تعیین کند، مگر در صورتی که مورد تصویب نسل جدید قرار گیرد. با توجه به اینکه نسل جدید، در صورت رضایت از یک حکومت آن را تصویب میکند، مبنای تداوم هر حکومتی از دیدگاه امام، خواست و رضایت مردمی خواهد بود از این نظر رای مردم نقش مستقلی در اعطای مشروعیت به یک نظام متداوم آن ایفا میکند.در اندیشه سیاسی امام خمینی، چه در دوران مبارزه با رژیم سلطنتی و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «حق تعیین سرنوشت» اهمیتی کلیدی دارد. از نظر ایشان حق تعیین سرنوشت حقی شرعی و الهی است که خداوند به انسان عطا فرموده است: «حق شرعی، حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشتمان دست خودمان باشد.» نظر امام، درباره حق انسان در تعیین سرنوشت خویش، در جای جای آثار ایشان مشهود است و اصلاً محل تردید و انکار ندارد. امام در هر وضعیتی به لوازم این عقیده خود پایبندند و خواست مردم را در تعیین سرنوشت خویش به اصل همیشگی و غیر قابل خدشه میداند.2. تاکید امام بر نقش مردم در حکومت اسلامی رای ملت و اتکای حکومت بر آرای مردم، جوهر اندیشه سیاسی امام خمینی است: «ما جمهوری اسلامی را اعلام کردهایم و ملت با راهپیماییهای مکرر به آن رای دادهاند. حکومتی است متکی به آرای ملت و مبتنی بر قوائد و موازین اسلامی».این حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است و شروط محدود کننده آن هم قوانین الهی و آرای مردمی است. امام در جایی دیگر، جمهوری اسلامی بعد از انقلاب را از لحاظ شکلی مشابه جمهوریهای موجود معرفی میکند؛ با این تفاوت که در این جمهوری محتوای قوانین حاکم، اسلامی است: «اما جمهوری به همان معنا که همه جا جمهوری است؛ لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی متکی است که قانون اسلام میباشد».البته امام در قالب نگرش سنتی، به سازگاری اسلام و دموکراسی معتقدند ؛ هر چند که زاویه دید ایشان فقهی است. امام هیچ وقت از ناسازگاری اسلام با اصول دموکراسی سخن نگفته و در عین حال همواره در مفاهیمی چون «جمهوریت»، «دموکراسی»، «مردم»، «حاکمیت ملت» و «حقوق ملت» تاکید میکردند. این امر بیانگر اعتقاد ایشان به نقش ملت در مشروعیت دهی به حکومت است. 3. نامه امام به رئیس مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی نامه حضرت امام به رئیس مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی، از حیث تاکید بر مشروعیت مردمی نظام اسلامی اهمیت بسیار دارد: نخست به این دلیل که نام مزبور در اواخر عمر ایشان نگاشته شده است؛ دوم به این دلیل که این نامه را به مجلس خبرگان قانون اساسی مرقوم فرمودند که وظیفه اصلی آن اصلاح قانون اساسی بوده است. امام در این نامه به صراحت یادآور میشود: «اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است».در این نامه، امام نخست رهبر را با واسطه منتخب مردم میداند و مهمتر اینکه حکم ولی را در صورتی نافذ میداند که منتخب مردم باشد. علاوه بر این امام جملات فراوان دیگری مبنی بر مشروعیت یابی حکومت از مردم دارد که نشان مبنای مردمی مشروعیت حکومت است.4. حفظ نظام اسلامی و مبنای مردمی مشروعیتاین مسئله که امام مبنای مشروعیت قدرت سیاسی را مردم میداند، از راههای دیگری هم قابل مطالعه است. یکی از مهمترین تاکیدهای امام که آن را اوجب واجبات میدانست، حفظ نظام و حکومت اسلامی است: «مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با این وصفی که در دنیا مشاهده میشود، از اهم واجبات عقل و شرع است که هیچ چیز با آن مزاحمت نمیکند».امام در راستای حفظ نظام اسلامی، یکی از مهمترین و در واقع مؤثرترین عوامل را پشتیبانی مردم از نظام میدانند. در این خصوص باید گفت که حتی اگر ما تفکیک مشروعیت از مقبولیت را هم قبول داشته باشیم که به لحاظ عینی ممکن نیست، در عمل مقبولیت مردمی برای حفظ نظام اسلامی ضرورت ندارد. در حقیقت، در عالم واقع مملکت داری، برای حفظ نظام اسلامی فرض ابتنای مشروعیت نظام بر اراده ملی، فرضی ضروری است. در این معنا مشروعیت سیاسی بیانگر پذیرش حکومت از سوی مردم است که پایداری نظام سیاسی اسلامی را تضمین میکند.5. نظارت بر حکومت نظارت مردم بر حکومت، یکی از اصول اساسی مردم سالاری است و نظارت مردم بر حکومت، تنها در صورتی ممکن است که حکومت قدرت خود و مشروعیت آن را ناشی از اراده و رای مردم بداند. نظارت بر چگونگی اعمال قدرت از سوی دولتمردان در اندیشه سیاسی امام جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است که امام از دو جنبه آن را مورد تاکید قرار داده است: جنبه درونی و جنبه برونی.از جنبه درونی امام معتقد است که «قدرت چنان که به دست اشخاص غیر مهذب برسد، خطر دارد. قدرت خود یک کمال است. خدای تبارک و تعالی قادر است؛ لکن اگر چنانچه قدرت به دست اشخاص فاسد برسد، همین کمال را به فساد میکشانند. دنیا امروز گرفتار این است که قدرت در دست اشخاصی است که از انسانیت بهرهای ندارند».علاوه بر نظارت درونی، اهرم مهم دیگر نظارت بر دولت از دیدگاه امام، نظارت بیرونی است. این نظارت باید از سوی مردم اعمال شود تا مانع انحراف دولت از مسیر اسلامی و انسانی شود. این دیدگاه نشأت گرفته از اعتقاد اساسی امام در مورد نقش اراده ملی در مشروعیت دهی به قدرت سیاسی است که همین اراده ملی با نظارت خود باید مانع از تباهی و فساد سیاسی شود. یکی از عوامل تباهی و فساد سیاسی، عدم نظارت مردم بر عملکرد دولت است: «ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس، همه چیز، اگر کنار بروند و بسپارند به دست اینها و بروند مشغول کارهایشان شوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد. ملت باید ناظر باشد به اموری که در دولت میگذرد.» این نظارت بر عملکرد همه دستگاهها، اعم از اجرایی و قانون گذاری و قضایی و همراه با نقد آن باشد. امام این نظارت را حتی حق فرد فرد اعضای جامعه اسلامی میدانند. که روسای جامعه باید در قبال آن پاسخ گو باشند: «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامداران مسلمین را استیضاح کند و او باید جواب قانع کننده دهد. در غیر این صورت اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد. خود به خود از مقام زمامداری معزول است».اهمیت نظارت مردم به حدی است که امام معتقدند که زمامدار خطا کار، اگر جواب قانع کننده درباره خطای خود نداشته باشد، خود به خود معزول است.6. حق بر کناری حکومت در اندیشه سیاسی امام، بر کناری حکومت اسلامی نه تنها جایز نیست، بلکه حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است، ولی با وجود این از نظر امام حکومتی که به مردم ظلم کرده و از عدالت خارج شود، دیگر اساساً اسلامی نیست. به نظر امام، اسلام اجازه دیکتاتوری نمیدهد و خداوند به ما حق نداده که چیزی را به ملتمان تحمیل کنیم.امام معتقدند که حکومت اسلامی متکی و مبتنی بر آرای ملت است و اگر زمانی بر خلاف آرای ملت عمل کند، ملت میتواند آن را ساقط کند: «حکومت اسلامی (...) حکومت ملی است، حکومت مستند به قانون الهی و با آرای ملت است، این طور نیست که با قلدری آمده باشد که بخواهد حفظ بکند خودش را با آرای ملت و میآید و ملت او را حفظ میکند و هر روز هم که خلاف رای ملت عمل کند، قهراً ساقط است و ملت ایران هم او را کنار میزند».تاکید امام بر رای ملت و ساقط شدن دولت در صورت زیر پا گذاشتن رای ملت، نشان میدهد که امام به طور مستقل، به نقش مشروعیت دهنده اراده ملی اعتقاد دارند. از نظر امام علاوه بر اینکه حکومت اسلامی باید عدالت را اجرا کند، جامعه اسلامی هم جامعهای است که اساساً ظلم را تحمل نمیکند و در مقابل کسانی که در صدد تحمیل خواستههای ناحق بر مردم باشند میایستند: «حکومت اسلامی حکومت قانون است. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده است... او دیگر قابلیت برای حکومت ندارد».منبع:www.hawzah.net/س
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 462]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها