محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802421335
(بازخوانى فرمان هشت ماده اى امام خمينى(ره)) ق2
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
(بازخوانى فرمان هشت ماده اى امام خمينى(ره)) ق2 بسم اللّه الرحمن الرحيمدرباره توقيف ها مطلب همان است كه در بيانيه هشت ماده اي آمده است و پيش از تعيين تكليف شرعي در محاكم, هرگونه دخل و تصرف, خلع يد, سرپرست گذاشتن و غيره, مشروع نيست و اگر حكمي و يا دستوري مخالف آن باشد, اعتبار ندارد و ستاد در جلوگيري آن, اقدام قاطع نمايد و در صورت نسبت چيزي به اين جانب, تا از شخص اين جانب سؤال نشده است بايد ترتيب اثر ندهند, زيرا بسياري از امور كه به اين جانب نسبت داده مي شود بر خلاف واقع است.روح اللّه الموسوي الخميني13/11/1361و در آغاز سال 1362 در ديدار با اعضاي هيئت دولت و مسئولان لشكري و كشوري فرمودند:قوه قضائيه بايد توجه بكند كه سروكارش با جان و مال مردم است, نواميس مردم, سروكار اين با آن ها است و بايد افراد صالح در آن جا باشند, سالم باشند و توجه بكنند كه خطاهاي قاضي بزرگ است, عمدش مصيبت بار است, خطايش هم بزرگ است, بايد خيلي در اين معنا توجه كنند و آن چيزي كه من عرض كردم در آن اعلاميه اي كه دادم راجع به اين اعلاميه 8 ماده اي, البته دنبال كردند, تعقيب كردند لكن بيش تر لازم است, بايد با قدرت و قوت دنبال اين بروند كه نابساماني هاي اين كشور رفع بشود.6به جز اين ها در مقاطع ديگر نيز با موضع گيري هاي قاطع حساسيت خود را در رعايت حريم شهروندان بيان مي دارد. در بخشي از پيامي كه در تاريخ 7/3/1363 به مناسبت گشايش دومين دوره مجلس شوراي اسلامي صادر شده, اين مسئله را چنين گوشزد كرده اند:اين نكته نيز قابل ذكر است كه اگر در مجلس به كسي كه حاضر نيست و راه به مجلس ندارد كه از خود دفاع نمايد حمله اي شد, به او اجازه داده شود يا در مجلس از خود دفاع كند و اگر قانوناً اشكالي در اين عمل مي بينند, راديو و تلويزيون و مطبوعات اين وظيفه سنگين را به دوش كشند تا حق مظلومي ضايع نشود و شخصيتي بي دليل خُرد نگردد و راهگشاي اين امر خودِ نمايندگان و رئيس محترم مجلس هستند كه با تعهدي كه دارند و مسؤليتي كه بر دوش آن هاست اين حق را به اشخاص غايب بدهند تا به وسيله مجلس كه نگهدار مصالح كشور و ملت است حقي ضايع نشود و انساني مظلوم نگردد.7اين همه حاكي از تأكيد و اصرار ايشان بر رعايت حريم خصوصي افراد است.اينك به ذكر اجمالي مستندات و مباني فقهي اين نظريه رو كرده و تفصيل آن را به وقتي ديگر وا مي گذاريم.ترديدي نيست كه در مكتب اسلام امور چهارگانه زيرحرام شده و همه مذاهب بر آن اتفاق نظر دارند:1ـ تصرف در ملك ديگري و حريم او, بدون رضايت مالك و صاحب حريم.خداوند در قرآن فرموده است:(يا ايها الذين آمنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم;8اي كساني كه ايمان آورده ايد, اموال هم ديگر را به ناروا مخوريد, مگر آن كه داد و ستدي يا تراضي يكديگر از شما انجام گرفته باشد.)و رسول خدا(ص) در حجة الوداع فرمود:(ان اللّه تبارك و تعالي قد حرم دمائكم و اموالكم و اعراضكم الا بحقها.)9فقيهان موضوع سلطنت بر اموال را از اصول مسلم فقهي قلمداد كرده و از آن به عنوان يك قاعده مسلم ياد مي كنند.10هم چنين قاعده اي ديگر در فقه مطرح است با عنوان (احترام مال مسلمان) كه بر منع هر گونه تصرف در اموال ديگران دلالت دارد.11هر آن چه درباره اموال صادق است, بر حريم نيز منطبق مي باشد. در كتب قواعد فقهيه از قاعده اي ياد مي شود با عنوان (الحريم له حكم ما هو حريم له) كه دلالت دارد همان گونه كه در اموال تصرف جايز نيست تصرف در حريم نيز چنين مي باشد.122ـ سلب آزادي و حقوق از قبيل: احضار, توقيف, حبس و….روشن است كه سلطنت آدمي بر خويشتن اولي و برتر از سلطنت او بر اموال مي باشد. اگر تصرف در اموال بدون رضايت ناروا و حرام است, احضار, توقيف و حبس و… كه تصرف در جسم و جان او محسوب مي شود, به اولويت قطعيه حرام و ناپسند خواهد بود.3ـ تجسس و جست وجو براي يافتن گناهان و لغزش هاي ديگران.خداوند در قرآن به روشني از تجسس باز داشته و فرموده است: (ولاتجسسوا)13. مفسران تجسس را جست و جو و تتبع براي يافتن لغزش معنا كرده اند.14در كتاب هاي روايي فصلي با عنوان (من طلب عثرات المؤمنين)15, (ما جاء في النهي عن التجسس)16, (وجوب ستر الذنوب و تحريم التظاهر بها)17و….18 به گردآوري رواياتي كه در مذمت تجسس وارد شده, اختصاص داده اند.در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول 32 و 52 چنين آمده است:(اصل بيست و سوم: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيد اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.)(اصل بيست و پنجم: بازرسي و نرساندن نامه ها, ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني, افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس, سانسور, عدم مخابره و نرساندن آن ها, استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.)در نقلي آمده است:(شبي خليفه دوم در كوچه هاي مدينه به گشت زني مشغول بود, از خانه صداي غنا و موسيقي شنيد, وارد خانه شد و بدو گفت: اي دشمن خدا, آيا گمان برده اي گناهت را خداوند مي پوشاند?مرد گفت: اي پيشواي مسلمين شتاب مكن, اگر من يك گناه مرتكب شدم تو مرتكب سه گناه شدي: خداوند از جاسوسي نهي كرد و تو تجسس كردي, خداوند فرمود از در خانه وارد شويد و تو از ديوار آمدي, و خداوند فرمود هرگاه خواستيد به خانه اي درآييد اذن بگيريد و تو بدون اذن وارد شدي.)19رسول خدا(ص) فرمود:(اني لم اُؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم;20من مأمور نيستم از نهان و پنهان مردم جست و جو كنم.)و نيز امام صادق(ع) فرمود:(لاتفتش الناس عن اديانهم فتبقي بلا صديق;21از مرام و باورهاي مردم جست و جو مكن, تا تنها و بي همراه بماني.)بلي آن چه در نصوص ديني در جواز تجسس و پيگيري به چشم مي خورد عبارت است از:1ـ پيگيري و مراقبت نسبت به كارگزاران حكومتي براي انجام وظايف و مسئوليت ها.2ـ نسبت به دشمن و تحركات نظامي آنان.3ـ مراقبت از جاسوسان خارجي داخلي و گروه هاي معاند نظام اسلامي.4ـ پيگيري و مراقبت از مشكلات و نيازمندي هاي شهروندان دولت اسلامي در جهت برطرف ساختن مشكلات.5ـ اشاعه فحشاء, پخش گناهان و اسرار و لغزش هاي ديگران.خداوند در قرآن فرموده است:(ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم.)22حرام كردن غيبت نيز خود مبارزه با پخش عيوب و بدي هاي ديگران است. امام صادق(ع) فرمود:(اگر آن چه را با چشم ديدي و با گوش شنيدي نسبت به مؤمنان بر زبان آري از كساني خواهي بود كه خداوند درباره آنان وعده عذاب داده است.)23شيخ انصاري مي گويد:(و كيف كان فلا اشكال من حيث النقل و العقل في حرمة اذا عنه ما يوجب مهانة المؤمن, و سقوطه من اعين الناس;24ترديدي از جانب نقل وعقل نيست كه پخش و افشاي آن چه سبب خواري مؤمنان و از دست دادن حيثيت اجتماعي آنان مي شود, حرام است.)گفتني است كه محقق انصاري در توضيح آيه ياد شده مي نويسد:(غرض از آيه صرف انجام كاري است كه به افشا و پخشِ بدي ها بينجامد, گرچه انگيزه و قصد آن را نيز نداشته باشد.)25شيوه بحث فقهي اقتضا دارد, قائلان به جواز اين امور براي كارگزاران حكومتي و متصديان حكومت دست به استدلال زنند و با عدم اقامه دليل, حرمت براساس ادله خود ثابت مي باشد.چنان كه اصل عقلي و عقلايي نيز همين اقتضا را دارد. حال ببينيم دليلي بر جواز يافت مي شود يا نه? آن چه ممكن است مستند تجويز قرار گيرد دو امر است كه در اين جا مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم:الف ـ آيه (النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم)26در معناي اين آيه احتمالات چهارگانه اي مطرح است:1ـ پيامبر اولويت دارد بر امور تكويني و تشريعي مؤمنان و هرگونه فعلِ فردي و اجتماعي و امور باطني نيز مشمول اين ولايت است.2ـ اين كه پيامبر در امور تشريعي ولايت دارد خواه فردي و خواه عمومي.3ـ اين كه مراد اولويت در امور اجتماعي و عمومي است.4ـ مراد تقدم ولايت پيامبر بر ساير ولايت هاي اجتماعي است. هرجا كه مؤمنان بر امري اجتماعي ولايت دارند ولايت پيامبر اقوي و اولي است.از اين ميان معناي سوم و چهارم به يكديگر نزديك است. و معناي اول بسيار عام و گسترده و معناي دوم پس از آن از گستردگي برخوردار است.مفسران به معناي اول تمايل دارند و عموميت ولايت را از آيه استفاده مي كنند و گفته اند:((ولم يذكر في الاية ما تكون فيه الاولوية بل اطلقت اطلاقاً ليفيد ذلك اولويته في جميع الامور.)27اما آن چه به عنوان استشهاد بدين آيه از سوي پيامبر نقل شده دو امر است:1ـ پرداخت غرامت امواتي كه مالي ندارند.282ـ در واقعه غدير و معرفي حضرت امير به امامت و ولايت.29به جز اين ها رواياتي نيز در تفسير اين آيه وارد شده كه متفاوت است, در يك روايتي رسول خدا(ص) فرموده اند:(ما من مؤمن الا انا اولي الناس به في الدنيا والاخرة;30من بر هر مؤمني در دنيا و آخرت سزاوارترم.)و در يك روايتي امام باقر فرموده است:(انها نزلت في الامرة;31اين آيه در باب حكومت داري نازل شده است.)آن چه نسبت به اين آيه جاي بحث و تأمل دارد انتقال همه ولايت به غير معصوم است.حضرت امام خميني(ره) سخني نغز و پر معنا در اين باب دارند, وي در كتاب البيع فرموده است:ثم إنا قد أشرنا سابقاً إلي أن ماثبت للنبي(ص) والامام(ع) من جهة ولايته و سلطنته ثابت للفقيه, وأما اذا ثبت لهم(ع) ولاية من غير هذه الناحية فلا, فلو قلنا بأن المعصوم (ع) له الولاية علي طلاق زوجة الرجل أو بيع ماله أو أخذه منه ولو لم يقتض المصلحة العامة لم يثبت ذلك للفقيه, ولا دلالة للأدلة المتقدمة علي ثبوتها له حتي يكون الخروج القطعي من قبيل التخصيص. 32نكته ديگر اينكه, ما قبلاً گفتيم همه اختياراتي كه در خصوص ولايت و حكومت براي پيامبر(ص) و ائمّه(ع) معيّن شده است, عيناً , براي فقيه نيز معيّن و ثابت است. امّا اگر ولايتي, از جهت ديگر, غير از زمامداري و حكومت, براي ائمّه(ع) معيّن و دانسته شود, در اين صورت, فقها از چنين ولايتي برخوردار نخواهند بود. پس, اگر بگوييم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسر يك مرد يا فروختن و گرفتن مال او ـ گرچه مصلحت عمومي هم اقتضا نكند ـ ولايت دارد, اين ريگر در مورد فقيه صاد ق نيست و او در اين امور ولايت ندارد, و در تمام دلايلي كه پيشتر راجع به ولايت فقيه گفتيم, دليلي بر ثبوت اين مقام براي فقها وجود ندارد تا خروج آن از دايره اختيارات فقيه از قبيل تخصيص اصلي كلّي باشد.33و رياست مجلس خبرگان در بازنگري قانون اساسي در تفسير عموم اختيارات مي گويد:(مراد از ولايت مطلقه همان ولايتي است كه امام بر جامعه دارد و آن ولايتي كه امام دارد, آن نحوه كه در ذهن كسي شايد باشد كه به تمام شئون خاصه مردم هم ولايت داشته باشد, اين نيست. حدود آن ولايتي كه امام نسبت به مردم دارد, مأخوذ از علت آن ولايت است. علت ولايت او عبارت از اين است كه او مأمور است جامعه را به نحو احسن تدبير و اداره كند, جامعه را به نحو احسن بايد ولي امر اداره بكند.اداره جامعه به نحو احسن موقوف است به اين كه او بر نفوس و اموال جامعه ولايت داشته باشد, براي آن كه لايعقل شما فرزندانتان را خوب اداره بكنيد اما نسبت به خود آن ها و اموال آن ها تسلطي نداشته باشيد. ولايت مطلقه در اين جا معنايش اين است كه امام يا ولي امر نايب امام در زمينه اداره كامله جامعه, به چه نحو و چه مقدار تسلط و ولايت بر نفوس و اموال دارد, او را ولايت مطلقه مي گويند و اين را بايد داشته باشد و اين غير از اين است كه برود در خانه كسي, نان كسي را بخورد و لباس كسي را بپوشد زيرا كه آن جزو تدبير نيست.)34ب. تمسك به افعال معصومينممكن است به پاره اي افعال معصومين كه دخالت در امور خصوصي است استدلال شود و از آن مستندي براي جواز اين امر براي دولت ها ساخته شود. آن چه در اين زمينه ديده شده عبارت است از:1ـ حكم رسول خدا به كندن درخت خرماي (سمرة بن جندب) است. او در خانه مردي انصاري نخلي داشت و هميشه سر زده وارد خانه مي شد. انصاري نزد رسول خدا شكايت آورد. پيامبر مراحلي چند را دنبال كردند تا شايد (سمره) از ايذاء و تضييع حقوق ديگران دست بردارد ولي قانع نشد و پيامبر فرمان به كندن و قطع درخت او داد.352ـ نمونه دوم دستور رسول خدا به عرضه و فروش اموال محتكران است, كه امام صادق(ع) فرموده است:(در زمان پيامبر(ص) خوراكي ها به پايان رسيد, مسلمانان نزد رسول خدا آمده و عرضه داشتند خوراكي ها تمام شد و تنها فلان شخص, داراي اطعمه است آن گاه رسول خدا فرمان به عرضه و فروش آن داد.)36به نظر مي رسد به نظاير اين ها نمي توان براي بحث مورد نظر استناد كرد, زيرا در اين موارد حريم خصوصي با حقوق عمومي معارضه روشن و آشكار داشته است و در چنين مواردي بي ترديد دولت مي تواند دخالت كند اما جايي كه چنين نيست, چنين حقي براي دولت مردان نيست.در پايان مي توان چنين گفت: حريم خصوصي شهروندان در دولت اسلامي مصون است, نه شهروندان و نه دولت مردان حق ورود به آن را ندارند. تنها دو مورد را مي توان به عنوان استثنا براي كارگزاران حكومتي برشمرد:1ـ تزاحم حريم خصوصي با حقوق ديگران;2ـ تزاحم حريم خصوصي با مصالح عمومي.البته روشن است كه جواز مداخله در صورت روشني و وضوح موارد استثنا است آن هم براي مراجعِ صلاحيت دارِ قضايي. پىنوشتها: 1.صحيفه نور, ج71, ص501ـ701.2 . همان, ص811.3 . همان, ص221.4 . همان, ص431ـ531.5 . همان, ص022.6 . همان.7 . انتخابات مجلس از نگاه امام, ص532.8 . نساء(4) آيه92.9 . صحيح البخاري, ج4, ص271.10 . سيد محمد كاظم مصطفوي, القواعد (مأة قاعدة فقهية), ص141ـ341.11 . همان, ص32ـ52.12 . جلال الدين سيوطي, الاشباه والنظائر, ج1, ص682ـ782.13 . حجرات(94) آيه21.14 . مجمع البيان, ج5, ص731.15 . الكافي, ج2, ص453.16 . سنن البيهقي, ج8, ص333.17 . وسائل الشيعة, ج61, ص36 (آل البيت).18 . ر.ك: ميزان الحكمة, ج1, ص193ـ393.19 . كنزالعمال, ج3, ص808, ش7288.20 . همان, ش53051.21 . ميزان الحكمة, ج1, ص193.22 . نور(42) آيه 91.23 . اصول الكافي, ج2, ص753.24 . المكاسب, ج3, ص543.25 . همان, ص443.26 . احزاب (33) آيه 6.27 . محمد علي الساس, تفسير آيات الاحكام, ج4, ص11 و احكام القرآن, ج3, ص564.28 . وسائل الشيعة, ج71, ص155; مسند احمد, ج2, ص464 و احكام القرآن, ج3, ص464.29 . الغدير, ج1, ص11 و بحارالأنوار, ج73, ص801.30 . تفسير آيات الاحكام, ج4, ص11.31 . مجمع البحرين, ماده ولا.32 . كتاب البيع, ج2, ص489 .33 . شئون و اختيارات ولي فقيه, ص66 .34 . صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, ج3, ص361.35 . وسائل الشيعة, ج71, ص143 و الكافي, ج5, ص492.36 . همان, ج21, ص713معرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 277]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها